ساجدة لله
2011-06-30, 07:29 PM
طالبت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" بضرورة إرجاء مشروع قانون تنظيم دور العبادة الموحد إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإجراء التعديلات الدستورية، وعزت الهيئة طلبها هذا إلى أن هذا التأجيل سيسمح بخروج القانون في وقت تكون فيه البلاد في حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي.
جاء هذا في البيان الذي أصدرته الهيئة الشرعية في بيانها الحادي عشر حول مشروع قانون دُور العبادة الموحد؛ وأكدت على ضرورة تمكين الدولة من تنظيم أمور دور العبادة والإشراف عليها، والاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات فيها أو في ملحقاتها تهدد أمن البلاد.
وقد أرجع البيان أسباب ذلك إلى أن إصدار مثل هذا القانون بشكل مُتسرع سوف يقود البلاد إلى نزاعات وتوترات تهدد السلم الاجتماعي، وتقوِّض حالة الهدوء التي ينبغي أن تسود البلاد في هذه الظروف.
وأكد البيان على أن الشريعة الإسلامية ربطت أهل الكتاب بروابط وثيقة من الرحم والمصاهرة، وحسن الجوار، وكريم المعاملة، وعدّت الإقساط إليهم شريعة واجبة، وبرَّهم والإحسان إليهم فضلا ومكرمة، فدماؤهم معصومة، وأعراضهم مصونة، وأقوالهم محفوظة إلا بحقها.
وطالب بيان الهيئة المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالسعي الجاد لضبط الوضع الداخلي، وكشف خيوط التآمر على استقرار البلاد، وتقديم المتورطين إلى العدالة، والضرب بيد من حديد على المستهترين بأمن مصر، ومناشدة مختلف الجهات الدينية والإعلامية والثقافية أن تقوم بمسئوليتها، وأن تراعي حق هذا الوطن، وألا تكون مصدر إثارة للبلبلة، وترويج الشائعات الباطلة.
وقد أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق ورئيس الهيئة؛ على أنها هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة، تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء، ملتزمة بمجموعة من القيم والمبادئ التي تمثل منظومة متكاملة من ضوابط التفكير والسلوك وعوامل التأثير في اتخاذ القرارات.
وجاء ميلاد هذه الهيئة الشرعية في ظروف بالغة الدقة والأهمية، برئاسة الدكتور نصر فريد واصل، وتعيين الدكتور محمد عبد المقصود نائبًا ثانيًا له، والشيخ محمد حسان نائبًا ثالثًا له، وذلك من خلال مجلس أمناء الهيئة؛ والذي يتكون من الرئيس ونوابه والأمين العام، بالإضافة إلى عشرة أعضاء هم: د. عبد الستار فتح الله، و د. محمود مزروعة، ود.محمد إسماعيل المقدم، والشيخ مصطفى محمد، ود. طلعت عفيفي، ود.عبد الله شاكر، ود. سعيد عبد العظيم، ود.عمر عبد العزيز، والشيخ نشأت أحمد، ود. صفوت حجازي
http://elmokhalestv.com/index/details/id/4531
جاء هذا في البيان الذي أصدرته الهيئة الشرعية في بيانها الحادي عشر حول مشروع قانون دُور العبادة الموحد؛ وأكدت على ضرورة تمكين الدولة من تنظيم أمور دور العبادة والإشراف عليها، والاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات فيها أو في ملحقاتها تهدد أمن البلاد.
وقد أرجع البيان أسباب ذلك إلى أن إصدار مثل هذا القانون بشكل مُتسرع سوف يقود البلاد إلى نزاعات وتوترات تهدد السلم الاجتماعي، وتقوِّض حالة الهدوء التي ينبغي أن تسود البلاد في هذه الظروف.
وأكد البيان على أن الشريعة الإسلامية ربطت أهل الكتاب بروابط وثيقة من الرحم والمصاهرة، وحسن الجوار، وكريم المعاملة، وعدّت الإقساط إليهم شريعة واجبة، وبرَّهم والإحسان إليهم فضلا ومكرمة، فدماؤهم معصومة، وأعراضهم مصونة، وأقوالهم محفوظة إلا بحقها.
وطالب بيان الهيئة المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالسعي الجاد لضبط الوضع الداخلي، وكشف خيوط التآمر على استقرار البلاد، وتقديم المتورطين إلى العدالة، والضرب بيد من حديد على المستهترين بأمن مصر، ومناشدة مختلف الجهات الدينية والإعلامية والثقافية أن تقوم بمسئوليتها، وأن تراعي حق هذا الوطن، وألا تكون مصدر إثارة للبلبلة، وترويج الشائعات الباطلة.
وقد أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق ورئيس الهيئة؛ على أنها هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة، تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء، ملتزمة بمجموعة من القيم والمبادئ التي تمثل منظومة متكاملة من ضوابط التفكير والسلوك وعوامل التأثير في اتخاذ القرارات.
وجاء ميلاد هذه الهيئة الشرعية في ظروف بالغة الدقة والأهمية، برئاسة الدكتور نصر فريد واصل، وتعيين الدكتور محمد عبد المقصود نائبًا ثانيًا له، والشيخ محمد حسان نائبًا ثالثًا له، وذلك من خلال مجلس أمناء الهيئة؛ والذي يتكون من الرئيس ونوابه والأمين العام، بالإضافة إلى عشرة أعضاء هم: د. عبد الستار فتح الله، و د. محمود مزروعة، ود.محمد إسماعيل المقدم، والشيخ مصطفى محمد، ود. طلعت عفيفي، ود.عبد الله شاكر، ود. سعيد عبد العظيم، ود.عمر عبد العزيز، والشيخ نشأت أحمد، ود. صفوت حجازي
http://elmokhalestv.com/index/details/id/4531