استفسارات مسلم بغية الظفر بالحق!

[ahmed.em]

رد مقنع.

[الداعي]

الاستفسار رقم: (9):


يقول الله_ عز وجل _: ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾, (الشورى: 33). ألا يوجد الآن سفن تسير بالمحركات؟ ألم يكن الله يعلم عند إنزال هذه الآية أن هذه الأشياء سوف تخترع؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

الرد يكون كالآتي:
1. بادئ ذي بدء: يا سعدُ, ما هكذا تورد الإبل!
2. يا أحمد, ما ينبغي لك أن تفهم الآية بهذا الجمود, بل عليك أن تعيش ظلالها, وفي ضوء ذلك تدرك مغزاها ومَرماها ومُرامها؛ لذلك لا بد من تدبر الآية: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾, (ص: 29).
3. وبعد تأملها أقول:
- يُذكِّر الله عباده بما أنعم عليهم, وبما يدلل على قدرته, فيقول:﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾, (الشورى: 32). سخر لهم البحر, وسخر لهم الفلك تجري به.
- ثمَّ يذكر الله حالها: ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾, (الشورى: 34). أي: إن يشأ يسكن الريح فيركدن أو يعصفها فيغرقن.
- من سنن الله أن يكون خطابه ملائمًا لحال المخاطب, وهذا يقضي أن يذكر لهم ما يعرفوه ويألفوه, والمشاهد المحسوس لدى الناس حينئذ هو أن السفن تسيرها الرياح؛ إن سكنت الرياح ركدت, وان هاجت الرياح غرقت:﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾.
- وعليه, من سنن الله يقضي أن يخاطب الناس بما يتعظوا به, لا بما يجهلونه. إذن, لو كانت البوارج التي تتحرك بالبخار وما شاكل ذلك موجودة لحظة الخطاب, لو كان ذلك لا نستبعد أن يكون النص هكذا: ﴿إِنْ يَشَأْ يُجَمِّدْ مِياهَ البحرِ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ﴾؛ لأن المحركات لا تنفع في الجليد. فتأمل.
- أمَّا علم الله, فهو علم أزلي, علم بما كان وبما يكون وبما سيكون إلى ما شاء الله أن يكون: إذن, الله يعلم ما هو كائن إلى الأبد. فتدبر.

[الداعي]

tamer2002, تحية طيبة, وبعد:

1. قولك: (حسب ما انا فاهم هو الخلية اساسا اللي انا باخد منها جزء حتى لو كانت من أنثى .. فهذه الأنثى في الأساس تحمل صفات من ابيها وبالتالي برضة من ذكر وأنثى) جوابه:
أمَّا من حيث حملها للصفات فصحيح, ولكن من حيث تكامل صفاتها فهي ثابتة لا تتغير؛ لذلك لا تعتبر من ذكر وأنثى وإن كانت في الأصل كذلك.
2. قولك: (ثم فيه تجارب على الارانب بتعريض البويضة لضغط وحراراة معينة وبتنقسم على نفسها والنتج في النهاية اناث وبدون اي تلقيح او استنساخ وكنت قرات عن الموضوع دة زمان . ولو صح الكلام فالرد برضة ان بويضة الانثى من الاساس من ذكر وانثى .. وتحمل صفات من الاتنين) جوابه:
هذا النوع هو الاستنساخ الجنيني, وليس الاستنساخ الإنساني؛ وبه تنقسم البويضة المخصبة مرة أو أكثر, وهو جائز شرعا إن كان بين الزوجين الذين كَوَّنا البويضة المخصبة, وحرام خلافه.

[الداعي]

الاستفسار رقم: (10):


شبهة يثيرها العلمانيون, ألا وهي: الاختلاف في الرأي الفقهي أدى إلى قتل (70) ألف من الصحابة والتابعين في موقعة الجمل, أليس هذا بسبب خلل في الشريعة التي لم تعصم أفضل الأمة بعد نبيها من الاقتتال؟ فكيف بنا الآن؟ وهل لو تصارع بعض الصحابة على المنصب, فكيف نجعلهم كلهم عدولا في علم الحديث؟


الرد يكون كالآتي:
ثمَّة مسائل هاهنا, وهي:


· المسألة الأولى: حكم الاختلاف الفقهي وأسبابه:


- الاختلاف الفقهي بين أهل العلم جائز, ودليله إقرار النبي e وإجماع الصحابة الكرام t.
- أما إقرار النبي, لما قال: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ», رواه البخاري. أخذ بعض الصحابة بلازم الكلام فصلوا, وأخذ بعضهم الآخر بمنطوق الكلام فلم يصلوا: (فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ e، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ). أي: أقرهم على فهمهم, ولم يرجح فريقا على آخر.
- وأما إقرار الصحابة, فلقد كان شائعًا بينهم الاختلافُ في الرأي, وقد أجمعوا على جواز ذلك, فكان إجماعهم دليلا على جواز الاختلاف الفقهي.
- وأسباب الاختلاف الفقهي هي:
1) طبيعة اللغة العربية؛ من حيث أساليب تعبيرها, ومن حيث دلالة ألفاظها. ولما كانت أداة الاجتهاد هي اللغة العربية, كان من الطبيعي أن تؤثر في استنباط الأحكام الشرعية.
2) الأحاديث من حيث ضعفها وصحتها, ومن حيث تعارضها, ومن حيث نسخها, ومن حيث مطلقها ومقيدها, ومن حيث خاصها وعامها, ومن حيث مجملها ومفصلها. وتشترك الآيات ببعض ذلك.
3) اختلاف أسس الاجتهاد والقواعد الأصولية والدلائل الإجمالية بين الأصوليين والمجتهدين التي تؤدي إلى اختلاف الاستنباط من الدليل نفسه.
· المسألة الثانية: عدالة الصحابة جميعهم في الحديث:


الصحابة كلهم عدول؛ لأنَّ الله أثنى عليهم, ولأنَّ النبي أثنى عليهم, ولأنهم خير الناس بعد الأنبياء؛ لا تضر جهالة الصحابي في رواية الحديث. ودلائل الثناء عليهم كثير, منها:
1) ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾, (الفتح: 29).
2) ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾, (التوبة: 100).
3) ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾, (الحشر: 9).
4) قال رسول الله e: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ e؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ, فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ e؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ, فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ e؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ, فَيُفْتَحُ لَهُمْ», رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث ظاهر الثناء على أصحاب رسول الله، فقد جُعل الفتح لهم ولمن صاحَبهم ولمن صاحَب من صاحَبهم إكراماً لهم.
5) قال رسول الله e: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ أَنَا فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ», رواه أحمد والبزار. أمة الإسلام خير الأمم, والصحابة هم خير الخيرية y.
6) قال رسول الله e: «إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ»، وقال: «فِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ», رواه البزار. وغير ذلك من المدح.
لقد دل هذا الثناء من الله U, ومن الرسول u على اعتبار أقوالهم، ودل على أن صدقهم أمر لم يمسه سوء, وأن العبرة هي بكونهم أصحاب رسول الله.

· المسألة الثالثة: موقعة الجمل:

لقد كانت عام 36 هـ في البصرة بين قوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, والجيش الذي يقوده الصحابيان: طلحة بن عبيد الله, والزبير بن العوام. وقد كانت معهما أم المؤمنين عائشة التي ذهبت مع جيش المدينة على ظهر جمل، وسميت المعركة بالجمل نسبة إلى هذا الجمل. وإزاء ذلك أقول:
- من تسبَّب بفتنة قتل عثمان بن عفان هم من تسبَّب بفتنة موقعة الجمل؛ ذلك أنَّه لما وقع الصلح بين الطائفتين, قال أهل الفتنة: إذن, القصاص واقع بنا لا محالة, والنجاة بإنشاب الفتنة وإضرام الحرب بين المتصالحين من الصحابة, وقد كان أمرٌ دُبِّرَ بليلٍ, ووقع المحظور.
- ولعلَّ قول النبي لعلي: «إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ» الذي رواه الإمام أحمد يومئ إلى موقعة الجمل, وكان أمر الله قدرًا مقدورا.
- إذن, بعد تمحيص موقعة الجمل, نقول:
- لم تكن موقعة الجمل بسبب الاختلاف الفقهي_ كما يزعم العلمانيون _, بل كانت بسبب مكيدة وقعت بعد توقيع الصلح بين الصحابة من قبل من قتلوا عثمان لئلا يُقتصَّ منهم.
- ولم يكن ثمة قتال على المنصب بها, بل هي بسبب المكيدة التي لم ينجُ منها الصحابة الكرام.
- وقد كان عدد الفريقين قرابة الخمسين ألفًا, فكيف قتل سبعون ألفًا؟! إنَّ هذا لشيء عجاب!!
- ثمَّ إنه لا دخل للشريعة الإسلامية بما حصل؛ لأن الاقتتال لم يكن بسببها, بل بسبب المكيدة سابقة الذكر. فتدبر.

[ahmed.em]

تعقيب الشبهة 9: لماذا لم يقل ربنا فيها مثل اية سورة النحل "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون"(8)

اما الباقى فخير.

[الداعي]

أحمد, تحية طيبة, وبعد:
تعقيبك لطيف, وكان يلزمك فَضْلُ تأمُّلٍ لإدراك السياق القرآني الذي يقتضي ما اقتضاه. وبناءً عليه, أقول:
- الآية بسورة النحل بدأت بالخلق: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ...وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾, (النحل: 8).
- إذن, ذكر الله y بعض مخلوقاته, ثمَّ بين أنَّ ثمَّة أمورًا أخرى يخلقها الله ولا نعلمها؛ فناسب المقام ذكر ذلك.
- أمَا في آية الشورى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾, (32). فلا داعي للتنبيه إلى أنَّ ثمَّة سفنًا تسير بالمحركات مستقبلاً؛ لأنَّ العظة متحققة بما ذكر, وهذا يكفي من أمر.

[الداعي]

الاستفسار رقم: (11):

هناك أحاديث صحيحة سندا وغير صحيحة متنا, فلماذا لا يكون هناك أحاديث حكم العلماء على صحتها, ولكن متنها غير صحيح في الواقع ما دام أن الحكم بالسند غير كاف؟ ولماذا لا يكون هناك أحاديث فيها خطأ فعليٌّ, ولكن العلماء حكموا بعدم صحتها بسبب متنها لتنزيه الدين عن التضارب؟

الجواب يكون كالآتي:
1. يقول النبي e: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ», رواه مسلم. وبعض أسئلتك بها تنطع, فانتبه واحذر.
2. الحديث له سند ومتن, وبعض الأحاديث ترد سندًا, وبعضها ترد متنًا, وبعضها ترد سندًا ومتنًا. والأحاديث التي ترد متنا يقال عنها: أحاديث ترد درايةً. ومثاله:
· رد السند: «إِذَا سَمَّيْتُمْ فَعَبِّدُوا», رواه الطبراني، وفيه أبو أمية إسماعيل بن يعلى, وهو ضعيف جدا.
· رد المتن: روي عن أمِّنا عائشة أنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e أَصَابَهُ شَيْءٌ، حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ...», رواه البخاري. وهو معارض للعصمتين: عصمته من الناس, وعصمته في التبليغ.
· رد السند والمتن: «وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _(فِيمَا بَلَغَنَا) حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ, فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ_ عَلَيْهِ السَّلَام _فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ, إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا, فَيُسْكِنُ ذَلِكَ جَأْشَهُ, وَتَقَرُّ نَفْسُهُ», هذا نصٌّ ورد في آخر حديث متفق عليه. وهو لا يصحُّ؛ لا سندًا ولا متنًا:
فأمَّا من حيث السند:
- هذه الجزئية ليست من حديث البخاري ذي الاتصال برسول الله, بل هي من قول الزهري, ودليل ذلك قول الزهري نفسه: (فيما بلغنا). وهذا ما قرَّره الحافظ ابن حجر.
- قول الزهري استنادًا على (فيما بلغنا) لا يصحُّ من حيث كونه مجهولَ الرواي, بل جهالته مطلقة. يقول يحيى بن سعيد القطان: "مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمى سمى! وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه". وهذه الزيادة من هذه القبيل، حيث أنها منقطعة قد رواها الزهري بلاغاً، وهو من صغار التابعين.
- وإخراج البخاري لهذه اللفظة لا يلزم منه أنه ُيحكم بصحتها؛ لأنه إذا أخرج الحديث، وأظهر علته_ كما حصل هنا _فإنه يكون قد أبرز ما يدل على عدم صحته، كما نبَّه على ذلك أهل العلم، في مواطن متعددة من صحيح البخاري. وبذلك يزول الإشكال بأن القصة لا تصح أصلاً من حيث سندها.
وأمَّا من حيث المتن: فلا يجوز ذلك في حقِّ أيِّ نبيٍّ, فهي تردُّ درايةً من هذا الوجه, على ما قرَّره علماء الحديث.
3. ليس معنى قوة الدليل صحة الحديث فقط، بل قوة الدليل هو من حيث الدراية والرواية والفهم والاعتبار.
4. يُقبل خبر الآحاد إذا استكمل شروطه رواية ودراية:
ü أمّا شرط قبوله رواية؛ فهي أن يكون راوي الحديث مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً صادقاً، ضابطاً لما يسمعه، ذاكراً له من وقت حمله إلى وقت أدائه. وقد بين علماء الأصول وعلماء مصطلَح الحديث شروط الرواية بالتفصيل، وبين تاريخ رجال الحديث ورواتهم، كل راوٍ ما يتحقق فيه من هذه الصفات مفصَّلاً.
ü وأمّا شروط قبول خبر الآحاد دراية؛ فهي أن لا يعارِض ما هو أقوى منه من آية أو حديث متواتر أو مشهور, وأن لا يتضارب مع حقيقة ما.
وهناك شرطان أساسيان لقبول الحديث, ويرجعان للسند والمتن معا, وهما:
1) سلامته من الشذوذ, والشذوذ قسمان: شذوذ في السند، وشذوذ في المتن، وأكثر ما يكون الشذوذ في المتن.
2) سلامته من العلة القادحة, والعلة قسمان: علة في السند، وعلة في المتن.
5. بين العلماء في بحث الشاذ والمنكر والمعل والمضطرب والمدرج والمقلوب وقوعَ الشذوذ والنكارة والعلة والاضطراب والإدراج والقلب والغرابة في السند والمتن، ومتى تكون هذه الصفات قادحة في صحة الحديث وثبوته، ومتى تكون موجبة لرده.
6. سؤالك: فلماذا لا يكون هناك أحاديث حكم العلماء على صحتها, ولكن متنها غير صحيح في الواقع ما دام أن الحكم بالسند غير كاف؟
الجواب:
إن كان الحكم عليها بالصحة من جهة السند, فلا مانع بوجود الدليل أن يكون متنها غير صحيح, وإلا فلا.
7. سؤالك: ولماذا لا يكون هناك أحاديث فيها خطأ فعليٌّ, ولكن العلماء حكموا بعدم صحتها بسبب متنها لتنزيه الدين عن التضارب؟
الجواب:
إن المسألة ليست كذلك؛ لأنَّ الأمر مبني على أسس وقواعد لدى علم الحديث؛ فدحض حديث ما بسبب متنه وفق أسس منهجية هو الحق, وليس ثمَّة خلل حقيقي, بل الخلل الحقيقي منوط بالمتن وحده, وهو زائغ عن الحقِّ والصواب بحقيقة الأمر.

[أبو جاسم]

يقول الأخ الداعي (( رد المتن: روي عن أمِّنا عائشة أنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e أَصَابَهُ شَيْءٌ، حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ...», رواه البخاري. وهو معارض للعصمتين: عصمته من الناس, وعصمته في التبليغ. ))

بل الحديث صحيح سنداً و متناً و منقول بأصح الأسانيد فكيف لك أن ترده بناءً على افتراضات تفرضها من عندك ؟؟؟ فالحديث ليس معارضاً للعصمة كما تفترض فهل تخيل النبي صلى الله عليه و سلم اتيانه للنساء مع عدم اتيانهنّ يعد قادحاً في العصمة ؟؟؟

الحديث واضح أن سحر النبي يتعلق بهذه الحالة أعني (( حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ )) فأوضح لنا كيف يكون الحديث معارضاً لعصمته صلى الله عليه وسلم ؟؟؟؟؟

[ahmed.em]

بداية افهمنى معنى التنطع حتى لا اقع فيه ام انه للتوبيخ فقط ويبدو انك نسيت المقدمة التى بدات بها حديثى معك بالصبر على.
ثانيا ما ذكرته فى الاستفسار 11 وقع هنا بردك حديثا المشرف العام قال بخطاك لانك تريد تنزيه سيدنا محمد فيما تظن.

[سيل الحق المتدفق]

يقول الأخ الداعي (( رد المتن: روي عن أمِّنا عائشة أنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e أَصَابَهُ شَيْءٌ، حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ...», رواه البخاري. وهو معارض للعصمتين: عصمته من الناس, وعصمته في التبليغ. ))

بل الحديث صحيح سنداً و متناً و منقول بأصح الأسانيد فكيف لك أن ترده بناءً على افتراضات تفرضها من عندك ؟؟؟ فالحديث ليس معارضاً للعصمة كما تفترض فهل تخيل النبي صلى الله عليه و سلم اتيانه للنساء مع عدم اتيانهنّ يعد قادحاً في العصمة ؟؟؟

الحديث واضح أن سحر النبي يتعلق بهذه الحالة أعني (( حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ )) فأوضح لنا كيف يكون الحديث معارضاً لعصمته صلى الله عليه وسلم ؟؟؟؟؟




أنا مع أستاذي أبو جاسم ، فالحديث صحيح سندا ومتنا
ولا يتعارض مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه معصوم في أمور التبليغ والدعوة فقط ، أما في غيرها فيعتريه مثل ما يعتري البشر من المرض والنسيان وغيره ...والله أعلم .