بنت خويلد
2007-11-20, 02:10 PM
خـوفا على ضياع حقوقهـا وأولادهـا ..
منظمات حقوق المرأة تبرز مخاطر الزواج غير الرسمي
الزواج غير الرسمي لا يقتصر على الزواج العرفي فقط ولا على زواج الكاسيت أو الدم، حيث يدخل في نطاقه أيضاً زواج القبائل القائم على القبول والاشهار دون وجود ورقة رسمية تضمن حقوق المرأة وأولادها.. فلأول مرة تتجمع ست مؤسسات اجتماعية من أجل هدف واحد وهو رفض كافة أشكال الزواج غير الرسمي.. بعد أن أصبح زواج القبائل والعرفي والشفهي ظاهرة ملموسة في مجتمعنا من أجل ذلك أقيمت ندوة بعنوان تداعيات الزواج غير الرسمي ناقشت فيها مجموعة من مؤسسات المرأة صور الزواج غير الرسمي وآثاره السلبية فقد اتفقت الجمعيات الشريكة في المشروع علي العمل سوياً من أجل علاج تداعيات الزواج غير الرسمي وما ينتج عنه من حرمان النساء والأطفال من حقوقهم.. والهدف من هذا المشروع أن تكون مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في رابطة المرأة العربية، ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز قضايا المرأة، لديها الخبرة الكافية والمعرفة اللازمة لتجميع الجهود للتعاون في تحقيق هدف ورؤية مشتركة وتأمين بيئة قانونية واجتماعية تعطي المرأة والطفل المتضررين من تداعيات الزواج غير الرسمي حقوقهما.. وسيساهم المشروع في بناء قدرات هذه الجمعيات علي تحديد الأهداف المشتركة وحل النزاعات بجانب تشكيل التحالفات الاستراتيجية وتوفير القدرات اللازمة للجمعيات لتلبية احتياجات المرأة والطفل المتضررين من تداعيات الزواج غير الرسمي والعمل على إعلاء حقوق المرأة في المجتمعات التي تعمل بها وقد تناولت الندوات العديد من حالات الزواج غير الرسمي عن نساء تزوجن عن طريق زواج القبائل أو السنة وهو نوع من الزواج الصحيح ولكن بدون توثيق واحداهن تزوجت وهي تبلغ من العمر 20 عاماً ولم تظن أن هذا الزواج سيكون مشكلة حيث تركها زوجها ولم يعترف بالأبناء ورفض أن يعطيها أيا من حقوقها الشرعية لكي تنفق على أطفالها وغادر البلاد بدون سابق إنذار لأنه شعر أن ما بني بسهولة يمكن أن يهدم بسهولة وأرادت الزوجة أن ترفع دعوى ضد زوجها ولكن القانون لا يعرف سوي الأدلة التي تثبت صحة زواجها وحالة أخرى لامراة تزوجت بعقد زواج عرفي وعاشت مع الرجل حوالي ستة أشهر ثم ساءت معاملته لها فقررت رفع قضية خلع لإنهاء العلاقة وكانت حاملا وقتها في شهورها الأولي وطلبت منه الاعتراف بالطفل وطلب منها إجهاضه ورفضت وبعد ميلاده تحولت القضية لإثبات النسب وطلبت الأم تحويلها هي والطفل والزوج الي الطب الشرعي وتحليل الحامض النووي ولكن قبل التحليل توفي الزوج وقد بلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات ولا يوجد أوراق رسمية تثبت حقه
رفضوا توثيق ميلادها
وحالة اخرى لامراة تزوجت زواجا رسمياً وأنجبت أطفالا منسوبين جميعاً لزوجها وفي حملها الرابع حدثت خلافات بين الزوجين أدت الى تركها المنزل وأنجبت وعندما حاولت استخراج شهادة الميلاد للطفلة رفضت موظفة السجل المدني استخراج شهادة ميلاد لها بدعوى أنه يجب أن يقوم الأب بنفسه بذلك ورفضت كل الأماكن إعطاءها التطعيمات فقابلت معاناة بسبب عدم وجود شهادة ميلاد فلم يكن أمامها سوي إيداعها أحد دور الرعاية لاستخراج شهادة ميلاد لها باسم وهمي فالأمثلة والنماذج متعددة للزواج غير الرسمي وأضراره علي الزوجة والأبناء وللأسف زادت نسبة هذا النوع من الزواج في مجتمعنا لأسباب عديدة ولكن ما هو الزواج غير الرسمي؟ هو قائم علي ورقة غير رسمية عرفية يتوافر فيه كافة شروط الزواج الشرعية والقانونية ولكنه لم يحرر بمعرفة المأذون أو الموثق أيضا هناك زواج غير رسمي ولكنه غير ثابت بأي طريقة من طرق الكتابة وهو ما يسمي بالزواج الشفوي
صور مختلفة للعرفي
الصورة الأولى: أن يتم عقد الزواج العرفي بإيجاب وقبول من الطرفين من خلال ورقة عرفية يوقعان عليها مع حضور شاهدين يوقعان علي العقد العرفي مع إشهار هذا الزواج العرفي بين الأهل والأصدقاء
الصورة الثانية: أن يتم عقد الزواج العرفي بإيجاب وقبول من الطرفين من خلال ورقة عرفية فقط دون حضور شهود للتوقيع عليه وبدون إعلانه وإشهاره بين الناس
وشروط انعقاد الزواج العرفي الصحيح؟ الزواج العرفي الذي يتم في سرية تامة يفتقد لأركان وشروط عقد الزواج الشرعي الصحيح لأن من أهم ما يفتقده هذا الزواج من أركان وشروط
* الاشهاد.. لا يكاد الزواج العرفي يقوم علي شهادة مستوفية لشروطها الشرعية فمن شروط عقد الزواج أن يكون الشهود عدولاً يشهدون عليه وهم علي بينة بحال المتعاقدين وانهما يبغيان زواجا تتحدد فيه الحقوق والواجبات ويرجى من ورائه تكوين أسرة وإنجاب أطفال أما ما يحدث في الزواج العرفي من استئجار شاهدين للشهادة علي العقد العرفي مقابل مبلغ من المال أو شهادة طلبة في الجامعة فإنه لا تتحقق مع الشهادة.. وتكون بذلك غير صحيحة وغير مستوفية للشروط الشرعية.. بل انه في بعض الأحيان ينتفي تماما شرط الشهادة في عقد الزواج العرفي حيث يكتفي بالإيجاب والقبول يتبادلها رجل وامرأة
* شرط الإعلان والإشهار: لا يوجد إعلان ولا إشهار في الزواج العرفي
* ثبوت النسب: سواء جاء الزواج العرفي محرراً في ورقة عرفية أم شفاهية فإنه لا يرتب حقاً لأي من الزوجين قبل الآخر إذ لا تجب نفقة للزوجة علي زوجها ولا حق له في طاعتها ولا يرث أحدهما الآخر والمشكلة الأهم في الزواج غير الرسمي تثور فيما ينتج عن ذلك الزواج من أولاد بثبوت نسبهم ونفقتهم والتي تلجأ فيها الزوجة في أحيان كثيرة برفع دعوى بثبوت النسب لذا فإننا يجب أن نكون عالمين بهذه الآثار السلبية الزواج العرفي عرضة للإنكار ويؤدي الي ضياع حقوق الزوجة الشرعية والقانونية قد ينكر الزوج هذا الزواج العرفي مما يؤدي الي أن ترفع الزوجة أمرها الي القضاء وفي هذه الحالة يقع عبء إثبات هذا الزواج علي الزوجة أما في حالة حضور الزوج أمام هيئة المحكمة وإنكاره لهذا الزواج العرفي فالمحكمة سترفض في هذه الحالة النظر في دعوى الزوجية شكلاً وموضوعاً لأن المحاكم لا تعترف بورقة الزواج العرفي إذا انكرها أحد الطرفين.. هذا بالإضافة الي أن ورقة الزواج العرفي عرضة للضياع ويترتب علي إنكار الزوج لزواجه العرفي ضياع كافة حقوق الزوجة الشرعية والقانونية فلا حق لا في المهر ولا النفقة ولا الإرث من زواجها
* الزواج العرفي يفتح منافذ الظن السيئ أو القذف بالزني وذلك لأن الزواج العرفي يتسم بالسرية وعدم إعلانه وإشهاره بين الناس مما يؤدي الي كثرة الشائعات وسوء الظن حول العلاقة المشبوهة بين الطرفين
* الزواج العرفي وسيلة لابتزاز الزوجة لمساومتها علي الطلاق فإنه من الآثار المترتبة على الزواج العرفي أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية مما يترتب عليه أن المتزوجة عرفيا لم تكن تستطيع الطلاق إلا من خلال قيام الزوج بكتابة ورقة عرفية لها بالطلاق مما يؤدي بها الي المساومة والتهديد والابتزاز حتى تطلق عرفياً وإلا تركها الزوج معلقة
* ضياع الأنساب: لأن الرجل بعد استمتاعه بمن تزوجها عرفيا يتركها ويهرب خاصة إذا علم أنها حامل وهنا تلجأ الزوجة بعد الولادة الي المحكمة لرفع دعوى إثبات نسب المولود من خلال تقديم ورقة زواجها العرفي للمحكمة وكما جاءت المادة 7 من القانون لسنة 2000 فتنص على أنه لا تقبل عند الانكار دعوي الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء فهنا تثور المشكلة أن الزوجة التي تزوجت بأي صورة من صور الزواج غير الرسمي وتوفي الزوج بعد ذلك وأنجبت منه فكيف لها أن تثبت نسب ابنها له وحقوقه الشرعية في الإرث
ولا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله باعتبار البينة الشرعية هي إحدي طرق إثبات النسب كما أنه ليس بلازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط أن لا يصرح الشاهد في شهادته بلفظ أسمع أو سمعت. من المقرر أن النسب يثبت بالزواج العرفي مكتوباً أو غير مكتوبة كما يثبت بالزواج الرسمي ففي حالة تزوج رجل بامرأة زواجاً عرفياً صحيحاً و شفوياً ثم أتت المرأة بولد أنكر الزوج نسبه له فلتلك الزوجة أن ترفع الأمر إلي القضاء للحكم بدعوي ثبوت نسب الولد إلي زوجها ولها أن تقيم الدليل علي ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة لإثبات النسب دون حاجة إلي وثيقة الزواج الرسمية أو العرفية ويكفي دليلاً علي الفراش معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أو أيهما ويقبل في إثبات واقعة الولادة شهادة الطبيب المولد أو القابلة أو امرأة واحدة.
السعــادة فــي المــال لا في الحــب ..!
توصلت الدراسة إلى أن معدل الدخل يتحكم في مدى سعادة الإنسان، ويحدد مدى تفاعله مع الآخرين والاندماج معهم بحب وتكوين علاقات ناجحة تحقق السعادة، فالشخص الذي يشعر بتدني مستواه المادي أو على الأقل بانخفاض دخله المادي بنسبة ملحوظة أكثر من المحيطين به، يظل في حالة تعاسة شبه دائمة، ويرى الآخرين الأكثر سعادة والأكثر استمتاعاً بحياتهم، ولن تكون المقارنة هنا نسبية بمعنى أن يقول لنفسه إنهم الأغنى مادياً، وأنا لدي حياة اجتماعية ناجحة أو مواهب علمية وأدبية وفنية، أو أنني ناجح أكثر منهم في أي اتجاه، ولكن ستصبح المقارنة مطلقة؛ بمعنى أنه طالما يحدد سعادته بمستوى الدخل المادي، فسيظل يراهم الأسعد دائماً؛ لأنهم الأغنى بالفعل من هنا يرى الكثيرون أن مستوى سعادتهم يتحدد تبعاً لما يملكونه من المال، لأن القيم الاقتصادية تتحكم في أمور الحياة» هذا ما توضحه الدكتورة شادية قناوي أستاذ علم الاجتماع بآداب عين شمس، وتتابع: «الشخص لا يشعر بالاستقرار والأمان إلا إذا نام مطمئناً على حياته وحياة أبنائه، ليس حاملاً هموم الإنفاق والمستقبل ورسم الحياة وتحقيق الطموحات، فالمال بالنسبة للكثيرين يمثل نوعاً من العجز إذا لم يستطيعوا الحصول عليه لتحقيق متطلباتهم وإرضاء رغباتهم والاستمتاع بحياتهم، ولدى الآخرين يمثل المال عنصر القوة الذي يحقق كل ما يرجونه ويحلمون به، ولذلك فليس غريباً أن يقيس الناس مستوى السعادة بالدخل المادي؛ ولكن يجب ألا يكون ذلك حكماً مطلقاً فالمال ليس وحده ما يجلب السعادة ولكن الصحة والنجاح والاستقرار الأسري والتوازن النفسي لهم الأثر الأكبر كما ياتي: المظهر الخارجي أكثر من كون الشخص لطيفاً ومحترماً أم لا التغييرات الطارئة على المجتمعات الإنسانية هي أساس الخلافات وإذا ما اتفق الزوجان على الالتزام بالرياضة والطعام الصحي، فإن هذا يعني أن لهما اهتمامات مشتركة يستطيعان القيام بها معاً، وهو ما يقوي مشاعر الحب والمودة والاتفاق بينهما دون الحاجة إلى الأموال التي يقول عنها علماء الاجتماع في أميركا إنها وحدها سر السعادة وفي الحقيقة ما زالت السعادة إحساساً نسبياً مختلفاً بقدر اختلاف الظروف والمستويات والأحاسيس، وبقدر اختلاف البشر، فلكل شخص وجهة نظره وطموحه وآماله التي تحقق له الشعور بالرضا والسعادة ويرتبط شعور الإنسان بالسعادة باستمرار تطوره ونموه في جميع المجالات، لأنه عندما يجد نفسه ناجحاً في أي اتجاه يشعر بالسعادة فيه، ويحرص على الاجتهاد والنجاح والاستمرار في ذلك، وبالتالي ينمو معه المستوى المادي مما يجعله يتحكم جيداً في ظروفه وحياته، وهذا يسمى «الشعور النسبي بالسعادة أما إذا كانت تأثيرات الدخل مطلقة وتتحكم في كل ظروف الحياة ولا يعوضها شيء آخر فسيكون النمو والتطور مرتبطين بالأغنياء فقط، والنجاح الأكثر يرتبط بالأكثر ثراء، ولن يعرف الإنسان العادي معنى النجاح والسعادة، وسيظل الأغنياء في سباق دائم لجلب المال وإنفاقه على مختلف المتع وتؤكد الدراسات أنه كلما كان الدخل المادي الذي يحققه الآخرون في نفس الفئة العمرية للشخص أعلى منه، كانت درجة سعادته أقل؛ لأنه يحدد مستوى نجاحه بما يحققه من كسب مادي، خاصة خلال سنوات العمل الأولى، وبالتالي تقل سعادته كلما قل ماله ونجاحه، وفي نفس الوقت يرى غيره من الزملاء يحققون قدراً أكبر من المال، وبالتالي هم أكثر سعاده
الاداء النسـوي فــي البـرلمان.. نظرة تقييمية
ان دراسة موضوع الاداء البرلماني للمرأة العربية انما يشكل مقاربة لدراسة في قضية المشاركة السياسية للمرأة من منظور مختلف هو منظور الاداء البرلماني للنائبة، ومبعث اهتمامنا بهذا الموضوع هو انه عادة ما يثار السؤال حول سبب انخفاض التمثيل النسائي البرلماني في البلدان العربية، لكن قلما يثأر السؤال حول جوهر الاداء النسائي في حالة التمثيل البرلماني حيث تمثل قضية ضعف المشاركة السياسية في المجتمعات النامية ومن بينها مجتمعاتنا العربية واحدة من اهم القضايا التي تحظى بالاهتمام ان تحليل دور المؤسسة التشريعية لايمكن ان يتم بعيدا عن الاطار السياسي المحيط بها، فالمؤسسات التشريعية في اية دولة هي جوهر العملية السياسية وهي المدخل الحقيقي للارتقاء بالثقافة السياسية لدى المواطنين، كما ان البرلمان يعبر عن ضمير الامة، ومما لاشك فيه ان دور المؤسسات التشريعية في الحياة السياسية يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التحول الديمقراطية وان تطور المشاركة البرلمانية للمرأة والسياق المجتمعي المصاحب لها جزء كبير من القدرة على الفعل مستمد او مربوط بالواقع الذي يعيش فيه ودرجة انفتاحه السياسي فقد يفعل وقد لا يفعل النواب وقد يكون الكل غير فاعلين كما ان النظام الانتخابي وانعكاساته على الممارسة السياسية والحزبية وعلى حجم المشاركة السياسية للمواطنين ونوعيتها وللمرأة على نحو خاص كونها تعاني فضلا عمن يمكن ذكره من تهميش وتغيب ظروفا مجتمعية صعبة ناجمة عن الضغوط الاقتصادية والاحوال المعيشية الصعبة بالاضافة الى استمرار وجود موروثات ثقافية تنظر الى المرأة نظرة دونية، وترفض مشاركتها الفاعلة في العمل العام بحجة ان مكانها الطبيعي ومسؤوليتها الرئيسة تقع في. (البيت) فمشكلة المرأة تحل في الاساس ذهنيا وثقافيا وليس مؤسسيا فقط قد يكون من التجني التسرع وصف اداء النائبة، في البرلمان بالسلبية على اعتبار ان السلبية هنا معطى ذاتيا مرتبط بتكوين المرأة النفسي والاجتماعي في حين ان البحث في الامر 9(البحث العلمي) قد يوصلنا في هذه النقطة الى ان النائبات يتمتعن بالنشاط والحماس والقدرة على العطاء والرغبة في كل شيء وتقديم الاضافة ما امكن لهن، وان السلبية قد تفرض نفسها كمعطى موضوعي يشترك فيه الرجل والمرأة وربما برزت السلبية عند المرأة بصورة اكثر بسبب(عدد النساء المتواضع) في البرلمانات العربية بحيث يكون من الصعب تغطية عيوب او نقائص نائبة ما بما يمكن ان تتمتع به بقية النائبات من حضور فكري وشخصي وقانوني وثقافي. كما هو الحال عند الرجال هذه السلبية تفسر انطلاقا من عدة مسائل فهناك ضعف المستوى الثقافي وتواضع الفكر السياسي النقدي وهذا عائد اساسا الى الموروث الثقافي الاجتماعي والانتماء السياسي المتمثل بالحزبية الضيقة، ان الخطأ هنا قد لا يعود الى المرأة ولكنه يعود الى الحزب الذي لا يملك الاطار الكفوء وهذا امر طبيعي باعتباران القيادات العليا في الحزب تحتكر التفكير وتحتكر التصورات والمشاريع وتستبعد الكفاءات التي تحمل فكرا نقديا وتتيح مساحات ضيقة للعناصر النسوية الامر الذي قد يؤدي الى ضعف الامكانات التي تمكن النائبة من متابعة كل الاحداث والمسائل ذات الصلة بعمل البرلمان اذ تفتقد الى مكاتب عمل وبرامج خاصة والى الاطار القانوني الذي يسمح لها بالعمل الجاد الشفاف، فهل تفتقر النائبة العراقية الى الحرية ذلك المفتاح السحري لكل عمل ايجابي؟ وهل ان غياب التنسيق بين النائبات مرده الى تدخل القيادات العليا واتخاذ القرار بطريقة فوقية؟
المواهب القديمة ضمانك عند غدر الظروف
زوجك يرفض خروج إلى العمل، ومتطلبات الحياة في الزيادة والأسعار نار في حين أن دخل زوجك ثابت ستظلين واقفة مكتوفة الأيدي كثير هكذا تمردي على سكونك وعلى الظروف الصعبة ارفعي صوتك في الحياة واثبتي وجودك اتفقي مع زوجك على العمل لكن من المنزل، وابدأي في التفكير إقامة مشروع صغير، استرجعي مواهبك القديمة لتتخطي حدود الفقر وتقهري الظروف الاقتصادية السيئة. أفضل طريقة يجب أن تسلكه هذه السيدة حيث يحقق لها العديد من المزايا فهو يعطيها فرصة لإشراك وتشغيل أبنائها وأفراد أسرتها وأقاربها عندما يكبر المشروع وتحقق ربحا أكثر وتشجع أفراد الأسرة أن يكونوا منتجين فتشعر بأنها تقوم بعمل مفيد يجعلها أكثر إقبالا علي الحياة. ويجب أن تبدأ المرأة بالبحث والتنقيب عما تملكه من قدرات هي ومن حولها من الأبناء أو الأقارب أو المعارف والعلاقات ثم تتجه الي جهات تنموية عديدة لتساعدها في اختيار مشروع مناسب مثل مركز الأعمال بالمجلس القومي للمرأة أو الأسر المنتجة أو الصندوق الاجتماعي فكلها جهات تعطيها الخبرة والتوجيه.. وكذلك يمكنها أن تبدأ مشروعها في نطاق ضيق بمبلغ بسيط فتنظر الي المجتمع الذي حولها في المنطقة أو الشارع أو الحي وتري ماذا ينقصه وتقوم بعمله مثل تجهيز الخضراوات أو عمل المخبوزات وتقوم بتسويقها للجيران وتحسب التكاليف والإيرادات والأرباح. وإذا لم تتح للمرأة هذه الإمكانيات يمكنها أن تستثمر أموالها في البورصة من خلال صناديق الاستثمار التابعة للبنوك دون خوف حيث إنها تضم مجموعة خبراء ماليين علي مستوي عال يوازنون المخاطر لتصل الي اقل قدر ويحرصون علي جلب الأرباح للعملاء. أما هبوط سعر الفائدة في البنوك فهو لا يفيد المرأة في الحصول علي ربح عال ولكن يمكن الاستفادة من هذا الانخفاض في الحصول علي قرض بفائدة منخفضة للبدء أو تنمية وتطوير مشروعها. هذا و أن المرأة يمكنها أن تلجأ الي جهات تنموية كثيرة مثل بنك الائتمان والتنمية والصندوق الاجتماعي فهي جهات تقدم لها قروضا بجانب توجيهها نحو أنماط المشروعات التي تم عمل دراسة جدوي لها واحتياجات السوق بل وتعلمها كيف تقيم مشروعا مربحا. وتشير إلى انه يجب علي المرأة أن تختار المشروع الذي يتناسب مع مواردها المالية وإمكانياتها بحيث يواكب اهتمامها الشخصي مثل صناعة المعلبات أو الايس كريم أو التحف علي سبيل المثال.. وكذلك تعريفها باحتياجات السوق والمصانع للصناعات المكملة والمغذية للصناعات الكبيرة وهو مجال واعد وناجح يضمن لها فرصة تسويق دائمة وآمنة وربحا كبيرا مثل عمل زراير أو حلية ملابس أو أساور أو تطريز جزء من المنتج وغيرها.. وهذه المشروعات المغذية يسهل للمرأة أن تحولها الي مشروعات جماعية يشترك فيها أفراد الأسرة والأقارب ويعطيها مجالا أكثر سرعة للمكسب والتوسع.
رجل يخشى النساء..!
منذ اللحظة الأولى التي عرفتك فيها، أدركت أن امرأة غير عادية دخلت حياتي لتمسح من ذاكرتي تاريخاً كاملاً من النساء.. أنت امرأة رمانية فعلاً، تحتوي التاريخ... وتكتب المستقبل.. وأنا رجل يخشى أن يُفتَضحَ تاريخه مع النساء أو ربما يخشى الخوض في بحر النساء.. في كل اقتراب منك أدرك أن خطاي اللواتي تحملاني إليك... يسرن بي إلى حتفي الأكيد.. وأنا رجل مغامر مجنون، قرر أن يخوض التجربة المجنونة إلى حتفه على يديك دون أي التفات للخلف قد تشجعه على التراجع مسافة متر واحد عن المضي نحوك.. أنت ... اسم يتكرر دوماً في صفحاتي المكتوبة فيسألني البعض من تكون؟
وأنا لا أملك خيارات للإجابة... فقد كانت الإجابة هي الخيار الوحيد حول أنثى كانت الخيار الوحيد فقل لهم: حبيبتي.. أنت امرأة تفضحني حين يراها الناس في نصوصي وكلماتي.. تعريني من الألوان والاستعارات الأدبية واللغوية والمجاملات الاجتماعية وتجعلني منفرداً بالذات.. يا امرأة صارت فضيحة مرحلتي... هل جربت من قبل أن تكوني فضيحة الأقلام في النص لكاتب يخشى الخوض في بحر النساء إلا في الكلمات ؟ وهل سبق أن كنتِ إلهام وفكرة وكلمات المقال والقصيدة لكاتب مجنون من الشرق؟ بالرغم من أنك اليوم اسماً تتكرر في سمائي الزرقاء اليومية ... إلا أنك فضيحتي والاستثناء أنت فضيحتي الكبرى ... وأنت الأنثى التي دعتني لأن أخرج عن نطاق شرقيتي فأحدث كل الناس عنك واكسر قواعد العرف والعادة وما اعتادت عليه العرب.
وأنا رجل قرر أن يقدم اعتذاراً رسمياً لدى وزارة النساء الشرقية عما اقترفته بتاريخ الشرق الحزين، وبأني خرجت عن كل قواعد الأولين، وقررت أن تكوني أول النساء وأول الأسماء وأول الأِشياء حتى وإن أغضب قراري هذا سادتنا الأولياء أنت امرأة جعلتني أتذوق وبأني أتذوق الحب فيك... ولا أتذكر أني قرأت ذات يوم نصاً لشاعرٍ قال فيه أن للحب طعم... وأنا أسكن الحب معك... بالرغم أن القانون لم ينظم في قانون المستأجرين والمؤجرين ما ينظم طبيعة المساكن التي ترتبط بالحب لا بعقد الإيجار لذلك (فنحن الاثنان خالفنا القانون)... بل كنا خارجين عنه بكل ما فينا من جنون مطلق منحنا إياه هذا الضيف الجديد الذي حل علينا فبحثنا معاً عن مفردة نسميه فيها فلم نجد سوى فداء متبادل... لم نجد سوى ما استخدمه من سبقنا فيه... فكررنا... ثم قررنا أن نكون تقليدين فقط بالتسمية... وما سوى التسمية من طقوس اخترعناها ومارسناها حتى غدت ميزة أكثر مما هي حالة.
وما زلت تسألين ما هو الحب؟ الحب يا صديقة حالة مثل الإيمان نمارسها لحظة دون أن نفكر متى إعتنقناها هي لحظة مطلقة لا نفكر حتى في تفاصيلها ولا في العودة عنها وتضيع في خضمها كل مفردات الشك. لذلك أيتها الأنثى التي وصلت للناس جميعاً تصاوريها ... وعرفها الجميع عبر وصفي لها... أعترف أني اقترفت الحب بكامل أهليتي ووعي وإرادتي مصحوباً بسبق الإصرار والترصد بأن تكوني الأنثى الوحيدة التي اجتازت كل النساء في داخلي.. ومحت الماضي الطفو لي من تجاربي مع النساء لتستوطنني وتضع عرشها فوق كل شيء... واعرف أن القانون سيحاكمني بجرم تملك أنثى بطريقة غير شرعية... إلا أني كنت دائماً أحب اللاشرعية في كل شيء وتجلى ذلك فيك فقررت أني سأبقى أحبك حتى يمر العمر ونشيخ به معا.
الزواج العرفي .. اليوم زوجة وغدا ؟ ؟ ؟
المحامية سنية يوسف
لا يختلف العنف الموجه إلى النساء من حيث الجوهر بين مجتمع وآخر، إلا أن درجاته تختلف بالنسبة إلى الزمن واختلاف المجتمعات. كما أن ممارسة العنف ضد العنصر الأضعف في التركيبة الاجتماعية - الأنثى- تتفاوت وفقا للمشكلات الاجتماعية، مثل البطالة والفقر والجهد وانعدام التواصل والدعم الأسري, وقد اتسع مفهوم العنف ضد النساء ليشمل ظواهر لم تكن لتعتبر عنفاً فيما مضى.
لذا لا بد من التعريف بهذه الظواهر وتحليل أسبابها وآثارها السلبية على الضحية والمجتمع بغية محاصرتها والحد من انتشارها والتقليل منها ما أمكن ومن عدد ضحاياها.
الزواج العرفي.. نوع من العنف غير المرئي
انتشرت ظاهرة الزواج العرفي مؤخراً في مجتمعنا، بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ولا بد من القول أن الزواج العرفي الذي درجت علية العادات الاجتماعية التقليدية، هو الذي كان يتم بموافقة الأهل ويشهر بإقامة وليمة لمعارف الزوجين ومباركة رجل الدين المعروف، بحيث يصبح جميع هؤلاء شهوداً على الزواج وما ينتج عنه من حقوق والتزامات وهذا الزواج لا يسبب المشاكل، إنما يمكن إثباته رسمياً بكل بساطة، عندما تسمح الظروف بإرادة الطرفين أو أحدهما وقد ينظم بعقد، ويؤكده شاهدان، ويتم تثبيته في الدوائر الرسمية لإضفاء الشرعية على هذه العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع، وخاصة المجتمعات التي تحرم مواريثها الدينية والاجتماعية والقانونية العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، خارج مؤسسة الزواج ويجرم فاعلها.
إلا أن انتقال بعض مفاهيم الغرب إلى مجتمعاتنا وخاصة الدول التي صيغت قوانينها بما يحقق المزيد من الحريات الفردية، وقبول علاقة الرجل بالمرأة خارج نطاق الزواج ورعاية الأطفال.
أدى بالبعض إلى الرغبة بالإقتداء بها وممارسة هذه العلاقات بغض النظر عن الموروث الاجتماعي والديني المحلي. وبسبب عدم القدرة على تحمل نفقات الزواج، ولضمان قبول الفتاة بإقامة هذه العلاقة، فقد تزايد اللجوء إلى عقد الزواج العرفي أو "الزواج البراني". الذي ينظم لدى أحد رجال الدين غير المعروفين عادة، وكنتيجة لهذا العقد تعتبر الفتاة نفسها قد أصبحت زوجة لهذا الشاب الذي قد يلتقي بها في بيت أصدقاءه، أوفي أماكن إقامة مؤقتة، خصصها لإشباع شهوته وإطفاء نزوته ورواء غريزته، وليس تكوين أسرة أو تحمل مسؤولية أو التزام أو استمرار الزواج، مما يفرز الكثير من المشاكل الاجتماعية والإنسانية، تكون ضحيتها الفتاة "الزوجة" التي تصحو بعد مدة وجيزة لتجد نفسها في سراديب الدعارة ومتاهات الضياع وذلك بسبب:
1- تنكر الشاب "الزوج" للفتاة وهروبه من حياتها بعد أن يقضي معها فترة من الزمن مستغلاً ضعفها وعدم قدرتها على كشف علاقتها به أو تثبيت زواجها منه نتيجة سرية العلاقة والخوف من الفضيحة فتقع بين فكي عقاب الأهل وانتقام المجتمع وقد تطلب العون من آخر، لن يكون أرحم من سابقه وتتقاذفها أمواج الحاجة والضعف والذل وتنزلق في وادي الرذيلة والانحراف...
2- وقد تصبح الزوجة المزعومة حاملا، ولدرء الفضيحة قد ترتكب جرائم للتخلص من الحمل، لأن الزوج لا يريد الاعتراف به أو بأمه وتضيق بها السبل فتلجأ إلى من امتهنوا اصطياد هذه الحالات واستغلالها بأبشع الصور بحجة المساعدة، فتضيع الفتاة ويضيع الطفل الذي يعاقب اجتماعياً بفقدان هويته ونسبه، على الرغم من كونه ضحية وضع اجتماعي مأساوي لا ذنب له به.
3- وغالباً ما يستغل الزوج المؤقت حب الفتاة ورغبتها بإرضائه فيقدمها لمعارفه مقابل المال "الدعارة السرية" وترضخ طائعة مقابل حمايتها وتعمل داعرة لحسابه وقد يكون لديه غيرها أكثر من واحدة يعملن بذات العمل، ولنفس السبب، حتى إذا ضبطت بالجرم تخلى عنها وتنكر لعلاقته بها ومزق "العقد" وتركها تتخبط في مستنقع حياتها وتقطف ثمار زواجها ألماً ومرارة، فهل يمكن أن تعاني المرأة عنفاً نفسياً وجسدياً ومعنوياً وإنسانياً أكثر من ذلك؟
ولعل في قصة السيدة حياة شيء من العبرة والقليل من الإضاءة لما يحصل مع كثيرات غيرها:
حياة شابة جميلة هادئة خجولة، اضطرها الفقر والعوز للعمل في مشغل خياطة وهي في عامها السادس عشر. وأثناء عملها، أعجب بها صاحب المشغل فطلبها إلى مكتبه. حاول استمالتها ببعض النقود والهدايا والإطراء على عملها المميز. حاول التحرش بها فرفضت وهددت بترك العمل مما زاد من تعلقه بها فعرض عليها الزواج "بعقد عرفي" لأن ظروفه لا تسمح حالياً بإعلان الزواج. وعلها تتخلص من حياة الفقر والذل والحرمان. وافقت وبقي الزواج سراً تنفيذاً لرغبة الزوج وصارت تعاشر زوجها بأوقات مختلفة في غرفة صغيرة خاصة. ومرت الأيام وحياة فرحة بزوجها بالثياب الجديدة وقارورة العطر وطوق الذهب والأساور والمبلغ البسيط الذي تعطيه لأهلها شهرياً من عملها "الإضافي" وبعد سنتين على هذه الحال حملت حياة، وظنت أنها الآن ستخرج من عزلتها ويصبح لها أسرة وأطفال. أخبرت زوجها بعد فترة وطلبت إليه تثبيت زواجهما، ليس لعدم ثقتها به "لا سمح الله" ولكن من اجل الطفل القادم.
لم تكن حياة بحاجة لأكثر من ذلك كي تطرد من جنتها الوهمية. فقد ثار عليها, شتمها, ضربها واحتقرها. نعتها بأبشع الألفاظ وأقبحها وفي اليوم التالي طردها من العمل أمام جميع العمال والعاملات "لسوء أخلاقها" وجدت نفسها في الشارع بلا مأوى, بلا أهل، مكسورة النفس، منهوكة القوى، مهتوكة العرض، مسلوبة الكرامة والإرادة، مسلوبة التفكير، مجهولة المصير.
ومن الشارع إلى بيت إحدى زميلات العمل التي ساعدتها بالإجهاض إلى بيت سائق التكسي الذي استغلها مع آخرين لمساعدتها في إيجاد عمل، ثم إلى بيوت الدعارة وأخيراً إلى السجن! لماذا؟
لأنها تزوجت بعقد عرفي لم يشأ الزوج توثيقه أو تحمل مسؤوليته مستغلاً ضعفها وفقرها وخوفها من مواجهة الأهل والمجتمع الذي لا يرحم الضعيف ولا يعاقب القوي مما يؤكد أن العنف ضد النساء ليس ظاهرة فردية يرتكبها أشخاص بإرادة متفردة. وإنما هو ظاهرة بنيوية اجتماعية اقتصادية وقانونية لا يمكن مناهضتها ومقاومتها إلا باستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد متنوعة المجالات" تثقيفية، توضيحية، توعوية" والعمل على تفعيل القوانين الناظمة لحياة الأفراد وسلوكياتهم.
فالزواج خارج المحكمة يعد جرما حسب القانون السوري، لما له من آثار سلبية مستقبلية على الزوجة خاصة وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام. وقد نصت المادة 469 عقوبات على أنه "إذا عقد رجل الدين زواج قاصر لم يتم 18 سنة من عمره دون أن يدون في العقد رضا من لديه الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب من 100 – 250 ل.س" كما جاء في المادة 470
يستحق العقوبة رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية.
منظمات حقوق المرأة تبرز مخاطر الزواج غير الرسمي
الزواج غير الرسمي لا يقتصر على الزواج العرفي فقط ولا على زواج الكاسيت أو الدم، حيث يدخل في نطاقه أيضاً زواج القبائل القائم على القبول والاشهار دون وجود ورقة رسمية تضمن حقوق المرأة وأولادها.. فلأول مرة تتجمع ست مؤسسات اجتماعية من أجل هدف واحد وهو رفض كافة أشكال الزواج غير الرسمي.. بعد أن أصبح زواج القبائل والعرفي والشفهي ظاهرة ملموسة في مجتمعنا من أجل ذلك أقيمت ندوة بعنوان تداعيات الزواج غير الرسمي ناقشت فيها مجموعة من مؤسسات المرأة صور الزواج غير الرسمي وآثاره السلبية فقد اتفقت الجمعيات الشريكة في المشروع علي العمل سوياً من أجل علاج تداعيات الزواج غير الرسمي وما ينتج عنه من حرمان النساء والأطفال من حقوقهم.. والهدف من هذا المشروع أن تكون مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في رابطة المرأة العربية، ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز قضايا المرأة، لديها الخبرة الكافية والمعرفة اللازمة لتجميع الجهود للتعاون في تحقيق هدف ورؤية مشتركة وتأمين بيئة قانونية واجتماعية تعطي المرأة والطفل المتضررين من تداعيات الزواج غير الرسمي حقوقهما.. وسيساهم المشروع في بناء قدرات هذه الجمعيات علي تحديد الأهداف المشتركة وحل النزاعات بجانب تشكيل التحالفات الاستراتيجية وتوفير القدرات اللازمة للجمعيات لتلبية احتياجات المرأة والطفل المتضررين من تداعيات الزواج غير الرسمي والعمل على إعلاء حقوق المرأة في المجتمعات التي تعمل بها وقد تناولت الندوات العديد من حالات الزواج غير الرسمي عن نساء تزوجن عن طريق زواج القبائل أو السنة وهو نوع من الزواج الصحيح ولكن بدون توثيق واحداهن تزوجت وهي تبلغ من العمر 20 عاماً ولم تظن أن هذا الزواج سيكون مشكلة حيث تركها زوجها ولم يعترف بالأبناء ورفض أن يعطيها أيا من حقوقها الشرعية لكي تنفق على أطفالها وغادر البلاد بدون سابق إنذار لأنه شعر أن ما بني بسهولة يمكن أن يهدم بسهولة وأرادت الزوجة أن ترفع دعوى ضد زوجها ولكن القانون لا يعرف سوي الأدلة التي تثبت صحة زواجها وحالة أخرى لامراة تزوجت بعقد زواج عرفي وعاشت مع الرجل حوالي ستة أشهر ثم ساءت معاملته لها فقررت رفع قضية خلع لإنهاء العلاقة وكانت حاملا وقتها في شهورها الأولي وطلبت منه الاعتراف بالطفل وطلب منها إجهاضه ورفضت وبعد ميلاده تحولت القضية لإثبات النسب وطلبت الأم تحويلها هي والطفل والزوج الي الطب الشرعي وتحليل الحامض النووي ولكن قبل التحليل توفي الزوج وقد بلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات ولا يوجد أوراق رسمية تثبت حقه
رفضوا توثيق ميلادها
وحالة اخرى لامراة تزوجت زواجا رسمياً وأنجبت أطفالا منسوبين جميعاً لزوجها وفي حملها الرابع حدثت خلافات بين الزوجين أدت الى تركها المنزل وأنجبت وعندما حاولت استخراج شهادة الميلاد للطفلة رفضت موظفة السجل المدني استخراج شهادة ميلاد لها بدعوى أنه يجب أن يقوم الأب بنفسه بذلك ورفضت كل الأماكن إعطاءها التطعيمات فقابلت معاناة بسبب عدم وجود شهادة ميلاد فلم يكن أمامها سوي إيداعها أحد دور الرعاية لاستخراج شهادة ميلاد لها باسم وهمي فالأمثلة والنماذج متعددة للزواج غير الرسمي وأضراره علي الزوجة والأبناء وللأسف زادت نسبة هذا النوع من الزواج في مجتمعنا لأسباب عديدة ولكن ما هو الزواج غير الرسمي؟ هو قائم علي ورقة غير رسمية عرفية يتوافر فيه كافة شروط الزواج الشرعية والقانونية ولكنه لم يحرر بمعرفة المأذون أو الموثق أيضا هناك زواج غير رسمي ولكنه غير ثابت بأي طريقة من طرق الكتابة وهو ما يسمي بالزواج الشفوي
صور مختلفة للعرفي
الصورة الأولى: أن يتم عقد الزواج العرفي بإيجاب وقبول من الطرفين من خلال ورقة عرفية يوقعان عليها مع حضور شاهدين يوقعان علي العقد العرفي مع إشهار هذا الزواج العرفي بين الأهل والأصدقاء
الصورة الثانية: أن يتم عقد الزواج العرفي بإيجاب وقبول من الطرفين من خلال ورقة عرفية فقط دون حضور شهود للتوقيع عليه وبدون إعلانه وإشهاره بين الناس
وشروط انعقاد الزواج العرفي الصحيح؟ الزواج العرفي الذي يتم في سرية تامة يفتقد لأركان وشروط عقد الزواج الشرعي الصحيح لأن من أهم ما يفتقده هذا الزواج من أركان وشروط
* الاشهاد.. لا يكاد الزواج العرفي يقوم علي شهادة مستوفية لشروطها الشرعية فمن شروط عقد الزواج أن يكون الشهود عدولاً يشهدون عليه وهم علي بينة بحال المتعاقدين وانهما يبغيان زواجا تتحدد فيه الحقوق والواجبات ويرجى من ورائه تكوين أسرة وإنجاب أطفال أما ما يحدث في الزواج العرفي من استئجار شاهدين للشهادة علي العقد العرفي مقابل مبلغ من المال أو شهادة طلبة في الجامعة فإنه لا تتحقق مع الشهادة.. وتكون بذلك غير صحيحة وغير مستوفية للشروط الشرعية.. بل انه في بعض الأحيان ينتفي تماما شرط الشهادة في عقد الزواج العرفي حيث يكتفي بالإيجاب والقبول يتبادلها رجل وامرأة
* شرط الإعلان والإشهار: لا يوجد إعلان ولا إشهار في الزواج العرفي
* ثبوت النسب: سواء جاء الزواج العرفي محرراً في ورقة عرفية أم شفاهية فإنه لا يرتب حقاً لأي من الزوجين قبل الآخر إذ لا تجب نفقة للزوجة علي زوجها ولا حق له في طاعتها ولا يرث أحدهما الآخر والمشكلة الأهم في الزواج غير الرسمي تثور فيما ينتج عن ذلك الزواج من أولاد بثبوت نسبهم ونفقتهم والتي تلجأ فيها الزوجة في أحيان كثيرة برفع دعوى بثبوت النسب لذا فإننا يجب أن نكون عالمين بهذه الآثار السلبية الزواج العرفي عرضة للإنكار ويؤدي الي ضياع حقوق الزوجة الشرعية والقانونية قد ينكر الزوج هذا الزواج العرفي مما يؤدي الي أن ترفع الزوجة أمرها الي القضاء وفي هذه الحالة يقع عبء إثبات هذا الزواج علي الزوجة أما في حالة حضور الزوج أمام هيئة المحكمة وإنكاره لهذا الزواج العرفي فالمحكمة سترفض في هذه الحالة النظر في دعوى الزوجية شكلاً وموضوعاً لأن المحاكم لا تعترف بورقة الزواج العرفي إذا انكرها أحد الطرفين.. هذا بالإضافة الي أن ورقة الزواج العرفي عرضة للضياع ويترتب علي إنكار الزوج لزواجه العرفي ضياع كافة حقوق الزوجة الشرعية والقانونية فلا حق لا في المهر ولا النفقة ولا الإرث من زواجها
* الزواج العرفي يفتح منافذ الظن السيئ أو القذف بالزني وذلك لأن الزواج العرفي يتسم بالسرية وعدم إعلانه وإشهاره بين الناس مما يؤدي الي كثرة الشائعات وسوء الظن حول العلاقة المشبوهة بين الطرفين
* الزواج العرفي وسيلة لابتزاز الزوجة لمساومتها علي الطلاق فإنه من الآثار المترتبة على الزواج العرفي أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية مما يترتب عليه أن المتزوجة عرفيا لم تكن تستطيع الطلاق إلا من خلال قيام الزوج بكتابة ورقة عرفية لها بالطلاق مما يؤدي بها الي المساومة والتهديد والابتزاز حتى تطلق عرفياً وإلا تركها الزوج معلقة
* ضياع الأنساب: لأن الرجل بعد استمتاعه بمن تزوجها عرفيا يتركها ويهرب خاصة إذا علم أنها حامل وهنا تلجأ الزوجة بعد الولادة الي المحكمة لرفع دعوى إثبات نسب المولود من خلال تقديم ورقة زواجها العرفي للمحكمة وكما جاءت المادة 7 من القانون لسنة 2000 فتنص على أنه لا تقبل عند الانكار دعوي الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء فهنا تثور المشكلة أن الزوجة التي تزوجت بأي صورة من صور الزواج غير الرسمي وتوفي الزوج بعد ذلك وأنجبت منه فكيف لها أن تثبت نسب ابنها له وحقوقه الشرعية في الإرث
ولا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله باعتبار البينة الشرعية هي إحدي طرق إثبات النسب كما أنه ليس بلازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط أن لا يصرح الشاهد في شهادته بلفظ أسمع أو سمعت. من المقرر أن النسب يثبت بالزواج العرفي مكتوباً أو غير مكتوبة كما يثبت بالزواج الرسمي ففي حالة تزوج رجل بامرأة زواجاً عرفياً صحيحاً و شفوياً ثم أتت المرأة بولد أنكر الزوج نسبه له فلتلك الزوجة أن ترفع الأمر إلي القضاء للحكم بدعوي ثبوت نسب الولد إلي زوجها ولها أن تقيم الدليل علي ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة لإثبات النسب دون حاجة إلي وثيقة الزواج الرسمية أو العرفية ويكفي دليلاً علي الفراش معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أو أيهما ويقبل في إثبات واقعة الولادة شهادة الطبيب المولد أو القابلة أو امرأة واحدة.
السعــادة فــي المــال لا في الحــب ..!
توصلت الدراسة إلى أن معدل الدخل يتحكم في مدى سعادة الإنسان، ويحدد مدى تفاعله مع الآخرين والاندماج معهم بحب وتكوين علاقات ناجحة تحقق السعادة، فالشخص الذي يشعر بتدني مستواه المادي أو على الأقل بانخفاض دخله المادي بنسبة ملحوظة أكثر من المحيطين به، يظل في حالة تعاسة شبه دائمة، ويرى الآخرين الأكثر سعادة والأكثر استمتاعاً بحياتهم، ولن تكون المقارنة هنا نسبية بمعنى أن يقول لنفسه إنهم الأغنى مادياً، وأنا لدي حياة اجتماعية ناجحة أو مواهب علمية وأدبية وفنية، أو أنني ناجح أكثر منهم في أي اتجاه، ولكن ستصبح المقارنة مطلقة؛ بمعنى أنه طالما يحدد سعادته بمستوى الدخل المادي، فسيظل يراهم الأسعد دائماً؛ لأنهم الأغنى بالفعل من هنا يرى الكثيرون أن مستوى سعادتهم يتحدد تبعاً لما يملكونه من المال، لأن القيم الاقتصادية تتحكم في أمور الحياة» هذا ما توضحه الدكتورة شادية قناوي أستاذ علم الاجتماع بآداب عين شمس، وتتابع: «الشخص لا يشعر بالاستقرار والأمان إلا إذا نام مطمئناً على حياته وحياة أبنائه، ليس حاملاً هموم الإنفاق والمستقبل ورسم الحياة وتحقيق الطموحات، فالمال بالنسبة للكثيرين يمثل نوعاً من العجز إذا لم يستطيعوا الحصول عليه لتحقيق متطلباتهم وإرضاء رغباتهم والاستمتاع بحياتهم، ولدى الآخرين يمثل المال عنصر القوة الذي يحقق كل ما يرجونه ويحلمون به، ولذلك فليس غريباً أن يقيس الناس مستوى السعادة بالدخل المادي؛ ولكن يجب ألا يكون ذلك حكماً مطلقاً فالمال ليس وحده ما يجلب السعادة ولكن الصحة والنجاح والاستقرار الأسري والتوازن النفسي لهم الأثر الأكبر كما ياتي: المظهر الخارجي أكثر من كون الشخص لطيفاً ومحترماً أم لا التغييرات الطارئة على المجتمعات الإنسانية هي أساس الخلافات وإذا ما اتفق الزوجان على الالتزام بالرياضة والطعام الصحي، فإن هذا يعني أن لهما اهتمامات مشتركة يستطيعان القيام بها معاً، وهو ما يقوي مشاعر الحب والمودة والاتفاق بينهما دون الحاجة إلى الأموال التي يقول عنها علماء الاجتماع في أميركا إنها وحدها سر السعادة وفي الحقيقة ما زالت السعادة إحساساً نسبياً مختلفاً بقدر اختلاف الظروف والمستويات والأحاسيس، وبقدر اختلاف البشر، فلكل شخص وجهة نظره وطموحه وآماله التي تحقق له الشعور بالرضا والسعادة ويرتبط شعور الإنسان بالسعادة باستمرار تطوره ونموه في جميع المجالات، لأنه عندما يجد نفسه ناجحاً في أي اتجاه يشعر بالسعادة فيه، ويحرص على الاجتهاد والنجاح والاستمرار في ذلك، وبالتالي ينمو معه المستوى المادي مما يجعله يتحكم جيداً في ظروفه وحياته، وهذا يسمى «الشعور النسبي بالسعادة أما إذا كانت تأثيرات الدخل مطلقة وتتحكم في كل ظروف الحياة ولا يعوضها شيء آخر فسيكون النمو والتطور مرتبطين بالأغنياء فقط، والنجاح الأكثر يرتبط بالأكثر ثراء، ولن يعرف الإنسان العادي معنى النجاح والسعادة، وسيظل الأغنياء في سباق دائم لجلب المال وإنفاقه على مختلف المتع وتؤكد الدراسات أنه كلما كان الدخل المادي الذي يحققه الآخرون في نفس الفئة العمرية للشخص أعلى منه، كانت درجة سعادته أقل؛ لأنه يحدد مستوى نجاحه بما يحققه من كسب مادي، خاصة خلال سنوات العمل الأولى، وبالتالي تقل سعادته كلما قل ماله ونجاحه، وفي نفس الوقت يرى غيره من الزملاء يحققون قدراً أكبر من المال، وبالتالي هم أكثر سعاده
الاداء النسـوي فــي البـرلمان.. نظرة تقييمية
ان دراسة موضوع الاداء البرلماني للمرأة العربية انما يشكل مقاربة لدراسة في قضية المشاركة السياسية للمرأة من منظور مختلف هو منظور الاداء البرلماني للنائبة، ومبعث اهتمامنا بهذا الموضوع هو انه عادة ما يثار السؤال حول سبب انخفاض التمثيل النسائي البرلماني في البلدان العربية، لكن قلما يثأر السؤال حول جوهر الاداء النسائي في حالة التمثيل البرلماني حيث تمثل قضية ضعف المشاركة السياسية في المجتمعات النامية ومن بينها مجتمعاتنا العربية واحدة من اهم القضايا التي تحظى بالاهتمام ان تحليل دور المؤسسة التشريعية لايمكن ان يتم بعيدا عن الاطار السياسي المحيط بها، فالمؤسسات التشريعية في اية دولة هي جوهر العملية السياسية وهي المدخل الحقيقي للارتقاء بالثقافة السياسية لدى المواطنين، كما ان البرلمان يعبر عن ضمير الامة، ومما لاشك فيه ان دور المؤسسات التشريعية في الحياة السياسية يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التحول الديمقراطية وان تطور المشاركة البرلمانية للمرأة والسياق المجتمعي المصاحب لها جزء كبير من القدرة على الفعل مستمد او مربوط بالواقع الذي يعيش فيه ودرجة انفتاحه السياسي فقد يفعل وقد لا يفعل النواب وقد يكون الكل غير فاعلين كما ان النظام الانتخابي وانعكاساته على الممارسة السياسية والحزبية وعلى حجم المشاركة السياسية للمواطنين ونوعيتها وللمرأة على نحو خاص كونها تعاني فضلا عمن يمكن ذكره من تهميش وتغيب ظروفا مجتمعية صعبة ناجمة عن الضغوط الاقتصادية والاحوال المعيشية الصعبة بالاضافة الى استمرار وجود موروثات ثقافية تنظر الى المرأة نظرة دونية، وترفض مشاركتها الفاعلة في العمل العام بحجة ان مكانها الطبيعي ومسؤوليتها الرئيسة تقع في. (البيت) فمشكلة المرأة تحل في الاساس ذهنيا وثقافيا وليس مؤسسيا فقط قد يكون من التجني التسرع وصف اداء النائبة، في البرلمان بالسلبية على اعتبار ان السلبية هنا معطى ذاتيا مرتبط بتكوين المرأة النفسي والاجتماعي في حين ان البحث في الامر 9(البحث العلمي) قد يوصلنا في هذه النقطة الى ان النائبات يتمتعن بالنشاط والحماس والقدرة على العطاء والرغبة في كل شيء وتقديم الاضافة ما امكن لهن، وان السلبية قد تفرض نفسها كمعطى موضوعي يشترك فيه الرجل والمرأة وربما برزت السلبية عند المرأة بصورة اكثر بسبب(عدد النساء المتواضع) في البرلمانات العربية بحيث يكون من الصعب تغطية عيوب او نقائص نائبة ما بما يمكن ان تتمتع به بقية النائبات من حضور فكري وشخصي وقانوني وثقافي. كما هو الحال عند الرجال هذه السلبية تفسر انطلاقا من عدة مسائل فهناك ضعف المستوى الثقافي وتواضع الفكر السياسي النقدي وهذا عائد اساسا الى الموروث الثقافي الاجتماعي والانتماء السياسي المتمثل بالحزبية الضيقة، ان الخطأ هنا قد لا يعود الى المرأة ولكنه يعود الى الحزب الذي لا يملك الاطار الكفوء وهذا امر طبيعي باعتباران القيادات العليا في الحزب تحتكر التفكير وتحتكر التصورات والمشاريع وتستبعد الكفاءات التي تحمل فكرا نقديا وتتيح مساحات ضيقة للعناصر النسوية الامر الذي قد يؤدي الى ضعف الامكانات التي تمكن النائبة من متابعة كل الاحداث والمسائل ذات الصلة بعمل البرلمان اذ تفتقد الى مكاتب عمل وبرامج خاصة والى الاطار القانوني الذي يسمح لها بالعمل الجاد الشفاف، فهل تفتقر النائبة العراقية الى الحرية ذلك المفتاح السحري لكل عمل ايجابي؟ وهل ان غياب التنسيق بين النائبات مرده الى تدخل القيادات العليا واتخاذ القرار بطريقة فوقية؟
المواهب القديمة ضمانك عند غدر الظروف
زوجك يرفض خروج إلى العمل، ومتطلبات الحياة في الزيادة والأسعار نار في حين أن دخل زوجك ثابت ستظلين واقفة مكتوفة الأيدي كثير هكذا تمردي على سكونك وعلى الظروف الصعبة ارفعي صوتك في الحياة واثبتي وجودك اتفقي مع زوجك على العمل لكن من المنزل، وابدأي في التفكير إقامة مشروع صغير، استرجعي مواهبك القديمة لتتخطي حدود الفقر وتقهري الظروف الاقتصادية السيئة. أفضل طريقة يجب أن تسلكه هذه السيدة حيث يحقق لها العديد من المزايا فهو يعطيها فرصة لإشراك وتشغيل أبنائها وأفراد أسرتها وأقاربها عندما يكبر المشروع وتحقق ربحا أكثر وتشجع أفراد الأسرة أن يكونوا منتجين فتشعر بأنها تقوم بعمل مفيد يجعلها أكثر إقبالا علي الحياة. ويجب أن تبدأ المرأة بالبحث والتنقيب عما تملكه من قدرات هي ومن حولها من الأبناء أو الأقارب أو المعارف والعلاقات ثم تتجه الي جهات تنموية عديدة لتساعدها في اختيار مشروع مناسب مثل مركز الأعمال بالمجلس القومي للمرأة أو الأسر المنتجة أو الصندوق الاجتماعي فكلها جهات تعطيها الخبرة والتوجيه.. وكذلك يمكنها أن تبدأ مشروعها في نطاق ضيق بمبلغ بسيط فتنظر الي المجتمع الذي حولها في المنطقة أو الشارع أو الحي وتري ماذا ينقصه وتقوم بعمله مثل تجهيز الخضراوات أو عمل المخبوزات وتقوم بتسويقها للجيران وتحسب التكاليف والإيرادات والأرباح. وإذا لم تتح للمرأة هذه الإمكانيات يمكنها أن تستثمر أموالها في البورصة من خلال صناديق الاستثمار التابعة للبنوك دون خوف حيث إنها تضم مجموعة خبراء ماليين علي مستوي عال يوازنون المخاطر لتصل الي اقل قدر ويحرصون علي جلب الأرباح للعملاء. أما هبوط سعر الفائدة في البنوك فهو لا يفيد المرأة في الحصول علي ربح عال ولكن يمكن الاستفادة من هذا الانخفاض في الحصول علي قرض بفائدة منخفضة للبدء أو تنمية وتطوير مشروعها. هذا و أن المرأة يمكنها أن تلجأ الي جهات تنموية كثيرة مثل بنك الائتمان والتنمية والصندوق الاجتماعي فهي جهات تقدم لها قروضا بجانب توجيهها نحو أنماط المشروعات التي تم عمل دراسة جدوي لها واحتياجات السوق بل وتعلمها كيف تقيم مشروعا مربحا. وتشير إلى انه يجب علي المرأة أن تختار المشروع الذي يتناسب مع مواردها المالية وإمكانياتها بحيث يواكب اهتمامها الشخصي مثل صناعة المعلبات أو الايس كريم أو التحف علي سبيل المثال.. وكذلك تعريفها باحتياجات السوق والمصانع للصناعات المكملة والمغذية للصناعات الكبيرة وهو مجال واعد وناجح يضمن لها فرصة تسويق دائمة وآمنة وربحا كبيرا مثل عمل زراير أو حلية ملابس أو أساور أو تطريز جزء من المنتج وغيرها.. وهذه المشروعات المغذية يسهل للمرأة أن تحولها الي مشروعات جماعية يشترك فيها أفراد الأسرة والأقارب ويعطيها مجالا أكثر سرعة للمكسب والتوسع.
رجل يخشى النساء..!
منذ اللحظة الأولى التي عرفتك فيها، أدركت أن امرأة غير عادية دخلت حياتي لتمسح من ذاكرتي تاريخاً كاملاً من النساء.. أنت امرأة رمانية فعلاً، تحتوي التاريخ... وتكتب المستقبل.. وأنا رجل يخشى أن يُفتَضحَ تاريخه مع النساء أو ربما يخشى الخوض في بحر النساء.. في كل اقتراب منك أدرك أن خطاي اللواتي تحملاني إليك... يسرن بي إلى حتفي الأكيد.. وأنا رجل مغامر مجنون، قرر أن يخوض التجربة المجنونة إلى حتفه على يديك دون أي التفات للخلف قد تشجعه على التراجع مسافة متر واحد عن المضي نحوك.. أنت ... اسم يتكرر دوماً في صفحاتي المكتوبة فيسألني البعض من تكون؟
وأنا لا أملك خيارات للإجابة... فقد كانت الإجابة هي الخيار الوحيد حول أنثى كانت الخيار الوحيد فقل لهم: حبيبتي.. أنت امرأة تفضحني حين يراها الناس في نصوصي وكلماتي.. تعريني من الألوان والاستعارات الأدبية واللغوية والمجاملات الاجتماعية وتجعلني منفرداً بالذات.. يا امرأة صارت فضيحة مرحلتي... هل جربت من قبل أن تكوني فضيحة الأقلام في النص لكاتب يخشى الخوض في بحر النساء إلا في الكلمات ؟ وهل سبق أن كنتِ إلهام وفكرة وكلمات المقال والقصيدة لكاتب مجنون من الشرق؟ بالرغم من أنك اليوم اسماً تتكرر في سمائي الزرقاء اليومية ... إلا أنك فضيحتي والاستثناء أنت فضيحتي الكبرى ... وأنت الأنثى التي دعتني لأن أخرج عن نطاق شرقيتي فأحدث كل الناس عنك واكسر قواعد العرف والعادة وما اعتادت عليه العرب.
وأنا رجل قرر أن يقدم اعتذاراً رسمياً لدى وزارة النساء الشرقية عما اقترفته بتاريخ الشرق الحزين، وبأني خرجت عن كل قواعد الأولين، وقررت أن تكوني أول النساء وأول الأسماء وأول الأِشياء حتى وإن أغضب قراري هذا سادتنا الأولياء أنت امرأة جعلتني أتذوق وبأني أتذوق الحب فيك... ولا أتذكر أني قرأت ذات يوم نصاً لشاعرٍ قال فيه أن للحب طعم... وأنا أسكن الحب معك... بالرغم أن القانون لم ينظم في قانون المستأجرين والمؤجرين ما ينظم طبيعة المساكن التي ترتبط بالحب لا بعقد الإيجار لذلك (فنحن الاثنان خالفنا القانون)... بل كنا خارجين عنه بكل ما فينا من جنون مطلق منحنا إياه هذا الضيف الجديد الذي حل علينا فبحثنا معاً عن مفردة نسميه فيها فلم نجد سوى فداء متبادل... لم نجد سوى ما استخدمه من سبقنا فيه... فكررنا... ثم قررنا أن نكون تقليدين فقط بالتسمية... وما سوى التسمية من طقوس اخترعناها ومارسناها حتى غدت ميزة أكثر مما هي حالة.
وما زلت تسألين ما هو الحب؟ الحب يا صديقة حالة مثل الإيمان نمارسها لحظة دون أن نفكر متى إعتنقناها هي لحظة مطلقة لا نفكر حتى في تفاصيلها ولا في العودة عنها وتضيع في خضمها كل مفردات الشك. لذلك أيتها الأنثى التي وصلت للناس جميعاً تصاوريها ... وعرفها الجميع عبر وصفي لها... أعترف أني اقترفت الحب بكامل أهليتي ووعي وإرادتي مصحوباً بسبق الإصرار والترصد بأن تكوني الأنثى الوحيدة التي اجتازت كل النساء في داخلي.. ومحت الماضي الطفو لي من تجاربي مع النساء لتستوطنني وتضع عرشها فوق كل شيء... واعرف أن القانون سيحاكمني بجرم تملك أنثى بطريقة غير شرعية... إلا أني كنت دائماً أحب اللاشرعية في كل شيء وتجلى ذلك فيك فقررت أني سأبقى أحبك حتى يمر العمر ونشيخ به معا.
الزواج العرفي .. اليوم زوجة وغدا ؟ ؟ ؟
المحامية سنية يوسف
لا يختلف العنف الموجه إلى النساء من حيث الجوهر بين مجتمع وآخر، إلا أن درجاته تختلف بالنسبة إلى الزمن واختلاف المجتمعات. كما أن ممارسة العنف ضد العنصر الأضعف في التركيبة الاجتماعية - الأنثى- تتفاوت وفقا للمشكلات الاجتماعية، مثل البطالة والفقر والجهد وانعدام التواصل والدعم الأسري, وقد اتسع مفهوم العنف ضد النساء ليشمل ظواهر لم تكن لتعتبر عنفاً فيما مضى.
لذا لا بد من التعريف بهذه الظواهر وتحليل أسبابها وآثارها السلبية على الضحية والمجتمع بغية محاصرتها والحد من انتشارها والتقليل منها ما أمكن ومن عدد ضحاياها.
الزواج العرفي.. نوع من العنف غير المرئي
انتشرت ظاهرة الزواج العرفي مؤخراً في مجتمعنا، بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ولا بد من القول أن الزواج العرفي الذي درجت علية العادات الاجتماعية التقليدية، هو الذي كان يتم بموافقة الأهل ويشهر بإقامة وليمة لمعارف الزوجين ومباركة رجل الدين المعروف، بحيث يصبح جميع هؤلاء شهوداً على الزواج وما ينتج عنه من حقوق والتزامات وهذا الزواج لا يسبب المشاكل، إنما يمكن إثباته رسمياً بكل بساطة، عندما تسمح الظروف بإرادة الطرفين أو أحدهما وقد ينظم بعقد، ويؤكده شاهدان، ويتم تثبيته في الدوائر الرسمية لإضفاء الشرعية على هذه العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع، وخاصة المجتمعات التي تحرم مواريثها الدينية والاجتماعية والقانونية العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، خارج مؤسسة الزواج ويجرم فاعلها.
إلا أن انتقال بعض مفاهيم الغرب إلى مجتمعاتنا وخاصة الدول التي صيغت قوانينها بما يحقق المزيد من الحريات الفردية، وقبول علاقة الرجل بالمرأة خارج نطاق الزواج ورعاية الأطفال.
أدى بالبعض إلى الرغبة بالإقتداء بها وممارسة هذه العلاقات بغض النظر عن الموروث الاجتماعي والديني المحلي. وبسبب عدم القدرة على تحمل نفقات الزواج، ولضمان قبول الفتاة بإقامة هذه العلاقة، فقد تزايد اللجوء إلى عقد الزواج العرفي أو "الزواج البراني". الذي ينظم لدى أحد رجال الدين غير المعروفين عادة، وكنتيجة لهذا العقد تعتبر الفتاة نفسها قد أصبحت زوجة لهذا الشاب الذي قد يلتقي بها في بيت أصدقاءه، أوفي أماكن إقامة مؤقتة، خصصها لإشباع شهوته وإطفاء نزوته ورواء غريزته، وليس تكوين أسرة أو تحمل مسؤولية أو التزام أو استمرار الزواج، مما يفرز الكثير من المشاكل الاجتماعية والإنسانية، تكون ضحيتها الفتاة "الزوجة" التي تصحو بعد مدة وجيزة لتجد نفسها في سراديب الدعارة ومتاهات الضياع وذلك بسبب:
1- تنكر الشاب "الزوج" للفتاة وهروبه من حياتها بعد أن يقضي معها فترة من الزمن مستغلاً ضعفها وعدم قدرتها على كشف علاقتها به أو تثبيت زواجها منه نتيجة سرية العلاقة والخوف من الفضيحة فتقع بين فكي عقاب الأهل وانتقام المجتمع وقد تطلب العون من آخر، لن يكون أرحم من سابقه وتتقاذفها أمواج الحاجة والضعف والذل وتنزلق في وادي الرذيلة والانحراف...
2- وقد تصبح الزوجة المزعومة حاملا، ولدرء الفضيحة قد ترتكب جرائم للتخلص من الحمل، لأن الزوج لا يريد الاعتراف به أو بأمه وتضيق بها السبل فتلجأ إلى من امتهنوا اصطياد هذه الحالات واستغلالها بأبشع الصور بحجة المساعدة، فتضيع الفتاة ويضيع الطفل الذي يعاقب اجتماعياً بفقدان هويته ونسبه، على الرغم من كونه ضحية وضع اجتماعي مأساوي لا ذنب له به.
3- وغالباً ما يستغل الزوج المؤقت حب الفتاة ورغبتها بإرضائه فيقدمها لمعارفه مقابل المال "الدعارة السرية" وترضخ طائعة مقابل حمايتها وتعمل داعرة لحسابه وقد يكون لديه غيرها أكثر من واحدة يعملن بذات العمل، ولنفس السبب، حتى إذا ضبطت بالجرم تخلى عنها وتنكر لعلاقته بها ومزق "العقد" وتركها تتخبط في مستنقع حياتها وتقطف ثمار زواجها ألماً ومرارة، فهل يمكن أن تعاني المرأة عنفاً نفسياً وجسدياً ومعنوياً وإنسانياً أكثر من ذلك؟
ولعل في قصة السيدة حياة شيء من العبرة والقليل من الإضاءة لما يحصل مع كثيرات غيرها:
حياة شابة جميلة هادئة خجولة، اضطرها الفقر والعوز للعمل في مشغل خياطة وهي في عامها السادس عشر. وأثناء عملها، أعجب بها صاحب المشغل فطلبها إلى مكتبه. حاول استمالتها ببعض النقود والهدايا والإطراء على عملها المميز. حاول التحرش بها فرفضت وهددت بترك العمل مما زاد من تعلقه بها فعرض عليها الزواج "بعقد عرفي" لأن ظروفه لا تسمح حالياً بإعلان الزواج. وعلها تتخلص من حياة الفقر والذل والحرمان. وافقت وبقي الزواج سراً تنفيذاً لرغبة الزوج وصارت تعاشر زوجها بأوقات مختلفة في غرفة صغيرة خاصة. ومرت الأيام وحياة فرحة بزوجها بالثياب الجديدة وقارورة العطر وطوق الذهب والأساور والمبلغ البسيط الذي تعطيه لأهلها شهرياً من عملها "الإضافي" وبعد سنتين على هذه الحال حملت حياة، وظنت أنها الآن ستخرج من عزلتها ويصبح لها أسرة وأطفال. أخبرت زوجها بعد فترة وطلبت إليه تثبيت زواجهما، ليس لعدم ثقتها به "لا سمح الله" ولكن من اجل الطفل القادم.
لم تكن حياة بحاجة لأكثر من ذلك كي تطرد من جنتها الوهمية. فقد ثار عليها, شتمها, ضربها واحتقرها. نعتها بأبشع الألفاظ وأقبحها وفي اليوم التالي طردها من العمل أمام جميع العمال والعاملات "لسوء أخلاقها" وجدت نفسها في الشارع بلا مأوى, بلا أهل، مكسورة النفس، منهوكة القوى، مهتوكة العرض، مسلوبة الكرامة والإرادة، مسلوبة التفكير، مجهولة المصير.
ومن الشارع إلى بيت إحدى زميلات العمل التي ساعدتها بالإجهاض إلى بيت سائق التكسي الذي استغلها مع آخرين لمساعدتها في إيجاد عمل، ثم إلى بيوت الدعارة وأخيراً إلى السجن! لماذا؟
لأنها تزوجت بعقد عرفي لم يشأ الزوج توثيقه أو تحمل مسؤوليته مستغلاً ضعفها وفقرها وخوفها من مواجهة الأهل والمجتمع الذي لا يرحم الضعيف ولا يعاقب القوي مما يؤكد أن العنف ضد النساء ليس ظاهرة فردية يرتكبها أشخاص بإرادة متفردة. وإنما هو ظاهرة بنيوية اجتماعية اقتصادية وقانونية لا يمكن مناهضتها ومقاومتها إلا باستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد متنوعة المجالات" تثقيفية، توضيحية، توعوية" والعمل على تفعيل القوانين الناظمة لحياة الأفراد وسلوكياتهم.
فالزواج خارج المحكمة يعد جرما حسب القانون السوري، لما له من آثار سلبية مستقبلية على الزوجة خاصة وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام. وقد نصت المادة 469 عقوبات على أنه "إذا عقد رجل الدين زواج قاصر لم يتم 18 سنة من عمره دون أن يدون في العقد رضا من لديه الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب من 100 – 250 ل.س" كما جاء في المادة 470
يستحق العقوبة رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية.