دروس علم المصطلح

[أبوعبدالرحمن الأثري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا أخي الإدريسي على توضيح كلامك


اعتقد بان الامر قد زاد تعقيدا. ارجو ان تشرح لنا معنى موقوفا ومرفوعا حسب علم مصطلح الحديث ولا اريد ان ابحث حتى لا اتشتت ولا اريد ان افهم الكلمتين كما افهمهما في اللغة. فقد يكون الامر مختلفا.

اغرجو رايك في طريقتي اكيد انك مررت بمثل هذا مع احد شيوخك اخي الغالي.

ليس هناك تعقيد بإذن الله أخي , فالأمر يسير إن شاء الله :

المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة .

فما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعلت بحضرة النبي كذا ولم ينهني عنه أو كانت صفته صلى الله عليه وسلم كذا فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

الموقوف : هو ما أضيف إلى صحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة .

فما قال فيه التابعي قال الصحابي كذا أو فعل كذا أو فُعل عنده كذا وأقره أو كانت صفته كذا فهو موقوف على الصحابي .

جزاك الله خيرا أخي الهزبر على حرصك الشديد , وستجد ثمرة هذا الحرص قريبا إن شاء الله .
وعسى أن يكون الأمر قد اتضح .


وإن كان هناك اشكال آخر وضحته , ولن أمل بإذن الله حتى تملوا .

وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين .

[الهزبر]

السلام عليكم.

بورك فيك على الشرح.

اجل هذا منطقي لان المرفوع اجدر بالاتباع من الموقوف وان صح كلا السندين. فنحن نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم.

اخي ارجو الا تمر الى الدرس القادم الا بعد ان تجمع لنا الاجابة عن السؤال الاخير.


وإن كان هناك اشكال آخر وضحته , ولن أمل بإذن الله حتى تملوا

عن نفسي لا املّ من الخير ابدا ولا يملّ الخير مني ابدا بحمد الله ونعمته ثم بشكر من جعله الله سببا في خير أصيبه. فجزاك الله خيرا.

لو كان هناك مثال عن حديث مرفوع واخر موقوف فنقدم المرفوع ونؤخر المرقوف لكان الامر اجدى بالرسوخ في الذاكرة.

[أبوعبدالرحمن الأثري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اجل هذا منطقي لان المرفوع اجدر بالاتباع من الموقوف وان صح كلا السندين. فنحن نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم.


ما كنت أقصده أخي هو أن يكون عندنا حديث واحد رواه بعض الرواه مرفوعا ورواه بعضهم موقوفا , فننظر أي الفريقين أقوى من حيث الحفظ والعدد وغيرها من المرجحات , وقد نحكم للموقوف على المرفوع , فيكون الأصح في الحديث أنه موقوفا ,لكن لو كان هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض مع قول أحد الصحابة وكان الاثنان صحيحان فنحن لا نقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم أحد , ويكون التصرف في هذه الحالة كما ذكرت .

وأعطيك على ترجيح الموقوف على المرفوع مثالا :

حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : "من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثنى , فلا حنث عليه "
فقد روى هذا الحديث على النحو التالي :


1- أيوب السختياني .
2- كثير بن فرقد .
3- أيوب بن موسى . " وفي النفس من هذا السند شئ "
4- حسان بن عطية ." وفي السند إليه ضعف "
5- عبيد الله بن عمر . " وفي السند إليه ضعف "
6- موسى بن عقبة . " وفي السند إليه ضعف "
كلهم عن نافع عن ابن عمر "مرفوعا "أي من كلام النبي .

ورواه :
1- مالك .
2- أيوب "في رواية أخرى صحيحة عنه "
3- عبيد الله بن عمر .
4- أسامة بن زيد .
5- موسى بن عقبة " وفي السند إليه نظر "

كلهم عن نافع عن ابن عمر " موقوفا " أي أنه من كلام ابن عمر .
فبالنظر إلى من رواه موقوفا ومرفوعا نجد مالكا وعبيد الله بن عمر من الثقات الأثبات قد روياه موقوفا وهم أولى ممن رواه مرفوعا .
فيكون الراجح في الحديث أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " أي أنه موقوف وليس مرفوع "


اخي ارجو الا تمر الى الدرس القادم الا بعد ان تجمع لنا الاجابة عن السؤال الاخير.

أي سؤال تقصد أخي أرجو التوضيح .


لو كان هناك مثال عن حديث مرفوع واخر موقوف فنقدم المرفوع ونؤخر المرقوف لكان الامر اجدى بالرسوخ في الذاكرة.

أرجو أن يكون المثال السابق كافيا وإلا فسوف آتي بأمثلة أخرى إن أردت ذلك .

هذا والله أعلم .

وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين .

[الهزبر]

السلام عليكم


كلهم عن نافع عن ابن عمر " موقوفا " أي أنه من كلام ابن عمر .
فبالنظر إلى من رواه موقوفا ومرفوعا نجد مالكا وعبيد الله بن عمر من الثقات الأثبات قد روياه موقوفا وهم أولى ممن رواه مرفوعا .
فيكون الراجح في الحديث أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " أي أنه موقوف وليس مرفوع "

بدأ الامر يتوضح بالنسبة لي في مسألة الموقوف والمرفوع. بورك فيك.


أي سؤال تقصد أخي أرجو التوضيح .

اقصد هذا السؤال اخي.

سألنا أبو عبد الرحمن الأثري قال:
ثم في النهاية أطرح سؤال آخر : قد يأتي الحديث بسند من أصح الأسانيد لكنك تحكم عليه بالضعف فكيف يكون ذلك ؟؟؟

جزاك الله خيرا

[أبوعبدالرحمن الأثري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


قد يأتي الحديث بسند من أصح الأسانيد لكنك تحكم عليه بالضعف فكيف يكون ذلك ؟؟؟



قد ذكرنا أن الحديث لكي نحكم عليه بالصحة يجب توافر خمسة شروط فيه منها ألا يكون الحديث شاذا .

وقلنا أن الشذوذ هو " مخالفة الثقة لمن هو أولى منه " وأنه أحد أنواع العلل لكننا أفردناه عن جميع العلل لغموضه وخفائه , إذ أنه يجب على المحدث البحث عن الأسانيد التي روى بها هذا الحديث و دراستها كي يحكم على صريق منها بالشذوذ , وهذه الأسانيد للحديث تكون مفرقة في آلاف الكتب والأجزاء الحديثية , فقد يروى حديث واحد بأكثر من مائة إسناد " مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سبعين صحابيا وانظر كم من التابعين رواه عن كل صحابي .. وهكذا " وكلما كان الجمع للطرق أوعب كانت الدراسة أكثر إتقانا.

وعلى هذا فقد يروى حديث من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة , موقوفا .
ثم يرويه جماعة من أصحاب الزهري الثقات عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم , مرفوعا .
فهذا يجعلنا نرجح رواية الجماعة من الثقات على رواية الثقة الواحد فيكون الحديث مرفوعا أصح .

هذا والله أعلم .

وأنتظر مشاركة الإخوة الإدريسي وصل على الحبيب كي نستطيع الانتقال إلى موضوع جديد إن لم يكن لديهم أو لدى أخي الهزبر أسئلة أخرى .

وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين.

[إدريسي]

وأنتظر مشاركة الإخوة الإدريسي وصل على الحبيب كي نستطيع الانتقال إلى موضوع جديد إن لم يكن لديهم أو لدى أخي الهزبر أسئلة أخرى .

بالنسبة لي..فلا سؤال لدي حاليا..ومتابع للدروس القادمة إن شاء الله

[أبوعبدالرحمن الأثري]

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لاسيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا .. أما بعد

فنبدأ هذا الدرس بإذن الله بمراجعة أهم ما قمنا بدراسته حتى الآن :
فلقد مررنا بتعريف الحديث الصحيح وقلنا إنه " ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا "
واستخرجنا من هذا التعريف شروط الصحة الخمسة ,
ثم تحدثنا عن أصح الأسانيد وقلنا إن الأصوب عدم الحكم لإسناد من الأسانيد بأنه أصح مطلقا ولكن يقيد بالصحابي أو بالبلد .


ثم تحدث المصنف رحمه الله بعد ذلك عن " أول من جمع صحاح الحديث " :
وأول من اعتنى بجمع الصحيح هو أبوعبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله , وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله .

وكتاب البخاري أصحهما .
لكن كتاب مسلم أدق في الصناعة الحديثية فلقد كان رحمه الله يجمع الحديث بجميع طرقه في مكان واحد في صحيحه ولا يكرره بعد ذلك , أما البخاري فكان يكرر الحديث في عدة مواضع من صحيحه لأنه كان يتتبع الفقه في الحديث .
ولم يخرج البخاري أو مسلم كل ما يراه صحيحا بل لقد صححا من الأحاديث ما ليس في كتابيهما كما ينقل الترمذي عن البخاري تصحيحه لأحاديث ليست في كتابه " إذا قال الترمذي في علله الصغير أو الكبير (قال محمد : كذا ) فهو البخاري "
وعدد ما في الصحيحين :
البخاري : 7275 حديثا بالمكررة , و 4000 حديث بدون المكررة .
مسلم : 12000 حديث بالمكررة , و قرابة 4000 حديث بدون المكررة .


وشاهد ذلك من الألفية :


44-وَأَوَّلُ الجَامِعِ بِاقْتِصَارِ=عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطِ البُخَارِي
45-وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدِهِ ، وَالأَوَّل= ُعَلَى الصَّوَابِ فِي الصَّحِيحِ أَفْضَلُ
46-وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِمًا فَإِنَّمَا= تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا

والسؤال : فلقد ذكرنا أن البخاري أصح من مسلم فلماذا حكمنا بهذا الحكم ؟

والسؤال الآخر : لقد ذكرنا أن مسلما لا يكرر الحديث ثم ذكرنا بعد ذلك أن عدة الأحاديث في مسلم بالمكررة 12000 حديث وبدون المكررة 4000 حديث , فهل في هذا تعارض ؟

وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين

[الهزبر]

السلام عليكم


والسؤال : فلقد ذكرنا أن البخاري أصح من مسلم فلماذا حكمنا بهذا الحكم ؟


لا املك الاجابة ولكن اعتقد بانه عندي الخيط الموصل اليها.

كثيرا ما نسمع من شيوخنا بان هذا الحديث مثلا صحيح على شرط البخاري او على شرط مسلم. وأرجح بان شرط البخاري اكثر شدة وتمحيصا في احوال الرواة من الامام مسلم.

وهناك بقايا معلومات في ذاكرتي لا ادري من اين سمعتها تقول بان البخاري كان لا يروي لاحدهم الا اذا اثبت ان ذلك الشخص عاصر شيخه والتقى معه وسمع منه مباشرة من دون واسطة.

هذا ما يمكن ان اجيب به وانتظر الجواب الشافي.


والسؤال الآخر : لقد ذكرنا أن مسلما لا يكرر الحديث ثم ذكرنا بعد ذلك أن عدة الأحاديث في مسلم بالمكررة 12000 حديث وبدون المكررة 4000 حديث , فهل في هذا تعارض ؟

الله اعلم. انتظرُ.


بورك فيك.

[إدريسي]

قبل الإجابة على السؤالين..لدي سؤال:


ولم يخرج البخاري أو مسلم كل ما يراه صحيحا بل لقد صححا من الأحاديث ما ليس في كتابيهما كما ينقل الترمذي عن البخاري تصحيحه لأحاديث ليست في كتابه " إذا قال الترمذي في علله الصغير أو الكبير (قال محمد : كذا ) فهو البخاري "

ما دامت تلك الأحاديث صحيحة..لماذا لم يضموها إلى كتبهم؟ بمعنى آخر ما الفرق بين الأحاديث الصحيحة المضمنة في الكتابين وبين الأحاديث الصحيحة الخارجة عنهما؟




والسؤال : فلقد ذكرنا أن البخاري أصح من مسلم فلماذا حكمنا بهذا الحكم ؟

أعتقد بأنه بالرغم من دقة مسلم في تجميع الأحاديث..إلا أن البخاري اشترط شروطا للصحة أدق من الشروط التي اشترطها مسلم..والله أعلم.



والسؤال الآخر : لقد ذكرنا أن مسلما لا يكرر الحديث ثم ذكرنا بعد ذلك أن عدة الأحاديث في مسلم بالمكررة 12000 حديث وبدون المكررة 4000 حديث , فهل في هذا تعارض ؟

أعتقد أنه لا تعارض..لأنك ذكرت أخي الحبيب أن مسلم كان يجمع الحديث بجميع طرقة في موضع واحد وهذا يعني أن الحديث مكرر عنده أيضا وعدد التكرار هو عدد الطرق التي روي بها..وبالتالي فذلك سبب قول أن عدد المكرر في مسلم هو كذا..

والله أعلم

[إدريسي]

وبالمناسبة..أستاذي أبو عبد الرحمن..لا أنكر عليك أنني استفدت من هذه الدروس كثيرا..
وبعد قراءتي لمشاركات أخي الهزبر، أعتقد أنه مثلي..

فجزاك الله عني وعن أخي الهزبر وكل من يقرأ هذه الدروس من كل خير في الدنيا والآخرة