هل يجوز تحديد مدة الرئاسة للخليفة؟للبحث والنقاش

[د/احمد]

هل يجوز تحديد مدة الرئاسة للخليفة؟للبحث والنقاش

مسالة

هل يجوز تحديد مدة الرئاسة للخليفة ؟

---

ig d[,. jp]d] l]m hgvzhsm ggogdtm?ggfpe ,hgkrha

[د/احمد]

هل يشترط تحديد مدة معينة للولاية عند مبايعة الخليفة

هل للأمة أن تشترط على الخليفة عند بيعته تحديد ولايته بمدة محددة؟.

فإنا لا نعلم ما يدل على منع هذا الأمر وإن كان لم يعهد مثله في صدر الإسلام، ولكن عدم حصول ذلك ليس دليلاً على المنع، لأن الأصل فيما ليس من الأمور التعبدية عدم التوقف بخلاف التعبدية فالأصل فيها التوقف ، ولا يمكن أن يقاس الرئيس المنتخب في عصرنا الحالي على الخليفة المعهود في العصر الأول، لأن الرئيس المنتخب في عصرنا محكوم عليه بالنظم الدستورية، ومراقب من طرف النواب والسلطات القضائية، فإن حاد عن المنهج المرسوم له نزعت منه الثقة، وأمكن عزله حسب النظم المعروفة حالياً، ولا يترتب على عزله في هذه الحال ما قد يترتب على عزل خليفة، فلا دماء تسفك عند حجب الثقة في البرلمان، أو عند عزل الرئيس، أو رئيس الوزراء، ولا يمكن كذلك أن يقاس الاشتراط على الرئيس قبل انتخابه على الخروج على خليفة المسلمين الشرعي الذي أخذ الخلافة بالطرق الشرعية، فهذا يحرم الخروج عليه ما دام موحداً مقيماً للصلاة، وأما الرئيس المنتخب فهو ملزم بما اتفق عليه مع الشعب الذي انتخبه، ولا يعتبر الاشتراط عليه خروجاً، لأنه لم يتسلم الحكم بعد، وعليه فإن المصلحة في هذا الأمر واضحة إن كان الشعب ينتخب رئيسه، لأن الرئيس عنده فترة عطاء في أيام قوته فإذا شاخ وضعف تولى غيره من القادرين على أداء المهمة الرئاسية كما ينبغي أفضل وأولى، وإذا اشترط هذا على الرئيس عند بداية توليه الحكم فلا يكون في أخذه منه بطريقة التداول السلمي المعروف خروج على ولي الأمر، ولكن الواقع المعيش تلاحظ فيه بعض الأمور التي يتعين على المسلمين النظر فيها، فمنها أن الراغبين في التداول السلمي يحرصون على الإمارة باعتبارها مغنما وكل يريد أخذها فترة ليستفيد من أرباحها ولا يحرص جميعهم على القيام بالمهمة الحقيقية التي هي تنفيذ أمر الله في أرضه وإقامة دينه وتحكيمه وتطبيقه في شعب الحياة كلها، ومما يلاحظ أيضاً أنه قد يكون في برامج بعض من يترشحون لأخذ السلطة مستقبلاً بعض الأمور التي لا يقبلها الشرع من النظريات العلمانية والأيديولوجيات المستوردة من الشرق، أو الغرب، فلزم على أهل الإصلاح والعاملين للإسلام أن يسعوا في هداية الشعب كله أتباعاً ومتبوعين حتى لا يترشح لهم عن طريق صناديق الاقتراع من يحكم الدولة بخلاف الشرع ويتعين حوار أصحاب النظريات الفاسدة دائماً وبيان الحق لهم حتى يعلم أنه ليس عند الإسلاميين رضى ولا إقرار بتلك المبادئ الفاسدة.
والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=152451

[د/احمد]

الشبهة :لا يجوز الاشترط في البيعة؟

الجواب

جاء ما يدل على جواز اشتراط الأمة، ووجوب انصياع المرشح للخلافة لشرطها لكي تنعقد له الخلافة

عند تنصيب الخليفة بعد سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، تدخل رأي الأمة في ترجيح كفة عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

فالامة اشترطت على من يريد الخلافة ان يسوسها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبسيرة الشيخين، فلا يحدث اجتهادا ثالثاً غير ما اجتهادا به !.

عند ذلك قال علي بن أبي طالب: بكتاب الله وسنة رسوله واجتهد رأيي، في حين وافق عثمان بن عفان على شرط الأمة.

نقل ابن حجر في الفتح عن البيهقي في كتاب "الاعتقاد"، وعن ابن حبان في كتاب "الثقات"، أن عبد الرحمن أخذ بيد عثمان وقال: يا عثمان، نبايعك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. قال: نعم. فبايعه عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد.
وقد روى عبد الله بن أحمد في المسند عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليًّا؟ فقال: ما ذنبي! قد بدأت بعلي، فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. فقال: فيما استطعت. ثم عرضتها على عثمان فقبل.


ومن رواية عمران بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري عن الزهري عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه قال " كنت أعلم الناس بأمر الشورى لأني كنت رسول عبد الرحمن بن عوف " فذكر القصة وفي آخره . فقال : هل أنت يا علي مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضين قبل ؟ قال : لا ، ولكن على طاقتي ، فأعادها ثلاثا . فقال عثمان : أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك ، قالها ثلاثا فقام عبد الرحمنواعتم ولبس السيف فدخل المسجد ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أشار إلى عثمان فبايعه " فعرفت أن خالي أشكل عليه أمرهما فأعطاه أحدهما وثيقة ومنعه الآخر إياها

ولذلك فأنّ تقييد الخليفة بمدة محدد مباح، لعدم ورد ما يدل على المنع صراحة، فيجوز للأمة أن تشترط على الخليفة مدة معينة ولها أن لا تشترط عليه.

والله تعالى اعلم

[د/احمد]

الكتاب : موسوعة البحوث والمقالات العلمية

أحكام البيعة والخلافة
المجيب ... أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف ... الفهرسة/ أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ ... 23/12/1424هـ
السؤال
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل أحكام البيعة والخلافة توقيفية أم اجتهادية؟ وإذا كانت اجتهادية فهل يصح تحديد فترة زمنية محددة للخليفة يتم بعدها إعادة تنصيب خليفة آخر؟.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الناظر في تاريخ الخلفاء الراشدين الأربعة وتوليهم للخلافة يتبين له أن بيعتهم تمت برأي واجتهاد من المسلمين وخاصة ذوي الاجتهاد والمكانة منهم، ولم يقل أحد من أهل العلم أن بيعتهم بالخلافة كانت بتوقيف من الشارع غير بيعة أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- فمختلف فيها فمن العلماء من ذكر أنها تمت بنص وإشارة من النبي – صلى الله عليه وسلم- كقوله: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" رواه البخاري(678)، ومسلم(420) من حديث أبي موسى –رضي الله عنه- ، وروجع أكثر من مرة ليصلي غيره فيقول: "يأبى الله ذلك والمسلمون" رواه أبو داود(4660) من حديث عبد الله بن زمعة –رضي الله عنه-وكقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" رواه الترمذي(3662)، وابن ماجة (97) من حديث حذيفة –رضي الله عنه- وذهب جمهور العلماء إلى أن بيعة أبي بكر – رضي الله عنه- خاصة تمت باختيار واجتهاد لا بنص جلي، أو خفي ويدل على ذلك خطبته - رضي الله عنه- يوم السقيفة بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم- وقبل دفنه حيث قال: "نحن الأمراء (قريش) وأنتم الوزراء (الأنصار) وهم (قريش) أوسط العرب وأعربهم أحساباً فبايعوا عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-، أو أبا عبيدة بن الجراح – رضي الله عنه-، فقال عمر: بل نبايعك، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، انظر ما رواه البخاري(3668) من حديث عائشة –رضي الله عنها- ولو كانت خلافته بنص من الله أو رسوله – صلى الله عليه وسلم- لاستند إليه أولئك المبايعون، ولما احتاج أبو بكر إلى أن يقترح للخلافة عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ابن الجراح كما يدل على أن بيعته ليست توقيفية خطبة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- في آخر حياته: عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- أن عمر قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر – رضي الله عنه- وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله – صلى الله عليه وسلم- رواه البخاري (7218)، ومسلم(1823) من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-، وإذا تبين لك هذا علمت أن بيعة الخلفاء الراشدين المهديين كانت اجتهادية باختيار المسلمين وليست بتوقيف من الشارع وما عداهم من الخلفاء فمن باب أولى بل تجاوز الأمر إلى أن صارت بيعة الخلفاء والسلاطين بعدهم بيعة جبرية مثَّل الرعية منها أهل الحل والعقد خوفاًَ من الفتنة وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض، وتطبيقاً للقاعدة الشرعية ارتكاب أخف الضررين وتقديم أدنى المفسدتين دفعاً لأعلاهما، وليس في الشرع مدة زمنية محددة للخليفة يجدد له بعدها أو يبايع غيره، كما أنه لا يوجد في الشارع دليل يمنع تحديد مدة ولي الأمر، فهي من الأمور المباحة المسكوت عنها، وحقيقة البيعة للخليفة أو السلطان أنه ما دام مستقيماً على أمر الله يقيم الحق ويحكم بالعدل بين الرعية فذلك هو المطلوب، وفي العصور المتأخرة وبعد سقوط الخلافة لا يوجد خليفة يدخل تحت بيعته أو ولايته جميع المسلمين بل مملكة الإسلام أصبحت اليوم دويلات ممزقة على كل واحدة منها رئيس أو ملك، أو أمير، والله المستعان.

http://islamport.com/w/amm/Web/3779/638.htm