إسلام علي
2009-10-24, 10:15 PM
مفكرة الإسلام: طالب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحذف "وحدة" كاملة من منهج "التاريخ" المُقرّر على طلاب الصف الثانى الإعدادى، لأنها، على حد قوله، تحمل مفاضلة بين الدين الإسلامى والديانات الأخرى تنتهى بإشارة غير مُعلنة، إلى أفضلية الإسلام عن تلك الديانات.
وقال صفوت البياضى: إنه يفكر فى تقديم مذكرة رسمية للدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، يطلب فيها فوريًا حذف الدروس "التى لا تدعم روح التوافق الوطنى وتبث الفتنة بين الطلاب"، حسب قوله.
وزعم أنه تلقى رسائل من طلاب نصارى بالصف الثانى الإعدادى يشكون من تلك الوحدة، وأنها سببت لهم حرجًا أمام زملائهم الطلاب من المسلمين، وأشار البياضى إلى أن تلك الوحدة محلُّها كتاب التربية الدينية الإسلامية وليس كتاب الدراسات الاجتماعية. وفق ما أوردت صحيفة اليوم السابع.
وزعم رئيس الطائفة الإنجيلية أنه "من المفترض أن يقتصر المنهج على سرد الوقائع التاريخية فقط دون التطرق إلى المقارنة بين الإسلام والأديان التى ظهرت قبله، مع احترامى التام للمسلمين الذين يمثلون أغلبية فى المجتمع"، واصفًا تلك الوحدة بأنها ترسخ لروح طائفية "غير محمودة" بين الطلاب المسلمين والمسيحيين. على حد تعبيره.
وهدد البياضى بأنه لن يصمت على هذا الأمر لأنه ينمى روح الاحتقان فى المجتمع، على حد تعبيره، وأوضح قائلاً: "لا نطالب بزيادة جرعة التاريخ القبطى ولكننا فقط نطلب نقل تلك الوحدة إلى كتاب التربية الإسلامية، ولو قابلت الوزير يسرى الجمل فى أى مناسبة سأطلب منه ذلك شفاهة".
ويحتوى منهج التاريخ بكتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثانى الإعدادى على وحدتين، أولاهما تشتمل على 4 دروس تحمل عناوين: العالم قبل مجىء سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومولد ونشأة النبى (صلى الله عليه وسلم)، والبعثة المحمدية، والهجرة وبناء الدولة وغزوات الرسول ودعوته وكفاحه، فيما تحمل الوحدة الثانية عنوان "الخلفاء الراشدون" وتستعرض سيرة الخلفاء الأربعة من عام 11 وحتى 40 هجرية.
منع تدريس الدين :
وكانت حركة "مصريون ضد التمييز الديني" المعروفة بتوجهاتها اليسارية قد نظمت في يوليو الماضي ندوة طالبت فيها بإلغاء تدريس مادة التربية الدينية الإسلامية بزعم تهديدها للمواطنة في مصر وأنها خطر على العلوم الحديثة.
وزعم الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية إلى أن التمييز الديني في التربية والتعليم يعد أخطر ما يهدد المواطنة في مصر، مدللاً على ذلك بأن من وصفهم بـ"زعماء الإرهاب" وكوادرهم كانوا ممن تلقوا تعليمًا مميزًا في مؤسسات الدولة.
وأضاف مغيث خلال ندوة هوجم فيها الدين الإسلامي بعنوان "التربية الدينية في التعليم مالها وما عليها" أن المادة السادسة فى قانون التعليم تجعل التربية الدينية مادة أساسية فى المناهج، وأن وزارة التربية والتعليم ترعى مسابقات حفظ القرآن الكريم، وتعتمد لها المكافآت من أموال دافعي الضرائب مسلميهم ومسيحييهم، واصفًا ذلك بالتمييز الديني لامتناع الوزارة وفقًا للقانون عن دعم المسابقات الدينية المسيحية. وفق قوله.
وأشار مغيث ـ في حديث لا يخلو من التحامل على الدين الإسلامي ـ إلى أنه لا ينبغي أن تنطلق كتب اللغة العربية من التراث الإسلامي ومن القرآن الكريم مباشرة، قائلاً: "التربية الدينية تقفل الدنيا ومن المفترض أن يفتح العلم المدارك, وهذه المقررات في المناهج خطر على العلم".
منع المنتقبات من دخول المدارس:
وتابع مغيث مهاجمته للمظاهر الإسلامية وطالب الوزارة بأن تتأكد من أن تحية العَلَم في طابور الصباح هي تحية العلم المصري ولا يسبقها شعارات الإخوان المسلمين "الله أكبر.. ولله الحمد"، كما يجب على الوزارة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والذي حصل عليه الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق بمنع المنتقبات من دخول المدارس.
وقد ألغى القضاء الإداري المصري قرارًا وزاريًا في أبريل الماضي يستبعد المدرسات المنتقبات من التدريس بالمدارس المصرية، لمخالفته لحرية العقيدة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسام محمد ومحمد بدر حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم باستبعاد المدرسات المنتقبات من التدريس لتلاميذ المدارس.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن "قرار الوزير مخالف لمبادئ حرية العقيدة والحرية الشخصية الأمر الذي يكون معه هذا القرار جاء مفتقدًا للمبرر له قانونًا ويدل علي الانحراف بالسلطة والابتعاد عن الصالح العام".
وهاجم مغيث تدريس آيات الرق والعبودية في المدارس الأزهرية، مطالبًا بأن تصبح حصص التربية الدينية حصصًا للأخلاق والسلوك وليس للحفظ، مشيرًا إلى تعرض التربية والتعليم لغزو بدوي متشدد قائلاً: "المدرسة تنظيم سياسي وثقافي حديث، ويجب أن ننأى بديننا أن يقول عنها الطلاب: إنهم لا يحبون مادة التربية الدينية". وفق مزاعمه.
وأكمل مغيث افتراءاته التي أسقطها على تدريس الدين بزعمه أن عيوب هيمنة الخطاب الديني في المناهج، أنه يجعل شخصية الطالب مطيعة للشيخ والمعلم والله وليست شخصية ناقدة, وأحيانًا تكون شخصية ضد العلم، مثل الدكتور زغلول النجار الذي وصف تسونامى بأنه عقاب إلهي بسبب معاصي الأهالي. وفق قوله.
وقال صفوت البياضى: إنه يفكر فى تقديم مذكرة رسمية للدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، يطلب فيها فوريًا حذف الدروس "التى لا تدعم روح التوافق الوطنى وتبث الفتنة بين الطلاب"، حسب قوله.
وزعم أنه تلقى رسائل من طلاب نصارى بالصف الثانى الإعدادى يشكون من تلك الوحدة، وأنها سببت لهم حرجًا أمام زملائهم الطلاب من المسلمين، وأشار البياضى إلى أن تلك الوحدة محلُّها كتاب التربية الدينية الإسلامية وليس كتاب الدراسات الاجتماعية. وفق ما أوردت صحيفة اليوم السابع.
وزعم رئيس الطائفة الإنجيلية أنه "من المفترض أن يقتصر المنهج على سرد الوقائع التاريخية فقط دون التطرق إلى المقارنة بين الإسلام والأديان التى ظهرت قبله، مع احترامى التام للمسلمين الذين يمثلون أغلبية فى المجتمع"، واصفًا تلك الوحدة بأنها ترسخ لروح طائفية "غير محمودة" بين الطلاب المسلمين والمسيحيين. على حد تعبيره.
وهدد البياضى بأنه لن يصمت على هذا الأمر لأنه ينمى روح الاحتقان فى المجتمع، على حد تعبيره، وأوضح قائلاً: "لا نطالب بزيادة جرعة التاريخ القبطى ولكننا فقط نطلب نقل تلك الوحدة إلى كتاب التربية الإسلامية، ولو قابلت الوزير يسرى الجمل فى أى مناسبة سأطلب منه ذلك شفاهة".
ويحتوى منهج التاريخ بكتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثانى الإعدادى على وحدتين، أولاهما تشتمل على 4 دروس تحمل عناوين: العالم قبل مجىء سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومولد ونشأة النبى (صلى الله عليه وسلم)، والبعثة المحمدية، والهجرة وبناء الدولة وغزوات الرسول ودعوته وكفاحه، فيما تحمل الوحدة الثانية عنوان "الخلفاء الراشدون" وتستعرض سيرة الخلفاء الأربعة من عام 11 وحتى 40 هجرية.
منع تدريس الدين :
وكانت حركة "مصريون ضد التمييز الديني" المعروفة بتوجهاتها اليسارية قد نظمت في يوليو الماضي ندوة طالبت فيها بإلغاء تدريس مادة التربية الدينية الإسلامية بزعم تهديدها للمواطنة في مصر وأنها خطر على العلوم الحديثة.
وزعم الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية إلى أن التمييز الديني في التربية والتعليم يعد أخطر ما يهدد المواطنة في مصر، مدللاً على ذلك بأن من وصفهم بـ"زعماء الإرهاب" وكوادرهم كانوا ممن تلقوا تعليمًا مميزًا في مؤسسات الدولة.
وأضاف مغيث خلال ندوة هوجم فيها الدين الإسلامي بعنوان "التربية الدينية في التعليم مالها وما عليها" أن المادة السادسة فى قانون التعليم تجعل التربية الدينية مادة أساسية فى المناهج، وأن وزارة التربية والتعليم ترعى مسابقات حفظ القرآن الكريم، وتعتمد لها المكافآت من أموال دافعي الضرائب مسلميهم ومسيحييهم، واصفًا ذلك بالتمييز الديني لامتناع الوزارة وفقًا للقانون عن دعم المسابقات الدينية المسيحية. وفق قوله.
وأشار مغيث ـ في حديث لا يخلو من التحامل على الدين الإسلامي ـ إلى أنه لا ينبغي أن تنطلق كتب اللغة العربية من التراث الإسلامي ومن القرآن الكريم مباشرة، قائلاً: "التربية الدينية تقفل الدنيا ومن المفترض أن يفتح العلم المدارك, وهذه المقررات في المناهج خطر على العلم".
منع المنتقبات من دخول المدارس:
وتابع مغيث مهاجمته للمظاهر الإسلامية وطالب الوزارة بأن تتأكد من أن تحية العَلَم في طابور الصباح هي تحية العلم المصري ولا يسبقها شعارات الإخوان المسلمين "الله أكبر.. ولله الحمد"، كما يجب على الوزارة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والذي حصل عليه الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق بمنع المنتقبات من دخول المدارس.
وقد ألغى القضاء الإداري المصري قرارًا وزاريًا في أبريل الماضي يستبعد المدرسات المنتقبات من التدريس بالمدارس المصرية، لمخالفته لحرية العقيدة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسام محمد ومحمد بدر حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم باستبعاد المدرسات المنتقبات من التدريس لتلاميذ المدارس.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن "قرار الوزير مخالف لمبادئ حرية العقيدة والحرية الشخصية الأمر الذي يكون معه هذا القرار جاء مفتقدًا للمبرر له قانونًا ويدل علي الانحراف بالسلطة والابتعاد عن الصالح العام".
وهاجم مغيث تدريس آيات الرق والعبودية في المدارس الأزهرية، مطالبًا بأن تصبح حصص التربية الدينية حصصًا للأخلاق والسلوك وليس للحفظ، مشيرًا إلى تعرض التربية والتعليم لغزو بدوي متشدد قائلاً: "المدرسة تنظيم سياسي وثقافي حديث، ويجب أن ننأى بديننا أن يقول عنها الطلاب: إنهم لا يحبون مادة التربية الدينية". وفق مزاعمه.
وأكمل مغيث افتراءاته التي أسقطها على تدريس الدين بزعمه أن عيوب هيمنة الخطاب الديني في المناهج، أنه يجعل شخصية الطالب مطيعة للشيخ والمعلم والله وليست شخصية ناقدة, وأحيانًا تكون شخصية ضد العلم، مثل الدكتور زغلول النجار الذي وصف تسونامى بأنه عقاب إلهي بسبب معاصي الأهالي. وفق قوله.