د/احمد
2012-04-12, 01:16 PM
http://almesryoon.com/thumbnail.php?file=______________________399439666 .jpg&size=article_medium
حيثيات حكم القضاء الادراي في قضية أبو إسماعيل
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر أول امس برئاسة المستشار عبد السلام النجار ئاب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامي درويش وهاني عبد الوهاب وبلال صابر وجمال محمد وعبد العزيز السيد أحمد وأحمد الابياري ومحمد حازم نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامى عبد الله
بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم إكتساب السيدة نوال عبد العزيز جنسية أي دولة أجنبية وأن الحوافظ والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقينا بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي علي بيان رسميا قاطعا يفيد حصول والدة أبو اسماعيل علي جنسيية أجنبية، وإنما استندت الوزارة علي بيانات تفيد دخولها مصر في 2008 بجواز سفر امريكى فقطوأشارت المحكمة أن جميع الاوراق المقدمة من وزارة الداخلية وباقرارها خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة الشيخ ابو اسماعيل باي جنسية اجنبية بسجلاتها، وأمتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل قرار سلبى مخالف لصحيح القانون بحكم أن من حق اي مواطن الحصول علي شهادة بيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزارة الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد إزدواج جنسية أبو إسماعيل، وأكدت ان دور الوزارة اقتصر علي اخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بان والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها علي نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لا ينال من ذلك ما تردد من ان والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها في 2008 _ 2009 بجواز سفر امريكي، ذلك انه في حالة صحة هذة الوقائع وثبوتها بجهة الادارة وحملها الجنسية الامريكي كان يتوجب علي وزير الداخلية تنفيذا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، ان يقوم فورا بعرض امرها الي مجلس الوزارء للنظر في اسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان انها حصلت علي الجنسية الامريكية بدون إذن.وردت المحكمة علي الاوراق المقدمة من وزارة الخارجية الامريكية وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتي تشمل من ضمنها الطلب التي تقدمت به والدة أبو اسماعيل للحصول علي جواز سفر امريكي واستمارة تصويت خاصة بها بأن هذة الاوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءه أو منسوبة الي جهة رسمية ومكتوبة باللغة الانجليزية فضلا علي ان بهذة الاوراق خاتم اعتماد علي بياض بلغة اجنبية والخاتم غير واضح، وهي اوراق لا تقوي في الوقائع القانوني علي اثبات دليل ولا قيمة لها . كما أشارت المحكمة في حيثياتها الي ان الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة الا انها ليست رابطة دائمة انما ربما تزول، وأن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة تنفيذا لاحكام قانون الجنسية تشمل كافة البيانات ذات الصلة بالجنسية، وتحتوي علي اسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الاصلية أو المكتسبين ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية اجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكذلك بيان من تجنس بجنسية اجنبية دون إذن، والاجراء القانوني الذي اتخذ في شأنه من وجوب عرض أمره علي مجلس الوزراء للنظر في اسقاط الجنسية من عدمه، وكذلك بيان من ردت اليهم الجنسية المصرية وتعد هذة السجلات المرجع الاساسي لدي وزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية.
حيثيات حكم القضاء الادراي في قضية أبو إسماعيل
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر أول امس برئاسة المستشار عبد السلام النجار ئاب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامي درويش وهاني عبد الوهاب وبلال صابر وجمال محمد وعبد العزيز السيد أحمد وأحمد الابياري ومحمد حازم نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامى عبد الله
بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم إكتساب السيدة نوال عبد العزيز جنسية أي دولة أجنبية وأن الحوافظ والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقينا بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي علي بيان رسميا قاطعا يفيد حصول والدة أبو اسماعيل علي جنسيية أجنبية، وإنما استندت الوزارة علي بيانات تفيد دخولها مصر في 2008 بجواز سفر امريكى فقطوأشارت المحكمة أن جميع الاوراق المقدمة من وزارة الداخلية وباقرارها خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة الشيخ ابو اسماعيل باي جنسية اجنبية بسجلاتها، وأمتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل قرار سلبى مخالف لصحيح القانون بحكم أن من حق اي مواطن الحصول علي شهادة بيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزارة الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد إزدواج جنسية أبو إسماعيل، وأكدت ان دور الوزارة اقتصر علي اخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بان والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها علي نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لا ينال من ذلك ما تردد من ان والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها في 2008 _ 2009 بجواز سفر امريكي، ذلك انه في حالة صحة هذة الوقائع وثبوتها بجهة الادارة وحملها الجنسية الامريكي كان يتوجب علي وزير الداخلية تنفيذا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، ان يقوم فورا بعرض امرها الي مجلس الوزارء للنظر في اسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان انها حصلت علي الجنسية الامريكية بدون إذن.وردت المحكمة علي الاوراق المقدمة من وزارة الخارجية الامريكية وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتي تشمل من ضمنها الطلب التي تقدمت به والدة أبو اسماعيل للحصول علي جواز سفر امريكي واستمارة تصويت خاصة بها بأن هذة الاوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءه أو منسوبة الي جهة رسمية ومكتوبة باللغة الانجليزية فضلا علي ان بهذة الاوراق خاتم اعتماد علي بياض بلغة اجنبية والخاتم غير واضح، وهي اوراق لا تقوي في الوقائع القانوني علي اثبات دليل ولا قيمة لها . كما أشارت المحكمة في حيثياتها الي ان الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة الا انها ليست رابطة دائمة انما ربما تزول، وأن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة تنفيذا لاحكام قانون الجنسية تشمل كافة البيانات ذات الصلة بالجنسية، وتحتوي علي اسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الاصلية أو المكتسبين ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية اجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكذلك بيان من تجنس بجنسية اجنبية دون إذن، والاجراء القانوني الذي اتخذ في شأنه من وجوب عرض أمره علي مجلس الوزراء للنظر في اسقاط الجنسية من عدمه، وكذلك بيان من ردت اليهم الجنسية المصرية وتعد هذة السجلات المرجع الاساسي لدي وزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية.