حسن الشهابي
2011-01-08, 11:09 PM
المصريون
رحبت الكنائس المصرية، وبعض المتشيعين ، وعدد من الجماعة البهائية فى مصر بما ورد من مزاعم فى تقرير الخارجية الامريكية عن حالة الحريات الدينية فى مصر بقصد الضغط على الحكومة المصرية لتقديم مزيد من التنازلات السياسية بما يخدم المصالح الامريكية والاسرائيلية فى المنطقة ، بالإضافة الى إحداث نوع من عدم الإستقرار فى الشارع المصري بين المسلمين والمسيحيين .
زعم التقرير -الذى حصلت " المصريون" على نسخة كاملة منه باللغة الانجليزية - أن نسبة اعداد المسيحيين فى مصر تترواوح ما بين 8% الى 12% ، مؤكدا تركز الاغلبية العظمى من المسيحين فى محافظات الصعيد ، والاسكندرية ، والقاهرة ، رغم ان الفاتيكان كان قد قدر هذه النسبة منذ اقل من عام بانها لا تتعدى 4.5% .
كما زعم التقرير ايضا ان عدد الشيعة فى مصر يمثلون 1% من جملة عدد سكان مصر الذى يبلغ 86 مليون نسمة ، كما قدر عدد اليهود ب 125 شخصا من كبار السن ، كما استعرض التقرير تقديرات عددية لكافة الطوائف الدينية فى مصر .
وزعم ايضا ان الحكومة تقيد حقوق الافراد فى الاعتقاد والممارسة الدينية رغم ان الدستور فى مادتة رقم 46 نصت على حرية المعتقد الدينى ، وممارسة الشعائر ، وانتقد التقرير ان ينص الدستور على ان الاسلام هو الدين الرسمى للدولة ، وان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .
ودعا التقرير الى ضرورة ان تسمح الحكومة بالتبشير للمسيحية بزعم انه لا يوجد فى الدستور ، ولا فى القوانيين المصرية ما يمنع ذلك ، وانتقدت اعتقال الشرطة فى مصر لبعض الافراد يقومون باعمال تبشير ، موجهة اليهم اتهامات منها التحريض على الفتنة ، وإزدراء الاديان السماوية ، كما انتقد طرد الحكومة المصرية لعمال اجانب مشتبه فى تورطهم فى اعمال تبشيرية فى مصر .
وطالب بضرورة عدم التقيد بقواعد الشريعة الإسلامية فى الزواج ، خاصة زواج المسلمة ، والتى نصت الشريعة على ضرورة ان تتزوج المسلمة من مسلم ، مستندا فى ذلك بأن الشريعة لا تمنع زواج المسلم من إمراة غير مسلمة .
وطالب ايضا بضرورة سماح الحكومة المصرية بزواج المواطنين من ديانات وضعية اخرى ، ولا يقتصر اعتراف الحكومة بالزواج فقط بين افراد الديانات السماوية الثلاث اليهودية ، والمسيحية ، والاسلام .
وإنتقد التقرير ما نصت علية الشريعة الاسلامية من قواعد الميراث التى نصت على ان المراة المسلمة تحصل على نصف نصيب الرجل فى الميراث ، وانتقد حرمان الأرامل المسيحيات اللاتى كن متزوجات من مسلمين من حقوقهن فى الميراث ، بإستثاء ما تنص عليه وصايا الزوج .
واضاف التقرير منتقدا قواعد الشريعة الاسلامية قائلا بموجب الشريعة الإسلامية ، المتحولين من الإسلام يفقدون جميع حقوقهم في الميراث لأن الحكومة لا توفر أية وسائل قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتعكس وضعهم الديني الجديد " .
ويزعم ايضا قائلا " بعض المتحولين من الاسلام الى المسيحية يلجأون إلى الحصول على أوراق هوية غير مشروعة ، وغالبا عن طريق تقديم وثائق مزورة أو دفع رشوة لموظفى الاحوال المدنية ، حيث تقبض الحكومة على هؤلاء الموظفين بتهم التزوير " .
وخلص التقرير فى هذه القضايا الى ضرورة ان تعطل الحكومة المصرية كل قواعد الشريعة الاسلامية المتعلقة بالزواج والطلاق ، والميراث فى حالة الزواج المختلط بين المسلم واى صاحب ديانة سماوية او وضعية ، كما طالب بتعطيل كل قواعد الشريعة ايضا المتعلقة بشأن المسلمين المتحولين من الاسلام الى المسيحية .
كما استهجن التقرير سماح وزارة التربية والتعليم بارتداء الطالبات فى المرحلتين الاعدادية والثانوية للحجاب بناء على امر كتابى من ولى الامر ، وطالب بحظر ارتدائه على جميع الطالب وان لا يقتصر حظر ارتدائه على تلميذات المرحلة الايتدائية فقط كما هو معمول به حاليا .
كما اشار التقرير بشكل استنكارى الى ولاية الأزهر على الشأن الدينى فى مصر ، وحق مجمع البحوث الاسلامية فى منع اى كتب او مطبوعات تسىء للدين الاسلامى ،.
وتناول التقرير ما سبق ان تعرض له فى الاعوام السابقة بشأن ضرورة إصدار بطاقات الهوية للبهائيين والشيعة ، وكذا للمرتدين عن الاسلام .
وانتقد الطريق خضوع 104 الف و506 مسجد لوزارة الاوقاف ، وتكلف الوزارة دفع رواتب الائمة ، فى حين لا تساهم الوزارة فى تمويل الكنائس المصرية .
كما نوه التقرير بقرار قال انه صادر من زير الأوقاف فى ابريل 2010 يفوض المحافظين بإزالة كافة " الزوايا " غير الخاضعة لوزارة الاوقاف.
وذكر ايضا بوجود نحو 20 الف مسجد وزاوية غير خاضعة للاوقاف يتوجب على وزارة الاوقاف تطبيق قرار وزير الاوقاف السابق عليها ، بما يعنى ضرورة اغلاقها وإزالتها .
ولم ينس التقرير ان يُذكر بما يسمى " المرسوم الهمايونى العثمانى الصادر سنة 1856 الخاص ببناء الكنائس فى مصر ، وهو المرسوم الذى تم إلغاؤه فعليا بصدور القرار الجمهورى رقم 291 لسنة 2005 الذى فوض المحافظين بإصدار الموافقات على بناء وترميم الكنائس بدلا من رئيس الجمهورية كما كان منصوصا علية فى المرسوم السابق الاشارة له .
وتعرض التقرير الى المضايقات التى يلقاها اعضاء جماعة الاخوان المسلمين المتمثلة فى المنع من السفر ، والاعتقالات ، وارجعت ذلك الى تخوفات الحزب الوطنى من النشاط السياسى المتزايد لعضاء الجماعة .
واشار على استحياء الى استمرار اعتقال اجهزة الامن المصرية للمئات بل الالاف من اعضاء الجماعات الاسلامية ، وممارسة التمييز ضد المنتمين لطائفة شهود يهوه المسيحية، وطائفة الأحباش الإسلامية .
وقال التقرير ان الحكومة المصرية نصحت الصحفيين ورسامى الكاريكاتير فى مصر بتجنب معاداة السامية ، واتقد التقرير ما اسماه اصرار المسئولين الحكوميين على القول بان التصريحات المعادية للسامية فى وسائل الاعلام المصرية هى رد فعل للممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطنيين .
وكرر التقرير انتقاده لتقديم الاذاعة والتلفزيون لبرامج اسلامية ، فى حين لا تظهر البرامج المسيحية الا مرة واحدة اسبوعيا على قناة النيل الثقافية الحكومية ، وطالب بزيادة عدد اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان من المسيحين والذى يبلغ عددهم الان 5 اعضاء من اصل 25 عضو .
وطالب التقرير بضرورة قبول طلاب مسيحيين للدراسة فى كليات جامعة الازهر ، منتقدا منع قبولهم ، كما انتقد عدم ترشح اعداد كبيرة من الاقباط على قوائم الحزب الوطنى ، متناسيا إحجام الأقباط انفسهم عن ممارسة السياسة ، بالإضافة الى ان عملية الترشح تحكمها اعتبارات عديدة لضمان المنافسة الجادة والفوز فى مواجهة مرشحين أخرين .
وحاول التقرير ان يصور قرار الحكومة بذبح نحو 400 الف خنزير – وفقا لما اورده التقرير - العام الماضى لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير على أنه قرار تمييزى ضد المسيحيين الذين يتملكون مزارع تربية الخنازير داخل المناطق العشوائية فى مصر .
وكشف التقرير -دون ان يقصد - عن تدخل السفارة الامريكية فى القاهرة فى الشأن الداخلى المصرى ، وبدور تحريضى مثير للفتنة الطائفية عندما كشف عن التقاء مسئولين من السفارة واعضاء بالكونجرس ، ومسئولين من الخارجية الامريكية مع قيادات كنسية ، وممثلين عن البهائيين ، والشيعة ، وجماعات ونشطاء حقوقيين ، وإجراء حوارات ونقاشات حول قضايا تتعلق بالشأن الدينى ومطالب البهائيين والمسيحيين فى مصر .
كما كشف عن تدخل وضغوط من السفارة الامريكية فى مصر على المجلس الأعلى للأثار لإعطاء الاولوية ورصد الميزانيات لترميم والحفاظ على الاثار اليهودية والمسيحية فى مصر ، واعطاء الطائفة اليهودية حق إدارة تلك الاثار .
كما اشار ايضا الى وجود اتصال دائم لكبار المسئولين الأمريكيين بمكتب حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية المصرية، ومع غيرهم من المسئولين الحكوميين المصريين، والمحافظين والنواب البرلمانيين كلها تتعلق بالشأن الدينى .
وأفرد التقرير لذلك الفصل الرابع من التقرير متحدثا عن سياسة الحكومة الأمريكية تجاه ملف الحريات الدينية فى مصر كاشفا عن تدخل امريكى سافر فى الشأن الدينى المصرى .
فذكر ان كبار المسؤولين الحكوميين على جميع مستويات الحكومة الأمريكية ، بما في ذلك أعضاء الكونجرس ، ووزير الدولة ، والأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأدنى ، والأمين العام المساعد لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ، والسفيرة الامريكية بالقاهرة ، وإدارة الدولة وغيرها من مسؤولي السفارة يقيمون اتصالات رسمية مع مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.
كما كشف عن مناقشة السفارة الامريكية بالقاهرة باستمرار مسائل الحرية الدينية مع مسؤولين حكوميين آخرين ، بما في ذلك المحافظين وأعضاء بمجلس الشعب المصرى .
واشار الى مسؤولون في السفارة الأميركية حوارا نشطا مع قادة اليهود ، والجماعات البهائية ، والمسيحيين والمسلمين ، وجماعات حقوق الإنسان ، وناشطين آخرين.
وقال ان مسؤولون في السفارة الامريكية يحققون في شكاوى التمييز الديني الرسمي التي ترسل للسفارة ، كما تناقش السفارة مسائل الحرية الدينية مع مجموعة من الأسماء والشخصيات العامة المصرية ، بما في ذلك الأكاديميين ورجال الأعمال والمواطنين فى المحافظات خارج القاهرة العاصمة.
واضاف " تتصدى السفارة الامريكية لاى مقالات فى وسائل الاعلام المصرية تكون معادية للسامية ، وان السفارة الامريكية تعقد من اجل ذلك لقاءات مع الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف المصرية من أجل هذا الامر" .
واعترف التقرير بتمويل الولايات المتحدة الامريكية عدة برامج ومبادرات تدعم الانشطة فى عدة مجالات ذات صلة مباشرة بالحريات الدينية فى مصر ، بما في ذلك تمويل برامج الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعمل مع منظمات قبطية ، وجماعات المجتمع المدنى، فضلا عن تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تراقب وسائل الاعلام في البلاد لتواجدات الطائفية التحيز.
كما كشف التقرير ايضا عن دعم الحكومة الأمريكية للقنوات العلمانية لتوسيع الثقافة العلمانية ، كما كشف ايضا عن تدخل السفارة الامريكية فى القاهرة لإعادة صياغة المناهج التعليمية سواء المدرسة باللغة العربية ، او اللغة الانجليزية بما يخدم ما اسماه قضايا التسامح الدينى ، وهو التطوير الذى يستهدف تقليل محتوى المقررات الدينية سواء المقررة على طلاب التعليم الازهرى ، او التعليم العادى "
كما اشار الى تمويل السفارة الامريكية لمبادرة السلام في الشرق الأوسط (ميبي) وتقديمها عدد من المنح للبرامج التى تروج للحوار بين الأديان على سبيل المثال تمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية للحوار بين المسيحيين والمسلمين بعنوان "اقبلنى كى اقبلك " في أسيوط وهي منطقة معروفة عن التوترات الطائفية
وزعم التقرير ان المسيحيين والبهائيين يواجهون تمييزا على المستوى الشخصى والاجتماعى يتعلق فى تولى الوظائف الحكومية ، وبناء وترميم دور العبادة ، وكذا تعرض بعض افراد الشيعة ، والقرآنيين ، والمتحولون من الاسلام الى المسيحية فى مصر لمضايقات حكومية .
كما زعم ايضا بفشل الحكومة فى التصدى لمرتكبى اعمال العنف ضد المسيحيين فى مرسى مطروح ومركز فرشوط ، كما زعم ايضا ان الحكومة مرة أخرى في إصلاح القوانين -- وخاصة القوانين المتعلقة ببناء الكنائس وتجديدها - .
وانتقد مبادرة الحكومة بعقد جلسات الصلح بين المسلمين والمسيحيين زاعمة ان تلك الجلسات غير الرسمية ساهمت فى خلق مناخ الافلات من العقاب ، ويشجع اعمال العنف ضد الاقباط ، ويحول دون اللجوء الى النظام القضائى .
ورغم توجية التقرير العديد من الاتقادات للقضاء الإدارى بشأن احكام قضائية خاصة بالتحول من الإسلام الى المسيحية وغيرها ، إلا انه رحب بأحكام قضائية اخرى صدرت لصالح اقباط ، أو ضد مسلمين ، فذكر على سبيل المثال قرار وزير التعليم العالى فى يونيو 2010 بتعيين استاذ القانون القبطى رابح رتيب بسطا فى منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة بنى سويف .
كما اشار الى صدور حكم محكمة جنايات قنا بالسجن المؤبد على خسمة رجال مسلمين فى 22 فبراير 2010 ادينوا بقتل اثنين من المسيحيين فى فى قرية الحجازة بمحافظة قنا عام 2009 .
منقول
رحبت الكنائس المصرية، وبعض المتشيعين ، وعدد من الجماعة البهائية فى مصر بما ورد من مزاعم فى تقرير الخارجية الامريكية عن حالة الحريات الدينية فى مصر بقصد الضغط على الحكومة المصرية لتقديم مزيد من التنازلات السياسية بما يخدم المصالح الامريكية والاسرائيلية فى المنطقة ، بالإضافة الى إحداث نوع من عدم الإستقرار فى الشارع المصري بين المسلمين والمسيحيين .
زعم التقرير -الذى حصلت " المصريون" على نسخة كاملة منه باللغة الانجليزية - أن نسبة اعداد المسيحيين فى مصر تترواوح ما بين 8% الى 12% ، مؤكدا تركز الاغلبية العظمى من المسيحين فى محافظات الصعيد ، والاسكندرية ، والقاهرة ، رغم ان الفاتيكان كان قد قدر هذه النسبة منذ اقل من عام بانها لا تتعدى 4.5% .
كما زعم التقرير ايضا ان عدد الشيعة فى مصر يمثلون 1% من جملة عدد سكان مصر الذى يبلغ 86 مليون نسمة ، كما قدر عدد اليهود ب 125 شخصا من كبار السن ، كما استعرض التقرير تقديرات عددية لكافة الطوائف الدينية فى مصر .
وزعم ايضا ان الحكومة تقيد حقوق الافراد فى الاعتقاد والممارسة الدينية رغم ان الدستور فى مادتة رقم 46 نصت على حرية المعتقد الدينى ، وممارسة الشعائر ، وانتقد التقرير ان ينص الدستور على ان الاسلام هو الدين الرسمى للدولة ، وان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .
ودعا التقرير الى ضرورة ان تسمح الحكومة بالتبشير للمسيحية بزعم انه لا يوجد فى الدستور ، ولا فى القوانيين المصرية ما يمنع ذلك ، وانتقدت اعتقال الشرطة فى مصر لبعض الافراد يقومون باعمال تبشير ، موجهة اليهم اتهامات منها التحريض على الفتنة ، وإزدراء الاديان السماوية ، كما انتقد طرد الحكومة المصرية لعمال اجانب مشتبه فى تورطهم فى اعمال تبشيرية فى مصر .
وطالب بضرورة عدم التقيد بقواعد الشريعة الإسلامية فى الزواج ، خاصة زواج المسلمة ، والتى نصت الشريعة على ضرورة ان تتزوج المسلمة من مسلم ، مستندا فى ذلك بأن الشريعة لا تمنع زواج المسلم من إمراة غير مسلمة .
وطالب ايضا بضرورة سماح الحكومة المصرية بزواج المواطنين من ديانات وضعية اخرى ، ولا يقتصر اعتراف الحكومة بالزواج فقط بين افراد الديانات السماوية الثلاث اليهودية ، والمسيحية ، والاسلام .
وإنتقد التقرير ما نصت علية الشريعة الاسلامية من قواعد الميراث التى نصت على ان المراة المسلمة تحصل على نصف نصيب الرجل فى الميراث ، وانتقد حرمان الأرامل المسيحيات اللاتى كن متزوجات من مسلمين من حقوقهن فى الميراث ، بإستثاء ما تنص عليه وصايا الزوج .
واضاف التقرير منتقدا قواعد الشريعة الاسلامية قائلا بموجب الشريعة الإسلامية ، المتحولين من الإسلام يفقدون جميع حقوقهم في الميراث لأن الحكومة لا توفر أية وسائل قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتعكس وضعهم الديني الجديد " .
ويزعم ايضا قائلا " بعض المتحولين من الاسلام الى المسيحية يلجأون إلى الحصول على أوراق هوية غير مشروعة ، وغالبا عن طريق تقديم وثائق مزورة أو دفع رشوة لموظفى الاحوال المدنية ، حيث تقبض الحكومة على هؤلاء الموظفين بتهم التزوير " .
وخلص التقرير فى هذه القضايا الى ضرورة ان تعطل الحكومة المصرية كل قواعد الشريعة الاسلامية المتعلقة بالزواج والطلاق ، والميراث فى حالة الزواج المختلط بين المسلم واى صاحب ديانة سماوية او وضعية ، كما طالب بتعطيل كل قواعد الشريعة ايضا المتعلقة بشأن المسلمين المتحولين من الاسلام الى المسيحية .
كما استهجن التقرير سماح وزارة التربية والتعليم بارتداء الطالبات فى المرحلتين الاعدادية والثانوية للحجاب بناء على امر كتابى من ولى الامر ، وطالب بحظر ارتدائه على جميع الطالب وان لا يقتصر حظر ارتدائه على تلميذات المرحلة الايتدائية فقط كما هو معمول به حاليا .
كما اشار التقرير بشكل استنكارى الى ولاية الأزهر على الشأن الدينى فى مصر ، وحق مجمع البحوث الاسلامية فى منع اى كتب او مطبوعات تسىء للدين الاسلامى ،.
وتناول التقرير ما سبق ان تعرض له فى الاعوام السابقة بشأن ضرورة إصدار بطاقات الهوية للبهائيين والشيعة ، وكذا للمرتدين عن الاسلام .
وانتقد الطريق خضوع 104 الف و506 مسجد لوزارة الاوقاف ، وتكلف الوزارة دفع رواتب الائمة ، فى حين لا تساهم الوزارة فى تمويل الكنائس المصرية .
كما نوه التقرير بقرار قال انه صادر من زير الأوقاف فى ابريل 2010 يفوض المحافظين بإزالة كافة " الزوايا " غير الخاضعة لوزارة الاوقاف.
وذكر ايضا بوجود نحو 20 الف مسجد وزاوية غير خاضعة للاوقاف يتوجب على وزارة الاوقاف تطبيق قرار وزير الاوقاف السابق عليها ، بما يعنى ضرورة اغلاقها وإزالتها .
ولم ينس التقرير ان يُذكر بما يسمى " المرسوم الهمايونى العثمانى الصادر سنة 1856 الخاص ببناء الكنائس فى مصر ، وهو المرسوم الذى تم إلغاؤه فعليا بصدور القرار الجمهورى رقم 291 لسنة 2005 الذى فوض المحافظين بإصدار الموافقات على بناء وترميم الكنائس بدلا من رئيس الجمهورية كما كان منصوصا علية فى المرسوم السابق الاشارة له .
وتعرض التقرير الى المضايقات التى يلقاها اعضاء جماعة الاخوان المسلمين المتمثلة فى المنع من السفر ، والاعتقالات ، وارجعت ذلك الى تخوفات الحزب الوطنى من النشاط السياسى المتزايد لعضاء الجماعة .
واشار على استحياء الى استمرار اعتقال اجهزة الامن المصرية للمئات بل الالاف من اعضاء الجماعات الاسلامية ، وممارسة التمييز ضد المنتمين لطائفة شهود يهوه المسيحية، وطائفة الأحباش الإسلامية .
وقال التقرير ان الحكومة المصرية نصحت الصحفيين ورسامى الكاريكاتير فى مصر بتجنب معاداة السامية ، واتقد التقرير ما اسماه اصرار المسئولين الحكوميين على القول بان التصريحات المعادية للسامية فى وسائل الاعلام المصرية هى رد فعل للممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطنيين .
وكرر التقرير انتقاده لتقديم الاذاعة والتلفزيون لبرامج اسلامية ، فى حين لا تظهر البرامج المسيحية الا مرة واحدة اسبوعيا على قناة النيل الثقافية الحكومية ، وطالب بزيادة عدد اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان من المسيحين والذى يبلغ عددهم الان 5 اعضاء من اصل 25 عضو .
وطالب التقرير بضرورة قبول طلاب مسيحيين للدراسة فى كليات جامعة الازهر ، منتقدا منع قبولهم ، كما انتقد عدم ترشح اعداد كبيرة من الاقباط على قوائم الحزب الوطنى ، متناسيا إحجام الأقباط انفسهم عن ممارسة السياسة ، بالإضافة الى ان عملية الترشح تحكمها اعتبارات عديدة لضمان المنافسة الجادة والفوز فى مواجهة مرشحين أخرين .
وحاول التقرير ان يصور قرار الحكومة بذبح نحو 400 الف خنزير – وفقا لما اورده التقرير - العام الماضى لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير على أنه قرار تمييزى ضد المسيحيين الذين يتملكون مزارع تربية الخنازير داخل المناطق العشوائية فى مصر .
وكشف التقرير -دون ان يقصد - عن تدخل السفارة الامريكية فى القاهرة فى الشأن الداخلى المصرى ، وبدور تحريضى مثير للفتنة الطائفية عندما كشف عن التقاء مسئولين من السفارة واعضاء بالكونجرس ، ومسئولين من الخارجية الامريكية مع قيادات كنسية ، وممثلين عن البهائيين ، والشيعة ، وجماعات ونشطاء حقوقيين ، وإجراء حوارات ونقاشات حول قضايا تتعلق بالشأن الدينى ومطالب البهائيين والمسيحيين فى مصر .
كما كشف عن تدخل وضغوط من السفارة الامريكية فى مصر على المجلس الأعلى للأثار لإعطاء الاولوية ورصد الميزانيات لترميم والحفاظ على الاثار اليهودية والمسيحية فى مصر ، واعطاء الطائفة اليهودية حق إدارة تلك الاثار .
كما اشار ايضا الى وجود اتصال دائم لكبار المسئولين الأمريكيين بمكتب حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية المصرية، ومع غيرهم من المسئولين الحكوميين المصريين، والمحافظين والنواب البرلمانيين كلها تتعلق بالشأن الدينى .
وأفرد التقرير لذلك الفصل الرابع من التقرير متحدثا عن سياسة الحكومة الأمريكية تجاه ملف الحريات الدينية فى مصر كاشفا عن تدخل امريكى سافر فى الشأن الدينى المصرى .
فذكر ان كبار المسؤولين الحكوميين على جميع مستويات الحكومة الأمريكية ، بما في ذلك أعضاء الكونجرس ، ووزير الدولة ، والأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأدنى ، والأمين العام المساعد لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ، والسفيرة الامريكية بالقاهرة ، وإدارة الدولة وغيرها من مسؤولي السفارة يقيمون اتصالات رسمية مع مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.
كما كشف عن مناقشة السفارة الامريكية بالقاهرة باستمرار مسائل الحرية الدينية مع مسؤولين حكوميين آخرين ، بما في ذلك المحافظين وأعضاء بمجلس الشعب المصرى .
واشار الى مسؤولون في السفارة الأميركية حوارا نشطا مع قادة اليهود ، والجماعات البهائية ، والمسيحيين والمسلمين ، وجماعات حقوق الإنسان ، وناشطين آخرين.
وقال ان مسؤولون في السفارة الامريكية يحققون في شكاوى التمييز الديني الرسمي التي ترسل للسفارة ، كما تناقش السفارة مسائل الحرية الدينية مع مجموعة من الأسماء والشخصيات العامة المصرية ، بما في ذلك الأكاديميين ورجال الأعمال والمواطنين فى المحافظات خارج القاهرة العاصمة.
واضاف " تتصدى السفارة الامريكية لاى مقالات فى وسائل الاعلام المصرية تكون معادية للسامية ، وان السفارة الامريكية تعقد من اجل ذلك لقاءات مع الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف المصرية من أجل هذا الامر" .
واعترف التقرير بتمويل الولايات المتحدة الامريكية عدة برامج ومبادرات تدعم الانشطة فى عدة مجالات ذات صلة مباشرة بالحريات الدينية فى مصر ، بما في ذلك تمويل برامج الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعمل مع منظمات قبطية ، وجماعات المجتمع المدنى، فضلا عن تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تراقب وسائل الاعلام في البلاد لتواجدات الطائفية التحيز.
كما كشف التقرير ايضا عن دعم الحكومة الأمريكية للقنوات العلمانية لتوسيع الثقافة العلمانية ، كما كشف ايضا عن تدخل السفارة الامريكية فى القاهرة لإعادة صياغة المناهج التعليمية سواء المدرسة باللغة العربية ، او اللغة الانجليزية بما يخدم ما اسماه قضايا التسامح الدينى ، وهو التطوير الذى يستهدف تقليل محتوى المقررات الدينية سواء المقررة على طلاب التعليم الازهرى ، او التعليم العادى "
كما اشار الى تمويل السفارة الامريكية لمبادرة السلام في الشرق الأوسط (ميبي) وتقديمها عدد من المنح للبرامج التى تروج للحوار بين الأديان على سبيل المثال تمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية للحوار بين المسيحيين والمسلمين بعنوان "اقبلنى كى اقبلك " في أسيوط وهي منطقة معروفة عن التوترات الطائفية
وزعم التقرير ان المسيحيين والبهائيين يواجهون تمييزا على المستوى الشخصى والاجتماعى يتعلق فى تولى الوظائف الحكومية ، وبناء وترميم دور العبادة ، وكذا تعرض بعض افراد الشيعة ، والقرآنيين ، والمتحولون من الاسلام الى المسيحية فى مصر لمضايقات حكومية .
كما زعم ايضا بفشل الحكومة فى التصدى لمرتكبى اعمال العنف ضد المسيحيين فى مرسى مطروح ومركز فرشوط ، كما زعم ايضا ان الحكومة مرة أخرى في إصلاح القوانين -- وخاصة القوانين المتعلقة ببناء الكنائس وتجديدها - .
وانتقد مبادرة الحكومة بعقد جلسات الصلح بين المسلمين والمسيحيين زاعمة ان تلك الجلسات غير الرسمية ساهمت فى خلق مناخ الافلات من العقاب ، ويشجع اعمال العنف ضد الاقباط ، ويحول دون اللجوء الى النظام القضائى .
ورغم توجية التقرير العديد من الاتقادات للقضاء الإدارى بشأن احكام قضائية خاصة بالتحول من الإسلام الى المسيحية وغيرها ، إلا انه رحب بأحكام قضائية اخرى صدرت لصالح اقباط ، أو ضد مسلمين ، فذكر على سبيل المثال قرار وزير التعليم العالى فى يونيو 2010 بتعيين استاذ القانون القبطى رابح رتيب بسطا فى منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة بنى سويف .
كما اشار الى صدور حكم محكمة جنايات قنا بالسجن المؤبد على خسمة رجال مسلمين فى 22 فبراير 2010 ادينوا بقتل اثنين من المسيحيين فى فى قرية الحجازة بمحافظة قنا عام 2009 .
منقول