السلسلة الصحيحة للالباني

[ساجدة لله]

229 " إذا دخل أحدكم المسجد و الناس ركوع , فليركع , حين يدخل ثم يدب راكعا حتى
يدخل في الصف , فإن ذلك السنة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 401 :

رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 33 / 1 من " زوائد المعجمين " : الأوسط
و الصغير ) :
حدثنا محمد بن نصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء
أنه سمع # ابن الزبير # على المنبر يقول : فذكره موقوفا .
قال عطاء : و قد رأيته يصنع ذلك , قال ابن جريج و قد رأيت عطاء يصنع ذلك .
قال الطبراني :
" لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد تفرد به حرملة " .

قلت : و هو ثقة من رجال مسلم , و من فوقه ثقات من رجال الشيخين , و محمد بن نصر
هو ابن حميد الوازع البزار , و سماه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب
( ج 3 ترجمته 1411 , و ج 5 ترجمته 2625 ) و قال : و كان ثقة .
و الحديث قال الهيثمي ( 2 / 96 ) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " و رجاله رجال الصحيح " .

قلت : فالسند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من عطاء فقد كان مدلسا و قد عنعنه ,
و لكن قوله في آخر الحديث : " و قد رأيت عطاء يصنع ذلك " مما يشعر أنه تلقى ذلك
عنه مباشرة , لأنه يبعد جدا أن يكون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه يعمل بما حدث به
عنه , ثم لا يسأله عن الحديث و لا يعلو به . هذا بعيد جدا , فالصواب أن الإسناد
صحيح .
و الحديث أخرجه الحاكم ( 1 / 214 ) و عنه البيهقي ( 3 / 106 ) من طريق سعيد
بن الحكم بن أبي مريم أخبرني عبد الله بن وهب به .
و قال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي , و هو كما قالا .
و مما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم , منهم
أبو بكر الصديق , و زيد بن ثابت , و عبد الله بن مسعود .

1 - روى البيهقي ( 2 / 90 ) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , أن
أبا بكر الصديق و زيد بن ثابت دخلا المسجد و الإمام راكع , فركعا , ثم دنيا
و هما راكعان حتى لحقا بالصف .

قلت : و رجاله ثقات , و لولا أن مكحولا قد عنعنه عن أبي بكر بن الحارث لحسنته ,
و لكنه عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي .

2 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد و الإمام راكع
فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف و هو راكع كبر فركع ثم دب و هو راكع حتى وصل الصف .
رواه البيهقي ( 2 / 90 , 3 / 106 ) و سنده صحيح .

3 - عن زيد بن وهب قال :
" خرجت مع عبد الله , يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد , فلما توسطنا
المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله و ركع , و ركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى
انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم , فلما قضى الإمام الصلاة قمت و أنا أرى
أني لم أدرك , فأخذ عبد الله بيدي و أجلسني ثم قال : إنك قد أدركت " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 99 / 1 - 2 ) و الطحاوي في
" شرح المعانى " ( 1 / 231 - 232 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 32 /
1 ) و البيهقي في " سننه " ( 2 / 90 - 91 ) بسند صحيح . و له عند الطبراني طرق
أخرى . و هذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه . و هو أن من أدرك
الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة , و قد ثبت ذلك من قول ابن مسعود و ابن عمر
بإسنادين صحيحين عنهما , و قد خرجتهما في " إرواء الغليل " ( رقم 119 ) و فيه
حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة خرجته هناك .
و أما ما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 24 ) عن معقل بن مالك قال :
حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال :
" إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة " .
فإنه مع مخالفته لتلك الآثار ضعيف الإسناد , من أجل معقل هذا , فإنه لم يوثقه
غير ابن حبان : و قال الأزدي : متروك , ثم إن فيه عنعنة ابن إسحاق و هو مدلس :
فسكوت الحافظ عليه في " التلخيص " ( 127 ) غير جيد .
نعم رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال : حدثني الأعرج به لكنه بلفظ :
" لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما " .
و هذا إسناد حسن , و هذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر إلا
أنه يشترط إدراك الإمام قائما , و هذا من عند أبي هريرة , و لا نرى له وجها ,
و الذين خالفوه أفقه منه و أكثر , و رضي الله عنهم جميعا .
فإن قيل : هناك حديث آخر صحيح يخالف بظاهره هذا الحديث و هو :
" زادك الله حرصا , و لا تعد " .

[ساجدة لله]

230 " زادك الله حرصا , و لا تعد " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 404 :

رواه أبو داود و الطحاوي و أحمد و البيهقي و ابن حزم من حديث # أبي بكرة # أنه
جاء و رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع , فركع دون الصف , ثم مشى إلى الصف ,
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته , قال : أيكم الذي ركع دون الصف ثم
مشى إلى الصف ? فقال أبو بكرة : أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و إسناده صحيح على شرط مسلم , و أصله في " صحيح البخاري " و قد خرجته في
" إرواء الغليل " ( رقم 684 , 685 ) .
و القصد من ذكره هنا أن ظاهره يدل على أنه لا يجوز الركوع دون الصف ثم المشي
إليه , على خلاف ما دل عليه الحديث السابق , فكيف التوفيق بينهما ? فأقول :
إن هذا الحديث لا يدل على ما ذكر , إلا بطريق الاستنباط لا النص , فإن قوله صلى
الله عليه وسلم : " لا تعد " يحتمل أنه نهاه عن كل ما ثبت أنه في هذه الحادثة ,
و قد تبين لنا بعد التتبع أنها تتضمن ثلاثة أمور :

الأول : اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط .

الثاني : إسراعه في المشي , كما في رواية لأحمد ( 5 / 42 ) من طريق أخرى عن
أبي بكرة أنه جاء و النبي صلى الله عليه وسلم راكع , فسمع النبي صلى الله عليه
وسلم صوت نعل أبي بكرة و هو يحضر ( أي يعدو ) يريد أن يدرك الركعة , فلما انصرف
النبي صلى الله عليه وسلم قال : من الساعي ? قال أبو بكرة : أنا . قال : فذكره
و إسناده حسن في المتابعات , و قد رواه ابن السكن في " صحيحه " نحوه و فيه
قوله : " انطلقت أسعى ... " و أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من الساعي
...‎" و يشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق الأولى بلفظ .
" جئت و رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع , و قد حفزني النفس فركعت دون الصف
.. " الحديث . و إسناده صحيح , فإن قوله " حفزني النفس " معناه اشتد , من الحفز
و هو الحث و الإعجال , و ذلك كناية عن العدو .

الثالث : ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه .
و إذا تبين لنا ما سبق , فهل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تعد " نهي عن هذه
الأمور الثلاثة جميعها أم عن بعضها . ذلك ما أريد البحث فيه و تحقيق الكلام
عليه فأقول :

أما الأمر الأول , فالظاهر أنه لا يدخل في النهي , لأنه لو كان نهاه عنه لأمره
بإعادة الصلاة لكونها خداجا ناقصة الركعة , فإذ لم يأمره بذلك دل على صحتها ,
و على عدم شمول النهي الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها , و قول الصنعاني في
" سبل السلام " ( 2 / 23 ) :
" لعله صلى الله عليه وسلم لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم , و الجهل عذر " .
فبعيد جدا , إذ قد ثبت في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة أمره صلى الله عليه
وسلم للمسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات مع أنه كان جاهلا أيضا فكيف يأمره
بالإعادة و هو لم يفوت ركعة من صلاته و إنما الاطمئنان فيها , و لا يأمر
أبا بكرة بإعادة الصلاة و قد فوت على نفسه ركعة , لو كانت لا تدرك بالركوع ,
ثم كيف يعقل أن يكون ذلك منهيا و قد فعله كبار الصحابة , كما تقدم في الحديث
الذي قبله ? ! فلذلك فإننا نقطع أن هذا الأمر الأول لا يدخل في قوله صلى الله
عليه وسلم " لا تعد " .

و أما الأمر الثاني , فلا نشك في دخوله في النهي لما سبق ذكره من الروايات
و لأنه لا معارض له , بل هناك ما يشهد له , و هو حديث أبي هريرة مرفوعا :
" إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون , و أتوها و عليكم السكينة
و الوقار " الحديث متفق عليه .

و أما الأمر الثالث , فهو موضع نظر و تأمل , و ذلك لأن ظاهر رواية أبي داود هذه
: " أيكم الذي ركع دون الصف , ثم مشى إلى الصف , مع قوله له :
" لا تعد " , يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمر , و إن كان ليس نصا في ذلك
لاحتمال أنه يعني شيئا آخر غير هذا مما فعل , و ليس يعني نهيه عن كل ما فعل ,
بدليل أنه لم يعن الأمر الأول كما سبق تقريره . فكذلك يحتمل أنه لم يعن هذا
الأمر الثالث أيضا . و هذا و إن كان خلاف الظاهر , فإن العلماء كثيرا ما يضطرون
لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر هو في دلالته نص قاطع , مثل ترك
مفهوم النص لمنطوق نص آخر , و ترك العام للخاص , و نحو ذلك , و أنا أرى أن ما
نحن فيه الآن من هذا القبيل , فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون
الصف مخالف لخصوص ما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير دلالة صريحة قاطعة ,
و إذا كان الأمر كذلك فلابد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر , و لا يشك
عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ما , لأن هذا دلالته
على وجه الاحتمال بخلاف الذي قبله , و قد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث
أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به و ما تضمنه الحديث الآخر يكون
محتملا . و مما لا شك فيه أيضا أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست قاطعة
بل محتملة , بخلاف دلالة حديث ابن الزبير المتقدم فإن دلالته عليها قاطعة ,
فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث .

و ثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور :
أولا : خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في المسجد
الحرام و إعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد .

ثانيا : عمل كبار الصحابة به كأبي بكر و ابن مسعود و زيد بن ثابت كما تقدم
و غيرهم . فذلك من المرجحات المعروفة في علم الأصول . بخلاف هذا الحديث فإننا
لا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بما دل عليه ظاهره في هذه المسألة , فكان ذلك
كله دليلا قويا على أن دلالته فيها مرجوحة , و أن حديث ابن الزبير هو الراجح في
الدلالة عليها . و الله أعلم .

و قد قال الصنعاني بعد قول ابن جريج في عقب هذا الحديث :
" و قد رأيت عطاء يصنع ذلك " . قال الصنعاني ( 2 / 24 ) :
" قلت . و كأنه مبني على أن لفظ " و لا تعد " بضم المثناة الفوقية , من الإعادة
أي زادك الله حرصا على طلب الخير و لا تعد صلاتك فإنها صحيحة و روي بسكون العين
المهملة من العدو , و تؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة ( ثم ساقها ,
و قد سبق نحوها من رواية أحمد مع الإشارة إلى رواية ابن السكن هذه , ثم قال )
و الأقرب أن رواية ( لا تعد ) من العود أي لا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك
الصف , فإنه ليس في الكلام ما يشير بفساد صلاته حتى يفتيه صلى الله عليه وسلم
بأن لا يعيدها , بل قوله " زادك الله حرصا " يشعر بأجزائها , أو " لا تعد " من
( العدو ) " .

قلت : لو صح هذا اللفظ لكانت دلالة الحديث حينئذ خاصة في النهي عن الإسراع
و لما دخل فيه الركوع خارج الصف‎, و لم يوجد بالتالي أي تعارض بينه و بين حديث
ابن الزبير , و لكن الظاهر أن هذا اللفظ لم يثبت , فقد وقع في " صحيح البخاري "
و غيره باللفظ المشهور : " لا تعد " . قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 214 ) :
" ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله و ضم العين من العود " .
ثم ذكر هذا اللفظ , و لكنه رجح ما في البخاري فراجعه إن شئت .
و يتلخص مما تقدم أن هذا النهي لا يشمل الاعتداد بالركعة و لا الركوع دون الصف
و إنما هو خاص بالإسراع لمنافاته للسكينة و الوقار كما تقدم التصريح بذلك من
حديث أبي هريرة , و بهذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :
" قوله : لا تعد . يشبه قوله : لا تأتوا الصلاة تسعون " . ذكره البيهقي في
" سننه " ( 2 / 90 ) .
فإن قيل : قد ورد ما يؤيد شمول الحديث للإسراع و يخالف حديث ابن الزبير صراحة
و هو حديث أبي هريرة مرفوعا .
" إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف " .
قلنا : لكنه حديث معلول بعلة خفية , و ليس هذا مكان بيانها , فراجع " سلسلة
الأحاديث الضعيفة " ( رقم 981 )

[ساجدة لله]

231 " حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 409

أخرجه ابن ماجه ( 2 / 111 ) : حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك
أنبأنا عيسى بن يزيد أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن
# أبي هريرة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره .

و أخرجه النسائي ( 2 / 257 ) و أحمد ( 2 / 402 ) و كذا ابن الجارود في
" المنتقى " ( 801 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 287 / 1 ) من طرق عن ابن
المبارك به . إلا أنهم قالوا : " ثلاثين " بدل " أربعين " . و جمع بينهما على
الشك الإمام أحمد ( 2 / 362 ) في رواية من طريق زكريا بن عدي أنبأنا ابن مبارك
به فقال : " ثلاثين أو أربعين صباحا " .
و الظاهر أن الشك من ابن المبارك و أن الصواب رواية عمرو بن رافع عنه بلفظ
" أربعين " بدون شك لمجيئه كذلك من طريق أخرى كما يأتي .

و هذا الإسناد رجاله ثقات غير جرير بن يزيد و هو البجلي و هو ضعيف كما في
" التقريب " , لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 1507 )
من طريق يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة به و لفظه :
" إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحا " .
و سنده صحيح رجاله كلهم ثقات .
ثم استدركت فقلت : إنه معلول , فإن إسناده عند ابن حبان هكذا :
أخبرنا ابن قتيبة حدثنا محمد بن قدامة حدثنا ابن علية عن يونس بن عبيد به .
و كذا رواه أبو إسحاق المزكي في " الفوائد المنتخبة " ( 1 / 114 / 1 ) من طريق
أخرى عن ابن قدامة به و قال : " تفرد به محمد بن قدامة " .

و هذا الإسناد و إن كان ظاهر الصحة , و رجاله كلهم ثقات , و منهم محمد بن قدامة
و هو ابن أيمن المصيصي قال النسائي : لا بأس به , و قال مرة : صالح .
و قال الدارقطني : ثقة , و قال مسلمة بن قاسم : ثقة صدوق .
أقول : فهو و إن كان ثقة كما رأيت , فقد خالفه في إسناده من هو أوثق منه و أحفظ
, فقال النسائي عقب روايته السابقة :
" أخبرنا عمرو بن زرارة قال : أنبأنا إسماعيل , قال : حدثنا يونس بن عبيد
عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال : قال أبو هريرة : إقامة حد ... " .
فعمرو بن زرارة هذا هو ابن واقد النيسابوري المقرىء الحافظ , و قد اتفقوا على
وصفه بأنه ثقة , بل قال فيه محمد بن عبد الوهاب ( و هو ابن حبيب النيسابوري
الثقة العارف ) : ثقة ثقة . فهو بلا شك أوثق من ابن قدامة الذي قيل فيه :
" لا بأس به " , " صدوق " , و لذلك احتج به الشيخان بخلاف المذكور , و قد خالفه
فى موضعين :

الأول : أنه أوقفه على أبي هريرة , و ذاك رفعه .

و الآخر : أنه سمى شيخ يونس بن عبيد جرير بن زيد . و ذاك سماه عمرو ابن سعيد
و هذا ثقة , و الذي قبله ضعيف كما سبق , و إذا اختلفا في تسميته فالراجح رواية
ابن زرارة لأنه أوثق من مخالفه , و إذا كان كذلك فقد رجعت هذه الرواية إلى أنها
من الوجه الأول , و هو ضعيف كما عرفت .

ثم رأيت لابن زرارة متابعا و هو الحسن بن محمد الزعفراني , رواه عنه المحاملي
في " الأمالي " ( 1 / 72 / 1 ) .
نعم الحديث حسن لغيره فإن له شاهدا من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ :
" حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين يوما " .
أخرجه سمويه في " الفوائد " و الطبراني في " الكبير " و الأوسط بإسناد .
قال المنذري و العراقي : " حسن " و فيه نظر بينته في " الأحاديث الضعيفة "
و لكنه لا بأس به في الشواهد .

و له شاهد آخر من حديث ابن عمر , رواه ابن ماجه , و الضياء في " المختارة "
( ق 90 / 1 ) , لكن إسناده ضعيف جدا فيه سعيد بن سنان و هو الحمصي قال في
" التقريب " : " متروك , رماه الدارقطني و غيره بالوضع " .
فمثله لا يستشهد به .

[ساجدة لله]

232 " ما من صلاة مفروضة إلا و بين يديها ركعتان " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 411 :

أخرجه عباس الترقفي في " حديثه " ( ق 41 / 1 ) و ابن نصر في " قيام الليل "
( ص 26 ) و الروياني في " مسنده " ( ق 238 / 1 ) و ابن حبان في " صحيحه "
( رقم 615 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج 69 / 210 / 2 ) و ابن عدي في
" الكامل " ( ق 46 / 2 ) و الدارقطني في " سننه " ( ص 99 ) من طريقين عن ثابت
بن عجلان عن سليم بن عامر عن # عبد الله بن الزبير # مرفوعا .
و قال ابن عدي : " ثابت بن عجلان ليس حديثه بالكثير " .

قلت : هو ثقة كما قال الإمام أحمد و ابن معين . و قال دحيم و النسائي : " ليس
به بأس " و لذلك أشار الذهبي في ترجمته إلى أنه صحيح الحديث .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " و أشار في " التهذيب " إلى أنه ثقة
و قال : " مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير , فيكون حديثه حينئذ شاذا
" .

قلت : فحديثه هذا صحيح , لأنه لم يخالف فيه الثقات , بل وافق فيه حديث عبد الله
بن مغفل مرفوعا بلفظ :
( بين كل أذانين صلاة . قال في الثالثة : لمن شاء ) .
أخرجه الستة و ابن نصر .

و قد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية ,
و هو استدلال باطل , لأنه قد ثبت في البخاري و غيره أنه لم يكن في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى الأذان الأول و الإقامة , و بينهما الخطبة
كما فصلته في رسالتي " الأجوبة النافعة " . و لذلك قال البوصيري في " الزوائد "
و قد ذكر حديث عبد الله هذا ( ق 72 / 1 ) و أنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة
المزعومة ! قال :
" و هذا متعذر في صلاته صلى الله عليه وسلم , لأنه كان بين الأذان و الإقامة
الخطبة , فلا صلاة حينئذ بينهما " .
و كل ما ورد من الأحاديث في صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة القبلية ,
لا يصح منها شيء البتة , و بعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في
" نصب الراية " " 2 / 206 - 207 ) و ابن حجر في " الفتح " ( 2 / 341 ) و غيرهما
و تكلمت على بعضها في الرسالة المشار إليها ( ص 23 - 26 ) و في سلسلة الأحاديث
الضعيفة " .

و الحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به , أو أقره , كصلاة المغرب ,
فقد صح في ذلك الفعل و الأمر و الإقرار .

أما الفعل و الأمر , فقد ثبت فيه حديث صريح من رواية عبد الله المزني :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال :
" صلوا قبل المغرب ركعتين . ثم قال في الثالثة : لمن شاء , خاف أن يحسبها الناس
سنة " .

[ساجدة لله]

233 " صلوا قبل المغرب ركعتين . ثم قال في الثالثة : لمن شاء , خاف أن يحسبها الناس
سنة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 413 :

أخرجه ابن نصر في " قيام الليل " ( 28 ) :
حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد حدثني أبي حدثنا حسين عن
ابن بريدة أن # عبد الله المزني # رضي الله عنه حدثه به , و قال مختصره العلامة
المقريزي أحمد بن علي :
" هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسلم ,
و الباقون احتج بهم الجماعة , و قد صح في " ابن حبان " حديث آخر أن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل المغرب " .

قلت : و هو صحيح كما قال , إلا أن جعله ما في ابن حبان حديثا آخر , فيه نظر ,
ظاهر ذلك لأنه عنده من هذا الوجه بهذا المتن تماما , فكيف يكون حديثا آخر ,
و الأعجب من ذلك أن المقريزي قد ساقه من طريق ابن حبان هكذا :
" قال ابن حبان : أخبرني محمد بن خزيمة حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد
الوارث حدثني أبي حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني
رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين " !
و الحديث في " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان " برقم ( 617 ) , و قال عقبه :
" قلت : فذكر الحديث " .

فهذا يشير إلى أن الحديث عند ابن حبان ليس بهذا القدر الذي نقله المقريزي ,
بل له تتمة , و من الظاهر أنها قوله " ثم قال : صلوا ...‎" و عليه فالحديث يمكن
أن يقال في تخريجه . " رواه ابن نصر و ابن حبان في صحيحه " .
و هو عند البخاري و غيره من " الستة " من طرق أخره عن عبد الوارث بن سعيد جد
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم به دون قوله في
أوله : " صلى قبل المغرب ركعتين " .

( فائدة ) : و في الحديث دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب
حتى يقوم دليل الإباحة , و كذلك نهيه على التحريم إلا ما يعرف إباحته . كذا في
" شرح السنة " ( 1 / 706 - 707 ) للبغوي .
و أما تقريره صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين فهو الحديث الآتى :
" كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب , فيبتدر
لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري , يصلون الركعتين قبل المغرب
حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و هم يصلون , فيجيء الغريب فيحسب أن
الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما و كان بين الأذان و الإقامة يسير " .

[ساجدة لله]

234 " كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب , فيبتدر
لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري , يصلون الركعتين قبل المغرب
حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و هم يصلون , فيجيء الغريب فيحسب أن
الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما و كان بين الأذان و الإقامة يسير " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 414 :

أخرجه البخاري ( 2 / 85 ) و ابن نصر ( ص 26 ) و أحمد ( 3 / 280 ) من طرق عن
شعبة عن عمرو بن عامر قال : سمعت # أنس بن مالك # يقول : فذكره .
و السياق لابن نصر , و الزيادة الثانية للبخاري و أحمد , و رواية لابن نصر
و اللفظ له .

و أخرجه مسلم ( 2 / 212 ) و أبو عوانة في " صحيحه " ( 2 / 265 ) و البيهقي
( 2 / 475 ) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به نحوه , و فيه الزيادة الأولى
و له عند ابن نصر " و المسند " ( 3 / 129 , 199 , 282 ) طرق أخرى عن أنس نحوه .

و في هذا الحديث نص صريح على مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب , لتسابق كبار
الصحابة عليهما , و إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك . و يؤيده عموم
الحديثين قبله . و إلى استحبابهما ذهب الإمام أحمد و إسحاق و أصحاب الحديث .
و من خالفهم كالحنفية و غيرهم لا حجة لديهم تستحق النظر فيها سوى ما روى شعبة
عن أبي شعيب عن طاووس قال :
" سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب ? فقال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصليهما " .

أخرجه أبو داود ( 1 / 202 ) و عنه البيهقي ( 2 / 476 - 477 ) و الدولابي في
" الكنى " ( 2 / 5 ) , و قال أبو داود :
" سمعت يحيى بن معين يقول : هو شعيب . يعني وهم شعبة في اسمه " .

قلت : و لم أدر ما هو حجته في التوهيم المذكور , إلا أن يكون مخالفة شعبة ليحيى
بن عبد الملك ابن أبي غنية , فإنه سماه شعيبا كما يستفاد من " التهذيب " , فإن
كان هو هذا , فلا أراه يسلم له , فإن شعبة أحفظ من ابن أبي غنية كما يتبين
للناظر في ترجمتيهما , فالقول قول شعبة عند اختلافهما , و قد روى ابن أبي حاتم
( 4 / 389 / 2 ) عن ابن معين أنه قال :
" أبو شعيب الذي روى عن طاووس عن ابن عمر مشهور بصري " .
فلم يذكر عنه ما ذكر أبو داود عنه , مما يشعر أن ابن معين لم يكن جازما بذلك ,
و يؤيده أن أحدا من الأئمة لم ينقل عنه ما ذكر أبو داود ,‎بل قال الدولابي :
" سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : أبو شعيب سمع طاووسا
يروي عنه شعبة " .

قلت : و هو عندي مستور , و إن قال الحافظ في " التقريب " : " لا بأس به " فإن
هذا إنما قاله أبو زرعة في " شعيب السمان " كما ذكره الحافظ نفسه في
" التهذيب " , و ذهب أنه غير صاحب الترجمة , و بذلك يشعر صنيع ابن أبي حاتم
فإنه فرق بينهما , و لم أر أحدا ممن يوثق به قد عدله . و الله أعلم .

و جملة القول أن القلب لا يطمئن لصحة هذا الأثر عن ابن عمر , و قد أشار الحافظ
في " الفتح " ( 2 / 86 ) لتضعيفه , فإن صح فرواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه ,
كما قال البيهقي ثم الحافظ و غيرهما , و يؤيده أن ابن نصر روى ( 27 ) أن رجلا
سأل ابن عمر فقال : ممن أنت ? قال : من أهل الكوفة , قال : من الذين يحافظون
على ركعتي الضحى ? ! فقال : و أنتم تحافظون على الركعتين قبل المغرب ? فقال
ابن عمر : كنا نحدث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان " .

قلت : فهذا نص من ابن عمر على مشروعية الركعتين على خلاف ما أفاده ذلك الحديث
الضعيف عنه , و لكن هذا النص قد حذف المقريزي إسناده كما هو الغالب عليه في
كتاب " قيام الليل " فلم يتسن لي الحكم عليه بشيء من الصحة أو الضعف .
و من الطرائف أن يرد بعض المقلدين لهذه الدلالات الصريحة على مشروعية الركعتين
قبل المغرب , فلا يقول بذلك . ثم يذهب إلى سنية صلاة السنة القبلية يوم الجمعة
و يستدل عليه بحديث ابن الزبير و عبد الله بن مغفل , يستدل بعمومها , مع أن هذا
الدليل نفسه يدل أيضا على ما نفاه من مشروعية الركعتين , مع وجود الفارق الكبير
بين المسألتين , فالأولى قد تأيدت بجريان العمل بها في عهده صلى الله عليه وسلم
و إقراره , و بأمره الخاص بها , بخلاف الأخرى فإنها لم تتأيد بشيء من ذلك , بل
ثبت أنه لم يكن هناك مكان لها يومئذ , فهل من معتبر ? !

[ساجدة لله]

235 " مرت بي فلانة , فوقع في قلبي شهوة النساء , فأتيت بعض أزواجي فأصبتها , فكذلك
فافعلوا , فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 417

رواه أحمد ( 4 / 231 ) و الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 168 / 1 - 2 ) و أبو بكر
محمد بن أحمد المعدل في " الأمالي " ( 8 / 1 ) عن أزهر بن سعيد الحرازي قال :
سمعت # أبا كبشة الأنماري # قال :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه , فدخل ثم خرج و قد اغتسل
فقلنا , يا رسول الله ! قد كان شيء ! قال : أجل , مرت بي فلانة ...‎" .

قلت : و هذا سند حسن إن شاء الله تعالى , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير
الحرازي و يقال فيه عبد الله بن سعيد الحرازي .
قال الحافظ في " التهذيب " :
" لم يتكلموا إلا في مذهبه ( يعني النصب ) و قد وثقه العجلي و ابن حبان " .
و قال في " التقريب " : " صدوق " .
و الحديث أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 6 / 292 ) و قال :
" رواه أحمد و الطبراني , و رجال أحمد ثقات " .

قلت : و للحديث شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر .
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته , فأتي زينب و هي تمعس
منيئة فقضى حاجته , و قال :
إن المرأة تقبل في صورة شيطان , و تدبر في صورة شيطان , فإذا رأى أحدكم امرأة
فأعجبته , فليأت أهله , فإن ذاك يرد ما في نفسه " .
أخرجه مسلم ( 6 / 129 - 130 ) و أبو داود ( 2151 ) و البيهقي ( 7 / 90 )
و أحمد ( 3 / 330 , 341 , 348 , 395 ) و اللفظ له من طرق عن أبي الزبير به .

قلت : و أبو الزبير مدلس و قد عنعنه , لكن حديثه في الشواهد لا بأس به ,
لاسيما و قد صرح بالتحديث في رواية ابن لهيعة عنه , و أما مسلم فقد احتج به !
و له شاهد آخر عن عبد الله بن مسعود قال :
" رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته , فأتى سودة , و هي تصنع
طيبا و عندها نساء , فأخلينه , فقضى حاجته ثم قال :
أيما رجل رأى امرأة تعجبه , فليقم إلى أهله , فإن معها مثل الذي معها " .
أخرجه الدارمي ( 2 / 146 ) و السري بن يحيى في " حديث الثوري " ( ق 205 / 1 )
عن أبي إسحاق عن ابن مسعود .

[ساجدة لله]

236 " طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 418 :

رواه الطبراني في " الأوسط " ( 11 / 2 من " الجمع بين زوائد المعجمين " ) :
حدثنا علي بن سعيد حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا إبراهيم
بن سعد عن الزهري عن # عامر بن سعد عن أبيه # مرفوعا , و قال :
" لم يروه عن الزهري إلا إبراهيم و لا عنه إلا الطيالسي تفرد به زيد " .

قلت : و هو ثقة حافظ و بقية رجاله ثقات رجال مسلم غير علي بن سعيد و هو الرازي
قال الذهبي : " حافظ رحال جوال " .
قال الدارقطني ليس بذاك , تفرد بأشياء . قال ابن يونس : كان يفهم و يحفظ " و
زاد الحافظ في " اللسان " :
" و قال مسلمة بن قاسم : و كان ثقة عالما بالحديث " .
و قال المناوي : " قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني " .

قلت : كأن الهيثمي توقف فيه فسكت عنه , و هو مختلف فيه . و مثله حسن الحديث إذا
لم يخالف , لاسيما إذا لم يتفرد بما روى , و هذا الحديث كذلك .
فقد أخرجه الترمذي ( 2 / 131 ) من طريق خالد بن إلياس - و يقال ابن إياس - عن
صالح بن أبي حسان قال : سمعت سعيد بن المسيب عن صالح بن أبي حسان قال : سمعت
سعيد بن المسيب يقول : إن الله طيب يحب الطيب , نظيف يحب النظافة , كريم يحب
الكرم , جواد يحب الجود , فنظفوا - أراه قال - أفنيتكم , و لا تشبهوا باليهود ,
قال . فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال : حدثنيه عامر ابن سعد عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله , إلا أنه قال : نظفوا أفنيتكم " .
و قال الترمذي : " هذا حديث غريب , و خالد بن إلياس يضعف " .

قلت : و في التقريب : " متروك الحديث " .
و الحديث أورده ابن القيم في " زاد المعاد " ( 3 / 208 ) فقال :
" و في مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله طيب ...
الحديث فنظفوا أفناءكم و ساحاتكم , و لا تشبهوا باليهود , يجمعون الأكباء في
دورهم " .
فلا أدري إذا كان عند البزار من طريق خالد هذا أم من طريق أخرى .
فقد وجدت له طريقا آخر , و لكنه مما لا يفرح به , أخرجه الدولابي في " الكنى "
( 2 / 16 ) عن أبي الطيب هارون بن محمد قال : حدثنا بكير بن مسمار عن عامر ابن
سعد به . و رجاله كلهم ثقات غير أبي الطيب هذا فليس بطيب ! قال ابن معين : كان
كذابا .
و وجدت للحديث شاهدا بلفظ " نظفوا أفنيتكم فإن اليهود أنتن الناس " .
رواه وكيع في " الزهد " ( 2 / 65 / 1 ) : حدثنا إبراهيم المكي عن عمرو ابن
دينار عن أبي جعفر مرفوعا .
و هذا سند ضعيف , إبراهيم المكي هو ابن يزيد الخوزي متروك الحديث كما في
" التقريب " . و أبو جعفر لم أعرفه . و الظاهر أنه تابعي فهو مرسل .

و بالجملة , فطرق هذا الحديث واهية , إلا الأولى , فهي حسنة , فعليها العمدة ,
و يستثنى من ذلك طريق البزار لما سبق . و الله أعلم .
( الأفنية ) جمع ( فناء ) و هو الساحة أمام البيت .

[ساجدة لله]

237 " كان إذا صلى الفجر أمهل , حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق -
مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم يمهل ,
حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق , مقدارها من صلاة الظهر من
ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا , و أربعا قبل الظهر إذا زالت
الشمس , و ركعتين بعدها , و أربعا قبل العصر , يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على
الملائكة المقربين , و النبيين , و من تبعهم من المسلمين , " يجعل التسليم في
آخره " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 421 :

أخرجه أحمد ( رقم 650 / 1375 ) و ابنه ( 1202 ) و الترمذي ( 2 / 294 , 493 -
494 ) و النسائي ( 1 / 139 - 140 ) و ابن ماجه ( 1 / 354 ) و الطيالسي
( 1 / 113 - 114 ) و عنه البيهقي ( 2 / 273 ) و الترمذي أيضا في " الشمائل "
( 2 / 103 - 104 ) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال :
" سألنا # عليا # عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار , فقال : إنكم لا
تطيقونه , قال : قلنا : أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا , قال : " فذكره .
و قال الترمذي :
" حديث حسن , و قال إسحاق بن إبراهيم : أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله
عليه وسلم , في النهار هذا . و روي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا
الحديث .
و إنما ضعفه عندنا - و الله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله
عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي , و هو ثقة عند بعض أهل
العلم " .

قلت : و هو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب " . و قد وثقه ابن المديني و غيره
و قال النسائي : " ليس به بأس " , فهو حسن الحديث .
و الزيادة التي في آخره للنسائي .
و روى منه أبو داود ( 1 / 200 ) و عنه الضياء في " المختارة " ( 1 / 187 ) من
طريق شعبة عن أبي إسحاق به الصلاة قبل العصر فقط لكنه قال : " ركعتين " و هو
بهذا اللفظ شاذ عندي لأنه في المسند و غيره من هذا الوجه باللفظ المتقدم
" أربعا " . و كذلك في الطرق الأخرى عن أبي إسحاق كما تقدم .
و مثل هذا في الشذوذ أن بعض الرواة عن أبي إسحاق قال : " قبل الجمعة " بدل
" قبل الظهر " كما أخرجه الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد كما قال العراقي
و البوصيري في زوائده ( 72 / 1 ) , و لم يتنبها لشذوذه , كما نبهت عليه في
" سلسلة الأحاديث الضعيفة " . و الله أعلم .

فقه الحديث
-----------
دل قوله " يجعل التسليم في آخره " . على أن السنة في السنن الرباعية النهارية
أن تصلى بتسليمة واحدة , و لا يسلم فيها بين الركعتين , و قد فهم بعضهم من قوله
" يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين - و من تبعهم من المؤمنين
" أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة . و رده الشيخ على القاري في " شرح الشمائل
" بقوله :
" و لا يخفى أن سلام التحليل إنما يكون مخصوصا بمن حضر المصلى من الملائكة
و المؤمنين . و لفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة و المقربين و النبيين و من
تبعهم من المؤمنين و المسلمين إلى يوم الدين " .
و لهذا جزم المناوي في شرحه على " الشمائل " أن المراد به التشهد قال :
" لاشتماله على التسليم على الكل في قولنا : " السلام علينا و على عباد الله
الصالحين " .

قلت : و يؤيده حديث ابن مسعود المتفق عليه قال :
" كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده ,
السلام على جبريل , السلام على ميكائيل , السلام على فلان , فلما انصرف النبي
صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال : إن الله هو السلام , فإذا جلس
أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله ... السلام علينا و على عباد الله
الصالحين , فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء و الأرض .... "

قلت : و هذه الزيادة التي في آخر الحديث , تقطع بذلك , فلا مجال للاختلاف بعدها
فهي صريحة في الدلالة على ما ذكرنا من أن الرباعية النهارية من السنن لا يسلم
في التشهد الأول منها . و على هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم
:
" صلاة الليل و النهار مثنى مثنى " .
و هو حديث صحيح كما بينته في " الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود " رقم
( 123 ) يسر الله لنا إتمامه , و لعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب على
الجواز . و حديث ابن عمر على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا .
و الله أعلم .

[ساجدة لله]

238 " قضى أن على أهل الحوائط حفظها في النهار , و أن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن
على أهلها " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 423 :

أخرجه مالك في " الموطأ " ( 3 / 220 ) عن ابن شهاب عن # حرام بن سعد ابن محيصة
# أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه , فقضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ... فذكره .

قلت : و هذا سند مرسل صحيح , و قد أخرجه الطحاوي ( 2 / 116 ) و البيهقي
( 8 / 341 ) و أحمد ( 5 / 435 ) من طريق مالك به .
و تابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلا .
أخرجه ابن ماجه ( 2 / 54 - 55 ) .
و تابعهما سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب و حرام بن سعد بن محيصة
أن ناقة للبراء ...
أخرجه أحمد ( 5 / 436 ) و البيهقي ( 8 / 342 ) .
و تابعهم الأوزاعي , لكن اختلفوا عليه في سنده , فقال أبو المغيرة :
حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري به مرسلا .
أخرجه البيهقي ( 8 / 341 ) .
و قال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال : " عن البراء بن عازب " فوصله .
أخرجه أبو داود ( 2 / 267 ) و عنه البيهقي و الحاكم ( 2 / 48 ) .
و كذا قال محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي به موصولا .
أخرجه أحمد ( 4 / 295 ) و البيهقي .
و كذا قال أيوب بن سويد حدثنا الأوزاعي به .
أخرجه الطحاوي ( 2 / 116 ) و البيهقي , فقد اتفق هؤلاء الثلاثة الفريابي و محمد
ابن مصعب و أيوب بن سويد على وصله عن الأوزاعي , فهو أولى من رواية أبي المغيرة
عنه مرسلا لأنهم جماعة , و هو فرد .
و تابعهم معمر , و اختلفوا عليه أيضا , فقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري
عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء ... الحديث , فزاد في السند
" عن أبيه " .
أخرجه أبو داود و ابن حبان ( 1168 ) و أحمد ( 5 / 436 ) و البيهقي و قال :
" و خالفه وهيب و أبو مسعود الزجاج عن معمر , فلم يقولا : " عن أبيه " .
قال ابن التركماني :
" و ذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال : لم يتابع أحد عبد الرزاق على
قوله : " عن أبيه . و قال أبو عمر : أنكروا عليه قوله فيه : " عن أبيه " ,
و قال ابن حزم هو مرسل " .

قلت : لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فيه , في أرجح الروايتين عنه و قد
تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء به .
أخرجه ابن ماجه و البيهقي ( 8 / 341 - 342 ) .
و عبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى و هو ثقة محتج به في
الصحيحين فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله , فصح بذلك الحديث , و لا يضره
إرسال من أرسله , لأن زيادة الثقة مقبولة , فكيف إذا كانا ثقتين ? و قد قال
الحاكم عقب رواية الأوزاعي :
" صحيح الإسناد , على خلاف فيه بين معمر و الأوزاعي " . و وافقه الذهبي .
كذا قالا , و خلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته لروايات جميع الثقات في
قوله " عن أبيه " على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق , فلو أنهما أشارا إلى
خلاف مالك و الليث و ابن عيينة في وصله لكان أقرب إلى الصواب , و لو أن هذا لا
يعل به الحديث لثبوته موصولا من طريق الثقتين كما تقدم .