شريعة غير صالحة للتطبيق

[Ahmed_Negm]

إبراهيم عيسى يشن هجوماً على شنودة : كيف يطلب بتطبيق الشريعة المسيحية وينتقدوا الإخوان والتيارات الإسلامية

الأربعاء 9 يونيو 2010

في مقالة للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى نشرت في جريدة الدستور تحت عنوان " الإخوان والأقباط " قال عيسى : تسمع كثيراً من البابا وقساوسة الكنيسة ومن أقباط كثيرين متحمسين لقبطيتهم وموقف كنيستهم مطلباً واحداً وملحاً وهو تطبيق الشريعة المسيحية وهذا أمر في منتهى العحب .
!

حين صدر حكم قضائي بإجبار الكنيسة علي عقد الزواج الثاني للمواطنين الأقباط قرر البابا أن هذا أمر يخص ربنا وليس رئيس المحكمة وأنه من المستحيل أن ينفذ الحكم لأنه يخالف الشريعة
!

كويس جداً
.

طيب ليه نزعل إذن من الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي عندما يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ويرفع شعار «الإسلام هو الحل»؟
!

يستخدم الطرفان نفس الحجة وهي كيف نسمع كلام البشر ولا نسمع ونطيع كلام ربنا؟
!

ربما تقول إن النصارى يطلبون الشريعة فيما يخص الأحوال الشخصية فقط وقواعد الطلاق والزواج لكن الإخوان يطلبون الشريعة في كله
!

يؤسفني أن أقول لك إن هذا ليس له علاقة بالفرق بين الإخوان الأقباط والإخوان المسلمين، بل الفرق هنا بين الإسلام والمسيحية، فالإسلام يقول إن لديه شريعة لكل شيء من الأحوال الشخصية للأحوال غير الشخصية، بينما المسيحية تفتح دائرة الحياة العامة لتطبيق بشري دون إلزامات دينية، بينما تقتصر شريعتها وضوحاً علي الأحوال الشخصية، فلو كانت هناك شريعة مسيحية في البنوك وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر لطالبت الكنيسة بتطبيقها ورفضت أي قانون يمنع تنفيذها
!

إذن المنهج واحد، فطالما أنت مقرراً أن تطيع الله كما تعتقد فلا شيء يساوي طاعته ومن ثم فلتذهب الشرائع الوضعية سواء أحوالاً عامة أو شخصية للجحيم
!

المحصلة أن الكلام هنا عن المواطنة والدولة المدنية يبقي كلاماً هلساً وفارغاً وملو وقت ! فالدولة المدنية تسمع كلام القضاء والقانون ولا تقول لهما لن أطبق أحكامك ولو قتلتني وموتني
!

الدولة المدنية هي أننا كلنا سواسية أمام القانون، والمواطنة ليس فيها فرق بين مسلم ومسيحي وبهائي وواحد من غير ملة
!

واستطرد عيسى قائلاً
!

حكم الزواج الثاني للأقباط الذي رفضته الكنيسة وتمتنع عن تطبيقه فتق بالونة الكذبة التي يعيشها الجميع في مصر، والثابت هنا أن مصر دولة دينية مسلميها ومسيحييها، وأتمني من أقباطنا الأعزاء أن يتوقفوا عن المطالبة بعد الآن بحذف المادة الثانية في الدستور التي تنص علي أن «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، ولو كانوا صادقين مع أنفسهم فعلاً فليطالبوا بأن تكون الشريعة الإسلامية والمسيحية المصدر الرئيسي للتشريع
.

وتبقي كملت وسلموا لنا علي المواطنة وإنتوا راجعين من الشغل

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=7108

[Ahmed_Negm]

مكاري يونان : إللي هيرفع العصا على الكنيسة هنكسرها فوق راسه

الأربعاء 9 يونيو 2010

قال القمص مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقصية في برنامج لقاء على الهواء لرأفت وليم والذي أذبع على القناتين النصرانيتين الشفا والكرمة ، أنه لا يستطيع أحد أن يرفع العصا في وجه الكنيسة ومن يفعل ذلك سوف تنكسر العصا فوق رأسه ، وقال أننا مباركون لأن الرب قال مبارك شعبي مصر ولأجل ذلك هرب الرب يسوخ على مصر كما قال إشعياء على سحابة بيضاء ليباركها ،

وقال انا حاسس ان الايام اللى جايه كلها بركة وأن مصر ستكون مسيحية كما قال الكتاب المقدس وقال أن اسرائيل ستبنى الهيكل كما قال ايضا الكتاب المقدس ، وقال إذا كان زمان ممنوع التنصير فإن الرب يسوع دخل في كل خن على حد تعبيره
.

يذكر أن مكاري يونان يدعي إخراج الشياطين والأرواح الشريرة وتعتبر كنيسته في كلوت بك بالقاهرة وكر للتنصير ، وشوهد شباب كنيسته يقفون خارج الكنيسة في الشارع والشوارع المحيطة بالكنيسة لاستقطاب المسلمين بدواعي معالجتهم من الأمراض بدون مقابل

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=7102

[Ahmed_Negm]

سفارة مصرية في وادي النطرون

الخميس 27 جمادى الآخرة 1431 الموافق 10 يونيو 2010

سفارة مصرية في وادي النطرون

د. محمد مورو

أَلْزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهي أعلى درجة من درجات التقاضي في هذا الاختصاص– البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, بالتصريح للمطلّقين من المسيحيين الأرثوذكس التابعين للكنيسة المصرية بالزواج للمرة الثانية, وبذلك تكون هذه المحكمة قد أيَّدت حكمًا سابقًا لمحكمة القضاء الإداري, والتي حكمت بأحقيَّة المسيحيين الأرثوذكس التابعين للكنيسة المصرية من الزواج مرة أخرى, وإلزام الكنيسة المصرية بمنحهم الترخيص اللازم لذلك.

ورفضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني, وعضوية كل من المستشار مجدي العجاتي, والمستشار أحمد الشاذلي, والمستشار عادل بريك, والمستشار مجدي العجرودي نواب رئيس مجلس‏ الدولة,‏ وبحضور المستشار عادل رسلان مفوض الدولة‏، الطعنَ المقدم من قداسة البابا شنودة الثالث ضد الحكم القضائي بإلزامه بمنح الترخيص للزواج الثاني للمطلق من أتباع الكنيسة.‏

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات‏,‏ وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية، إلا أنها تحكم وفقًا لما قرَّره القانون‏,‏ وأن القاضي لا مفرَّ أمامه إلا أن ينفذ ما نص عليه القانون وقواعده‏.

وكان أحد المسيحيين التابعين للكنيسة المصرية ـ هاني وصفي- قد أقام طعنًا ضد قرار الكنيسة برفض التصريح له بالزواج الثاني‏,‏ بعد أن تم تطليقه وحصل على حكم من القضاء الإداري بأحقيته في الحصول على الترخيص بالزواج مرة أخرى, وإلزام الكنيسة بإصدار الترخيص اللازم له‏,‏ فطعن البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية, رئيس الكنيسة المصرية -في الحكم أمام الإدارية العليا‏,‏ التي قررت مد أجل الحكم أكثر من مرة قبل أن تصدر حكمها (الأهرام المصرية 30 مايو 2010 – هالة السيد, أشرف صادق).

وهكذا فإن أعلى محكمة في هذا الاختصاص قد أصدرت حكمًا يُلزم جميع المؤسسات والأفراد في مصر والإعلاميين بسيادة القانون, وبديهي أن أحدًا داخل مصر أو خاضع للسيادة المصرية لا يمكنه أن يرفض حكمًا قضائيًّا, وإلا تعرض للحبس لمدة من 6 شهور إلى 3 سنوات, وبديهي أن من يرفض حكمًا قضائيًّا يجعل نفسه فوق السيادة المصرية, ولا يعتبر نفسه من رعايا الدولة.

ترى ماذا كان رد فعل الكنيسة, المفروض أن تقبل الحكم وتنفذه بعد أن استنفدت جميع درجات التفاوض, ولكن الذي حدث هو العكس تمامًا, بل وعلنًا, ربما يفهم الإنسان أن يراوغ فردًا أو مؤسسة مصرية في تنفيذ حكم قضائي نهائي, إلا أنه من الصعب فهم رفض الكنيسة لهذا الحكم!!

فقد أكَّد الأنبا رميا سكرتير البابا شنودة أن الكنيسة تحترم أحكام القضاء وتقدرها!!

ولكن ما يلزمنا ولا نخالفه هو نصوص الكتاب المقدس, التي تؤكد أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان, ولا يوجد رجل دين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يخالف تعاليم الكتاب المقدس, ومن يخالفها يعرّض نفسه للمحاكمة الكنسية.

أي أن المتحدث باسم الكنيسة قد رفض تنفيذ الحكم القضائي، ولا معنى لأنه يقول مثلًا أنه يحترم أحكام القضاء, فكيف يحترمها ثم يهدرها!!

وتصور مثلًا أن نفس هذا الكلام قاله أحد الإسلاميين, من أنه يحترم أحكام القضاء, إلا أن حكمًا ما في رأيه يخالف تعاليم القرآن الكريم وأنه لن ينفذَه, هل كانت الدولة ستقف مكتوفةَ اليدين أمامه, أم أنها كانت ستحاكمُه وتعاقبه فضلًا عن حملات صحفية وإعلامية تهتم بالتطرف والإرهاب وغيرها من الصفات؟!

قال الأنبا أرميا سكرتير بطريرك الكنيسة أيضًا: "إنه لا توجد على الأرض قوة تجبر رجل دين مسيحيًّا على مخالفة عقيدته حتى لو وصل الأمر للاستشهاد، (الأهرام 30/5/2010).

وصرَّح هاني عزيز رئيس جمعية مصر السلام بأن البابا شنودة له موقفٌ ثابت, وهو أنه لم ولن يخالف تعاليم وتوجيهات الإنجيل, وأن حكم المحكمة غير ملزم للكنيسة, لأنه صادر من محكمة مدنية، (الأهرام30/5/2010).

وهكذا فإن الرجل يدعو جهارًا نهارًا للدولة الدينية -دول دينية مسيحية في بلد أغلبيته مسلمة- يبلغ عدد المسيحيين في مصر 6% والأرثوذكس منهم 5% فقط حيث أن هناك مسيحيين مصريين من غير الأرثوذكس مثل الكاثوليك والبروتستانت لا يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية، وفي مقابل ذلك بالطبع فإن على الحكومة المصرية أن تنشئ سفارة مصرية في وادي النطرون أو في العباسية أو سفارة هنا وقنصلية هناك!!

http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-14-134418.htm