القاعدة السادسة في تمام المنة

[أمة الله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


القاعدة السادسة قولهم : رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث علمت من القاعدة الأولى تعريف الحديث الصحيح وأن من شروطه أن يسلم من العلل التي بعضها الشذوذ والاضطراب والتدليس كما تقدم بيانه وعليه فقول بعض المحدثين في حديث ما : " رجاله رجال الصحيح " أو : " رجاله ثقات " أو نحو ذلك لا يساوي قوله : " إسناده صحيح " فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل بخلاف القول الأول فإنه لا يثبتها وإنما يثبت شرطا واحدا فقط وهو عدالة الرجال وثقتهم وبهذا لا تثبت الصحة كما لا يخفى.


هل معنى ذلك أن الشيخ الألباني - رحمه الله - إذا قال على حديث إسناده صحيح فهو صحيح عنده ؟؟

أفيدوني بارك الله فيكم.

[أبوحمزة السيوطي]

" إسناده صحيح " فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل

أعتقد أن الشيخ يقصد تحصيل شروط الصحيح والسلامة من العلة في الإسناد تحديداً

لأننا نعلم من دروس الشيخ وكتاباته أن سلامة الإسناد لا تعني سلامة المتن والعكس .

وقال الشيخ الألباني في تحقيق الآيات البينات :
"الحديث صحيح الإسناد لكنه غير صحيح المعنى إذ أنه من المقرر في علم مصطلح الحديث أن صحة الإسناد لا يستلزم صحة المتن لعلة فيه خفية أو شذوذ من أحد رواته "

وكثيرا ما نجد الشيخ يحكم بصحة الإسناد وشذوذ المتن أو بعضه أو النكارة .

ورأيي الشخصي والله أعلم :
أن حكمه بصحة الإسناد فقط لا أعتقد أنها تلزم صحة الرواية بإطلاق عند الشيخ فهذا ما علمنا أياه وتوقفه عند ذلك الحكم له سبب بحسب كل حديث .

وجزاكم الله خيرا

[أبو جاسم]

أعتقد أن الشيخ يقصد تحصيل شروط الصحيح والسلامة من العلة في الإسناد تحديداً


لأننا نعلم من دروس الشيخ وكتاباته أن سلامة الإسناد لا تعني سلامة المتن والعكس

أخي السيوطي أظن أن مقصود الشيخ رحمه الله هو سلامة الاسناد في الظاهر و ذلك بالنظر إليه منفرداً أي أن الاسناد يخلو مما يقدح في عدالة و ضبط الرواة و يخلو كذلك مما قد يقدح في سلامة اتصاله ( الشروط الثلاثة اللازمة للحكم الأولي على صحة الاسناد ) و لا يعني هذا أن الشيخ يجزم بخلوه من الشذوذ و العلة التي لا تظهر إلا بجمع طرق الحديث و تحقيقها .




الكتاب :النكت على ابن الصلاح
المؤلف : ابن حجر العسقلاني
صفحة :474

(( قوله : السابع : قولهم : هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح ، لأنه قد يقال : صحيح الإسناد و لا يصح أي المتن لكونه أي الإسناد شاذا" أو معللا" ، قال : غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك و لم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ، لأن عدم العلة و القادح هو الأصل .
قلت ( ابن حجر ) : لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل ، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في الصحيح ، فإذا كان قولهم : صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة ، فكيف يحكم له بالصحة ؟؟ ))

و بناءً عليه فإن قولك أخي أن العلة تتعلق بالمتن فقط عند سلامة الاسناد أظنه مجانباً للصواب لأن العلة قد تكون في الاسناد كذلك و إن كان ظاهره السلامة من العلة و لا سبيل لمعرفة العلة إلا بجمع طرق الحديث و مقابلتها فعندها قد تتبين العلة التي قد تتعلق بالاسناد أيضاً كوصل مرسل أو ارسال موصول أو كوقف مرفوع أو رفع موقوف .

الخلاصة

القول عن حديث اسناده صحيح هو حكم أولي يصدره المحدث على الحديث بعد فراغه من دراسة الشروط الثلاثة ( أعني عدالة الرواة و ضبطهم و اتصال السند ) و المحدث عندما يطلق هذا الحكم يطلقه نظراً لصعوبة جمع طرق الحديث ثم النظر فيها و لصعوبة استكمال مراحل الحكم على الحديث .

و عليه يجب التنبيه أن هذا الحكم ليس حكماً نهائياً و لهذا يجب التفريق أن قول المحدث اسناده صحيح هو حكم بتوافر ثلاثة شروط فقط و بين قول المحدث حديث صحيح هو حكم بعد استكمال خطوات التصحيح . ( لمزيد فائدة مراجعة كتاب الاتصال و الانقطاع للشيخ إبراهيم اللاحم )

هذا و الله أعلى و أعلم

[أبوحمزة السيوطي]

و بناءً عليه فإن قولك أخي أن العلة تتعلق بالمتن فقط عند سلامة الاسناد أظنه مجانباً للصواب

أخي الحبيب سلمك الله

أولا : مداخلتك قيمة جدا بارك الله فيك

ثانيا : أنا لم أقل أن العلة تتعلق فقط بالمتن كقاعدة ..

إنما أنا استطرد من كلام الشيخ إذا كان الحكم على الإسناد بالصحة لتوافر شروط الصحة فيه وسلامته من العلة حيث قال :


" إسناده صحيح " فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل

هكذا قال الشيخ سلامة الإسناد من العلة .

أنا أضفت أنه لا يلزم منه أيضا سلامة المتن حتى لو سلم الإسناد من العلة .
وأعلم أن مثل هذا لا ينساه الشيخ فقلت لعل الشيخ يتكلم عن الإسناد دون المتن في حالة معينة كما سيأتي .


هو سلامة الاسناد في الظاهر و ذلك بالنظر إليه منفرداً أي أن الاسناد يخلو مما يقدح في عدالة و ضبط الرواة و يخلو كذلك مما قد يقدح في سلامة اتصاله ( الشروط الثلاثة اللازمة للحكم الأولي على صحة الاسناد ) و لا يعني هذا أن الشيخ يجزم بخلوه من الشذوذ و العلة التي لا تظهر إلا بجمع طرق الحديث و تحقيقها .

هذا صحيح لو لم يقل الشيخ :
وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل

فنحن نوضح كلام الشيخ الذي لم يقصد فقط الشروط الثلاثة بل قال جميعها المتضمنة السلام من العلة بأن هناك مثلا أسانيد غريبة سالمة من الشذوذ والعلة لكن بمتنها نكارة كل المتن أو بعضه بالنظر إلى شواهد أخر أو مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة .

أما القول بأن العلة تتعلق بالمتن فقط فهو قول مجانب للصواب فعلا أنا معك في هذا .

أرجوا أن يكون قد اتضح كلامي ..

وجزاكم الله خيرا

[أمة الله]

أعتقد أن الشيخ يقصد تحصيل شروط الصحيح والسلامة من العلة في الإسناد تحديداً

وقال الشيخ الألباني في تحقيق الآيات البينات :
"الحديث صحيح الإسناد لكنه غير صحيح المعنى إذ أنه من المقرر في علم مصطلح الحديث أن صحة الإسناد لا يستلزم صحة المتن لعلة فيه خفية أو شذوذ من أحد رواته "

وكثيرا ما نجد الشيخ يحكم بصحة الإسناد وشذوذ المتن أو بعضه أو النكارة .


جزاكم الله خيرا ونفع بكم





الخلاصة

القول عن حديث اسناده صحيح هو حكم أولي يصدره المحدث على الحديث بعد فراغه من دراسة الشروط الثلاثة ( أعني عدالة الرواة و ضبطهم و اتصال السند ) و المحدث عندما يطلق هذا الحكم يطلقه نظراً لصعوبة جمع طرق الحديث ثم النظر فيها و لصعوبة استكمال مراحل الحكم على الحديث .


قصدت السؤال عن منهج الشيخ الألباني تحديدا كما وضحه الشيخ رحمه الله

جزاكم الله خيرا

[أبو جاسم]

أخي الحبيب

أولاً : جزاكم الله خيراً

ثانياً : قولك

أنا لم أقل أن العلة تتعلق فقط بالمتن كقاعدة ..

إنما أنا استطرد من كلام الشيخ إذا كان الحكم على الإسناد بالصحة لتوافر شروط الصحة فيه وسلامته من العلة

شكراً على التوضيح و لكن دعني أسألك أخي الحبيب هل الحكم على الاسناد فقط يكون بالنظر إلى الحديث منفرداً أم بجمع طرقه و تحقيقها ؟؟؟

فإن قلت أن مقصود الشيخ هو الحكم على الحديث بالنظرإليه منفرداً فأنت هنا تؤكد أن شروط تصحيح الاسناد بالظاهر هي الشروط الثلاثة فقط لا كل الشروط التي تلزم للحكم على حديث بالصحة ، و إن قلت بل مقصود الشيخ هو الحكم على الحديث من خلال جمع طرقه و تحقيقها فأنت هنا تفرق تفريق غير مبرر بين السند و المتن و تنسب هذه الطريقة للشيخ رحمه الله تعالى ، و عليه فالذي يستطيع أن يحكم على الاسناد حكماً نهائياً بالصحة ويجزم بخلوه من العلة كذلك يستطيع الحكم على المتن بخلوه من العلة لأن الطريق التي حكم من خلالها على السند حكماً نهائياً بعد جمع طرق الحديث و تحقيقها يستطيع أيضاً أن يحكم من خلالها على المتن . بل حقيقة الأمر هي أن جمع الطرق و تحقيقها هي سبيل المحدث لاطلاق الحكم النهائي على الحديث بحيث يستطيع أن يجزم بعدها بخلوه من العلة سنداً و متناً .

أخي أنا بينت ما فهمته من كلام الشيخ بأنه يقصد الحكم بالظاهر على السند و قول الشيخ ((أو نحو ذلك لا يساوي قوله : " إسناده صحيح " فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل )) و قوله جميع شروط الصحة يعني به و الله أعلم جميع الشروط التي تكفي لتصحيح الاسناد لأن صحة الاسناد عند الشيخ تقتضي صحة الحديث ما لم تأتِ بينة بخلاف ذلك و يؤكد هذا قول الشيخ في السلسلة الصحيحة

((هذا و لم يتبين لي وجه النكارة التي ذكر المنذري ، و

حكاها ابن الجوزي عن الإمام أحمد ، و نحن على الصحة التي تقتضيها صحة الإسناد ،لا نخرج عنها إلا بحجة بينة ، و يعجبني بهذه المناسبة كلمة رائعة وقفت عليها في
" سير أعلام النبلاء " للذهبي ( 9 / 188 ) : " قال يحيى بن سعيد ( و هو القطان
الإمام ) : لا تنظروا إلى الحديث ، و لكن انظروا إلى الإسناد ، فإن صح الإسناد
، و إلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد " . و الله تعالى هو الموفق ))

أخيراً أخي الحبيب يعلم الله كم أحبك في الله لهذا أتمنى أن تتقبل مني و سامحني إن أخطات في حقك .

[أبو جاسم]

أختي الفاضلة أمة الله


قصدت السؤال عن منهج الشيخ الألباني تحديدا كما وضحه الشيخ رحمه الله

أنا أعلم أنك تقصدي منهج الإمام الألباني تحديداً ، ألم تقرأي قولي السابق و الذي بينت فيه ما فهمته أنا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ؟؟؟؟؟

(( أخي السيوطي أظن أن مقصود الشيخ رحمه الله هو سلامة الاسناد في الظاهر و ذلك بالنظر إليه منفرداً أي أن الاسناد يخلو مما يقدح في عدالة و ضبط الرواة و يخلو كذلك مما قد يقدح في سلامة اتصاله ( الشروط الثلاثة اللازمة للحكم الأولي على صحة الاسناد ) و لا يعني هذا أن الشيخ يجزم بخلوه من الشذوذ و العلة التي لا تظهر إلا بجمع طرق الحديث و تحقيقها . ))

جزاكم الله خيراً و زادكم حرصاً و علماً

[أبوحمزة السيوطي]

أخيراً أخي الحبيب يعلم الله كم أحبك في الله لهذا أتمنى أن تتقبل مني و سامحني إن أخطات في حقك .

فداك رقبتي يا أبا جاسم لا تقل هذا ولا تتوقعه أصلاً بل أنا سعيد بهذه المُدارسة ..

وبالعكس أنا متفق معك تماماً إلا فني نقطة سأبينها ..

ولكن دعني أبين لك أننا متفقين .

سألت يا سيدي فقلت :


هل الحكم على الاسناد فقط يكون بالنظر إلى الحديث منفرداً أم بجمع طرقه و تحقيقها ؟؟؟



وأنا أجيبك بأنه لا يحكم على الإسناد منفردا دون النظر في الطرق إلا جاهل بهذا العلم لأنه لا يتبين الخطأ إلا بالنظر في الطرق كما نص الأئمة .

ولكن ..

الأخت سألت عن شيء تخطى مرحلة السند والحكم عليه لقول الشيخ جمع شروط الصحيح والسلامة من العلة فسؤال هنا صار عن المتن أو عن منهج الشيخ هل بذلك أن الشيخ إذا أطلق قائلا إسناده صحيح يلزم منه الصحيح المطلق أنا قلت لا يلزمه لأنه يبقى النظر في المتن كما كان النظر في الإسناد .

أختلف معك في الآتي وأرجوا ربطه بما سبق :


و إن قلت بل مقصود الشيخ هو الحكم على الحديث من خلال جمع طرقه و تحقيقها فأنت هنا تفرق تفريق غير مبرر بين السند و المتن و تنسب هذه الطريقة للشيخ رحمه الله تعالى ، و عليه فالذي يستطيع أن يحكم على الاسناد حكماً نهائياً بالصحة ويجزم بخلوه من العلة كذلك يستطيع الحكم على المتن بخلوه من العلة لأن الطريق التي حكم من خلالها على السند حكماً نهائياً بعد جمع طرق الحديث و تحقيقها يستطيع أيضاً أن يحكم من خلالها على المتن . بل حقيقة الأمر هي أن جمع الطرق و تحقيقها هي سبيل المحدث لاطلاق الحكم النهائي على الحديث بحيث يجزم بعدها بخلوه من العلة سنداً و متناً .



أنا لم أنسب طريق للشيخ .
بل أضفت ما هو معلوم من كلام الأئمة ومن منهج الشيخ نفسه ما يحل الإشكال المحتمل في كلامه بخصوص القاعدة وسؤال أختنا الفاضلة فنحن الأن نتكلم عن المتن أو عن إطلاق الصحة سندا ومتنا .

لكن القول أن سلامة الإسناد بعد النظر في الطرق إذا سلم من الشذوذ والعلة فصحة المتن شرطاً بإطلاق وبغير تفريق فيه نظر .

أولا : أنا مثلت بمثال هو الإسناد الغريب الذي لا تجد له إلا طريقا ويكون نظيفا يحكم عليه بصحة الإسناد ولا يلزمه سلامة المتن فربما يكون منكرا بمخالفته لشاهد أقوى منه أو لما هو معلوم بالضرورة .
وهذا أيضا يتنزل على حديث صحة طرقه .

فقولي مخالفته لما هو معلوم من الدين بالضرورة واضح لكم ولا علاقة له بطرق الحديث .

ثانيا : ملحوظة: كثيرا من علمائنا ومنهم الالباني والحويني يتوقفون على قولهم صحيح الإسناد .. قلت أن ذلك له سبب بحسب كل حديث .

الخلاصة وأريد رأيكم فيها :
1- قول الشيخ الألباني أو أي عالم إسناده صحيح لا يلزم منه الصحة المطلقة للرواية . وهذا هو منهج الشيخ عموما .
2- لا يحكم على الإسناد الواحد دون النظر فطرقه .
3- صحة الإسناد لا يلزمها صحة على المتن والعكس .
4- احتمال وجود نكارة في المتن بالرغم من سلامة الإسناد . على نحو ما بينت سابقا .

هل هذه النقاط يختلف معي فيها أخي أبو جاسم حياه الله وحماه ؟؟

وجزاكم الله خيرا ..

[أمة الله]

رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة


لكن القول أن سلامة الإسناد بعد النظر في الطرق إذا سلم من الشذوذ والعلة فصحة المتن شرطاً بإطلاق وبغير تفريق فيه نظر .

ما فهمته أنا بما أن العالم استطاع أن يجمع طرق الحديث كلها وتحقيقها والحكم على السند فيستطيع الحكم على المتن أيضا فما الذي يجعله يحكم على السند دون المتن ؟

هذا ما فهمته.

[أبوحمزة السيوطي]

رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة



ما فهمته أنا بما أن العالم استطاع أن يجمع طرق الحديث كلها وتحقيقها والحكم على السند فيستطيع الحكم على المتن أيضا فما الذي يجعله يحكم على السند دون المتن ؟

هذا ما فهمته.






بارك الله فيكم

أنا أقصد أن ذلك محتملا وهذا نوع من أنواع العلل الخفية التي لا يعرفها إلا جاهبذة العلم الكبار الذين لهم سبرا في شتى العلوم فأحينا يكون المتن فيه علة خفية لا تعرف إلا بشواهد أخرى أو أن يكون نصا مخالفاً لما هو معلوم من الدين بالضرورة وبذوق هذا الجهبذ يشعر أن بالمتن نكارة . وأحيانا لا يعلم الباحث أين وجه النكارة .
وهذه من نوادر العلم وتطرقت لذلك مع أنه استثناء لمناوشة أخي أبا جاسم :)

ومثاله ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة " خلق الله التربة يوم السبت "

قال شيخ الإسلام :
رواه مسلم في صحيحه , وهو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره . وقال البخاري موقوف على كعب وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه .
[ مجموع الفتاوى (17/235 ـ 237) ]

وأنقل لكم هذا الفصل الماتع :


قال العلامة المعلمي في مقدمة تحقيق «الفوائد المجموعة» (ص 8):
(إذا استنكر الأئمة المحققون المتن, وكان ظاهر الإسناد الصحة, فإنهم يتطلبون له علة, فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا, حيث وقعت, أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا, ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر.
فمن ذلك: إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع, هذا مع أن الراوي غير مدلس, أعل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من التهذيب.
ونحو ذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين.
ونحوه أيضا: كلام شيخه علي بن المديني في حديث: «خلق الله التربة يوم السبت..الخ» كما تراه في الأسماء والصفات للبيهقي.
وكذلك أعل أبو حاتم خبرا رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري كما تراه في علل ابن أبي حاتم 2/353.
ومن ذلك: إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني, وكان خالد يدخل على الشيوخ, يراجع معرفة علوم الحديث للحاكم ص 120.
ومن ذلك: الإعلال بالحمل على الخطأ, وإن لم يتبين وجهه, كإعلالهم حديث عبدالملك بن أبي سليمان في الشفعة.
ومن ذلك: إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ, كما ترى في لسان الميزان في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها.
وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقا, إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر, فإذا اتفق أن يكون ا لمتن منكرا يغلب على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل, وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة, فالظاهر أنها هي السبب, وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.
وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة, وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق, اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر) اهـ