الرافعي
2010-01-14, 05:57 PM
يجمع هذا الكتاب في طياته أحاديث المدلسين في صحيح البخاري وذلك في دراسة للبحث عن تصريح لها بالسماع لدفع الاعتراض الموجه إليها. والباحث لم يرد من بحثه هذا إثبات ما للبخاري أو صحيحه من مكانة، فإن ذلك مطروق مبحوث، وواضح لكل مسلم، غير أنه أراد من هذه الدراسة العملية للتدريس إثبات أن ذلك الإمام الجهبذ وعند إيراده روايات المدلسين وإن كانت بالعنعنة إنها لا تطعن في صحة تلك الروايات؛ لثبوت التصريح بالسماع أو ما يقوم مقامه، إما في موضع آخر من صحيح الخاري نفسه، وإما إخراجه من كتب السنن والمسانيد والآثار، فلا تبقى بذلك حجة لمنتقد ولا شبهة لمشكك. وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين وخاتمة.
تكلم الباحث في التمهيد عن تعريف التدليس وأقسامه، وحكم عنعنة المدلس في الصحيحين، مع ذكر الضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس وإن عنعن. وأما الباب الثاني فقد دار حول روايات المدلسين في صحيح البخاري الذين لا تضر عنعنتهم، وتناول الباب الثاني روايات المدلسين في صحيح البخاري الذين لا تقبل عنعنتهم ما لم يصرحوا بالسماع، أو ما يقوم مقام التصريح بالسماع، وأما الخاتمة فكانت لبيان نتائج هذا البحث، مع ذكر الإحصاءات والأرقام التي توصل إليها الباحث للدفاع عن هذا الأصل العظيم. وقد تمّ تذييل البحث بفهارس للآيات، والأحاديث، والأعلام المترجمين، والمصادر والمراجع، والموضوعات.
وأما منهج البحث فقد جاء على الشكل التالي:
1- حصر كل الرواة الذين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري وبيان من قال ذلك، مع التنبيه إلى أن بعض من وصف بالتدليس هو منه برىء، مع التدليل،
2-عدم الكلام على مرويات أصحاب المرتبة الأولى والثانية،
3-اعتبار المرتبة التي جعل الحافظ المدلس فيها في كتابه تعريف أهل التقديس،
4-ذكر كل مدلس له رواية في صحيح البخاري وذكله الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس،
5-الكلام على روايات المدلسين من أصحاب المرتبة الثالثة فما دون، بما يفيد تصريحهم بالمساع في صحيح البخاري أو خارجه، أو بذكر اعتبار يحمل عنعنتهم على الاتصال،
6-ذكر الباحث في القسم الأول وعند تقسيمه لأحاديث الراوي المدلس إلى أحاديث عنعن فيها كل ما يفيد التصريح بالسماع،
7-ذكر ترجمة مختصرة للراوي الهدف منها بيان من وصفه بالتدليس، وليس المقصود ذكر ترجمة كاملة لحياتهم، فرجال البخاري أفردهم بالبحث غير واحد، إلا أن الباحث قد يطيل في الترجمة إذا احتاج الأمر إلى إطالة. وتجدر الإشارة إلى أن أصل هذا البحث إنما هو رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه في أصول الدين، من كلية أصول الدين بجامعة القرويين بالمغرب. وقد حازت هذه الرسالة على أعلى رتبة تمنحها الكلية .
http://ia331428.us.archive.org/3/items/riwayat-mudliseen/rmsb.pdf
تكلم الباحث في التمهيد عن تعريف التدليس وأقسامه، وحكم عنعنة المدلس في الصحيحين، مع ذكر الضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس وإن عنعن. وأما الباب الثاني فقد دار حول روايات المدلسين في صحيح البخاري الذين لا تضر عنعنتهم، وتناول الباب الثاني روايات المدلسين في صحيح البخاري الذين لا تقبل عنعنتهم ما لم يصرحوا بالسماع، أو ما يقوم مقام التصريح بالسماع، وأما الخاتمة فكانت لبيان نتائج هذا البحث، مع ذكر الإحصاءات والأرقام التي توصل إليها الباحث للدفاع عن هذا الأصل العظيم. وقد تمّ تذييل البحث بفهارس للآيات، والأحاديث، والأعلام المترجمين، والمصادر والمراجع، والموضوعات.
وأما منهج البحث فقد جاء على الشكل التالي:
1- حصر كل الرواة الذين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري وبيان من قال ذلك، مع التنبيه إلى أن بعض من وصف بالتدليس هو منه برىء، مع التدليل،
2-عدم الكلام على مرويات أصحاب المرتبة الأولى والثانية،
3-اعتبار المرتبة التي جعل الحافظ المدلس فيها في كتابه تعريف أهل التقديس،
4-ذكر كل مدلس له رواية في صحيح البخاري وذكله الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس،
5-الكلام على روايات المدلسين من أصحاب المرتبة الثالثة فما دون، بما يفيد تصريحهم بالمساع في صحيح البخاري أو خارجه، أو بذكر اعتبار يحمل عنعنتهم على الاتصال،
6-ذكر الباحث في القسم الأول وعند تقسيمه لأحاديث الراوي المدلس إلى أحاديث عنعن فيها كل ما يفيد التصريح بالسماع،
7-ذكر ترجمة مختصرة للراوي الهدف منها بيان من وصفه بالتدليس، وليس المقصود ذكر ترجمة كاملة لحياتهم، فرجال البخاري أفردهم بالبحث غير واحد، إلا أن الباحث قد يطيل في الترجمة إذا احتاج الأمر إلى إطالة. وتجدر الإشارة إلى أن أصل هذا البحث إنما هو رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه في أصول الدين، من كلية أصول الدين بجامعة القرويين بالمغرب. وقد حازت هذه الرسالة على أعلى رتبة تمنحها الكلية .
http://ia331428.us.archive.org/3/items/riwayat-mudliseen/rmsb.pdf