الغد المشرق
2011-03-31, 01:59 AM
مفكرة الاسلام: (http://www.islammemo.cc/) عاد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري، إلى تصريحاته المثيرة للجدل، حيث هاجم ضمنيًّا المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وقال الجمل في الجلسة التنسيقية لبداية "الحوار الوطني" التي انعقدت مساء الأربعاء إن جميع التعديلات الدستورية من عام 1971 "سيئة" و"تجر إلى الخلف".
ويشير الجمل بهذا إلى المادة الثانية من الدستور التي أُقرِّت في تعديلات دستور 1971 ، والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إعلاناً دستورياً لتنظيم التداول السلمي للسلطات خلال المرحلة الانتقالية، يتضمن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها بموجب استفتاء 19 مارس. وتضمن الإعلان الدستوري، الذي تلاه اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي، 62 مادة، بالإضافة إلى مادة الإصدار.
ويتضمن الإعلان الدستوري المواد الأربعة الأولى في دستور 1971 التي تتضمن كل ما يتعلق بالدولة، وتنص المادة الثانية منها على أن "الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وفي وقت سابق قبل صدور الإعلان الدستوري، أثار الجمل جدلاً بتصريحاته لقناة "نايل لايف" الحكومية التي أشار فيها إلى إمكانية إجراء تعديل على المادة المذكورة فى الإعلان الدستوري، بإزالة حرف الألف واللام، بحيث تصبح المادة كالتالي: "الإسلام مصدر رئيسي للتشريع"، وتضاف إليه المادة الخاصة بأن لكل أقلية الأحقية في الاحتفاظ بشريعتها، وأخرى لها علاقة بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى.
ويقول خبراء دستوريون: إن الجمل كان يهدف بذلك إلى الالتفاف على نص المادة بشكله الحالي، وفي الوقت ذاته يسعى لتفادي إغضاب الرافضين لإلغاء المادة التي تعبر عن الهوية الإسلامية لمصر، عبر هذه اللجوء لهذه الحيلة اللغوية، في تغيير جوهري يسعى إلى التجاوب مع مطالب المسيحيين خصوصًا بإلغاء هذه المادة.
ويأتي ذلك بعد أن فشلت محاولات العلمايين في إفشال تمرير التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها بأغلبية كاسحة (77.2%) بـ "نعم" في استفتاء يوم السبت 19 مارس، في إحباط تمريرها من أجل إعداد دستور، تلغى منه المادة الثانية للدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، وهو ما يفسر حشد الكنيسة للمسيحيين إلى التصويت بـ "لا" على التعديلات.
الحوار الوطني:
وانطلقت مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء أولى جلسات ما يسمى "الحوار الوطني "برئاسة الدكتور عصام شرف,وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل.
ويمثل التيار الإسلامي في هذا الحوار عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، رغم الشعبية العريضة للتيارات الإسلامية والزخم الواسع لها داخل المجتمع المصري، والذي يؤكد المراقبون أنه كان العامل الأهم في ترجيح نتيجة "نعم" في الاستفتاء الأخير. في المقابل، نرى الأقباط الذين لا تزيد نسبتهم عن 5 أو 6% من مجمل سكان مصر يشاركون بأكثر من ممثل في الحوار الوطني فضلا عن غياب أي ممثل لشباب ثورة 25 يناير؛ ما يظهر المشاركين في جلسات الحوار الوطني وكأنهم يريدون سرقة الثورة من أصحابها الحقيقيين وتجاوزهم في مشهد مشين تخوف منه بعض المشاركين في أولى جلسات الحوار حينما حرصوا على ضرورة مشاركة شباب الثورة في هذه الجلسات.
وقال الجمل في الجلسة التنسيقية لبداية "الحوار الوطني" التي انعقدت مساء الأربعاء إن جميع التعديلات الدستورية من عام 1971 "سيئة" و"تجر إلى الخلف".
ويشير الجمل بهذا إلى المادة الثانية من الدستور التي أُقرِّت في تعديلات دستور 1971 ، والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إعلاناً دستورياً لتنظيم التداول السلمي للسلطات خلال المرحلة الانتقالية، يتضمن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها بموجب استفتاء 19 مارس. وتضمن الإعلان الدستوري، الذي تلاه اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي، 62 مادة، بالإضافة إلى مادة الإصدار.
ويتضمن الإعلان الدستوري المواد الأربعة الأولى في دستور 1971 التي تتضمن كل ما يتعلق بالدولة، وتنص المادة الثانية منها على أن "الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وفي وقت سابق قبل صدور الإعلان الدستوري، أثار الجمل جدلاً بتصريحاته لقناة "نايل لايف" الحكومية التي أشار فيها إلى إمكانية إجراء تعديل على المادة المذكورة فى الإعلان الدستوري، بإزالة حرف الألف واللام، بحيث تصبح المادة كالتالي: "الإسلام مصدر رئيسي للتشريع"، وتضاف إليه المادة الخاصة بأن لكل أقلية الأحقية في الاحتفاظ بشريعتها، وأخرى لها علاقة بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى.
ويقول خبراء دستوريون: إن الجمل كان يهدف بذلك إلى الالتفاف على نص المادة بشكله الحالي، وفي الوقت ذاته يسعى لتفادي إغضاب الرافضين لإلغاء المادة التي تعبر عن الهوية الإسلامية لمصر، عبر هذه اللجوء لهذه الحيلة اللغوية، في تغيير جوهري يسعى إلى التجاوب مع مطالب المسيحيين خصوصًا بإلغاء هذه المادة.
ويأتي ذلك بعد أن فشلت محاولات العلمايين في إفشال تمرير التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها بأغلبية كاسحة (77.2%) بـ "نعم" في استفتاء يوم السبت 19 مارس، في إحباط تمريرها من أجل إعداد دستور، تلغى منه المادة الثانية للدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، وهو ما يفسر حشد الكنيسة للمسيحيين إلى التصويت بـ "لا" على التعديلات.
الحوار الوطني:
وانطلقت مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء أولى جلسات ما يسمى "الحوار الوطني "برئاسة الدكتور عصام شرف,وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل.
ويمثل التيار الإسلامي في هذا الحوار عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، رغم الشعبية العريضة للتيارات الإسلامية والزخم الواسع لها داخل المجتمع المصري، والذي يؤكد المراقبون أنه كان العامل الأهم في ترجيح نتيجة "نعم" في الاستفتاء الأخير. في المقابل، نرى الأقباط الذين لا تزيد نسبتهم عن 5 أو 6% من مجمل سكان مصر يشاركون بأكثر من ممثل في الحوار الوطني فضلا عن غياب أي ممثل لشباب ثورة 25 يناير؛ ما يظهر المشاركين في جلسات الحوار الوطني وكأنهم يريدون سرقة الثورة من أصحابها الحقيقيين وتجاوزهم في مشهد مشين تخوف منه بعض المشاركين في أولى جلسات الحوار حينما حرصوا على ضرورة مشاركة شباب الثورة في هذه الجلسات.