البرنامج الانتخابى الاسلامى

[بحب ربنا]

البرنامج الانتخابى الاسلامى

السلام عليكم ورحمة الله

نريد ان نستعد للانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية القادمة ان شاء الله
هناك بعض الناس الان يقولون سأرشح فلان وعندما تسأله عن السبب يقول انه راجل محترم ولكنى أرى انه يبنغى على المرء ان ينتخب البرنامج قبل الشخص وذلك من باب (الحق لايعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق) ومن البديهى انه لن يصلح الامر الا بتطبيق الشريعة الاسلامية ولكن السؤال كيفية تطبيقها الان مع مراعاة فقه الواقع؟ لذلك رأيت ان أكتب هذا الموضوع وارجو من الاعضاء الكرام ان يبحثوا عن رؤية الاسلام لحل المشاكل المعاصرة التى نمر بها (تطبيق العدالة والحرية- اصلاح الاقتصاد -اصلاح التعليم- العلاقات الخارجية والجهاد...............................) وان يضعوها فى هذا الموضوع لتعم الفائدة ولنتخب ونحن على بصيرة من الامر والدال على الخير كفاعله

---

hgfvkhl[ hghkjohfn hghsghln

[ابوالسعودمحمود]

جزاك الله خيرا

[بحب ربنا]

لتاريخ: 14/03/2011
الكاتب:

التركيز العالمي والإسلامي على الاقتصاد الإسلامي باعتباره المنقذ من الأزمة المالية:
ما زالت الأوساط الإعلامية العربية والغربية تطل علينا وتعج بمقابلات إعلامية مقروءة ومسموعة متنوعة، حول الاقتصاد الإسلامي باعتباره المنقذ من دوامة الأزمة المالية العالمية التي عصفت في الغرب، ثم بدأت تنتقل من محيطه العميق إلى البحار والمسطحات المائية الأخرى في العالم الاقتصادي.
ولكن هذه المقابلات والأطروحات للاقتصاد الإسلامي ما فتئت تصدر عن منبعين رئيسين، هما: شخصيات غربية، وشخصيات إسلامية.
ولن أدخل في تفصيل الشخصيات الغربية من متآمر ومن صادق ركب الموجة العالمية، ولن أدخل أيضا في تفصيل الشخصيات المسلمة التي توصِّف هذا المنقذ الاقتصادي الإسلامي، وتطرحه للعالم الاقتصادي بديلا للاقتصاد الرأسمالي الذي عصفت به الأزمة وهزت أركانه وصدعت بنيانه، وتظهر في وسائل الإعلام العربية والغربية منها لتكرار هذا الطرح.
وإنما أحببت أن أقف مع مضمون هذا الطرح بغض النظر عن الشخصية التي تقدمه للعالم، وأختصر القول في ذلك كما يلي:
منذ أن عصفت الأزمة بالأسواق المالية الأمريكية أولا، ثم تبعتها إلى الاقتصادات الغربية والعالمية ثانيا، بدأنا نسمع تكرار الخطابات والدعوات إلى الأخذ بمبادئ الاقتصاد الإسلامي في العالم حتى ينقذه من براثن إخطبوط الأزمة العالمية، وينير له الطريق ويخرجه من دياجير النظام العالمي المتصدع.
وكم سعد المسلمون – بشتى طبقاتهم وانتماءاتهم – من أنحاء العالم بهذا الطرح، وبالتفات الغرب إلى الاقتصاد الإسلامي، وهللوا وفرحوا بذلك.. بل لاحظنا أن المؤسسات الغربية والرأسمالية – التي بقيت خلال الأزمة ولم تعلن إفلاسها – تفتح نوافذ إسلامية في شتى دول العالم.
أزمة هذا الطرح
ولكن المشكلة ظهرت في اتفاق أكثر هذه المقابلات والأطروحات على حصر الاقتصاد الإسلامي في مجموعة مصارف خاصة، فإذا فتحنا بنكا إسلاميا في فرنسا – على سبيل المثال – فقد تمت أسلمة الاقتصاد الفرنسي، وأخذ صكا بالنجاة من الأزمة العالمية، وصارا محسوبا على المجتمعات الاقتصادية الإسلامية.
ولماذا نذهب بعيدا، فإننا نسمع أطروحات مشابهة تشير إلى أننا في مجتمع عربي وإسلامي لو أوجدنا مصرفا إسلاميا أو نافذة إسلامية لبنك ربوي (تقليدي) فإننا بذلك نكون قد ضمنا تفادي الأزمة، وضمنا توجُّه رأس المال الأجنبي إلينا فرارا من الأزمة العاصفة بهم في الغرب.
ولستُ أدري، هل مكمن هذا الطرح صادر عن جهل المتحدثين بمكونات النظام الاقتصادي الإسلامي الكامل؟ أم صادر عن رغبة حقيقية في تدجين الاقتصاد الإسلامي وتحجيمه وتقزيمه، وتقديمه على أنه حل هزيل؟ سرعان ما تنفرج الأزمة وتظهر حقيقته المدجَّنة للعالم فيتخلوا عنه من جديد!!
ومن المعلوم أن مساحة الصيرفة (القطاع البنكي) من الاقتصاد كله حتى قبل الأزمة والتضييق والتقشف بلغ في أفضل حالاته 13 % من إجمالي الناتج القومي في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أكبر اقتصاد عالمي، ثم تهاوت هذه النسبة إلى ما دون ذلك في أعقاب الأزمة العالمية.

هل يستمر قيام المصارف الإسلامية بدون اقتصاد إسلامي؟
قد يفهم البعض هذا السؤال أنه حول إمكانية قيام الصيرفة الإسلامية في ظل اقتصادات عالمية رأسمالية واشتراكية وغيرها، ولكن السؤال لا يتحدث عن الإمكانية وإنما يتحدث عن الاستمرارية.. فهل يمكن لهذه المصارف الإسلامية أن تستمر في ظل بيئة اقتصادية ومصرفية ربوية تعمل على منع المصارف الإسلامية من الماء والهواء النقي؟؟

آثار تحجيم الاقتصاد الإسلامي في الصيرفة الإسلامية والوساطة المالية:
1. آثار علمية أكاديمية على باحثي الغرب: حيث يستصغرون النظام الاقتصادي المطروح، فيرونه قاصرا عن إدارة اقتصادات دولية متكاملة للدول الإسلامية، مما يعني حاجة الاقتصادات الإسلامية إلى النظام الرأسمالي أو غيره لتسيير الحياة الاقتصادية، من وجهة نظر المتحدث الذي قد يقع في هذا الفهم ولو دون قصد.
2. آثار علمية على الباحثين المسلمين: حيث يهيئ المتحدث للباحثين أو طلاب العلم المبتدئين أنه إذا أنشأ مصرفا إسلاميا فإنه قد أقام شرعَ الله في النظام الاقتصادي، وعلى ذلك فلا داعي لمزيد من البحث العلمي في هذه القضايا الكبيرة الهامة، ولا داعي للنظر في الفعاليات الاقتصادية الأخرى في المجتمع المسلم، وفي هذا من التسطيح ما لا يخفى.
3. آثار عملية على تمادي أصحاب رؤوس الأموال الإسلامية في الممارسات الرأسمالية: حيث إن الطرح المدجَّن يُري أصحاب رؤوس الأموال الإسلامية أن غاية ما عليهم هو وضع رؤوس الأموال في مصارف إسلامية أو صكوك وأخذ عوائدَ شبه ثابتة عليها، دون أي أبعاد اجتماعية أو استثمارية حقيقية، فضلا عن السكوت عن المضاربات في الأسواق المالية المحلية أو الدولية والمحافظ الاستثمارية الغربية وتسرُّب رؤوس الأموال إليها. ويتم هذا كله في ظل غياب سياسة دولية وتجارية إسلامية منضبطة شرعاً في تعاملاتها وقوانينها الخارجية.
4. آثار عملية على الصعيد الدولي باستخفاف عالمي من شمولية النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي الإسلامي، حيث لاحظنا هذا من خلال بعض التعليقات – وإن كانت قليلة حتى الآن – على الأطروحات المقدمة حول الاقتصاد الإسلامي المحجَّم في التمويل الإسلامي، المحجَّم أيضاً في الصيغ المعاصرة له، مما أعطى صورة قاصرةً عن النظام الاقتصادي الإسلامي المتكامل.

طرح مطلوب حول مجالي التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي:
1. إن المصارف الإسلامية ليست وليدة أزمة مالية، وإنما هي نتاج فكر اقتصادي ومصرفي يؤمن بمبادئ مستقلة وأصيلة، أدت إلى ظهور هذه التجربة وهذه المؤسسات التي ما زالت تثبت جدارتها وصمودها في ظل الأزمات، ما دامت ملتزمة بالضوابط والمبادئ والأهداف المخطَّط لها من قبل المفكرين والعلماء المستقلين المؤسسين.
2. إن التمويل الإسلامي أو الصيرفة الإسلامية – كما يسميها البعض دون تفريق بينهما – ليست إلا جزءا بسيطا من النظام الاقتصادي الإسلامي، وهذا ما نجده غائبا عن أغلب الأطروحات الغربية والإسلامية حوله، فالاقتصاد الإسلامي يتكلم عن الصيرفة الإسلامية كجانب مؤسسي مهم، كما يتحدث عن السوق المالية الإسلامية المنضبطة، والتي ستكون الأيام القادمة حُبْلى بأطروحات جديدة فيها من بعض الباحثين المجدين، كما يتحدث عن نظام التأمين بأركانه وأنواعه الكثيرة في اقتصادٍ إسلامي، كما يؤسس للنظام الوقفي الإسلامي الذي خفف عن ميزانيات الدول الإسلامية أكثر أعباء الميزانيات والتكاليف الاجتماعية وغيرها، كما يؤسس لنظام فريضة الزكاة، التي تعتبر علامة فارقة أخرى في الاقتصاد الإسلامي، وغير هذه المكونات الكبيرة لنظام الاقتصاد الإسلامي.
3. عند تقديم أطروحة الاقتصاد الإسلامي يجب تقديم النظام الاقتصادي كنظام متكامل غير مجزَّأ، وهذا يعني طرح منظومة اقتصادية تشمل البنوك المركزية الإسلامية كما تشمل البنوك الإسلامية الخاصة، وتقدم البدائل الإسلامية للأنظمة التقليدية المختلفة في البناء المصرفي الخاص والمركزي، بدءا من الأهداف والغايات، مرورا بالآليات والوسائل.
4. عند تقديم أطروحة الاقتصاد الإسلامي، يجب على المتخصص أن يعرف ماذا يطرح وأين يطرحه، فإن كان مصرفيا فليتكلم عن نظام مصرفي إسلامي أو تمويل إسلامي، ولا يسحب كلامه على اقتصادٍ إسلامي كامل، حتى لا يقع في التحجيم والتدجين المنبوذ.وقد رأينا من المسلمين المتخصصين ومن الغرب أيضا من يتهم هذا الطرح وأصحابه بالسذاجة والتسطيح، ولذا فلننتبه لذلك.
5. إن تقديم أطروحة الاقتصاد الإسلامي المطلوبة يحتِّم أن نطرح نظامنا الاقتصادي الإسلامي كلَّه، فإذا ألغت بعض الدول سعرَ الفائدة في ظل الأزمة العالمية، وأوصت بمدفوعات تحويلية (إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الفقيرة في المجتمع) بمقدار 2% أو غيرها من النسب، بناءً على توصية أكابر الاقتصاديين الغربيين مثل موريس آليه (الفرنسي) وغيره، فلماذا يستحي متخصصونا أن يقدموا نظام الزكاة بالمقابل؟ أليست الزكاة ركنا فارقا من أركان نظامنا الاقتصادي الإسلامي؟ ألم تأتِ الزكاة بهذه المبادئ من قبل؟ أم أننا ما زلنا نستأذن قبل أن نتكلم؟ لماذا نقتصر على تقديم التمويل الإسلامي فحسب؟ لماذا لا نستكمل الأنظمة المكونة للنظام الاقتصادي الإسلامي؟
6. عند الحديث عن التمويل الإسلامي على وجه الخصوص (وهو الغالب على سوق الإعلام اليوم) تجب الإشارة إلى مبادئ هذا النظام، والضوابط الشرعية له، وأهداف العمليات التمويلية الإسلامية، حتى يكون هناك احتكام واضح إلى هذه المبادئ والأهداف والضوابط، وليس مجرد الاقتصار على الحديث عن الصيغ المصرفية الموافقة للنظام المصرفي التقليدي فقط كالتورق والصكوك.
7. إن الحديث عن الضوابط والمبادئ المتعلقة بالتمويل الإسلامي لا تقتصر على مبادئ النسب المالية وأنواع الصيغ بل تشمل المبادئ الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية وغيرهما مما يشكل أركانا اجتماعية للتمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية، خصوصا عندنا نرى العالم يتجه نحو أنسنة الرأسمالية أو الرأسمالية الاجتماعية كما يروجون لها، ويبقى بعضٌ منا متمسكا بالمالية والربحية المطلقة للتمويل الإسلامي دون اعتبار للمسؤولية والربحية الاجتماعية.
8. لا يشترط في الحديث أو المقابلة الإعلامية أن يجمع المتحدث كل الأنظمة الإسلامية، وإنما الواجب أن يعرف في أي مساحة يتكلم، ويربط هذه المساحة ببقية مكونات النظام المتكامل، وبهذا يكون مرتبا دون إيصال فكرةٍ غيرِ مرغوبة إلى المستمع.
9. من تصدى للحديث عن النظام الاقتصادي الإسلامي في الإعلام وغيره فعليه أن يعمل على تقديم الاقتصاد الإسلامي بكامل مكوناته وجوانبه المالية والبشرية والحكومية (السياسة الشرعية) والأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية وغيرها، بحيث يعرض نظامنا على حقيقته وشموليته وأهدافه ومكوناته التي شكلت جوانبَ تميُّزٍ على مرِّ قرون من الزمن، ونراه في عصرنا من جديد يأخذ بألباب المنصفين من غير المسلمين ممن اطلعوا عليه بشكل حقيقي وشامل.
والحمد لله رب العالمين.
منقول ومنتظر

[بحب ربنا]

الإسلام ومواجهة الفقر:أمام تفاقم هذه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي، وعجز المناهج الوضعية عن مواجهتها وحلها، بدأ العالم يبحث عن الحلول الناجعة لهذه المشكلات، ولم ولن يجد أمامه إلا منهج الاسلام الصالح لكل زمان ومكان، فقد كشف مسؤولُ استراتيجيةِ مكافحة الفقر بالبنك الدولي (جون بيج) منذ عدة سنوات عن قيام البنك بدراسة بعض المبادئ الإسلامية المتعلقة بالتعاملات المالية والزكاة الشرعية التي تُدفع من الأغنياء للفقراء، بغية الاستفادة منها في وضع استراتيجيات مكافحة الفقر حول العالم.

وأضاف (جون بيج) أنَّ من أهداف البنك الدولي إيجادَ آليات اقتصادية تفيد في مكافحة الفقر من جهة، والمساعدة على منع الناس من السقوط في الفقر من جهة أخرى.

وإذا كانت هناك مبادئ دينية من أي ديانة تساعد على تحقيق هذه الأهداف، فنحن مستعدون لدراستها، على أن تكون ذات أبعاد اقتصادية وإنتاجية وليست مجرد هِبَات ربما لا تساعد الشعوب على تجاوز أزماتها.

والذي يبحث عنه العالمُ اليومَ للقضاء على مشكلة الفقر المستعصية التي لم تفلح كل الحلول والتشريعات الوضعية في معالجتها، قد قرره الإسلامُ منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان، ممثلا في فريضة الزكاة بأثرها في التنمية والإنتاجية الكثيرة، التي قررها الإسلام للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وهناك جهات متخصصة في بعض الدول الإسلامية -وعلى رأسها المملكة العربية السعودية- تجمع الزكاة بغرض مكافحة الفقر، إذ تقوم "مصلحة الزكاة والدخل" التابعة لوزارة المال بتحصيل الزكاة الشرعية سنويًا من كل الشركات والمؤسسات المسجلة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة، إضافة إلى إرسال "الجُبَاة" لجباية الزكاة من المزارعين ومربي الماشية، ثم توزيعها في مصارفها الشرعية.

• إنشاء مؤسسة للزكاة:
ولقد بدأت بعضُ الدول الإسلامية في أفريقيا تتجاوب مع هذا الحل الإسلامي لمشكلة الفقر المستعصية، وذلك بإنشاء مؤسسة للزكاة، وعلى رأس هذه الدول السنغال، إذ شهدت العاصمة السنغالية (دكار) أخيرًا أولَ محاولةٍ جادة لإقامة مشروع إسلامي تحت مسمى مؤسسة زكاة إسلامية أفريقية.

ومن المعروف أنه حتي الآن لا يوجد في دول أفريقيا تطبيق للزكاة وجبايتها على المستوى الرسمي، بل يخرجها الناس فرادى، وعلى أساس انتماءات ولائية للعلماء والدعاة، والدلائل الواقعية تشهد بأن القارة غنية وخاصة أن المسلمين الأغنياء يمثلون النسبة الأكبر، وقد شاهدنا كيف ينفق هؤلاء الأغنياء الملايين من الدولارات في مشاريع وأوجه مختلفة، لكن الذي ينقصها هو الترتيب والتنسيق والتنظيم.

• محاربة الفقر بالأوقاف:
وعلى مستوى الأقليات الإسلامية، تتبنى هيئةُ الإغاثة الإنسانية ببرمنجهام -بريطانيا- استراتيجية متكاملة لمكافحة الفقر تشمل كل مجالات الحياة، وتعتمد على الزكاه والوقف الإسلامي، انطلاقا من أن الإغاثة الإسلامية لها أثر في التنمية يمكن أن يساعد على النهوض بالعالم الإسلامي والخروج بالأمة الإسلامية من دائرة التراجع الحضاري والفقر.

وأهم ملامح تلك الاستراتيجية هو محاولة إحياء دور الزكاة والوقف في تمويل ودعم المشروعات الخيرية والدعوة والتنمية من خلال مشروع الوقف الذي تتبناه الهيئة حيث فتحت باب الاكتتاب فيه للقادرين، وأهل الخير، وهذه المشروعات تستهدف ملاحقة الجهل والأمية في مناطق العالم الإسلامي المختلفة وإمداد الفقراء المسلمين بالحاجات الضرورية.

ومن أجل ملاحقة الفقر وتحويل الفقراء إلى منتجين تتبنى الهيئةُ مشروعًا كبيرًا لإمداد هؤلاء الفقراء بالقروض الحسنة حتى لا يقعوا في براثن الديون الربوية، إذ تم إعطاء المقترض ماكينات وآلات ودواجن وأبقار تعينه على إيجاد مورد للرزق يسدد منه قيمة القرض على أقساط ويجد ما يعيش منه معيشة كريمة.

• دور الأوقاف في التنمية:
وعلى الجانب الآخر أعدت الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت دراسة حول أثر الوقف في التنمية، وقد تضمنت هذه الدراسة عددًا من المشروعات المهمة التي تهدُف إلى المساعدة على قيام الأوقاف في العالم الإسلامي بعملها الهام والحيوي وخاصة في مجال التنمية عمومًا.

ودعت الدراسة إلى مشروع تنمية الدراسات والبحوث الفقهية الوقفية، من خلال إحياء حركة البحث العلمي في كل ما يتعلق بالوقف، ويتناسب مع الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالوقف وتنميته، كما دعت الدراسة إلى مشروع إنشاء بنك المعلومات الوقفية.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة إنشاء مشروع للتعريف بالتجارب الوقفية المعاصرة وقالت: إن هذا المشروع يهدف إلى عقد ندوات تتناول عرض التجارب الوقفية المعاصرة بالدول الإسلامية لتنشيط حركة تطوير العمل الوقفي المعاصر وتنمية البحوث والدراسات العلمية المتعلقة به وتيسير تعميم نتائج هذه التجارب على سائر الدول والمؤسسات الوقفية.

ورأت الدراسة ضرورة تبني مشروع الترويج للصيغة الوقفية لدى المؤسسات الأهلية في العالم الإسلامي، وتتمثل فكرة المشروع في حث القوى والمجتمعات كافة على الاستفادة من نظام الوقف في المشاركة الإيجابية في بناء حاضر المجتمع ومستقبله في إطار من القيم التنموية للإسلام وبروح تناسب العصر وظروفه.

ودعت الدراسة إلى بحث الفرص المتاحة للاستثمار الوقفي والترويج لها كما دعت إلى تطوير التشريعات القانونية للوقف، وذلك عن طريق تحديث الحدود القانونية الملائمة لإحياء سنة الوقف من جديد في المجتمعات الإسلامية وتفعيل دورها وتنميتها. __________________

[mego650]

لأن الدولة الإسلامية هي سبيل الحق للجميع وحتى المخالفين ، فلم ينعم مخالف الإسلام في سمو لعدل وإستقرار مثلما كانوا وعبر التاريخ ومن كتبهم في ظل الحكم الإسلامي ....

الموضوع هادف ومهم جدا بارك الله فيك ....

[بحب ربنا]

منهج الإسلام في مواجهة البطالة

دور الدولة في حل مشكلة البطالة ... رؤية إسلامية

لقد رسم الإسلام للدول كيفية التعامل مع العاطلين نتيجة لعدم وجود فرصة عمل ، وذلك كما يلي :
1- القيام بتأهيل العاطلين تأهيلا نفسياً ومادياً للعمل :
من خلال فتح معاهد ومؤسسات تدريبية لتعليم العاطلين وتدريبهم على مهن مختلفة ، وهذا ما أشار إليه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بقوله : " تعلموا المهنة فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنة " ( التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ، 2/22 ) .
ومع تعليم العاطلين وتدريبهم فالأمر بحاجة إلى توفير آلات العمل لهم بعد تخرجهم من المؤسسات التدريبية ؛ كي يقوموا بالعمل لكسب العيش على الوجه المطلوب .
2- توجيه كل عاطل إلى عمل يتلاءم مع قدراته ومواهبه العلمية أو العملية :
لأن الناس يتفاوتون في قدراتهم ومواهبهم ، وقد يكون الشخص أنسب الناس لعمل ، ويكون غير لائق لعمل آخر ، وتوجيهه إلى العمل الملائم له أدعى إلى إقباله عليه ، وتحمله لمتاعبه ، ولا شك أن ذلك ينعكس زيادة في الإنتاج ، مما يعود بالخير على العامل وعلى المجتمع .
ولا يخفى أن توجيه كل عاطل إلى عمل يتلاءم معه يستلزم جهداً دؤوباً في استثمار الأموال المعطلة والإفادة منها في التوسع الاقتصادي وفتح مشاريع جديدة يتوفر من خلالها الكثير والكثير من فرص العمل المختلفة ، إذ يتعذر توجيه العاطلين إلى العمل في ظل الضعف الاستثماري العام .
3 _ متابعة العاطلين بعد توجيههم إلى عمل محدد :
للتعرف على حالهم إخفاقاً أو نجاحاً ، فمن تلاءم مع عمله تشجعه على المزيد من العمل ، ومن تكاسل تنشطه ، ومن لم يتلاءم معه العمل تبحث له عن عمل آخر .
وفيما يلي أذكر نموذجاً تطبيقياً تتبين من خلاله الطريقة المثلى التي رسمها الإسلام لتعامل الدولة مع العاطلين :
* عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – )أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ، فقال : أما في بيتك شيء ؟ قال : بلى ، حِلس نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه الماء . قال : ائتني بهما ، فأتاه بهما ، فأخذهما رسول اللهصلى الله عليه وسلم بيده ، وقال : من يشتري هذين ؟ قال رجل : أنا آخذهما بدرهم . قال : من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثاً . قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه ، وأخذ الدرهمين ، فأعطاهما الأنصاري ، وقال : اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر قدوما فائتني به ، فأتاه به ، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمعوداً بيده ، ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ، ولا أرينك خمسة عشر يوماً ، فذهب الرجل يحتطب ويبيع ، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نَكْتة في وجهك يوم القيامة ، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي فقر مُدْقِع ، أو لذي غرم مُفْظِع ، أو لذي دم مُوجِع ((رواه الترمذي في سننه بإسناد حسن رقم / 1218 ) ، والحِلس : الكساء الغليظ الذي يلي ظهر البعير ، والقعب : هو القدح لشرب الماء ، والنكتة : أثر كالنقطة في الوجه ، والفقر المدقع : الفقر الشديد ، والغرم المفظع : الشديد المثقل ، والدم الموجع : تحمل الدية إلى أولياء المقتول .
فهذا الموقف النبوي مع الأنصاري السائل يجسد خطة اقتصادية فذة ينبغي بل يجب أن تدرج ضمن المناهج الاقتصادية ، وأن تحتذى لإنقاذ العاطلين من شبح البطالة والفقر ، احتذاءً يستصحب أصل الخطة ، ويضفي عليها ما يواكب تطورات الزمان ، ويناسب طبيعة المكان .
إنه موقف ينم عن التفاعل الذي ينبغي أن يقوم بين العاطلين وبين الجهات المعنية في الدولة ، فالعاطلون يجب عليهم أن يطرقوا أبواب العمل ، وعلى الدولة أن تقدر حقهم في العمل تقديراً يخرج من حيز النظرية إلى حيز التطبيق ، بأن تشارك كل عاطل نسج الخطة التي يبتديء بها حياة العمل والكفاح والاستثمار : تأهيلاً ، وتوفيراً لفرص العمل الملائمة دون مماطلة أو تسويف ، وإمداداً بالآلات اللازمة ، ومتابعة للتقييم والتقويم .
كان من الممكن أن يكتفي رسول الله –e– بأن يعطي الأنصاري بعض الدراهم ليَطعم بها ويُطعم بها أهله ، لكنه كان سيأتي في الغد يكرر السؤال ويدخل في دائرة مفرغة ، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتضي ذلك حيث تعطل طاقة بشرية ، ويتعرض صاحبها للذل والامتهان أو الانحراف والجريمة ، فنسج له النبي صلى الله عليه وسلم خطة إنقاذ عاجلة أو قصيرة المدى تنقذه وأهله من وطأة الجوع من خلال الدرهم الأول ، فإن العامل لا يستطيع العمل وهو جائع أو وهو يفكر في أهل بيته الجائعين .
كما نسج له خطة إنقاذ طويلة المدى من خلال الدرهم الثاني الذي وفر به آلة العمل الذي يشغل به نفسه ويحفظ به كرامته ، ويحمي به أسرته ، وينفع به مجتمعه .
ولو أن كل دولة فعلت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأنصاري لتغير الوضع المحزن والمخزي الذي يعيشه كثير من الشباب اليوم .

[بحب ربنا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا على التشجيع يا mego عموما الخص ماسبق فى أنه ينبغى ان يكون فى البرنامج الانتخابى للمرشح :
1- الرجوع الى النظام الاقتصادى الاسلامى لا اشتراكية او رأسمالية
2-جمع الزكاة فى اطار مؤسسى رسمى
3-تنشيط وتطوير العمل الوقفى
4-تأهيل العاطلين وتوجيهم لعمل يتناسب مع قدرتهم مع المتابعة لاعمالهم.
للثقافة والاعلام دور خطير فى الارتقاء بالمجتمع فيجب الوعد باعادة هيكلة لوزارة الاعلام والثقافة بما يتناسب مع الشريعة الاسلامية

[بحب ربنا]

الإعلام الإسلامي إعلام متميز، يستمد صفاته وخصائصه من تعاليم الإسلام ومن منهج الدعوة فيه، وبعبارة أخرى فإن خصائص الإعلام الإسلامي يمكن استنتاجها من خصائص “الكلمة” كما يرتضيها الإسلام..

وهذه الخصائص هي:

أولا: الصـدق:




الصدق هو لسان الحق، وكما نعلم فإن المسلم مأمور بتحري الصدق في النية والقول والعمل.
والصدق قي القول هو قوام الاتصال والتعامل والتعارف والتناصح في المجتمع المسلم، وقد نهى الإسلام عن الكذب بكل صوره وأشكاله ـ : (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (النحل:105)، وقال سبحانه: (فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (الحج:30) ـ وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة:119) .
ولما كان الإعلام في كل صوره يقوم على الكلمة فلابد أن تكون الكلمة الإعلامية في المجتمع المسلم هي الصدق كل الصدق ـ أي لابد أن تكون صادقة المنبت نابعة عن رؤية إسلامية صادقة صحيحة، وبحيث تهدف إلى تحقيق الخير والنفع للمسلمين.. وحين نأتي إلى مجال التطبيق الإعلامي ـ فإن صفة الصدق في الإعلام تستلزم ما يلي:




- صدق الخبر:
وهو ما يعني الالتزام بالحقيقة المجردة بغير زيادة ولا نقصان، فالخبر في الإعلام الإسلامي ينبغي أن يكون مرآة صادقة للواقع المجرد،وقد أمرنا القرآن الكريم أن نتيقن ونتبين صدق الخبر حتى لا تختلط الأمور ويصبح المجتمع الإسلامي نهبا للشكوك والشائعات وهما أساس كل فتنة، : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (الحجرات:6) .
- صدق الصياغة:
من المألوف إعلاميا أن نجد الخبر الواحد وقد صيغ في عدة صياغات تتسم بإيحاءات تختلف حسب وجهة نظر المصدر الإعلامي وموقفه من الحدث الذي يعبر عنه الخبر.
والإعلام الإسلامي في صياغته للخبر ملتزم بأمانة الكلمة في الإسلام، فلا يعمد إلى ما يعمد إلى ما يعمد إليه غيره من التهويل أو استخدام أسلوب الإثارة أو الإيحاء بغير الحقيقة المجردة .



والصياغة الإسلامية للخبر ينبغي أن تتسم بصفتين:

1ـ ذكر الحقيقة كاملة مجردة بغير زيادة ولا نقصان.
2ـ تحقيق وجهة النظر الإسلامية في صياغة الخبر.
بمعنى أن يصاغ الخبر في صيغة تعين المسلم على اتخاذ الموقف الصحيح من الحدث الذي يعبر عنه الخبر.
· صدق المقصد:
يتميز الإعلام الإسلامي بأنه الإعلام الهادف إلى تحقيق الخير للمجتمع الإنساني عامة وللمجتمع الإسلامي خاصة؛ ولذلك فإن “المادة الإعلامية” فيه لابد وأن تكون هادفة إلى تحقيق غاية إنسانية صالحة لا أن تكون مجرد عرض لفكر قد يحمل في طياته أضرارا ظاهرة أو خفية، ولا أن تكون مجرد “لغو” لا ينفع ولا يضر.
وقد أرسى القرآن الكريم مبدأ أمانة الكلمة في قوله تعالى

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب:70،71)


والقول السديد هو ذلك القول الذي يتوفر له جانبا الصدق والخير معا . وسداد القول يحتم التفكر والتعقل والروية قبل إصدار القول، إلى جانب أن يكون القول صادرا عن صدق وإيمان.
وقد جاء في خطبة للإمام على كرم الله وجهه: ” .. وإن لسان المؤمن وراء قلبه، وإن قلب المنافق من وراء لسانه، لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه، فإن كان خيرا أبداه، وإن كان شرا واراه، وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه”.
وهكذا نجد أن صدق المقصد يمثل ركيزة من ركائز نقاء الإعلام الإسلامي وتساميه وترفعه عن اللغو والعبث، إلى جانب أنه يمثل سياج حماية للمادة الإعلامية من كل ما يضر بفكر المجتمع المسلم.
- صدق الحكم :
من أهداف الإعلام الكبرى تزويد الناس بالمعلومات والأخبار التي تعينهم على تكوين رأي صائب ومنهج سوي في كل مجالات حياتهم ولما كان المجتمع الإسلامي يقوم على دعائم الحق في كل أركان بنائه فإن الإعلام فيه ينبغي أن يكون إعلاما متحررا من أهواء وشبهات التضليل.. بمعنى أن يكون إعلاما نزيها في حكمه على الأمور وتقديره لها



وإذا كان الإعلام في مجتمعات الغرب الرأسمالي يخضع لسطوة رأس المال ومراكز النفوذ ويوجه إلى الاتجاه الذي يخدم أهداف الممولين،وإذا كان الإعلام في المجتمعات الشيوعية يمثل بوق دعاية للنظام السياسي والمذهب الاقتصادي القائم فيها، فإن الإعلام الإسلامي لا يخضع ـ ولا ينبغي ـ لنظام أو مذهب سياسي معين، ذلك أن من حق المسلم على المسلم أن يصدقه القول والحكم والنصيحة، فكيف برجل الإعلام المسلم أو جهاز الإعلام الإسلامي إذ يخاطب ملايين المسلمين؟!
وقصارى القول أن الإعلام في المجتمع المسلم مطالب دائما بصدق الحكم على الأمور بميزان الرؤية الإسلامية النزيهة الصحيحة بغير ميل أو تحيز إلى نظام أو مذهب معين.
ثانيـا: الواقعية:


وواقعية الإعلام الإسلامي لا نعني بها مدلول الواقعية الشائع من الخضوع لواقع ومسايرته، فواقعية الإعلام الإسلامي لا تعني أنه يخضع لواقع المجتمع فيسايره أو يخضع لواقع العصر فيصطبغ بصبغته، وإنما نعني بها هنا تلك الواقعية المستمدة من موافقة المنهج للفطرة البشرية وللحياة الإنسانية على وجه العموم.. وواقعية الإعلام الإسلامي تتمثل في شقين:

1. واقعية منهجية.
2. واقعية تطبيقية .
1 ـ الواقعية المنهجية:
وهي تعني موافقة وملاءمة المنهج الإسلامي للإعلام للفطرة البشرية واتساق هذا المنهج مع المنهج الإسلامي العام في بناء الحياة البشرية الصالحة في كل جوانبها.. ويتضح ذلك من خلال الأسس الثلاثة التي يقوم عليها الإعلام الإسلامي وهي:
· الدعوة إلى الخير .
· الأمر بالمعروف.
· النهي عن المنكر.
وكما نرى فإن هذه الأسس الثلاثة تؤكد اتصال المنهج الإسلامي للإعلام بمنهج الدعوة العام فلا انفصال بينهما. ثم إن الإسلام قد كفل للكلمة الإعلامية المسلمة عامل التأثير وعنصر الاستجابة من خلال التزامه بمنج الحكمة والموعظة الحسنة، وهو أساس المنهج التطبيقي العام للدعوة الإسلامية في كل جوانبها .
وينبغي أن نتوقف هنا لنقرر أن الواقعية التطبيقية للإعلام الإسلامي تقوم على عنصرين أساسيين:
·
الكلمة الطيبة
منج الحكمة
والموعظة الحسنة
ذلك أن الفطرة البشرية بطبيعتها ومهما بلغ بها الانحراف لا تستطيع أن تنكر الكلمة الطيبة حتى وإن لم تستجب لها.



ثالثا: الشمولية:




يكتسب الإعلام الإسلامي صفة الشمولية من كونه “إعلاما إسلاميا” فلما كان الإسلام هو دين الله عز وجل الذي رضيه للناس كافة فإن الإعلام الإسلامي يجب أن يرقى إلى هذه الدرجة من الشمولية بمعنى أن يكون قادرا على مخاطبة الناس كافة وعلى التأثير فيهم.
كما أن شمولية الإعلام الإسلامي تتأكد من خلال التزامه بالمنهج الإسلامي العام والذي تتكامل فيه شتى الجوانب التي تلبي حاجات الحياة الإنسانية الصالحة للبشرية جمعاء.
ثم تأتي بعد ذلك “شمولية الأداء” وهي صفة ينفرد بها هذا الإعلام الإسلامي دون غيره . ذلك أن المسلم الفرد في المجتمع الإسلامي يستطيع القيام بدور إعلامي مفيد سواء داخل مجتمعه أو خارج نطاق المجتمع .
وغني عن البيان والتفصيل ما قام به تجار المسلمين قديما من الإسهام في نشر الإسلام في الهند وأفريقيا وأقصى بقاع الأرض من خلال عمليات إعلامية فردية بوسيلة الاتصال الشخصي والدعوة القدوة .
ولا يفوتنا أيضا أن نذكر هنا أن المجتمع الإسلامي بطبيعة تكوينه هو مجتمع إعلامي وذلك بما يحتمه الإسلام على أتباعه من التواد والتراجم والتناصح بين المسلمين.


رابعا: الثبـات والمرونة:

نعني بصفة الثبات هنا ثبات الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الإعلام الإسلامي، وكذلك ثبات غاياته وأهدافه في كل زمان ومكان.
أما مرونة الإعلام الإسلامي فهي تعني قدرة الفكر الإعلامي الإسلامي على مواكبة وتقوم كل تطور أو تغير يحدث في محيط الحياة البشرية، وكذلك توجيه كل نشاط بشري إلى الوجهة الصالحة الصحيحة.
وينبغي في هذا المقام أن نذكر أن الفكر الإسلامي منبع فياض لكل فكر إنساني يهدف إلى بناء وتطوير الحياة الإنسانية وهو ما يحقق عامل المرونة في مصادر الإعلام الإسلامي، ولا يبقى بعد ذلك سوى تحقيق المرونة في استخدام الوسائل والفنون الإعلامية المتطورة لكي يبلغ تأثير الإعلام الإسلام غايته المرجوة سواء داخل المجتمعات الإسلامية أو خارجها.


منقول – [COLOR=window####]الشبكة الإسلامية[/COLOR]

[بحب ربنا]

الديمقــراطية :
نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيباً على أعمال الدولة , بواسطة المجالس النيابية , وَلِنواب الشعب سلطة إصدار القوانين .
أو نظام حكم يحكم الشعب فيه نفسَه بنفسه بواسطة نوابه .

الإســلام:
هو الاستسلام لله بالتوحيد , والانقياد له بالطاعة , والخلوص من الشرك والبراءة من أهله .
أو إقامة نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة .
بادئ ذي بدء لا مقارنة بين الإسلام والديمقراطية في كل ما تدعيها , لأن الديمقراطية نظام بشري , بينما الإسلام شَرْعُ مَنْ خَلَقَ الإنسان , ويعلم ما توسوس به نفسه , وما يحتاج إليه , وما يضره وما ينفعه ...، ولكن البشرية قد غاب عنها شرع الله لتخلى المسلمين عن تطبيقه في واقع الأرض , فأصبحت تطلب الهدى في غير منهجه .
ومن هنا اقتضى البحث المقارنة , وسأوجزها في هذا المقال الحالي في التشريع وسن قوانين.

التشـريع :
من رحمة الله بالعقل البشري أنه لم يكلفه بالتشريع وسن القوانين , لعلمه الشامل عزوجل أن العقل غير قادر على تحقيق مصالح البشر , فإن ظفر بالمصلحة فيما مضى من الزمن أو فيما هو متلبس به، فإن مصلحتهم في المستقبل محجوبة عنه دون نزاع , ومن ثَمً يظل تشريعه قاصراً عن تحقيق مصالح البشر في كل حين وآن .
ومن هذا المنطلق كان التشريع أخص خصائص الألوهية , لا تتحقق عبودية الإنسان في النظام الإسلامي ما لم يحصر حق التشريع فيمن خلق وأوجد الكائنات .
وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ومجيئه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله , والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون )سورة التوبة آية31 خير شاهد لذلك
قال يا رسول الله :(إنا لسنا نعبدهم )(فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه , ويحلون ما حرم الله فتحلونه )قال (فقلت بلى , قال فتلك عبادتهم) الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره ج10 ص 114 .
فالمشرع بغير ما أنزل الله في ضوء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إله , نصب نفسه مالكاً من دون الله ,لإعطائه ذاته حقاً من حقوق الألوهية, وبهذا الوضع يأخذ في الناس مكان الإله المعبود , ويستخدم أخص خصائصه .
وإن جئت إلى التشريع في النظام الديمقراطي فهو حق من حقوق النواب , الذين انتخبهم الشعب لإدارة الحكم ,إذ تُعًرف الديمقراطية بأنها من الشعب إلى الشعب عن طريق الشعب , و كل نظام يعطي حق التشريع لغير الله آفته إنه يقسم شعبه إلى قسمين :سادة يشرعون ويحكمون , وعبيد يقع عليهم تِبِعَةُ التشريع والامتثال والتنفيذ ,
ومن هنا تفقد البشرية العدل والمساواة في ذلك النظام , وأبرز صور منافاة العدل والمساواة في النظم الوضعية الحالية وجود الحصانات المتعددة في الدساتير والقوانين .

أضف إلى ذلك أن المقنن البشري مهما حاول التوفيق بين مصالح البشر أجمعين ، فإنه محاط بِعَجْزَيْنِ بشريين لا خلاص له منهما :
1- جهله بعدم الإحاطة بالمستقبل , وما تُخفِى له أحداث الزمن , لذلك نجد قانون أم الديمقراطيات (بريطانيا ) ينص في تشريعه الوضعي المطبق في بعض مستعمراتها السابقة حتى الآن (أن من سرق ثوراً قيمته عشر روبيات يسجن ...)
وقد أكل الدهر وشرب على ثور قيمته عشر روبيات , ومن ثَمً نجد التشريع الوضعي في أغلب الأحيان متخلفاً عن أحداث الزمن , بخلاف شرع الله فإنه وضع الحل قبل وجود الأحداث في صورة تشريعات عامة، .
فملائمة الأحداث ومواكبتها من الشريعة أمر لا يحتاج إلى دليل , وتخلف التقنين الوضعي عن الأحداث أمر لا ينكره أحد.

2- إن المشرع البشري يَحْمل نفساً أمارةً بالسوء , مركبة من الهوى والميل إلى المحبوب والمُحْسِن , ومن ثم تجد التقنين الوضعي يجحف بطائفة على حساب أخرى .
وأغرب ما نشاهد في هذا الباب أن حزب العمال في بريطانيا إن جاء إلى الحكم يشرع قانون تجميد الأجور , وإن كان في المعارضة يؤلب الرأي العام لرفع الأجور , وما ذاك إلا لأن مقننيه يراعون مصلحته في كل الأحوال, وما يضر خصمه في كل الأحوال .
وأما التشريع الإلهي فإنه منزه عن هذه الملابسات , فالعدل الإلهي سوى بين البشر , فلم يفضل أحداً على أحد , وإنما حصر معيار التفاضل في التقوى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) سورة الحجرات آية 13 . وتلك قِمَّة الإنسانية , واقرب لحظات الإنسان إلى ربه (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى...) سورة الإسراء آية 1 .

إزالة شبهــة :
قد يقول بعض الناس إن الإسلام بحصر التشريع في يد الخالق قد ضيق الباب على أتباعه , لأن التشريع قد انقطع بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم , بينما أحداث البشر ما تزال كل يوم في جديد , فكيف يحل تشريع منقطع غير متجدد مشاكل الحياة المتجددة ؟
ما أسهل الرد على هذه الشبهة , إذا علمنا أن الله أرسل محمداً خاتماً للرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم , وأن دينه خاتم الأديان , فلم ينزل عليه تشريعات جزئية , كما كانت تنزل على الأنبياء والرسل السابقين عليهم السلام , بل أنزل في دينه الأخير تشريعات عامة , وقواعد جامعة , تندرج تحتها الجزئيات التي حدثت أو التي ستحدث في المستقبل .
فمثلا لو جئت إلى تشريعات الإسلام في اللباس , تجدها تمنع الإسراف والتبذير , وما يؤدي إلى التباهي والتبختر وما يجسد عورة الرجل أو المرأة ...فكل لباس خلا من هذه العيوب فيما مضى أو فيما سيأتي فهو لباس إسلامي , سواء كان على شكل قطعة أو قطعتين ..., وسواء كان مرتديه اندونيسيا أو هندياً أو نيجيرياً ...
وهكذا الأمر في أغلب تشريعات الإسلام , نجدها عامة , تحتوى الأحداث السابقة واللاحقة , وأما التشريعات الجزئية فهي قليلة جداً .
أضف إلى ذلك أن العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن له إدراك بمرامي التشريع قد يجتمعون لإعطاء حدث ما حكماً شرعياً , كما أعطاهم الشرع أن يقيسوا الأحداث اللاحقة على الأحداث السابقة لإعطاء الحكم للمستجدة منها بشروط وضوابط معروفة , ولهم أيضاً أن يجتهدوا وأن يراعوا المصالح المرسلة في الأحداث غير المنصوصة في ضوء النصوص الشرعية العامة . وبذلك تظل حلقة التشريع الإسلامي كاملة متواصلة دون انقطاع .
وبهذا المنهج الإسلامي لا نجد شيئا ًيَنِدُ عن شرع الله عزوجل ,فما من حدث سيقع إلا ويجد العلماء والفقهاء له حلا ًفي ضوء الكتاب أو السنة أو القياس أو الاجتهاد أو المصالح المرسلة , وبذلك يغطى شرع الله كل أحداث الحياة السابقة واللاحقة .

[بحب ربنا]

نظام الحكم في الدولة الاسلامية ::: تلخيص وتعريفات