ساجد لله 2011
2011-06-07, 05:14 PM
بخلاف كل منطق وبدون أية أدلة قدم منصور العيسوي وزيرالداخلية الجديد اخوة الائتلاف قربانا للنصارى
فبعد اجتماع اقباط ماسبيرو المشبوه مع الوزير تم مطاردة اخوة الائتلاف
وظن الاخوة انها حركة اعلامية لتهدئة النصارى وحسب
لكننا اليوم فوجئنا بقرار الاتهام في احداث امبابة يقدم اثنين من ابرز اعضاء الائتلاف على رأس قائمة المتهمين مع العلم انهما اصلا لم يتواجدا في مكان الحدث ولم يشاركا فيه
جاء قرار الاتهام دليله الوحيد هو شهادة ضباط الشرطة ، وتناغمت كل وقائعه مع رغبات النصارى
فقدم ياسين زوج عبير على انه المتهم الاول
وقدم ابو يحيى الذي كل جريمته انه اتصل بالشرطة العسكرية وابغلهم بشكوي ياسين ، على انه المتهم الثاني
بينما قدم خالد حربي الذي لم يكن متواجدا اصلا في القاهرة على انه المتهم الثالث في القضية
بينما لم يشمل قرار الاتهام القساوسة وخدام الكنيسة الذين اختطفوا عبير واحتجزوها في الكنيسة وسعوا لتزوير اورقها الرسمية وتغيرها
والمضحك ان ياتي النصارى القتلة في ذيل القائمة كما طالب معتصمي ماسبيرو باعتبارهم في حالة دفاع شرعي عن النفس
واحليت القضية الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ وهي المحكمة المشبوهة التي انشاها مبارك لتكون عوضا عن المحكمة العسكرية حيث لا تختلف عنها كثيرا في قسوة وسرعة الاحكام
فيما وصف مراقبون قرار الاتهام بأنه قرار سياسي توافقت فيه رغبة وزارة الداخلية مع رغبة الكنيسة حيث مثل حربي وابو يحيى لهما مصدر ازعاج واحراج على مدار الفترة الماضية بعد تفجيرهما لقضية تسليم المسلمات الجدد للكنيسة
فبعد اجتماع اقباط ماسبيرو المشبوه مع الوزير تم مطاردة اخوة الائتلاف
وظن الاخوة انها حركة اعلامية لتهدئة النصارى وحسب
لكننا اليوم فوجئنا بقرار الاتهام في احداث امبابة يقدم اثنين من ابرز اعضاء الائتلاف على رأس قائمة المتهمين مع العلم انهما اصلا لم يتواجدا في مكان الحدث ولم يشاركا فيه
جاء قرار الاتهام دليله الوحيد هو شهادة ضباط الشرطة ، وتناغمت كل وقائعه مع رغبات النصارى
فقدم ياسين زوج عبير على انه المتهم الاول
وقدم ابو يحيى الذي كل جريمته انه اتصل بالشرطة العسكرية وابغلهم بشكوي ياسين ، على انه المتهم الثاني
بينما قدم خالد حربي الذي لم يكن متواجدا اصلا في القاهرة على انه المتهم الثالث في القضية
بينما لم يشمل قرار الاتهام القساوسة وخدام الكنيسة الذين اختطفوا عبير واحتجزوها في الكنيسة وسعوا لتزوير اورقها الرسمية وتغيرها
والمضحك ان ياتي النصارى القتلة في ذيل القائمة كما طالب معتصمي ماسبيرو باعتبارهم في حالة دفاع شرعي عن النفس
واحليت القضية الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ وهي المحكمة المشبوهة التي انشاها مبارك لتكون عوضا عن المحكمة العسكرية حيث لا تختلف عنها كثيرا في قسوة وسرعة الاحكام
فيما وصف مراقبون قرار الاتهام بأنه قرار سياسي توافقت فيه رغبة وزارة الداخلية مع رغبة الكنيسة حيث مثل حربي وابو يحيى لهما مصدر ازعاج واحراج على مدار الفترة الماضية بعد تفجيرهما لقضية تسليم المسلمات الجدد للكنيسة