تواصل نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات في اتهام شركة "موبينيل" بالتورط في قضية الجاسوس الأردني بشار إبراهيم ابو زيد وأوفير هراري ضابط المخابرات الإسرائيلي‏,‏ بسبب إقامة أبراج تابعة له بمنطقة العوجة لتمرير المحادثات الهاتفية إلي جهاز "الموساد" في تل أبيب، وهي القضية التي ستبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا نظرها في جلسة الثاني من أكتوبر.

واستدعت النيابة في التحقيقات التي أجراها المستشاران طاهر الخولي المحامي العام ومهدي شعيب رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، خمسة مسئولين آخرين بعد أن تم التحقيق مع خمسة مديري عموم ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "موبينيل". ومن بين الذين تم التحقيق نجيب ساويرس, رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق, وإسكندر شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي والعضو المنتدب.

وستواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع عدد من المسئولين الآخرين بشركة "موبينيل" من بينهم الذين قاموا بتوجيه الإرسال إلى تل أبيب مما أدى إلى مساعدة المتهم الأردني في تنفيذ توجيهات ضابط "الموساد"،, وكذلك التحقيق مع أمن البرج المكلف بحراسته، بعد قيام مهندس الاتصالات الأردني بشار بالصعود إلي تلك الأبراج وتركيب الأجهزة الخاصة بالتنصت على جميع المكالمات.

ووجه المحامي بالنقض نزار غراب، أصابع الاتهام إلى نجيب ساويرس بالمسئولية عن السماح لجهاز "الموساد" باختراق شبكة الاتصالات في مصر، مبديًا مخاوفه من أن تنتهي القضة بقيام أحد موظفي شركة "موبينيل" بالاعتراف بمسئوليته عن هذا الأمر، فهناك مبدأ هام في القانون وهي شخصية الجريمة وشخصية العقوبة فلا يصح أن يرتكب موظف بشركة جريمة وتدان فيها الشركة، معربا عن اعتقاده بأن ساويرس سوف يستغل هذا الأمر لحماية نفسه من أية مسئولية وسيقوم بتحميل المسئولية لأحد الموظفين.

وأكد غراب لـ "المصريون" مسئولية ساويرس بصفته مالك الشركة والمسئول الأول عنها حتى مع تخليه عن رئاسة مجلس إدارتها، قائلا إنه يتحمل مسئولية الإضرار بالصالح العام للوطن عبر تسهيل التجسس، وقد قام بارتكاب جريمة سلبية لعدم الرقابة أو الإشراف علي موظفيه والأجهزة الخاصة بشركاته.

وأضاف: كما نتحدث عن مسئولية الرئيس السابق حسني مبارك عن قتل الثوار في الثورة المصرية والجرائم التي وقعت، فإذا كان لم يعط الأوامر بالقتل فإنه تخلى عن مسئوليته كرئيس جمهورية أقسم على حماية هذا الشعب، وبنفس المنطق يتحمل ساويرس المسئولية عن جريمة الإضرار بأمن الوطن، لكونه رئيس الشركة التي تتهمها النيابة بجريمة تتعلق بالأمن القومي ولا بد أن يتم مساءلته عن دوره المفترض بهذا الخصوص.

وقال غراب، إنه أثير أمامه أكثر من مرة حقيقة دور ساويرس في العلاقة مع الولايات المتحدة وتواجده بأعمال ومشاريع وأدوار خفية أخرى في مناطق وبؤر صراع، مثل فلسطين وكالعراق ولبنان وأفغانستان، وكذلك فيما يتعلق بموضوع المعونة الأمريكية فكان هناك إشارات حول معلومات تتعلق بأنه له دورًا ومسئولية في الحصول على جزء من المعونة السنوية لمصر.

بدوره طالب الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" في برلمان 2005 بالانتظار حتى انتهاء تحقيقات النيابة في القضية، وما سيقوله القضاء في النهاية، لأن اتهام رجل أعمال مصري أيًا كان بهذه الجريمة أمر جلل وخطير، خاصة بعد الاتهامات الكبيرة التي تم توجيهها لبعض رجال الأعمال ومن أبرزهم نجيب ساويرس ودورهم في حقبة النظام السابق وفي مسألة التطبيع تحديدًا.

وتابع: إذا أثبت القضاء أن ساويرس أدين بشكل أو بآخر في القضية فيجب اتخاذ موقف حازم تجاهه، وخاصة بعد إساءته الأخيرة التي لا تغتفر لجموع المسلمين ولرسول الله صلي الله عليه وسلم ومحاولته الدءوبة لتشويه صورة الإسلام.

وقال إنه نتيجة لمواقفه المثيرة للجدل اكتسب ساويرس عداوة الكثيرين، حيث قام نحو مليون مشترك بـ "موبينيل" بالتحويل إلى الشركتين الأخريين، معتبرا أن الأخطر من ذلك هو الاتهام الموجه له وشركته، "ليصبح الآن ليس معادي للإسلام فحسب وإنما أصبح معاديًا للوطن نفسه".

k[df sh,dvds ljil fhgj[ss gpshf hsvhzdg