حول العالم مع عم مصيلحي

**دموع التائبين 5** · 2011-04-26 10:18 PM

دكتور عزت عطية يتراجع ويعتذر عن فتوى رضاعة الكبير والازهر يفصله عن العمل

دكتور عزت عطية يتراجع و يعتذر عن فتوى رضاعة الكبير و الأزهر يفصله عن العمل

فتوى رضاعة الكبير و تكفير البابا شنودة…

بين عزت عطية و متى المسكين و جورج بباوي

بعد إسبوع من تهليل النصارى لقيام موقع قناة العربية بنشر رأي أحد اساتذة جامعة الازهر في رضاعة الكبير، وجدت بعض الدروس المستفادة من عرض هذا الموضوع و الضجة التي صحبته.

أولاً، كانت تشكل شبهة ـ أو بالأصح إفتراء ـ رضاعة الكبير واحدة من وسائل النصارى للنيل من الإسلام و السنة النبوية المطهرة. و ذلك بالرغم من وجود الرد مثل “فيض القدير في الرد على شبهة رضاعة الكبير” و الذي يثبت أن رضاعة الكبير ما هو إلا حالة خاصة رحمة بابن مُتبنى بعد أن شرع الإسلام إبطال عادة التبني. إلا أن عادة المنصرين هي تجاهل الردود و إعادة نفس الاسئلة و كأنه لم يُرد عليهم.

و قد كان المنصرون يستخدمون حقيقة أن هذه حالة خاصة متفردة و بالتالي لا يعلمها كثير من المسلمين كنوع من السلاح الهجومي في وجه أي مسلم أو كسلاح دفاعي لإبعاد النصارى عن الإسلام بسرد هذا الإفتراء. و لكن بعد نشر موقع قناة العربية لهذا الرأي الشاذ لدكتور عزت عطية ( و لن أقول فتوى لأن مؤهلاته كدكتوراة في الحديث لا تخول له الفتوى لأن الفتوى تحتاج لعلم بأصول الفقه لا يصل له إلا متخصص فيه )، فإن هذا السلاح قد إنكسر بدون رجعة بعد أن هب العلماء و الشيوخ في تفنيد رأيه وأصبح الجميع على علم بهذا الإفتراء و الرد عليه و فقد النصارى ميزة مفاجئة محاوريهم بطرح هذا الموضوع. و صراحةً أتعجب من تجاهل النصارى للجزء الثاني من الموضوع المنشور بقناة العربية و الذي رد فيه الشيخ أشرف عبدالمقصود و آخرون على عزت عطية و قالوا أنها حالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة. و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تدليس أعداء الإسلام و إخفاء الحقائق التي تفند مزاعمهم الكاذبة. و ابسط تفنيد لرأي الدكتور عزت عطية هو أن الاسباب التي ذكرها في كلامه لهي أسباب تخيلية لا نجدها في الواقع و قد تناسى أن الاسلام حرم الخلوة بين الرجل و المرأة الاجنبية و هو ما ينسف رأيه من أساسه.

ثاني الدروس المستفادة هو أن الضجة التي صاحبت هذا الرأي الشاذ لهي أكبر دليل أن رضاعة الكبير رخصة خاصة بإجماع الأمة و إلا كان المسلم العادي على علم بها و اصبحت شيئاً معتاداً في المجتمع الإسلامي. و لكن التحدي الذي نتحدى به جميع المنصرين هو ذكر إسم حالة واحدة على مدار اربعة عشر قرناً تم فيها العمل برضاع الكبير.

ثالث الدروس هو إكتشاف الفرق الشاسع في تعامل الإسلام و النصرانية مع الآراء المخالفة. فقد وجدنا أن علماء المسلمين ردوا على رأي الدكتور عزت عطية بالحجة و الادلة الشرعية و لم يكفره أحد بالرغم من خطأه العظيم و تدخله في الفتوى مع أنه لا يملك أدواتها. و لم نجد الأزهر أو أي جهة إسلامية تصرح أن عزت عطية لم يعد مسلم و لن يُصلى عليه مثلما حدث مع الأب متى المسكين الذي منع البابا شنودة أن يُصلى عليه بسبب وجود خلافات عقدية بينهم. أو مثلما حدث أخيراً بإعلان حرمان الدكتور جورج بباوي بعد محاكمة صورية لم يُسمح فيها للمتهم حتى بالدفاع عن نفسه و ذلك بعد إتهام جورج بباوي للبابا شنودة بأنه لا يتبع العقيدة الأرثوذوكسية السليمة و إتهمه بالهرطقة. و لم نسمع عن حوار بأدلة و حجج للوصول إلى الحقيقة ـ في نظرهم، بل شعرنا أن النصرانية بيد مجموعة من الأفراد يتحكمون فيها و أنهم غير مستعدين لمناقشة أي مخالف لرأيهم و كأنهم معصومين.

و هنا تكمن خطورة الكهنوت الذي يعطي سلطة مطلقة للبشر في فرض آرائهم بدون نقاش أو حوار. و لعل أبسط مثال على ذلك هو إلغاء البابا شنودة لثمان أسباب للطلاق و قصره على الطلاق لعلة الزنا، بينما كان هناك تسعة أسباب للطلاق حتى تنصيب البابا شنودة عام 1973. و هذا هو الفارق الكبير الذي لا يدركه النصارى و هو أنه لا يوجد كهنوت في الإسلام و لا يؤخذ بأي رأي مهما كان صاحبه إلا لو كان بدليل من القرآن الكريم و السنة الصحيحة. و ليس للأهواء أو الآراء الشاذة أي إعتبار في الإسلام فكل يؤخذ منه و يُرد عليه إلا الرسول صلى الله عليه و سلم. و نحمد الله الذي انعم علينا بذلك حتى لا يتغير دينه حسب رأي أي شخص مهما كان علمه و مكانته.

و المفاجأة التي اهديها للجميع هو أن الدكتور عزت عطية قد إعتذر و إعترف بخطأه في الرأي الذي وصل إليه بعد نقاشه مع العلماء كما ورد في موقع إسلام أون لاين و هذا نص الخبر:

القاهرة – تراجع الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة عن فتواه التي قال فيها بإرضاع المرأة زميلها في العمل لمنع الخلوة الشرعية بينهما..والتي تناقلتها وسائل الإعلام الأيام الماضية.

وقد قال الدكتور عزت عطية – في بيان كتبه بخط يده داخل جامعة الأزهر وحصلت إسلام أون لاين على نسخة منه: “إن ما أثير من كلام حول موضوع رضاع الكبير، وما صرحت به إنما نقل عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب، وما استخلصته من كلام ابن حجر رحمه الله”.

وأضاف عطية: “مع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة.. وأن رضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وما أفتيت به كان مجرد اجتهاد، وأنه بناء على ما تدارسته مع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك، وأرجع عن هذا الرأي الذي يخالفه الجمهور”.

وكانت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.

وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة.. حسب تعبير المصدر.. وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.

يُذكر أن فتوى إرضاع زميل العمل كانت قد أثارت عاصفة من الردود، منها ما أكده د. محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث قال ما نصه:

“إن حجة من يقول برضاع الكبير ضعيفة جدًّا، والحديث الذي يعتمد عليه في إجازة رضاع الكبير هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة بأن سالم تربى في بيت أبي حذيفة وهو طفل، فلما بلغ مبلغ الرجال أصبح في نفس زوجة أبي حذيفة شيء من دخوله وخروجه عليها، وأن تظهر أمامه كأمه مع أنها ليست أمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة عندما جاءت تعرض عليه القضية: “أرضعيه يحرم عليك”، ومع ذلك فهذا الحديث لا نأخذ به؛ لموقف سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي عارضن عائشة في رأيها، وبينوا أن هذا لعلّه حالة خاصة، ورخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة، فزوجات رسول الله رفضن مبدأ إرضاع الكبير..

وحينئذ فنحن أمام قضية بها اتجاهان هو اتجاه السيدة عائشة رضي الله عنها وفهمها لما حدث في قصة سالم مع أم حذيفة، واتجاه بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون هذا خصوصية ورخصة لا تتعدى غير زوجة أبي حذيفة، وعندما نخير بين رأيين في هذا الوضع فنختار ما كان عليه سائر زوجات رسول الله”.

ويتابع “يكفي أن الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث ذكر أنه لا يرى هذا الرأي إلا عائشة وداود الظاهري، أمام فرقة الظاهرية وهم يأخذون بظواهر النصوص، ولا يستعملون العقل في الاستدلال أو القياس، كما يجب أن نلاحظ أمرًا آخر وهو أن هناك قاعدة شرعية هي سد الذرائع، بمعنى أن الذريعة هي الوسيلة الموصلة للخير أو الشر، وعندما تطلق كلمة الذرائع فإنما يراد بها الوسيلة الموصلة للحرام وإن كانت في ذاتها في الأصل حلالاً، كبيع العنب لصاحب مصنع خمور، فبيع العنب مباح، لكن لا يجوز بيعه لمن يتخذه خمرًا”

هذا هو البيان الذي كتبه بخط يده و يوضح تراجعه و إعتذاره عن رأيه السابق:

و قد نُشر نفس الموضوع على موقع قناة العربية.

أخيراً، هل للنصارى حق في الاعتراض على رضاعة الكبير و إلههم الذي يعبدون رضع من والدته في طفولته؟ و أقدم لهم صورة لرضاع إلههم من داخل إحدى الكنائس و للقارئ أن يحكم من عنده رضاعة الكبير!!!