حول العالم مع عم مصيلحي

**ساجدة لله** · 2009-05-13 06:56 PM

أسماء الله الحسنى هى أسماء لآلهة وثنية صنميه عبدها العرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

جميعنا قرأ ما ادعاه أحد النصارى الجهلاء المدلسين الذين يقولون على الله بغير علم أن أسماء الله الحسنى هي أسماء لآلهة وثنية عبدها العرب

كما ادعى كذباً وزوراً وبهتاناً وبغير دليل أن الأزهر الشريف بدل وغير في ثلث هذه الأسماء بعد أن حددها بتسعة وتسعين إسما

ولعله ادعى ذلك كي يثبت ويبرهن أنه السبب في التعديل الكاذب الذي زعم أن قام به الأزهر

لذلك أردت أن أورد رد الأزهر الشريف على هذه الأكذوبة وعلى هذا الادعاء من موقع الأزهر الشريف ذاته

حتى يعلم المدعون أنهم كذبة ولا يتوانون عن الكذب على الله ورسوله والمسلمين

الرد العلمى على مقال عنونه صاحبه بقولــــه :

" أسماء الله الحسنى هى أسماء لآلهة وثنية صنميه عبدها العرب "

وقد قرأت تفاصيل ما ذكر تحت هذا العنوان فوجدت صاحب المقال يكرر العنوان نفسه فى فقرة تفصيلية عنوانها بقوله : أسماء الله الحسنى من أين جاءت ؟

ثم يجيب قائلا : جاءت أسماء الله الحسنى من أسماء الآلهة الوثنية الصنمية ، والآلهة الحجرية ، وكانت معظمها أنثويات .

ولم أجد فى كل التفاصيل التى ذكرها صاحب المقال أى دليل صحيح من العقل أو الشرع يؤيد هذا الادعاء ، كما أن صاحبه لم يذكر أى مدخل أو شئ من الثوابت يمكن الحوار معه على أساسه ، وبالتالى لم يبق إلا الرد لدعواه ، والرفض لما زعمه .

وأساس هذا الرفض يظهر فيما قاله:

فهو يهاجم الأزهر الشريف ويقلل من مكانته العالمية والمحلية ، دون مبرر ، وينسب إليه أباطيل لم تحدث ، ويذكر من ضمنها أن الأزهر غير ثلث الأسماء الحسنى ، بعد أن كان حددها بتسعة وتسعين ، كما وردت فى الحديث .

ويقرر صاحب المقال صراحة : أن كتبة القرآن الكريم منهم من أدخل فيه بعض الأسماء الحسنى التى لم تكن فيه من قبل ، ويمثل لذلك بإدخال لفظ الجلالة (الله) ، وبذلك يسقط صاحب المقال حجية القرآن الكريم ، ثم نجده فى موضع آخر يستدل لبعض مزاعمه بآيات من القرآن الكريم ، ومثل ذلك موقفه من السنة النبوية فيما تضمنته من الأسماء الحسنى ، وبذلك تنعدم لديه الثوابت التى يمكن محاورته على أساسها.

ومثل ذلك موقفه من المصادر الأخرى الإسلامية .

فهو يذكر للدكتور على جواد كتابه المعنون بـ "المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام " فإذا أراد الاعتماد عليه فى بعض مزاعمه يرفع من مكانة المؤلف فيلقبه بأنه " العلامة المؤرخ " ويرفع من شأن الكتاب فيصفه بأنه من المراجع الهامة التى يعتمد عليها، وعندما يختلف ما فى الكتاب المذكور عما يريده هو فإنه يرفضه ويرفض مؤلفه .

وفى خلال تقرير ما يزعمه عن ارتباط الأسماء الحسنى بالوثنيات نجده لايملك الا الاحتمال المتكلف ، فيقول إن الأسماء الحسنى التى لايشك فى صحتها قليلة جدا ، ربما لايتجاوز عددها الثلاثة .

ويذكر أن من الأصنام ما يطلق عليه "رحم " و "رحيم" مثل "رحمن"، لعلمها من الأسماء الحسنى فى الأصل ، وفى ربطه بين بعض الأسماء الحسنى وأسماء بعض الآلهة الوثنية يذكر أن لفظة "سمع " مثلا بمعنى "ير" أو السميع فى عربيتنا ، وأن كلمة "نهى" فى الثمودية تعنى ما تعنيه لفظة "حكم " فى العربية الجنوبية، أى :"حكم"و"حاكم" و"حكيم" فى بعض الآراء ، ولعلها تعنى "الناهى" وتكون بذلك صفة للإله ".

فهل يرى أى قارئ منصف أن الطعون والنتائج الحاسمة تبنى على مثل هذه الاحتمالات والترجمات الحرفية المختلفة ؟ .

وعندما يريد صاحب المقال تقوية مزاعمه يذكر آراء بعض الأشخاص المعروفين بالفكر الالحادى الذين لا يوافقهم إلا أشباههم.

أما ما هو معتمد عند صاحب المقال فى طعونه ، فليس إلا ما تحت يده هو من نسخ مزعومة للتوراة والإنجيل ، مع تفسيرهما حسب مدعاه، ويعتمد كذلك على نقول عن حفريات ومنحوتات أثرية لا يملك أحد القطع بسلامتها من التزوير والتشويه، كما يعتمد على استنتاجات من تلك الحفريات والأحجار، مستنتجة بواسطة بعض المستشرقين غير المنصفين.

كما ينوه عن كتاب الدكتور/ محمود الرضوانى وحلقاته الفضائية حول موضوع الأسماء الحسنى، وذلك لاشتمالها على ما يلتقى مع طعونه.

ومثل هذا المنهج المتقلب، والاستدلالات المغلوطة ، تنادى على نفسها بالبطلان، ولا يقبلها إلا من يوافق مشرب صاحب هذا المقال المرفوض .

والذى يصلح فى مواجهة مثل هذه المزاعم بعد ما أشرت إليه من ضعف مكوناتها ،أن نقرر الحقائق على ضوء ثوابت القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة والمشهورة لدى الكافة ، والفكر الرشيد المستنير بهدايتهما.

فمن يقرأ القرآن الكريم جميعه سيجد فى خلال آياته الأسماء الحسنى بقوله تعالى

الأعراف: ١٨٠

كذلك ما ورد فى حديث " إن لله تسعة وتسعين اسما" جميعها، نصا أو دلالة / ينظر شرح السنة للبغوى 5/31-35 وشأن الدعاء للإمام الخطابى ص29-31 .

وأما الحديث الذى ورد فيه ذكر التسعة والتسعين تفصيلا بألفاظها ، فرواياته متعددة والذى اختلفت آراء العلماء فى صحته هو روايته من حديث أبى هريرة – رضى الله عنه – بالسياق المشهور ، وقد أخرج هذه الرواية الإمام الترمذى فى جامعة، وابن حبان فى صحيحه ، والحاكم فى مستدركه . وحسنه الإمام النووى فى كتابه الأذكار ، وجمع الإمام أبو نعيم الأصبهانى عددا من طرقه فى كتابه " طرق حديث إن لله تسعة وتسعين اسما" ودرس محقق الكتاب تلك الطرق تفصيلا وانتهى إلى أن بعضها صحيح ، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف .

وقد كان الحاكم فى مستدركه منتبها إلى سبب تضعيف من ضعف الحديث وهو دعوى تفرد الوليد بن مسلم بروايته ، فقرر أن تفرده هذا غير قادح لأنه يرى أن الوليد فى هذه الرواية أحفظ ممن خالفوه ،
ثم أضاف أنه أيضا ليس منفردا بل تابعه غيره، وذكر بنفسه هذا المتابع.

ثم إن الحديث روى عن جماعة من الصحابة ، فتعد رواياتهم شواهد لأصل الحديث ولما يوافقها من الأسماء المذكورة فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وقد قرر ذلك للإمام البغوى فى شرح السنة (5/35) وهناك مؤلفات مسندة فى الدعوات والأذكار تؤيد ذلك.

وأما عبارة "من أحصاها دخل الجنة " فقد ذكر العلماء فى معناه أوجها تصلح لحمل الحديث عليها، ومنها أن المراد بالإحصاء : العد، وليس فى هذا ما يشكل ، لأن العد لا يقتضى الحصر فى هذا العدد،كما لا يخفى.

ثم إن هناك ما يرجح أن المراد ليس العد ، لأن تعديد هذه الأسماء وسردها يستطيعه الصالح والفاجر ، وبالتالى لا يترتب عليه بمجرده دخول الجنة المذكور فى نهاية الحديث .

كما أنه جاء فى روايات الحديث فى الصحيحين رواية بلفظ " من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر" فذكر الحفظ بدل الإحصاء، ثم زاد ذكر اسم لم يذكر فى الحديث التفصيلى وهو "الوتر" .

ولذا قال الإمام النووى إن الحمل على الحفظ أظهر ، لثبوته نصا فى الخبر، وذكر أيضا إن هذا قول الأكثرين .

وقال الإمام الخطابى وغيره : إن المراد بالإحصاء هو العمل والتعقل بمعانى هذه الأسماء ، لأن من معانى الإحصاء العقل .

ودلل الإمام البغوى وغيره على عدم الحصر بوجود أسماء زائدة على ما فى الحديث فى القرآن الكريم والسنة الثابتة كالمولى والنصير والمحيط وغيرها، فبعد تخصيص ذكر الأسماء الواردة الحديث لشهرتها أكثر من غيرها .

ومن جهة أخرى فإن هذه الأسماء على فرض بعضها عند بعض العرب قبل الإسلام فذلك من بقايا الدين الصحيح عن إبراهيم عليه السلام لكنهم صرفوه على الإله الحق إلى بعض أصنافهم فلا يكون انحرافهم حجة على الصحيح الثابت فى الأديان المعتمدة .

ثم إن الباحث فى صياغته لبحثه أخطاء لغوية ونحوية صارخة تدل على عدم كفاءته فى فهم النصوص العربية وبيان مدلولاتها التى أقام بحثه على استنتاجات منها، فى حين نجد المصادر الأصيلة فى علوم اللغة العربية تجود بالدلالات الصحيحة التى يحاول طمسها وإظهار دلالات ظنية تخمينية بعيدة عن العلم الصحيح.

المصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزارة الأوقاف

Hslhx hggi hgpskn in Hslhx gNgim ,ekdm wkldi uf]ih hguvf