238 " قضى أن على أهل الحوائط حفظها في النهار , و أن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن
على أهلها " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 423 :

أخرجه مالك في " الموطأ " ( 3 / 220 ) عن ابن شهاب عن # حرام بن سعد ابن محيصة
# أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه , فقضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ... فذكره .

قلت : و هذا سند مرسل صحيح , و قد أخرجه الطحاوي ( 2 / 116 ) و البيهقي
( 8 / 341 ) و أحمد ( 5 / 435 ) من طريق مالك به .
و تابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلا .
أخرجه ابن ماجه ( 2 / 54 - 55 ) .
و تابعهما سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب و حرام بن سعد بن محيصة
أن ناقة للبراء ...
أخرجه أحمد ( 5 / 436 ) و البيهقي ( 8 / 342 ) .
و تابعهم الأوزاعي , لكن اختلفوا عليه في سنده , فقال أبو المغيرة :
حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري به مرسلا .
أخرجه البيهقي ( 8 / 341 ) .
و قال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال : " عن البراء بن عازب " فوصله .
أخرجه أبو داود ( 2 / 267 ) و عنه البيهقي و الحاكم ( 2 / 48 ) .
و كذا قال محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي به موصولا .
أخرجه أحمد ( 4 / 295 ) و البيهقي .
و كذا قال أيوب بن سويد حدثنا الأوزاعي به .
أخرجه الطحاوي ( 2 / 116 ) و البيهقي , فقد اتفق هؤلاء الثلاثة الفريابي و محمد
ابن مصعب و أيوب بن سويد على وصله عن الأوزاعي , فهو أولى من رواية أبي المغيرة
عنه مرسلا لأنهم جماعة , و هو فرد .
و تابعهم معمر , و اختلفوا عليه أيضا , فقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري
عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء ... الحديث , فزاد في السند
" عن أبيه " .
أخرجه أبو داود و ابن حبان ( 1168 ) و أحمد ( 5 / 436 ) و البيهقي و قال :
" و خالفه وهيب و أبو مسعود الزجاج عن معمر , فلم يقولا : " عن أبيه " .
قال ابن التركماني :
" و ذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال : لم يتابع أحد عبد الرزاق على
قوله : " عن أبيه . و قال أبو عمر : أنكروا عليه قوله فيه : " عن أبيه " ,
و قال ابن حزم هو مرسل " .

قلت : لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فيه , في أرجح الروايتين عنه و قد
تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء به .
أخرجه ابن ماجه و البيهقي ( 8 / 341 - 342 ) .
و عبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى و هو ثقة محتج به في
الصحيحين فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله , فصح بذلك الحديث , و لا يضره
إرسال من أرسله , لأن زيادة الثقة مقبولة , فكيف إذا كانا ثقتين ? و قد قال
الحاكم عقب رواية الأوزاعي :
" صحيح الإسناد , على خلاف فيه بين معمر و الأوزاعي " . و وافقه الذهبي .
كذا قالا , و خلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته لروايات جميع الثقات في
قوله " عن أبيه " على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق , فلو أنهما أشارا إلى
خلاف مالك و الليث و ابن عيينة في وصله لكان أقرب إلى الصواب , و لو أن هذا لا
يعل به الحديث لثبوته موصولا من طريق الثقتين كما تقدم .