السلسلة الضعيفة

[أمـــة الله]

4801 - ( لا زكاة في حجر ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 342 :
$ضعيف$
رواه ابن عدي (242/ 2) ، وعنه البيهقي (4/ 146) عن بقية عن عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . وقال ابن عدي :
"عمر بن أبي عمر الكلاعي ليس بالمعروف ، منكر الحديث عن الثقات ، وهذا الحديث غير محفوظ بهذا الإسناد ، ولا أعلم يرويه عنه غير بقية" .
قلت : وهو مدلس . لكنه لم يتفرد به ، فقد قال البيهقي عقبه :
"ورواه أيضاً عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب مرفوعاً . ورواه محمد بن عبيدالله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفاً . ورواة هذا الحديث عن عمرو ؛ كلهم ضعيف" .
(/1)
4802 - ( لا شفعة إلا في دار أو عقار ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 342 :
$ضعيف جداً$
أخرجه البيهقي (6/ 109) من طريق أبي أسامة عبدالله بن محمد بن أبي أسامة : حدثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنبجي : حدثنا أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً .
وفي رواية له عن ابن أبي أسامة عن الضحاك عن عبدالله بن واقد عن أبي حنيفة به . وقال :
"وهو الصواب ، والإسناد ضعيف" .
قلت : وذلك لسوء حفظ أبي حنيفة .
لكن عبدالله بن واقد - الراوي عنه - متروك ؛ كما في "التقريب" ، فهو آفته .
بل هو الضحاك بن حجوة ؛ فقد قال الدارقطني :
"كان يضع الحديث" . وقال ابن عدي :
"هو أبو عبدالله المنبجي ، كل رواياته مناكير ؛ إما متناً ، وإما سنداً" .
(تنبيه) : قال المناوي - بعد أن نقل تضعيف البيهقي المذكور للحديث - :
"وأقره الذهبي عليه . ورواه البزار عن جابر ، قال ابن حجر : بسند جيد" !
فأقول : لم أر حديث جابر المشار إليه في "زوائد البزار" ، ولا في "مجمع الزوائد" ! فالله أعلم .
(/1)
4803 - ( لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ، ولا لصغير ، ولا لغائب ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 343 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن ماجه (2/ 99-100) ، والبيهقي (6/ 108) عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً .
وأورده البيهقي تحت : "باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة" . وقال :
"محمد بن الحارث البصري متروك ، ومحمد بن عبدالرحمن البيلماني ضعيف ؛ ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث" !
قلت : لو عكس لأصاب ؛ فإن ابن الحارث لم يصل به الأمر إلى الترك ، وإنما هو ابن البيلماني ، ولذلك قال الحافظ في ابن الحارث .
"ضعيف" . وفي ابن البيلماني :
"ضعيف . وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان" .
والحديث ؛ قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 479) :
"سئل أبو زرعة عنه ؟ فقال : هذا حديث منكر . ولم يقرأ علينا في كتاب الشفعة ، وضربنا عليه" .
(/1)
4804 - ( من يسوق إبلنا هذه ؟ فقام رجل . فقال : ما اسمك ؟ قال : فلان . قال : اجلس . ثم قام آخر فقال : أنا . فقال : ما اسمك ؟ قال : فلان . قال : اجلس . ثم قام آخر فقال : أنا . فقال : ما اسمك ؟ قال : ناجية ، قال : لها فسقها ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 344 :
$ضعيف$
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (812) ، والحاكم (4/ 276) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 353/ 886) من طريق سلم بن قتيبة : حدثنا حمل بن بشير بن أبي حدرد : حدثني عمي عن أبي حدرد رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ... فذكره . والسياق للحاكم ، وقال :
"صحيح الإسناد" ! ووافقه الذهبي !
وأقول : حمل هذا مجهول ، ولم يرو عنه إلا ابن قتيبة هذا ، ولم يوثقه غير ابن حبان (6/ 244) . ولذا قال الذهبي نفسه في كتابه " الميزان" :
"لا يعرف" .
وعمه ؛ لم أعرفه !
وظاهر كلام الهيثمي أنه عرفه كالراوي عنه ؛ فقد قال في "المجمع" (8/ 47) :
"رواه الطبراني من طريق حمل بن بشير عن عمه ، ولم أر فيهما جرحاً ولا تعديلاً" .
قلت : فمفهومه أنه رآهما - كما رأيت أنا حملاً - ؛ لكنه لم ير فيهما جرحاً ولا تعديلاً ! وعليه ففيه نظر من ناحيتين :
الأولى : أنه لا يستقيم كلامه في خصوص (حمل) ؛ فقد ذكره ابن حبان كما تقدم ، ومن عادته أنه يعتد بتوثيقه ؛ إلا أن يكون لم يره فيه ، وهذا مما أستبعده ؛ لأنه ذكره في كتابه "ترتيب ثقات ابن حبان" ! فالله أعلم .
والأخرى : أن عم حمل ؛ قد أورده الحافظ ابن حجر في آخر "التهذيب" ، باب المبهمات ، فقال (12/ 366) :
"لعل اسم عمه عبدالله بن أبي حدرد" .
ثم إنه أورده كذلك في "التقريب" ، لكنه جزم به مسقطاً حرف الترجي (لعل) ! وهذا مما أستبعده جداً ؛ لأن عبدالله بن أبي حدرد قد أوردوه في "الصحابة" ، مثل ابن أبي حاتم وابن حبان (3/ 231) ، ومن قبلهما البخاري في "التاريخ" (3/ 1/ 75) ؛ وظاهر صنيعه أنه هو أبو حدرد نفسه !
وطول ترجمته الحافظ في "الإصابة" (2/ 294-296) ، وفيها اختلاف واضطراب ؛ من الصعب استخلاص الصواب منه بيسر ! لكن المهم أننا لم نر أحداً ذكر راوياً آخر شارك هذا الصحابي في اسمه واسم أبيه ، وهو عم حمل هذا ، فهو إذن مجهول . والله سبحانه وتعالى أعلم .
(/1)
4805 - ( لا صلاة لملتفت ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 346 :
$ضعيف$
رواه الطبراني في "الكبير" (69/ 219/ 1) : حدثنا عبدان بن أحمد قال : حدثنا محمد بن جامع العطار قال : حدثنا سلم بن قتيبة : حدثنا الصلت ابن يحيى عن ابن أبي مليكة عن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه مرفوعاً .
ثم رواه - وعنه أبو نعيم في "الحلية" (7/ 243-244) - من طريق محمد بن بشار عن سلم بن قتيبة عن الصلت بن طريف عن رجل عن ابن أبي مليكة به وقال أبو نعيم :
"لم نكتبه من حديث مسعر متصلاً إلا من حديث أبي قتيبة الشعيري" .
قلت : وهو سلم بن قتيبة ؛ وهو ثقة من رجال البخاري .
لكن الصلت بن طريف ؛ قال الذهبي :
"مستور . قال الدارقطني : والحديث مضطرب (يعني : هذا) . وقال ابن القطان : والصلت لا يعرف حاله" .
وأما ابن حبان ؛ فذكره في "الثقات" !
وخالف محمد بن جامع العطار في روايته عن سلم عنه ، فقال : الصلت بن يحيى ! وأسقط الرجل (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) بينه وبين ابن أبي مليكة ؛ كما في الرواية الأولى .
ولعله الاضطراب - أو من الاضطراب - الذي أشار إليه الدارقطني فيما نقلته عنه آنفاً .
والصلت بن يحيى ؛ قال الأزدي :
"ضعيف لا يصح حديثه" .
والعطار ضعيف .
وله شاهد من حديث أبي الدرادء مرفوعاً به ؛ قال الهيثمي (2/ 80) :
"رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عطاء بن عجلان ؛ وهو ضعيف" !
قلت : بل هو شر من ذلك ؛ قال الحافظ :
"متروك ؛ بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب" .
قلت : ولذلك ؛ فحديثه لا يصلح للاستشهاد به ؛ لشدة ضعفه .
ثم ذكره من حديثه بلفظ :
"من قام في الصلاة فالتفت ؛ رد الله عليه صلاته" . وقال :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه يوسف بن عطية ، وهو ضعيف" !
قلت : بل هو متروك أيضاً ؛ كما في "التقريب" .
(/1)
4806 - ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي ، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 347 :
$ضعيف$
أخرجه ابن ماجه (1/ 158) عن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ قال البوصيري (31/ 2) :
".. لا تفاقهم على ضعف عبدالمهيمن" .
قلت : وضعفه البخاري جداً ؛ فقال :
"منكر الحديث" . وقال النسائي :
"ليس بثقة" .
لكن ذكر البوصيري أنه تابعه عليه ابن أخي عبدالمهيمن : عند الطبراني في "المعجم الكبير" ، وسكت عليه .
وأقول : أخو عبدالمهيمن : اسمه أبي ؛ وهو ضعيف أيضاً .
أما ابنه فلم أعرفه ! ثم بدا لي أن لفظة (ابن) مقحمة ؛ والصواب حذفها ؛ فالمتابع هو أبي بن عباس نفسه ، كذلك هو عند الطبراني (5699) .
وأخرجه ابن السماك في "الفوائد المنتقاة" (ق 96/ 1) ، وابن شاهين في "الترغيب" من طريق أخرى عن عبدالمهيمن به ؛ إلا أنه قال :
"... ولا يؤمن بالله إلا من يؤمن بي ، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار" بدل قوله :
"ولا صلاة لمن لا يصلي ..." .
وأما الجملة الأولى والثانية منه ؛ فهما ثابتتان في أحاديث أخرى .
والحديث ؛ أخرجه الحاكم (4/ 60) من طريق عبيدالله بن سعيد بن كثير بن عفير : حدثنا أبي : حدثنا سليمان بن بلال ، عن أبي ثفال المري قال : سمعت رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان يقول : حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد واه جداً ؛ آفته عبيدالله بن سعيد ؛ قال ابن حبان :
"لا يشبه حديثه حديث الثقات" .
وغمزه ابن عدي .
وذكره سماع أسماء بنت سعيد منه صلي الله عليه وسلم منكر جداً ! فالحديث رواه غير واحد عن أبي ثفال به عنها عن أبيها قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ... فذكر بعضه . أخرجه الترمذي (25،26) ، وغيره .
(/1)
4807 - ( لا طلاق إلا لعدة ، ولا عتق إلا لوجه الله تعالى ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 349 :
$ضعيف$
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 103/ 2) : حدثنا أحمد ابن سعيد بن فرقد الجدي : أخبرنا أبو حمة محمد بن يوسف : أخبرنا عبدالله بن محمد ابن عبدالله بن زيد قال : سمعت محمد بن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ... فذكره هكذا ولم يرفعه !
وأقول : لعل الرفع سقط من الناس (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php)خ ؛ فقد أورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 336) مرفوعاً . وقال :
"رواه الطبراني ، وفيه أحمد بن سعيد بن فرقد ، وهو ضعيف" .
قلت : اتهمه الذهبي بوضع حديث الطير .
وعبدالله بن محمد بن عبدالله بن زيد ، وشيخه محمد بن عبدالله بن طاوس ؛ كلاهما :
"مقبول" عند الحافظ .
(/1)
4808 - ( لا عدوى ، ولا طيرة ، وهامة . فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ! أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل ؟! قال : ذلك القدر ، فمن أجرب الأول ؟! ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 349 :
$ضعيف$
أخرجه ابن ماجه (2/ 363) ، وأحمد (2/ 24-25) عن أبي جناب عن أبيه ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أبي جناب - واسمه يحيى بن أبي حية - ؛ كما قال البوصيري في "الزوائد" (ق 215/ 1) .
قلت : وأبوه مجهول .
والحديث صحيح دون قوله : "ذلك القدر" ؛ فإن له شاهداً من حديث أبي هريرة في "الصحيحين" وغيرهما ، وقد سبق برقم (782) من "الصحيحة" .
ولقوله : "لا عدوى ولا طيرة" طريق أخرى عن ابن عمر في "الصحيحين" أيضاً ؛ ومضى برقم (788) من "الصحيحة" .
(/1)
4809 - ( لا قليل من أذى الجار ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 350 :
$ضعيف جداً$
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (10/ 27) : حدثنا سليمان بن أحمد : حدثنا أحمد بن رشدين : حدثنا أحمد بن أبي الحواري : حدثنا الوليد : حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أم سلمة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته أحمد بن رشدين - وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري - ؛ قال ابن عدي :
"كذبوه ، وأنكرت عليه أشياء" .
ذكره في "الميزان" ، وساق له حديثاً آخر ، قال :
"إنه من أباطيله" .
وسليمان بن أحمد : هو الطبراني . وقد عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 170) . وقال :
"ورجاله ثقات" ! كذا قال ! وكأنه اعتمد في ذلك على توثيق مسلمة لابن رشدين ، ولم يوثقه غيره ؛ وكأنه لم يتبين له جرحه !
(/1)
4810 - ( لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 351 :
$منكر$
رواه القاضي أبو الحسين بن المهتدي في "المشيخة" (2/ 198/ 1) ، والقضاعي (72/ 2) ، والديلمي (4/ 208) عن سعيد بن سليمان عن أبي شيبة الخراساني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو شيبة الخراساني نكرة لا يعرف ؛ قال الذهبي في "كنى الميزان" :
"أتى بخبر منكر ، رواه سعدويه ..." ثم ذكر هذا الخبر .
وسعدويه : لقب سعيد بن سليمان الضبي الواسطي الحافظ ، الذي في سند هذا الحديث .
ورواه البيهقي في "الشعب" (5/ 456/ 7268) بسند آخر عن ابن عباس موقوفاً .
ورجاله ثقات ؛ لكنه منقطع بين قيس بن سعد (وهو المكي) قال : قال ابن عباس .
ثم أخرج الديلمي من طريق عبدالله بن محمد الخطيب الدربيسي (لم أقرأ هذه اللفظة من وراء القارئة إلا هكذا) : أخبرنا ابن حانة : حدثنا البغوي : حدثنا خلف بن هشام : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رفعه مثله .
قلت : وابن حانة ؛ لم أعرفه ، ولم يقرأ معي إلا هكذا !
وعبدالله بن محمد الخطيب ؛ لم أعرفه أيضاً ! ويحتمل أنه الذي في "تاريخ بغداد" (10/ 126) :
"عبدالله بن محمد أبو بكر الخطيب ، من أهل سر من رأى . حدث عن أحمد ابن صالح الوزان . روى عنه علي بن أحمد بن محمد بن يوسف السامري القاضي" .
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو مجهول .
وكأن الحافظ السخاوي - لوعورة هذا الإسناد - قال في "المقاصد الحسنة" (ص 467) :
"وينظر سنده" !
وعلق عليه الشيخ عبدالله محمد الصديق الغماري بقوله :
"نظرت سنده ، فوجدت فيه راوياً مجهولاً" .
قلت : ولم يسمه ، ولعله يعني الخطيب المذكور أو شيخه ! والله أعلم .
وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" بلفظ :
"ما كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار" . وقال :
"رواه ابن عساكر عن عائشة" . زاد في "الجامع الكبير" :
"وفيه إسحاق بن بشر ، متروك" . وقال المناوي :
"إسناده ضعيف ، لكن الحديث شواهد" !
كذا قال ! وهو مردود من ناحيتين :
الأولى : أن إسناده أسوأ حالاً مما ذكر ؛ فقد قال الحافظ السخاوي :
"ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في "المبتدأ" عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وإسحاق حديثه منكر" .
قلت : بل هو أسوأ حالاً ؛ فقد كذبه موسى بن هارون وأبو زرعة . وقال الدارقطني :
"هو في عداد من يضع الحديث" .
والأخرى : أن الشواهد إنما تعطي الحديث قوة ، إذا كان الضعف فيها من جهة سوء الحفظ في رواتها ، مع ثبوت عدالتهم وصدقهم .
وليس الشأن كذلك في هذه الشواهد التي أشار إليها ، وقد خرجتها لك ، ولا سيما إسناد عائشة ؛ ففيه ذاك الكذاب !
قلت : وقد تقدم تخريج حديث ابن عباس من رواية الطبراني في "الدعاء" بنحوه ، برقم (4474) ؛ وهنا فوائد ليست هناك .
(/1)

[أمـــة الله]

4811 - ( لا وباء مع السيف ، ولا نجاء مع الجراد ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 353 :
$ضعيف جداً$
رواه ابن شاهين في "الفوائد" (114/ 1) عن سلم بن سالم : حدثنا أبو المغيرة - يعني : الجوزجاني ؛ وهو محمد بن مالك - عن البراء بن عازب رفعه .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته سلم بن سالم - وهو البلخي الزاهد - ؛ وهو متهم ، كما سبق بيانه في الحديث (233) .
ومحمد بن مالك صدوق يخطىء ، كما في "التقريب" .
(/1)
4812 - ( اغزوا قزوين ؛ فإنه من أعلى أبواب الجنة (http://www.islamswomen.net/vb/t3572/) ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 354 :
$ضعيف$
أخرجه الرافعي في "تاريخ قزوين" (2/ 1) من طريق عبدالرحمن ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة : حدثنا أبو نعيم : حدثنا بشير بن سلمان قال : حدثني رجل قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ... فذكره . وقال :
"هذا الحديث - على إرساله - ؛ قال أبو زرعة : ليس في قزوين حديث أصح منه . وبشير بن سلمان : هو أبو إسماعيل الهندي (كذا) الكوفي ، يروي عن مجاهد وعكرمة ... وقد أخرج عنه مسلم ... ويروى هذا الحديث عن بشير بن سلمان عن أبي السري عن رجل - نسي أبو السري اسمه - عن النبي صلي الله عليه وسلم . ومن هذه الطريق رواه الخطيب البغدادي" .
(/1)
4813 - ( شكونا إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم الحر في جباهنا وأكفنا ، فلم يشكنا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 354 :
$منكر بهذا التمام$
أخرجه البيهقي (2/ 107) من طريق معلى بن أسد : حدثنا وهيب بن خالد عن محمد بن جحادة عن سليمان بن أبي هند عن خباب بن الأرت به .
وأخرجه البخاري في "التاريخ" (2/ 2/ 41) من طريق حبان : أخبرنا وهيب به مختصراً دون قوله :
في جباهنا وأكفنا .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير سليمان هذا ؛ فهو مجهول الحال ؛ قال ابن أبي حاتم (2/ 1/ 148) :
"روى عن سالم بن عبدالله . روى عنه إسماعيل بن سميع ، ومحمد بن جحادة" .
قلت : فهو - إلى جهالته - لم يصرح بسماعه من خباب ، فلم يثبت أنه تابعي ؛ فالانقطاع محتمل .
فإن قيل : فقد جاء الحديث من رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت به حرفياً ؛ إلا أنه قال :
"الرمضاء" بدل : "الحر" .
أخرجه البيهقي (2/ 105) !
فأقول : نعم ، ولكنه معلول بعلتين :
الأولى : التدليس .
والأخرى : الاختلاط .
أما الأولى ؛ فمن زكريا بن أبي زائدة ؛ فإنه - وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين - ؛ فقد قال الحافظ :
"كان تدلس ، وسماعه من أبي إسحاق متأخر" .
والأخرى ؛ من أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبدالله السبيعي - ؛ فإنه كان اختلط بآخره كما في "التقريب" ، وقد سمع منه زكريا بن أبي زائدة بعد اختلاطه ؛ كما يشير إلى ذلك قول الحافظ المتقدم .
وإذا عرفت هذا ؛ فقول النووي - رحمه الله - في "المجموع" (3/ 396) :
"إسناده جيد" !
فهو غير جيد ؛ لا سيما وله علة أخرى وهي المخالفة ؛ فقد روى الحديث جماعة من الثقات عن أبي إسحاق ، فلم يذكروا فيه الزيادة السابقة :
في جباهنا وأكفنا .
فإليك تخريج أحاديثهم :
الأول : شعبة قال : حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب به .
أخرجه الطيالسي (1/ 70/ 273) ، وأحمد (5/ 108،110) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1/ 345) .
الثاني : سفيان الثوري : حدثنا أبو إسحاق به .
أخرجه أبو عوانة ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 109) .
وشعبة والثوري ؛ سمعا من أبي إسحاق قبل الاختلاط ، فروايتهما عنه هي العمدة .
الثالث : زهير - وهو ابن معاوية - : حدثنا أبو إسحاق به .
قال زهير : قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر ؟ قال : نعم . قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم .
أخرجه مسلم (2/ 109) ، والنسائي (1/ 86) ، والبيهقي (1/ 438) .
الرابع : أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق به .
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 323) ، وعنه مسلم .
الخامس : زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق به ؛ وزاد :
قال أبو إسحاق : كان يعجل الظهر ؛ فيشتد عليهم الحر .
أخرجه الطحاوي .
السادس : يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال : حدثني سعيد بن وهب به ؛ وزاد :
وقال : "إذا زالت الشمس (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/) فصلوا" .
أخرجه البيهقي ، والطحاوي ؛ إلا أنه لم يسق لفظه .
ورجاله ثقات ؛ فهو إسناد صحيح ؛ لولا أن يونس بن أبي إسحاق سمع من جده أبي إسحاق بعد الاختلاط .
السابع : الأعمش قال : حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب - أو من هو مثله من أصحابه - : قال خباب ... فذكره .
أخرجه الطحاوي ، وابن ماجه (1/ 231) ؛ إلا أنه لم يذكر قوله :
أو من هو مثله من أصحابه .
وإني لأظن أنه يعني - بهذا القول - سعيد بن وهب الذي في الطرق السابقة .
وبالجملة ؛ فهذه الطرق كلها تؤكد أن ذكر الجباه والأكف - في حديث خباب - منكر غير معروف ولا ثابت .
ويؤيد ذلك : حديث معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبدالله بن مسعود قال ... فذكره مثل حديث زكريا عن خباب .
أخرجه ابن ماجه .
لكن زيد بن جبيرة متروك ؛ فلا يستشهد به .
والخلاصة : أن ذكر الجباه والأكف في الحديث لا يصح .
وبذلك تضعف حجة الرافعي وغيره من الشافعية الذين استدلوا بالحديث على أن السجود على حائل دون الجبهة لا يجزىء ! وأما قول النووي عقب الحديث :
"وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهة ، وقال : هذا ورد في الإبراد ! وهذا الاعتراض ضعيف ؛ لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم ، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم : استروها ، فلما لم يقل ذلك ؛ دل على أنه لا بد من كشفها" !!
فأقول : هذا التضعيف هو الضعيف ، بل هو باطل ! وبيانه من وجوه :
الأول : أنه مبني على ثبوت ذكر الجبهة في الحديث ؛ وهو غير ثابت ؛ كما عرفته من التحقيق السابق ، فسقط الاستدلال به من أصله .
الثاني : أن الحديث لو كان الاستدلال به على ما ذكروا ؛ للزمهم القول بوجوب السجود على الكفين دون حائل أيضاً ؛ لأنهما قد ذكرا فيه مع الجبهة كما سبق ! وهم لا يقولون بذلك ، على ما هو الصحيح عندهم ، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما قال النووي (3/ 404) . فثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب المزعوم ، وهذا على فرض ثبوته ، فكيف وهو غير ثابت ؟!
(/1)
الثالث : أنه ثبت عن أنس أنه قال :
كنا إذا صلينا مع النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود .
أخرجه الشيخان ، والبيهقي (2/ 106) - واللفظ له - .
وأما حمل الشافعية هذا الحديث على الثوب المنفصل عن المصلي - كما فعل البيهقي والنووي - ؛ فهو ضعيف مخالف لظاهر قوله :
طرف الثوب ! لأن المتبادر منه أنه الثوب المتصل به ؛ لا سيما وهم في المسجد (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) وليس فيه قرش ، مع أن الغالب من حالهم قلة الثياب ، وأنه ليس لأحدهم إلا ثوبه المتصل به .
الرابع : قال الحسن البصري :
كان أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ، ويسجد الرجل (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) منهم على عمامته .
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 266) ، والبيهقي (2/ 106) .
قلت : وهذا إسناد صحيح .
وقول البيهقي :
"يحتمل أن يكون أراد : يسجد الرجل (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) منهم على عمامته وجبهته" !!
رده ابن التركماني بقوله :
"قلت : هذه الزيادة من غير دليل : إذ لا ذكر للجبهة" .
وجملة القول ؛ أنه لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل ؛ لا سيما والأدلة كثيرة جداً على جواز السجود على حائل منفصل ، كالبساط والحصير ونحو ذلك ؛ مما يفصل بين الجبهة والأرض ، والتفرقة بين الحائل المتصل والحائل المنفصل من الثياب - مع أنه لا دليل عليه في النقل - ؛ فهو مع ذلك مما لا يشهد النظر السليم بصحته ؛ لأنه إن كان الغرض إنما هو مباشرة الأرض بالسجود مبالغة في الخضوع لله تعالى ؛ فهو غير حاصل بالحائل المنفصل أيضاً .
فإن قيل : إذا لم تثبت الزيادة المذكورة في الحديث ؛ فما هو المقصود من الحديث بعد إسقاط الزيادة منه ؟
والجواب : ما جاء في "النهاية" لابن الأثير - بعد أن ذكر الحديث - :
"أي : شكوا إليه حر الشمس (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/) وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر ، وسألوه تأخيرها قليلاً (فلم يشكهم) ؛ أي : لم يجبهم إلى ذلك ، ولم يزل شكواهم ، يقال : أشكيت الرجل (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) : إذا أزلت شكواه ، وإذا حملته على الشكوى . وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة ؛ لأجل قول أبي إسحاق - أحد رواته - وقيل له : في تعجيلها ؟ فقال : نعم .
والفقهاء يذكرونه في السجود ؛ فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر ، فنهوا عن ذلك" !!
كذا قال ! ورده أبو الحسن السندي بقوله :
"قلت : وهذا التأويل بعيد ، والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف الثوب . وقال القرطبي : يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد ، ويحتمل أنهم طلبوا منه زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد ، فلم يجبهم إلى ذلك . وقيل : معناه : فلم يشكنا ؛ أي : لم يحوجنا إلى الشكوى ، ورخص لنا في الإبراد . وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث" .
(/2)
4814 - ( لا يبولن أحدكم في الماء (http://%20www.islamswomen.net/vb/t3715) الناقع ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 361 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن ماجه (1/ 143) عن ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ ابن أبي فروة : اسمه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة ؛ قال الحافظ :
"متروك" .
(/1)
4815 - ( لا يجمع الله في جوف رجل غباراً في سبيل الله ودخان جهنم . ومن اغبرت قدماه في سبيل الله ؛ حرم الله سائر جسده على النار . ومن صام يوماً في سبيل الله ؛ باعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل . ومن جرح جراحة في سبيل الله ؛ ختم له بخاتم الشهداء (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ؛ له نور يوم القيامة (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ، لونها مثل لون الزعفران (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ، وريحها مثل ريح المسك ، يعرفه بها الأولون والآخرون ، يقولون : فلان عليه طابع الشهداء (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) . ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة ؛ وجبت له الجنة (http://www.islamswomen.net/vb/t3572/) ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 361 :
$ضعيف بهذا التمام$
أخرجه أحمد (6/ 443-444) عن خالد بن دريك عن أبي الدرداء مرفوعاً .
قلت : وهذا سند ضعيف ، رجاله ثقات ؛ إلا أنه منقطع بين خالد بن دريك وأبي الدرداء ، فقد جزم المزي والحافظ بأن ابن دريك لم يدرك ابن عمر ؛ مع أنه توفي سنة (73) ، وبالأحرى أن يدرك أبا الدرداء الذي توفي قبيل وفاة عثمان التي كانت سنة (35) ، فالحديث من أجل هذا منقطع ضعيف .
ولذلك أعل المنذري (2/ 167) ، والهيثمي (5/ 285) الحديث بالانقطاع .
وقد وهما في الجملة الثانية منه فقالا :
"ومن اغبرت قدماه في سبيل الله ؛ باعد الله منه النار يوم القيامة (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) مسيرة ألف عام للراكب المستعجل" ! ولم يذكرا قضية الصيام ، وجعلا الفضل الوارد فيه لمن اغبرت قدماه !
واعلم أن بعض هذه الجمل المذكورة في الحديث صحت في أحاديث متفرقة :
فالجملة الأولى ؛ صحت من حديث أبي هريرة : عند النسائي (2/ 55) ، وغيره .
والجملة الثانية ؛ في "صحيح البخاري" (2/ 312 و 6/ 23) من حديث عبدالرحمن بن جبر .
والجملة الأخيرة ؛ صحت عن معاذ عند أبي داود (1/ 399) ، والترمذي (3/ 15) .
وله عند الترمذي شاهد من حديث أبي هريرة - وحسنه - .
(/1)
4816 - ( والذي نفسي بيده ! لا يدخل الجنة (http://www.islamswomen.net/vb/t3572/) إلا رحيم . قالوا : كلنا رحماء ؟! قال : ليس برحمة أحدكم خويصته ، حتى يرحم الناس (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 362 :
$ضعيف$
أخرجه المروزي في "زوائد الزهد" (990) : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا يونس عن الحسن قال : قال نبي الله صلي الله عليه وسلم ... فذكره .
قال إسماعيل : قال يونس بيده ؛ كأنه يريد العامة .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ لكنه مرسل ؛ لأن الحسن : هو البصري ؛ وهو كثير الإرسال والتدليس .
والحديث ؛ أورد منه السيوطي قوله :
"لا يدخل الجنة (http://www.islamswomen.net/vb/t3572/) إلا رحيم" . وقال :
"هب - عن أنس" .
ولم يتكلم عليه المناوي بشيء ! ولعله عند البيهقي في "الشعب" من طريق الحسن عن أنس ، فإذا كان كذلك ؛ فهو معلول بالانقطاع ؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك .
(/1)
4817 - ( لا يعدل بالرعة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 363 :
$ضعيف$
أخرجه الترمذي (2519) عن عبدالله بن جعفر المخرمي عن محمد ابن عبدالرحمن بن نبيه عن محمد بن المنكدر عن جابر قال :
ذكر رجل عند النبي صلي الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد ، وذكر عنده آخر برعة . فقال النبي صلي الله عليه وسلم ... فذكره . وقال :
"حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه" .
قلت : ابن نبيه هذا مجهول العين ، كما يشير إلى ذلك قول الذهبي :
"ما روى عنه سوى عبدالله بن جعفر المخرمي" .
(/1)
4818 - ( لا تغتسلن أحدكم في فلاة أو سطح لا يواريه شيء ، ولا يقولن أحدكم : إني لا أرى أحداً ؛ فإنه إن كان لا يرى ؛ فإنه يرى ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 363 :
$ضعيف جداً$
رواه ابن عدي (82/ 2) عن عبدالرحمن بن عثمان : حدثنا الحسن ابن عمارة : حدثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً .
قلت : وهذا سند ضعيف جداً ؛ وفيه ثلاث علل :
1- أبو عبيدة ؛ لم يسمع من أبيه ابن مسعود .
2- الحسن بن عمارة ؛ قال الحافظ :
"متروك" . بل قال الإمام أحمد :
"كان منكر الحديث ، وأحاديثه موضوعة" .
3- عبدالرحمن بن عثمان - وهو البكراوي - ضعيف .
لكن تابعه عبدالحميد أبو يحيى الحماني : حدثنا الحسن بن عمارة به .
أخرجه ابن ماجه (615) .
فالعلة ممن فوقه .
(/1)
4819 - ( لا يقولن أحدكم : إني صمت رمضان كله ، قمته كله ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 364 :
$ضعيف$
أخرجه أبو داود (1/ 379) ، والنسائي (1/ 300) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (214/ 1) ، وكذا ابن حبان (915) ، وابن أبي الدنيا (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) في "الصمت" (2/ 16/ 1) ، وأحمد (5/ 39،40،41،48،52) من طريقين عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً . قال :
فلا أدري ؛ أكره التزكية ، أو قال :
"لا بد من نومة أو رقدة" ؟!
قلت : ورجاله ثقات ؛ إلا أن الحسن - وهو البصري - مدلس ، وقد عنعنه عندهم جميعاً .
وللحديث شاهد من رواية ناشب بن عمرو : حدثنا مقاتل بن حيان عن الضحاك ابن مزاحم عن ابن عمرو مرفوعاً به ، وزاد :
"وصنعت في رمضان كذا وكذا ؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل العظام ، ولكن قولوا : (شهر رمضان) ؛ كما قال ربكم عز وجل في كتابه" .
أخرجه تمام الرازي في "الفوائد" (39/ 2) .
ولكنه واه جداً ؛ ناشب بن عمرو ؛ قال البخاري :
"منكر الحديث" . وقال الدارقطني :
"ضعيف" .
(/1)
4820 - ( لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 365 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الترمذي (3674) عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً . وقال مضعفاً :
"حديث غريب" .
قلت : وعلته عيسى بن ميمون هذا ؛ قال الحافظ :
"ضعيف" .
قلت : وهو أسوأ من ذلك ؛ فقد قال الذهبي في "المغني" :
"قال عبدالرحمن بن مهدي : استعديت عليه ، وقلت : ما هذه الأحاديث التي تروي عن القاسم عن عائشة ؟! فقال : لا أعود . قال البخاري : منكر الحديث" .
وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى مثل هذه في الوهاء : يرويه يوسف بن خالد : حدثنا موسى المكي عن موسى بن طلحة عن عائشة بنت سعد عن عائشة به .
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (ق 217/ 2) ، وعنه ابن عساكر في "التاريخ" (9/ 331/ 2) : حدثنا زكريا بن يحيى الرقاشي : حدثنا يوسف بن خالد ...
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ ليوسف بن خالد - وهو السمتي - ؛ قال الحافظ :
"تركوه . وكذبه ابن معين" .
والحديث ؛ أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 318) من طريق أخرى عن عيسى بن ميمون .
وقد روي من حديث عتبة بن غزوان نحوه مرفوعاً .
أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1055) .
لكن إسناده ضعيف جداً ؛ كما بينته في التعليق عليه ؛ فليراجع .
(/1)

[أمـــة الله]

4821 - ( يا أيها الناس (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ! انهوا نساء (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php)كم عن لبس الزينة و التبختر في المسجد (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ؛ فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة ، وتبخترن في المساجد ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 366 :
$ضعيف$
أخرجه ابن ماجه (4001) عن موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت :
بينما رسول الله صلي الله عليه وسلم جالس في المسجد (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ؛ إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ له علتان :
الأولى : جهالة داود بن مدرك ؛ قال الذهبي في "الميزان" :
"نكرة لا يعرف" . وقال الحافظ :
"مجهول" .
والأخرى : ضعف موسى بن عبيدة .


(/1)


4822 - ( يا سراقة ! ألا أدلك على أعظم الصدقة - أو : من أعظم الصدقة - ؟! قال : بلى يا رسول الله ! قال : ابنتك مردودة إليك ، ليس لها كاسب غيرك ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 367 :
$ضعيف$
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (81) ، وابن ماجه (3667) ، وأحمد (4/ 175) عن موسى بن علي قال : سمعت أبي يقول : [بلغني] عن سراقة بن مالك يقول أنه حدث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال له ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ لكنه منقطع بين علي أبي موسى وسراقة ؛ فإنه ذكره بلاغاً عند أحمد ، وسنده إليه قوي .
ويؤيده أن البخاري رواه (80) : حدثنا عبدالله بن صالح : حدثني موسى بن علي عن أبيه : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لسراقة ... فذكره ؛ أرسله .


(/1)


4823 - ( إن من أمتي من يعظم للنار ؛ حتى يكون أحد زواياها ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 367 :
$منكر$
وهو قطعة من حديث رواه داود بن أبي هند : حدثنا عبدالله بن قيس قال : كنت عند أبي برزة ذات ليلة ؛ فدخل علينا الحارث بن أقيش ؛ فحدثنا الحارث ليلتئذ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ... فذكره .
أخرجه ابن ماجه (4323) ؛ وزاد في أوله :
"إن من أمتي من يدخل الجنة (http://www.islamswomen.net/vb/t3572/) بشفاعته أكثر من مضر ، وإن من ..." .
وهذه الزيادة : أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (3363) ؛ كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن داود به .
وأخرجه الحاكم (1/ 71 و 4/ 593) ، وأحمد (4/ 212) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (ص 204) ، وعبدالله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/ 312-313) ، وأبو يعلى (3/ 153-154/ 1581) ، والطبراني أيضاً (3360-3366) ، والمزي في "التهذيب" (5/ 213-214) من طرق أخرى عن داود به .
وخالفهم جميعاً : محمد بن أبي عدي فقال : عن داود عن عبدالله بن قيس عن الحارث بن أقيش قال :
كنا عند أبي برزة ليلة ، فحدث ليلتئذ عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال ... فذكره بالزيادة مع زيادة أخرى ؛ نصها :
"ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط ؛ إلا أدخلها الجنة (http://www.islamswomen.net/vb/t3572/) بفضل رحمته" .
قالوا : يا رسول الله ! وثلاثة ؟ قال : "وثلاثة" . قالوا : واثنان ؟ [قال : "واثنان"] .
وهذه الزيادة ثابتة في رواية بعض الجماعة الذين أشرت إليهم .
وقد خالفهم محمد بن أبي عدي فجعله من مسند أبي برزة ، وهي رواية شاذة ! والصواب أنه من رواية الحارث بن أقيش .
وما بين المعكوفتين سقطت من مطبوعة "المسند" ؛ وهي ثابتة في "المجمع" (3/ 8) برواية أحمد . وقال :
"ورجاله ثقات" ! وكذا قال في رواية عبدالله ، وعزاها لأبي يعلى أيضاً ! وقال الحاكم :
"صحيح على شرط مسلم" ! ووافقه الذهبي !
وصححه أيضاً ابن حجر في ترجمة الحارث من "الإصابة" !
ومن قبله المنذري في "الترغيب" (3/ 91 و 4/ 239) !
وتبعهم البوصيري - على تناقض في كلامه - ؛ فإنه قال في "زوائد ابن ماجه" (4/ 262) - مع تصحيح بعض الأخطاء من النسخة المخطوطة - :
"هذا إسناد فيه مقال ؛ عبدالله بن قيس النخعي ؛ ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال : أحسبه الذي روى عنه أبو إسحاق عن ابن عباس قوله . وقال : لم يرو عنه غير داود بن أبي هند ، وليس إسناده بالصافي . انتهى . وباقي رجال الإسناد ثقات ؛ رواه الإمام أحمد في "مسنده" بإسناد جيد" !
فأقول : قد عرفت - من تخريجنا المتقدم - أن الحديث عند أحمد وغيره من طريق عبدالله بن قيس ، فقوله في إسناد ابن ماجه :
"فيه مقال" ؛ يناقض تجويده لإسناد أحمد ؛ كما هو ظاهر .
ثم إن ما نسبه لابن حبان أنه قال : "لم يرو عنه ..." إلخ ؛ خطأ ؛ لأمرين :
الأول : أنه ليس في "ثقاته" ، وهذا نصه فيه (5/ 42) :
"يروي عن ابن مسعود ، والحارث بن أقيش . عداده في أهل البصرة . روى عنه داود بن أبي هند ، وأبو حرب . وأحسبه الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي عن ابن عباس قوله" .
وهكذا نقله عنه الحافظ ابن حجر في "التهذيب" .
والآخر : أن هذا القول إنما هو لابن المديني ؛ فقد عزاه إليه الحافظ عقب النقل المشار إليه ؛ فقال :
"وقد قال علي بن المديني : عبدالله بن قيس الذي روى عنه داود بن أبي هند ؛ مجهول لم يرو عنه غير داود ، ليس إسناده بالصافي" .
فظهر أنه اختلط على البوصيري كلام ابن المديني بكلام ابن حبان !
ثم إن تصريح ابن المديني بجهالة ابن قيس هذا : هو الذي تنباه الحافظ في "التقريب" بقوله :
"مجهول" . وأشار إليه الذهبي بقوله في "الميزان" :
"تفرد عنه داود بن أبي هند ، ولعله الذي قبله" .
يعني : الذي تقدم في كلام ابن حبان ، فقال الذهبي :
"عبدالله بن قيس عن ابن عباس ، لا يدرى من هو ؟ تفرد عنه أبو إسحاق" .
قلت : وقال الحافظ فيه أيضاً :
"مجهول ؛ ولعله الذي قبله" .
قلت : فالعجب منهما ؛ كيف غفلا عن هذه الجهالة هما وغيرهما ممن سبقذكره ؛ فصححوا الحديث ؟! وبخاصة منهم الذهبي الذي وافق الحاكم على تصحيحه على شرط مسلم ، وابن قيس هذا ليس من رجاله ، وإنما هو من رجال ابن ماجه ؛ كما رمزوا له !
هذا ؛ ولعله مما يوهن من شأن هذا الراوي ، ويبين أنه ليس في موضع الثقة ؛ أنه روى الزيادة الأخرى بلفظ :
"يموت لهما أربعة ..." !
فإنه منكر بهذا اللفظ ؛ فإن الأحاديث التي في معناه ليس فيها ذكر : "أربعة" ؛ وإنما لفظ : "ثلاثة" ؛ مثل حديث أنس :
"ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث ..." الحديث .
رواه البخاري وسواه .
وفي معناه أحاديث أخرى ، رواها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 352-355) ، وخرج بعضها المنذري في "ترغيبه" ، والهيثمي في "مجمعه" ؛ فليراجعها من شاء .


(/1)


وأما الزيادة الأولى التي ذكر فيها (الشفاعة) ؛ فهي صحيحة بغير هذه الرواية ، وقد خرجتها من حديث أبي أمامة وعبدالله بن أبي الجدعاء وغيرهما في الكتاب الآخر : "الصحيحة" برقم (2178) ؛ فلا داعي للإعادة .


(/2)


4824 - ( يا عثمان ! هذا جبريل يقول عن الله عز وجل : إني قد زوجتك أم كلثوم ؛ على مثل ما زوجتك رقية ، وعلى مثل صحبتها ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 371 :
$ضعيف$
رواه ابن ماجه (110) ، وابن منده في "المعرفة" (2/ 295/ 2) عن محمد بن عثمان بن خالد : أخبرنا أبي : أخبرنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه الأعرج عن أبي هريرة :
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لقي عثمان بن عفان عند باب المسجد (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ، فقال ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ، رجاله موثقون ؛ غير عثمان بن خالد - وهو الأموي العثماني - متروك ، كما قال الحافظ .
ثم رواه ابن منده ، والحاكم (4/ 49) من طريق عبدالله بن صالح : أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان :
أن النبي صلي الله عليه وسلم رآه لهفان مهموماً ، فقال له :
"ما لي أراك لهفان مهموماً ؟!" . فقلت : يا رسول الله صلي الله عليه وسلم ! وهل دخل على أحد ما دخل علي ؟ ماتت ابنة رسول الله صلي الله عليه وسلم التي كانت تحتي ، وانقطع ظهري ، وانقطع الصهر بيني وبينك ! فبينما هو يحاروه ؛ إذ قال النبي صلي الله عليه وسلم ... فذكره ؛ وزاد : فزوجه إياها . وقال :
"تفرد به ابن لهيعة عن عقيل" .
قلت : وابن لهيعة ضعيف .
ومثله عبدالله بن صالح .


(/1)





4825 - ( يخرج من خراسان رايات سود ، لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 372 :
$ضعيف$
أخرجه الترمذي (2270) ، وأحمد (2/ 365) عن رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال الترمذي :
"حديث غريب" . زاد في بعض النسخ :
"حسن غريب" !
والأول أليق بحال رشدين بن سعد ؛ فإنه ضعيف .

(/1)


4826 - ( يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي . يعني : سلطانه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 373 :
$ضعيف$
أخرجه ابن ماجه (2/ 519) ، والفسوي في "المعرفة" (2/ 497) عن ابن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة وأبي زرعة الحضرمي ؛ كما قال البوصيري (250/ 1) .
قلت : وأما الفسوي ؛ فذكر الحضرمي في ثقات التابعين المصريين ! خلافاً للنسائي وغيره ؛ فقال :
"ليس بثقة" . وقال ابن حبان :
"لا يحتج بخبره" . وقال الحافظ :
"ضعيف" .

(/1)


4827 - ( يدعى أحدهم ، فيعطى كتابه بيمينه ، ويمد له في جسمه ستون ذراعاً ، ويبيض وجهه ، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ ، فينطلق إلى أصحابه ، فيرونه من بعيد ، فيقولون : اللهم ! ائتنا بهذا ، وبارك لنا في هذا ، حتى يأتيهم ، فيقول : أبشروا ، لكل رجل منكم مثل هذا .
وأما الكافر ؛ فيسود وجهه ، ويمد له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم ، فيلبس تاجاً ، فيراه أصحابه ، فيقولون : نعوذ بالله من شر هذا ، اللهم ! لا تأتنا هذا ، قال : فيأتيهم فيقولون : اللهم ! أخزه ، فيقول : أبعدكم الله ؛ فإن لكل رجل منكم مثل هذا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 374 :
$ضعيف$
أخرجه الترمذي (2/ 193) ، وأبو يعلى (4/ 1459) ، وعنه ابن حبان (2588 - موارد) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 16) ، والحاكم (2/ 242-243) من طريق إسماعيل السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم :
في قوله عز وجل : (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) قال ... فذكره . وقال الترمذي :
"حديث حسن غريب ، والسدي : اسمه إسماعيل بن عبدالرحمن" ! وقال الحاكم :
"صحيح على شرط مسلم" ! ووافقه الذهبي !
قلت : والد إسماعيل - وهو عبدالرحمن بن أبي كريمة - ليس من رجال مسلم ، ثم هو مجهول الحال ، كما في "التقريب" . وقد قال الذهبي نفسه في "الميزان" :
"ما روى عنه سوى ولده" .
قلت : ونحوه في "تهذيب الحافظ" ، فحقه - إذن - أن يقول فيه :
"مجهول العين" ! فلتأمل .
تنبيهان :
الأول : مع ما سبق من الإشارة إلى أن الحديث عند المذكورين من طرق عن (إسماعيل السدي) ؛ فإني أرى من الفائدة أن ألفت النظر إلى خلاف وقع في شيخ أبي يعلى فيه في المصورة التي عزوت إليها ، وكذا في نسخة أخرى (ق 279/ 2) ، ومثلها النسخة المطبوعة (11/ 3-5- تحقيق الأخ حسين الداراني) ؛ ففيها كلها قال أبو يعلى :
"حدثنا الحارث بن سريج ..." ! ووقع في رواية ابن حبان إياه عنه في "الموارد" (2588) :
"حدثنا سريج بن يونس ..." ، وكذا في "الإحسان" (16/ 346) !
وكلا الشيخين قالا : "حدثنا عبدالرحمن بن مهدي ..." ! وإذا رجعنا إلى ترجمة كل منهما ؛ وجدنا أنهما يرويان عن عبدالرحمن بن مهدي ، وعنهما أبو يعلى ؛ فلا أدري هل الخلاف ناشىء من النساخ ، أو أن لأبي يعلى فيه شيخين ؟! وهذا مما أستبعده .
فإن كان الصواب من هذا الاختلاف (الحارث بن سريج) ؛ فيكون إسناد أبي يعلى ضعيفاً إلى عبدالرحمن السدي ؛ لأن الحارث هذا ؛ قال ابن عدي :
"ضعيف ، يسرق الحديث" .
ومع هذا الجرح المفسر من هذا الحافظ ، والمؤيد بقول ابن معين في رواية :
"ليس بشيء" . وقول النسائي :
"ليس بثقة" .
لم يعبأ بذلك كله المعلق على "الموارد" (11/ 5) ؛ فزعم أنه حسن الحديث ؛ اعتماداً منه على توثيق ابن معين إياه في رواية ، وابن حبان (8/ 183) ؛ جاهلاً أو متجاهلاً قاعدة : "الجرح المفسر مقدم على التعديل" ! وله من مثل هذه المخالفة الشيء الكثير . ويأتي ذكر أحدها قريباً .
والتنبيه الآخر : أن عبدالرحمن أبا إسماعيل - وهو السدي - ؛ قد ذكر فيه ثلاثة أقوال في اسم والده ، فقيل : هو (ابن أبي كريمة) ، وقيل : هو (ابن نهشل) ، وقيل : إن أبا كريمة كنية عبدالرحمن بن نهشل ! ثم قال :
"وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وأخرج له في "صحيحه" أحاديث ؛ من رواية ابنه عنه عن أبي هريرة" !
قلت : ومع ذلك ؛ فلم يورده ابن حبان في "الثقات" على وجه من تلك الوجوه الثلاثة ، وإنما على وجه رابع ! فقال في (التابعين) منه (5/ 108) :
"عبدالرحمن بن أبي ذئب السدي .. عنه ابنه إسماعيل" .
قلت : فكأنه - لهذا الاضطراب في اسم أبيه - لم ينسبه البخاري في "التاريخ" ، وتبعه ابن أبي حاتم في "كتابه" ، ولم يذكروا جميعاً له راوياً غير ابنه ؛ فهو مجهول كما تقدم .
وأما المعلق على "مسند أبي يعلى" (11/ 5) ؛ فقال :
"إسناده حسن ، الحارث بن سريج بينا أنه حسن الحديث عند رقم (1103) ، وعبدالرحمن بن أبي كريمة لم أر فيه جرحاً ، ووثقه ابن حبان" !!

(/1)


4828 - ( يدور المعروف على يدي مئة رجل ، آخرهم فيه كأولهم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 377 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن شاهين في "الترغيب" (315/ 1) ، والديلمي (4/ 331) معلقاً على أبي الشيخ عن سويد بن سعيد : حدثنا عبدالرحيم بن زيد عن أبيه عن أنس بن مالك رفعه .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ عبدالرحيم بن زيد - وهو العمي - متروك .
وأبوه ضعيف .
وسويد بن سعيد ضعيف أيضاً .

(/1)


4829 - ( يرحمنا الله وأخا عاد . يعني : هوداً عليه السلام ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 377 :
$ضعيف$
أخرجه ابن ماجه (2/ 435) عن زيد بن الحباب : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير زيد بن الحباب ؛ فإنه من رجال مسلم وحده ، وفيه ضعف ؛ قال الحافظ :
"صدوق ، يخطىء في حديث الثوري" .
قلت : وقد خولف في إسناده ومتنه ؛ فقال حمزة بن حبيب الزيات : عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عباس عن أبي بن كعب قال :
كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال :
"رحمة الله علينا وعلى موسى ، لو صبر لرأى من صاحبه العجب ، ولكنه قال : (إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني ...)" ؛ طولها حمزة .
أخرجه أحمد (5/ 121) ، وأبو داود (2/ 167) - والسياق له - ، والحاكم (2/ 574) . وقال :
"صحيح على شرط الشيخين" ! وأقره الذهبي !
وإنما هو على شرط مسلم وحده ؛ فإن البخاري لم يخرج لحمزة شيئاً .
وأخرجه الترمذي (3382) دون قوله :
وقال : "رحمة الله ..." . وقال :
"حديث حسن غريب صحيح" .
وهكذا أخرجه مسلم (7/ 105-106) من طريق رقبة عن أبي إسحاق به في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ؛ مع الزيادة مختصراً ، لكن بلفظ :
"رحمة الله علينا وعلى أخي - كذا - ، رحمة الله علينا" .
كذا وقع هنا : "كذا" ! ولم يتكلم عليه النووي بشيء .و لعلها زيادة من بعض النساخ ، كتبت في الهامش ، ثم نقلها آخر إلى المتن ، وهو يعني أن الأصل هكذا ليس فيه تسمية أخيه ؛ وهو بلا شك موسى ، فإن قبل الحديث بسطرين ما نصه :
فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم عند هذا المكان : "رحمة الله علينا وعلى موسى ، لولا أنه عجل لرأى العجب ، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة ، قال : (إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً) ، ولو صبر لرأى العجب" .
قلت : وبعد هذا مباشرة قال :
"وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه :
"رحمة الله علينا وعلى أخي - كذا - ، رحمة الله علينا" .
ثم بدا لي أنه يحتمل أن قوله : "كذا : رحمة الله علينا" ؛ إنما هو من أحد الرواة ، كأنه يقول : كذا في الحديث : "رحمة الله علينا" ؛ يعني : أنه بضمير الجمع ، ولعل هذا هو الأرجح . والله أعلم .
وجملة القول ؛ أن حمزة ورقبة خالفا زيد بن الحباب في إسناد الحديث وفي متنه .
أما الإسناد ؛ فجعلاه من مسند أبي بن كعب لا ابن عباس ، وإنما هذا رواه عنه ، فقصر ابن الحباب ؛ فجعله من مسند ابن عباس ، فوهم !
وأما المتن ؛ فقد ذكرا موسى مكان أخي عاد ، وهذا هو المحفوظ . والله أعلم .
ثم رأيت عبد بن حميد قد ساق الحديث في "منتخب المسند" وجوده ؛ فقال (ق 27/ 2) : حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق ... مثل رواية مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - وكنا عنده - ؛ فقال القوم :
إن نوفاً الشامي يزعم أن الذي ذهب يطلب العلم ليس موسى بني إسرائيل ؟! قال : وكان ابن عباس متكئاً ، فاستوى جالساً فقال : كذلك يا سعيد بن جبير ؟! قلت : أنا سمعته يقول ذلك . قال ابن عباس : كذب نوف ! حدثني أبي بن كعب أنه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول :
"رحمة الله علينا وعلى موسى ، لولا أنه عجل ، واستحيى وأخذته ذمامة من صاحبه ، فقال له : (إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني) ؛ لرأى من صاحبه عجباً" .
قال : وكان النبي صلي الله عليه وسلم إذا ذكر نبياً من الأنبياء ؛ بدأ بنفسه فقال :
"رحمة الله علينا وعلى صالح ، رحمة الله علينا وعلى أخي عاد" . ثم قال :
"إن موسى عليه السلام بينما هو يخطب ..." الحديث بطوله في قصته مع الخضر عليه السلام .
وهي في "الصحيحين" من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به ، وليس فيها قوله :
"وكان إذا ذكر نبياً ..." ؛ هو عند مسلم دون التصريح باسم صالح ودون ذكر عاد ، كما تقدم من رواية رقبة .
وقد تابعه - عنده - محمد بن يوسف ، قرنه مع عبيدالله بن موسى ، ولكنه لم يسق لفظهما ، بل أحال فيه على لفظ رقبة فقال : نحو حديثه .
قلت : وإسناد عبد بن حميد صحيح ؛ إن كان أبو إسحاق سمعه من سعيد ابن جبير ؛ فإنه مدلس ، وهو - وإن كان قد اختلط - ؛ فإن من المحتمل أن يكون رقبة - وهو ابن مصقلة - سمعه منه قبل الاختلاط ؛ فإنه قديم الوفاة ، مات سنة (129) ، وهي السنة توفي فيها أبو إسحاق نفسه ، وقد وجدت الحافظ في بعض تخريجاته قد أثبت سماع الأعمش من أبي إسحاق قبل الاختلاط ، مع أنه توفي بعد رقبة بنحو عشرين سنة ؛ لأنه مات سنة (147) .
كما أنهم اتفقوا على سماع سفيان الثوري وشعبة منه قبل الاختلاط ، مع أن وفاة الأول سنة (161) ، وشعبة سنة (160) . والله أعلم .
ثم رأيت الحديث في "مسند أحمد" (5/ 122) من طريق قيس عن أبي إسحاق مختصراً بلفظ :
كان إذا ذكر الأنبياء بدأ بنفسه فقال :
"رحمة الله علينا وعلى هود وعلى صالح" .

(/1)


وقيس هو ابن الربيع ، وهو - وإن كان ضعيفاً - ؛ فلا بأس به في المتابعات والشواهد .
وبالجملة ؛ فذكر هود وصالح في الحديث محفوظ عن أبي إسحاق ، وإنما الشأن التثبت فيما إذا كان أبو إسحاق سمعه من سعيد بن جبير . والله أعلم .

(/2)


4830 - ( يشمت العاطس ثلاثاً ؛ فإن زاد ؛ فإن شئت فشمته ، وإن شئت فكف ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 381 :
$ضعيف$
أخرجه أبو داود (2/ 318) ، وأبو بكر الشافعي في "الفوائد" (6/ 181) ، وابن السني (248) عن يزيد بن عبدالرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة عن حميدة - أو عبيدة - بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد مرسل ضعيف ؛ عبيد بن رفاعة الزرقي ؛ ولد في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ، ووثقه العجلي .
وحميدة - أبو عبيدة - بنت عبيد مقبولة عند الحافظ .
ويزيد بن عبدالرحمن - وهو أبو يزيد الدالاني - ضعيف .

(/1)

[أمـــة الله]

4831 - ( يكون في هذه الأمة أربع فتن ، في آخرها الفناء ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 381 :
$ضعيف$
أخرجه أبو داود (2/ 200) عن رجل عن عبدالله مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم .




(/1)





4832 - ( يوزن يوم القيامة مداد العلماء مع دم الشهداء ، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 382 :
$موضوع$
رواه السهمي في "تاريخ جرجان" (52،181) عن أحمد بن بهرام : حدثنا سهل بن عبدالكريم عن يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن الشعبي قال :
خطبنا النعمان بن بشير - وكان آخر من بقي من الصحابة - فقال ... فذكره مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ يعقوب - وهو ابن عبدالله القمي - صدوق يهم .
وسهل بن عبدالكريم وأحمد بن بهرام ؛ ترجمهما السهمي ، ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً .
ورواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي يونس القشيري عن سماك بن حرب عن أبي الدرداء مرفوعاً .
أخرجه ابن عبدالبر في "الجامع" (1/ 30-31) .
ورواه إسماعيل أيضاً عن عبدالله بن عقبة - هو ابن لهيعة - عن أبي قبيل عن زيد بن عبدالله عن عبدالله بن عمرو به .
أخرجه الديلمي (4/ 348) .
قلت : وإسماعيل بن أبي زياد : هو الكوفي قاضي الموصل ؛ قال الحافظ :
"متروك ، كذبوه" .
وأخرجه الديلمي أيضاً عن الأوزاعي : حدثنا إسحاق بن القاسم : حدثني أبي : حدثنا عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رفعه .
وإسحاق بن القاسم وأبوه ؛ لم أعرفهما .
وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف من جميع طرقه .
ونقل المناوي عن الذهبي أنه قال في "الميزان" :
"متنه موضوع" .
وهو الذي يميل إليه القلب . والله أعلم .




(/1)





4833 - ( يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم ؛ فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 383 :
$ضعيف$
أخرجه الترمذي (2/ 113-114) ، وابن حبان (2308) ، والحاكم (1/ 91) ، والبيهقي في "سننه" (1/ 386) ، وأحمد (2/ 299) ، وأبو نصر المري في "أخبار مالك بن أنس" (1/ 2) ، وأبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في "الأربعين" (8/ 1-2) ، والرافعي في "تاريخ قزوين" (3/ 175) كلهم عن سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال الترمذي :
"حديث حسن" ! وقال الحاكم :
"صحيح على شرط مسلم" ! ووافقه الذهبي !
قلت : وهو كما قالا ؛ لولا عنعنة ابن جريج وأبي الزبير ؛ فإنهما مدلسان ، لا سيما الأول منهما ؛ فإنه سيىء التدليس كما هو مشروح في ترجمته .
وقد أعله أحمد بالوقف ، فقد ذكر ابن قدامة في "المنتخب" عنه أنه قال :
"وأوقفه سفيان مرة ، فلم يجز به أبا هريرة" .
وأخرج له المقدسي شاهداً من حديث زهير بن محمد أبي منذر التميمي : حدثنا عبيدالله بن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرفوعاً .
لكن زهير هذا - وهو الخراساني - كثير الغلط . والله أعلم .
وسعيد بن أبي هند ؛ قال الحافظ :
"ثقة ، أرسل عن أبي موسى" .




(/1)





4834 - ( (يومئذ تحدث أخبارها) ؛ أتدرون ما أخبارها ؟ فإن أخبارها : أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ؛ أن تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا ، فهذه أخبارها ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 384 :
$ضعيف$
أخرجه الترمذي (2/ 69) ، وابن حبان (2586) ، والحاكم (2/ 532) عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال الترمذي :
"حديث حسن غريب" ! وقال الحاكم :
"صحيح الإسناد" ! ورده الذهبي بقوله :
"قلت : يحيى هذا منكر الحديث . قاله البخاري" . وقال الحافظ :
"لين الحديث" .




(/1)





4835 - ( اليسر يمن ، والعسر شؤم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 384 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الديلمي (4/ 351) عن أشعث بن بزار عن علي بن زيد عن سعيد بن جبير قال :
كنت ما أحب هذه الكلمة الامنول (كذا) حتى حدثني الثقة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ أشعث هذا ؛ قال البخاري :
"منكر الحديث" . وقال النسائي :
"متروك الحديث" .




(/1)





4835/ م - ( إن هاتين الصلاتين حولنا عن وقتهما في هذا المكان (يعني : المزدلفة) : المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 385 :
$ضعيف$
أخرجه البخاري (3/ 417) : حدثنا عبدالله بن رجاء : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد قال :
خرجت مع عبدالله رضي الله عنه إلى مكة ، ثم قدمنا جمعاً ، فصلى الصلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال ... (فذكره) . ثم وقف حتى أسفر ، ثم قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدري أقوله كان أسرع ، أم دفع عثمان رضي الله عنه ؟! فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر .
قلت : وهذا الحديث - مع كونه في "الصحيح" - ؛ ففي ثبوته عندي شك كبير ، وذلك لأمرين :
الأول : أن أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبدالله السبيعي ؛ مع كونه ثقة - ؛ فإنه كان اختلط ؛ كما صرح بذلك غير واحد من المتقدمين والمتأخرين ، منهم الحافظ ابن حجر في "التقريب" .
والآخر : أنه اضطرب في متنه على وجوه :
1- هذا ؛ فإنه جعل الصلوات المحولة عن أوقاتها ثلاث صلوات : المغرب والعشاء والفجر .
2- لم يذكر صلاة العشاء معها : في رواية أحمد (1/ 449) : حدثنا عبدالرزاق : أخبرنا إسرائيل ... بلفظ :
أما المغرب ؛ فإن الناس لا يأتون ههنا حتى يعتموا . وأما الفجر ؛ فهذا الحين ... وهكذا رواه أحمد بن خالد الوهبي : حدثنا إسرائيل به .
أخرجه البيهقي (5/ 121) . وقال :
"رواه البخاري عن عبدالله بن رجاء عن إسرائيل . قال الإمام أحمد : ولم أثبت عنهما قوله : تحولان عن وقتهما" .
3- أنه أوقف التحويل ؛ فجعله من قول ابن مسعود ، فقال البخاري (3/ 412) : حدثنا عمرو بن خالد : حدثنا زهير ... بلفظ :
فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك ، فأمر رجلاً فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فنعشى ، ثم أمر - أرى - رجلاً فأذن وأقام - قال عمرو : لا أعلم الشك إلا من زهير - ، ثم صلى العشاء ركعتين ، فلما طلع الفجر قال :
إن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة ؛ إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبدالله : هما صلاتان يحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر . قال : رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يفعله .
وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 105) من طريق أخرى عن عمرو ابن خالد .
وتابعه عبدالرحمن بن عمرو البجلي : حدثنا زهير ...
أخرجه البيهقي . وقال :
"رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد عن زهير ، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبدالله" .
قلت : وقد خالفه إسرائيل فرفعه ؛ كما تقدم من رواية البخاري .
وقد أخرجه الطحاوي أيضاً ، وأحمد (1/ 418) .
4- لم يذكر الركعتين بعد صلاة المغرب إسرائيل ، وذكرهما زهير كما تقدم . وفي رواية للطحاوي (1/ 409) عن إسرائيل بلفظ :
فلما أتى جمعاً صلى الصلاتين ، كل واحدة منهما بأذان وإقامة ، ولم يصل بينهما .
وقال الحافظ (3/ 413) :
"وقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب (يعني : عن أبي إسحاق) في هذا الحديث :
ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها .
قلت : وكذلك لم يذكرهما جرير بن حازم ، فقال : سمعت أبا إسحاق ... :
فصلى بنا ابن مسعود المغرب ، ثم دعا بعشائه ثم تعشى ، ثم قام فصلى العشاء الآخرة ، ثم رقد ... الحديث .
أخرجه أحمد (1/ 410) .
قلت : والمحفوظ عندي عن أبي إسحاق : عدم ذكر الركعتين بعد المغرب ؛ لتفرد زهير بهما دون الجماعة : إسرائيل وابن أبي ذئب وجرير بن حازم ؛ فإن رواية الجماعة أحفظ وأضبط من رواية الفرد . هذا إن سلم من أبي إسحاق نفسه ؛ لما عرفت من اختلاطه .
(تنبيه) : قال الحافظ في ترجمة أبي إسحاق في "مقدمة الفتح" (2/ 154) :
"أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه ، ولم أر في "البخاري" من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه ؛ كالثوري وشعبة ، لا عن المتأخرين ؛ كابن عيينة وغيره" !
كذا قال ! ويرد عليه هذا الحديث ؛ فإنه - عند البخاري - من رواية إسرائيل وزهير عنه .
وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ؛ فهو حفيد أبي إسحاق ، وذلك معناه أنه سمع منه بعد الاختلاط . وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله :
"إسرائيل عن أبي إسحاق ؛ فيه لين ، سمع منه بأخرة" .
وزهير - وهو ابن معاوية بن حديج - ؛ قد قال فيه أحمد مثل ما تقدم عنه في إسرائيل . وقال أبو زرعة :
"ثقة ؛ إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط" .
وهذا هو الذي اعتمده الحافظ نفسه ، فقال في "التقريب" :
"ثقة ثبت ؛ إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة" .




(/1)





هذا ؛ ولعل الإمام مسلماً لم يخرج حديث أبي إسحاق هذا ؛ للاضطراب الذي بينته عنه ؛ إنما أخرجه (4/ 76) مختصراً من طريق الأعمش عن عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال :
ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها ؛ إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها .
وهو رواية البخاري (3/ 417) ، وأحمد (3637) ، والطحاوي (1/ 97-98) وغيرهم .
وجملة القول ؛ أن حديث الترجمة لم يصح عندي ؛ لأن مداره على أبي إسحاق السبيعي ، وهو مختلط ، وكل من رواه عنه بهذا اللفظ سمع منه بعد الاختلاط ، ولم أره من رواية أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط ؛ اللهم إلا مختصراً جداً وموقوفاً :
فقال الطحاوي (1/ 409) : حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمذاني عن عبدالرحمن بن يزيد قال :
كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين .
ثم استدركت فقلت : كلا ؛ فإن يونس هذا : هو ابن عبدالأعلى المصري ، لم يسمع من سفيان الثوري - الذي سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط - ؛ وإنما سمع من سفيان بن عيينة ، وهذا سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط ؛ كما ذكرته عن الحافظ في التنبيه السابق .
فإلى أن يأتي الحديث من طريق أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط - وباللفظ المذكور أعلاه - ؛ فالحديث ضعيف . والله تعالى أعلم .
ولو صح الحديث ؛ فظاهره يدل على أن صلاة المغرب في وقتها المعتاد - أي : قبل وقت العشاء - لا يجوز ؛ لأنها قد حولت عن وقتها ، وكذلك صلاة الصبح لا تصح إلا في أول وقتها ، فلو أسفر بها قليلاً أو كثيراً لم تجز ، فهل من قائل بذلك ؟ هذا موع نظر وبحث ! والله أعلم .
واعلم أن الداعي لكتابة هذا البحث ؛ إنما هو سؤال وجهه بعض الطلاب إلي في ندوة علمية ؛ كنت أقمتها في دار الحديث في المدينة النبوية ؛ في موسم حج سنة (1391) ، حضرها بعض أساتذة الجامعة الإسلامية ، وجماعة من طلابها ، وطلاب الدار المذكورة وغيرهم ، وجهت فيها أسئلة مختلفة حول مناسك الحج ، منها سؤال عن الركعتين اللتين صلاهما ابن مسعود بعد صلاة المغرب في المزدلفة ؛ كما في حديث البخاري هذا ؟ فلم أجب عليه ، واعتذرت بأني بحاجة إلى التثبت من صحة نسبة الحديث إلى البخاري ، أو كلاماً نحو هذا .
ثم زارني في هذا الشهر - رجب الفرد - سنة (1393) أخ سلفي عراقي ، وقدم إلي ثلاثة أشرطة تسجيل ، في بعضها تسجيل للندوة المشار إليها ، والمسائل والمناقشات التي جرت فيها ، منها السؤال المشار إليه ؛ فتذكرت ما كنت نسيت ، فبادرت أولاً إلى الكشف عن الحديث في "البخاري" ؛ فوجدته . ثم نظرت في إسناده ؛ فرأيت فيه أبا إسحاق السبيعي ، وهو معروف عندي أنه مختلط . ثم تابعت البحث والتحقيق ؛ فكان من ذلك هذا المقال الذي بين يديك ، والله تعالى ولي التوفيق .
ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن عبدالرحمن بن يزيد ؛ ترجح عدم ثبوت الركعتين عن ابن مسعود ؛ وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال :
حججت مع عبدالله ، فلما أتى (جمعاً) ؛ أذن وأقام ، فصلى المغرب ثلاثاً ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام ، فصلى العشاء ركعتين .
قلت : فلم يذكر الركعتين بعد المغرب .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
فهذا يؤيد رواية الجماعة المحفوظة عن أبي إسحاق ؛ لأنه قد تابعه عليها إبراهيم هذا - وهو ابن يزيد النخعي - ؛ وهو ثقة فقيه محتج به عند الجميع .




(/2)

[أمـــة الله]

4836 - ( من أكل من أجور بيوت مكة ؛ فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 391 :
$ضعيف$
أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" (212) عن عبدالرحمن بن الوليد الجرجاني : حدثنا عبدالله بن موسى العبسي عن النعمان بن ثابت عن عبيدالله بن أبي زياد المكي عن أبي نجيح عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، أورده السهمي في ترجمة عبدالرحمن هذا ، وذكر أنه روى عنه ابن جرير الطبري ومحمد بن الفضل النجار الآملي ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
والنعمان بن ثابت : هو أبو حنيفة النعمان الإمام ، وحاله في الحديث معروف عند أئمة الحديث ، كما بسطته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1/ 661-667) .
وعبيدالله بن أبي زياد المكي - وهو أبو الحصين القداح - ليس بالقوي ، كما قال الحافظ في "التقريب" . والعهدة عليه في هذا الحديث ؛ لأن أبا حنيفة قد توبع فيه عنه ؛ كما تقدم برقم (2186) .
والحديث ؛ عزاه السيوطي في "الجامع الكبير" (2/ 227/ 1) للديلمي وحده !




(/1)





4837 - ( كان إذا سافر فأقبل الليل ؛ قال : يا أرض ! ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك ، وشر ما فيك ، وشر ما خلق فيك ، ومن شر ما يدب عليك ، وأعوذ بالله من أسد وأسود ، ومن الحية والعقرب ، ومن ساكن البلد ، ومن والد وما ولد ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 392 :
$ضعيف$
أخرجه أبو داود (2603) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (563) ، وابن خزيمة (2572) ، والبغوي في "شرح السنة" (5/ 146-147) ، وأحمد (2/ 132 و 3/ 124) عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الزبير بن الوليد مجهول ، كما يشير إلى ذلك قول الذهبي في "الميزان" :
"تفرد عنه شريح بن عبيد" .
قلت : وأما ابن حبان ؛ فوثقه على قاعدته في توثيق المجهولين !
ولذلك لم يتابعه الحافظ في "التقريب" ؛ فقال فيه :
"مقبول" !
قلت : ويعني أنه مقبول عند المتابعة ؛ وإلا فهو لين الحديث ؛ كما نص عليه في المقدمة .
فقوله في "تخريج الأذكار" :
"حسن" ! كما نقله ابن علان (5/ 164) ؛ مما لا وجه له عندي ؛ إلا أن يكون توسطاً منه بين ما يقتضيه جهالة المذكور من الضعف ، وبين تصحيح الحاكم إياه في "المستدرك" (2/ 100) !
ولا يخفى ما فيه ، وإن تابعه الذهبي على التصحيح ؛ فإنه مناف أيضاً لتجهيله لراويه كما سبقث الإشارة إليه ، ولقول النسائي عقبه :
"الزبير بن الولي شامي ، ما أعرف له غير هذا الحديث" .
(تنبيه) : قال المعلق على "شرح السنة" - بعد أن خرج الحديث - :
"وله شاهد من حديث عائشة عند ابن السني (168) ، وسنده ضعيف" !!
وهذا وهم محض ؛ فهذا الشاهد متن آخر ؛ أوله :
كان إذا أشرف على أرض يريد دخولها ؛ قال : "اللهم ؛ إني أسألك من خير هذه الأرض ..." الحديث .




(/1)





4838 - ( موت العالم مصيبة لا تجبر ، وثلمة لا تسد ، ونجم طمس ، موت قبيلة أيسر من موت عالم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 394 :
$ضعيف جداً$
أخرجه البيهقي في "الشعب" (2/ 263/ 1699) ، وابن عبدالبر في "الجامع" - معلقاً - ، وعبدالغني المقدسي في "العلم" (10/ 1) من طريق أبي نعيم بسنده عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ عثمان بن أيمن ؛ لم أعرفه .
وخالد بن يزيد بن أبي مالك ؛ قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" :
"ضعيف ؛ مع كونه فقيهاً ، وقد اتهمه ابن معين" .
وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 202) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ؛ وفيه (عثمان بن أيمن) ؛ ولم أر من ذكره ، وكذلك إسماعيل بن صالح" !
قلت : ليس هو عند البيهقي وغيره ، وأخشى أن يكون محرفاً من (صفوان بن صالح) الذي عند البيهقي ! وأستغرب من الهيثمي غفلته عن العلة الكبرى ، وهي (خالد بن يزيد) .
وأسوأ منه : ما فعله المعلقون الثلاثة على "الترغيب" للمنذري ؛ فإن هذا ساقه بتمامه ، وأوله :
"من غدا يريد العلم يتعلمه لله ..." الحديث ، وفي آخره حديث الترجمة ، ثم عزاه لأصحاب "السنن" وابن حبان . وقال :
"وليس عندهم : "موت العالم ..." إلى آخره . ورواه البيهقي - واللفظ له - من رواية .. خالد بن يزيد بن أبي مالك عن عثمان بن أيمن عنه" !
فماذا فعل الثلاثة المشار إليهم ؟ لم يزيدوا على قولهم في التعليق عليه :
"سبق تخريجه برقم (106)" !
وهناك صدروا الحديث بقولهم :
"حسن" ! لكن الحديث هناك من طريق آخر عن أبي الدرداء ، وليس فيه : "موت العالم ..." ! فأوهموا أنه بهذه الزيادة حسن أيضاً ، وهو ضعيف جداً لما سبق !!
وزادوا - ضغثاً على إبالة - أنهم في تخريجهم الحديث هناك ؛ عزوه للبيهقي في "الآداب" (1045،1046) ، وفي "الأربعين الصغرى" (3) ، وفي "الشعب" (1696،1697) .
قلت : وهو في هذه المواطن الثلاثة من الطريق الأخرى الخالية من الزيادة !
ولو أنهم تابعوا البحث ، وكان يهمهم التحقيق حقاً وصبروا ؛ لوجدوا الحديث بها في "الشعب" بعد حديث واحد - أي : برقم (1699) - كما تقدم مني ، ولكنهم في الحقيقة لا تحقيق عندهم ولا علم ! والله المستعان .
وللحديث طريق أخرى واهية ؛ تقدمت برقم (4668) .




(/1)





4839 - ( قضى في ابن الملاعنة أن لا يدعى لأب ، [ولا ترمى هي به ، ولا يرمى ولدها] ، ومن رواها أو رمى ولدها ؛ فإنه يجلد الحد ، وقضى أن لا قوت لها ولا سكنى ؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 396 :
$ضعيف$
أخرجه أبو داود (1/ 353-354) ، وعنه البيهقي (7/ 409-410) ، وأحمد (1/ 238-239 و 245) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال ... فذكره مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ عباد بن منصور ؛ قال الحافظ :
"صدوق ، وكان يدلس ، وتغير بآخره" .
وقصة الملاعنة ؛ قد رواها هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس ... ولم يذكر فيه هذا الذي ذكره عباد عن عكرمة .
أخرجها البخاري (6/ 4) عنه .
ثم رواه (6/ 180) من طريق القاسم بن محمد عن ابن عباس به مثل رواية هشام .
فدل ذلك على نكارة ما رواه عباد عن عكرمة . والله أعلم .
وقد وجدت لبعضه شاهداً يرويه محمد بن إسحاق قال : وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
قضى رسول الله صلي الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه ، ومن قفاها به جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين .
أخرجه أحمد (2/ 216) .
وابن إسحاق مدلس ، ولم يصرح بالتحديث ، بل علقه بصيغة (قال) ؛ التي تشبه العنعنة .
وفي حديث سهل في قصة المتلاعنين :
وكانت حاملاً ، فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث : أن يرثها ، وترث منه ما فرض الله لها .
أخرجه البخاري (6/ 4) ، وأبو داود (1/ 352) من طريق فليح عن الزهري عنه . وفليح - وهو ابن سليمان - ؛ فيه ضعف من قبل حفظه .
وقد خالفه ابن جريج فقال : قال ابن شهاب ... فذكره مرسلاً ؛ لم يذكر سهلاً . أخرجه البخاري (6/ 179) .
وهذا أصح . والله أعلم .




(/1)





4840 - ( من أمر بمعروف ، ونهى عن منكر ؛ فهو خليفة الله في الأرض ، وخليفة كتاب الله عز وجل ، وخليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 397 :
$ضعيف$
أخرجه عبدالغني المقدسي في "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ق 91/ 1) عن بقية عن عبدالله بن نعيم عن بعض المشيخة يرفعه .
وهذا إسناد ضعيف مرسل ؛ وذلك أن بقية - وهو ابن الوليد - مدلس ؛ وقد عنعنه .
وعبدالله بن نعيم - وهو القيسي الشامي - ؛ قال الحافظ :
"لين الحديث . من السادسة" .
وبعض المشيخة مجهول لم يسم ، والظاهر أنه من التابعين .
ثم أخرجه هو (96/ 1) ، وابن عدي (280/ 1) عن كادح بن جعفر عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جابر الصيرفي عن عبادة بن الصامت مرفوعاً به .
وهذا إسناد ضعيف ؛ ابن لهيعة ضعيف ؛ لسوء حفظه .
ومسلم بن جابر الصيرفي لم أعرفه .
وأما ابن عدي ؛ فأعله بعلة أخرى ؛ فقال :
"كادح ؛ عامة ما يرويه غير محفوظ ، ولا يتابع عليه في إسناده ، ولا في متنه" !
قلت : وكادح ؛ قد وثقه غير واحد ، فإعلاله بمن فوقه أولى . والله أعلم .




(/1)

[أمـــة الله]

4841 - ( لا قود في المأمومة ، ولا الجائفة ، ولا المنقلة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 398 :
$منكر$
أخرجه ابن ماجه (2637) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4/ 1580) عن رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس بن عبدالمطلب مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه ثلاث علل :
الأولى : ابن صهبان ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"اسمه عقبة فيما أظن ، فإن كان ؛ فروايته منقطعة ؛ وإلا فمجهول" .
الثانية : معاذ بن محمد الأنصاري ؛ قال ابن المديني :
"مجهول" .
الثالثة : رشدين بن سعد ضعيف .
وبه أعله البوصيري ! وفيه نظر ؛ فقد تابعه عبدالله بن لهيعة : عند أبي يعلى ؛ فالعلة القادحة من اللذين قبلهما .
ثم إن الحديث منكر ؛ فقد ثبت مرفوعاً :
أن في المأمومة والجائفة ثلث الدية .
وهو مخرج في "الإرواء" (2287،2293،2294) من حديث عبدالله بن عمرو وغيره . وفيه :
"والمنقلة خمس عشرة من الإبل" .
وسنده حسن .




(/1)





4842 - ( يا علي ! إن فيك من عيسى عليه الصلاة والسلام مثلاً : أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه ، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 399 :
$ضعيف$
أخرجه أبو يعلى (ق 33/ 1) ، وعبدالله بن أحمد (1/ 160) ، والحاكم (3/ 123) من طريق الحكم بن عبدالملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي رضي الله عنه قال :
دعاني رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ... فذكره ، وزادوا - غير أبي يعلى - :
وقال علي رضي الله عنه : ألا وإنه يهلك في محب مطر يقرظني بما ليس في ، ومبغض مفتر يحمله شنآني على أن يبهتني ، ألا وإني لست بنبي ، ولا يوحى إلي ، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم ما استطعت ، فما أمرتكم به من طاعة الله تعالى فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم أو كرهتم ، وما أمرتكم بمعصية أنا وغيري ؛ فلا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل ، وإنما الطاعة في المعروف" .
والسياق للحاكم - وهو أتم - . وقال :
"صحيح الإسناد" ! ورده الذهبي بقوله :
"قلت : الحكم ؛ وهاه ابن معين" .
قلت : وربيعة بن ناجذ ؛ قال الذهبي :
"لا يكاد يعرف" . وقول الحافظ فيه :
"ثقة" !
إنما عمدته توثيق ابن حبان والعجلي إياه ، ولا يخفى ما فيه ؛ مع أنهم لم يذكروا له راوياً غير أبي صادق هذا .
والحديث ؛ قال الهيثمي في "المجمع" (9/ 133) :
"رواه عبدالله ، والبزار - باختصار - ، وأبو يعلى - أتم منه - ، وفي إسناد عبدالله وأبي يعلى : الحكم بن عبد الملك ؛ وهو ضعيف ، وفي إسناد البزار : محمد بن كثير القرشي الكوفي ؛ وهو ضعيف" .




(/1)





4843 - ( قال جبريل : يا محمد ! (قل هو الله أحد) : ليس له عروق فتتشعب إليه . (الله الصمد) : ليس بالأجوف ، لا يأكل ولا يشرب . (لم يلد ولم يولد) : ليس له ولد ولا والد ينسب إليه . (ولم يكن له كفواً أحد) : ليس من خلقه شيء يعدل [مكانه] ، يمسك السماوات والأرض إن زالتا . هذه السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار ، [ولا دنيا ولا آخرة ، ولا حلال ولا حرام] ؛ انتسب الله عز وجل إليها ؛ فهي له خالصة ، [من قرأها ثلاث مرات ؛ عدل بقراءة الوحي كله ومن قرأها ثلاثين مرة ؛ لم يفضله أحد من أهل الدنيا يومئذ ؛ إلا من زاد على ما قال ، ومن قرأها مئتي مرة ؛ أسكن من الفردوس سكناً يرضاه ، ومن قرأها حين يدخل منزله ثلاث مرات ؛ نفت عنه الفقر ، ونفعت الجار . وبات رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرؤها ويرددها حتى أصبح] ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 401 :
$موضوع$
أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (15/ 2) عن سلمة بن شبيب : حدثنا يحيى بن عبدالله الحراني عن ضرار عن أبان عن أنس قال :
أتت يهود خيبر إلى النبي صلي الله عليه وسلم ، فقالوا : يا أبا القاسم ! خلق الله الملائكة من نور الحجاب ، وآدم من حمأ مسنون ، وإبليس من لهب النار ، والسماء من دخان ، والأرض من زبد الماء ، فأخبرنا عن ربك عز وجل ؟ فلم يجبهم النبي صلي الله عليه وسلم ، فأتاه جبريل عليه السلام ، فقال ... الحديث دون الزيادات ؛ فهي من "الدر المنثور" للسيوطي (6/ 410) .
وقد ساق الحديث - بهذا التمام - معزواً لرواية أبي الشيخ في "العظمة" ، وأبي بكر السمرقندي في "فضائل (قل هو الله أحد)" عن أنس .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ بل موضوع ؛ أبان : هو ابن أبي عياش ، وهو متروك ؛ بل كذبه شعبة وأحمد وابن معين .
وضرار ؛ الظاهر أنه ابن عمرو الملطي ، ضعيف ؛ بل قال البخاري :
"فيه نظر" .
ويحيى بن عبدالله الحراني - وهو البابلتي - ضعيف .




(/1)





4844 - ( إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم ، وتشعر اليوم على ماء كذا وكذا ، فلبست قميصاً ونسيت ، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي . وكان قد بعث ببدنه من المدينة ، وأقام بالمدينة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 402 :
$منكر$
أخرجه الطحاوي (1/ 370،439) ، وأحمد (3/ 400) عن حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبدالملك بن جابر عن جابر بن عبدالله قال :
كنت عند رسول الله صلي الله عليه وسلم جالساً ؛ فقد قميصه من جيبه ، حتى أخرجه من رجليه ، فنظر القوم إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم ! فقال ... فذكره .
قلت : وإسناده رجاله ثقات ؛ على خلاف في ابن أبي لبيبة ؛ فقال البخاري :
"فيه نظر" . وقال أبو حاتم :
"شيخ ؛ يحول من (كتاب الضعفاء)" . وقال النسائي وابن سعد :
"ثقة" .
وذكره ابن حبان في "الثقات" . وقال الأزدي :
"لا يصح حديثه" . وقال الحاكم أبو أحمد :
"ليس بالقوي عندهم" . وقال ابن عبدالبر :
"ليس عندهم بذاك ، وترك مالك الرواية عنه ، وهو جاره" .
هذا كل ما قيل فيه من التعديل والجرح ، وقد لخص ذلك الحافظ في "التقريب" بقوله :
"صدوق فيه لين" . وقال الذهبي في "المغني" :
"وثقه النسائي . وقال خ : فيه نظر . وقواه أبو حاتم" .
قلت : فهو ممن يتردد النظر بين تحسين حديثه أو الاستشهاد به ، فإذا وجد في حديثه أقل مخالفة لما رواه الثقات ؛ تعرض للوهن والسقوط .
وقد وجدت حديثين يخالفان بعض ما جاء فيه :
الأول : حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي أهل بالعمرة وعليه جبة ، فقال له صلي الله عليه وسلم :
"انزع عنك الجبة ..." الحديث . متفق عليه ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1596-1599) .
فأمره صلي الله عليه وسلم بنزع الجبة ، ولم يأمره بشقها . وبهذا الحديث احتج الطحاوي على ترجيحه على حديث جابر هذا ، وقال :
"إن إسناده أحسن من إسناده" ؛ وأيده من طريق النظر .
ثم روى بسند صحيح عن قتادة قال :
قلت لعطاء : إنما كنا نرى أن يشقها ؟! فقال عطاء : إن الله لا يحب الفساد .
ونقل ابن عبدالبر في "التمهيد" (2/ 294) أن الحديث ضعيف عند أهل العلم ، وهو عندهم - مع ضعفه - مردود بالثابت من حديث عائشة الآتي .
والآخر : حديث عائشة قالت :
كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يهدي من المدينة ، فأفتل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم . متفق عليه ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" أيضاً (1541،1553) .
فهذا خلاف حديث جابر صراحة ، وإليه ذهب فقهاء الأمصار ، وهو أن من أرسل هدياً لا يصير بذلك محرماً ، ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم ؛ خلافاً لبعض السلف . قال الحافظ (3/ 430) :
"ومن حجتهم : ما رواه الطحاوي وغيره (فذكر حديث جابر هذا . وقال) ؛ وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده" !
قلت : ولا يخفى ما في الجزم بالضعف بعد أن عرفت الخلاف في راويه ابن أبي لبيبة ! فهذا في طرف ، وشيخه الهيثمي في طرف آخر ؛ حيث قال (3/ 227) :
"رواه أحمد والبزار باختصار ، ورجال أحمد ثقات" !
قلت : فهذا التوثيق المطلق في طرف آخر ! والحق التفصيل الذي أوضحته لك .
هذا ؛ لعل لفظ البزار المختصر الذي يشير إليه الهيثمي ؛ هو ما أخرجه أحمد أيضاً (3/ 294) من طريق داود بن قيس عن عبدالرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما قال :
بينا النبي صلي الله عليه وسلم جالس مع أصحابه ؛ شق قميصه حتى خرج منه ، فقيل له ؟ فقال :
"واعدتهم يقلدون هدياً اليوم ؛ فنسيت" .
قلت : وداود بن قيس - وهو الفراء - ثقة من رجال مسلم .
وجابر ؛ له ثلاثة من الولد يروون عنه : عبدالرحمن وعقيل ومحمد ، ولم يذكر أحدهم في شيوخ ابن أبي لبيبة ، وإنما ذكروا فيهم عبدالملك بن جابر - وهو ابن عتيك ؛ المتقدم في رواية حاتم بن إسماعيل - ؛ فهذا يدل على أن ابن أبي لبيبة كان يضطرب في إسناده .
ومما يؤكد ذلك : أنه ورد عنه على وجه آخر ، فقال زيد بن أسلم : عن عبدالرحمن بن عطاء عن نفر من بني سلمة قالوا :
كان النبي صلي الله عليه وسلم جالساً ؛ فشق ثوبه ، فقال :
"إني واعدت هدياً يشعر اليوم" .
أخرجه أحمد (5/ 426) : حدثنا وكيع : حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم .
فهذه علة أخرى تدل على ضعف الحديث ؛ وهي اضطراب الراوي في إسناده على وجوه ثلاثة :
الأولى : عن عبدالملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبدالله .
الثانية : عن ابني جابر يحدثان عن أبيهما .
الثالثة : عن نفر من بني سلمة قالوا ...
وعلى هذه الرواية ؛ فهو مرسل أو منقطع ؛ لأن النفر من بني سلمة إن كانوا من التابعين فهو مرسل ؛ لأن ابن أبي لبيبة لم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة ؛ ولا يبعد أن يكون عنى بهم ابني جابر كما في الرواية الثانية .
وإن كانوا من الصحابة ؛ فهو منقطع لما ذكرنا ، وهذا الاحتمال هو الذي يناسب إيراد الإمام أحمد للحديث من هذا الوجه أيضاً في "المسند" .
ومع ذلك ؛ فقد أشكل علي في هذا الإسناد أمور :




(/1)





أولاً : أنهم لم يذكروا في الرواة عن عبدالرحمن بن عطاء هذا : زيد بن أسلم ، وزيد أكبر منه ؛ فإنه تابعي معروف ؛ وإنما ذكروا فيه هشام بن سعد .
ثانياً : أن الهيثمي أورده هكذا : "وعن عطاء بن يسار عن نفر من بني سلمة قالوا ... (الحديث) ؛ رواه أحمد ، ورجاله رجال (الصحيح)" !
فأشكل علي قوله : "عطاء بن يسار" ؛ فإن هذا ليس في "المسند" ، وإنما فيه "عبدالرحمن بن عطاء" ، فقلت في نفسي : لعل هذا محرف ، والصواب : "عبدالرحمن بن عطاء" ؛ فرجعت إلى ترجمة زيد بن أسلم ؛ فوجدت في شيوخه راويين كل منهما اسمه عبدالرحمن ؛ أحدهما : ابن وعلة ، والآخر : ابن أبي سعيد الخدري ، فرجعت إلى ترجمة كل منهما ؛ فلم أجد في شيوخهما من يسمى عطاءً ، لا عطاء بن يسار ولا غيره !
وهنا انتهى بحثي حول هذا الإسناد ، وهو بحاجة بعد إلى مزيد من البحث والتحقيق ، فمن بدا له شيء . فليلحقه به . وجزاه الله خيراً .
ثم وجدت حديثاً آخر مخالفاً لحديث الترجمة ، ومطابقاً لظاهر حديث يعلى ابن أمية ، وهو حديث أو سلمة قالت :
كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم مساء يوم النحر ، فصار إلي ، ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"انزع عنك القميص" . قال : فنزعه من رأسه ، ونزع صاحبه قميصه من رأسه ، ثم قال :
لم يا رسول الله ؟! قال :
"إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا ؛ يعني : من كل ما حرمتم منه ؛ إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت ؛ صرتم حرماً لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به" .
أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن . ومن ضعفه فما حقق ، وقد تكلمت عليه مفصلاً في "صحيح أبي داود" (1745) .




(/2)

[أمـــة الله]

4845 - ( يا سلمان ! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم ، فماتت فيه ؛ فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 407 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن عدي (ق 182/ 2) ، والدارقطني (ص 14) من طريق بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً وفيه علل :
الأولى : ابن جدعان ؛ فإنه ضعيف ؛ لسوء حفظه .
الثانية : سعيد بن أبي سعيد الزبيدي . وبه أعله مخرجه ابن عدي ؛ فقال :
"عامة أحاديثه ليست بمحفوظة" . وقال الذهبي :
"لا يعرف ، وأحاديثه ساقطة" . ثم ساق له هذا الحديث .
الثالثة : بقية بن الوليد . وبه أعله مخرجه الدارقطني ؛ فقال عقبه :
"تفرد به بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ؛ وهو ضعيف" .
قلت : وذلك لكثرة تدليسه .
فإن قيل : قد صرح بالتحديث في رواية للدارقطني ؟
قلت : هي من رواية أحمد بن أبي الأخيل الحمصي : حدثني أبي : أخبرنا بقية : حدثني سعيد بن أبي سعيد ...
فأبو الأخيل هذا : اسمه خالد بن عمرو السلفي ؛ قال الحافظ :
"ضعيف ، وكذبه جعفر الفريابي" .
واعلم أن الدافع على تخريج هذا الحديث والكشف عن علله : أنني رأيت الشيخ علي القاري قد مال إلى تقوية الحديث بأسباب واهية ، ومدافعات باطلة ، فلا بد من سوق كلامه ، ثم الكشف عن الخلل الذي فيه ، فقال في "فتح باب العناية" (1/ 116) :
"رواه الدارقطني وقال : لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ، وهو ضعيف . انتهى . وأعله ابن عدي بجهالة سعيد . ودفعا بأن بقية هذا : هو أبو الوليد روى عنه الأئمة ... وروى له الجماعة إلا البخاري . وأما سعيد بن أبي سعد هذا ؛ فذكره الخطيب قال : واسم أبيه عبدالجبار ، وكان ثقة ، فانتفت الجهالة ، والحديث - مع هذا - لا ينزل عن الحسن" !
كذا قال ! والرد عليه من وجوه :
الأول : أن بقية لم يحتج به مسلم ، وإنما روى له في الشواهد ؛ كما قال المنذري في آخر "الترغيب والترهيب" . ونحوه قول الخزرجي :
"متابعة" .
الثاني : أن رواية الأئمة عن راو ما ؛ لا يعتبر توثيقاً له ؛ إلا إذا سلم من قادح ، والأمر هنا ليس كذلك ؛ فقد قال الذهبي :
"قال غير واحد من الأئمة : بقية ثقة إذا روى عن الثقات . وقال النسائي وغيره : إذا قال : "نبأ" و "أنا" فهو ثقة . وقال غير واحد : كان مدلساً" .
قلت : والشيخ القاري على علم بهذا كله ، وأن علة بقية التدليس ، فكان حقه أن لا يسود أسطراً في ذكر من روى عن بقية من الأئمة ؛ موهماً أنه ثقة طعن فيه بغير حق ، وأن يتوجه إلى الجواب عن عنعنته بمثل ذلك السؤال الذي ذكرته مع الجواب عنه ، على نحو ما فعله هو في حديث ابن عمر :
"من ضحك في الصلاة قهقهة ؛ فليعد الوضوء والصلاة" . فقال (ص 76-77) :
"وأما الطعن فيه بأن بقية مدلس ؛ فكأنه سمعه من بعض الضعفاء وحذف اسمه ؛ فمدفوع بأنه صرح فيه بالتحديث ، والمدلس الصدوق إذا صرح بالتحديث تزول تهمة التدليس ، وبقية من هذا القبيل" !
قلت : وهذا الدفع مدفوع ومردود ؛ لأن تصريحه في حديث ابن عمر بالتحديث مما لا يطمئن القلب إليه ؛ ذلك لأنه من رواية ابنه عطية بن بقية عن أبيه : حدثنا ... وعطية كانت فيه غفلة ، كما قال ابن أبي حاتم (3/ 1/ 381) . وقال ابن حبان :
"يخطىء ويغرب ، يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة" .
قلت : ومن كان فيه غفلة ومن عادته أن "يخطىء ويغرب" ؛ فلا شك أنه لا يحتج به ، فلا يثبت تصريح بقية بالتحديث بمثل روايته ، وإنما يستشهد بها ، فإن جاء له شاهد قويت ؛ وإلا فلا ؛ ولا شاهد هنا . فجزم القاري بأن بقية صرح فيه بالتحديث فيه غفلة عن حال عطية بن بقية ! فتنبه .
الثالث : قوله : "وأما سعيد بن أبي سعد فذكره الخطيب قال : واسم أبيه عبدالجبار ؛ وكان ثقة" !
فهو وهم فاحش منه عفا الله عنا وعنه ؛ فإن هذا التوثيق لم يذكره أحد في ترجمة سعيد بن عبدالجبار الزبيدي ، وإنما ذكروه في ترجمة سعيد بن عبدالجبار ابن يزيد القرشي ؛ وهو ثقة من رجال مسلم ؛ ففي ترجمته من "التهذيب" جاء قوله :
"وقال أبو بكر الخطيب : كان ثقة" . وهذه الترجمة قبل ترجمة سعيد بن عبدالجبار الزبيدي . فكأن القاري انتقل بصره من هذه إلى تلك ، فوقع في هذا الخطأ .
على أن سعيد بن عبدالجبار الزبيدي : هو غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ؛ قال الحافظ :
"فرق بينهما ابن عدي ، فقال في الثاني : حديثه غير محفوظ ، وليس هو بالكثير . وقال أبو أحمد الحاكم : يرمى بالكذب" . وقال ابن عدي في الأول :
"وعامة حديثه مما لا يتابع عليه" .
قلت : وعلى هذا التفريق ؛ جرى الذهبي في "الميزان" .
فلو صح عن الخطيب أنه وثق سعيد بن عبدالجبار الزبيدي ؛ فليس هو راوي هذا الحديث . والله أعلم .




(/1)





4846 - ( كان يمتشط بمشط من عاج ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 411 :
$منكر$
أخرجه البيهقي (1/ 26) عن بقية بن الوليد عن عمرو بن خالد عن قتادة عن أنس مرفوعاً . وقال :
"قال عثمان (يعني : ابن سعيد الدارمي) : هذا منكر" . قال البيهقي :
"رواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة" .
قلت : يشير إلى أن عمرو بن خالد هذا مجهول .
وأنا أظن أنه عمرو بن خالد القرشي أبو خالد الكوفي نزيل واسط ؛ وهو مشهور بالكذب والوضع .
والحديث ؛ أورده القاري في "فتح باب العناية" (1/ 127) مستدلاً به على طهارة عظام السباع ، مكتفياً بعزوه للبيهقي ؛ ساكتاً عن بيان علته القادحة ! وتبعه على ذلك محققه أبو غدة في المكان المشار إليه منه ، وفي (1/ 130) !!




(/1)





4847 - ( إنما حرم رسول الله صلي الله عليه وسلم من الميتة لحمها ، وأما الجلد والشعر والصوف ؛ فلا بأس به ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 411 :
$ضعيف$
أخرجه الدارقطني (ص 18) ، وعنه البيهقي (1/ 24-25) عن الوليد ابن مسلم عن أخيه عبدالجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال ... فذكره . وقال الدارقطني :
"عبدالجبار ضعيف" . وأقره البيهقي ، ثم ابن التركماني بسكوته عليه ؛ وعدم تعقبه للبيهقي كما هي عادته كلما وجد سبيلاً إليه !
وأما القاري ؛ فإنه قال في "فتحه" (1/ 130) :
"فإن قيل : عبدالجبار ضعفه الدارقطني ؟ فالجواب : أن ابن حبان وثقه ، فلا ينزل حديثه عن الحسن" !
قلت : وهذا مردود ؛ لأن توثيق ابن حبان غير موثوق به في مثل هذا ؛ فإنه يوثق المجهولين الذين لم يرو عنهم إلا الواحد أو الاثنان ، وفيهم من يقول هو نفسه في "الثقات" :
"لا أعرفه" ! وتارة يزيد فيقول :
"ولا أعرف أباه" ! كما هو مشروح في غير هذا المكان .
وعبدالجبار هذا من أولئك المجهولين الذين لم يرو عنهم إلا الواحد ؛ فقد قال الحافظ في "اللسان" :
"لم يرو عنه غير الوليد" . ولذلك قال الذهبي فيه :
"لا أعرفه" ! مع أنه حكى تضعيف الدارقطني إياه .
وقد خالفه أبو بكر الهذلي ، فرواه عن الزهري به موقوفاً على ابن عباس .
أخرجه الدارقطني ، والبيهقي . وقالا :
"أبو بكر الهذلي ضعيف" .




(/1)





4848 - ( لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 413 :
$ضعيف بهذا التمام$
أخرجه الدارقطني (ص 18) ، وعنه البيهقي (1/ 24) من طريق يوسف بن السفر : أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن قال : سمعت أم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم تقول : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ... فذكره . وقالا :
"يوسف بن السفر متروك ، ولم يأت به غيره" .
قلت : وهو متهم بالكذب ، حتى الحاكم - مع تساهله - قال فيه :
"روى عن النقاش أحاديث موضوعة" . وقال البيهقي :
"هو في عداد من يضع الحديث" .
قلت : وهذا أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف .
ومع ذلك ؛ فإن الشيخ القاري في "فتحه" (1/ 130) تجاهل عن ذلك كله ، بل قال - عقبه ؛ وقبله الحديثان السابقان - :
"فهذه عدة أحاديث - ولو كانت ضعيفة - حسن المتن ، فكيف ولها شاهد في "الصحيحين" ؟!" !
وقلده في ذلك كله المعلق عليه أبو غدة ، بل أيده بقوله تعليقاً على آخر كلامه بقوله :
"تقدم ذكره في (ص 123) من حديث ابن عباس" !!
وحديث ابن عباس هناك ؛ لفظه :
تصدق على مولاة لميمونة بشاة ، فماتت ، فمر بها رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال :
"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه - زاد مسلم : - فانتفعتم به ؟!" . فقالوا : إنها ميتة ! قال :
"إنما حرم أكلها" .
قلت : فهذا لا يصلح شاهداً إلا للشطر الأول من الحديث .
وأما الشطر الآخر ؛ فليس فيه ما يشهد له مطلقاً ، بل لو قال قائل : إن فيه ما يشهد عليه لما أبعد ؛ لأنه لم يقل : فانتفعتم بصوفها وشعرها وقرونها ؟!
فتأمل ما يفعل التقليد والتعصب المذهبي بأهله ؛ من الإبعاد عن الحق والعدل ، والإيهام بخلاف الواقع ؛ وإلا فبالله عليك قل لي : من الذي يفهم من قولهم :
"فكيف ولها شاهد في "الصحيحين" ؟" أنه يعني أنه شاهد للشطر الأول من هذا الحديث الثالث وبعض الحديث الذي قبله ؟!
وأما الحديث الأول ؛ فهو في الامتشاط فقط !




(/1)





4849 - ( يا عمار ! إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني .
يا عمار ! ما نخامتك ، ودموع عينيك ، والماء الذي في ركوتك إلا سواء ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 414 :
$ضعيف جداً$
أخرجه البزار (1/ 131/ 248) ، والدارقطني في "سننه" (ص 47) ، وكذا أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 309) من طريق أبي إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا : أخبرنا ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال :
أتى علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا على بئر ؛ أدلو ماءً في ركوة لي ، فقال :
"يا عمار ! ما تصنع ؟" . قلت : يا رسول الله ! بأبي وأمي ؛ أغسل ثوبي من نخامة أصابته . فقال ... فذكره . وقال الدارقطني :
"لم يروه غير ثابت بن حماد ، وهو ضعيف جداً . وإبراهيم وثابت ضعيفان" !
قلت : إبراهيم بن زكريا بريء الذمة منه ؛ لأنه قد توبع ، فقال أبو يعلى في "مسنده" (2/ 454) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 176) - والسياق للأول - : حدثنا محمد بن أبي بكر : أخبرنا ثابت بن حماد أبو زيد ... به .
وكذلك الطبراني في "الأوسط" (ج1 ق 11/ 1 - زوائد المعجمين) ، وعنه ابن منده في "المعرفة" (2/ 74/ 2) ، وابن عدي في "الكامل" (47/ 1) ، وغيرهم . وقال هو والطبراني :
"لا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد ، تفرد به ثابت" .
ولذلك قال البيهقي في "السنن" (1/ 14) - بعد أن ذكره معلقاً - :
"فهذا باطل لا أصل له ، وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار . وعلي بن زيد غير محتج به ، وثابت بن حماد متهم به" .
وأقره ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (4/ 1) . وقال عبدالحق الإشبيلي في "الأحكام" (ق 27/ 1) .
"ثابت بن حماد ؛ أحاديثه مناكير ومقلوبات" .
وكذلك أقر البيهقي على حكمه السابق : الحافظ السيوطي في "ذيل الأحاديث الموضوعة" (ص 99) ؛ وزاد :
"وقال العقيلي : هذا الحديث غير محفوظ ، وثابت مجهول . وفي "اللسان" : نقل أبو الخطاب الحنبلي عن اللالكائي : أن أهل النقل اتفقوا على ترك ثابت بن حماد . وقال ابن تيمية - فيما نقله عنه ابن عبدالهادي في "التنقيح" - : هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة" .
قلت : وقول ابن تيمية المذكور ليس في نسخة "التنقيح" المطبوعة ! والله أعلم .
وفي معناه قول ابن تيمية في "رسالة الصيام" (ص 42 - الطبعة الثانية - بتحقيقي) :
"ليس من كلام النبي صلي الله عليه وسلم ، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ، ولا رواه أحد من أهل العلم الحديث بإسناد يحتج به" .
وأما تعقب الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 211) قول الأئمة المتقدمين بتفرد ثابت بن حماد بقوله :
"قلت : وجدت له متابعاً عند الطبراني في "معجمه الكبير" من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد به سنداً ومتناً . وبقية الإسناد : حدثنا الحسين ابن إسحاق التستري : حدثنا علي بن بحر : حدثنا إبراهيم بن زكريا العجلي : حدثنا حماد ابن سلمة به" !
قلت : فقد تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله في "التلخيص" (1/ 33) :
"لكن إبراهيم ضعيف ، وقد غلط فيه ؛ إنما يرويه ثابت بن حماد" .
قلت : ولذلك قال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (1/ 73) :
"ولا يغتر برواية البزار والطبراني له من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي عن حماد بن سلمة ؛ فإبراهيم ضعيف ..." إلخ كلام الحافظ المذكور .
قلت : ومن الواضح أن إبراهيم هذا وهم في اسم ثابت بن حماد ، فانقلب عليه فقال : "حماد بن سلمة" ! وذلك مما يدل على ضعفه وقلة ضبطه . لكنه قد رواه على الصواب في رواية الدارقطني وأبي نعيم المتقدمة ، فهي المعتمدة .
وإذا عرفت هذا التحقيق ، وإجماع أهل الاختصاص في هذا العلم الشريف ؛ يتبين لك تعصب الشيخ علي القاري ومجانفته في البحث العلمي في كتابه "فتح باب العناية" (1/ 242) في قوله عقب هذا الحديث :
"وفي سنده ضعيف ، وهو ثابت بن حماد ، لكن له متابع عند الطبراني ، رواه في "الكبير" من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد سنداً ومتناً ، فبطل جزم البيهقي ببطلان الحديث بسبب أنه لم يروه عن علي بن زيد سوى ثابت . ودفع قوله في علي هذا - أنه غير محتج به - بأن مسلماً روى له مقروناً بغيره . وقال العجلي : لا بأس به ، وروى له الحاكم في "المستدرك" ، وقال الترمذي : صدوق" !!
وتفصيل الرد عليه من وجوه :
الأول : قوله : "وفي سنده ضعيف ، وهو ثابت بن حماد" !
قلت : بل هو ضعيف جداً ، كما قال الإمام الدارقطني . ونحوه قول البيهقي :
"وهو متهم به" . واتفاق أهل النقل على تركه .
فالاقتصار على تضعيفه فقط ؛ مخالفة صريحة لهم بدون حجة .
الثاني : قوله : "تابعه حماد بن سلمة" !
قلت : هذه متابعة باطلة لا أصل لها ؛ لأنها وهم من إبراهيم بن زكريا العجلي ، خالف فيه الثقات ، لا سيما وقد وافقهم في رواية الدارقطني وأبي نعيم عنه كما تقدم فقال : ثابت بن حماد ؛ فعاد الحديث إلى أنه تفرد به هذا المتروك !




(/1)





الثالث : قوله : "فبطل جزم البيهقي ببطلان الحديث ..." !
قلت : فقوله هذا هو الباطل ؛ لأنه بناه على ما دفعه به من المتابعة المزعومة ، وما بني على باطل فهو الباطل ؛ لا سيما وليس البيهقي منفرداً بجزمه المذكور ؛ كما عرفت مما سبق من البيان .
الرابع : قوله : "ودفع قوله في علي هذا .. بأن مسلماً روى له مقروناً ..." !
قلت : وهذا مدفوع لسببين :
أولاً : أنه لا يجوز للباحث المنصف أن يأخذ من ترجمة الراوي الأقوال التي تعدله - لهوى في نفسه - ، ويعرض عن الأقوال الأخرى التي تجرحه ، ولا العكس أيضاً ، وإنما ينبغي أن يلخص من مجموع تلك الأقوال كلها ما يمكن أن يأخذ من مجموعها على ما يساعد عليه علم مصطلح الحديث مما هو مفصل فيه ، وهذا مما لم يفعله الشيخ القاري مع الأسف ؛ فإن علياً هذا قد جرحه جماهير الأئمة جرحاً مفسراً ؛ بأنه ضعيف لا يحتج به لسوء حفظه ؛ كالإمام أحمد وابن معين وغيرهم ممن ذكرهم الحافظ في "التهذيب" . فالإعراض عن أقوالهم إلى أقوال معدليه - الذين زعمهم القاري - مخالف لعلم المصطلح الذي يقول : (الجرح المفسر مقدم على التعديل) ، لا سيما إذا كان الجارحون من مثل الإمام أحمد وابن معين وغيرهما . ولذلك نجد الحافظ لخص ترجمة علي هذا في "التقريب" بقوله :
"ضعيف" .
ثانياً : أن الأقوال التي ذكرها القاري لا تنهض على دفع قول البيهقي : "غير محتج به" ؛ لأنها لا تعني أنه يحتج به . وإليك البيان :
1- أما قرن مسلم إياه بغيره ؛ فهو على القاري وليس له ؛ لأنه لو كان حجة عنده لم يقرنه بغيره ؛ كما هو ظاهر .
2- وأما قول العجلي : "لا بأس به" ؛ فهذا أحد قوليه فيه . وقال مرة :
"يكتب حديثه وليس بالقوي" .
فهذا موافق لقول الذين ضعفوه من الجمهور ، فالأخذ به أولى من الأخذ بقوله الأول المخالف لهم ؛ كما لا يخفى على أولي النهى .
3- وأما رواية الحاكم له في "المستدرك" ! فكان على الشيخ القاري أن يستحي من الاستدلال به ؛ لما عرف من تساهله في المتون والرواة ، وكم من حديث أخرجه من طريق بعض الضعفاء مصححاً ، ورده الذهبي عليه ! ومن هؤلاء ابن جدعان هذا ، فراجع لذلك فهرس الرواة من كتابي "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (المجلد الأول) إن شئت .
4- وأما قوله : "وقال الترمذي : صدوق" !
فهذا نقل مبتور ؛ فإن تمام كلام الترمذي - كما في "التهذيب" - :
"... إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره" .
قلت : فأنت إذا نظرت إلى هذا الاستثناء مع المستثنى منه ؛ كانت النتيجة على خلاف ما يستفاد من المستثني من بداهة ، وهي أن الرجل صدوق سيىء الحفظ ، فالترمذي حينئذ - بقوله هذا - أقرب إلى أن يصنف في جملة الجمهور المضعف له ؛ من أن يصنف في زمرة المعدلين .
وهب أنه من المعدلين ؛ فهو من المعروفين بالتساهل في التعديل والتصحيح ، حنى صحح لـ (كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف) ؛ فقال الذهبي معترضاً عليه :
"فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي" .
وجملة القول ؛ أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به لو أن ثابت بن حماد توبع عليه ؛ فكيف وقد تفرد به ؟! ولذلك لم يسع ابن التركماني الحنفي - على تعصبه أيضاً - إلا التسليم بضعفه ، ولم يتكلف تكلف القاري في محاولة تقويته ؛ مع التحامل على البيهقي . والله المستعان .
وبعد كتابة ما تقدم ؛ رأيت الهيثمي قد أورد الحديث في "مجمع الزوائد" (1/ 283) من رواية الطبراني في "الأوسط" و "الكبير" ، وأبي يعلى . ثم قال :
"وله عند البزار قال : رآني رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا على بئر ..." فذكره نحوه . وقال :
"ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد ، وهو ضعيف جداً" .
قلت : فكأنه لم يعتد بطريق البزار والطبراني في "الكبير" التي وقع فيها اسم ثابت بن حماد مقلوباً إلى حماد بن سلمة ؛ لبطلانها على ما سبق تحقيقه ؛ فلم يتعرض لها بذكر مطلقاً ، فأصاب رحمه الله تعالى .
(تنبيه) : وقع توثيق ثابت بن حماد في إسناد البزار ، فظن بعضهم أنه من البزار ، وليس كذلك ! فقال : حدثنا يوسف بن موسى : حدثنا إبراهيم بن زكريا : حدثنا ثابت بن حماد - وكان ثقة - عن علي بن زيد .. إلخ .
فقال الشيخ الأعظمي رحمه الله - متعقباً قول الهيثمي المذكور في ثابت بن حماد : "وهو ضعيف جداً" - ؛ قال الشيخ :
"وأنت ترى أن البزار وثقه" !
وأقول : ليس الأمر كما قال ؛ بل الظاهر أن التوثيق من قول إبراهيم بن زكريا ، وهو وإن كان وثقه ابن حبان (8/ 70) ؛ فقد ضعفه العقيلي بقوله - وذكر أنه (العجلي البصري) - :
"صاحب مناكير وأغاليط" .
وقد فرق بينه وبين (إبراهيم بن زكريا الواسطي) ؛ وقال فيه :
"مجهول" .
وكذلك فرق بينهما آخرون ؛ منهم ابن حبان ، فأورد الواسطي هذا في "ضعفائه" . وقال الحافظ في "اللسان" :
"وهو الصواب" .
وإذا عرفت أن التوثيق المذكور هو من ذاك الضعيف - إبراهيم بن زكريا العجلي - ؛ فلا غرابة بعد ذلك أن لا يلتفت أحد إلى هذا التوثيق ، ولا يذكروه في ترجمته .




(/2)





4850 - ( لا بأس ببول ما أكل لحمه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 421 :
$ضعيف جداً$
روي من حديث البراء بن عازب ، وجابر بن عبدالله ، وعلي ابن أبي طالب .
1- أما حديث البراء ؛ فيرويه سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عنه .
أخرجه الدارقطني في "سننه" (ص 47) ، وابن حزم في "المحلى" (1/ 181) . وقال :
"هذا خبر باطل موضوع ؛ لأن سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل النقل ، متفق على ترك الرواية عنه ، يروي الموضوعات" . وقال الدارقطني :
"وسوار متروك ، وقد اختلف عنه ، فقيل عنه : ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره" .
ثم ساقه هو ، والبيهقي (1/ 252) من طريق أخرى عن سوار به . وقال البيهقي :
"وسوار بن مصعب متروك" .
وقد خالفه في إسناده من هو مثله أو شر منه ؛ فرواه عن جابر وهو :
2- أما حديث جابر ؛ فيرويه عمرو بن الحصين : أخبرنا يحيى بن العلاء عن مطرف عن محارب بن دثار عنه مرفوعاً بلفظ :
"ما أكل لحمه ؛ فلا بأس ببوله" .
أخرجه الدارقطني ، وتمام في "الفوائد" (164/ 1-2) ، وابن الديباجي في "الفوائد" (2/ 82/ 2) . وقال الدارقطني :
"لا يثبت ؛ عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان" .
وعلقه البيهقي عنهما . وقال :
"وهما ضعيفان ، ولا يصح شيء من ذلك" .
قلت : بل هما متروكان متهمان بالوضع .
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (5/ 2) :
"وإسناده ضعيف ؛ عمرو بن الحصين - وهو العقيلي - واه بإجماعهم . ويحيى ابن العلاء أحاديثه موضوعة . وقاله ابن عدي . وقال أحمد : كذاب يضع الحديث" .
3- وأما حديث علي ؛ فيرويه إسحاق بن محمد بن أبان النخعي : حدثني محمد بن موسى بن عبدالرحمن النخعي عن أبيه قال :
كنت على باب المهدي ومحمد بن زيد بن علي ، فقال محمد بن زيد : حدثني أبي عن أبيه عن جده عنه مرفوعاً ؛ بلفظ :
"لا بأس ببول الحمار ؛ وكل ما أكل لحمه" .
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (5/ 288) ، ومن طريقه أورده السيوطي في "اللآلىء المصنوعة" (2/ 2) . وقال :
"موضوع ، والمتهم به إسحاق . وموسى وابنه مجهولان" .
وكذا قال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (2/ 66) .
قلت : وإسحاق هذا ؛ قال الذهبي :
"كذاب مارق من الغلاة .. كان خبيث المذهب يقول : إن علياً هو الله ... ولم يذكره في "الضعفاء" أئمة الجرح في كتبهم ، وأحسنوا ؛ فإن هذا زنديق ...." .
(تنبيه) : استدل بحديثي الترجمة - عن البراء وجابر - الشيخ علي القاري في "الفتح" (1/ 253-254) لمذهب الإمام محمد بن الحسن في طهارة بول ما يؤكل لحمه ، وعزاهما لأحمد والدارقطني ! فأساء بذلك مرتين :
الأولى : عزوه لأحمد ، وهو خطأ محض ؛ فليس هو في "مسنده" ؛ لا عن البراء ولا عن جابر . ولو كان فيه لأورده الهيثمي في "المجمع" ؛ فإنه من اختصاصه ! ومن المعلوم في اصطلاح القوم : أن العزو لأحمد مطلقاً إنما يراد به "مسنده" .
والأخرى : سكوته عليهما ؛ فأوهم ثبوت حديثهما ، ولو بدعوى أن أحدهما يقوي الآخر ، كما هي عادته !
ومن ذلك تعلم أن الشيخ أبا غدة حين علق عليهما بقوله :
"وقد ضعف الدارقطني كلاً من الحديثين" !
فإنه لم يصنع شيئاً ؛ لأن ذلك يبقي الطريق مفتوحاً لمتعصب ما أن يقول : فأحدهما يقوي الآخر ! فكان عليه أن يسد الطريق عليه بأن يبين أن ضعفهما شديد جداً ، فلا يقوي أحدهما الآخر . ولكن أنى له ذلك ، وليس من شأنه التحقيق في هذا العلم الشريف ، وإنما هو حطاب جماع كغيره من المقلدين !! ولذلك تراه يمر على كثير من الأحاديث المنكرة - في تعليقه على هذا الكتاب وغيره - دون أن ينبه على نكارتها وضعفها ؛ ولعلك تذكر بعض الأمثلة القريبة على ذلك !!




(/1)

[أمـــة الله]

4851 - ( ناكح اليد ملعون ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 424 :
$ضعيف$
وهو طرف من حديث أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في "مجلس من حديثه" (62/ 1-2) ، وابن بشران في "الأمالي" (86/ 1-2) من طرق عن عبدالرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً بلفظ :
"سبعة لعنهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ويقال لهم : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل ، والمفعول به في عمل قوم لوط ، وناكح البهيمة ، وناكح يده ، والجامع بين المرأة وابنتها ، والزاني بحليلة جاره ، والمؤذي جاره حتى يلعنه ، والناكح للمرأة في دبرها ؛ إلا أن يتوب" .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عبدالرحمن بن زياد الإفريقي ؛ وقد مضى غير مرة .
وقد روي من حديث أنس أيضاً ، لكنه ضعيف أيضاً . وقال الحافظ ابن كثير في أول تفسير سورة "المؤمنون" :
"هذا حديث غريب ، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته" .
قلت : وقد خرجته في "إرواء الغليل" برقم (2401) .
ومن هذا التخريج ؛ يتبين لك أن قول الشيخ علي القاري في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" - وقد ساق حديث الترجمة برقم (378) - :
"لا أصل له . صرح به الرهاوي" !! وقال المعلق عليه الشيخ أبو غدة :
"وقد وقع ذكره حديثاً نبوياً مستشهداً به من الإمام الكمال ابن الهمام في كتابه العظيم "فتح القدير" (2/ 64) ، وهو من كبار فحول العلماء المحققين في المنقول والمعقول والاستدلال ، ولكنه وقع منه الاستشهاد بهذا الحديث على المتابعة لمن استشهد به من الفقهاء والعلماء الذين ينظر في كتبهم ، فأورده متابعة دون أن يبحث عنه . وكثيراً ما يقع للعالم هذا ؛ إذ لا ينشط للكشف والتمحيص لما يستشهد به ، فيذكره أو ينفيه على الاسترسال والمتابعة . إذن : فالاعتماد على من تفرغ وبحث ومحص ، لا على من تابع ونقل واسترسل" .
فأقول : وهذا كلام صحيح ، وهو من الأدلة الكثيرة على أن أبا غدة نفسه ليس من قبيل "من تفرغ وبحث ومحص" ، بل هو جماع حطاب ، يجمع من هنا وهناك نقولاً ليجعل بها الرسالة الصغيرة كتاباً ضخماً لملء الفراغ ! ولذا ؛ فهو ممن لا ينبغي أن يعتمد عليه في هذا العلم ؛ فإنك تراه يتابع القاري على قوله في هذا الحديث : "لا أصل له ..." ! مع أنه قد روي من حديث ابن عمرو ، ومن حديث أنس ، كما رأيت .
ويغني عنه في الاستدلال على تحريم نكاح اليد ؛ عموم قوله تعالى :
(والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) . وقد استدل بها الإمام الشافعي ومن وافقه على التحريم ، كما قال ابن كثير ، وهو قول أكثر العلماء ؛ كما قال البغوي في "تفسيره" ، وحكاه العلامة الآلوسي (5/ 486) عن جمهور الأئمة ، وقال :
"وهو عندهم داخل في ما (وراء ذلك)" .
وانتصر له بكلام قوي متين ، وإن عز عليه أيضاً مخرج الحديث ؛ فقال :
"ومن الناس من استدل على تحريمه بشيء آخر ، نحو ما ذكره المشايخ من قوله صلي الله عليه وسلم : "ناكح اليد ملعون" ..." !
وأما ما رواه عبدالرزاق في "المصنف" (7/ 391/ 13590) ، وابن أبي شيبة (4/ 379) عن أبي يحيى قال :
سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل ؟ فقال ابن عباس : إن نكاح الأمة خير من هذا ، وهذا خير من الزنى !
فهذا لا يصح ؛ وعلته أبو يحيى هذا - واسمه مصدع المعرقب - ؛ قال ابن حبان في "الضعفاء" (3/ 39) :
"كان ممن يخالف الأثبات في الروايات ، وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها ، والاعتبار بما وافقهم فيها" .
وسائر رجال إسناده ثقات . وقد أسقطه منه بعض الرواة عند البيهقي ؛ فأعله بالانقطاع ، فقال (7/ 199) :
"هذا مرسل ، موقوف" .
ومثله : ما أخرجه - عقبه - من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما :
أن غلاماً أتاه ، فجعل القوم يقومون والغلام جالس ، فقال له بعض القوم : قم يا غلام ! فقال ابن عباس : دعوه ، شيء ما أجلسه ! فلما خلا قال : يا ابن عباس ! إني غلام شاب أجد غلمة شديدة ، فأدلك ذكري حتى أنزل ؟ فقال ابن عباس : خير من الزنى ، ونكاح الأمة خير منه .
قلت : وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه .
والأجلح مختلف فيه .
ثم روى عبدالرزاق من طريق إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال :
وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه ؛ حتى ينزل ماءً .
وهذا ضعيف ظاهر الضعف ؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم .
وقريب منه إبراهيم هذا ؛ قال الحافظ :
"مستور" .
واعلم أنه لو صح ما تقدم عن ابن عباس ؛ فإنه لا ينبغي أن يؤخذ منه إلا إباحة الاستمناء عند خشية الزنى لغلبة الشهوة .
وأنا أنصح من أصيب بها من الشباب أن يعالجوها بالصوم ؛ فإنه له وجاء . كما صح عنه صلي الله عليه وسلم .




(/1)





4852 - ( لا يدخل ولد الزنى ولا شيء من نسله - إلى سبعة آباء - الجنة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 428 :
$موضوع$
أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (ق 157/ 1) : حدثنا عبدالرحمن بن سعد - وهو الرازي - : حدثنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن محمد بن عبدالرحمن بن [أبي] ذباب عن أبي هريرة مرفوعاً به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ إبراهيم بن مهاجر - وهو البجلي - ضعيف ؛ لسوء حفظه . وقال الحافظ في "التقريب" :
"صدوق لين الحفظ" .
وفي ترجمته ساق له الذهبي هذا الحديث ؛ مشيراً إلى أنه من منكراته !
والأولى عندي : إعلاله بشيخ شيخه : ابن أبي ذباب ؛ فقد قال الحافظ في "التقريب" :
"شيخ لمجاهد ، مجهول" .
وسائر رجاله ثقات ؛ على ضعف يسير في عمرو بن أبي قيس ؛ وهو الرازي .
وعبدالرحمن بن سعد : هو ابن عبدالله بن سعد بن عثمان الدشتكي الرازي المقري .
والحديث ؛ أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" . وقال :
"لا يصح ؛ ابن مهاجر ضعيف" .
قلت : أما الطرف الأول من الحديث - "لا يدخل ولد الزنى الجنة" - : فلا سبيل إلى الحكم عليه بالوضع ، كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" ، وتبعه السيوطي في "اللآلىء" (2/ 105-106) ، وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (2/ 228-229) ، وذلك لأن له طرقاً أخرى ، قد ملت من أجلها إلى تحسينه ؛ كما تراه مخرجاً في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (673) .
ولذلك ؛ فقد أخطأ الشيخ علي القاري في قوله - في كتابه "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" في هذا الحديث - :
"لا أصل له" ! ومر عليه محقق الكتاب الشيخ أبو غدة ، فلم يعلق عليه بشيء !
ووجه الخطأ : أن هذا يقول - "لا أصل له" - ؛ إنما يراد به عند المتأخرين أنه لا إسناد له ! فكيف يقال هذا ؛ والحديث له عدة أسانيد ؛ أحدها عند البخاري في "التاريخ الصغير" ؟!
ثم إن هذا الطرف من الحديث ليس على ظاهره ؛ لمخالفته لقوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ، ولذلك تأولوه على وجوه ؛ ذكرت بعضها في الموضع المشار إليه من "الصحيحة" .
قلت : ولعل الطرف الآخر من الحديث أصله من الإسرائيليات ، فرفعه بعض الضعفاء قصداً أو سهواً ؛ فقد ذكر السيوطي أن عبدالرزاق روى عن ابن التيمي قال : حدثني الربعي - وكان عندنا مثل وهب عندكم - أنه قرأ في بعض الكتب :
إن ولد الزنى لا يدخل الجنة إلى سبعة آباء !




(/1)





4853 - ( من حاز شيئاً عشر سنين ؛ فهو له ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 430 :
$ضعيف$
أخرجه عبدالله بن وهب في "موطئه" : عن عبدالجبار بن عمر الأيلي عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم .
وقال عبدالجبار : وحدثني عبدالعزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله .
ذكره الشيخ أبو الفيض أحمد الغماري في كتابه "مسالك الدلالة في تخريج أحاديث "الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني" (ص 331 - مطبعة دار العهد الجديد) ؛ كما نقله إلي كتابة - بتاريخ 23/ 1/ 1395 هـ - أحد الطلاب في كلية الشريعة - قسم الدراسات العليا الشرعية في مكة المكرمة ؛ نقلاً عن الشيخ حماد الأنصاري المدرس ، كتب يطلب إعطاءه حكمي على هذا الحديث ؛ لأنه في صدد البحث في مسألة "وضع اليد المدة الطويلة" ! وجواباً عليه أقول :
إنه حديث ضعيف عندي ؛ لأنه مرسل من الوجهين ، وكل من المرسلين مدني ؛ فلا يقوي أحدهما الآخر ؛ لاحتمال أن يكون شيخهما تابعياً واحداً .
على أن مدار الإسناد إليهما على عبدالجبار بن عمر الأيلي ؛ وهو ضعيف ؛ كما جزم به الحافظ ، تبعاً لجمع من الأئمة ؛ بل إن بعضهم ضعفه جداً ، فقال محمد بن يحيى الذهلي :
"ضعيف جداً" . وقال النسائي :
"ليس بثقة" . وقال الدارقطني :
"متروك" .
على أن عبدالجبار هذا قد روى عن شيخه ربيعة ما يعود على الحديث بالنقض ؛ فقال : قال ربيعة :
إذا كان الرجل حاضراً ، وماله في يد غيره ، فمضت له عشر سنين وهو على ذلك ؛ كان المال للذي هو في يده بحيازته إياه عشر سنين ؛ إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية ، أو صنع شيئاً من هذا ، وإلا فلا شيء له" .
نقله من سبق عن الغماري .
فأقول : إذا كان المدار على البينة ولو بعد عشر سنين ؛ فالأمر كذلك قبلها ، فما فائدة التحديد بالعشر ؟! فتأمل !




(/1)





4854 - ( اجمعوا له العالمين - أو قال : العابدين - من المؤمنين ، اجعلوه شورى بينكم ، ولا تقضوا فيه برأي واحد ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 431 :
$ضعيف منكر$
أخرجه ابن عبدالبر في "الجامع" (2/ 59) من طريق إبراهيم ابن أبي الفياض البرقي قال : حدثنا سليمان بن بزيع الإسكندراني قال : حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال :
قلت : يا رسول الله ! الأمر ينزل بنا ؛ لم ينزل فيه قرآن ، ولم تمض منك فيه سنة ؟ قال ... فذكره . وقال :
"هذا حديث لا يعرف من حديث مالك بهذا الإسناد ، ولا أصل له في حديث مالك عندهم ولا في حديث غيره . وإبراهيم البرقي وسليمان بن بزيع ليسا بالقويين ، ولا ممن يحتج به ، ولا يعول عليه" .
قلت : وسليمان بن بزيع ؛ قال أبو سعيد بن يونس :
"منكر الحديث" ؛ كما في "الميزان" .
وساق له في "اللسان" هذا الحديث من طريق ابن عبدالبر ، ونقل كلامه ، ثم قال :
"قلت : وقال الدارقطني في "غرائب مالك" : لا يصح ؛ تفرد به إبراهيم بن أبي الفياض عن سليمان ، ومن دون مالك ضعيف . وساقه الخطيب في كتاب "الرواة عن مالك" من طريق إبراهيم عن سليمان وقال : لا يثبت عن مالك" .
قلت : وإبراهيم بن أبي الفياض ؛ قال أبو سعيد بن يونس :
"روى عن أشهب مناكير ، توفي سنة (245)" .
ومن طريقه : أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (2/ 391) أيضاً .
قلت : وفي قول ابن عبدالبر المتقدم : "ولا في حديث غيره" - يعني : مالكاً - نظر ! فقد تقدم نحوه من حديث غيره مختصراً بإسناد معضل ، فانظر الحديث (رقم 882) :
"لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها ..." .
بل رواه بتمامه نحو حديث الترجمة : الطبراني في "المعجم الأوسط" (جـ2/ ص 172/ 1618) من طريق أخرى بسند رجاله ثقات عن الوليد بن صالح عن محمد ابن الحنيفة عن علي قال :
قلت : يا رسول الله ! إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان : أمر ولا نهي ؛ فما تأمرنا ؟ قال :
"تشاورون الفقهاء والعابدين ، ولا تمضوا فيه رأي خاصة" . وقال الطبراني :
"لم يرو هذا الحديث عن الوليد بن صالح إلا نوح" .
قلت : الوليد مجهول ؛ لم يرو عنه سوى نوح بن قيس .
ومع ذلك ؛ ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 491 و 7/ 551) !
وهو مما يستدرك على الحافظ ابن حجر ؛ فإنه لم يورده في "لسان الميزان" خلافاً لعادته الغالبة ! ولما أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ؛ قال (1/ 179) :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، ورجاله موثقون من أهل (الصحيح)" !
قلت : وفيه نظر من وجهين :
الأول : أن الوليد بن صالح ؛ توهم الهيثمي أنه الوليد بن صالح النخاس الضبي أبو محمد الجزري ، وهو ثقة من رجال الشيخين ! وليس به ؛ وإنما هو الوليد ابن صالح الذي روى عنه نوح بن قيس ؛ كما ذكر ذلك ابن حبان نفسه في "الثقات" كما تقدم ؛ وكذلك فعل قبله الإمام البخاري في "التاريخ" ، وابن أبي حاتم في "الجرح" .
والآخر : أنه مجهول لا يعرف ؛ كما تقدم . وتوثيق ابن حبان إياه مما لا يعتد به في مثل الوليد بن صالح هذا .
وقد اغتر بكلام الهيثمي هذا : الدكتور عبدالمجيد السوسوه الشرفي في كتابه "الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي" (ص 50) ؛ فإنه نقله وسكت عليه ! ولا غرابة في ذلك ؛ فإنه يبدو من تخريجه لأحاديث الكتاب أنه لا معرفة عنده بعلم الحديث ونقد الأسانيد ، كما هي السمة الغالبة على جماهير الكتاب الإسلاميين الذين يكتبون في الأحكام الشرعية .
ومما يؤيد ذلك : أمور كثيرة لا مجال للبحث فيها الآن ؛ فأكتفي بمثالين فقط :
الأول : أن هذا الحديث الذي عزاه للطبراني - نقلاً عن الهيثمي بالجزء والصفحة - ؛ ذكره بلفظ حديث الترجمة ، وهو مخالف للفظ الحافظ الطبراني كما تقدم .
والآخر : أنه أورد حديث :
"عليكم بالسواد الأعظم" . وقال أيضاً (ص 95) :
"قال الهيثمي :
"رواه الطبراني ، ورجاله ثقات ، مجمع الزوائد ، كتاب الخلافة ، باب لزوم الجماعة (5/ 219)"" !
قلت : إنما قال الهيثمي (5/ 217-218) - وقد ساقه موقوفاً عقب حديث سأذكره قريباً - :
"رواه عبدالله بن أحمد ، والبزار ، والطبراني ، ورجالهم ثقات" .
قلت : والسياق لعبدالله بن أحمد (4/ 278،375) .
وفي سنده يحيى بن عبدربه مولى بني هاشم ؛ وهو متهم ، وكذا وقع في "المسند" : (عبدربه) !
والصواب (عبدويه) ، كما جزم به الحافظ في "التعجيل" ، وله فيه ترجمة مبسطة . وقال الذهبي في "الميزان" :
"قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال مرة : كذاب" .
قلت : ومنه يتبين لنا خطأ الهيثمي من جهة ، وخطأ الدكتور عبدالمجيد الشرفي عليه من جهة أخرى .
أما الأول : ففي عزوه الحديث للبزار ؛ فإنه ليس فيه هذه الجملة :
"عليكم بالسواد الأعظم" ولا ما بعدها ؛ على ما يأتي ؛ فإن لفظ الحديث من رواية المولى المذكور :
"من لم يشكر القليل ؛ لم يشكر الكثير ..." الحديث ، وفيه :




(/1)





"والتحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر ، والجماعة رحمة ، والفرقة عذاب" . قال :
فقال أبو أمامة الباهلي :
عليكم بالسواد الأعظم . قال : فقال رجل : ما السواد الأعظم ؟ فنادى أبو أمامة : هذه الآية التي في سورة النور (فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم) .
فهذه الزيادة كلها ليست عند البزار ، ولا أظنها كذلك عند الطبراني ؛ فإن (مسند النعمان بن بشير) لم يطبع منه بعد !
وإذ قد عزاه للبزار - وهو عنده بهذا الاختصار "البحر الزخار" (8/ 226/ 3282) - ؛ فقد كان الأولى أن يعزوه للإمام أحمد أيضاً ؛ فإنه رواه في "المسند" في المكانين المشار إليهما عند ابنه عبدالله !
ومن المفارقات العجيبة ، والموافقات الغريبة : أن الحافظ المنذري في "الترغيب" (2/ 56) وافق الهيثمي في عزو الحديث لعبدالله بن أحمد دون أبيه ، لكنه في الوقت نفسه فارقه في متنه ؛ فإنه ساقه بلفظ أحمد دون ابنه !!
هذا ما يتعلق بخطأ الهيثمي .
وأما ما يتعلق بخطأ الدكتور عبدالمجيد عليه ؛ فهو من ناحيتين :
الأولى : أنه عزا الحديث إليه مرفوعاً ، وهو عنده موقوف كما رأيت .
والأخرى : أنه عزاه للطبراني ، وهو عنده معزو لعبدالله بن أحمد ، والبزار أيضاً ، وقد عرفت ما في ذلك من الخطأ !
على أن هذا الموقوف قد روي مرفوعاً من غير هذه الطريق بأسانيد واهية ، تراها مخرجة في "ظلال الجنة" تحت رقم (80) .
وخطؤه هذا يجرني إلى الكشف عن بعض أخطائه في الفقه الذي عنون له : "الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي" كما تقدم ، وقد استعان فيه بالنقل عن بعض العلماء والكتاب والدكاترة المعاصرين الذين سبقوه بالدندنة حول هذا الموضوع ، مثل الشيخ عبدالوهاب خلاف ، والدكتور يوسف القرضاوي ، والزحيلي ، وأمثالهم ، وقد كنت قديماً قرأت لبعضهم بعض المقالات في هذا المجال ، والذي يهمني الآن - بمناسبة حديث الترجمة - الأمور التالية :
أولاً : عرف الدكتور الشرفي الاجتهاد الجماعي في الكتاب بقوله (ص 46) :
"استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط ، واتفاقهم جميعاً أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور" !
وعزاه لجمع من الأصوليين المتأخرين ، ونقل عن السبكي :
أن الفقيه عندهم هو المجتهد ، والفقه هو الاجتهاد (ص 45) !
فأقول : هذا شيء جميل ومهم لو كان ممكناً تحقيقه ، وأما وقد جاء بقيدين - أحدهما أبعد عن الإمكان من الآخر - ؛ فإن قوله : "أغلب الفقهاء" ! كيف يمكن اليوم معرفتهم مع تفريقهم في البلاد الإسلامية الشاسعة ؟! ثم كيف يمكن جمعهم في مكان واحد حتى يتشاوروا في الحكم ؟!
على أن قوله : "واتفاقهم جميعاً" ؛ فهذا أبعد عن التحقيق من الذي قبله ، خاصة في هذا الزمن الذي قل فيه المجتهدون اجتهاداً فردياً مع توفر شروط الاجتهاد ؛ التي تكلم عنها كلاماً جيداً الدكتور الشرفي (ص 63-70) ! ولعله لذلك أتبعه بقوله معطوفاً عليه : "أو أغلبهم" ! فهذا الاجتهاد الجماعي أشبه ما يكون بالاجتهاد الفردي المجمع عليه في تعريف علماء الأصول ، وأصعب تحقيقاً .
ثانياً : لو أمكن تحقيق مثل هذا الاجتهاد ؛ لكان - في زعمي - البحث فيه سابقاً لأوانه ، وذلك لعدم وجود خليفة للمسلمين يأخذ بحكمهم إذا اتفقوا ، وهذا - مع الأسف الشديد - شرط مفقود في زمننا هذا !
ثالثاً : لماذا الاهتمام ببذل الجهود لتحقيق "الاجتهاد الجماعي" ، والاهتمام البالغ بالدعوة إليه ؛ مع أنه فرع يبنى على الكتاب والسنة ؛ لأنهما الأصلان في الشريعة الإسلامية اتفاقاً ؟! ومن المعلوم أن القرآن الكريم تفسره السنة ، والسنة قد دخل فيها ما ليس منها من الأحاديث المنكرة والواهية ، مما هو معلوم أيضاً عند العلماء كافة ! وقد نقل الدكتور نفسه - تحت الشرط الثالث من شروط صحة الاجتهاد : (معرفة السنة) (ص 65) - عن الشوكاني أنه قال :
"والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالماً بما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات ، والكتب التي التزم مصنفوها الصحة ... وأن يكون له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف ، ولو بالبحث في كتب الجرح والتعديل وكتب العلل ؛ ومجاميع السنة التي صنفها أهل الفن ؛ كالأمهات الستة ، وما يلحق بها" .
قلت : فلماذا لا يهتم هؤلاء العلماء والكتاب بالدعوة إلى إقامة مؤتمر يجتمع فيه ما أمكن من المحدثين المعروفين بتخصصهم في علم الحديث الشريف ، وقدرتهم على تمييز صحيحه من ضعيفه ؛ لأن هؤلاء - وإن اختلفوا في بعض الأحاديث ، كما هو الشأن في (الاجتهاد الجماعي) - ؛ فلا شك أنهم سيتفقون على أكثر الأحاديث تصحيحاً أو تضعيفاً ؟! وهذا شرط أساسي للاجتهاد ، فيمكن - والحالة هذه - أن يؤخذ برأي الأكثر ؛ لأنه - بلا شك ، كما قال الدكتور نفسه في غير ما موضع من بحثه - أن رأي الاثنين خير من رأي الواحد أو أقوى منه .




(/2)






وأنا أستغرب جداً ألا أرى أحداً من هؤلاء الباحثين والكاتبين يشير - أدنى إشارة على الأقل - إلى هذا الأصل المجمع عليه بين المسلمين ، وانشغالهم بالفرع عن الأصل ! وهذا إن دل على شيء - كما يقولون اليوم - ؛ فإنما يدل على إهمال جماهير الكتاب في العصر الحاضر - حول المسائل الشرعية قديمها وحديثها - الاهتمام في استدلالهم بالسنة بما صح منها دون ما ضعف ، فأحسنهم حالاً هو الذي يذكر الحديث ويخرجه بأن يقول : رواه فلان وفلان ، دون أن يبين مرتيته من الصحة (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ! والسبب واضح ؛ وهو أنهم (لا يعلمون) ، ولكن هذا ليس عذراً لهم ؛ لأن بإمكانهم أن يستعينوا بأهل الاختصاص من المعروفين بتخصصهم في علم الحديث ، والعارفين بصحيحه وضعيفه ، سواء كانوا من الأئمة السابقين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ونحوهم ، أو من الحفاظ اللاحقين كالحافظ الزيلعي والذهبي والعراقي والعسقلاني وأمثالهم .
كما ذكر الدكتور الباحث ؛ في الذين يقترح حضورهم في مؤتمر (الاجتهاد الجماعي) ، فقد ذكر (ص 74) :
"بأنه لا يشترط في كل فرد منهم أن يكون عالماً بالشرع ، فيكون منهم الاقتصادي والعسكري والسياسي والاجتماعي ونحوه .. فهذه المجموعة يتشاورون مع بعضهم ؛ كل في حدود اختصاصه ومجاله ، ثم يصدرون حكماً يعتمدونه" !
قلت : فأولى بهؤلاء الكتاب والباحثين في العصر الحاضر أن يلتزموا ما هو أهم من حضور الاقتصادي والسياسي في المؤتمر المنشود ، ألا وهو استحضارهم لأهل الاختصاص في الحديث ، والاعتماد عليهم في تصحيحهم وتضعيفهم ، وليس الإعراض عن ثمرة علم الحديث بالاكتفاء بما أشرت إليه آنفاً من تخريجهم للحديث دون بيان المرتبة ! وقد أشار الدكتور عبدالمجيد (ص 65) إلى شيء من هذا بقوله :
"ويلزم المجتهد أن يكون على علم بمصطلح الحديث ورجاله ، ولا يجب أن يكون في درجة أهل الفن - فن الحديث - أنفسهم ، وإنما يكفيه أن يعتمد على ما انتهى إليه أهل هذا الفن" !
فأنت ترى أنه أعرض عن ذكر حضورهم مع ذكرهم من الاقتصاديين وغيرهم ، فجعلهم دونهم في شرطية الحضور ، مع أنهم هم العمدة قبل كل ما أشرنا إليهم ؛ وغيرهم ممن ذكرهم معهم ؛ فإن في حضورهم ما يكشف عن علل بعض الأحاديث التي لا يعرفها - أو على الأقل : لا ينتبه لها - إلا المختصون في الحديث .
ولا أذهب بالقراء بعيداً ؛ فهذا هم المثال بين أيديهم ؛ لقد استدل الدكتور الشرفي بحديث الترجمة ؛ وحديث : "السواد الأعظم" ، وهما واهيان كما تقدم .
قد يقال : إنه اعتمد على الهيثمي في تخريجه .
لكن خفي على الدكتور أن ذلك لا يعني أن كلاً من الحديثين صحيح ، على أخطاء وقعت له وللدكتور سبق بيانها .
ومثله كثير ممن يتوهم من مثل هذا التخريج تصحيح الحديث ؛ وليس كذلك ، كما بينته في غير ما موضع من كتبي ، فانظر مثلاً مقدمة "صحيح الترغيب والترهيب" من المجلد الأول ؛ وقد سبق أن طبع مرتين ، وهو تحت الطبع مجدداً ، مع إضافات كثيرة وفوائد غزيرة مع بقية المجلدات ، وسيكون ذلك بين القراء قريباً ، إن شاء الله .
على أن الدكتور غفل عن دلالة قوله في الحديث :
"لا تقضوا فيه برأي واحد" ؛ أنه منكر لمخالفته للإجماع العملي الذي سار عليه العلماء (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/#post17154 rum.php) والقضاة من الإفتاء والقضاء برأي العالم الواحد في القرون الأولى المشهود لها بالخيرية ! والآثار في ذلك كثيرة شهيرة ،ذكر الكثير الطيب منها الإمام ابن قيم الجوزية (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) في شرحه لكتاب عمر إلى القاضي شريح في كتابه العظيم "إعلام الموقعين عن رب العالمين" .
بل أن الحديث هذا يبطل الاجتهاد الجماعي من حيث لا يدري الدكتور ولا يشعر ، مع أنه اشترط في غير ما موضع أن يكون أعضاء (الاجتهاد الجماعي) الذين لهم حق الترجيح مجتهدين ،و لو اجتهاداً جزئياً على الأقل ! انظر (ص 106،107،127) .
على أنني أرى أن هذا الشرط - مع كونه شرطاً أساسياً للاجتهاد- يستلزم معرفة السنة ، وتمييز صحيحها من ضعيفها كما قدمنا ، والتفقه فيها ؛ ولكن أكثر هؤلاء الدكاترة والكتاب - مع الأسف - لا عناية عندهم بشيء من هذا .
وأضرب على ذلك مثلاً في مسألة اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمها ، ألا وهي الغناء وآلات الطرب ، يحضرني الآن منهم ثلاثة من المشهورين في العصر الحاضر بأنهم من العلماء (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/#post17154 rum.php) :
أولهم : الشيخ محمد أبو زهرة ؛ حيث قال :
"إذا لم يكن في الغناء ما يثير الغريزة الجنسية ؛ فإننا لا نجد موجباً لتحريمه" !
وثانيهم : الشيخ محمد الغزالي - وقد توفي قبل شهور غفر الله له - ؛ فإنه جرى على منوال أبي زهرة هذا ، بل وتوسع في ذلك كثيراً ، واستدل بأحاديث ضعيفة ، وضعف الأحاديث الصحيحة في التحريم وغيره مما اتفق العلماء (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/#post17154 rum.php) على صحتها ، وبعضها في "الصحيحين" ؛ حتى إنه لم يخجل أن يصرح بأنه يستمع لأغاني أم كلثوم وفيروز ، لكن بنية حسنة !!!


(/3)


ثالثهم : الشيخ يوسف القرضاوي ؛ الذي لم يتورع بأن يحكم على حديث البخاري في تحريم آلات الطرب بأنه موضوع ؛ تقليداً منه لابن حزم ، مع اتفاق علماء الحديث قديماً وحديثاً على تصحيحه ، والرد على ابن حزم بأدلة قوية لا مرد لها ، هذا مع أنه يردد كثيراً في بحثه في الاجتهاد الجماعي : أن رأي الاثنين أقوى من رأي الواحد ، فما باله خالف هذا ، وأعرض عن الحجج الصحيحة ، وتبنى تحليل ما حرم الله على لسان رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟!
لذلك أقول : إن تحمس هؤلاء للاجتهاد الجماعي - وهم لا يحسنون الاجتهاد الفردي - سابق لأوانه ، وسيكون شره أكثر من خيره !!
ولذلك ؛ فإني أنصح هؤلاء بأن يتمرسوا على الاجتهاد الفردي ؛ تمهيداً لما يدعون إليه من الاجتهاد الجماعي ، علماً بأن الأول أسهل من الآخر بكثير ؛ فإنهم سيجدون فيه ما قيل في المسألة ، وما استدل لكل قول فيها ، بخلاف الاجتهاد الجماعي ؛ فإنه يصرحون بأن مجاله ما حدث من المسائل التي لم يتكلم فيها العلماء (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/#post17154 rum.php) السابقون ؛ وذلك بدراسة الكتاب والسنة - على ما وصفنا - وأقوال السلف ؛ فإنها نبراس يستضيء به من أراد فهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح . ولهذا قال الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - :
"من كان عالماً بالكتاب والسن ، وبقول أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ربما استحسن فقهاء المسلمين ؛ وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به ، ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه ، وجميع ما أمر به ونهي عنه ، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل ، وسعه العمل بذلك ، وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به" ؛ كما في "إعلام الموقعين" (1/ 75) .
ونحوه قول الإمام الشافعي :
"ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبل من السنن وأقاويل السلف ، وإجماع الناس (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) واختلافهم" . نقله الدكتور عبدالمجيد (ص 72) عن الشافعي في "الرسالة" .
وقد صرح الدكتور تحت عنوان : (شرط عضو الاجتهاد الجماعي) (ص 73) ؛ واستنكر الرأي الذي ذهب القائل به إلى عدم اشتراط شروط الاجتهاد في أعضاء الاجتهاد الجماعي ؛ فقال :
"إذ كيف يجتهد وينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام من ليس مجتهداً ؟!" ! قال :
"وقد أشار الشيخ عبدالوهاب خلاف إلى هذا ؛ فقال : ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة ؛ إلا إذا توفرت في كل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته" .
وختاماً أقول : لقد كرروا الشكوى من الاجتهادات الفردية ، التي يقوم بها من ليس أهلاً للاجتهاد ، وهم على حق في ذلك ، وقد قدمت بعض الأمثلة في ذلك قريباً ، كما أنهم أبدوا تخوفهم من مثل ذلك أن يقع في الاجتهاد الجماعي ، بل لقد أبدى بعضهم خوفه من تسلط بعض الدول الإسلامية ، أو سلطات كبرى على "المجمع" وتعيين أعضائه ، بل ذكر أن شيئاً من ذلك وقع في بعض المجامع الفقيهة وهي اليوم ثلاثة :
1- مجمع البحرث الإسلامية ؛ بالقاهرة .
2- مجمع الفقه الإسلامي ؛ بمكة المكرمة .
3- مجمع الفقه الإسلامي ؛ بجدة .
فقال الدكتور عبدالمجيد في أحد هذه المجامع (ص 140) :
"إلا أن الشيخ مصطفى الرزقا يرى أن هذا المجمع "لا تدل قرائن الحال على جديته في تنفيذ الفكرة على الصورة الصحيحة المنشودة" .
ويعيب الدكتور توفيق الشاوي على هذا المجمع : أن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي احتفظت لها بسلطات كبرى على المجمع وتعيين أعضائه ، وحصرت حق المجمع في أن لا يعين أو يختار من أعضائه إلا فيما لا يزيد عن ربع عدد الأعضاء الذين يمثلون دولهم ، وهذا جعل المراقبين يعتقدون أن الدول الأعضاء تحرص على فرض سيطرتها على المجمع ، وتوجيه قراراته لصالح سياساتها ، من خلال جعل الأعضاء المعينين من قبلها يصدرون ما تملي عليهم تلك الدول ... وكان ينبغي أن يتم اختيار الأعضاء عبر لجنة تحضيرية من العلماء (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/#post17154 rum.php) يمثلون كل الدول ، ولا يخضعون لأي نظام سياسي" !!
وهذا الذي خافوه إذا توحدت هذه المجامع - كما يريدون - سيقع فيه من الضرر أكثر مما وقع من بعض الاجتهادات الفردية ،ذلك ؛ لأن هذه الاجتهادات لا تصبح قانوناً عاماً بالنسبة لكافة المسلمين ، كما يريد دعاة الاجتهاد الجماعي أن يجعلوه قانوناً عاماً !!
وليت شعري ؛ ما الذي يشجع هؤلاء على الدعوة إلى إقامة مؤتمر الاجتهاد الجماعي وفرضه على الحكومات الإسلامية ، وهم يعلمون أن أكثرها قد عطلت نصوصاً كثيرة ليست من مواطن النزاع ؟! هذه النصوص التي تعنى بإقامة الحدود الشرعية على القاتل و الزاني ونحو ذلك ، فعطلوا صراحة قوله تعالى :
(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) ! فهل يظنون أن مؤتمرهم سيكون له من الواقع في نفوس هؤلاء المعطلين أكثر من نصوص القرآن (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) الكريم ؟! وصدق الله العظيم إذ يقول :
(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) ؛ سواء كانوا حكاماً أو محكومين !!


(/4)


ثم هل يملك هؤلاء الدعاة أن يحضر مؤتمرهم بعض الرافضة والإباضية والخوارج ، وغيرهم ممن يسعى حثيثاً إلى تغيير الأحكام الشرعية ، وجعلها متوائمة مع الحضارة الغربية التي غزت قلوبهم ؟! والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله !


(/5)


4855 - ( الحزم ؛ تستشير أهل الرأي ثم تطيعهم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 445 :
$ضعيف$
رواه الحربي في "الغريب" (5/ 89/ 2) عن عبدالرحمن بن أبي بكر عن يوسف بن يعقوب عن أبي الصباح :
أن رجلاً سأل النبي صلي الله عليه وسلم : ما الحزم ؟ قال : "تستشير ..." .
قلت : وهذا إسناد مظلم ؛ أبو الصباح : لم أعرفه .
وكذا يوسف بن يعقوب .
وعبدالرحمن بن أبي بكر ؛ لعله ابن عبيدالله بن أبي مليكة ، وهو ضعيف .
ورواه ابن وهب في "الجامع" (ص 46) : حدثني إبراهيم بن نشيط عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين قال :
سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحزم ؟ فقال :
"تستشير الرجل (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ذا الرأي ، ثم تمضي إلى ما أمرك به" .
وأخرجه البيهقي (10/ 112) من طريق أبي داود في "مراسيله" عن ثور بن يزيد عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين به .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكنه معضل أو مرسل ؛ فإن ابن أبي حسين هذا - وهو المكي النوفلي - تابعي صغير ، روى عن أبي الطفيل ، ونافع بن جبير ، وغيرهما من التابعين .
ولثور فيه إسناد آخر ؛ يرويه المعافى بن عمران عنه عن خالد بن معدان قال :
قال رجل : يا رسول الله ! ما الحزم ؟ ... الحديث .
أخرجه البيهقي أيضاً من طريق أبي داود في "المراسيل" .
قلت : وإسناده شامي مرسل ، ورجاله ثقات .
وقد روي الحديث عن علي بن أبي طالب قال :
سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن العزم ؟ قال :
"مشارة أهل الرأي ؛ ثم اتباعهم" .
رواه ابن مردويه ؛ يعني في "التفسير" ؛ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (2/ 90) ؛ تبعاً لابن كثير في "تفسيره" (1/ 420) ، وسكتا عن إسناده ؛ وما أراه يصح ، وليتهما ساقاه لننظر فيه ، ونكشف عن علته !
والحديث دليل لمن يقول اليوم بأن الشورى ملزمة للأمير بالأخذ بما أشاروا عليه : ويقول آخرون بأنها معلمة فقط ، وهو الذي نراه موافقاً لما كان عليه السلف : فروى البيهقي (10/ 112) عن زيد بن حباب عن عمر بن عثمان بن عبدالله ابن سعيد - وكان اسمه الصرم ، فسماه رسول الله صلي الله عليه وسلم سعيداً - قال : حدثني جدي قال :
كان عثمان رضي الله عنه إذا جلس على المقاعد ؛ جاءه الخصمان فقال لأحدهما : اذهب ادع علياً ، وقال للآخر : اذهب فادع طلحة والزبير ، ونفراً من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ، ثم يقول لهما : تكلما . ثم يقبل على القوم فيقول : ما تقولون ؟ فإن ما يوافق رأيه أمضاه ، وإلا ؛ نظر فيه بعد ، فيقومان وقد سلماً .
وعمر هذا ؛ أورده ابن أبي حاتم (3/ 1/ 124) ؛ إلا أنه سمى جده الأدنى : (عبدالرحمن) فقال :
"روى عن أبيه . روى عنه زيد بن الحباب ، ونسبه فقال : حدثنا عمر بن عثمان ابن عبدالرحمن بن سعيد المخزومي" ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
وفيه الليث بن هارون أبو عتبة العكلي ؛ الراوي عن زيد بن حباب ، ولم أجد له ترجمة الآن .
ثم روى البيهقي تحت : "باب : ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ؛ فإنه غير جائز له أن يقلد أحداً من أهل دهره ؛ ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان" ؛ روى (10/ 115) عن مسلمة بن مخلد :
أنه قام على زيد بن ثابت فقال : ابن عم ! أكرهنا على القضاء ؟ فقال زيد : اقض بكتاب الله عز وجل ؛ فإن لم ين في كتاب الله ؛ ففي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فإن لم يكن في سنة النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فادع أهل الرأي ثم اجتهد ، واختر لنفسك ولا حرج .
وإسناده صحيح .
ولا ينافي هذا ما رواه في الباب نفسه - بإسناد أيضاً - عن عمر :
أنه كان إذا أعياه الأمر أن يجد في القرآن (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) والسنة ؛ نظر هل كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء ، فإن وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء ؛ قضى به ؛ وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم ، فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم .
فإنه محمول على أنه حصلت له القناعة بإجماعهم أو بقضاء أبي بكر ، لا أنه حكم بخلاف اجتهاده ؛ فإن هذا غير جائز ؛ كما أشار إلى ذلك البيهقي في ترجمته بالباب .
وعلى ذلك يحمل أيضاً متابعة النبي صلي الله عليه وسلم ناساً من أصحابه رأوا الخروج لقتال المشركين بأحد ، وكان رأيه صلي الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها ، فرأى صلي الله عليه وسلم أن الحكمة تقتضي متابعتهم على رأيهم ، ومن الدليل على ذلك أنهم لما ندموا وقالوا : يا رسول الله ! أقم فالرأي رأيك ! خالفهم ولم يتابعهم على قولهم وخرج .
والقصة معروفة في كتب السيرة ، وراجع لها - إن شئت - "البداية" (4/ 11) .


(/1)

[أمـــة الله]

4856 - ( إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم ، وإن قلوبنا لتلعنهم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 448 :
$ليس بحديث$
وبيض له العجلوني (625) ، وإنما هو من قول أبي الدرداء موقوفاً عليه ، وعلقه البخاري بصيغة التمريض فقال - في "باب المداراة مع الناس (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php)" من "كتاب الأدب" - :
"ويذكر عن أبي الدرداء : إنا ..." ؛ فذكره دون قوله : "ونضحك إليهم" . وقال الحافظ في "الفتح" (10/ 438) :
"وصله ابن أبي الدنيا (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" ، والدينوري في "المجالسة" من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكر مثله ؛ وزاد :
"ونضحك إليهم" ، وذكره بلفظ اللعن . ولم يذكر الدينوري في إسناده جبير بن نفير . ورويناه في "فوائد أبي بكر المقري" من طريق كامل أبي العلاء . عن أبي صالح عن أبي الدرداء قال : إنا لنكشر أقواماً ... فذكره مثله ؛ وهو منقطع . وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" من طريق خلف بن حوشب قال : قال أبو الدرداء ... فذكر اللفظ المعلق سواءً ، وهو منقطع أيضاً . والكشر - بالشين المعجمة وفتح أوله - ظهور الأسنان ، وأكثر ما يطلق عند الضحك ، والاسم الكشرة ؛ كالعشرة" .
قلت : الطريق الأولى ؛ أخرجها أيضاً أبو الشيخ في "طبقات الأصبهانيين" (ص 272 - 273 - مخطوطة الظاهرية) من طريق الأحوص بن حكيم عن أبي الزاهرية به . وهو في "الحلية" (1/ 222) موقوفاً كما ذكره الحافظ .
وأوهم السخاوي في "المقاصد" (ص 99) أنه مرفوع ، فقال :
"حديث : "إنا لنكشر ..." ؛ وهو في ترجمة (أبي الدرداء) من "الحلية" ..." ! والعجلوني أورده بلفظ : "إنا لنبش ..." .
وأورده الميداني في "مجمع الأمثال" (1/ 59/ 274) باللفظ الأول ، فعلق عليه محققه محمد محيي الدين بقوله :
"كذا ! وأظنه : إنا لنبش" !!
(/1)
4857 - ( تياسروا في الصداق ؛ إن الرجل (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) يعطي المرأة (http://%20www.islamswomen.net/vb/t3785/#post17267) حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة ، وحتى يقول : ما جئتك حتى سقت إليك علق القربة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 450 :
$ضعيف$
أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" (6/ 174/ 10398) : أخبرنا ابن جريج قال : حدثني ابن أبي الحسين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ورجاله ثقات رجال الشيخين ، ولكنه معضل أو مرسل ؛ فإن ابن أبي الحسين - واسمه عبدالله بن عبدالرحمن المكي - مشهور بالرواية عن التابعين ؛ أمثال نافع بن جبير بن مطعم ومجاهد وعكرمة وغيرهم ، ولم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة ؛ سوى أبي الطفيل عامر بن واثلة ، وهو من صغارهم ، ولد عام أحد ، وهو آخر من مات من الصحابة .
(/1)
4858 - ( لما نزل عليه الوحى بـ (حراء) ؛ مكث أياماً لا يرى جبريل ، فحزن حزناً شديداً ، حتى كان يغدو إلى ثبير مرة ، وإلى حراء مرة ، يريد أن يلقي نفسه منه ، فبينا رسول الله صلي الله عليه وسلم كذلك عامداً لبعض تلك الجبال ؛ إلى أن سمع صوتاً من السماء ، فوقف رسول الله صلي الله عليه وسلم صعقاً للصوت ، ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعاً عليه يقول : يا محمد ! أنت رسول الله صلي الله عليه وسلم حقاً ، وأنا جبريل . قال : فانصرف رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه ، وربط جأشه . ثم تتابع الوحي بعد وحمي ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 451 :
$باطل$
أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 196) : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي موسى عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف عن ابن عباس :
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لما نزل عليه ...
قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته : إما محمد بن عمر - وهو الواقدي - ؛ فإنه متهم بالوضع . وقال الحافظ في "التقريب" :
"متروك مع سعة علمه" . وقد تقدمت كلمات الأئمة فيه أكثر من مرة .
وإما إبراهيم بن محمد بن أبي موسى - وهو ابن أبي يحيى ، واسمه سمعان الأسلمي مولاهم أبو إسحاق المدني - ، وهو متروك أيضاً مثل الواقدي أو أشد ؛ قال فيه الحافظ أيضاً :
"متروك" .
وحكى في "التهذيب" أقوال الأئمة الطاعنين فيه ، وهي تكاد تكون مجمعة على تكذيبه ، ومنها قول الحربي :
"رغب المحدثون عن حديثه ، روى عنه الواقدي ما يشبه الوضع ، ولكن الواقدي تالف" .
وقوله في الإسناد : "ابن أبي موسى" أظنه محرفاً من "ابن أبي يحيى" .
ويحتمل أنه من تدليس الواقدي نفسه ؛ فقد دلس بغير ذلك ، قال عبدالغني ابن سعيد المصري :
"هو إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء الذي حدث عنه ابن جريج ، وهو عبدالوهاب الذي يحدث عنه مروان بن معاوية ، وهو أبو الذئب الذي يحدث عنه ابن جريج" .
واعلم أن هذه القصة الباطلة قد وقعت في حديث عائشة في حكايتها رضي الله عنها قصة بدء نزول الوحي على النبي صلي الله عليه وسلم ، مدرجة فيه عند بعض مخرجيه ، ووقعت في "صحيح البخاري" عن الزهري بلاغاً ؛ فقد أخرجه (13/ 297-303) من طريق عقيل ومعمر عن ابن شهاب الزهري عن عروة عنها ؛ وجاء في آخر الحديث :
"وفتر الوحي فترة ؛ حتى حزن النبي صلي الله عليه وسلم - فيما بلغنا - حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال ..." الحديث نحو رواية الواقدي .
وظاهر سياق الحديث في "البخاري" أن هذه الزيادة من رواية عقيل ومعمر كليهما ! لكن حقق الحافظ أنها خاصة برواية معمر ؛ بدليل أن البخاري قد ساق في أول "الصحيح" رواية عقيل ، وليس فيها هذه الزيادة .
وأقوى منه : أن طريق عقيل أخرجها أبو نعيم في "مستخرجه" من طريق يحيى بن بكير - شيخ البخاري في أول الكتاب - بدونها ، وأخرجه مقروناً - كما هنا - برواية معمر ، وبين أن اللفظ لمعمر .
وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر .
وأخرجه أحمد ، ومسلم ، والإسماعيلي ، وأبو نعيم من طريق جمع من أصحاب الليث بدونها . قال الحافظ :
"ثم إن القائل : "فيما بلغنا" هو الزهري ، ومعنى الكلام : أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلي الله عليه وسلم في هذه القصة ، وهو من بلاغات الزهري ، وليس موصولاً . ووقع عند ابن مردويه في "التفسير" من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله : "فيما بلغنا" ، ولفظه : "فترة حزن النبي صلي الله عليه وسلم منها حزناً غدا منه ..." إلى آخره ، فصار كله مدرجاً على رواية الزهري عن عروة عن عائشة . والأول هو المعتمد" .
قلت : يعني : أنه ليس بموصول ، ويؤيده أمران :
الأول : أن محمد بن كثير هذا ضعيف ؛ لسوء حفظه - وهو الصنعاني المصيصي - ؛ قال الحافظ :
"صدوق كثير الغلط" .
وليس هو محمد بن كثير العبدي البصري ؛ فإنه ثقة .
والآخر : أنه مخالف لرواية عبدالرزاق : حدثنا معمر ... التي ميزت آخر الحديث عن أوله ، فجعلته من بلاغات الزهري .
كذلك رواه البخاري من طريق عبدالله بن محمد : حدثنا عبدالرزاق ...
وكذلك رواه الإمام أحمد (6/ 232-233) : حدثنا عبدالرزاق به .
ورواه مسلم في "صحيحه" (1/ 98) عقب رواية يونس عن ابن شهاب به دون البلاغ ، ثم قال : وحدثني محمد بن رافع : حدثنا عبدالرزاق ... وساق الحديث بمثل حديث يونس ، مع بيان بعض الفوارق اليسيرة بين حديث يونس ومعمر ، ولم يسق الزيادة . ولولا أنها معلولة عنده بالانقطاع ؛ لما استجاز السكوت عنها وعدم ذكرها ؛ تفريقاً بين الروايتين أو الحديثين ، مع أنه قد بين من الفوارق بينهما ما هو أيسر من ذلك بكثير ! فدل هذا كله على وهم محمد بن كثير الصنعاني في وصله لهذه الزيادة ، وثبت ضعفها .
(/1)
ومما يؤكد ذلك : أن عبدالرزاق قد توبع على إسناده مرسلاً ، فقال ابن جرير في "تاريخه" (2/ 305 - دار المعارف) : حدثنا محمد بن عبدالأعلى قال : حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري قال :
فتر الوحي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فترة ، فحزن حزناً شديداً ، جعل يغدو إلى رؤوس شواهق الجبال ليتردى منها ... الحديث .
وابن ثور : اسمه محمد أبو عبدالله العابد ، وهو ثقة .

فثبت بذلك يقيناً وهم محمد بن كثير الصنعاني في وصله إياها .
فإن قيل : فقد تابعه النعمان بن راشد فقال : عن الزهري عن عروة عن عائشة به نحوه . أخرجه الطبري (2/ 298-299) ؟!
فأقول : إن حال النعمان هذا مثل حال الصنعاني في الضعف وسوء الحفظ ؛ فقال البخاري :
"في حديثه وهم كثير" . وفي "التقريب" :
"صدوق سيىء الحفظ" .
قلت : وفي حديثه هذا نفسه ما يدل على سوء حفظه ؛ ففيه ما نصه :
"ثم دخلت على خديجة فقلت : زملوني زملوني . حتى ذهب عني الروع ، ثم أتاني فقال : يا محمد ! أنت رسول الله - قال : - فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق من جبل ، فتبدى لي حين هممت بذلك ، فقال : يا محمد ! أنا جبريل وأنت رسول الله . ثم قال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال : فأخذني فغتني ثلاث مرات ؛ حتى بلغ مني الجهد ، ثم قال : (اقرأ باسم ربك الذي خلق) فقرأت ..." الحديث !!
قلت : فجعل النعمان هذا الأمر بالقراءة بعد قصة الهم المذكور ، وهذا منكر مخالف لجميع الرواة الذين رووا الأمر دونها ، فذكروه في أول حديث بدء الوحي ، والذين رووها معه مرسلة أو موصولة ؛ فذكروها بعده .
ومن ذلك : ما أخرجه ابن جرير أيضاً (2/ 300-301) قال : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال : حدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال :
سمعت عبدالله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي : حدثنا يا عبيد ! كيف كان بدء ما ابتدىء به رسول الله صلي الله عليه وسلم من النبوة حين جاء جبريل عليه السلام ؟
قلت ... فذكر الحديث ، وفيه - بعد الأمر المشار إليه - :
قال : "فقرأته . قال : ثم انتهى ، ثم انصرف عني ، وهببت من نومي ، وكأنما كتب في قلبي كتاباً . [قال : ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون ، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما ! قال : قلت : إن الأبعد - يعني : نفسه - لشاعر أو مجنون ؟! لا تحدث بها عني قريش أبداً ، لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه ، فلأقتلنها فلأستريحن] . قال : فخرجت أريد ذلك ، حتى إذا كنت في وسط الجبل ؛ سمعت صوتاً من السماء ..." الحديث .
ولكن هذا الإسناد مما لا يفرح به ، لا سيما مع مخالفته لما تقدم من روايات الثقات ؛ وفيه علل :
الأولى : الإرسال ؛ فإن عبيد بن عمير ليس صحابياً ، وإنما هو من كبار التابعين ، ولد في عهد النبي صلي الله عليه وسلم .
الثانية : سلمة - وهو ابن الفضل الأبرش - ؛ قال الحافظ :
"صدوق كثير الخطأ" .
قلت : ومع ذلك ؛ فقد خالفه زياد بن عبدالله البكائي ؛ وهو راوي كتاب "السيرة" عن ابن إسحاق ، ومن طريقه رواه ابن هشام ، وقال فيه الحافظ :
"صدوق ثبت في المغازي" .
وقد أخرج ابن هشام هذا الحديث في "السيرة" (1/ 252-253) عنه عن ابن إسحاق به ؛ دون الزيادة التي وضعتها بين المعكوفتين [] ، وفيها قصة الهم المنكرة .
فمن المحتمل أن يكون الأبرش تفرد بها دون البكائي ، فتكون منكرة من جهة أخرى ؛ وهي مخالفته للبكائي ؛ فإنه دونه في ابن إسحاق ؛ كما يشير إلى ذلك قول الحافظ المتقدم فيهما .
ومن المحتمل أن يكون ابن هشام نفسه أسقطها من الكتاب ؛ لنكارة معناها ، ومنافاتها لعصمة النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فقد أشار في مقدمة كتابه إلى أنه قد فعل شيئاً من ذلك ، فقال (1/ 4) :
".. وتارك ذكر بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب ؛ مما ليس لرسول الله صلي الله عليه وسلم فيه ذكر ... وأشياء بعضها يشنع الحديث به ..." .
وهذا كله يقال على احتمال سلامته من العلة التالية ؛ وهي :
الثالثة : ابن حميد - واسمه محمد الرازي - ؛ وهو ضعيف جداً ، كذبه جماعة من الأئمة ، منهم أبو زرعة الرازي .
وجملة القول ؛ أن الحديث ضعيف إسناداً ، منكر متناً ، لا يطمئن القلب (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) المؤمن لتصديق هؤلاء الضعفاء فيما نسبوا إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم من الهم بقتل نفسه بالتردي من الجبل ، وهو القائل - فيما صح عنه - :
"من تردى من جبل فقتل نفسه ؛ فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً" . متفق عليه : "الترغيب" (3/ 205) .
لا سيما وأولئك الضعفاء قد خالفوا الحفاظ الثقات الذين أرسلوه .
(/2)
وما أشبه هذا المرسل في النكارة بقصة الغرانيق التي رواها بعض الثقات أيضاً مرسلاً ووصلها بعض الضعفاء ، كما بينته في رسالة لي مطبوعة بعنوان : "نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق" ، فراجعها تجد فيها - كما في هذا الحديث - شاهداً قوياً على ما ذهب إليه المحدثون : من أن الحديث المرسل من قسم الحديث الضعيف ؛ خلافاً للحنفية ؛ لا سيما بعض المتأخرين منهم الذين ذهبوا إلى الاحتجاج بمرسل الثقة ولو كان المرسل من القرن الثالث !
بل غلا أحدهم من المعاصرين فقال : ولو من القرن الرابع ! وإذن ؛ فعلى جهود المحدثين وأسانيدهم السلام !
هذا ؛ ولقد كان الباعث على كتابة هذا التخريج والتحقيق : أنني كنت علقت في كتابي "مختصر صحيح البخاري" - يسر الله تمام طبعه - (1/ 5) على هذه الزيادة بكلمة وجيزة ؛ خلاصتها أنها ليست على شرط "الصحيح" ؛ لأنها من بلاغات الزهري . ثم حكيت ذلك في صدد بيان مزايا المختصر المذكور ؛ في بعض المجالس العلمية في المدينة النبوية في طريقي إلى الحج أو العمرة سنة (1394) ، وفي عمرتي في منتصف محرم هذه السنة (1395) ، وفي مجلس من تلك المجالس ذكرني أحد طلاب الجامعة الإسلامية الأذكياء المجتهدين - ممن أرجو له مستقبلاً زاهراً في هذا العلم الشريف ؛ إذا تابع دراسته الخاصة ولم تشغله عنها الصوارف الدنيوية - أن الحافظ ابن حجر ذكر في "الفتح" : أن ابن مردويه روى زيادة بلاغ الزهري موصولاً ، وذكر له شاهداً من حديث ابن عباس من رواية ابن سعد ؟ فوعدته النظر في ذلك ؛ وها أنا قد فعلت ، وأرجو أن أكون قد وفقت للصواب بإذن الله تعالى .
وإن في ذلك لعبرة بالغة لكل باحث محقق ؛ فإن من المشهور عند المتأخرين : أن الحديث إذا سكت عنه الحافظ في "الفتح" فهو في مرتبة (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) الحسن على الأقل ، واغتر بذلك كثيرون ، وبعضهم جعله قاعدة نبه عليها في مؤلف له ، بل وألحق به ما سكت عنه الحافظ في "التلخيص" أيضاً !!
وكل ذلك توسع غير محمود ؛ فإن الواقع يشهد أن ذلك ليس مطرداً في "الفتح" ؛ بله غيره ، فهذا هو المثال بين يديك ؛ فقد سكت فيه على هذا الحديث الباطل ، وفيه متهمان بالكذب عند أئمة الحديث ، متروكان عند الحافظ نفسه ! وقد سبق له مثال آخر - وهو الحديث (3898) - ، وقد أشرت إليه في التعليق على "مختصر البخاري" (1/ 277) ؛ يسر الله تمام طبعه . آمين .
(/3)
4859 - ( لا تهدموا الآطام ؛ فإنها زينة المدينة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 458 :
$منكر$
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 312 و 4/ 194) ، وابن عدي في "الكامل" (ق 213/ 2) عن عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ... فذكره . وقال ابن عدي :
"عبدالله بن نافع ممن يكتب حديثه ، وإن كان غيره يخالفه فيه" .
قلت : فأشار ابن عدي إلى أنه ضعيف ، وهو مما أجمع عليه الأئمة ، بل ضعفه بعضهم جداً ؛ فقال البخاري :
"منكر الحديث" . وقال النسائي :
"متروك الحديث" .
وتابعه على الشطر الأول : عبدالله بن عمر العمري عن نافع به .
أخرجه البزار (1189 - كشف) ، والطحاوي . وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 301) :
"رواه البزار عن الحسن بن يحيى ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال (الصحيح)" ! وقال الحافظ في "زوائد البزار" - عقب الحديث - :
"قلت : إسناده حسن" !
كذا قالا ! وفيه نظر من وجهين :
الأول : أن عبدالله بن عمر العمري ضعيف ؛ كما جزم به الحافظ في "التقريب" .
وساق له الذهبي في ترجمته أحاديث مما أنكر عليه ، قال في أحدها :
"وهو حديث منكر جداً" .
ولعل الهيثمي توهم أنه عبيدالله بن عمر العمري المصغر ، وهو أخو عبدالله بن عمر العمري المكبر ؛ فإنه ثقة من رجال الشيخين ، وليس كذلك ! ويدل عليه شيئان :
1- أنه جاء مسمى عند البزار بـ (عبدالله بن عمر) مكبراً . وعند الطحاوي منسوباً إلى العمري ، وهو المكبر عند الإطلاق .
ومن المحتمل أن يكون وقع في نسخة الهيثمي من "مسند البزار" : "عبيدالله ابن عمر" مصغراً ؛ فإن كان كذلك فهي نسخة غير معتمدة ؛ كما قد يشعر بذلك اقتصار الحافظ على تحسينه .
2- النظر في الرواة عنه ، وهم : وهب بن جرير ، وإسحاق بن محمد الفروي : عند الطحاوي ، وقد ذكرهما المزي في الرواة عن عبدالله المكبر دون أخيه المصغر ، فيتعين أنه المكبر الضعيف .
الثاني : أن في إسناد البزار : محمد بن سنان ؛ هكذا غير منسوب ، وهو عندي أبو بكر القزاز البصري ، وقد جزم الحافظ أيضاً بضعفه في "التقريب" ، بل كذبه بضعهم كما حكاه في "التهذيب" ، فكيف يحسن إسناده ، ويقول الهيثمي : إنه من رجال "الصحيح" ؟!
وغالب الظن أنهما توهما أنه محمد بن سنان الباهلي المعروف بـ (العوقي) ؛ فإنه من رجال البخاري ، ولكنه ليس به فيما يترجح عندي ؛ فإنه عند البزار من روايته عن الحسن بن يحيى عن محمد بن سنان عن عبدالله بن عمر .
هكذا وقع إسناده في "زوائد البزار" من النسخة المصورة عندي ، وهي نسخة سيئة ، والغالب أن فيه سقطاً من بعض النساخ ؛ فإن محمد بن سنان سواء كان هو القزاز الضعيف ، أو الباهلي الثقة ؛ ليس في طبقة من يروي عن العمري ، ولكني وجدت في ترجمة الأول منهما من "تهذيب المزي" أنه روى عن وهب بن جرير ، فألقي في النفس أن وهباً هذا هو الساقط من الإسناد بين محمد بن سنان والعمري ، وعليه يكون مدار طريق البزار وإحدى طريقي الطحاوي على وهب بن جرير ، وهو يرويه عن العمري الضعيف ، فهو علة هذه الطريق .
وجملة القول ؛ أن الحديث بتمامه منكر .
وأما شطره الأول ؛ فمن الممكن تحسينه بمجموع الطريقين الضعيفين عن نافع ، ولعل هذا هو وجه سكوت الحافظ على الحديث في "الفتح" (4/ 71) وتحسينه إياه فيما تقدم ؛ وإلا فإني استبعد جداً أن يحسن إسناداً تفرد به العمري الذي جزم هو نفسه بتضعيفه كما تقدم ، فضلاً عن غيره ! والله أعلم .
على أنه يرد على سكوته في "الفتح" : أنه أورده بتمامه من رواية الطحاوي الأولى المنكرة ، فلا وجه للسكوت عليه ، بل هو خطأ بين ، يترتب عليه رد الأحاديث الصحيحة المحرمة لقطع شجر المدينة وصيد صيدها ؛ وهي من حديث سعد بن أبي وقاص ، وجابر بن عبدالله : في "صحيح مسلم" ، وعبدالرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وأبي هريرة ؛ وقد خرجها كلها الطحاوي ، ثم تأولها كلها بقوله :
"ليس فيها أنه جعله كحرمة صيد مكة ولا كحرمة شجرها ، ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة ؛ ليستطيبوها ويألفوها" !! ثم ساق الحديث مستدلاً به على ما ذكره من التعليل المنكر ، مع ما فيه من المخالفة الصريحة للأحاديث المذكورة ، ولمثل قوله صلي الله عليه وسلم :
"إن إبراهيم حرم مكة ، ودعا لأهلها ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ..." الحديث متفق عليه .
وانتهى إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة . وقال :
"وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين" !!
قلت : وهذا كله بفضل هذا الحديث المنكر المخالف بزعمهم لتلك الأحاديث الصحيحة ! ومع ذلك سكت عنه الحافظ عفا الله عنا وعنه !
ثم جاء من بعده الكوثر (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php)ي المشهور بتعصبه لحنفيته ، فسعى وراء الطحاوي في الاستدلال بهذا الحديث المنكر على ما ذهب إليه من التأويل وزاد - ضغثاً على إبالة - ، فقال في "النكت الطريقة" (ص 109) :
(/1)
"وقد أخرج البزار في "مسنده" حديث نهيه صلي الله عليه وسلم عن هدم آطام المدينة ، وقوله : "إنها زينة المدينة" . فيكون المنع من قطع شجرها وأخذ صيدها ؛ لمجرد استبقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها" !
وقد علمت - من تحقيقنا المتقدم - أنه ليس عند البزار ما عزاه إليه من قوله :
"إنها زينة المدينة" ! وهو لم يعز ذلك إليه عبثاً ، بل رمى من وراء ذلك إلى غاية خبيثة ؛ وهو إضلال القراء عن علة هذه الزيادة التي تفرد بروايتها الطحاوي دون البزار ؛ لأنها علة ظاهرة في رواية الطحاوي ؛ وكتابه سهل الرجوع إليه مباشرة ؛ بخلاف "مسند البزار" ، فأحال عليه ؛ لأنه يعلم أنه عسر الرجوع إليه إلا بواسطة "مجمع الهيثمي" ، فإذا رجع الباحث إليه ، ووجده يقول كما تقدم :
"رواه البزار عن الحسن بن يحيى ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال (الصحيح)" .
توهم أنه سالم من العمري ؛ لأنه ليس من رجال (الصحيح) بل هو ضعيف كما سبق ، فيظن أنه ليس بضعيف ، وهذا هو ما رمى إليه الكوثر (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php)ي بذلك العزو الخاطىء . والله حسيبه !!
(/2)
4860 - ( أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق ؛ لشيعتك إذا ذهبت ، وتلقيتك إذا جئت ؛ فإني أحب العقيق ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 463 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الطحاوي (2/ 313) من طريق ابن أبي قتيلة المدني ونعيم بن حماد وإبراهيم بن المنذر الحزامي ؛ ثلاثتهم قالوا : حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن سلمة بن الأكوع :
أنه كان يصيد ويأتي النبي صلي الله عليه وسلم من صيده ، فأبطأ عليه ، ثم جاءه . فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"ما الذي حبسك ؟" . فقال : يا رسول الله ! انتفى عنا الصيد ؛ فصرنا نصيد ما بين (نبث وفي نسخة : بيت) إلى (قناة) ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ موسى هذا : هو أبو محمد التيمي المدني ؛ اتفقوا على ضعفه ، بل ضعفه الدارقطني جداً ؛ فقال :
"متروك" .
وهذا هو الذي اعتمده الذهبي في "الضعفاء" ؛ فلم يذكر غيره .
ومحمد بن طلحة التيمي ؛ فيه ضعف من قبل حفظه . ولذا قال الحافظ :
"صدوق يخطىء" .
وقد تفرد به ؛ كما تشعر بذلك الطرق الثلاثة المنتهية إليه .
ومن هذا يتبين أنه ليس للحديث إلا هذه الطريق الواحدة . فقول الكوثر (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php)ي في "النكت الطريفة" (ص 109) :
"وأخرج الطحاوي من ثلاث طرق قول النبي صلي الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع : "أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق ..."" !
أقول : ففيه تضليل خبيث ، حيث أوهم القراء أن للحديث ثلاث طرق ، وأن الحديث قوي ؛ ولو بمجموعها على الأقل !
وأيضاً ؛ فإنه مع ذلك سكت عليه ، واحتج به لمذهبه الحنفي القائل بجواز صيد المدينة . والاحتجاج بالحديث دليل على أنه ثابت عند المحتج به ؛ كما لا يخفى .
فتأمل ما يفعل التعصب للمذهب بصاحبه من التأثير السيىء ؛ حيث حمله على التضليل المذكور ، وعلى الكذب على رسول الله صلي الله عليه وسلم القائل :
"من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب ؛ فهو أحد الكاذبين" . رواه مسلم .
فإن هذا الحديث يوجب النار لمن نسب الشيء إلى النبي صلي الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته ؛ كما تقدم نقلاً عن ابن حبان في المقدمة (ص 12) . فكيف إذا علم بعدم صحته ؛ كهذا الكوثر (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php)ي ؛ فإن مثله لا يخفى عليه ضعف هذا الحديث ؟! والله المستعان .
(/1)

[أمـــة الله]

4861 - ( لو كان هذا في غير هذا ؛ لكان خيراً لك ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 464 :
$ضعيف$
أخرجه الطيالسي (1235) ، وأحمد (3/ 471 و 4/ 339) عن شعبة قال : أخبرني أبو إسرائيل الجشمي قال : سمعت جعدة قال :
سمعت النبي صلي الله عليه وسلم ورأى رجلاً سميناً ؛ فجعل النبي صلي الله عليه وسلم يومىء إلى بطنه بيده ، ويقول ... فذكره .
قلت : وأبو إسرائيل هذا ؛ لم يرو عنه غير شعبة ، ولم يوثقه غير ابن حبان ؛ فهو مجهول . وقال الحافظ :
"مقبول" . يعني : عند المتابعة ؛ وإلا فلين الحديث ، كما نص عليه في المقدمة .
فلا يغرنك قول الهيثمي في "المجمع" (5/ 31) - بعد أن عزاه للطبراني وأحمد - :
"ورجال الجميع رجال "الصحيح" ؛ غير أبي إسرائيل الجشمي ؛ وهو ثقة" !
فإن توثيقه إياه ؛ إنما هو اعتماد على توثيق ابن حبان ، وهاذ معروف بتساهله في التوثيق ، كما شرحناه في غير هذا المكان . ونحو ذلك قول المنذري (3/ 123) :
"رواه ابن أبي الدنيا (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ، والطبراني - بإسناد جيد - ، والحاكم ، والبيهقي" !
قلت : وهو عند الحاكم (4/ 122) من هذا الوجه ؛ خلافاً لما قد يوهمه كلام المنذري ! وقال الحاكم :
"صحيح الإسناد" ! ووافقه الذهبي !!
(/1)
4862 - ( لأنا بهم أو ببعضهم (يعني : الأعاجم) ؛ أوثق مني بكم أو ببعضكم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 465 :
$ضعيف$
أخرجه الترمذي (2/ 328) ، والطيالسي (2493) من طريق أبي بكر بن عياش : حدثني صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث قال : سمعت أبا هريرة يقول :
ذكرت الأعاجم عند النبي صلي الله عليه وسلم ، فقال ... فذكره . وقال الترمذي - مشيراً إلى تضعيفه - :
"هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش . وصالح ابن أبي صالح هذا يقال له : صالح بن مهران مولى عمرو بن حريث" .
قلت : وهو ضعيف ؛ كما قال الحافظ في "التقريب" ؛ تابعاً في ذلك لابن معين !
والأقرب قول النسائي فيه :
"مجهول" ؛ فإنهم لم يذكروا له راوياً غير أبي بكر هذا .
(/1)
4863 - ( إني كنت أحدثه (يعني : القمر (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) وهو في المهد) ويحدثني ، ويلهيني عن البكاء ، وأسمع وجبته يسجد تحت العرش ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 466 :
$موضوع$
أخرجه البيهقي في "الدلائل" (1/ 319) عن أحمد بن شيبان الرملي قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم الحلبي قال : حدثنا الهيثم بن جميل قال : حدثنا زهير عن محارب بن دثار عن عمرو بن يثربي عن العباس بن عبدالمطلب قال :
قلت : يا رسول الله ! دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك ، رأيتك في المهد تناغي القمر (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) وتشير إليه بأصبعك ، فحيث أشرت إليه مال ! قال ... فذكره . وقال البيهقي :
"تفرد به هذا الحلبي بإسناده ؛ وهو مجهول" !
قلت : بل هو كذاب ، وهو الذي افتعل هذا الإسناد الصحيح وركبه على هذا الحديث الباطل ؛ فقد قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/ 1/ 40) :
"سألت أبي عنه ؛ وعرضت عليه حديثه ؟ فقال : لا أعرفه ، وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ، ليس لها أصول ، يدل حديثه على أنه كذاب" .
واعتمده الذهبي ؛ فقال في "المغني" :
"كذاب" .
(/1)
4864 - ( لما أتى جمرة العقبة ؛ استبطن الوادي واستقبل القبلة ، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ، ثم رمى بسبع حصيات ؛ يكبر مع كل حصاة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 467 :
$منكر$
أخرجه الترمذي في "سننه" (1/ 170) ، وابن ماجه (3030) ، وابن أبي شيبة (4/ 41) من طريق المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبدالرحمن بن يزيد قال :
لما أتى عبدالله جمرة العقبة ... فذكره ، وزاد :
ثم قال : والله الذي لا إله إلا هو ؛ من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة . وقال الترمذي :
"حديث حسن صحيح" !
قلت : كلا ؛ فإن المسعودي كان اختلط .
وقد خالفه إبراهيم النخعي ؛ فرواه عن عبدالرحمن بن يزيد به دون قوله : واستقبل القبلة .. وقوله : على حاجبه الأيمن .
كذلك أخرجه البخاري (3/ 463) ، ومسلم (4/ 78) وغيرهما .
فهما زيادتان منكرتان ، لا سيما الأولى منهما ؛ فإنها مخالفة لرواية أخرى للشيخين بلفظ :
فرمى الجمرة بسبع حصيات ، وجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه .
ولذلك جزم الحافظ في "الفتح" بأن هذا هو الصحيح ، وما في "الترمذي" شاذ ، وقال :
"في إسناده المسعودي ؛ وقد اختلط . وبالأول قال الجمهور" .
قلت : ولعل هذا الحديث هو عمدة من ذهب من المتأخرين إلى استقبال القبلة عند رمي جمرة العقبة ، فقد جاء في كتاب "جامع المناسك الثلاثة الحنبلية" للشيخ أحمد بن المنقور التميمي (ص 121) قال - بعد أن ذكر كيفية رمي الجمرات الثلاث - :
"ويستقبل القبلة في الكل" !
واستقبال الأوليين هو الظاهر من الأحاديث ؛ بخلاف جمرة العقبة ، فالسنة أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ، كما تقدم .
وقد روى ابن أبي شيبة (4/ 41) عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد ابن جبير :
أنهم كانوا إذا رموا الجمرات استقبلوا البيت .
وليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف .
(/1)
4865 - ( ما بين الركن والمقام ملتزم ، من دعا - من ذي حاجة أو كربة أو ذي غم - ؛ فرج عنه بإذن الله ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 468 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن عدي (237/ 2) عن عباد بن كثير : حدثني أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به . وقال :
"عباد بن كثير ؛ عامة حديثه مما لا يتابع عليه" .
قلت : يشير إلى أنه ضعيف جداً .
وكذلك صنع الهيثمي بقوله في "المجمع" (3/ 246) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه عباد بن كثير الثقفي ، وهو متروك" .
قلت : وقد روي الالتزام من فعله صلي الله عليه وسلم من طرق يقوي بعضها بعضاً ، ولذلك أوردته في "صحيح الجامع الصغير" (4888) ، وخرجته في "الصحيحة" (2138) ، وذكرت له فيه شواهد موقوفة صحيحة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم .
(/1)
4866 - ( همت يهود بالغدر ، فأخبرني الله بذلك ؛ فقمت ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 469 :
$ضعيف$
أورده ابن سعد (2/ 57) بغير إسناد . وكذلك ساقه ابن إسحاق في "السيرة" (3/ 199-200- ابن هشام) نحوه بغير إسناد أيضاً . وكذلك موسى بن عقبة ؛ كما رواه عنه البيهقي في "دلائل النبوة" (2/ 447) . وكذلك رواه الواقدي في "المغازي" (1/ 363) فقال : حدثني محمد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر ومحمد بن صالح ومحمد بن يحيى بن سهل وابن أبي حبيبة ومعمر بن راشد في رجال ممن لم أسمهم ، فكل حدثني ببعض هذا الحديث ، وبعض القوم كان أوعى له من بعض ، وقد جمعت كل الذي حدثوني قالوا : ... فذكر غزوة بني النضير . وفيها هذا الحديث .
قلت : فاتفاق هؤلاء الرواة على إرسال الحديث وسوقه بغير إسناد ؛ لدليل واضح على أنه لا يعرف إسناده عندهم ؛ وإلا لساقوه .
وهذا الحديث من أحاديث كثيرة أوردها الدكتور البوطي في كتابه "فقه السيرة النبوية" ؛ الذي زعم في مقدمة الجزء الثاني أنه اعتمد فيه أولاً : على صحاح السنة ، وثانياً : على ما صح من أخبار السيرة في كتبها . قال :
"وأهم ما اعتمدت عليه من ذلك : "سيرة ابن هشام" ، و "طبقات ابن سعد" ..." !
هكذا قال ! دون أي خوف أو خجل من أن يكذبه الواقع في كتابه المذكور ؛ فقد ملأه بأحاديث كثيرة واهية ، وأخرى مما لا إسناد له ؛ كهذا الحديث ! وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ يقول :
"إذا لم تستح فاصنع ما شئت" .
وقد كنت تعقبته في كثير من أحاديثه في مقالات متتابعة ؛ نشرت في مجلة "التمدن الإسلامي" ؛ ثم طبعت في كتاب "دفاع عن الحديث النبوي والسيرة" .
(/1)
4867 - ( ألا أخبركم بشر الشهداء (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ؟! الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 470 :
$لاأصل بهذا اللفظ$
وقد وهم الحافظ ابن كثير وهماً فاحشاً في آخر تفسير سورة "البقرة" ؛ فذكر أنه "في الصحيحين" !
وقد يتبادر إلى ذهن القارىء أنه اشتبه عليه بحديث زيد بن خالد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :
"ألا أخبركم بخير الشهداء (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" . أخرجه مالك ومسلم وغيرهما !
فأقول : لا ؛ فإن الحافظ ابن كثير نفسه ذكره من حديث زيد قبل هذا ؛ ثم ذكر طرفاً من حديث آخر فيه قوله :
"ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ، وتسبق شهادتهم أيمانهم" . وفي رواية : "ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون" .
وهذه الرواية عند الشيخين من حديث عمران بن حصين ، وهو مخرج في "الصحيحة" (1840) .
وأخرجه الترمذي وغيره نحوه ، وهو مخرج فيها (برقم 699) .
والحديث الذي قبله : هو من حديث ابن مسعود ، وهو مخرج فيها أيضاً برقم (700) .
والذي يغلب على الظن : أن ابن كثير رواه بالمعنى ، وأقرب الألفاظ إليه حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
"خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم - والله أعلم ؛ أذكر الثالث أم لا ، قال - ثم يخلف قوم يحبون السمانة ، يشهدون قبل أن يستشهدوا" .
أخرجه مسلم (7/ 185) .
وأحسن ما جمع بين هذه الأحاديث وحديث زيد بن خالد : أن المراد به : من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها ، فيأتي إليه ، فيخبره بها ، أو يموت صاحبها العالم بها ، ويخلف ورثة ، ويختلف الورثة ، فيأتي الشاهد إليهم ، أو إلى من يتحدث عنهم ؛ فيعلمهم بذلك ؛ أفاده الحافظ في "الفتح" (5/ 198) . ومن شاء الاطلاع على سائر الأقوال ؛ فليرجع إليه .
(/1)
4868 - ( اللهم ! أكثر مال فلان (يعني : المانع ناقته) ، واجعل رزق فلان يوماً بيوم . (يعني : الذي بعث بالناقة) ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 472 :
$ضعيف$
أخرجه ابن ماجه (4134) ، وأحمد (5/ 77) عن سيار بن سلامة الرياحي عن البراء السليطي عن نقادة الأسدي قال :
بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى رجل يستمنحه ناقة ، فرده . ثم بعثني إلى رجل آخر ، فأرسل إليه بناقة ، فلما أبصرها رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :
"اللهم ! بارك فيها ، وفيمن بعث بها" . قال نقادة : فقلت : لرسول الله صلي الله عليه وسلم : وفيمن جاء بها ؟ قال :
"وفيمن جاء بها" . ثم أمر بها فحلبت ، فدرت ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة البراء السليطي ؛ قال الذهبي :
"لا يعرف ، تفرد عنه سيار" .
قلت : وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته المعروفة في توثيق المجهولين ! وهو عمدة المنذري في قوله في "الترغيب" (4/ 100) :
"رواه ابن ماجه بإسناد حسن" !
(/1)
4869 - ( ما من غني ولا فقير ؛ إلا ود يوم القيامة (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) أنه أوتي من الدنيا (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) قوتاً ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 472 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن ماجه (4140) ، وأحمد (3/ 117،167) ، وأبو نعيم في "الحلية" (10/ 69-70) عن نفيع بن الحارث عن أنس مرفوعاً .
ومن هذا الوجه : رواه أيضاً أحمد بن منيع ، وعبد بن حميد في "مسنديهما" ؛ كما في "زوائد البوصيري" (ق 279/ 1) ، وسكت عنه !
قلت : ولعل ذلك لوضوح علته ؛ فإن نفيعاً هذا - وهو أبو داود الأعمى - ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"متروك ، وقد كذبه ابن معين" .
ولذلك أورد ابن الجوزي حديثه هذا من رواية ابن حبان - يعني : في "الضعفاء" - ؛ ثم قال :
"متروك" .
ولم يتعقبه السيوطي في "اللآلىء" (2/ 168) إلا بقوله :
"قلت : أخرجه أحمد وابن ماجه من هذا الطريق ، وله شاهد عن ابن مسعود" !
قلت : ثم ذكر ما أخرجه الخطيب في "التاريخ" (4/ 8) من طريق أحمد بن إبراهيم القطيعي : حدثنا عباد بن العوام قال : حدثنا سفيان بن حسين عن سيار عن أبي وائل عن عبدالله مرفوعاً بلفظ :
"ما من أحد إلا وهو يتمنى يوم القيامة (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) أنه كان يأكل في الدنيا (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) قوتاً" .
قلت : وسكت السيوطي عنه ! ولا يصلح شاهداً عندي لأمرين :
الأول : أن القطيعي هذا غير معروف .
وفي ترجمته : أورد الخطيب الحديث ؛ ولم يزد فيها شيئاً !
والآخر : أنه قد خالفه عبدالله بن محمد العبسي ؛ فقال : حدثنا عباد بن العوام به فذكره موقوفاً .
أخرجه أبو نعيم ؛ كما قال السيوطي .
والعبسي هذا : هو أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ الثقة ، وقد أوقفه ؛ وهو الصحيح . والله أعلم .
وقد مضى تخريج حديث الترجمة برقم (2240) من هذه "السلسلة" .
(/1)
4870 - ( إن الشيطان - لعنه الله - قال : لن يفلت مني [ابن] آدم من إحدى ثلاث : أخذ المال من غير حله ، ووضعه في غير حقه ، ومنعه من حقه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 474 :
$ضعيف$
أخرجه البزار في "مسنده" (ص 323 - زوائده) من طريقين عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه مرفوعاً . وقال :
"لا نعلمه [إلا] من هذا الوجه" . قال الحافظ - عقبه - :
"فيه انقطاع ، وكلهم ثقات" .
قلت : وهو كما قال ، والانقطاع الذي يشير إليه ؛ إنما هو بين أبي سلمة وأبيه ؛ فإنه لم يسمع منه .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 17/ 1) عن ليث بن سعد المصري عن الزهري به ، ولفظه :
"قال الشيطان - لعنه الله - : لن يسلم مني صاحب المال من إحدى ثلاث ؛ أغدو عليه بهن ، وأروح بهن : أخذه المال من غير حله ، وإنفاقه في غير حقه ، وأحببه إليه فيمنعه من حقه" .
قلت : وهو عند البزار من الطريق التي أخرجها الطبراني ، لكن عنده - بين الليث والزهري - عقيل ، وهو الصواب ؛ لمطابقته للطريق الأخرى عنده .
ومن الغريب : أن المنذري في "الترغيب" (4/ 106) لم يعزه للبزار ؛ وتبعه الهيثمي (10/ 245) ؛ فقالا :
"رواه الطبراني بإسناد حسن" !
وقد عرفت أن فيه انقطاعاً ؛ فإنى له الحسن ؟!
(/1)