أبو عائشة السوري
2010-12-17, 09:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته
وبعد أخوتي وأخواتي الأفاضل فليس المقصود هنا بالحديث الضعيف الحديث الضعيف جدا ولا الموضوع فأنواع الحديث الضعيف كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ولكن المقصود بشكل عام الحديث الأقل ضعفا ً يعني الذي يأتي دون الحسن تماماً في المرتبة.
ففي بدايات ظهور علم مصطلح الحديث كان يقسم الحديث إلى قسمين: الضعيف والصحيح ,ثم تطور علم المصطلح حتى صار يقسم من حيث الصحة إلى صحيح وحسن وضعيف ولكل منهم أنواع عديدة كما أسلفنا .
وموضوعنا : هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟
لعلماء الحديث رحمهم الله ثلاثة آراء :
1- أنه لا يجوز العمل به مطلقاً: وهو رأي الإمام البخاري والإمام إبن الحزم رحمهما الله.
2- أنه يجوز العمل به في باب فضائل الأعمال : وهو رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
3- أنه يجوز العمل به ضمن ثلاث شروط :(وهو رأي الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله)
i. ألا يكون شديد الضعف.
ii. أن يندرج تحت أصل من أصول الدين.
iii.أن يعتقد من يعمل به أنه يعمل به للإحتياط وليس تيقنا.
ويرى أهل الحديث والأثر المحققين المنهجيين عدم جواز العمل به لا في باب فضائل الأعمال ولا غيرها لأسباب أبينها بإذن الله:بالنسبة لرأي الإمام أحمد رحمه الله في جواز العمل به في باب فضائل الأعمال
يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس"
ونلاحظ أن الحديث الذي كان الإمام أحمد يعمل به ماهو بإذن الله إلا الحديث الحسن لأن الأحاديث في عهده كانت صحيح أو ضعيف والضعيف الذي كان الإمام يأخذه يقارب الحسن .
أما بالنسبة لشروط الإمام ابن حجر رحمه الله فنلاحظ أن العمل على وجه الريب لا يلزم إلا لضرورة مثل عدم كفاية الأحاديث الصحيحة والحسنة في باب فضائل الأعمال وسواها ونحن نعلم أن الذي تكفل بحفظ الذكر من القرآن والسنة وهو رب العزة جل جلاله لن يترك الأمة تنهل من نبع ضحل أو مكدر .
قال الأمام الشوكاني:
ومنهل ديننا عذب فرات.... و ورد لا يكدره الورود
قال الله تعالى:" أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار" التوبة : 109
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته
وبعد أخوتي وأخواتي الأفاضل فليس المقصود هنا بالحديث الضعيف الحديث الضعيف جدا ولا الموضوع فأنواع الحديث الضعيف كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ولكن المقصود بشكل عام الحديث الأقل ضعفا ً يعني الذي يأتي دون الحسن تماماً في المرتبة.
ففي بدايات ظهور علم مصطلح الحديث كان يقسم الحديث إلى قسمين: الضعيف والصحيح ,ثم تطور علم المصطلح حتى صار يقسم من حيث الصحة إلى صحيح وحسن وضعيف ولكل منهم أنواع عديدة كما أسلفنا .
وموضوعنا : هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟
لعلماء الحديث رحمهم الله ثلاثة آراء :
1- أنه لا يجوز العمل به مطلقاً: وهو رأي الإمام البخاري والإمام إبن الحزم رحمهما الله.
2- أنه يجوز العمل به في باب فضائل الأعمال : وهو رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
3- أنه يجوز العمل به ضمن ثلاث شروط :(وهو رأي الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله)
i. ألا يكون شديد الضعف.
ii. أن يندرج تحت أصل من أصول الدين.
iii.أن يعتقد من يعمل به أنه يعمل به للإحتياط وليس تيقنا.
ويرى أهل الحديث والأثر المحققين المنهجيين عدم جواز العمل به لا في باب فضائل الأعمال ولا غيرها لأسباب أبينها بإذن الله:بالنسبة لرأي الإمام أحمد رحمه الله في جواز العمل به في باب فضائل الأعمال
يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس"
ونلاحظ أن الحديث الذي كان الإمام أحمد يعمل به ماهو بإذن الله إلا الحديث الحسن لأن الأحاديث في عهده كانت صحيح أو ضعيف والضعيف الذي كان الإمام يأخذه يقارب الحسن .
أما بالنسبة لشروط الإمام ابن حجر رحمه الله فنلاحظ أن العمل على وجه الريب لا يلزم إلا لضرورة مثل عدم كفاية الأحاديث الصحيحة والحسنة في باب فضائل الأعمال وسواها ونحن نعلم أن الذي تكفل بحفظ الذكر من القرآن والسنة وهو رب العزة جل جلاله لن يترك الأمة تنهل من نبع ضحل أو مكدر .
قال الأمام الشوكاني:
ومنهل ديننا عذب فرات.... و ورد لا يكدره الورود
قال الله تعالى:" أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار" التوبة : 109
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.