ذو الفقار
2008-02-20, 07:08 PM
الكنيسة الأرثوذكسية بمصرتطالب بمعاقبة المسيحيين الذين يدخلون الإسلام..؟؟
في تحد سافر لمشاعر الأكثرية المسلمة في مصر، طالبت الكنيسة الأرثوذكسية بتطبيق ما ادعته "عقوبة الردة" على المسيحي الذي يعتنق الإسلام.
وجاءت مطالب الكنيسة الأرثوذكسية ردا على فتوى صدرت من الأزهر في الأسبوع الماضي تطلب معاقبة المرتدين عن الإسلام.
وحسب العربية نت ، قال المتحدث باسم الكنيسة " الأنبا مرقس" :نحن نرفض هذه الفتوى لأننا لا نحكم بالشريعة الإسلامية، ولكننا إزاء قوانين وضعية.
وزعم قائلا أنه "إذا كنا نتحدث عن عقوبة للمرتد عن دينه فيجب أن تنفذ أيضا فيمن يخرج عن المسيحية إلى الإسلام، وليس فيمن يخرج عن الإسلام إلى المسيحية فقط".
والأقباط في مصر أقلية إذ لا يشكلون أكثر من 6% من تعداد المصريين بحسب مصادر محايدة بينما يدين بقية الشعب المصري بالإسلام.
وعلى الرغم من أن الأقباط أقلية فإنهم يفرضون وصايتهم على المجتمع المصري مستغلين الدعم الخارجي خاصة من الولايات المتحدة ويرفضون أن تحكم الأغلبية المسلمة الشريعة الإسلامية .
فتوى الأزهر:
وكانت لجنة الفتوى بالأزهر قد أصدرت فتوى رسمية بناء على طلب قضائي مصري، طلبت فيها معاقبة من يشهر إسلامه لأغراض شخصية؛ مثل الزواج أو الطلاق، ثم يعود للارتداد، بحيث تطبق عليه العقوبة الشرعية.
ووصف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ "عبد الحميد الأطرش" اتخاذ إشهار الإسلام من قبل غير المسلمين وسيلة لتحقيق أهداف وأغراض شخصية بأنها "جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها".
وقالت فتوى الأزهر: إن "من يرغب في معاودة الخروج من الإسلام مرتد يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعا، ووفقا للضوابط التي أقرها جمهور العلماء، وبعد عرض الاستتابة عليه". وأضافت أن "الزعم بأن رفض الإسلام للخروج منه ضد مبدأ حرية العقيدة التي أقرها القرآن الكريم "لا إكراه في الدين"، وفي قوله تعالي "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" مردود عليه؛ ذلك أن الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه أو يكرهه على الدخول في ملة الإسلام".
بلاغ للنائب العام:
وكان المحامي المصري"نبيه الوحش" قد طالب في بلاغٍ قدَّمه للنائب العام المصري ضد البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وقساوسة آخرين، بالتحقيق في الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد المسلمين بتغيير ديانتهم بالإكراه، عبر الترهيب والتهديد والوعيد.
وتقدم الوحش ببلاغه ضد البابا شنودة، والقمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة، والقمص مكاري يونان، رئيس كنيسة محرم بك، والذي يصفه البلاغ بأنه "صاحب أوكار التنصير".
كما تضمن البلاغ أيضًا شكوى ضد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
وقال الوحش إنه يتم إجبار الأولاد والفتيات المسلمين على تغيير ديانتهم من الإسلام للمسيحية، كما يتم، بصفة مستمرة، ارتكاب جرائم الاحتجاز دون وجه حق في الأوكار التي كشف عنها الدكتور زغلول النجار.
وأوضح أن هذه "الجرائم" اعترف بارتكابها مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة ومكاري يونان رئيس كنيسة محرم بك، الذي يملك أوكار التنصير الكائنة خلف مزارع دينا بالطريق الصحراوي، ولم ينفِ استخدامها في التنصير، وفق قوله
مذكرة الإسلام
الاثنين20 من محرم1429هـ 28-1-2008م
المصدر (http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=58805)
في تحد سافر لمشاعر الأكثرية المسلمة في مصر، طالبت الكنيسة الأرثوذكسية بتطبيق ما ادعته "عقوبة الردة" على المسيحي الذي يعتنق الإسلام.
وجاءت مطالب الكنيسة الأرثوذكسية ردا على فتوى صدرت من الأزهر في الأسبوع الماضي تطلب معاقبة المرتدين عن الإسلام.
وحسب العربية نت ، قال المتحدث باسم الكنيسة " الأنبا مرقس" :نحن نرفض هذه الفتوى لأننا لا نحكم بالشريعة الإسلامية، ولكننا إزاء قوانين وضعية.
وزعم قائلا أنه "إذا كنا نتحدث عن عقوبة للمرتد عن دينه فيجب أن تنفذ أيضا فيمن يخرج عن المسيحية إلى الإسلام، وليس فيمن يخرج عن الإسلام إلى المسيحية فقط".
والأقباط في مصر أقلية إذ لا يشكلون أكثر من 6% من تعداد المصريين بحسب مصادر محايدة بينما يدين بقية الشعب المصري بالإسلام.
وعلى الرغم من أن الأقباط أقلية فإنهم يفرضون وصايتهم على المجتمع المصري مستغلين الدعم الخارجي خاصة من الولايات المتحدة ويرفضون أن تحكم الأغلبية المسلمة الشريعة الإسلامية .
فتوى الأزهر:
وكانت لجنة الفتوى بالأزهر قد أصدرت فتوى رسمية بناء على طلب قضائي مصري، طلبت فيها معاقبة من يشهر إسلامه لأغراض شخصية؛ مثل الزواج أو الطلاق، ثم يعود للارتداد، بحيث تطبق عليه العقوبة الشرعية.
ووصف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ "عبد الحميد الأطرش" اتخاذ إشهار الإسلام من قبل غير المسلمين وسيلة لتحقيق أهداف وأغراض شخصية بأنها "جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها".
وقالت فتوى الأزهر: إن "من يرغب في معاودة الخروج من الإسلام مرتد يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعا، ووفقا للضوابط التي أقرها جمهور العلماء، وبعد عرض الاستتابة عليه". وأضافت أن "الزعم بأن رفض الإسلام للخروج منه ضد مبدأ حرية العقيدة التي أقرها القرآن الكريم "لا إكراه في الدين"، وفي قوله تعالي "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" مردود عليه؛ ذلك أن الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه أو يكرهه على الدخول في ملة الإسلام".
بلاغ للنائب العام:
وكان المحامي المصري"نبيه الوحش" قد طالب في بلاغٍ قدَّمه للنائب العام المصري ضد البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وقساوسة آخرين، بالتحقيق في الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد المسلمين بتغيير ديانتهم بالإكراه، عبر الترهيب والتهديد والوعيد.
وتقدم الوحش ببلاغه ضد البابا شنودة، والقمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة، والقمص مكاري يونان، رئيس كنيسة محرم بك، والذي يصفه البلاغ بأنه "صاحب أوكار التنصير".
كما تضمن البلاغ أيضًا شكوى ضد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
وقال الوحش إنه يتم إجبار الأولاد والفتيات المسلمين على تغيير ديانتهم من الإسلام للمسيحية، كما يتم، بصفة مستمرة، ارتكاب جرائم الاحتجاز دون وجه حق في الأوكار التي كشف عنها الدكتور زغلول النجار.
وأوضح أن هذه "الجرائم" اعترف بارتكابها مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة ومكاري يونان رئيس كنيسة محرم بك، الذي يملك أوكار التنصير الكائنة خلف مزارع دينا بالطريق الصحراوي، ولم ينفِ استخدامها في التنصير، وفق قوله
مذكرة الإسلام
الاثنين20 من محرم1429هـ 28-1-2008م
المصدر (http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=58805)