مناظرة: (عِصْمَةُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ). بين الداعي و al kharek.

[الداعي]

الحمدُ للهِ تقدَّس إجلالاً وتعظيمًا, والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أُرسلَ للعالمين بشيرًا ونذيرًا. تحيَّةً طيِّبةً, وبعدُ:
لقد وجَّه صديقي al kharek دعوة إلى منتدى البشارة, وقال لهم: (هل نبيُّ الإسلام فعل خطايا؟). وكنت قبل أن أرى دعوته هذه قد هديت إلى (ملتقى البشارة الدعوي), وشاء الله I أن أشترك فيه هذه الليلة, ولمَّا قرأت دعوته هذه بعد فترة انقطاعٍ عن الإنترنت كانت بسبب الزَّجِّ بي في سجون الظالمين مع أمورٍ أُخَرَ, لما قرأتها لبَّيتُها.
وقد مهَّدَ al kharek دعوته بقوله:
يؤمن إخوتنا المسلمون بأنَّ النبيَّ معصوم من الخطأ في كل شئ, وهنا نريد أن نعرف: أفعلا كان نبي الإسلام معصومًا من الخطأ أم لا؟
ليس لدي شروط للحوار .
وعليه, ستجدُ حاجتك عندي بإذن الله وتوفيقه, فهل تقبل ولوج هذه المناظرة معي؟

[الداعي]

سلام المسيح, له المجد مع الجميع .

أهلا أخي الداعي ومرحبا, كنت منتظرًا من شهر أكتوبر, وأخيرا جاء الرد. أهلا بك.

يجب أن تلتزم_ إذن _بشروط وقوانين ساحة الحوار الثنائي, حتي نكون من البداية متفقين.

منتظر ردك: هل توافق علي تلك القوانين؟

ثم نبدأ بقوة الله .

سلام و نعمة.

[ذو الفقار]

نتابع مجريات المناظرة بعون الله ..

[الداعي]

شكرًا_ أيُّها al kharek _على حسن استقبالك.
وأنا قد أعلنت موافقتي على قوانين المناظرات لديكم.
وبما أنَّك أنت مَنْ وجَّهت السؤال, وهو: أفعلا كان نبي الإسلام معصومًا من الخطأ أم لا؟
ستكون المداخلة القادمة لي؛ لأجاوبك على سؤالك. وهي ستكون المداخلة الأولى الفعلية في المناظرة, وسيكون الجواب حسب ما يقتضيه السؤال؛ فمثلاً هناك أسئلة يشرع المرء في إجابتها بشكلٍ مباشَرٍ, وهناك أسئلة يلزمها تمهيد لها, ولا يجوز وصف هذا التمهيد أنَّه هروب من السؤال, بل هو متعلِّق بالسؤال, ومربوط به ارتباطًا ذا عروةٍ وثقى.
وعليه, سؤالك لا يكون الجواب عليه: (نعم, كان معصومًا من الخطأ), بل يلزمه أسس راسخة تلقى جوابك فيها, وهذا ما ستحمله مداخلتي الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى .

[الداعي]

شكرا لك_ أيضا _أيها الداعي.

أرجو أن تكون المداخلة في صلب الموضوع ؛ فالسؤال بسيط جدا.

أهلا بك, و أنا في الانتظار.

و المجد لإلهنا دائمًا.

[الداعي]

أيُّها al kharek, أنت تبتغي معرفة أمرين, وهما:
1. هل نبيُّ الإسلام معصوم من الخطأ؟
2. هل فعل نبيُّ الإسلام خطايا؟
وعليه, لا بدَّ من تبيان ما يلي:
1) حقيقة العصمة في الإسلام.
2) عصمة النَّبيِّ محمد :salla:.
3) مفهوم الخطيئة في الإسلام.
والآن نشرع في تبيان ما سبقت الإيماءة إليه عمَّا قريبٍ. أقول_ وبالله التوفيق _:
أوَّلاً_حقيقة العصمة في الإسلام:
العصمةُ من الأمور العقديَّةِ, وهي مُسبَّب, وسببها النُّبوَّة والرِّسالة, أي: لا يعصم النَّبيِّ إلا بعد أن يوحى إليه بالاجتباء والاصطفاء. ودليلها_ أي العصمة _دليل عقليٌّ؛ ذلك أنَّ العقل يحتِّم ذلك؛ لأنَّ ثبوت نبوة النبيِّ ورسالة الرسولِ لمن أُرْسِلَ إليهم عقليةٌ تثبت بمعجزة محسوسة، فكون النبي معصومًا لابد أن يكون عقليًّا؛ لأنه من مقتضيات ثبوت نبوة الأنبياء والرسل. فإن عصمة الأنبياء والرسل مسألة يحتمها العقل. لأنَّ كونه نبياً أو رسولاً يحتم أنه معصوم في التبليغ عن الله. إذ لو تطرق الاحتمال إلى إمكانية عدم العصمة في مسألة واحدة لتطرق الخلل إلى كل مسألة. وحينئذ تنهار النبوة والرسالة كلها. فثبوت أن الشخص نبي لله أو رسول من عند الله تعني أنه معصوم فيما يبلغه عن الله، فعصمته في التبليغ حتمية، والكفر بها كفر بالرسالة التي جاء بها، وبالنبوة التي بعث بها. وعلى هذا فكل نبي ورسول معصوم عن الخطأ في التبليغ، لأنَّ من صفات النبي والرسول العصمة في التبليغ، وهي من الصفات التي يحتم العقل وجودها في كل نبي ورسول.
أما عصمة النبي والرسول عن الأفعال المخالفة لأوامر الله ونواهيه فالدليل العقلي قائم على أنه معصوم عن الكبائر حتماً، فلا يفعل كبيرة من الكبائر مطلقاً، لأن فعل الكبيرة يعني ارتكاب المعصية. والطاعة لا تتجزأ والمعصية لا تتجزأ, فإذا تطرقت المعصية إلى الفعل تطرقت إلى التبليغ، وهي تناقض الرسالة والنبوة. ولذلك كان الأنبياء والرسل معصومين عن الكبائر كما هم معصومون بالتبليغ عن الله.
أما العصمة عن الصغائر، فإنه قد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال: إنهم غير معصومين عنها؛ لأنها ليست معصية. ومنهم من قال: إنهم معصومون عنها؛ لأنها معصية. والحق أن كل ما كان طلب فعله أو طلب تركه جازمًا_ أي جميع الفروض والمحرمات _هم معصومون بالنسبة لها، معصومون عن ترك الواجبات، وعن فعل المحرمات، سواء أكانت كبائر أو صغائر. أي معصومون عن كل ما يسمى معصية ويصدق عليه أنه معصية. وما عدا ذلك من المكروهات والمندوبات وخلاف الأولى، فهم غير معصومين عنه؛ لأنه لا يتناقض مع النبوّة والرسالة. فيجوز عليهم فعل المكروه وترك المندوب؛ لأنه لا يترتب عليها إثم، ويجوز عليهم فعل خلاف الأولى، وهو فعل بعض المباحات دون البعض، لأن ذلك في جميع وجوهه، لا يدخل تحت مفهوم كلمة معصية. هذا ما يحتمه العقل ويقتضيه كونهم أنبياء ورسلاً. وهذه هي حقيقة العصمة في الإسلام.
ثانيًا_ عصمة النَّبيِّ محمد :salla::
ونحن_ المسلمين _قد ثبت لدينا صدقُ نبوَّةِ محمد :salla:, وقام البرهان القاطع, والدليل الخرِّيت على ذلك. فنبيُّنا :salla: معصوم في التبليغ والأفعال؛ فهو لن يبلِّغ دينًا ناقصًا أو زائدًا أو محرَّفًا, بل سيبلِّغه كما جاء به الوحي الأمين. ولن يقع في المعصية أبدًا, سواءٌ أكانت بترك فرض أو بفعل محرَّم. فإن سيدنا محمد :salla: نبي ورسول, فهو كباقي الأنبياء والرسل معصوم عن الخطأ فيما يبلّغه عن الله_ سبحانه وتعالى _عصمة قطعية دلّ عليها الدليل العقلي. وفوق ذلك فإنه ورد الدليل الشرعي القطعي الدلالة على أن تبليغه الرسالة في كلياتها وجزئياتها إنما كان عن الوحي، وما كان الرسول :salla: يبلغ الأحكام إلا عن الوحي. يقول الله_ عزَّ وجل _:" قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ", (الأنبياء: 45). أي: قل لهم_ يا محمد _: إنما أنذركم بالوحي الذي أُنزل علي، أي أن إنذاري لكم محصور بالوحي. وقال :" وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى", (النجم: 3-4). وكلمة (ما ينطق) من صيغ العموم, فيشمل القرآن والسنة، ولا يوجد ما يخصصها بالقرآن لا من الكتاب ولا من السنة، فتبقى على عمومها، أي أن جميع ما ينطقه من التشريع وحي يوحى. ولا يصح أن تخصص بأن ما ينطقه من القرآن فقط، بل يجب أن تبقى عامة شاملة للقرآن والحديث.
وأما تخصيصها فيما يبلغه عن الله من تشريع وغيره من الأحكام والعقائد والأفكار والقصص، وعدم شمولها للأساليب والوسائل وأمور الدنيا، من أعمال الزراعة والصناعة والعلوم وما شاكلها، فإنه قد حصل هذا التخصيص بأمرين: الأول نصوص أخرى جاءت مخصصة لها في التشريع. فإن الرسول :salla: قال في موضوع تأبير النخل:" أنتم أدرى بأمور دنياكم"، وقال لهم في معركة بدر عن مكان النزول حين سألوه: أهذا وحي من الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال :salla::" هو الرأي والحرب والمكيدة". فهذه النصوص خصصت الوحي في غير أمور الدنيا, وفي غير ما هو من قبيل الحرب والرأي والمكيدة. وأما الأمر الثاني الذي خصص الوحي بالتشريع والعقائد والأحكام وغير ذلك، فإنه واضح من موضوع البحث. ذلك أنه رسول, والبحث فيما أُرسل به لا في غير ذلك، فكان موضوع الكلام هو المخصص، وصيغة العموم تبقى عامة، ولكن في الموضوع الذي جاءت به ولا تضم جميع المواضيع. وموضوع بحث الوحي هو الإنذار, أي التشريع والأحكام، قال الله_ سبحانه وتعالى _:" قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ". وقال:" إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ". فإنها تبين أن المراد هو ما أتى به من العقائد والأحكام وكل ما أمر بتبليغه والإنذار به. ولذلك لا تشمل استعمال الأساليب أو أفعاله الجبلّية التي تكون من جبلة الإنسان أي من طبيعة خِلقته، كالمشي والنطق والأكل إلخ. وعلى ذلك فكل ما جاء به الرسول :salla: مما أمر بتبليغه من كل ما يتعلق بأفعال العباد والأفكار هو وحي من الله.
وكانت حياة الرسول :salla: التشريعية في بيان الأحكام للناس سائرة على ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحي في كثير من الأحكام، كالظهار واللعان وغيرهما، وما كان يقول حكمًا في مسألة أو يفعل فعلاً تشريعيًّا، أو يسكت سكوتًا تشريعيًّا، إلا عن وحي من الله تعالى. وقد كان يختلط على الصحابة في بعض الأحيان الحكم في فعل من أفعال العباد بالرأي في شيء أو وسيلة أو أسلوب, فيسألون الرسول :salla:: أذلك وحي_ يا رسول الله _أم الرأي والمشورة؟ فإن قال لهم: وحي سكتوا؛ لأنهم عرفوا أنه ليس من عنده. وإن قال لهم: بل هو الرأي والمشورة تناقشوا معه, وربما اتبع رأيهم كما في بدر، وأحد، والخندق. وكان يقول لهم في غير ما يبلغه عن الله:" أنتم أدرى بأمور دنياكم", كما ورد في حديث تأبير النخل. ولو كان الرسول :salla: ينطق في التشريع عن غير وحي لما كان ينتظر الوحي حتى يقول الحكم، ولما سأله الصحابة عن الكلام: أهو وحي أم رأي، إذ لأجاب من عنده أو لناقشوه من غير سؤال. وعلى ذلك فإن نبيَّ الإسلام محمدًا :salla: كان لا يصدر في قوله أو فعله أو سكوته إلا عن وحي من الله تعالى.
ثالثًا_ مفهوم الخطيئة في الإسلام:
الحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال العباد. وهو خمسة أنواع:
1. الفرض: وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازمًا, فيثاب فاعله, ويعاقب تاركه.
2. المندوب: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم, فيثاب فاعله, ولا يعاقب تاركه.
3. الحرام: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا, فيعاقب فاعله, ويؤجر تاركه.
4. المكروه: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم, فلا يعاقب فاعله, ويؤجر تاركه.
5. المباح: وهو ما خيَّر الشارع بين فعله وتركه.
والخطيئة في الإسلام هي التي يترتَّب عليها عقوبة من الله تعالى, وهي تحصل بأحد أمرين: إما ترك فرض, وإما فعل محرم. والنبيُّ :salla: معصوم عن الخطايا, فلا يقوم بها, ولا يجوز في حقِّه ذلك.
وعليه, فالنبيُّ :salla: معصوم عن الأخطاء في تبليغ الوحي, ومعصوم عن فعل الخطايا.
فما هي الشبه التي تريد إثارتها أيُّها al kharek؟

[الداعي]

سلام المسيح رب المجد مع الجميع.

أهلا أيها الداعي, في الحقيقه لقد تناولت 3 محاور من وجهه نظرك أنها كافية لبدء الحوار, و لكن هذا حوار ثنائي, و ليعرض كلٌ منا وجهة نظره.

تقول:

أوَّلاً_حقيقة العصمة في الإسلام: العصمةُ من الأمور العقديَّةِ, وهي مُسبَّب, وسببها النُّبوَّة والرِّسالة, أي: لا يعصم النَّبيِّ إلا بعد أن يوحى إليه بالاجتباء والاصطفاء. ودليلها_ أي العصمة _دليل عقليٌّ؛ ذلك أنَّ العقل يحتِّم ذلك؛ لأنَّ ثبوت نبوة النبيِّ ورسالة الرسولِ لمن أُرْسِلَ إليهم عقليةٌ تثبت بمعجزة محسوسة، فكون النبي معصومًا لابد أن يكون عقليًّا؛ لأنه من مقتضيات ثبوت نبوة الأنبياء والرسل. فإن عصمة الأنبياء والرسل مسألة يحتمها العقل. لأنَّ كونه نبياً أو رسولاً يحتم أنه معصوم في التبليغ عن الله. إذ لو تطرق الاحتمال إلى إمكانية عدم العصمة في مسألة واحدة لتطرق الخلل إلى كل مسألة. وحينئذ تنهار النبوة والرسالة كلها. فثبوت أن الشخص نبي لله أو رسول من عند الله تعني أنه معصوم فيما يبلغه عن الله، فعصمته في التبليغ حتمية، والكفر بها كفر بالرسالة التي جاء بها، وبالنبوة التي بعث بها. وعلى هذا فكل نبي ورسول معصوم عن الخطأ في التبليغ، لأنَّ من صفات النبي والرسول العصمة في التبليغ، وهي من الصفات التي يحتم العقل وجودها في كل نبي ورسول. أما عصمة النبي والرسول عن الأفعال المخالفة لأوامر الله ونواهيه فالدليل العقلي قائم على أنه معصوم عن الكبائر حتماً، فلا يفعل كبيرة من الكبائر مطلقاً، لأن فعل الكبيرة يعني ارتكاب المعصية. والطاعة لا تتجزأ والمعصية لا تتجزأ, فإذا تطرقت المعصية إلى الفعل تطرقت إلى التبليغ، وهي تناقض الرسالة والنبوة. ولذلك كان الأنبياء والرسل معصومين عن الكبائر كما هم معصومون بالتبليغ عن الله. أما العصمة عن الصغائر، فإنه قد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال: إنهم غير معصومين عنها؛ لأنها ليست معصية. ومنهم من قال: إنهم معصومون عنها؛ لأنها معصية. والحق أن كل ما كان طلب فعله أو طلب تركه جازمًا_ أي جميع الفروض والمحرمات _هم معصومون بالنسبة لها، معصومون عن ترك الواجبات، وعن فعل المحرمات، سواء أكانت كبائر أو صغائر. أي معصومون عن كل ما يسمى معصية ويصدق عليه أنه معصية. وما عدا ذلك من المكروهات والمندوبات وخلاف الأولى، فهم غير معصومين عنه؛ لأنه لا يتناقض مع النبوّة والرسالة. فيجوز عليهم فعل المكروه وترك المندوب؛ لأنه لا يترتب عليها إثم، ويجوز عليهم فعل خلاف الأولى، وهو فعل بعض المباحات دون البعض، لأن ذلك في جميع وجوهه، لا يدخل تحت مفهوم كلمة معصية. هذا ما يحتمه العقل ويقتضيه كونهم أنبياء ورسلاً. وهذه هي حقيقة العصمة في الإسلام.

من ضمن الشروط التي وافقت أنت عليها, أن يكون الكلام موثقًّا, فأين توثيق كلامك؟ و أين المراجع التي تقول بهذا؟

نأتي لكلامك الذي إلى الآن غير موثق:


العصمةُ من الأمور العقديَّةِ, وهي مُسبَّب, وسببها النُّبوَّة والرِّسالة, أي: لا يعصم النَّبيِّ إلا بعد أن يوحى إليه بالاجتباء والاصطفاء. ودليلها_ أي العصمة _دليل عقليٌّ؛ ذلك أنَّ العقل يحتِّم ذلك؛ لأنَّ ثبوت نبوة النبيِّ ورسالة الرسولِ لمن أُرْسِلَ إليهم عقليةٌ تثبت بمعجزة محسوسة، فكون النبي معصومًا لابد أن يكون عقليًّا؛ لأنه من مقتضيات ثبوت نبوة الأنبياء والرسل. فإن عصمة الأنبياء والرسل مسألة يحتمها العقل.

من هنا يتضح نقطتان:
1_ أن نبي الاسلام قبل النبوة كان يفعل المعاصي و الكبائر و الخطايا.
2_ أن كونه نبيًّا فهذا يعني أنه عقلا لن يخطئ ومعصوم.
فهل_ إذن _بهاء الدين معصوم عقلا لأنه نبي من وجهه نظر البهائيين؟
إذن, لو قلنا لهم: إنه أخطأ في كذا و كذا, سيقولون: لا, إنه نبي, وطبيعي لا يخطئ؛ لأن هذا من نتائج النبوة.
إذن, قولك: إنه معصوم, هذا مبني على أنه نبي. فعليك_ إذن _أن تثبت أنه نبي حقيقي من الله. وهذا موضوع آخر .
و أيضا أن تأتي لنا بإجماع العلماء على أنَّ العصمة تكون بعد النبوة, و ليس قبلها. فهل اتفقوا على هذه النقطة؟


أما عصمة النبي والرسول عن الأفعال المخالفة لأوامر الله ونواهيه فالدليل العقلي قائم على أنه معصوم عن الكبائر حتماً، فلا يفعل كبيرة من الكبائر مطلقاً، لأن فعل الكبيرة يعني ارتكاب المعصية. والطاعة لا تتجزأ والمعصية لا تتجزأ, فإذا تطرقت المعصية إلى الفعل تطرقت إلى التبليغ، وهي تناقض الرسالة والنبوة. ولذلك كان الأنبياء والرسل معصومين عن الكبائر كما هم معصومون بالتبليغ عن الله.

أيضا هنا تقول: إنه لم يفعل الكبائر, وسوف نرى أنه فعل كبائر.


أما العصمة عن الصغائر، فإنه قد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال: إنهم غير معصومين عنها؛ لأنها ليست معصية. ومنهم من قال: إنهم معصومون عنها؛ لأنها معصية. والحق أن كل ما كان طلب فعله أو طلب تركه جازمًا_ أي جميع الفروض والمحرمات _هم معصومون بالنسبة لها، معصومون عن ترك الواجبات، وعن فعل المحرمات، سواء أكانت كبائر أو صغائر. أي معصومون عن كل ما يسمى معصية ويصدق عليه أنه معصية. وما عدا ذلك من المكروهات والمندوبات وخلاف الأولى، فهم غير معصومين عنه؛ لأنه لا يتناقض مع النبوّة والرسالة. فيجوز عليهم فعل المكروه وترك المندوب؛ لأنه لا يترتب عليها إثم، ويجوز عليهم فعل خلاف الأولى، وهو فعل بعض المباحات دون البعض، لأن ذلك في جميع وجوهه، لا يدخل تحت مفهوم كلمة معصية. هذا ما يحتمه العقل ويقتضيه كونهم أنبياء ورسلاً. وهذه هي حقيقة العصمة في الإسلام.

إذن, اختلف العلماء: آلصغائر معصومون منها أم لا؟

وأنت قلت: إنهم معصومون. على أيِّ اساس قلت هذا؟

نرجو المصادر لكلامك؛ لأنه إلى الآن كلام مرسل.


ثانيًا_ عصمة النَّبيِّ محمد e: ونحن_ المسلمين _قد ثبت لدينا صدقُ نبوَّةِ محمد e, وقام البرهان القاطع, والدليل الخرِّيت على ذلك. فنبيُّنا e معصوم في التبليغ والأفعال؛ فهو لن يبلِّغ دينًا ناقصًا أو زائدًا أو محرَّفًا, بل سيبلِّغه كما جاء به الوحي الأمين. ولن يقع في المعصية أبدًا, سواءٌ أكانت بترك فرض أو بفعل محرَّم. فإن سيدنا محمد e نبي ورسول, فهو كباقي الأنبياء والرسل معصوم عن الخطأ فيما يبلّغه عن الله i عصمة قطعية دلّ عليها الدليل العقلي. وفوق ذلك فإنه ورد الدليل الشرعي القطعي الدلالة على أن تبليغه الرسالة في كلياتها وجزئياتها إنما كان عن الوحي، وما كان الرسول e يبلغ الأحكام إلا عن الوحي. يقول الله y: ]قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ[, (الأنبياء: 45). أي: قل لهم_ يا محمد _: إنما أنذركم بالوحي الذي أُنزل علي، أي أن إنذاري لكم محصور بالوحي. وقال u: ]وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى[, (النجم: 3-4). وكلمة (ما ينطق) من صيغ العموم, فيشمل القرآن والسنة، ولا يوجد ما يخصصها بالقرآن لا من الكتاب ولا من السنة، فتبقى على عمومها، أي أن جميع ما ينطقه من التشريع وحي يوحى. ولا يصح أن تخصص بأن ما ينطقه من القرآن فقط، بل يجب أن تبقى عامة شاملة للقرآن والحديث. وأما تخصيصها فيما يبلغه عن الله من تشريع وغيره من الأحكام والعقائد والأفكار والقصص، وعدم شمولها للأساليب والوسائل وأمور الدنيا، من أعمال الزراعة والصناعة والعلوم وما شاكلها، فإنه قد حصل هذا التخصيص بأمرين: الأول نصوص أخرى جاءت مخصصة لها في التشريع. فإن الرسول e قال في موضوع تأبير النخل:" أنتم أدرى بأمور دنياكم"، وقال لهم في معركة بدر عن مكان النزول حين سألوه: هل هذا وحي من الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال e:" هو الرأي والحرب والمكيدة". فهذه النصوص خصصت الوحي في غير أمور الدنيا, وفي غير ما هو من قبيل الحرب والرأي والمكيدة. وأما الأمر الثاني الذي خصص الوحي بالتشريع والعقائد والأحكام وغير ذلك، فإنه واضح من موضوع البحث. ذلك أنه رسول, والبحث فيما أُرسل به لا في غير ذلك، فكان موضوع الكلام هو المخصص، وصيغة العموم تبقى عامة، ولكن في الموضوع الذي جاءت به ولا تضم جميع المواضيع. وموضوع بحث الوحي هو الإنذار, أي التشريع والأحكام، قال الله y: ]قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ[. وقال: ]إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ[. فإنها تبين أن المراد هو ما أتى به من العقائد والأحكام وكل ما أمر بتبليغه والإنذار به. ولذلك لا تشمل استعمال الأساليب أو أفعاله الجبلّية التي تكون من جبلة الإنسان أي من طبيعة خِلقته، كالمشي والنطق والأكل الخ. وعلى ذلك فكل ما جاء به الرسول e مما أمر بتبليغه من كل ما يتعلق بأفعال العباد والأفكار هو وحي من الله. وكانت حياة الرسول e التشريعية في بيان الأحكام للناس سائرة على ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحي في كثير من الأحكام، كالظهار واللعان وغيرهما، وما كان يقول حكمًا في مسألة أو يفعل فعلاً تشريعيًّا، أو يسكت سكوتًا تشريعيًّا، إلا عن وحي من الله تعالى. وقد كان يختلط على الصحابة في بعض الأحيان الحكم في فعل من أفعال العباد بالرأي في شيء أو وسيلة أو أسلوب, فيسألون الرسول e: أذلك وحي_ يا رسول الله _أم الرأي والمشورة؟ فإن قال لهم: وحي سكتوا؛ لأنهم عرفوا أنه ليس من عنده. وإن قال لهم: بل هو الرأي والمشورة تناقشوا معه, وربما اتبع رأيهم كما في بدر، وأحد، والخندق. وكان يقول لهم في غير ما يبلغه عن الله:" أنتم أدرى بأمور دنياكم", كما ورد في حديث تأبير النخل. ولو كان الرسول e ينطق في التشريع عن غير وحي لما كان ينتظر الوحي حتى يقول الحكم، ولما سأله الصحابة عن الكلام: أهو وحي أم رأي، إذ لأجاب من عنده أو لناقشوه من غير سؤال. وعلى ذلك فإن نبيَّ الإسلام محمدًا e كان لا يصدر في قوله أو فعله أو سكوته إلا عن وحي من الله تعالى.

تقول: إن نبي الاسلام معصوم بناء علي آيات قرأنية؛ أنَّ ما يأتيه وحي يوحي . فما هو الدليل_ أصلا _على أنه من الله, وليس من الشيطان؟
أو أنه من عقله, فيقول في مواقف: هذا و حي, و هذا رأي, و الاثنان من عنده. فكيف تفرق أنت بين الوحي و الرأي؟ لا يوجد معيار سوي.

قوله هو إذن نبي الاسلام معصوم, و الدليل آيات قرأنية.


ثالثًا_ مفهوم الخطيئة في الإسلام: الحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال العباد. وهو خمسة أنواع: 1. الفرض: وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازمًا, فيثاب فاعله, ويعاقب تاركه. 2. المندوب: وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم, فيثاب فاعله, ولا يعاقب تاركه. 3. الحرام: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا, فيعاقب فاعله, ويؤجر تاركه. 4. المكروه: وهو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم, فلا يعاقب فاعله, ويؤجر تاركه. 5. المباح: وهو ما خيَّر الشارع بين فعله وتركه. والخطيئة في الإسلام هي التي يترتَّب عليها عقوبة من الله تعالى, وهي تحصل بأحد أمرين: إما ترك فرض, وإما فعل محرم. والنبيُّ e معصوم عن الخطايا, فلا يقوم بها, ولا يجوز في حقِّه ذلك. وعليه, فالنبيُّ e معصوم عن الأخطاء في تبليغ الوحي, ومعصوم عن فعل الخطايا.

الحقيقة, أعطيتنا أيضا عددا من أنواع الأحكام عن الخطايا, و لم تعطنا مفهوم الخطيئة نفسه, أو تعريفها.
كذلك لم تعطينا مصادر كلامك, فمن من الفقهاء أو المفسرين قال هذا الكلام؟

كل كلامك مرسل عزيزي, وتذكر لقد وافقت على شروط المناظرة, ألا وهي توثيق كلامك بذكر المصدر.
إلى أن تذكر المصادر. معني العصمة: العِصْمة في كلام العرب: المَنْعُ. و عِصْمةُ الله عَبْدَه: أن يَعْصِمَه مما يُوبِقُه. عَصَمه يَعْصِمُه عَصْماً منَعَه ووَقَاه.

إذن معنى العصمة هو المنع, فهل عصم نبي الإسلام من أي فعل خطأ؟

هذا سنعرفه بعد أن توثق مداخلتك.

سلام ونعمة, و المجد لإلهنا الصالح.

[eng.Ashraf]

متابع بأذن الله
وجزاك الله خيرا
واضح من اسلوبك وكلامك وتنسيقك انك انسان فاهم كويس
سدد الله خطاك

[الداعي]

مرحبًا أيُّها al kharek, أرجو أن يمنَّ الله عليك بالخير.
قولك:
ولكن هذا حوار ثنائي, و ليعرض كلٌ منا وجهة نظره.
الجواب:
لَمْ تعرض وجهة نظرك, وهذا ما أبتغيه منك في ردِّك. فما هي وجهة نظرك في عصمة الأنبياء: أتراهم معصومين أم غير معصومين؟ وإن كانوا معصومين: ما دليل عصمتهم, ومن أيِّ شيء يعصمون؟
معرفتي لوجهة نظرك في عصمة الأنبياء تجعل الأمر منضبطًا في نقاش ما يلزم. وأرجو منك أن تضع جوابًا لهذه الأسئلة.
قولك:
من ضمن الشروط التي وافقت أنت عليها, أن يكون الكلام موثقًّا, فأين توثيق كلامك؟ و أين المراجع التي تقول بهذا؟
الجواب:
أنا عند ما ألزمت به نفسي, ولا أزيغ عن ميثاقٍ قطعته. ولكنَّني لم أرَ لزومًا في توثيق ما سبق, وبما أنَّك تريد التوثيق, فهاك التوثيق:
1.القاضي النبهاني: (الشخصية الإسلامية). ج: 1, ص: 133_144.
2.الشاطبي: (الموافقات). ج: 4, ص: 11_13, ص: 88، ص: 245، ص: 470. ج: 5, ص: 270، ص: 305.
3.ابن تيمية: (مجموع الفتاوي). ج: 15, ص: 147.
4.الرازي: (تفسير الفخر). ج: 1, ص: 380_396.
وأرى هذه كافيةً للتوثيق, مع العلم أنَّ المصادر كثيرة هنا, ولا يتَّسع المقام لذكرها, وما وضعته كافٍ.

قولك:
أن نبي الاسلام قبل النبوة كان يفعل المعاصي و الكبائر و الخطايا.
الجواب:
هذا فهمٌ معوجٌّ؛ لأنَّ به مغالطةً في الفهم. وهذه المغالطة آتيةٌ من حيث كونُك تتجاهل حقيقة المعصية التي منها الكبيرة والصغيرة؛ ذلك أنَّ المعصية هي نتيجةٌ لمخالفة أمر الله: إمَّا بترك الفرض, وإمَّا بفعل المحرَّم. ولا سبيل لمعرفة هذا قبل الشرع, أي لا يوجد معصية لمَنْ لم تأته الرسل, ولم تكن لديه شريعة يسير وَفْقَها. فمثلاً, نحن_ المسلمين _نعتبر أكل الخنزير معصية, ولكن قبل الإسلام لم يكن معصية؛ لأنَّ الله لم ينهنا. ونعتبر الزنا معصية, ولكن قبل الإسلام لم يكن معصية, بل هو مجرَّد جِماعٍ, أي إنَّ الله لا يحاسب أحدًا ليس عنده شريعة من الله, يقول الله تعالى:" وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا", (الإسراء: 15). قال النووي:" حكم ما قبل ورود الشرع, والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد, وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك, فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها", (آداب الفتوى, ص: 81). وهذه مسألة البحث فيها مستفيض في كلِّ كتاب في أصول الفقه, وتبحث تحت باب (الحاكم), أو باب (لا حكم قبل ورود الشرع). أي لا يوجد تكاليف على أيِّ إنسان دون شريعة, والنبي محمد_ صلى الله عليه وسلم _كان في قوم لا عهد لهم بالشرائع, فلا تكليف للنبي محمد قبل الإسلام. وعليه, لا يوصف أيُّ فعل للنبي_ صلى الله عليه وسلم _قبل الرسالة أنَّه معصية؛ لأنَّ المعصية أو الذنب أو الخطيئة هي: (مخالفة أوامر الله بترك ما فرض وأوجب, وبفعل ما حرَّم وحظر), ولا سبيل لمعرفة هذا بغير الشرع, وهذا ارجع إليه في أيِّ كتابٍ للفقه, وأخصُّ كتاب الأحكام للآمدي, والموافقات للشاطبي, وأصول الفقه للنبهاني.

قولك:
فهل_ إذن _بهاء الدين معصوم عقلا لأنه نبي من وجهه نظر البهائيين؟
الجواب:
قبل أن ألج في بحث عصمة بهاء الدين, ألج في إثبات نبوَّته, فإن ثبتت حكمت له بالعصمة, وإن لم تثبت لا عصمة له؛ لأنَّ سببها قد زال.
قولك:
إذن, قولك: إنه معصوم, هذا مبني على أنه نبي. فعليك_ إذن _أن تثبت أنه نبي حقيقي من الله. وهذا موضوع آخر.
الجواب:
نعم, مبني على أنَّه نبي؛ لأنَّ العصمة ممَّا تحتِّمه النُّبوة, وليس شيئًا آخر. إذن, حتى تستمر في موضوع العصمة, عليك أن تفترض نبوَّة محمد, وإلا لنقفْ عن عصمة النَّبي محمد, ولنتحدَّث عن عصمة الأنبياء بشكلٍ عام.

قولك:
و أيضا أن تأتي لنا بإجماع العلماء على أنَّ العصمة تكون بعد النبوة, و ليس قبلها. فهل اتفقوا على هذه النقطة؟
الجواب:
كما أنَّهم اختلفوا في العصمة من الصغائر, اختلفوا في وقت العصمة. وقد قام الإجماع على عصمة النبي بعد النبوة, ووقع الاختلاف قبلها, ولا يهم ذكر العلماء حسب آرائهم, العبرة بآرائهم بشكلٍ عام.

قولك:
وأنت قلت: إنهم معصومون عن الصغائر. على أيِّ اساس قلت هذا؟
الجواب:
هذا الرأي بني على ما يلي:
1.المعصية لا تتجزَّأ, وهي تصدق على الكبائر والصغائر, فتخصيص العصمة بالكبائر دون الصغائر لا دليل عليه.
2.لا يوجد دليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة_ أي يفيد العلم _يفيد أنَّ الأنبياء قاموا بصغائر الذنوب أثناء النبوة.
3.إجماع الصحابة على ذلك, فقد تأسَّوا بنبيِّهم في كلِّ أمر, ولم يخطر ببالهم أو يتطرَّق لعقولهم احتمال فعله أو قوله أو سكوته فيه مخالفة لله تعالى.
4.أمر القرآن المسلمين بالتأسي برسولهم, وجعل ذلك علامة للإيمان بالله واليوم الآخر, ومَنْ يُتَأسَّى به لا يجوز عليه فعل ذنب, كبيرٍ أم صغيرٍ؛ لأنَّ التَّأسي قد يكون في معصية إن جوَّزنا الصغائر, وهذا باطل.
5.الآيات التي تحصر إنذار النبي بالوحي, لم تنفِ عنه صغائر الذنوب فحسب, بل نفت عنه فعل المكروه. فالعقل لا يحتِّم عصمة الأنبياء من فعل المكروه, ولكنَّ القرآن نفى عن النبيِّ فعل المكروه.
قولك:
تقول: إن نبي الاسلام معصوم بناء علي آيات قرأنية؛ أنَّ ما يأتيه وحي يوحي. فما هو الدليل_ أصلا _على أنه من الله, وليس من الشيطان؟
الجواب:
أنا لم أقل دليل العصمة من القرآن, بل قلت:" ودليلها_ أي العصمة _دليل عقليٌّ؛ ذلك أنَّ العقل يحتِّم ذلك؛ لأنَّ ثبوت نبوة النبيِّ ورسالة الرسولِ لمن أُرْسِلَ إليهم عقليةٌ تثبت بمعجزة محسوسة، فكون النبي معصومًا لابد أن يكون عقليًّا؛ لأنه من مقتضيات ثبوت نبوة الأنبياء والرسل. فإن عصمة الأنبياء والرسل مسألة يحتمها العقل". ولكن أضفت لهذا:" فإن سيدنا محمد نبي ورسول, فهو كباقي الأنبياء والرسل معصوم عن الخطأ فيما يبلّغه عن الله عصمة قطعية دلّ عليها الدليل العقلي. وفوق ذلك فإنه ورد الدليل الشرعي القطعي الدلالة على أن تبليغه الرسالة في كلياتها وجزئياتها إنما كان عن الوحي، وما كان الرسول يبلغ الأحكام إلا عن الوحي". فهلا تنبَّهت! أرجو منك التدقيق.

قولك:
فكيف تفرق أنت بين الوحي و الرأي؟ لا يوجد معيار سوي.
الجواب:
بل يوجد معيار سوي, وقد قلت لك:" وأما تخصيصها فيما يبلغه عن الله من تشريع وغيره من الأحكام والعقائد والأفكار والقصص، وعدم شمولها للأساليب والوسائل وأمور الدنيا، من أعمال الزراعة والصناعة والعلوم وما شاكلها، فإنه قد حصل هذا التخصيص بأمرين". إذن, يجب ملاحظة ما يلي:
1.النبي_ صلى الله عليه وسلم _معصوم فيما يبلغه عن الله من تشريع وغيره من الأحكام والعقائد والأفكار والقصص.
2.النبي_ صلى الله عليه وسلم _غير معصوم في أمور الدنيا من أعمال الزراعة والصناعة والعلوم وما شاكلها, وغير معصوم في الأساليب والوسائل التي ترتبط بأمور الدنيا.
3.فلو قال النبي هذا حلال وحرام فهو معصوم, ولو قال الملائكة مخلوقة من نور فهو معصوم, ولو قال نوح_ عليه السلام _مات في قرية كذا بعمر كذا فهو معصوم.
4.ولكن ليس معصومًا في كيفية الزراعة إلا إن أوحى الله له بذلك أمرًا, وهكذا دواليك. فلما نهى النبي عن تأبير النخل أخطأ؛ لأنه يحسبه كباقي الأشجار, وامتثل الصحابي لنهيه, ظنًّا منه أنَّه ينطق عن وحي في هذه المسألة, فلما لم تخرج الثمار, وجاء الصحابي مستفسرًا, قال له:" أنتم أدرى بأمور دنياكم".
5.إِنْ حصل عندك لَبسٌ في تصنيف أمر ما: أهو مما يشمله الوحي أم لا؟ فأنا مستعدٌّ لتبيان ذلك لك.
قولك:
الحقيقة, أعطيتنا أيضا عددا من أنواع الأحكام عن الخطايا, و لم تعطنا مفهوم الخطيئة نفسه, أو تعريفها.
الجواب:
1.أنا لم أعطك عددًا من أنواع الخطايا, بل أعطيتك أنواع الحكم الشرعي. وأنواع الخطايا صنفان: الكبائر, والصغائر.
2.ثم إنَّني بيَّنت لك الخطيئة من حيث هي, ألم تقرأ تقولي:" والخطيئة في الإسلام هي التي يترتَّب عليها عقوبة من الله تعالى, وهي تحصل بأحد أمرين: إما ترك فرض, وإما فعل محرم"؟
3.أرجو منك الانتباه!!

قولك:
كذلك لم تعطينا مصادر كلامك, فمن من الفقهاء أو المفسرين قال هذا الكلام؟
الجواب:
للأسف, اعتراضك هذا دلَّ على قصور علمك في التشريع الإسلامي؛ ذلك أنَّه لا يوجد كتاب في أصول الفقه إلا وتعرَّض للأحكام الشرعية الخمسة آنفة الذكر, أفلم تقرأ شيئًا عن أصول الفقه, أي أصول التشريع في الإسلام؟! إنَّ هذا لشيء عجاب!!
ومهما يكن من أمر, فإنِّي سأنقل لك كلام النبهاني بتصرِّف مما طلبت توثيقه. يقول:" خطاب التكليف: هو خطاب الشارع المتعلق بالاقتضاء أو التخيير، أي هو التعلق بطلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بين الفعل والترك، فإذا كان الخطاب متعلقاً بطلب الفعل طلباً جازماً فهو الواجب ويرادفه الفرض. والواجب هو الذي يُذمّ شرعاً تاركه قصداً مطلقاً. أما إذا كان خطاب الشارع متعلقاً بطلب الفعل طلباً غير جازم فهو المندوب، ويرادفه في العبادات السنة. والمندوب ما يُحمَد فاعله شرعاً ولا يُذمّ شرعاً تاركه، ويسمى أيضاً نافلة. وإذا كان خطاب الشارع متعلقاً بطلب ترك الفعل طلباً جازماً فهو الحرام، ويرادفه المحظور. والحرام هو الذي يُذمّ شرعاً فاعله. أما إذا كان خطاب الشارع متعلقاً بطلب الترك طلباً غير جازم فهو المكروه، وهو ما يُمدَح شرعاً تاركه ولا يُذمّ شرعاً فاعله. وإذا كان خطاب الشارع متعلقاً بالتخيير بين الفعل والترك سواء نص على التخيير صراحة أو كان يفهم منه التخيير من صيغة الطلب، كأن جاء بعد النهي في حكم واحد في حالتين مختلفتين فإنه يكون للإباحة ولو جاء بصيغة الأمر". (النبهاني, تقي الدين: (الشخصية الإسلامية_أصول الفقه). ج: 3, ص: 39).

وفي الختام, أرجو أن تبيَّن لي وجهة نظرك بخصوص عصمة الأنبياء من حيث: هل هم معصومون؟ ما دليل عصمتهم؟ مما يعصمون؟ أرجو أن توثِّق كلامك, هذا قضاءٌ عليَّ وعليك, وبه ألزمنا نفسينا.

[السراج الوهاج]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل الداعي
أسأل الله لك السداد والتوفيق
بصراحة الله يرزقك الصبر
هو الآن يتحدث عن أحد الفرق الضالة المتمسلمة
ويقارن بين نبي الله محمد :salla:
ونبي مزعوم فلا حول ولا قوة إلا بالله
ربنا معك أخي