قضية (1): خلقُ أمِّ الإنسانية حواء.
يقول النبي_ عليه السلام _: «فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ»، متفق عليه. فهنا يبين رسول الله_ عليه السلام _أن حواء خلقت من ضلع آدم_ عليه السلام _. ود. عدنان إبراهيم ردَّ هذا الحديث؛ لأنه تبين له أنه يخالف القرآن، فهل هذا حق وصواب؟
لا أختلف مع حضرة الدكتور في ردِّ أي حديث إن تعارض متنه مع القرآن مهما صح سنده، ولكن بشرطين:
1. أن تكون الآية قطعية الدلالة.
2. أن يتعذر الجمع بين الحديث والآية ولو بوجه من دون وجه؛ لأن القاعدة الأصولية: (إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما).
لقد اعتمد د. عدنان إبراهيم على قواعد النحو في تفسير الآية، وترتب على هذا التفسير رد حديث الضلع، وإليكم البيان:
يقول الله_ سبحانه -: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)، الأعراف: 189.
فسياق الآية النحوي_ حسب رأي الدكتور _يقتضي أن تكون النفس الواحدة حواء، وزوجها آدم؛ لأن الله قال: (لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)، ولم يقل: (لِتَسْكُنَ إِلَيْهِ)، فدل بالضرورة أن لا يكون لفظ (زوجها) يدل على حواء؛ لأن قواعد النحو راعت الذكورة وليس الأنوثة.
وبعد سبر السياق القرآني تبين مكمن الخلط واللبس لدى د. عدنان إبراهيم، وهو أنه لم يلحظ أن نسبة السكينة بين الزوجين هي للذكر في الأنثى وليس العكس، أي: إن الله خلق للذكر الأنثى وجعلها له ليسكن هو إليها، فتكون الآية: جعل الله للنفس الواحدة زوجا منها لحكمة، وهي أن يسكن آدم إلى حواء.
ولقائل أن يقول: النفس الواحدة مؤنثة، فلماذا لم يقل الله:(لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا)؟ وجوابه: إن قواعد النحو تراعي الدال تارة، وتراعي المدلول تارة أخرى، وفي الآية راعت قواعد النحو دلالة (النفس الواحدة) وهي آدم_ عليه السلام _.
وحتى تطمئن النفس، فإني أورد هذه الآية: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا)، ولم يقل: (لِيَسْكُنَّ إليكم). أي إن الله جعل لآدم حواء ليسكن إليها، وليس العكس، فلما التبس على د. عدنان إبراهيم هذه المسألة، ونسب السكينة للزوج وليس للنفس الواحدة غير مراع مدلولها الذكوري، خرج بنتيجة مفادها: النفس الواحدة حواء، وزوجها آدم، وردَّ الحديث. ولم يفطن إلى أن الآية من هذه الشاكلة: (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ)، وليس: (ليسكن فيكم)، ولأن آية الأعراف راعت مدلول كلمة (نفس واحدة) الذكوري في قواعد النحو، أحكمت الالتباس على د. عدنان إبراهيم.
فإن كان ذلك كذلك، تبين أن رد الحديث ليس بحق أو صواب؛ لأنه بني على التباس في تفسير آية الأعراف، وبين لنا الحديث أن (من) في قوله: (مِنْهَا) هي للتبعيض، وليست للجنس، والله الموفق.
أ. علي غيث (أبو الحسن).
19/11/2017rqdm (1): ogrE Hl~A hgYkshkdm p,hx>
المفضلات