​
لأول مرة أشعر وعلي أرض الواقع أن الدولة أقوى من الفساد، وأنها فعلاً لا قولاً دولة القانون الذي لا يستثنى أحداً أو عائلة تحت أي ذريعة ولو كانت الأمن القومي بعد أن تبين مؤخراً أن الذين يهددون الأمن القومي هم الذين يتحصنون خلف ذريعة الأمن القومي، فقد أصدر النائب العام قراراً بوضع رجُلَي الأعمال أنسي ساويرس وابنه ناصف على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بعد تحريك الدعوى الجنائية ضدهما للتهرب من سداد ضرائب قيمتها 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة أوراسكوم إلى شركة فرنسية، الأمر اللافت أن قرار النائب العام الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه لم يشمل ساويرس الذي ظلمناه بعد أن تبين أنه هارب وليس تهربًا من الضرائب، لكن ذلك لا ينفي عنه تهمة الغدر بوطنه الذي تركه وهو في أمس الحاجة إليه.. ولعله يرد جزءًا من الدَّين للوطن الذي صنع منه واحدًا من أثرى أثرياء العالم.. ونحن نسأله: هل يقبل نجيب ساويرس وهو» المسيس « الوحيد في العائلة الذي لا يجوز قانونًا حتى الآن أن نطلق عليه لقب »حرامى« هل يقبل أن يوصم بالهروب ويتساوى مع الحرامى حسين سالم ومع صديقه الحرامي يوسف بطرس غالي؟ أعتقد أن ساويرس حتماً سيعود خاصة بعد أن تأكد أن عصر الحصانة في مصر قد ولَّى. المطلوب فورًا من النائب العام إعمال يد القانون مع باقي العائلات التي حددها الرئيس - والذي لا يعرف الكذب - بـ 32 عائلة احتكرت خير مصر لنفسها وقيل - والكلمة الأخيرة للقضاء - أنها تجسد حجم الفساد الذي نخر في عظام مصر لدرجة أنه أصبح يهدد عرش مصر. القضية ليست سياسية أو طائفية أو حقدًا طبقيًا على العائلات الغنية.. القضية باختصار هي أن هناك اقتصادًا ينهار والشعب على وشك الجوع في حين أن أمواله المسروقة في الداخل قريبة من يديه وهي كافية لإنقاذه دونما الحاجة إلى أمثال جون كيري الذي قدم لنا عربون صداقة في شكل 190 مليون دولار بينما هو في الحقيقة كمن يقدم كسرة خبز مقابل كسر إرادة الشعب.
نحن لا نراهن على الأموال المهربة للخارج التي وصلت إلى "البهاما" كما أعلن رئيس هيئة قضايا الدولة رغم أن المبلغ المنهوب بلغ 130 مليار دولار من بينها 54 مليارًا في السنوات الثماني الأخيرة لمبارك، إننا نراهن على الرئيس مرسي أولاً وعلى النائب العام ثانيًا.. فإن المسئولية المشتركة هذه المرة لا تقبل التأجيل لأن الشعب ينتظر وبفارغ الصبر.. أن يعرف مَن هو التالي بعد عائلة ساويرس.

hg],v ugn lk