نداء عاجل للموافقة على تعديلات الدستور في استفتاء يوم 19/3/2011

[معارج القبول]

نداء عاجل للموافقة على تعديلات الدستور في استفتاء يوم 19/3/2011

نداء عاجل للموافقة على تعديلات الدستور في استفتاء يوم 19/3/2011

يحيى رفاعي
الثلاثاء 15 مارس 2011

[ هذا المقال ليس لإبداء وجهة نظر.. بل طلب لبدأ تحرك في وقت حاسم]

منذ بداية ثورة يناير وحتى نهايتها كان المشهد بسيط ويختزل في عبارة واحدة: "الشعب المصري ثار على ظلم حاكمه وأجبر ذلك الحاكم على الرحيل"، لكن وبعد الهدوء النسبي، وكما هو متوقع في مثل هذه الظروف، ظهرت على السطح اختلافات داخل هذا الشعب حول طبيعة المرحلة المقبلة والبديل المقترح، وانتبه الجميع إلى حقيقة هامة ومعروفة للجميع سلفا لكنها، ونظرا لاستقرار الفساد في الحقبة السابقة، لم تكن إلا مجرد افتراض ذهني، هذه الحقيقة هي:
أن دين الشعب هو الإسلام، ليس على مستوى الانتساب التاريخي، ولكن على مستوى الانتماء والممارسة الحية، وأن تحرير إرادة الشعب تعني توغلا متزايدا للإسلام كقيمة مرجعية لسلوك الشعب، وأن هذا التوغل لقيم الإسلام في المجتمع يعني تهميش الفئات ذات الموقف الرافض للإسلام كديانة #########)، أو الرافض له كنظام حياة (العلمانية).
وبدأت هذه الحقيقة والمخاوف المرتبطة بها في الظهور مع ما لوحظ من ارتباط اللحظات الأكثر سخونة في الثورة بأيام الجمعة: "جمعة الغضب.. ثم جمعة الرحيل.. ثم جمعة الصمود.. ثم جمعة النصر.. "، وبدأت المخاوف تتأكد بعد إمامة القرضاوي لما يقرب من ثلاثة ملايين إنسان في الجمعة الأخيرة مشمولين بعناصر القوات المسلحة المتواجدة في ميدان التحرير، بالتزامن مع خطبة الشيخ فوزي السعيد في مسجد الفتح لأول مرة منذ خروجه من المعتقل، وبلغت تلك المخاوف ذروتها بعد البدأ في إخراج المعتقلين السياسيين من السجون، ثم كانت قاصمة الظهر بالنسبة لهم: خروج الشيخ عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر أيضا من السجن.
الكنيسة، بحكم عداءها الديني والتاريخي للإسلام، وبغريزة العدو الحضاري، كانت أكثر إدراكا لتلك المعادلة الفاعلة في شعوب المنطقة العربية، والتي تؤكد أن الاستبداد السياسي يضمن بقاء العلمانية التي تدعي سخطها عليه، كما يضمن تحجيم الدوافع الدينية في المجتمع، وأن الحرية السياسية هي إشارة البدأ بانكماش العلمانية التي تدعي هي دوما حرصها عليها، كما هي إشارة البدأ لتفعيل الدوافع الدينية في المجتمع. وطبعا فموقف الكنيسة من العلمانية فيما يخص الشأن الإسلامي هو موقف الحليف طالما تعلق الأمر بالإسلام ولم يتعلق بمسائل كنسية مثل الزواج المدني، وهذا من الازدواجية المعهودة. وهكذا فالكنيسة، لأجل سبقها في إدراك تلك المعادلة، كانت ولازالت أكثر الفئات تواطؤا مع نظام الإستبداد السابق وركونا إليه وتصريحا بتأييده، وأمتناعا عن معارضته، وكان هذا واضحا من تحذير الكنيسة لشعبها عن أي نوع من المشاركة في الثورة وقت بدايتها .
المهم أنه بعد الثورة بما يقرب من شهر، أي بدءا من شهر مارس، بدأت هذه المخاوف المشتركة بين العلمانية والمسيحية تأخذ شكل تحالف بقصد إطالة الحكم العسكري لأطول فترة ممكنة أملا في إتاحة الفرصة للتفكير في حل للمأزق العلماني / المسيحي، ومن المتوقع أن يكون هذا الحل هو صفقة بين الولايات المتحدة وبين الجيش لضمان علمانية الدولة دستوريا.
حاولت الكنيسة تحقيق هذا الغرض باستغلال حريق كنيسة أطفيح والذي تسببت فيه مشاجرة لا تمت للإسلاميين أو للدين عموما بصلة، فقاموا بقطع طريق المحور، وحطموا السيارات، ثم اعتصموا أمام مبنى ماسبيرو وبدأوا في تصعيد المطالب لحد مبالغ فيه كان آخرها ضرورة تأدية التحية العسكرية للمسيحيين على غرار ما حدث في البيان الثالث للقوات المسلحة (!)، ولم يشفع لهم ذهاب محمد حسان وعمرو خالد ولا توسلات كبار رجال الجيش بعدم التصعيد، إلا أن هذه المحاولة من الكنيسة بائت بالفشل لما ظهروا فيها أمام الناس بمظهر المتعنت والعدواني، فقبلوا أخيرا وبعد اعتصام دام أسبوعا كاملا بترضية الجيش.
تزامنت هذه المحاولة القبطية لإثارة البلبلة، تزامنا له دلالته، مع محاولة أخرى قانونية لا غبار عليها، وتتلخص في رفض تعديلات الدستور والتي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت 19/ 3/ 2011. وبالفعل ظهرت لأول مرة في ميدان التحرير لافتات الدعوة لرفض تعديلات الدستور في نفس الجمعة التي بدأ فيها الأقباط اعتصامهم أمام ماسبيرو، وقد ظهرت على اللافتات عبارات منددة بالتعديل وفي نفس الوقت ترمي إلى (عدو خفي!) ، ولم تنفرد الكنيسة في هذه المحاولة حتى لا تبدو وقحة، بل أتت دعوات الرفض من الكنيسة ومن عمرو أديب ومن حزب الوفد وعمرو موسى وأيمن نور والبرادعي ومن عادل حمودة، والملاحظ أن حزب الوفد كان من أكثر الجهات تشددا في مسألة رفض تعديلات الدستور، في الوقت الذي قد بدأ فيه علاقة ودية مع أقباط المهجر منذ شهور حين استضاف الناشط مايكل منير ووعده بزيادة قائمة الأقباط على قائمته الإنتخابية (إضغط هنا) ، مع ما لوحظ من ارتياح أقباط المهجر لحزب الوفد كمنسق ومستشار للتحركات القبطية في الداخل،، واعتمدت هذه الحملة على أسباب غير منطقية اعتمدت على تشبيه التعديل بالترقيع، ثم الربط بين كلمة ترقيع وبين عمليات غشاء البكارة (!)، وأن هذا التعديل دائم وأبدي على غير ما يدعي واضعو التعديل (!)، وأنه يحرم المصريين من ذوي الجنسيات المتعددة وفي الكليب الدعائي المصور تزامنت هذه العبارة مع صورة لزويل في محاولة لاستغلال شعبيته العلمية، وذلك في تجاهل واضح لعلاقته المعروفة بإسرائيل، وكأنه ليس في مصر من غير متعددي الجنسيات من يستطيع حكم مصر، ثم صورة وائل غنيم، وكأن وائل غنيم مرشح للرئاسة مثلا (!)، والذي يبدو واضحا على كل متعددي الجنيسة هو أنهم فئة معروفة بخيانة الوطن وسرقة أمواله، مثل: رامي لكح وسوزان مبارك، أو فئة ذات علاقات مشبوهة بالدوائر الأمريكية والإسرائيلية، مثل أحمد زويل، أو فئة لم تعلن حتى الآن عن تشبعها بالحد الأدنى من الروح الشرقية، ولم تتشدق حتى الآن إلا باستلهامها النموذج الغربي للحياة المدنية، مثل محمد البرادعي الذي يعتقد جنابه أنه بما أنه أوحد زمانه والأقدر على قيادة مصر، وبما أنه يحمل الجنسية النمساوية، فمصر تجهل مصلحتها حين توافق على دستور يحرم مزدوجي الجنسية من منصب الرئاسة، ثم ما الذي يمنع جنابه من أن يبرهن لنا على كامل إخلاصه (لترابها ومية نيلها) بأن يتنازل بسهولة عن جنسيته الأجنبية بدلا من التحالف مع أقطاب الثورة المضادة المعروفين بالأقباط؟
والواضح أن الأسباب الحقيقية لرفض التعديلات الدستورية هي التمسك بعلمانية الدولة عن طريق كسب مزيد من الوقت للإلتفاف حول التيار الإسلامي والذي صاغ تلك التعديلات الدستورية أحد المنتسبين إليه بشكل أو بآخر. وقد صرح بذلك عادل حمودة في حوار مع أكثر رموز الإعلام تعصبا للرئيس المخلوع، وأشهر العناصر الإعلامية في الثورة المضادة "عمرو أديب" حيث قرر (عادل حمودة) أن "الجيش سيسلم البلد للإخوان" في حالة عدم إتاحة فرصه للتيار العلماني ليتعرف عليه الجمهور، كأن التيار العلماني قادم من كوكب آخر وبحاجة إلى أن يتعرف عليه الشعب، كما صرح نجيب جبرائيل (لوكالة فرانس برس الفرنسية!!) برفض الأقباط لتعديل الدستور لعدم وجود مشاركة قبطية في لجنة تعديله، وصرح بأن "وجود المستشار سامي يوسف أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلاللأقباط لأن لا صلة له بالشأن القبطي وهو ليس سوى رجل قانون، في حين أن هناك تمثيلاسياسيا واضحا في اللجنة للإخوان المسلمين من خلال صبحي صالح فضلا عن أن رئيسها طارقالبشري معروف عنه توجهاته الإسلامية"، (إضغط هنا).
الخلاصة:
إننا نوجه نداءا عاجلا للإسلاميين بجميع توجهاتهم، وللمسلمين في مصر عموما، باستخدام كافة وسائل الاتصال الشخصية (الهواتف والتخاطب المباشر) والعامة (الإنترنت وخطبة الجمعة القادمة 18/3) لحشد أكثر من عشرة ملايين صوت للموافقة على تعديلات الدستور، وهو العدد الذي تمتلكه الكنيسة بشعبها وستستخدمه لرفض التعديلات دون شك.
أما بالنسبة للجانب الشرعي في المسألة، فالتعديلات المذكورة لا تتعلق بالمبدأ الديمقراطي المرفوض بالنسبة لنا، بل تتعلق بمجموعة من الإجراءات المانعة للظلم والاستبداد، ويمكن تفصيلها سريعا في عدة نقاط:
1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.
http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=19551


>>>>>>>>>>>>>>

بيان الدعوة السلفية بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية (الأحد 6-3-2011)

---

k]hx uh[g ggl,htrm ugn ju]dghj hg]sj,v td hsjtjhx d,l 19L3L2011

[ابوالسعودمحمود]

اهى الفرصه جت لحد عندنا كمسلمين هل سننجح ام سنفشل اخى المسلم لا تتخازل فى التصويت بنعم يوم السبت لا تضيع الفرصه وتسلم البلد للعلمانيين والنصارى

[eslam_10]

أكثر رموز الإعلام تعصبا للرئيس المخلوع، وأشهر العناصر الإعلامية في الثورة المضادة "عمرو أديب"

[ابو الياسمين والفل]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

التعديلات الدستورية ... (( نعم )) أم (( لا ))

يدور الآن في مصر جدال سياسي كبير حول التعديلات الدستورية المقترحة والمطروحة للاستفتاء يوم السبت 19 مارس الجاري ... وسنطرح في هذا الموضوع كل وجهات النظر الحالية حول التعديلات الدستورية بمنتهى الشفافية ... وسنحاول ان نعلق على بعض هذه الأراء ... وفي النهاية الحاسم في الامر هو النتيجة التي ستظهر بعد الاستفتاء والتى أتوقع من خلال متابعة الأراء المختلفة وكذلك الاستفتاءات التى جرت عبر المواقع المختلفة حول التعديلات ان الفارق سيكون ضئيل جدا بين الموافقين والرافضين ليكون الجميع أمام محك حقيقي في احترامهم لرأي الأغلبيه ونتيجة الاستفتاء ... لذا فأنا أتعجل بدعوة الجميع بداية إلى قبول نتيجة الاستفتاء أيا كان سواءا بالموافقة على التعديلات وبدء عمل انتخابات نيابية ثم وضع الدستور وعمل الانتخابات الرئاسية ... او رفضها والبدء في عمل دستور جديد من خلال انتخاب او تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ...

أولا : لماذا التعديلات الدستورية الآن ؟

البلاد تمر بمرحلة انتقالية وكافة المؤسسات التشريعية من مجالس ورئاسة غير موجوده وهذا وضع لا يمكن أن تستمر عليه البلاد لفترة طويلة ولذا لابد من الانتهاء منها في أقرب وقت .

ثانيا : لماذا لا يتم وضع دستور جديد للبلاد حاليا ؟

عمل دستور جديد للبلاد لا يمكن أن يتم في أقل من 6 أشهر ثم يطرح للاستفتاء وبفرض الموافقة عليه فمعنى ذلك بقاء البلاد في حالة غياب للسلطات التشريعية حتى بدايات عام 2012 وما لا يقل عن عام من الآن حتى تجرى انتخابات تشريعية .

ثالثا : وجهت العديد من الاعتراضات حول اللجنة المشكلة مع التشكيك في نزاهتها ؟

أرى أن ذلك هو بقايا من الشك الذي لازمنا في الفترات السابقة حول كل التعيينات انها ما جاءت الا لاسباب معينة وأي لجنة كانت هتشكل كانت هتواجه بنفس الاعتراضات والتهم ... ولكن المؤكد انه اللجنة التى شكلت لا يمكن لأحد أن يثبت بدليل واحد انها غير نزيهه او ان أي من أفرادها غير أمين على التعديلات او غير فقيه في هذا الصدد .

رابعا : لماذا هذه المواد فقط التي عدلت ولماذا لم تطرح مواد أخرى كصلاحيات الرئيس مثلا ؟

اولا لضيق الوقت .. ثانيا لان الدستور الجديد سيتم تأسيسه قبل انتخابات الرئاسة أي ان الرئيس الجديد لن يتمتع بهذه الصلاحيات وان التعديلات الحالية تلزمه بعمل الدستور الجديد في موعد أقصاه 6 أشهر ... ثانيا الحالة الامنية والسياسية المضطربة في البلاد لا تسمح بعمل تعديلات اكثر لذا كان الرأي ان تقتصر التعديلات على المواد المنظمة للانتخابات والغاء المواد المقيدة للحريات كالمادة 179

خامسا : لماذا هذا الاستعجال الشعب لم يعرف التعديلات بعد ؟

أرى ان المهتمين بالتعديلات ومن سيذهبوا للاستفتاء يعلمون جيدا عن الاستفتاء ... فالشعب المصري الان بيسمع عن التعديلات في كل مكان واصبحت تقريبا الشغل الشاغل للناس ... واتمنى ان لا يتحجج أحد بذلك نظرا لان الدستور الكامل هيكون بعد منه فقط 15 يوم من اعلانه لعمل الاستفتاء فماذا سيتغير حينئذ .؟

سادسا : هذه التعديلات هي نفس التعديلات التى كان سيقوم بها النظام السابق ونحن لا نريد شئ من او كالنظام السابق ؟

وهل لو كان النظام السابق هيعمل حاجة صح نرفضها لمجرد كونها صادره منه ... فأي منطق هذا ... المهم اننا نتكلم عن الخطوة في حد ذاتها وليس عن مصدرها او من اقترحها ...

سابعا : دستور 71 سقط بسقوط النظام السابق وندعوا لعمل اعلان دستوري واجراء الانتخابات و انتخاب او تشكيل لجنة لعمل دستور جديد ؟

دستور 71 تم تعليق العمل به فقط بعد سقوط الرئيس ولم يسقط بسقوطه ... وبعد الاستفتاء سيعود العمل به لحين عمل دستور جديد ... وليس من مصلحة أحد في رأيي ان تظل البلاد فترة طويلة دون دستور ...

اما عمل اعلان دستوري فأسأل مقترحي هذا الرأي وما فارق الاعلان الدستوري عن المواد ال 9 المعدلة فلماذا لا تعتبروها اعلانا دستوريا خصوصا ان الدستور الجديد سيبدا تشكيله بعد الاستفتاء

اما عمل لجنة تاسيسية لوضع دستور جديد في هذه الظروف فامامنا حل من اثنين .. اما التشكيل بالتعيين وده هيلاقي اعتراض الكثيرين لان اللجنة التاسيسية مش كلها بتكون قانونيين بل شخصيات عامه وجزء منها قانونيين لصياغة الدستور .. واما ان تكون بالانتخاب و اظن ان المحتجين على الاستفتاء اعتراضهم الاول على ان الحالة السياسية لا تسمح بعمل انتخابات تشريعية بعد الاستفتاء فما الفارق في انتخاب اللجنة التأسيسية ؟

ثم ان المفترض ان مجلس الشعب المنتخب سيقوم بتشكيل اللجنة وبالتالي هتكون لجنة بطريقة او بأخرى منتخبة عن طريق الشعب لانها جاءت عن طريق ممثليه النيابيين

ثامنا : طيب هل نذهب للاستفتاء أم لا ؟

طبعا نذهب للاستفتاء وارى ان نتوقف عن حالة السلبية العجيبة وكاننا نعيش في بلد آخر والحمد لله ان البيانات الصادره حتى الان من شيوخنا وعلمائنا تحث على المشاركة في الاستفتاء

تاسعا : هل نوافق ام لا نوافق ؟

انا اتمنى ان يكون السؤال ده لنفسك لا لاحد آخر ... اتمنى ان كل واحد فينا يشكل رأيه بنفسه من خلال قرائته للتعديلات ثم يقول هيوافق عليها ام لا ... وهننقل لكم إن شاء الله كل الاراء في الرد التالي ... ولكن رأيك أنت هو مسئوليتك أنت ...

عاشرا : طيب إنت رأيك إيه ؟

أرى الموافقة على التعديلات للاسباب التالية :
- رأي شيوخنا وعلمائنا ذلك وانا اثق في رايهم وانه لم يصدر عنهم الا بعد بحث ودراسه للواقع
- التعديلات فيها نقاط كثيرة ايجابيه عدا نقطه تشكيل دستور جديد فنحن نتخوف من ان ينقل هذا الدستور البلاد لبلد علماني لا يعرف عن دين الله شيئا ونتمنى ان يحافظ الدستور الجديد على ثوابت هذا الشعب وعلى دينه ومعتقداته الراسخة
- لما هننتقل للأراء هنجد أن الرافضين للتعديلات هم الليبراليين والعلمانيين والاحزاب الناصرية والقومية .... والموافقين هم التيارات الاسلامية بمختلف انتمائتها بالاضافة لبعض الاراء الفردية لعدد من المفكرين والفقهاء الدستوريين ... وبتحليلنا لأسباب رفضهم بخلاف كل ما ذكرناه بالاعلى ... نجد انهم يتخوفون أشد الخوف من عمل اي انتخابات في هذه الفترة .. لماذا ؟؟ لانهم يعلمون انه ليس لهم أي ارضيه شعبيه ... وان كانوا هم المسيطرين على الابواق الاعلامية تقريبا الا انه مع مشكلة كمشكلة اطفيح لم نجد لهم تاثيرا فعليا والتاثير الفعلي كان لعلماء الدين ... وبالتالى فأي انتخابات ستجري ستظهر فيها حقيقتهم وان أرائهم التى يملئون بها رؤوسنا ليلا ونهارا لم تجد اي صدى ايجابي ... ولذا فهم يتمنون حاجة من اتنين ...
* اما تاجيل الانتخابات قدر الامكان وبالتالى مع سيطرتهم على الاعلام هتزداد شعبيتهم يوما بعد يوم ...
* أو عمل لجنة تأسيسية هيكون اغلبها من الشخصيات العامة وبالتاكيد هيكونوا هما اغلب اعضائها لانهم المسيطرين الان على الاعلام وبالتالى يمكنهم عمل دستور ينقل مصر من دينها وتقاليدها لتكون نموذجا غربيا ليبراليا كان او علمانيا .

لذا أرى ان الاستفتاء هو نقطة فاصلة لتحديد مسار مصر في المرحلة المقبلة ولذا ساوافق على التعديلات ليس لاننى راضي بنسبة 100% عن كل ما فيها ولكن لأنها خطوة في الطريق الصحيح نحو مصر اكثر استقرارا وامانا

(( معلومات هامه ))
التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء مع الصيغة الحالية
( مصراوي )

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم 19-3-2011:
( المصدر موقع هيئة العامة للاستعلامات )

(مادة 75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية ، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
(مادة 76) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر.ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة (88).

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

( مادة 77 ) : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، ولايجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .
( مادة 88 ) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء ، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏ ، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏.
( مادة 93 ) : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
( مادة 139 ) : يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته ، فإذا إقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسرى الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
( مادة 148 ) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول إجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
( مادة 179 ) : تلغى

( مادة 189 ) فقرة أخيرة مضافة :

ولكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد ، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمس عشرة يوما من إعداده ، على الشعب لإستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء .
( المادة 189 ) مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور لإختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم ، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 .
( المادة 189 ) مكررا ( 1 )
يمارس أول مجلس شورى ، بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور ، بأعضائه المنتخبين إختصاصاته .

ويتولى رئيس الجمهورية ، فور إنتخابه ، إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون .

---------------------------

أراء الموافقين والمؤيدين للتعديلات الدستورية

1-المجلس الأعلى للقوات المسلحة :

وكانت موافقته هي البداية لطرح هذه التعديلات للاستفتاء

2-الدعوة السلفية:
اضغط هنا للاطلاع على البيان كاملا

لِكُلِّ ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.
ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.

3-الجماعة الاسلامية:

على لسان د. ناجح إبراهيم في أحد لقاءاته التليفزيونه بموافقة الجماعة على التعديلات كخطوة في الطريق الصحيح .

4- جماعة الإخوان المسلمون :

قال عصام العريان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تؤيد التعديلات الدستورية الجديدة رغم رفضها من معظم القوة السياسية في الشارع المصري، مبررًا ذلك بأن الوطن يحتاج في الوقت الحالي إلي مزيد من الاستقرار، وتهدئة الأوضاع. بوابة الأهرام

5-حزب العمل الاسلامي:

ودعا الحزب في بيان له، اليوم الخميس، الشعب إلى التوجه إلى الاستفتاء، والمقرر له 19 مارس الجاري، للإسراع بوتيرة تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين من الشعب، وأشار إلى أن الغرض من هذه التعديلات، إتاحة الفرصة لانتخابات حرة نزيه، يفضي إلى تسليم السلطة المؤقتة إلى الشعب، والإعداد لدستور جديد خلال مدة زمنية محددة، منوها بأن هذه هي المرة الأولى في التاريخ "نرى الجيش يريد تسليم السلطة إلى مدنيين، في الوقت الذي يرفض فيه بعض المثقفين والسياسيين ذلك". موقع الحزب

-----------------------------

أراء المعترضين والرافضين للتعديلات الدستورية

1- حزب الوفد الليبرالي :

اعتبر ان دستور 71 سقط بسقوط النظام وطالب المجلس الاعلى بإصدار إعلان دستوري يحدد المحاور الأساسية لوضع دستور جديد للبلاد يتم طرحه للحوار الوطني ثم إجراء الاستفتاء الشعبي عليه. مصراوي

2- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي :

وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد- إن هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادئ الدستورية العامة، وفي مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضي . الشروق

3- السيد / عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية - حتى الآن - :

أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه لعدد من التعديلات الدستورية المقترحة، معلنا أنه سيصوت ضد هذه التعديلات في الاستفتاء الذي يجرى في 19 مارس الجاري. ورأى موسى أن الدستور الحالي نفسه قد تم تجاوزه وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله، وطالب موسى بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية. المدينة

4- د. محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق :

قال "الدستور الحالي سقط، وسوف تكون إهانة للثورة إن قررنا إبقاءه"، داعيا في المقابل إلى "دستور جديد وانتخابات رئاسية تعقبها انتخابات برلمانية". الجزيرة نت

5- د. أيمن نور مؤسس حزب الغد الليبرالي :

قال أيمن نور، إن لديه تحفظات كبيرة علي التعديلات الحالية للدستور، وعلي رأسها عدم اختيار الرئيس ونائبه في بطاقة واحدة وتحفظات حول الصلاحيات التي مازالت ممنوحة لرئيس الجمهورية، وتحفظات حول منهجية التعديلات من الأصل، مشيرا إلي أنه كان يفضل أن يتم اصلاح شامل وعمل دستور شامل جديد للبلاد وليس عمل محاولات لاحياء دستور ميت. الاهرام الرقمي

6- الائتلاف الوطني الحر :

رفض الائتلاف الوطني الحر التعديلات الدستورية الجديدة ،وأشار أعضاء الائتلاف إلي أن هذه التعديلات تجعلنا ندور في حلقة مغلقة لأن الدستور الحالي غير معبر عن الثورة . موقع حقوق

7- البرلمان الشعبى :

رفض البرلمان الشعبى التعديلات الدستورية مطالبًا بإعداد دستور جديد للبلاد مع تكليف لجنة لصياغة بيان خلال 48 ساعة يفسر أسباب رفض البرلمان للتعديلات الدستورية، مؤكدين أنه فى حالة إتمام الاستفتاء سيدعو البرلمان الشعب المصرى لرفض هذه التعديلات. اليوم السابع

-------------------

معلومات هامه عن طريقة الاستفتاء ( من موقع إستفتاء.مصر )


- لكل مواطن أو مواطنة مصرية بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011 ولا ينطبق علية أية من الموانع مباشرة الحقوق السياسية أن يدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور. ( الممنوعين كظباط الشرطة والجيش - او الصادر في حقهم احكام قضائية مقيدة للحريات ولم يمر عليها 5 سنوات ويمكن الرجوع لتفاصيل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 )

- قررت لجنة الاستفتاء قبول التصويت بواسطة بطاقات الرقم القومي السارية و المنتهية المدة.

- من يقوم بالتصويت لاكثر من مرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.‬‬‬‬

- سيتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي ككشوف للناخبين فلا يلزم التسجيل في كشوفات الناخبين .

-الاستفتاء من 8 صباحا وحتى 7 مساءا في أقرب مركز لبيتك .

خطوات الاستفتاء :

1. قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك

2. ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة. تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية.
لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.

3. توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا . لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.

4. إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.

5. وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة)

-----------------------

ختامًا : نسأل الله أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين

قل نعم و لا تتردد

(( مشاركاتكم في هذا الموضوع



سيتم عرضها في يوم الجمعة في برنامج مع الشباب مع المذيع / عمر الحنبلي
))

انشر تؤجر
جزاكم الله خيرا

[Dead cults]

السلام عليكم
أنا معلش رافض مبدا اني اقول منعم للتعديلات الدستورية لان النصاري والأحزاب التانية هتقول لا

لان المسلم المفروض يكون الفعل مش رد الفعل
ولان كمان الحزب الوطني هيوافق علي الاستفتاء.
فهل نتفق نحن مع الحزب الوطني ؟!
لا طبعاً.
طيب يبقي مدة كمان المفروض متقولش نعم للتعديلات
وبكدة يبقي مش هنصوت خالص

فعلينا ان نوافق او نرفض من منطلق مصلحتنا بغض النظر الناس التانية هتقول إيه

علي كل حال
لو قلت نعم للتعديلات في مشاكل ولو قلت لا في مشاكل
أنا عن نفسي هقول نعم للتعديلات لانه اقل الضررين

وربنا يسهل كدة ونعدي الايام دي بقي

[walidhassan61]