المادة الثانية من الدستور المصري

[أبو محمد الشامي]

أيها الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه المادة الثانية من الدستور المصري التي أصمت مسامعنا الأحاديث عنها ورأينا من الناس من ينادي إلى التصويت لها في الاستفتاء الأخير الذي قام به المصريون تحت حماية الجيش المصريولكن لي هذه الأسئلة التالية أرجو الإجابة عنها بالقلوب قبل الأيادي والأفواه:
هل اعتبار الشريعة مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع في الدستور والقانون المصري وغيره يدل على الحكم بما أنزل الله أي هل هذه المادة تعد من الحكم بما أنزل الله؟؟
إن كانت الشريعة الربانية مصدرا من مصادر التشريع هل يعني ذلك أنها المصدر الوحيد ممن مصادر التشريع في الدستور المصري العظيم؟؟
هل يجوز الحكم بالشريعة أساسا والتحاكم إلى غيرها ثانويا؟
إذا كانت المادة الثانية من الدستور المصري تدل على التحاكم إلى ما أنزل الله فماذا يعني لنا قول الإله جل في علاه:"أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض"؟
ما وجه تنزيل آية "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" على كون المادة الثانية من الدستور تدل على مشاركة مصادر التشريع الأخرى مع الشريعة؟
هل يجوز لنا أن نشرع من دون الله قانونا يخالف شريعة الإله؟
ما سبب حذف مشاركتي عندما طرحت بعض هذه الأسئلة على المشرف على قسم الأسطوانات الإسلامية في منتدى فرسان الحق فرسان أهل السنة بل ومنعي من المشاركة ثانية إذ حاولت المشاركة مرة ثانية وثالثة بنفس الاسم أبو محمد الشامي في المنتدى المذكور؟؟؟!!!!! فهل هذا المنتدى أو القائمون على هذا المنتدى مدافعون عن السنة و التوحيد أم ماذا؟
أهيب بكم أن تجيبوا العبد الفقير بقلوبكم قبل عقولكم وأيديكم
هذه الشريعة هي شريعة الله جل في علاه علينا أن نعتز بها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[الغد المشرق]

أولا مرحبا بك ضيفا من ضيوفنا الكرام ...

ثانيا : أنت قلت
أهيب بكم أن تجيبوا العبد الفقير بقلوبكم قبل عقولكم وأيديكم
هذه الشريعة هي شريعة الله جل في علاه علينا أن نعتز بها


قبل الإجابه على أسئلتكم أود أن أطرح سؤالا واحدا لكم ما هو هدفك من نشر ذلك الموضوع ؟

وبعدها سأجيبك إن شاء الله تعالى ...

[أبو جاسم]

أولا مرحبا بك ضيفا من ضيوفنا الكرام ...

ثانيا : أنت قلت

قبل الإجابه على أسئلتكم أود أن أطرح سؤالا واحدا لكم ما هو هدفك من نشر ذلك الموضوع ؟

وبعدها سأجيبك إن شاء الله تعالى ...

بظني أن هدف الأخ واضح و هو بيان أن المادة الثانية من الدستور المصري لا تخدم فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية على أرض الواقع و ذلك لعدة اعتبارات تتوضح بجواب الأسئلة التي طرحها في مشاركته .

أهلاً بك أخي الشامي و بأسئلتك و أتمنى لك طيب المقام في هذا الملتقى المبارك

[الغد المشرق]

هو بيان أن المادة الثانية من الدستور المصري لا تخدم فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية على أرض الواقع

هذا ما حسبته أنا أيضا , ولكن سؤالى بصورة أوضح , ما هو الهدف الذى يريد الوصول إليه , بمعنى هل يطالب بإلغاء تلك المادة حاليا ؟ أم يطالب بتفعلها وجعلها المادة الأولى والوحيدة للتشريع ؟ أم يطالب بأن نفض النزاع والشقاق حولها ونترك الأمر سواء ألغيت أم بقيت لأنها " زى قلتها بالمصرى ووجودها مثل عدمه " ؟

هذا ما أردته من سؤالى ...

[أبو جاسم]

هذا ما حسبته أنا أيضا , ولكن سؤالى بصورة أوضح , ما هو الهدف الذى يريد الوصول إليه , بمعنى هل يطالب بإلغاء تلك المادة حاليا ؟ أم يطالب بتفعلها وجعلها المادة الأولى والوحيدة للتشريع ؟ أم يطالب بأن نفض النزاع والشقاق حولها ونترك الأمر سواء ألغيت أم بقيت لأنها " زى قلتها بالمصرى ووجودها مثل عدمه " ؟

هذا ما أردته من سؤالى ...

أختي الفاضلة جزاكم الله خيراً ، أظن أن جواب الأسئلة التي طرحها الأخ ستؤدي بنا حتماً للحكم على مدى صلاحية التمسك بالمادة الثانية من الدستور و بالتالي نسعى لتقييم هذه المادة و ما يترتب عليها من خلال ميزان الشرع الحنيف .

[Dead cults]

الوضع كالتالي

ما لا يدرك كلة لا يترك كلة

المادة الثانية لا تجعلنا دولة تقيم الشرع
لكن في نفس الوقت تجعلنا دولة لا تخالف الشرع


مثلاً
لو أرادوا تمرير قانون بمنع تعدد الزوجات كما في تونس
ممكن ان تطعن في هذا القانون لعدم الدستورية

اما لو تم الغاء هذة المادة فكان من الممكن تمرير قانون مثل هذا وغيرة


اما بالنسبة للشرع
فده يتطلب مواد إضافية لتطبيق هذا
وده هيحصل لو أخدنا اغلبية في المجالس النيابية

أسف لو الكلام ممكن مش مترابط لأني بكتب علي عجل
لو في سؤال تفضل ونناقش الموضوع مع بعض

[mego650]

الست أسئلة في مجملها واحد لا تختلف إلا في طريقة العرض وعليه نعم المادة الثانية من الدستور توافق الحكم بما أنزل الله ولو رسما أما مسألة التطبيق من عدمه فهذا شأن أخر ....

أما عن السؤال السابع فهذا منتدى البشارة الإسلامي وليس لنا اي سلطة على تلك المنتديات ، وأذكرك بما نبه عليك به الأخوة فضلا فنحن لم نطردك كما ترى ولا حذفنا موضوعك !

[أبو جاسم]

الست أسئلة في مجملها واحد لا تختلف إلا في طريقة العرض وعليه نعم المادة الثانية من الدستور توافق الحكم بما أنزل الله ولو رسما أما مسألة التطبيق من عدمه فهذا شأن أخر ....

أما عن السؤال السابع فهذا منتدى البشارة الإسلامي وليس لنا اي سلطة على تلك المنتديات ، وأذكرك بما نبه عليك به الأخوة فضلا فنحن لم نطردك كما ترى ولا حذفنا موضوعك !

الأسئلة الستة المطروحة يا أخي صحيح أنها تتعلق بمسألة واحدة و هي الشريعة الإسلامية إلا أن الأسئلة في حد ذاتها متنوعة إلى حد ما .

على كل أخي حتى تعم الفائدة ممكن توضح لنا ما المستند الشرعي لما ذهبت إليه من أن المادة الثانية من الدستور توافق الحكم بما أنزل الله ؟؟؟ و كيف فرّقت بين وجود المادة رسماً و تطبيقها واقعاً ؟؟؟؟
و ما هو الجواب على أسئلة الأخ و لو بشكل مجمل ؟؟؟

جزاكم الله خيراً

[mego650]

الأسئلة الستة المطروحة يا أخي صحيح أنها تتعلق بمسألة واحدة و هي الشريعة الإسلامية إلا أن الأسئلة في حد ذاتها متنوعة إلى حد ما .

على كل أخي حتى تعم الفائدة ممكن توضح لنا ما المستند الشرعي لما ذهبت إليه من أن المادة الثانية من الدستور توافق الحكم بما أنزل الله ؟؟؟ و كيف فرّقت بين وجود المادة رسماً و تطبيقها واقعاً ؟؟؟؟
و ما هو الجواب على أسئلة الأخ و لو بشطكل مجمل ؟؟؟

جزاكم الله خيراً

يا أخي لأن نص المادة نقسه كاف للرد فالمادة تقول بأن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يعني مصر دستورا دولة مسلمة وكل التشريعات اللي بنحتكم بها واليها نابعة من تشريعات الإسلام والتي هي القرأن والسنة (وهذا ما أقره الله تعالي في قوله " إن الحكم إلا لله " قرأن وسنة ) وهذا بالطبع كلام فقط ولكنه يحافظ على هوية الدولة الإسلامية ويكمم أفواه السفهاء ممن يدعي ويزعم أن مصر دولة علمانية أو مدنية وما الى ذلك من مسميات لا تنطبق الا على أبواق الإعلام فقط ...

تخيل معي بأن المادة الثانية غير موجودة ويعيش في مصر أقلية نصرانية كما تعلم وكذلك أخرى يهودية وأخرى بهائية وعلى رأسهم العلمانين والملحدين وووو الخ ، كل هذا مع عدم وجود ضابط إلا الحرية المزعومة التي يتغنون بها فما هو الوضع بربك في عدم وجود تشريع كهذا أنا أقول لك لن تكون هناك تشريعات بالنسبة للميراث ولا للطلاق مثلا وهذا ما يريد النصارى سيزوج المثلي وهذا ما يريد الملحد وووو من كل فئة ترى أن لها أحقية في صياغة قوانينها ....

فالأمر لا يحتاج الى مناقشة فالمناقشة فيه هي فتح ابواب لهؤلاء كي يسفسطوا والسلام ، ففي الوقت الذي يتحدث فيه عظماء العالم وهم من غير المسلمين عن عظمة التشريع الإسلامي تخرج علينا هذه الأبواق كي تناقش مسالة صلاحيتها من عدمها وهي والله صالحه كلها للمسلم وغير المسلم ، وأنزل مصر بنفسك والله سترى المحاكم تعج بهم في شتى القضايا التي لا وجود لتشريع لها الا في الإسلام كالميراث والطلاق ...

[أبو محمد الشامي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الأسئلة مقدمة إن شاء الله لمقالة أسأل الله أن يوفقني إليها وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه
وجزاكم الله خيرا