1311 - " مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/477 ) :
ضعيف
أخرجه أحمد( 5/242 ) و البزار ( رقم - 2 كشف الأستار ) عن إسماعيل بن عياش عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قال البزار :
" شهر لم يسمع من معاذ " .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، شهر ضعيف لسوء حفظه ، ثم إنه منقطع بين شهر و معاذ ،
كما أفاده البزار .
و إسماعيل بن عياش ثقة ، و لكنه ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، و هذه منها ،
فإن شيخه ابن أبي حسين مكي .
(3/310)
________________________________________
1312 - " جاءني جبريل فقال : يا محمد ! إذا توضأت فانتضح " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/477 ) :
منكر
أخرجه الترمذي ( 1/71/50 ) و ابن ماجه ( 1/157/463 ) و العقيلي في " الضعفاء "
( ص 85 ) من طريق الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة
:
" أن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فقال .. " فذكره .
و قال الترمذي :
" هذا حديث غريب . و سمعت محمدا ( يعني : البخاري ) يقول : الحسن بن علي
الهاشمي منكر الحديث " .
قلت : و هو متفق على تضعيفه . و قال العقيلي :
" لا يتابع عليه من هذا الوجه ، و قد روي بغير هذا الإسناد بإسناد صالح " .
قلت : و كأنه يعني ما رواه ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال : حدثنا
أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" علمني جبرائيل الوضوء ، و أمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد
الوضوء " .
أخرجه ابن ماجه ( رقم 462 ) و البيهقي ( 1/161 ) و أحمد ( 4/161 ) من طرق عن
ابن لهيعة به ، و السياق لابن ماجه ، و سياق الآخرين ليس فيه الأمر بالنضح ،
و إنما هو من فعله صلى الله عليه وسلم ، و كأن هذا الاختلاف ، إنما هو من ابن
لهيعة فإنه سيء الحفظ ، و قد تابعه على رواية الفعل رشدين بن سعد إلا أنه خالفه
في السند فقال : عن عقيل و قرة عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد أن جبريل
عليه السلام .. الحديث نحوه من فعله صلى الله عليه وسلم .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( ص 41 ) و أحمد ( 5/203 ) و ليس في سنده " و قرة
" .
فالحديث الفعلي حسن بمجموع الطريقين عن عقيل ، و اختلاف ابن لهيعة و ابن سعد في
إسناده لا يضر لأنه على كل حال مسند ، فإن أسامة بن زيد صحابي كأبيه .
و أما الحديث القولي فمنكر . والله أعلم .
(3/311)
________________________________________
1313 - " الرفث : الإعرابة و التعريض للنساء بالجماع ، و الفسوق : المعاصي كلها ،
و الجدال : جدال الرجل صاحبه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/478 ) :
ضعيف
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/102/2 ) : حدثنا يحيى بن عثمان بن
صالح : نا سوار بن محمد بن قريش العنبري البصري : نا يزيد بن زريع : نا روح بن
القاسم عن ابن طاووس عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل : *( فلا رفث و لا فسوق و لا
جدال في الحج )* قال : فذكره .
و بهذا الإسناد أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 174 ) في ترجمة سوار هذا
و نسبه العنبري و قال :
" و لا يتابع على رفع حديثه ، بصري كان بمصر " .
ثم ساقه من طريق إسماعيل بن علية قال : حدثنا روح بن القاسم به موقوفا و قال :
" هذا أولى " .
و قال الذهبي في ترجمة سوار هذا :
" محله الصدق ، رفع حديثا فأخطأ " .
يعني هذا الحديث ، فقد ساقه الحافظ العسقلاني بعد كلمة الذهبي هذه ، من طريق
العقيلي ، و نقل عنه ما حكيناه عنه آنفا .
و أورده الضياء في " المختارة " ( 62/282/1 ) من طريق الطبراني به . ثم رواه من
طريق سهل بن عثمان : حدثنا يزيد بن زريع به موقوفا . و هذا يؤكد خطأ سوار في
رفعه لهذا الحديث .
ثم رواه من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاووس به موقوفا ، و قال :
" أرى أن الموقوف أولى من المرفوع ، و روى البخاري نحو هذا تعليقا " .
(3/312)
________________________________________
1314 - " ليس منا من خصى ، أو اختصى ، و لكن صم و وفر شعر جسدك " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/479 ) :
موضوع
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/117/1 ) عن معلى الجعفي عن ليث عن
مجاهد و عطاء عن ابن عباس قال :
" شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم العزوبة ; فقال : ألا أختصي ؟ فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، ليس منا .. " .
قلت و هذا إسناد موضوع آفته المعلى هذا و هو ابن هلال الحضرمي و يقال : الجعفي
الطحان الكوفي ، و هو كذاب وضاع ، شهد بذلك كبار الأئمة مثل السفيانين و ابن
المبارك و ابن المديني و غيرهم ، و قال الحافظ في " التقريب " :
" اتفق النقاد على تكذيبه " .
و به أعله الهيثمي ( 4/254 ) و قال فيه :
" متروك " .
قلت : فيا عجبا للسيوطي كيف لم يخجل من تسويد كتابه " الجامع الصغير " بهذا
الحديث ؟ ! و ليس هذا فحسب ، بل قواه أيضا فيما زعم شارحه المناوي :
" و رواه البغوي في " شرح السنة " بسند فيه مقال ، و رمز المصنف لحسنه " !
ثم إنني أخشى أن يكون في عزو المناوي إياه للبغوي شيء من الوهم ، أو التساهل ،
فقد روى البغوي حديثا آخر مطولا فيه الشطر الأول من هذا ، من حديث عثمان بن
مظعون ، لا من رواية ابن عباس ، و هو الذي في إسناده مقال كما كنت نقلته في
تعليقي على " المشكاة " ( 724 ) .
و أقول الآن بعد أن تم طبع كتاب البغوي : " شرح السنة " ، فإنه أورده ( 2/370 )
من طريق رشدين بن سعد : حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون أتى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ائذن لنا في الاختصاء ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم :
" ليس منا من خصى و لا اختصى ، إن اختصاء أمتي الصيام .. " الحديث فهذا الإسناد
فيه علتان :
الأولى : الإرسال ، فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة و لم يسندها كما هو
ظاهر ، و قد خفيت هذه العلة على المعلق على " الشرح " فلم يتعرض لها بذكر .
و الثانية : ضعف رشدين و ابن أنعم ; و اسمه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، و قد
سبق تضعيفهما أكثر من مرة .
و مع ضعف إسناده فليس فيه الشطر الثاني من الحديث كما رأيت .
و من هذا التخريج و التحقيق يتبين أن المناوي أخطأ مرتين :
الأولى : أنه عزا حديث الترجمة للبغوي ، و الذي عنده حديث آخر متنا و مخرجا .
و الأخرى : أنه أقر السيوطي على رمزه - كما قال - له بالحسن ، و كان اللائق به
أن يتعقبه بأن فيه ذاك الكذاب الوضاع . على أنه لم يكتف بالإقرار المذكور ، بل
صرح في " التيسير " بأن إسناد الطبراني حسن ! و قلده الغماري كما سبق في
المقدمة ( 22 - 23 ) !
(3/313)
________________________________________
1315 - " من سبح الله مائة بالغداة ، و مائة بالعشي ، كان كمن حج مائة مرة ، و من
حمد الله مائة بالغداة ، و مائة بالعشي ، كان كمن حمل على مائة فرس في
سبيل الله ، أو قال : غزا مائة غزوة ، و من هلل الله مائة بالغداة و مائة
بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى ، إلا من قال مثلما قال ، أو زاد
على مثل ما قال " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/481 ) :
ضعيف
أخرجه الترمذي ( 2/259 ) من طريق أبي سفيان الحميري - هو سعيد بن يحيى الواسطي
- عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : فذكره و قال :
" حديث حسن غريب " .
قلت : بل هو ضعيف الإسناد منكر المتن في نقدي ، فإن ابن حمرة بضم الحاء و فتح
الراء ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " و لذلك تعقب الذهبي الترمذي بقوله :
" و حسنه فلم يصنع شيئا " .
(3/314)
________________________________________
1316 - " يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبل ، فيغفرها لهم ، و يضعها
على اليهود و النصارى " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/481 ) :
منكر بهذا اللفظ
تفرد به حرمي بن عمارة : حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي
بردة عن أبيه ( يعني أبا موس الأشعري ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
فذكره و زاد آخره : " فيما أحسب أنا . قال أبو روح : لا أدري ممن الشك " .
أخرجه مسلم ( 8/105 ) من هذا الوجه ، و أخرجه من طريق طلحة بن يحيى و عون بن
عتبة و سعيد بن أبي بردة نحوه دون قوله : " و يضعها .. " و كذلك أخرجه أحمد (
4/391 ) عن عون و سعيد ، و ( 4/402 ) عن بريد و هو ابن عبد الله بن أبي بردة ،
و ( 4/407 ) عن عمارة و محمد بن المنكدر ، و ( 4/408 ) عن معاوية بن إسحاق ،
و ( 4/410 ) عن طلحة بن يحيى أيضا ، كلهم قالوا : عن أبي بردة به نحوه دون قوله
: " و يضعها .. " و من ألفاظهم عند مسلم :
" إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول :
هذا فكاكك من النار " .
هكذا رواه الجماعة عن أبي بردة دون تلك الزيادة ، فهي عندي شاذة بل منكرة لوجوه
:
أولا : أن الراوي شك فيها ، و هو عندي شداد أبو طلحة الراسبي ، أو الراوي عنه
حرمي بن عمارة ، و لكن هذا قد قال - و هو أبو روح - : " لا أدري ممن الشك "
فتعين أنه الراسبي ، لأنه متكلم فيه من قبل حفظه ، و إن كان ثقة في ذات نفسه ،
و لذلك أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال :
" قال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا . و قال العقيلي : له أحاديث لا يتابع
عليها " .
و قال الحافظ في " التقريب " :
" صدوق يخطىء " .
و ليس له في مسلم إلا هذا الحديث . قال الحافظ في " التهذيب " :
" لكنه في الشواهد " .
ثانيا : و لما كان قد تفرد بهذه الزيادة التي ليس لها شاهد في الطرق السابقة ،
و كان فيه ما ذكرنا من الضعف في الحفظ ، فالقواعد الحديثية تعطينا أنها زيادة
منكرة ، كما لا يخفى على المهرة .
ثالثا : أن هذه الزيادة مخالفة للقرآن القائل في غير ما آية : *( و لا تزر
وازرة وزر أخرى )* و لذلك اضطر النووي إلى تأويلها بقوله :
" معناه : أن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين و يسقطها عنهم ، و يضع على اليهود
و النصارى مثلها بكفرهم و ذنوبهم ، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين ،
و لابد من هذا التأويل لقوله تعالى : *( و لا تزر وازرة وزر أخرى )* ، و قوله :
" و يضعها " مجاز ، و المراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم .. " !
و أقول : لكن التأويل فرع التصحيح ، و قد أثبتنا بهذا التخريج و التحقيق أن
الحديث بهذه الزيادة منكر ، فلا مسوغ لمثل هذا التأويل .
و ليس كذلك أصل الحديث فإنه صحيح قطعا ، و معناه كما قال النووي :
" ما جاء في حديث أبي هريرة : لكل أحد منزل في الجنة ، و منزل في النار ،
فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار ، لاستحقاقه ذلك بكفره ، و معنى (
فكاكك من النار ) أنك كنت معرضا لدخول النار ، و هذا فكاكك ، لأن الله تعالى
قدر عددا يملؤها ، فإذا دخلها الكفار بكفرهم و ذنوبهم صاروا في معنى الفكاك
للمسلمين " . والله أعلم .
(3/315)
________________________________________
1317 - " أتاني جبريل عليه السلام لثلاث بقين من ذي القعدة فقال : دخلت العمرة إلى
الحج إلى يوم القيامة ، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/483 ) :
ضعيف جدا
رواه المخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 4/168/2 ) : حدثنا أحمد ( يعني ابن
عبد الله بن سيف ) : حدثنا يونس بن عبد الأعلى : حدثنا علي بن معبد : حدثنا
عبيد الله بن عمرو عن عمرو بن عبيد عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعا .
و أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/184/1 ) من طريق عبيد و هو المعتزلي
قال ابن حبان :
" كان يكذب في الحديث وهما لا تعمدا " .
و في " التقريب " :
" اتهمه جماعة ، مع أنه كان عابدا " .
و يبدو أن المناوي لم يقف على علة الحديث ، و لذلك لم يزد على قوله :
" رمز المؤلف لحسنه " ! ثم قلده في ذلك فقال في " التيسير " :
" و هو حسن " !
و من أجل ذلك خرجته ، و لما فيه من التأريخ .
و أما الشطر الثاني من الحديث فصحيح ثابت من حديث جابر الطويل في " مسلم "
و غيره ، و من حديث ابن عباس ، و هما مخرجان في " الإرواء " ( 4/152 و 201 -
203 ) .
(3/316)
________________________________________
1318 - " من صلى ركعتين لا يراه إلا الله عز وجل و الملائكة كانت له براءة من النار "
.
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/484 ) :
موضوع
رواه ابن عساكر ( 12/264/1 ) عن محمد بن مروان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة
عن جابر بن عبد الله مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع ، محمد بن مروان و هو السدي الصغير ، قال الذهبي :
" تركوه ، و اتهمه بعضهم بالكذب ... " .
و قال الحافظ :
" متهم بالكذب " .
و هذا الحديث مما سود به السيوطي " جامعه " مع الأسف ، و من الظاهر أن المناوي
لم يقف على إسناد ابن عساكر ، و لذلك لم يتعقبه بشيء ، سوى أنه قال :
" و رواه أيضا أبو الشيخ و الديلمي ، فاقتصار المصنف على ابن عساكر غير جيد " .
و هذا التعقب ليس فيه كبير فائدة إلا لو كان من طريق أخرى ، و هذا مما لم يبينه
، أو لم يعلمه ، و إلا لوجب أن يبينه ، و لذلك بيض في " التيسير " له !
(3/317)
________________________________________
1319 - " إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم ، و إنما فرض المواريث
لتكون لمن بعدكم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/484 ) :
ضعيف
أخرجه أبو داود ( 1/264 ) و الحاكم ( 1/408 - 409 ) و الضياء المقدسي في "
المختارة " ( 67/112/1 ) من طريقين عن يحيى بن يعلى المحاربي : حدثنا أبي :
حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال :
لما نزلت هذه الآية : *( و الذين يكنزون الذهب و الفضة .. )* قال : كبر ذلك على
المسلمين ، فقال عمر رضي الله عنه : أنا أفرج عنكم ، فانطلق ، فقال :
يا نبي الله ! إنه كبر على أصحابك هذه الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : فذكره ، فكبر عمر ، ثم قال له :
" ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها سرته ، و إذا
أمرها أطاعته ، و إذا غاب عنها حفظته " .
و قال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " ! و وافقه الذهبي ! و أقره ابن كثير ( 2/351 ) .
و قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2/36 ) :
" سنده صحيح " .
كذا قالوا ، و فيه نظر عندي ، أما كونه " على شرط الشيخين " فهو من الأوهام
الظاهرة ، لأن غيلان - و هو ابن جامع - ليس من رجال البخاري ، و إنما روى له
مسلم وحده .
و أما كونه صحيحا ، فهو ما يبدو لأول وهلة ، و لكني قد وجدت له علة ، و هي
الانقطاع ، فأخرجه الحاكم ( 2/333 ) من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري : حدثنا
يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي : حدثنا أبي : حدثنا غيلان بن جامع عن عثمان
ابن القطان الخزاعي عن جعفر بن إياس به . و قال :
" صحيح الإسناد " .
و تعقبه الذهبي فقال :
" قلت : عثمان لا أعرفه ، و الخبر عجيب " .
و أقول : و رجال إسناده ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير إبراهيم بن إسحاق
الزهري و هو ثقة كما قال الدارقطني ، و له ترجمة في " تاريخ بغداد " ( 6/25 -
26 ) و قال :
" و كان ثقة خيرا فاضلا دينا صالحا ، مات سنة ( 277 ) و قد بلغ ثلاثا و تسعين
سنة " .
قلت : فقد زاد في الإسناد بين غيلان و جعفر ( عثمان ) هذا فهي زيادة مقبولة ،
و لا سيما و قد توبع عليها كما يأتي ، فوجب أن نعرف حاله ، و قد رأيت قول
الذهبي فيه آنفا :
" لا أعرفه " .
و لم يورده هو في " الميزان " و لا الحافظ في " اللسان " . فمن المحتمل أن يكون
هو عثمان بن عمير أبو اليقظان الكوفي الأعمى المترجم في " التهذيب " ، فقد أورد
الحافظ ابن كثير ( 2/351 ) هذا الحديث من طريق ابن أبي حاتم قال : حدثنا أبي :
حدثنا حميد بن مالك : حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي : حدثنا أبي : حدثنا غيلان
ابن جامع المحاربي عن عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر به ، و هكذا رواه ابن
الأعرابي في " معجمه " ( ق 182/2 - 183/1 ) نا الترقفي : نا يحيى بن يعلى به .
و لا نعلم في الرواة " عثمان بن أبي اليقظان " فلعل لفظة ( بن ) زيادة من بعض
النساخ سهوا ، و الأصل : ( عثمان أبي اليقظان ) ، و يؤيده أن المناوي ذكر في "
الفيض " أن الذهبي قال في " المهذب " :
" فيه عثمان أبو اليقظان ، ضعفوه " .
قلت : و " المهذب " هذا للذهبي ، و هو كالمختصر لـ " السنن الكبرى " للبيهقي ،
و لكنه يتكلم على أحاديثه تصحيحا و تضعيفا بأوجز عبارة ، كما رأيت آنفا ، فهو
مثل " تلخيصه " على " المستدرك " . و هذا الحديث قد أخرجه البيهقي في " سننه "
( 4/83 ) من طريق الصفار : حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي : حدثنا يحيى بن
يعلى بن الحارث فذكره فقال : " عثمان أبي اليقظان " .
ثم ساقه من روايته عن شيخه الحاكم بإسناده من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري
المتقدم .. و قال البيهقي :
" فذكره بمثل إسناده ، و قصر به بعض الرواة عن يحيى فلم يذكر في إسناده عثمان
أبا اليقظان " .
قلت : و في قول البيهقي هذا فائدتان هامتان :
الأولى : أن قول الحاكم في هذا الإسناد المتقدم : " عثمان بن القطان الخزاعي "
هو من أخطائه الكثيرة التي وقعت في " مستدركه " ، فحق للذهبي و غيره أن لا
يعرفه ، لأنه وهم لا حقيقة له .
و الأخرى : خطأ روايته الأولى التي ليس فيها ذكر لعثمان هذا ، و أنه سقط من بعض
الرواة ، و عليه فتصحيح من صححه خطأ أيضا ، كما هو ظاهر ، فالحمد لله الذي وافق
حكمي حكم الإمام البيهقي من حيث السقط ، و أيد بكلامه الصريح الاحتمال المتقدم
مني أن هذا الساقط هو عثمان بن عمير أبو اليقظان .
و يؤيده قول الضياء عقب الحديث :
" رواه أحمد بن إبراهيم الدورقي و سليمان بن الشاذكوني عن يحيى بن يعلى بن
الحارث عن أبيه عن غيلان بن جامع عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن جعفر بن إياس
" .
قلت : فزاد في الإسناد ( ابن عمير أبي اليقظان ) ، فهذا يحملنا على الجزم بأن
من قال فيه " عثمان بن القطان " ، أو عثمان بن أبي اليقظان " فقد أخطأ .
و الخلاصة : أن علة الحديث عثمان بن عمير أبو اليقظان ، و هو متفق على تضعيفه
كما يشعر بذلك قول الذهبي المتقدم في " المهذب " :
" ضعفوه " .
و كذلك قال في " الكاشف " و " الميزان " و " الضعفاء " ، و قال الحافظ في "
التقريب " :
" ضعيف ، و اختلط ، و كان يدلس ، و يغلو في التشيع " .
قلت : هذا الحديث جاء في بعض نسخ " الجامع الصغير " مرموزا له بالصحة ، و اغتر
بذلك اللجنة القائمة على تحقيق " الجامع الكبير " فقالوا ( 2/1600 ) :
الحديث في الصغير برقم 1774 و رمز لصحته " !
و قد أنبأناك مرارا أن رموز " الجامع " لا يعتد بها ، و هذا من الأمثلة العديدة
على ذلك . و من عجيب أمر هذه اللجنة أنها تركن إلى الرمز ، و لا تعتمد على
تضعيف الحافظ الذهبي الذي نقله المناوي في شرحه و هو من مراجعهم ، و الرقم الذي
ذكروه هو رقم الحديث في شرحه . فهل يعني إعراضهم عن تضعيف المناوي له تبعا
للذهبي أن تصحيحهم للأحاديث ذوقي ، و ليس على المنهج العلمي الحديثي ؟ !
ثم إنه قد وقع عندهم مرموزا للحديث بـ ( ش د ع ك ن ) ، و ( ن ) في اصطلاح
السيوطي إنما يعني النسائي ، و ليس عنده مطلقا ، و إنما هو محرف من ( ق ) أي
البيهقي ، و لو كان عند النسائي لقدم في الذكر على ( ع ك ) كما هي عادته تبعا
لعرف المحدثين لتقدمه عليهما طبقة و علما .
( تنبيه ) : هذا الحديث مما صححه الشيخ نسيب الرفاعي و الشيخ الصابوني في "
مختصر تفسير ابن كثير " بإيرادهما إياه فيه ، و زاد الأول على الآخر بأنه صرح
بصحته في فهرسه الذي وضعه في آخر المجلد الثاني ( ص 227 ) و لئن كان من الممكن
الاعتذار عنهما بأنهما اغترا بسكوت ابن كثير على تصحيح الحاكم المتقدم ، فما
عذرهما في غيره من الأحاديث التي صححاها دون الناس جميعا أو على الأقل دون ابن
كثير و أسانيدها بينة الضعف ؟ ! و قد تقدم بعضها ، و الحديث التالي مثال آخر
بالنسبة للرفاعي ، ثم رأيت الغماري قد سلك سبيل هؤلاء فأورده في " كنزه " ،
والله المستعان .
(3/318)
________________________________________
1320 - " إن الله لم يرض بحكم نبي و لا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها من السماء ،
فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/488 ) :
ضعيف
أخرجه أبو داود ( 1/258 - 259 ) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 1/304 -
305 ) و البيهقي ( 4/174 ) و الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " ( ق 69/1 - 2
زوائده ) كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنه سمع زياد بن نعيم
الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول :
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي ، فقلت : يا رسول الله ! أعطني من
صدقاتهم ، ففعل ، و كتب لي بذلك كتابا ، فأتاه رجل فقال : يا رسول الله ! أعطني
من الصدقات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
و من هذا الوجه أخرجه يعقوب الفسوي في " التاريخ " ( 2/495 ) و الطبراني في "
المعجم الكبير " ( 5/302/5285 ) مطولا و فيه عندهما قصة .
قلت : و هذا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن هذا ، فقد ضعفوه كما قال الذهبي في "
الضعفاء " :
" مشهور جليل ، ضعفه ابن معين و النسائي ، و قال الدارقطني : " ليس بالقوي " ،
و وهاه أحمد " .
و قال الحافظ في " التقريب " :
" كان ضعيفا في حفظه ، و كان رجلا صالحا " .
و به أعله المناوي في " شرحيه " . و أشار البغوي في " شرح السنة " ( 6/90 ) إلى
تضعيفه ، و ذكر السيوطي في " الجامع الكبير " ( 4975 ) أنه رواه الدارقطني
و ضعفه .
إذا عرفت هذا يتبين لك تهور الشيخ نسيب الرفاعي بإقدامه على تصحيح هذا الحديث
بإيراده إياه في " مختصر تفسير ابن كثير " و قد التزم في مقدمته أن لا يورد فيه
إلا الصحيح أو الحسن أحيانا ! بل أقول : حتى و لو لم يلتزم ذلك لم يجز له أن
يورده إلا ببيان ضعفه الذي ذكره ابن كثير نفسه بقوله ( 2/364 ) :
" رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، و فيه ضعف " .
و الحق - و الحق أقول - لقد كان موقف ابن بلده الصابوني تجاه هذا الحديث خيرا
من الرفاعي ، فإنه لم يورده في " مختصره " و إن كنت لا أدري إذا كان ذلك منه
وقوفا مع تضعيف ابن كثير و وفاءا بشرطه ، أم بدافع الاختصار فقط ؟
و قد مضى حديث آخر لعبد الرحمن هذا برقم ( 35 ) هو جزء من القصة المشار إليها
آنفا .
(3/319)
*************************************
يتبع ان شاء الله
المفضلات