فصل الدين عن الدولة

[د/احمد]

العلمانية ومسألة فصل الدين عن الدولة.
السؤال
ما هو حكم الدين في الشخص الذي يأخذ الدين والإسلام في السياسة مع العلم هو منافق وكذاب وإرهابي . وشكرا لكم


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأخبر أنه لا يقبل من أحد سواه. قال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام ) [آل عمران19] وقال : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران:85] وشريعة الإسلام هي الشريعة المهيمنة الناسخة لما قبلها من الشرائع، وقد أمر الله أن يكون الاحتكام ورد النزاع إليها، فقال (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) [المائدة 49] وقال ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم ) [المائدة:48] ومنع الله أهل الإسلام من اتباع شيء غير شريعته فقال ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) [الأعراف:3] وهذا يعني أن الشريعة وافية بجميع الأحكام التي يحتاجها الناس، وأنها تنظم جميع شؤون حياتهم، وإلا لما أحال الله عليها وحرم اتباع غيرها.
والأقضية والأحكام التي يحتاجها الناس أعم من الشعائر التعبدية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، بل تنظم أمور الحياة كلها من سياسة واقتصاد واجتماع وغير ذلك. فكيف ينكر شمول الدين للسياسة وحكمه فيها وخضوعها له ؟!
ومن تأمل القرآن والسنة اللذين هما أصل هذه الشريعة رأى شمولها لجميع ما ذكر.
ففي القرآن والسنة ذكر الشعائر التعبدية من صلاة وغيرها.
وفيهما بيان طبيعة الحكم والتشريع، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، من وجوب الطاعة بالمعروف، وحق الأمة في الاختيار، وبيان حالات العزل وغير ذلك.
وفيهما بيان أحكام العلاقات الدولية من حرب وسلم وهدنة، وبيان أحكام الجهاد، ومراحله وأهدافه، وأحكام البلدان المفتوحة وطريقة التعامل مع أهلها.
وفيهما بيان أحكام الجنايات والحدود، كحد الردة والزنا والسرقة والخمر، والقصاص وغير ذلك.
وفيهما تنظيم شؤون الاقتصاد وبيان ما يحل ويحرم من المعاملات وطرق الاستثمار المباحة.
وفيهما تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، وداخل الأسرة، وبين الرجل وزوجته.
وبالجملة فما من حكم شرعي يحتاجه رجل أو امرأة أو صغير أو كبير أو حاكم أو محكوم في شأن عبادة أو معاملة داخلية أو خارجية إلا وبيانه وتفصيله موجود في هذه الشريعة بمصدريها الأساسين القرآن والسنة، وما تفرع عنهما من إجماع وقياس، أو غيرهما من الأدلة المعتبرة.
ومن رأى القرآن مصدراً صالحاً لتلقي أحكام العبادات دون المعاملات أو حكام العبادات والمعاملات دون الجنايات والحدود فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وهذه هي العلمنة الصريحة، والردة السافرة، كما قال الله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) [البقرة:] على أنه ينبغي أن نفرق بين الإسلام بشريعته الشاملة الكاملة وبين ممارسات بعض المسلمين وأخطائهم.
فإن وجد من يعتقد شمول الإسلام للعبادة والسياسة، والدين والدولة، ويدعو إلى ذلك، مع اتصافه بما ذكرت من النفاق والكذب، فهذا لا يكون مبرراً في القدح والطعن في صحة ما يدعو إليه. بل الواجب دعوته إلى أخذ الدين كله، وتحذيره مما يخالف شيئاً منه، سواء في أبواب العبادات أو المعاملات، أو السياسة… أو سائر شئونه. وقد كان بين المسلمين في العهد الأول من ينسب إلى الإسلام وهم منافقون كافرون، يتربصون بالمسلمين الدوائر، لكن وجود هؤلاء لم يكن ليبرر لأحد أن يتهجم على الإسلام ومبادئه وثوابته.
وقد علم بالاضطرار أن كل دين ونحلة ومذهب، يتفاوت أهله في صدقهم والتزامهم وحسن تطبيقهم له، ولو كانت أخطاء الأفراد موجبة للقدح فيما يحملونه من المبادئ لما صح مبدأ على وجه الأرض .
على أن الوقوع في الكذب أو أي شيء من النفاق ليس كالوقوع في الردة والطعن في الإسلام والإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر. بل من النفاق الأكبر ترك التحاكم إلى الإسلام، والتحاكم إلى غيره من الأهواء والآراء، والقوانين البشرية، كما قال الله: ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) [النساء:61] وقانا الله شر ذلك وأهله.
والله أعلم



http://www.islamweb.net/fatwa/index....atwaId&Id=5490 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=5490)

[د/احمد]

وهذه مقالة موجزة


مجلة البيان

د. جعفر شيخ إدريس

أصبحت قضية فصل الدين عن الدولة، أو ما يسميه الغربيون فصل الدولة عن الكنيسة، من القضايا المسلم بها في الفكر الغربي السياسي، وبالتالي في الفكر السياسي العالمي الدائر في فلك الحضارة الغربية. ودعاة فصل الدين عن الدولة قد يعترفون بأن هذا أمر حدث لظروف تاريخية خاصة بالحضارة الغربية، وبالديانة النصرانية، لكنهم مع ذلك يرون أنه أصبح أمرا لازما لكل دولة حديثة، ويسوغون هذا بأن الأساس في الدولة الحديثة هو المواطنة. وما دام المواطنون في الدولة الواحدة لا ينتمون في الغالب إلى دين واحد، بل تتقاسمهم أديان متعددة، وقد يكون بعضهم ملحدا لا يؤمن بدين، ففي التزام الدولة بدين واحد من هذه الأديان افتئاتا على حقوق المواطنين المنتمين إلى الأديان الأخرى أو المنكرين لها كلها لأنه:

يفرض عليهم دينا لا يؤمنون به،

ويحرمهم من ممارسة الدين الذي اختاروه إما كله أو بعضه،

ويحرمهم من حقهم في شغل بعض الوظائف الكبيرة كرئاسة الدولة،

وقد يكون سببا لخلافات ونزاعات عميقة تفقد الدولة معها الاستقرار اللازم لتطورها.

ويرون لذلك أن تكون الدولة دولة علمانية محايدة لا تلتزم بالدين ولا تحاربه ولا تنكره، بل تترك أمره للمواطينين يختارون ما شاؤوا من عقائد، ويلتزمون بما يريدون من قيم، ويمارسون ما يروق لهم من عبادات.

هذه الصورة للعلمانية التي حرصت على أن أجعلها براقة كأشد ما يريد المدافعون عنها أن تكون، تنطوي على افتراضات هي أبعد ما تكون عن الحقيقة. من ذلك:

أولا: أنها تفترض أن العلمانية يمكن أن تكون محايدة بالنسبة لكل الأديان. لكنها لا تكون كذلك إلا إذا كان مجال الدين مختلفا عن مجال الدولة، إلا إذا كان الدين والدولة يعيشان في منطقتين مستقلتين لا تماس بينهما، وأن دعاة الدولة الدينية يقحمون الدين في مجال غير مجاله، ولذلك يضرون به وبالدولة.

فهل هذا الافتراص صحيح؟ إنه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الدين محصورا بطبعه في بعض المعتقدات وبعض الشعائر التعبدية، وبعض أنواع السلوك الشخصي الذي لا علاقة له بالجماعة، ولا يدخل لذلك في مجال الدولة. لكن الواقع أن هذا الوصف لا ينطبق على أي من الأديان الكبيرة المشهورة: اليهودية والنصرانية والإسلام. فما منها إلا وله حكم في العلاقات بين الجنسين، وفي العلاقات الأسرية، والاجتماعية، وفيما يحل أكله وشربه وما يحرم، وهكذا. وكلها أمور تدخل بالضرورة في مجال الدولة.

كيف حل الغربيون هذا الإشكال؟ حلوه بنوع من المساومة: فهم قد أخذوا بعض القيم النصرانية وجعلوها قوانين للدولة. وهم يجعلون اعتبارا كبيرا لقيمهم الدينية في سياستهم الخارجية، ولا سيما في معاملة الإسلام. لكنهم في الجانب الآخر تركوا أشياء من دينهم، وساعدهم على ذلك تاريخهم الملئ بتحريف الدين إما في نصوصه أو في تأويله، ثم جاءت في العصور الأخيرة حركات فكرية تحررية أذاعت القول بأن ما يسمى بالكتاب المقدس ليس كلام الله تعالى، وأنه من كتابة بشر عاديين تأثروا بالجو الثقافي في المرحلة التاريخية التي عاشوا فيها. ولذلك فإن ما قرره هذا الكتاب في مسائل مثل الشذوذ الجنسي ينبغي أن لا ينظر إلا على أنها قيم مجتمعات سابقة. هذا كلام لا يقوله السياسيون والحكام فحسب، وإنما يقوله كثير من رجال الدين، والمختصين بدراسته. لكن حتى هؤلاء المتحررون يشعر الكثيرون منهم الآن أن العلمانية لم تعد محايدة بين الأديان بل صارت هي نفسها دينا يدافع عنه أصحابه ويحاربون به النصرانية. وأذكر أن أحدهم قال لي في أحد المؤتمرات ناصحا: لا تخدعوا كما خدعنا، فتظنوا أن العلمانية موقف محايد، بل هي الآن دين. أو كما قال ذاك الناصح.

فكيف تحل هذه المشكلة بالنسبة لأناس كالمسلمين يرون أن القرآن كلام الله تعالى لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن ما صح من سنة رسول الله هو أيضا وحي الله؟

وكيف إذا كان دينهم لا يقتصر على ما ذكرنا من أمور تدخل في نطاق الدولة، بل يتعداها إلى اخرى هي من أخص خصائص الدولة؟

ما ذا يفعل هؤلاء؟ لا خيار لهم بين الحكم بما أنزل الله ورفض العلمانية، أو الحكم بالعلمانية والكفر بما أنزل الله تعالى.

إن أكثر ما يتعلل به دعاة العلمانية في بلادنا هو اختلاف الأديان في البلد الواحد. بأي حق يقولون ـ تفرض على أناس دينا غير دينهم، وقيما ليست قيما لهم؟ ماذا إذا لم يكن في البلد إلا مسلمون، أو كان غير المسلمين أفرادا قلائل؟ لماذا يفصل هؤلاء بين دينهم ودولتهم؟

وحتى لو كان المنتسبون إلى غير الإسالم من أصحاب الديانات الأخرى يمثلون نسبا كثيرة، فإن العلمانية ليست هي الحل العادل. لأن أصحاب هذه الديانات إما أن يكونو في السياسة علمانيين، وإما أن يكونوا ممن يريد للدولة أن تستمسك بعقائده وقيمه وتدافع عنها. فإذا كان من الفريق الأول يكون المسلمون قد تنازلوا عن دينهم بينهما هو لم يتنازل عن شيئ، لأن العلمانية هي مبدؤه سواء كان هنالك مسلمون أو لم يكن. أذكر أنني قلت ذات مرة لبعض الجنوبيين المثقفين عندنا في السودان إنكن لا تعترضون على الحكم إذا كان اشتراكيا كما كان الحال في أوائل حكم الرئيس نميريى، ولا تعترضون عليه إذا أقر الرأسمالية أو الليبرالية، لأنكم تعتقدون أن الدين لا دخل له بهذه المسائل، فلماذا إذن تعترضون على الحكم الإسلامي. إن الإسلام لا يفرض عليكم دينا بالمعنى الذي حصرتم الدين فيه، أعنى العبادات والأحوال الشخصية. فلماذا لا تعاملون جانبه السياسي معاملتكم للإشتراكية والرأسمالية لأنه يعطيكم أكثر مما تعطيم إياه العلمانية؟

يقول أنصار العلمانية في الغرب وفي البلاد الإسلامية، إن هذا قد يكون صحيحا لكنهكم في الحكم الإسلامي تفرقون بين الناس بسبب دينهم، فتمنعون غير المسلم من أن يكون رأس دولة. وأقول لهم دائما: ولكن العلمانية هي الاخرى تفعل ما نفعل. إنها تشترط على الإنسان أن يكون علمانيا لكي يكون رأس دولة، تشترط عليه ان يؤدي القسم للولاء لدستور يفصل الدين عن الدولة، أي أنها تشترط على المسلم أن يعلن كفره بجزء من دينه. وإذا فعل هذا عن اعتقاد كان كافرا خارجا عن الإسالم. وإذن فكما أن الإسلام يشترط في رأس الدولة المسلمة ان يكون دائنا بدين الإسلام، فإن العلمانية تشترط في رئيس دولتها أن يكون دائنا بدينها. فما الفرق.

يقولون: لكن العلمانية ليست دينا. ونقول هذا في مفهومكم أنتم. أما في لغتنا العربية، وديننا الإسلامي، فإن كل ما يلتزم به الإنسان من عادات وتقاليد، ومن باب أولى من قيم وعقائد، هو دينه، سواء كان مبنيا على إيمان بالله او كفر به. ام لم تسمع قول الشاعر العربي عن ناقته:

إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين

تقول إذا شدد لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني؟

أكل الدهر حل وارتحال؟ أما ... أما يقيني؟

فإذا كان دوام الحل والارتحال دينا فما بالك باعتياد معتقدات وقيم وسلوك؟ ألم يقل الله تعالى عن سيدنا يوسف (ما كان لياخذ أخاه في دين الملك) يعني ما نسميه نحن الآن بقانونه؟العلمانية ليست إذن حلا لبلد يكون فيه المسلمون أغلبية، بل ولا حتى أقلية معتبرة، إذ أن ما تطلبه العلمانية من المسلمين إنما هو التخلي عن دينهم من أجل دين العلمانيين.

إذا رضيت لنفسك بالهوان وجعلت من نفسك نعلاً فلا تلومن من انتعلك !

[سوفانا]

ماشاء الله موضوع قيم جدا
بارك الله فيك على نقل الفتوى
وعلى نقل المقال القيم
ارى ان المقال تناول جانب اخر لم يتطرق له المسلمين فى العادة عند الحديث عن العلمانية
ففى العادة يتم نقد العلمانية لما تحمله من افكار فاسدة لا تناسب قيمنا الاسلامية
ام الكاتب هنا فقد نقدها لذاتها ولعنصريتها وليس لما تحمله من افكار فاسدة