الإجماع فى أصول الفقه

[أحمد شرارة]

الإجماع فى أصول الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـــــــــــ

بحــــث

فى فقه الإجماع

**************************************************

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والملائكة المقربين والمعصومين، وعلى أئمة الهدى والدين، الذين تمسكوا بالكتاب وسنة الرسول الأمين، واستنبطوا منها الشرائع الفرعية ببذل الصدق واليقين، وصدّقوا صحف الأولين ، وجعلوا الكعبة المقدسة قبلة لقرباتهم وهي مركز للعالمين؛ فرضينا بالله رباً و إلهاً، وبمحمدٍ ص رسولاً ونبياً، وبالإسلام ديناً و شريعةً، وبالإيمان محبة واعتقاداً، وبالإحسان تزكية ومعرفةً، وبدفاع الفتن إعلاءً و إظهاراً، وبتداول الأيام عبرةً و نصيحةً وبالقرآن حجةً و إماماً، وبالحديث شرحاً و بياناً، وبالفقه تفريعاً و تفصيلاً ، وبالكلام تعقلاً و تدليلاً، وبالرسل تصديقاً و إقراراً، وبالكتب المنزلة إيقاناً وشهادةً، وبالملائكة عصمةً و تدبيراً، و بالشخصيات المقدسة حباً و انقياداً، وبتربيتهم سمعا و طاعةَ، وبالكلمة الطيبة جمعاً واجتماعاً، وبالكعبة المعظّمة قبلةً و جهةً، و بجميع شرائع الله تعظيماً و تبجيلاً، و بالقضاء والقدر رضاءً و تسليماً، وباليوم الآخر حشراً و نشراً، وبالبعث والوقوف صدقا و عدلاً، وبجميع هذه الأمور مسلكاً (مذهباً) و مشربًا، وكفانا هذا الرضاء سراً وعلانيةً. وبعد فإن هذا بيان لمسلك (مذهب) أهل الحق و الإتقان، وشرح لمشرب أهل الصدق والإيقان، وإيضاح لذوق أهل المحبة والعرفان، فنسأل الله التوفيق والسداد والعدل والاقتصاد، وبه الثقة وعليه الاعتماد .

وبعد :

نذكر فيما هو آت بعض من مسائل الأجماع وهو ما سينطلق بالفهم المبسط غير المطول ليقتصر على تدارك الفهم البسيط غير الممل فى الحديث وذلك للوصول بالقارئ المبتدئ بأقصى درجات الفهم الجيد للموضوع والله ولى التوفيق -

************

أولاً : تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً :

وهو في اللغة يرد بالاشتراك لمعنيين :

أحدهما : العزم ، قال الله تعالى فأجمعوا أمركم ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ( لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ) أخرجه الخمسة من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة _ رضي الله عنهم _ مرفوعاً واختلف في وقفه ورفعه ورجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والنسائيوقفه، ورجح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والخطابي رفعه ، وقال البخاري : فيه اضطراب ، وقال أحمد : ماله عندي ذاك الإسناد (ويجمع أي يعزم وبهذا بوبالترمذي في سننه .
ثانيهما : الاتفاق ، يقال : أجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع ، كما يقال : ألبن وأتمر إذاصار ذا لبن وذا تمر . وذكره أبو علي الفارسي والراغب في المفردات والزبيدي وغيرهم .

حواشى -
واعترض ابن الفارض المعتزلي على هذا بأن إجماع الأمة يتعدى ب ( على) والإجماع بمعنى العزيمة لا يتعدى ب ( على) .
- ويجاب عنه : بما حكاه ابن فارس في المقاييس فإنه قال : يقال أجمعت على الأمر إجماعا ، وأجمعته .
وقد جزم بكونه مشتركا بين المعنيين أيضا الغزالي.
- وقال القاضي : العزم يرجعإلى الاتفاق ; لأن من اتفق على شيء ، فقد عزم عليه ،
وقالابن برهان وابن السمعاني : الأول أي العزم أشبه باللغة ، والثاني أي الاتفاق أشبه بالشرع .
- ويجاب عنه : بأن الثاني وإن كان أشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى لغويا ، وكون اللفظ مشترك اى بينه وبين العزم .
قالأبو علي الفارسي : يقال أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع، كما يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر .

- تعليق -

خلاصه

* الأجماع فى اللغه ينزل على معنيين : أولهما العزم على أنعقاد ثانيهما الاتفاق في البين ويضاف بتحصيلهم تجميع المتفرق ومنه قوله تعالى : ( يوم يجمعكم ليوم الجمع ) .

وهو في الأصطلاح :
على اتمام المختار فى المعنى الأصطلاحى : هو اتفاق مجتهدي أمة محمدصلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار -
ومنه نخرج بالآتى :
- والمراد بالاتفاق الاشتراك ، إما في الاعتقاد ،أو في القول ، أو في الفعل .
- ويخرج بقوله ( مجتهدي "أنظر التعليق" أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) اتفاق العوام ، فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم .
- ويخرج منه أيضا : اتفاق بعض المجتهدين .
- وبالإضافة إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرج اتفاق الأمم السابقة .
- ويخرج بقوله ( بعد وفاته) الإجماع في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه لا اعتبار به قال الآمدي : وإجماع الموجودين فيزمن الوحي ليس بحجة في زمن الوحي بالإجماع، وإنما يكون حجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الإحكام للآمدي 1/109 .
- ويخرج بقوله ( في عصر من الأعصار ) ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة ، فإن هذاتوهم باطل ; لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع ، إذ لا إجماع قبل يوم القيامة ، وبعد يوم القيامة لا حاجة للإجماع .
- والمراد بالعصر : عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة ، فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها ، وإن كان المجتهدون فيها أحياء .
- وقوله ( على أمر من الأمور ) يتناول الشرعيات ،والعقليات والعرفيات ، واللغويات .
- ومن اشترط في حجية الإجماع انقراض عصر المجتهدين المتفقين على ذلك الأمر ، زاد في الحد قيد الانقراض .
- ومن اشترط عدم سبق خلاف مستقر ، زاد في الحد قيد عدم كونه مسبوقا بخلاف .
- ومن اشترط عدالة المتفقين أو بلوغهم عدد التواتر ، زاد في الحد ما يفيد ذلك .

حواشى -
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع والسبب في هذا يعود إلى أمور :
الأول : الخلاف في تحديد المجمعين فالبعض يرى أنه خاص بأهل الحل والعقد من المجتهدين والبعض الآخر يجعله عاماً فيدخل فيه جميع الأمة من العوام وغيرهم فمن يخصه بالمجتهدين يعبر بقوله : ( اتفاق المجتهدين ) ومن يدخل العوام يعبربقوله : ( اتفاق الأمة) .
الثاني : الخلاف في زمن الإجماع فبعضهم يخصه بعصر الصحابة كابن حزم ومن وافقه وبعضهم يجعله عاماً في جميع العصور ، فمن يخصه بعصر الصحابة يعبر بقوله : ( اتفاق أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم ( أو اتفاق ( الصدر الأول ) ومن يجعله عاماً يقول : (اتفاق المجتهدين في جميع العصور)
الثالث : الخلاف في الأمور المجمع عليها فبعضهم يحصرها في الأمور الشرعية وبعضهم يعممها ، فمنيحصرها بالأمور الشرعية يقول : ( اتفاق على أمرٍ أو حكمٍ شرعي أو ديني ) ومن يعممها يقول : ( اتفاق على أمرٍ من الأمور ).
الرابع : الخلاف في بعض شروط الإجماع مثل اشتراط انقراض العصر واشتراط بلوغ المجمعين عدد التواتر ونحوها فمن يشترط ذلك يجعله قيداً في التعريف ومن لا يشترطه لا يذكره في التعريف .
الخامس : الغزالى , - رحمه الله - : اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور الدينية . ويرد عليه أنه [ يوجد ] ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ، ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي .

- تعليق -

خلاصه

- ما أنفرط له أهل العلم والأصوليين على أن الأجماع أصطلاحا الاتفاق البين الصريح من مجتهدى المسلمين من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا نقف على كلمة مجتهدى الأمة: فالمجتهد: هو الذي يبذل وُسعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يُحس معه بالعجز عن المزيد عليه والأمة : هي الطائفة من الناس تجمعها رابطة، والمراد بها : أمة محمد صلى الله عليه وسلم،أي: أتباعه المؤمنون به في أي زمان، وهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة بعد أن أتته المنيه بأبى هو وأمى فى أمرا من الأمور فى عصرا من العصور .

************

ثانياً : إمكان حصول الإجماع وانعقاده :

- تعليق -

1/ وجوده وحصوله فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب ، وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها .
فإن قيل هذه الأمور حصلت بالتواتر وليس بالإجماع ؟
أجيب بأن هذها لأمور حصلت بالأمرين معاً : التواتر والإجماع مقارنة أو مرتباً بمعنى أنه حصل الإجماع والتواتر معاً ، أو حصل التواتر ثم الإجماع ، أو حصل الإجماع ثم التواترفالمقصود هو أنه حصل فيها الإجماع وهو المطلوب .
فإن قيل هذه علمت من الدين بالضرورة ومحل الخلاف هو فيما لم يعلم بالضرورة ؟
أجيب : بأنه حصل الإجماع كذلك فيما لم يعلم بالضرورة كالإجماع على أجرة الحمام وأجرة الحلاق ، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وتحريم شحم الخنزير ، وتحريم بيع الطعام قبل القبض ، وتوريث الجدة السدس، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وغير ذلك .
2/ الرسول خاتم النبيين وشريعته باقية إلى يوم الدين، وبقاء الشريعة بعد انقطاع الوحي يقتضي ضرورة عصمة الأمة، فإذا أجمع مجتهدوها على حكم كان ما أجمعوا عليه كالمسموع من رسول الله (ص)، والمسموع منه (ص) موجب للعلم قطعاً، فما أجمعوا عليه يأخذ حكمه.
3/ القياس على حصول الإجماع في الأمور الدنيوية فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكلوالشرب لتوافق الدواعي فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار .
4/ القياس على حصول الاتفاق من الأمم الباطلة فكما حصل إطباق اليهود مع كثرتهم علىالباطل فلم لا يتصور إطباق المسلمين على الحق ؟! .
5/ أن الأصل هو الجواز والإمكان ، ويلزم من يدعي خلاف ذلك أن يأتي بالدليل .

************

يتبع بإذن الله تعالى ,,,

---

hgY[lhu tn Hw,g hgtri

[حفيدة ابن القيم]

جزيتم خيرًا ,,,تسجيل متابعة

[دانة]

ما شاء الله موضوع رائع
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
متابعة معكم إن شاء الله

[أحمد شرارة]

نكمل بإذن الله تعالى -

ثالثاً : حجية الإجماع :

الدليل الاول - الأدله من الكتاب نذكر منها -
1/ قوله تعالى: (ومَن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) النساء: 115 والحق يقال أول من استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله ثم تبعه الناس على الاستدلال بها.
فالآية فيها وعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين، وضمه إلى مشاقة الرسول التي هي من أشد أنواع الكفر، فيكون أتباع غير سبيل المؤمنين محظوراً ومتى حظر وجب إتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع.
2/ قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) فالآية تفيد أن ما تتفق عليه الأمة حق لا يرد .
3/ قوله جل ذكره): وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)البقرة:143.
وجه الاستدلال بهذه الآية : أن الله تبارك وتعالى عدله مبقبول شهادتهم، ولما كان قول الشاهد حجة يجب العمل بمقتضاه، إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله حجة، فيدل هذا على أن إجماع الأمة حجة يجب العمل بمقتضاه وهوالمطلوب.
4/ قوله جلا وعلا): كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: 110. وجه الدلالة : أن الألف واللام إذا دخلت على اسم جنس دل على العموم، وعلى ذلك تكون الآية إخباراً من الله سبحانه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر، وصِدْقُ خبر الله تعالى يستلزم أنهم إن نهوا عن شيءعلمنا أنه منكر، وإذا أمروا بشيء علمنا أنه معروف، فكان نهيهم وأمرهم حجة يجب اتباعه.
5/ قوله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوااللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْفِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء:59.
وجه الدلالة : أن الله سبحانه شرط لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة وجود التنازع، فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يجب الرد، وأن الاتفاق منهم كافٍ حينئذٍ عن الردإلى الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة إلا هذا. وهذا الدليل لا ينسجم مع كلام شيخ الإسلام وقد تأخر .
6/ قوله تعالى ) : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)
وجه الاستدلال : أنه تعالى أمر بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف فيفهم منه أنه إذا لم يوجد خلاف فالاتفاق على الحكم كافٍ ، فالآية دلت على حجية الإجماع بالمفهوم أيضاً كالآية السابقة .

الدليل الثانى - الأدله من السنه نذكر منها -
وهي كثيرة يأتي في مقدمتها قوله (ص): ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) وهذا الحديث وإن كان من أخبار الآحاد، إلا أنه ورد بألفاظ مختلفة على ألسنة كثير من ثقات الصاحبة مع اتفاق المعنى نحو :
1/ قوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون . رواه البخاري 13/293 .
2/ قوله صلى الله عليه وسلم : من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . رواه أحمد.
3/ وقوله صلى الله عليه وسلم : من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث وغيرها : أن هذه الأحاديث ونحوها، وإن لم يتواتر كلّ واحدٍ منها لفظاً إلا أن القدر المشترك بينها -وهو عصمة الأمة- متواتر فيها ؛ لوجوده في كل منها، وإذا ثبتت عصمة الأمة تواتراً كان ذلك دليلاً على حجية الإجماع.
4/ حدث ولا تقف بإختلاف السند -
ومن هذه الأحاديث أدلال على التواتر المعنوي الذي يفيد القطع بحجية الإجماع بناء على إثبات عصمة هذه الأمة:-
* وعنأبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا(إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة ) رواه أبو اود
* وعن ابن عمرمرفوعا(لا تجتمع هذهالأمة على ضلالة أبدا) رواه الترمذي.
* وعن أنس مرفوعا (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة . فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم ، الحق وأهله) رواه ابن ماجه، وابن أبي عاصم،
* وعن أبي ذرمرفوعا (عليكم بالجماعة . إن الله تعالى لا يجمع أمتي إلا على هدى) رواه أحمد
*وعن أبي ذرمرفوعا (من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) رواه أحمد وأبو داود، * ولهما عن معاوية مرفوعا( ألا إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين يعني : فرقة ثنتان وسبعون في النار . وواحدة في الجنة ، وهي الجماعة)
*وعن ابن عمرمرفوعا ( إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد - على ضلالة ، ويد الله على الجماعة . ومن شذ - ص: 228 - شذ في النار) رواه الترمذي
*وعن ثوبان مرفوعا ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ) وفي حديث جابر ( إلى يوم القيامة) وفي حديث جابر بن سمرة (حتى تقوم الساعة)رواه مسلم.
* وعن ابن عمرمرفوعا ) عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة . فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ( رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وغيرهم .
* وعن ابن مسعود ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللهحسن ، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ (رواه أبو داود الطيالسي .

- تعليق -

وخلاصة القول في حجية الإجماع-

أن هذه الأدلة في مجموعها تفيد ثبوت عصمة الأمة من الخطأ، فإذا اتفق أهل الرأي في الشريعة ـ وهم لا يتفقون إلا عن دليل شرعي ـ كان اتفاقهم حجة يجب العمل بها لا فرق بين عصر وعصر، لأن الأحاديث مصرحة بلفظ الأمة وهو صادق على المؤمنين من الصحابة وعلى مَن جاء بعدهم، فمن قصر حجية الإجماع على إجماع الصحابة، وقال إن الصحابة كانوا قليلين بالنسبة لغيرهم فيسهل معرفة آرائهم لأنهم كانوا مجتمعين في مكان واحد، ويمكن معرفة آراء الذين انتقلوا خارج المدينة، قلنا: إن هذا المعنى يفيد سهولة تحقق الإجماع في عصرهم لا أنه يقصر الحجية على إجماعهم لعموم الأدلة، فحجية الإجماع عامة متى تحقق، فلو فرضنا وسيلة في أي عصر لجمع المجتهدين أياً كان عددهم لتوقفنا على آرائهم فلا نمتنع عن القول بحجية ما اتفقوا عليه.

** وهنا من الهام جدا ان نذكر بعض الأدلة التي استدلَّ بها من ينكر حجية الإجماع من الإمامية الشيعة والنظام المعتزلي والخوارج والمرجئة والرد عليها بإذن الله تعالى :

يتبع بإذن الله تعالى ,,

[أحمد شرارة]

شكرا للأخوات الفضليات على تشريفهم البحث
جزاكم الله كل الحسن الطيب

[أحمد شرارة]

نكمل بعون الله -

** وهنا من الهام جدا ان نذكر بعض الأدلة التي استدلَّ بها من ينكر حجية الإجماع من الإمامية الشيعة والنظام المعتزلي والخوارج والمرجئة والرد عليها بإذن الله تعالى :

استدلوا بأدلة من القرآن والسنة :
1/قوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء)
وجه الاستدلال : أن الله تبارك وتعالى ذكر أن الكتاب تبيان لكل شيء فلا حاجة إلى الإجماع ولو كان الإجماع حجة لذكره .
وأجيب عن هذا بأجوبة :
1- أن هذا بيانٌ مجمل ومما بينه القرآن حجية الإجماع كما سبق في أدلة الجمهور .
2- أن قولكم هذا منقوض بحجية السنة فإما أن تنكروا حجية السنة كالإجماع أو تثبتوا حجية الإجماع كالسنة.
3- أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته منأدلة أخرى.
4- أن المسائل المجمع عليها تستند إلى الكتاب أو السنة وهي تعود إلى الكتاب .

2/ قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول)
قالوا : أمر الله تبارك وتعالى بالرد إلى الكتاب والسنة ولم يذكر الإجماع ولو كان حجة لأمر بالرد إليه .
وأجيب عنه بأجوبة :
1- أن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع ويفهم منه أنه في حال الاتفاق يكتفى به كما سبق.
2- أن الله أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع ونحن وإياكم تنازعنا في حجية الإجماع فنرد ذلك إلى الكتاب والسنة فنجدهما قد دلا على حجيته .
3- أن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة وكل مسألة مجمع عليها فهي تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو قياس يرجع إليهما .
4- أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى.

3/ استدلوا بكل نص ورد فيه النهي بصيغة الجمع كقوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنا)،وقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ، وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وقوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) ونحوها من الآيات .
و وجه الاستدلال بها : أن الله نهى كل الأمة بصيغة الجمع عن هذه الأفعال وذلك يدل على تصور وقوعها منهم ومن تتصورمنه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجباً للقطع ؛ إذ يجوز أن يجمعوا على معصية .
وأجيب عنه بجوابين :
1- أن النهي في هذه النصوص ليس نهياً لهم عن الاجتماع بل نهيٌ للآحاد ، وإن كان كل واحد على حياله داخلاً في النهي فالنهي بصيغة الجمع ، والمراد كلُّ فردٍ على حدة وليس المراد أن يفعل ذلك الجميع دفعةً واحدة .
2- لو سُلِّم ما ذكرتموه فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا جواز وقوعه فإن الله تعالى قال لرسوله ص: ( لئن أشركت ليحبطن عملك) وقال : ( فلا تكونن من الجاهلين) وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون).



يتبع بتكمله بإذن الله تعالى ,,,

[ساجدة لله]

بارك الله فيك أخي البحث ممتاز أسأل الله أن تكون ممن اراد الله بهم خيرا

" سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم والله يعطي ، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ، لا يضرهم من خالفهم ، حتى يأتي أمر الله . "
الراوي: معاوية بن أبي سفيان المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 71
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

[دانة]

موضوع نحن في أمس الحاجة اليه
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
أكمل ونحن لك من المتابعين إن شاء الله
بارك الله فيك

[أحمد شرارة]

جزاكم الله كل الخير على تشريفكم الموضوع

[أحمد شرارة]

نكمل بارك الله فيكم ,,,

4/ استدلوا بحديث معاذ ض أن رسول الله ص لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله عز وجل ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله عزوجل ؟ قال فبسنة رسول الله ص ، قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ ، قال : اجتهد رأيي ولا آلو ، قال : فضرب رسول الله ص في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم .
وجه الاستدلال : أن معاذاً ض ذكر الاحتجاج بالكتاب والسنة والاجتهاد ، ولم يذكرالإجماع ، وأقره النبي ص على ذلك ، ولو كان الإجماع حجة لذكره معاذ أو تعقبه النبي ص .
وأجيب عن هذا بأجوبة :
1- ان الحديث إسناده ضعيف فقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والطبراني والعقيلي في الضعفاء والبيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف والطيالسي في مسنده وابن سعد في الطبقات وابن عساكر في تاريخ دمشق والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن حزم في الإحكام من طريق شعبة عن أبي العون عن الحارث بن عمرو عن أناس من حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله ص لما أراد أن يبعث معاذاً .. الحديث وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل :
الأولى : أن الصواب فيه أنه مرسل كما قال البخاري والترمذي والدارقطني .
الثانية : الحارث بن عمرو مجهول كما قال البخاري في التاريخ وابن حزم وابن الجوزي والذهبي والعراقي وابن حجر .
الثالثة : جهالة أصحاب معاذ كما قال ابن حزم وابن الجوزي.
وعليه فالحديث لا يثبت وقد ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي في العلل وابن طاهر والعراقي والسبكي والألباني .
وإن كان بعض أهل العلم كالخطيب البغدادي وابن تيمية وابن القيم مالوا إلى تقوية الحديث ورأوا ان الأمة تلقته بالقبول لكن الأكثرعلى تضعيفه كما سبق .
2- لو صح الحديث فهو في حياة النبي ص ولا إجماع في حياته ص.
3- أنه ذكر الكتاب والسنة وقد دلا على حجية الإجماع كما سبق.
4- أنه ذكر الكتاب والسنة وكل مسألة مجمع عليها فهي تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو قياس يرجع إليهما.
5- أن غاية ما في الحديث السكوت عن حجية الإجماع ولم ينف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى.
هام :
1 ** قد صرح غير واحد من الأصوليين بأن هذا القول شاذ لا يعتد به كابن الحاجب وشارحه العضد وابن عبد الشكور وصديق حسن خان .
2 ** الخلاف في حجية الإجماع هنا هو في إجماع الخاصة وهم المجتهدون أما ما أجمع عليه العامة والخاصة وهو الإجماع على ماعلم من الدين بالضرورة فلا خلاف فيه كما قرر ذلك الزركشي في البحر المحيط وغيره.
3 ** بيان ما ورد عن الإمام أحمد _ رحمه الله _ فيما ظاهره رد الإجماع وتأويل أهل العلم لذلك :

قد تقرر عند العلماء عامة وعند الحنابلة خاصة أن الإمام أحمد يرى حجية الإجماع وقد استدل به في كثير من المسائل ، لكن وردعنه _ رحمه الله _ روايات ظاهرها يفيد رد الإجماع والإنكار على من نقل الإجماع وادعى حصوله ومن هذه الروايات :
1-قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : ( ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب ، من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ، ولكن يقول : لا يعلم الناس اختلفوا ) ذكره في مسائله وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وأبو يعلى في العدة .
2- وقال المرُّوذي : ( قال أحمد : كيف يجوز للرجل أن يقول : أجمعوا ؟! إذا سمعتهم يقولون : أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إنيلم أعلم لهم مخالفاً جاز)
3- وقال أبو طالب : قال أحمد : ( هذا كذب ما علمه أن الناس مجمعون ؟! ولكن يقول : لا أعلم فيه اختلافاً فهوأحسن من قوله : إجماع الناس)
4- وقال أبو الحارث : ( قال أحمد :لا ينبغي لأحدٍ أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا )
ذكر هذه الروايات أبو يعلى في العدة وابن تيمية في المسودة .

وقد أوَّل ذلك العلماء عدة تأويلات منها :

1- أن هذا محمول على الورع نحو أن يكون هناك خلاف لم يعلمه ذكر هذا أبو يعلى في العدة وأبو الخطاب في التمهيد .
2- أن هذا محمول على من لم يكن عنده معرفة بخلاف السلف ، ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب أيضاً ، ومال إليه ابن رجب وهو الذي يتوافق مع قوله : ) هذه دعوى بشر المريسي والأصم) فإن هؤلاء لا علم لهم بخلاف السلف.
3- أن هذا محمول على إجماع من بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المفضلة ، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة.
قال ابن تيمية : ) ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا منه)
4- أنه محمول على دعوى الإجماع العام النطقي ذكره ابن تيمية أيضاً وابن النجار في شرح الكوكب المنير.
5- أنه محمول على التعذر واستبعاد حصوله مطلقاً في كل عصر ذكره ابن النجار في شرح الكوكب المنير وابن الحاجب المالكي وابن الهمام الحنفي.
6- أن هذا محمول على من انفرد بنقل الإجماع دون بقية العلماء ذكره صاحب فواتح الرحموت.
7- أن هذا محمول على من يدَّعي الإجماع بمجرد عدم علمه بالمخالف ثم يقدِّم هذا الإجماع الموهوم على النصوص وهذا ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ويؤيد هذا قوله) لعل الناس اختلفوا ( وذكرابن تيمية عن أحمد أنه قال في القراءة خلف الإمام: ادُّعي الإجماع في نزول الآية ، وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر ، وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبى حنيفة ومالك ونحوهما ، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين

يتبع بإذن الله تعالى بسرد آخر عن الأخير -