معارج القبول
2011-02-15, 07:14 AM
كنائس مصر تطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور
أثارت الكنائس القبطية مطالب بشأن إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص أن الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع، بعد أيام من تحذيرات أطلقها مجموعة من رجال الدين المسلمين وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل من مغبة المساس بتلك المادة عند إجراء التعديلات الدستورية.
وطلبت الكنائس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية بإعادة النظر في المادة المذكورة، وهو ما أثار انتقادات إزاء الطلب الذي يرى فيه البعض محاولة لإحراج القيادة الانتقالية في هذه القضية الجدلية أمام الرأي العام، وإظهارها أنها تتخذ موقفا ضد المسيحيين إذا ما قابلت الطلب بالرفض، بزعم أن الدولة "المدنية" لا تفرق بين الديانات الأرضية والسماوية وتضمن حقوقًا متساوية للجميع.
وأكد الأنبا "م" أحد قيادات الكنيسة القبطية، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ينتظر الكثير من القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة، بعد أن غيرت الثورة الشعبية ملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي أعقاب القرار بتعطيل العمل بالدستور لحين تعديل بعض مواده.
ودعا الأسقف – الذي فضل عدم ذكر اسمه – احترامًا لتعليمات شنودة إلي إلغاء المادة الثانية من الدستور وإعلان علمانية الدولة، على أن يكون الدستور الجديد لمصر مدنيًا ديمقراطيًا.
وطالب بأن تحترم الدولة كافة الأديان الموجودة علي أرض مصر وأن يتم تحديد الولاية الرئاسية لفترتين على الأكثر مدة كل ولاية أربع سنوات، وأن تجرى انتخابات مجلس الشعب وفق نظام "القائمة النسبية" وأن يكون هناك قاض لكل صندوق وأن يكون موقف الشرطة حياديا.
من جانبه، قال إكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية إنه يجب أن يؤكد دستور مصر على أن الدولة ديمقراطية برلمانية وليست رئاسية، وأن تكون مصر دولة مدنية علمانية "بالمعني الإيجابي" تضم أتباع الأديان، حتى الأرضية منها وأن تُلغى المادة الثانية من الدستور، مطالبا بالاستشهاد بالنموذج الفرنسي.
وشاطره الرأي الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، بقوله: "نحن نريد دستورا يؤكد مدنية الدولة وأن مصر بلد برلمانية بها تداول للسلطة والعدالة الاجتماعية وحرية العقيدة، وأن يتم إلغاء المادة الثانية من الدستور وكفالة حرية الانتقال بين الأديان بلا قيود".
وطالب ألا يحتوي الدستور على أية صبغة دينية، ولو كان هناك إصرار على بقاء المادة الثانية من الدستور فيجب تعديلها لتكون الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع، وليس المصدر الرئيسي بالإضافة لوضع الأديان السماوية الأخرى كأحد مصادر التشريع في الدستور.
في غضون ذلك، شكلت مجموعة من القيادات القبطية بالإسكندرية "لجنة للائتلاف الوطني" من أجل الحوار المشترك بين القوى الوطنية المختلفة، بهدف دعم حقوق المواطنة وتأكيد الحفاظ على الدولة المدنية ورفض الدولة الدينية.
وجاء ذلك في حضور كل من الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي ونادر مرقص مستشار البابا شنودة للعلاقات العامة وجوزيف ملاك مدير مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان، والمحامين سمير عدلي وعوض مرقص.
وطالب أعضاء الائتلاف فى اجتماعهم بدعم إقامة مجتمع مدني قائم على الحرية و المساواة والحوار الوطني مع كافة القوى الوطنية السياسية وحركات الشباب في المجتمع المدني وإرساء مبدأ المواطنة كداعم أولى لتفعيل ثورة الشباب.
نقلا عن المرصد الإسلامى
التعليق:
مصر دولة إسلامية و ستظل كذلك إلى يوم الدين و سينعم النصارى و كل الملل الأخرى بالأمن فى ظل دولة مصر المسلمة كما كانوا ينعمون بها طوال عقود طويلة إن
أثارت الكنائس القبطية مطالب بشأن إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص أن الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع، بعد أيام من تحذيرات أطلقها مجموعة من رجال الدين المسلمين وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل من مغبة المساس بتلك المادة عند إجراء التعديلات الدستورية.
وطلبت الكنائس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية بإعادة النظر في المادة المذكورة، وهو ما أثار انتقادات إزاء الطلب الذي يرى فيه البعض محاولة لإحراج القيادة الانتقالية في هذه القضية الجدلية أمام الرأي العام، وإظهارها أنها تتخذ موقفا ضد المسيحيين إذا ما قابلت الطلب بالرفض، بزعم أن الدولة "المدنية" لا تفرق بين الديانات الأرضية والسماوية وتضمن حقوقًا متساوية للجميع.
وأكد الأنبا "م" أحد قيادات الكنيسة القبطية، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ينتظر الكثير من القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة، بعد أن غيرت الثورة الشعبية ملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي أعقاب القرار بتعطيل العمل بالدستور لحين تعديل بعض مواده.
ودعا الأسقف – الذي فضل عدم ذكر اسمه – احترامًا لتعليمات شنودة إلي إلغاء المادة الثانية من الدستور وإعلان علمانية الدولة، على أن يكون الدستور الجديد لمصر مدنيًا ديمقراطيًا.
وطالب بأن تحترم الدولة كافة الأديان الموجودة علي أرض مصر وأن يتم تحديد الولاية الرئاسية لفترتين على الأكثر مدة كل ولاية أربع سنوات، وأن تجرى انتخابات مجلس الشعب وفق نظام "القائمة النسبية" وأن يكون هناك قاض لكل صندوق وأن يكون موقف الشرطة حياديا.
من جانبه، قال إكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية إنه يجب أن يؤكد دستور مصر على أن الدولة ديمقراطية برلمانية وليست رئاسية، وأن تكون مصر دولة مدنية علمانية "بالمعني الإيجابي" تضم أتباع الأديان، حتى الأرضية منها وأن تُلغى المادة الثانية من الدستور، مطالبا بالاستشهاد بالنموذج الفرنسي.
وشاطره الرأي الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، بقوله: "نحن نريد دستورا يؤكد مدنية الدولة وأن مصر بلد برلمانية بها تداول للسلطة والعدالة الاجتماعية وحرية العقيدة، وأن يتم إلغاء المادة الثانية من الدستور وكفالة حرية الانتقال بين الأديان بلا قيود".
وطالب ألا يحتوي الدستور على أية صبغة دينية، ولو كان هناك إصرار على بقاء المادة الثانية من الدستور فيجب تعديلها لتكون الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع، وليس المصدر الرئيسي بالإضافة لوضع الأديان السماوية الأخرى كأحد مصادر التشريع في الدستور.
في غضون ذلك، شكلت مجموعة من القيادات القبطية بالإسكندرية "لجنة للائتلاف الوطني" من أجل الحوار المشترك بين القوى الوطنية المختلفة، بهدف دعم حقوق المواطنة وتأكيد الحفاظ على الدولة المدنية ورفض الدولة الدينية.
وجاء ذلك في حضور كل من الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي ونادر مرقص مستشار البابا شنودة للعلاقات العامة وجوزيف ملاك مدير مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان، والمحامين سمير عدلي وعوض مرقص.
وطالب أعضاء الائتلاف فى اجتماعهم بدعم إقامة مجتمع مدني قائم على الحرية و المساواة والحوار الوطني مع كافة القوى الوطنية السياسية وحركات الشباب في المجتمع المدني وإرساء مبدأ المواطنة كداعم أولى لتفعيل ثورة الشباب.
نقلا عن المرصد الإسلامى
التعليق:
مصر دولة إسلامية و ستظل كذلك إلى يوم الدين و سينعم النصارى و كل الملل الأخرى بالأمن فى ظل دولة مصر المسلمة كما كانوا ينعمون بها طوال عقود طويلة إن