ريــــــــــــــم الــــــــــــحـــربــــــــــي
2011-06-15, 01:03 AM
العودة للشريعة وإقصاء القوانين الوضعية شرط لوحدة الأمة الإسلامية
الشيخ سعيد عبدالعظيم
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
فالدنيا بصفة عامة، وهذه الأمة بصفة خاصة، لا يصلحها إلا الاستقامة على شرع الله، بل هي عندما تترك دين ربها تعود لمثل حالة الجاهلية الأولى شراً وفساداً وفرقة وخلافاً.
وقد حرص الاستعمار على إحلال نظمه ودساتيره وقوانينه محل دين الله، في البلاد الإسلامية المستعمرة، وقد أدى ذلك إلى تفريق وحدة هذه الأمة كنتيجة للمصادر المتنوعة والقوانين المختلفة، في الوقت الذي كانوا يحاولون هم توحيد قانونهم.
وقد ذكر الأشقر في كتابه «الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية» كيف انقسمت الأمة إلى مجموعات، مجموعة متأثرة بالقانون الفرنسي، وهي مصر وليبيا والجزائر والمغرب ولبنان، ومجموعة تحكمها القوانين الإنجليزية، وهي السودان والعراق والأردن، والمجموعة الثالثة لم تتأثر بأي قانون، وحافظت على التراث الإسلامي، وهي السعودية.
ولا يخفى على أحد أن السبب في فشل مجالس التعاون والوحدة الثنائية أو الثلاثية التي تقوم وسرعان ما تموت هو غياب المنهج الواحد والشريعة الواحدة.
فعلى حكام المسلمين أن يسعوا في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، ولابد من إقصاء القوانين الوضعية والعودة للتحاكم بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. وهذا مطلب كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، فنحن لا نرضى بالشريعة الإسلامية بديلاً، وعندما تتوحد النظم والمناهج، وتنتهي الحدود المصطنعة التي صنعها الاستعمار لتفريق المسلمين، ويخضع الحاكم والمحكوم لشرع الله، لا نستبعد أبداً رجوع الخلافة الإسلامية الواحدة، التي تنبثق عنها الولايات.
وقد ذكر الصنعاني في كتاب «سبل السلام» أن وجود الخلافة العباسية في بغداد، والفاطمية في مصر، وخلافة الأندلس، من قبيل الأمر الواقع، الذي لا يُقاس عليه، فالأولى أن تكون خلافة واحدة تنظم شمل المسلمين، وبداية الغيث قطرة، ومسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة، وأول خطوة على طريق النصر تكون بالعودة إلى الله وتحكيم شرعه.
فالقوانين الوضعية عاجزة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي التي مكنت لأعداء الله في ديار المسلمين، ولنعلم أن لا لقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، ولا صلاح للأمة العربية إلا بتطبيق الإسلام.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«إذا حكم ولاة أمر بغير ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم.... وساق حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم). قال: وهذا من أعظم أسباب تغير الدول، كما قد جرى مثل هذه مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره؛ فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) [الحج:40]».
إن القوانين الوضعية باطلة، والحكم بغير ما أنزل الله يوجب غضب الله، فاعتبروا يا أولي الألباب.
وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
الشيخ سعيد عبدالعظيم
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
فالدنيا بصفة عامة، وهذه الأمة بصفة خاصة، لا يصلحها إلا الاستقامة على شرع الله، بل هي عندما تترك دين ربها تعود لمثل حالة الجاهلية الأولى شراً وفساداً وفرقة وخلافاً.
وقد حرص الاستعمار على إحلال نظمه ودساتيره وقوانينه محل دين الله، في البلاد الإسلامية المستعمرة، وقد أدى ذلك إلى تفريق وحدة هذه الأمة كنتيجة للمصادر المتنوعة والقوانين المختلفة، في الوقت الذي كانوا يحاولون هم توحيد قانونهم.
وقد ذكر الأشقر في كتابه «الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية» كيف انقسمت الأمة إلى مجموعات، مجموعة متأثرة بالقانون الفرنسي، وهي مصر وليبيا والجزائر والمغرب ولبنان، ومجموعة تحكمها القوانين الإنجليزية، وهي السودان والعراق والأردن، والمجموعة الثالثة لم تتأثر بأي قانون، وحافظت على التراث الإسلامي، وهي السعودية.
ولا يخفى على أحد أن السبب في فشل مجالس التعاون والوحدة الثنائية أو الثلاثية التي تقوم وسرعان ما تموت هو غياب المنهج الواحد والشريعة الواحدة.
فعلى حكام المسلمين أن يسعوا في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، ولابد من إقصاء القوانين الوضعية والعودة للتحاكم بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. وهذا مطلب كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، فنحن لا نرضى بالشريعة الإسلامية بديلاً، وعندما تتوحد النظم والمناهج، وتنتهي الحدود المصطنعة التي صنعها الاستعمار لتفريق المسلمين، ويخضع الحاكم والمحكوم لشرع الله، لا نستبعد أبداً رجوع الخلافة الإسلامية الواحدة، التي تنبثق عنها الولايات.
وقد ذكر الصنعاني في كتاب «سبل السلام» أن وجود الخلافة العباسية في بغداد، والفاطمية في مصر، وخلافة الأندلس، من قبيل الأمر الواقع، الذي لا يُقاس عليه، فالأولى أن تكون خلافة واحدة تنظم شمل المسلمين، وبداية الغيث قطرة، ومسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة، وأول خطوة على طريق النصر تكون بالعودة إلى الله وتحكيم شرعه.
فالقوانين الوضعية عاجزة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي التي مكنت لأعداء الله في ديار المسلمين، ولنعلم أن لا لقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، ولا صلاح للأمة العربية إلا بتطبيق الإسلام.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«إذا حكم ولاة أمر بغير ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم.... وساق حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم). قال: وهذا من أعظم أسباب تغير الدول، كما قد جرى مثل هذه مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره؛ فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) [الحج:40]».
إن القوانين الوضعية باطلة، والحكم بغير ما أنزل الله يوجب غضب الله، فاعتبروا يا أولي الألباب.
وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.