قطف الثمر من علوم الحديث والأثر

[ريمـاس]

ً- ومنها: ما يُصرِّح بتكذيب رُواة جَمْع المُتواتر, أو يَكُون خبرًا عن أمر جَسِيم تتوفَّر الدَّواعي على نَقْله بمحضر الجمعِ, ثمَّ لا ينقله منهم إلاَّ واحد.
5ً- ومنها: الإفْراط بالوَعيد الشَّديد على الأمر الصَّغير, أو الوعد العظيم على الفِعْل الحَقِير, وهذا كثير في حديث القُصَّاص, والأخير راجعٌ إلى الرِّكة.
ً6- ومن القَرَائن كَوْن الرَّاوي رَافضيًا, والحديثُ في فضائل أهل البيت.
7ً- أن يكون الحديث شبيهاً بحديث الكذابين ، وإن كان لا يتهم بوضعه معين في إسناده ، بل ربما كان من رواية مجهول ، أو مما أدخل على بعض الرواة الضعفاء ، أو دلس اسم الكذاب الذي تلصق به التهمة .
ً8- أن يدلَّ جمع الطرق وتتبع الروايات على عورة الكذاب فيه .
ً9- أن يعرف بالتاريخ ، كأن يوجد من الراوي ذكر السماع من قوم لم يدركهم ، فيكون قرينة على كون ما حدث به عنهم كذباً ، وهو معدود فيمن يسرق الحديث.
ً10- أن يختبر الراوي بسؤاله عن المكان الذي سمع فيه من شيخ معين ، أو عن صفة ذلك الشيخ ، فيذكر ما يخالف الحقيقة ، فيكون تحديثه بما حدث به عن ذلك الشيخ كذباً .
ً11- أن يكون معلوماً أن زيداً من الرواة غير معروف بالرواية عن فلان ، فيروي رجل حديثاً يذكر فيه رواية لزيد عن فلان هذا ، فيستدل به على تركيبه الأسانيد ، وأن ذلك الإسناد موضوع مركب .
12ً- أن يستدل بطراوة الخط في الكتاب العتيق أو بلون الحبر مثلاً على أن الراوي أضاف اسمه في طباق السماع ، فادعى لنفسه السماع واتصال ما بينه وبين من روى عنه ذلك الحديث أو الكتاب ، وإنما هو يكذب .
13ً- أن يكون في نفس المروي قرينة تدل على كونه كذباً ،كالأحاديث الطويلة التي يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ، أو تخالف البراهين الصريحة ولا تقبل تأويلاً بحال .
المَتْروكُ:
1- تعريفُه:
أ) لغة : اسم مفعول من " التَّركِ " وتسمِّي العربُ البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ "التَّرِيكة" أي متروكة لا فائدة منها .
ب) اصطلاحاً : هو الحديث الذي انفرد به راو متهم بالكذب وهو من عرف بالكذب في كلام الناس لا في الحديث النبوي. وزاد بعضهم ما انفرد به من رمي بفسق أو كثير الغفلة أو الوهم .
2- أسبابُ اتهام الراوي بالكذب أحدُ أمرين وهما:
أ) أن لا يُروَى ذلك الحديثُ إلا من جهته ، ويكونُ مخالفاً للقواعد المعلومة ، وهي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة مثل قاعدة" الأصل براءة الذمة"
ب) أن يُعْرَفَ بالكذب في كلامِه العادي ، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي .
2- مثالُه:
حديث عمرو بن شَمِر الجُعْفي الكوفي الشيعي ،عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا : كان النبي  يقنت في الفجر ، ويكبر يوم عرفة من صلاة الغَداة ، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق " .
وفي لسان الميزان للحافظ ابن حجر :عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي أبو عبد الله عن جعفر بن محمد وجابر الجعفي والأعمش روى عباس عن يحيى ليس بشيء وقال الجوزجاني زائغ كذاب وقال ابن حبان رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات وقال البخاري منكر الحديث قال يحيى لا يكتب حديثه .
3 - رتبتُه :
تقدَّم أن شرَّ الضعيف الموضُوعُ, وهذا أمْرٌ متفق عليه, ويليه المترُوك, ثمَّ المُنْكر, ثمَّ المُعلَّل, ثمَّ المُدْرج, ثمَّ المقلوب, ثمَّ المُضْطرب, كذا رتَّبهُ الحافظ ابن حجر..
المنكَرُ:
1- تعريفه:
أ) لغة : هو اسم مفعول من " الإنكار " ضد الإقرار .
ب) اصطلاحاً: عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما:
1- هو الحديث الذي في إسناده راو فَحُشَ غَلَطُهُ ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُه ، أَو ظهَرَ فِسْقُه.
2-هو ما رواه الضعيفُ مخالفاً لما رواه الثقة.
وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده ، وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة .
2-الفرقُ بينه وبين الشاذِّ :
أ‌) أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه.
ب‌) أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة.
فيُعْلَم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة ،ويفترقان في أن الشاذ رَاوِيْه مقبول ، والمنكر راويه ضعيف، قال ابن حجر : " وقد غفل من سَوَّى بينهما " .
المدْرَجُ:
1- تعريفُه:
أ) لغة : اسم مفعول من " أدرجت " الشيء في الشيء ، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه
ب) اصطلاحاً: ما غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل.
2- أقسامُه:
المدرجُ قسمان، مُدْرَجُ الإسناد، ومٌدْرَجُ المتن.
مدرجُ الإسناد.
تعريفه:هو ما غير سياق إسناده.
من صوره : أن يسوق الراوي الإسناد ، فيعرض له عارض ، فيقول كلاماً من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد ، فيرويه عنه كذلك .
مدرجُ المتن :
تعريفه: ما أُدْخِلَ في متنه ما ليس منه بلا فَصْل.
أقسامه: ثلاثة وهي:
أن يكون الإدراج في أول الحديث، وهو القليل، لكنه أكثر من وقوعه في وسطه
أن يكون الإدراج في وسط الحديث، وهو أقل من الأول.
أن يكون الإدراج في آخر الحديث ، وهو الغالب .
3- دواعي الإدراج:
إن الباعث للراوي عَلَى الإدراج يختلف من شخص لآخر ، ومن حَدِيْث إلى حَدِيْث غيره ، ما بَيْنَ بيان لتفسير كلمة ، أَوْ استنباط لحكم ، أَوْ قلة ضبط .
أن يريد الرَّاوِي تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواردة في متن الْحَدِيْث ، فيحملها عَنْهُ بعض الرُّوَاة من غَيْر تفصيل لتفسير تِلْكَ الألفاظ .
أن يريد الرَّاوِي بيان حكم يُستَنبطُ من كلام النَّبِيّ -  - .
اختصار الْحَدِيْث والرواية بالمعنى .
طرق الكشف عن الإدراج:
1. أن يَكُوْن لفظه مِمَّا تستحيل إضافته إلى النَّبِيّ -  ، مثل حديث للعبد المملوك
2. أن يرد التصريح من الصَّحَابِيّ بأنه لَمْ يَسْمَع تِلْكَ الجملة من النَّبِيّ -  – مثل حديث من مات لا يشرك بالله شيئاً ...
3. أن يفصِّل بعض الرُّوَاة فيبينوا المدرج ويَفْصِلُوه عن الْمَتْن المرفوع ، ويضيفوه إلى قائله : مثاله : ما رَوَاهُ عَبْد الله بن خيران ، عن شعبة ، عن أنس بن سيرين ، أنه سَمِعَ ابن عمر رضي الله تَعَالَى عنهما يقول : طلقت امرأتي وَهِيَ حائض ، فذكر عمر - رضي الله عنه - ذَلِكَ للنبي -  - فَقَالَ : (( مُرهُ فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها )) قَالَ : فتحتسب بالتطليقة ؟ قَالَ : فمه .
قَالَ الْخَطِيْب: (( والصواب أن الاستفهام من قَوْل أنس بن سيرين ، وأن جوابه من قول ابن عمر )) .
وَقَدْ بيّن ذَلِكَ جَمَاعَة الرُّوَاة عن شعبة ، وهم : بهز بن أسد: وروايته عِنْدَ أحمد ، ومسلم
الحجاج بن منهال: عِنْدَ الطحاوي.
خالد بن الحارث : عِنْدَ مُسْلِم .
سليمان بن حرب : عِنْدَ البخاري .
مُحَمَّد بن جعفر ( غندر ) : عِنْدَ أحمد ، ومسلم ، والخطيب .
النضر بن شميل المازني عِنْدَ الْخَطِيْب .
يحيى بن سعيد القطان : عِنْدَ الْخَطِيْب .
يزيد بن هارون : عِنْدَ ابن الجارود .
فظهر أن عَبْد الله بن خيران أدرج سؤال ابن سيرين وجواب ابن عمر لَهُ في الْحَدِيْث وجعل صورة الكل كأنه مرفوع .
يتبع

[ريمـاس]

- حكم الإدراج :
قال السيوطي :
" وكلُّه أي: الإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه, وعبارة ابن السَّمعاني وغيره: من تعمَّد الإدْراج, فهو ساقط العَدَالة, ومِمَّن يُحرِّف الكَلِم عن مواضعه, وهو مُلحق بالكذَّابين.
وعند بعض أهل العلم: أنَّ ما أُدْرج لتفسير غريب لا يمنع, ولذلك فَعَلهُ الزُّهْري وغير واحد من الأئمة.
المَقلوبُ:
1- تعريفُه:
المقلوبُ : اسم مفعول من ( قَلَبَ ) ، ومعناه : تحويل الشيء عن وجهه ، وقَلَبَه يَقلِبُه قَلْباً ، وَقَدْ انقلب وقَلَب الشيء وقَلَّبه .
أما في الاصطلاح : فهو الْحَدِيْث الَّذِيْ أبدلَ فِيْهِ راويه شَيْئاً بآخر في السند أو في الْمَتْن عمداً أو سهواً .
2- أقسامُه:
الأول : القلب في الْمَتْن .
الثاني : القلب في الإسناد .
الثالث : القلب في الْمَتْن والإسناد .
أ) مقلوب السند : وهو ما وقع الإبدال في سنده ، وله صورتان :
1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه ، كحديث مروي عن " كعب بن مُرَّة " فيرويه الراوي عن " مُرَّة بن كعب " .
2- أن يُبْدِل الراوي شخصاً بآخر بقصد الإغراب : كحديث مشهور عن " سالم " فيجعله الراوي عن " نافع " .
ب) مقلوب المتن: وهو ما وقع الإبدال في متنه، وله صورتان أيضاً.
1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث
2- أن يَجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره.
4- حكمُ القلب :
أ) إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييراً للحديث ، وهذا من عمل الوضاعين .
ب) وإن كان بقصد الامتحان، فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا بشرط أن يُبَيَّنَ الصحيح قبل انفضاض المجلس.
ج) وان كان عن خطأ وسهو ، فلا شك أن فاعله معذور في خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يُخِلُّ بضبطه ، ويجعله ضعيفاً .
أمَّا الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم.
المَزِيدُ في متَّصِل الأسانيد:
- تعريفُه:
أ) لغة: المزيد اسم مفعول من " الزيادة ". والمتصل ضد المنقطع ، والأسانيد جمع إسناد .
ب) اصطلاحاً : زيادة راوٍ في أثناء سند ظاهره الاتصال .
4- شروطُ ردِّ الزيادة:
يشترط لِرَدَّ الزيادة واعتبارها وهماً ممن زادها شرطان وهما:
أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها .
أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة .
فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقُبِلَتْ ، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعاً ، لكن انقطاعه خَفٍيُّ وهو الذي يسمَّى " المرسلُ الخفي " .
تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِد إليه:
ينقسم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِد إليه إلى أربعة أقسام وهي:
الحديث القدسي ـ المرفوع ـ الموقوف ـ المقطوع .
الحديثُ القُدْسيُّ:
1- تعريفُه:
أ) لغة: القُدْسِيُّ نسبة إلى " القُدْس " أي الطُّهْر، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية . وهو الله سبحانه وتعالى .
ب) اصطلاحاً : الحديث المرفوع القولي المسند من النبي  إلى الله.
عدد الأحاديث القدسية :
والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية ، وهي تبلغ حوالي ألف حديث.
الحديثُ المَرْفُوعُ:
- تعريفُه:
أ) لغة: اسم مفعول من فعل " رَفعَ " ضد وَضَعَ " كأنه سُمي بذلك لنِسْبَتِهِ إلى صاحب المقام الرَّفيع، وهو النبي صلي الله عليه وسلم.
ب) اصطلاحاً: اختلفَ في حدِّ الحديثِ المرفوعِ، فالمشهورُ أنَّهُ: ما أُضيف إلى النبي  قولاً له، أو فعلاً سواءٌ أضافَهُ إليه صحابيٌّ أو تابعيٌّ ، أو مَنْ بعدَهما ، سواءٌ اتّصلَ إسنادُهُ أم لا .
3- أنواعُه:
المرفوع القولي - المرفوع الفعلي - المرفوع التقريري - المرفوع الوصفي .
الحديثُ المَوْقوفُ:
تعريفُه:
أ) لغة: اسم مفعول من " الوَقف " كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي، ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.
ب) اصطلاحاً: ما أُضِيفَ إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ..
- اصطلاح فقهاء خراسان :
يسمي فقهاء خراسان :
ا ) المرفوع: خبراًٍ. ...
ب) والموقوف: أثراً.
أما المحدثون فيسمون كل ذلك " أثراً " لأنه مأخوذ من " أَثَرَتُ الشيء " أي رويته.
الحديثُ المَقْطوُعُ:
1- تعريفُه:
أ) لغة: اسم مفعول من " قَطَعَ " ضد " وَصَلَ".
ب) اصطلاحاً: ما أُضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . ويسمى : ( الأثر ) كذلك ..
نأتي الآن إلى مصطلحات الاعْتِبارُ والمُتَابعُ والشاهِدُ:
أ) الاعْتِبَارُ:
1- لغة : مصدر " اعْتَبَر " بمعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها.
2- اصطلاحاً:هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيرُه أو لا.
ب)المُتَابِعُ: ويسمَّى التابع.
1- لغة: هو اسم فاعل من " تابع " بمعنى وافق.
2- اصطلاحاً: هو الحديث الذي يشارك فيه رواتُه رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى فقط ، مع الإتحاد في الصحابي .
جـ) الشاهدُ:
1- لغة: اسم فاعل من "الشهادة" وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلاً، ويقويه، كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه.
2- اصطلاحاً: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي.
والشَّاهد: أن يروى حديث آخر بمعناه, ولا يُسمَّى هذا مُتابعة فقد حصل اختصاص المُتابعة بما كان باللفظ, سواء كان من رواية ذلك الصَّحابي أم لا, والشَّاهد أعم, وقيلَ هو مخصوصٌ بما كان بالمعنى كذلك.
وقال شيخ الإسلام: قد يُسمَّى الشَّاهد متابعة أيضًا, والأمر سهل
2- الاعتبار ليس قسيماً للتابع والشاهد :
ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد.
وهناك تعريف آخر للتابع والشاهد وهو :
التابع : أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف .
الشاهد : أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف، هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر ، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع .
يتبع

[ريمـاس]

- المتابعة :
أ) تعريفها:
1- لغة: مصدر " تَابَعَ " بمعنى " وَافَق " فالمتابعة إذن الموافقة.
2- اصطلاحاً: أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث.
ب) أنواعها: والمتابعة نوعان
1- متابعة تامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد.
2- متابعة قاصرة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي أثناء الإسناد .
علم الجرح والتعديل
أولا- تعريف الجرح والتعديل
تعريفُ الجرح:
الجرح في اللغة مشتق من جرحه يجرحه جرحا، بمعنى أثر فيه بالسلاح، والجراحة اسم الضربة أو الطعنة.، ويقال: جرح الحاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته، من كذب وغيره.
تعريف التعديل:
التعديلُ: مصدر عدل، فهو: عدل، قال في اللسان: العدالة ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور، والعدل من الناس المرضي.
والعدالة في اصطلاح المحدثين: وصف متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به.
وهي عبارة عن خمسة أمور، واعتبرها البعض شروطاً، متى تحققت في الرجل كان عدلاً، أو يقال: لابد من تحققها في العدل، وهي:
الإسلام - البلوغ – العقل – التقوى وهي:اجتناب الكبائر،وترك الإصرار على الصغائر - الاتصاف بالمروءة .
أما علم الجرح والتعديل ،فهو: علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ.
متى تباح الغيبة:
الذم ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر
و مجاهر فسقاً ومستفت ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر
الأَْوَّل :التَّظَلُّمُ . يَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ ، فَيَذْكُرُ أَنَّ فُلاَنًا ظَلَمَنِي وَفَعَل بِي كَذَا وَأَخَذَ لِي كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ .
الثَّانِي : التَّعْرِيفُ . . فَإِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ كَالأَْعْمَشِ وَالأَْعْرَجِ وَالأَْزْرَقِ وَالْقَصِيرِ وَالأَْعْمَى وَالأَْقْطَعِ وَنَحْوِهَا جَازَ تَعْرِيفُهُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِهِ تَنَقُّصًا ، وَلَوْ أَمْكَنَ التَّعْرِيفُ بِغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى .
الثَّالِثُ : تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ .
الرَّابِعُ : : أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ . فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرُ .
الْخَامِسُ : الاِسْتِفْتَاءُ : وَبَيَانُهُ أَنْ يَقُول لِلْمُفْتِي : ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ فُلاَنٌ بِكَذَا . فَهَل لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلاَصِ مِنْهُ وَتَحْصِيل حَقِّي وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنِّي ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ، وَلَكِنَّ الأَْحْوَطَ أَنْ يَقُول : مَا تَقُول فِي رَجُلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا ، أَوْ فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ تَفْعَل كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَحْصُل لَهُ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ .
السَّادِسُ : الاِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ ، وَبَيَانُهُ أَنْ يَقُول لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ : فُلاَنٌ يَعْمَل كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ إِزَالَةَ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا .
مراتب الجرح والتعديل:
أولاً: رأي الحافظ العراقي:
" مراتبُ التعديلِ على أَربعِ أَوْ خَمْسِ طبقاتٍ :
فالمرتبةُ الأُولى : العُليا منْ ألفاظِ التعديلِ، كقولِهِم : (( ثَبْتٌ حُجَّةٌ )) ، أو (( ثَبْتٌ حَافظٌ )) أو (( ثقةٌ ثبتٌ )) ، أو (( ثقةٌ مُتْقِنٌ )) أو نحوُ ذَلِكَ. وإمَّا مَعَ إعادةِ اللَّفظِ الأوَّلِ، كقولِهِم: ثقةٌ ثقةٌ ، ونحوِها .
المرتبةُ الثانيةُ : وهي التي جعلَها ابنُ أبي حاتِمٍ ، وتبعَهُ ابنُ الصلاحِ المرتبةَ الأُولى ؛ قال ابنُ أبي حاتِمٍ : (( وَجَدْتُ الأَلفاظَ في الجرحِ والتعديلِ على مراتبَ شَتَّى ، فإذا قِيلَ للواحدِ : إنَّه ثقةٌ أو مُتْقِنٌ ، فهو مِمَّنْ يُحْتَجَّ بحديثهِ )) . قالَ ابنُ الصلاحِ : (( وكذا إذا قيلَ : ثَبْتٌ أو حُجَّةٌ. وكذا إذا قِيلَ في العَدْلِ : إنَّهُ حافظٌ أو ضابطٌ )) . قالَ الخطيبُ : (( أرفعُ العباراتِ أَنْ يقال : حُجَّةٌ ، أو ثقةٌ )) .
المرتبةُ الثالثةُ : قولهُم ليسَ بهِ بأْسٌ ، أو لا بأْسَ بِهِ ، أو صدوقٌ ، أو مأمونٌ ، أو خِيَارٌ. وجَعَلَ ابنُ أبي حاتِمٍ وابنُ الصلاحِ هذهِ المرتبةَ الثانيةَ واقتصرَا فيهَا على قولِهِم: صدوقٌ ، أو لا بأْسَ به. وأَدخلا فيها قولَهُم : محلُّهُ الصِّدقُ .
المرتبةُ الرابعةُ : قولُهُم : محلُّهُ الصِّدقُ ، أو رَوَوْا عنه ، أَو إلى الصِّدْقِ ما هو ، أو شَيْخٌ وَسَطٌ ، أو وَسَطٌ ، أو شيخٌ ، أو صالحُ،، أو مُقارَِبُ الحديثِ .
مراتبُ ألفاظِ التجريحِ على خَمْسِ مراتبَ ، وجَعَلَهَا ابنُ أبي حاتِمٍ - وتبِعَهُ ابنُ الصلاحِ - أربعَ مراتبَ :
المرتبةُ الأُولى : وهي أَسوؤُها أَنْ يُقالَ : فلانٌ كذَّابٌ ، أو يكذِبُ ، أو فلانٌ يضعُ الحديثَ ، أو وَضَّاعٌ ، أو وَضَعَ حديثاً ، أو دَجَّالٌ .
المرتبةُ الثانيةُ : فلانٌ مُتَّهَمٌ بالكذبِ ، أو الوضعِ ، وفلانٌ ساقطٌ ، وفلانٌ هالكٌ ، وفلانٌ ذاهب ، أو ذاهبُ الحديثِ ، وفلانٌ متروكٌ ، أو متروكُ الحديثِ أو تركوهُ ، وفلانٌ فيه نظرٌ ، وفلانٌ سكتوا عنه - وهاتانِ العبارتانِ يقولهُمُا البخاريُّ فيمَنْ تركوا حديثَهُ -، فلانٌ لا يُعْتَبَرُ بِهِ ، أو لا يُعْتَبَرُ بحديثِهِ ، فلانٌ ليسَ بالثقةِ ، أو ليسَ بثقةٍ ، أو غيرُ ثقةٍ ولا مأمونٍ ، ونحوُ ذلك.
المرتبةُ الثالثةُ : فلانٌ رُدَّ حديثُهُ ، أو رَدُّوا حديثَهُ ، أو مردودُ الحديثِ ، وفلانٌ ضعيفٌ جِدَّاً ، وفلانٌ واهٍ بمرّةٍ ، وفلانٌ طرحوا حديثَهُ ، أو مُطرَّحٌ ، أو مطرَّحُ الحديثِ ، وفلانٌ أرمِ بِهِ ، وفلانٌ ليس بشئٍ ، أو لا شئَ ، وفلانٌ لا يُسَاوي شيئاً ، ونحوُ ذلك.
المرتبةُ الرابعةُ : فلانٌ ضعيفٌ ، فلانٌ مُنكَرُ الحديثِ ، أو حديثُهُ منكرٌ ، أو مضطربُ الحديثِ ، وفلانٌ واهٍ ، وفلانٌ ضَعَّفُوهُ ، وفلانٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ .
المرتبةُ الخامسة :ُ فلانٌ فيه مقالٌ ، فلانٌ ضُعِّفَ ، أو فيه ضَعْفٌ ، أو في حديثِهِ ضَعْفٌ ، وفلانٌ تَعْرِفُ وتُنْكِرُ ، وفلانٌ ليس بذاك ، أو بذاك القويِّ وليس بالمتينِ ، وليس بالقويِّ ، وليس بحُجَّةٍ، وليسَ بِعُمْدَةٍ، وليس بالمرضِيِّ وفلانٌ للضَّعْفِ ما هو ، وفيه خُلْفٌ، وطعنُوا فيهِ ، أو مَطْعُوْنٌ فيه ، وَسَيِّئُ الحِفْظِ ، وَلَيِّنٌ ، أو لَيِّنُ الحديثِ ، أو فيه لِيْنٌ ، وتكلَّمُوا فيهِ ، ونحوُ ذلكَ .
تخريج الأحاديث و دراسة الأسانيد
لا بد لنا من البدء في هذا المبحث الهام لكل طلبة العلم كما هو معروف،ولنعد الآن إلى شروط الحديث الصحيح كمدخل لهذا المبحث:
شرط الاتصال - شرط العدالة - شرط الضبط - شرط انتفاء الشذوذ - شرط انتفاء العلة .
المبحث الأول : شرط الاتصال:
للتحقق من هذا الشرط لدينا عدة طرق:
الطريقة الأولى : جمع الطرق:
وذلك من خلال :
- النظر في المصنفات التي ترجمت للراوي بحسب تخريج حديثه .
- إذا كان الحديث من أحاديث الكتب الستة فيراجع أول ما يراجع الباحث ترجمة الراوي في "تهذيب الكمال " للمزي .
- إذا وجد الباحث رواية الراوي عن شيخه في الصحيحين أو في أحدهما. فهذا دليل على الاتصال ، إلا أن يجد في الترجمة ما يدل على خلاف ذلك .
- أما إذا كانت رواية الراوي عن شيخه في غير الصحيحين ولم يرد في ترجمته من "تهذيب الكمال" ما يدل على الانقطاع أو الإرسال . فلا بد له من أن ينظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر فإنه غالبا ما يورد بعض الزيادات والاستدراكات على "تهذيب كمال" وبعضها يكون مختصاً بالاتصال وثبوت السماع من عدمه .
- لا بد من مراجعة حواشي "تهذيب الكمال" بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف لأنه غالبا ما يورد نقولاً مهمة قد تعين الطالب على بحثه .
الطريقة الثانية : كتب الرجال العامة :

إن كان الراوي من غير رجال "التهذيب" فتتبع كتب التراجم مرتبة حسب أهميتها :
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - التاريخ الكبير للبخاري - الثقات لابن حبان - ميزان الاعتدال للذهبي - لسان الميزان لابن حجر - المجروحين لابن حبان - الكامل في الضعفاء لابن عدي - الضعفاء للعقيلي
تعجيل المنفعة لابن حجر .

الطريقة الثالثة : النظر في كتب المراسيل :
"كتاب المراسيل" لابن أبي حاتم - "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي - " تحفة التحصيل " لولي الدين العراقي - " المراسيل " لأبي داود على الأبواب المتفرعة عن كتب "السنن" بأسانيده - "الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات" لابن الكيال - "سنن سعيد ومؤلفات ابن أبي الدنيا " - "كتاب التفصيل لمبهم المراسيل " .
الطريقة الرابعة : النظر في كتب ومصنفات تراجم رواة الطبقات المتأخرة :
"تاريخ بغداد" للبغدادي - " تاريخ بغداد" لابن النجار - " تاريخ دمشق " لابن عساكر - " التكملة لوفيات - النقلة " للمنذري - "سير أعلام النبلاء " للحافظ الذهبي - " تذكرة الحفاظ" للذهبي - " وفيات الأعيان " لابن خلكان - فوات الوفيات " للكتبي .
يتبع

[ريمـاس]

الطريقة الخامسة : النظر في الوفيات والمواليد :
وهي في من يشك في سماعه من شيخه ، ولم يرد له ذكر في كتب المراسيل ، ولا نقد أحد من أهل العلم روايته عن هذا الشيخ .
وهذه الحالات نادرة جداً ، فقل ما فات المحققين شيء من هذا.
الطريقة السادسة : النظر في الكتب التي اعتنت بذكر أسماء المدلسين .
وذلك للوقوف على طبقته من حيث التدليس : ومن حيث من يحتمل روايته عنه من شيوخه وإن عنعن ، ومن لا يحتمل عنعنته عنه ، ونحو هذه المرجحات التي تمس حاجة الباحث إليها ،ومن أشهر ما صنف في هذا الباب مما هو مطبوع :
"تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" لابن حجر .
"التبيين لأسماء المدلسين " لبرهان الدين الحلبي .
"منظومة الذهبي في أهل التدليس " .
"إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ " المدلسين" لأبي أحمد الحاكم وهو شيخ صاحب المستدرك
"المدلسين " للكرابيسي
"المدلسين" لسبط ابن العجمي
"مراتب المدلسين " لابن حجر

المبحث الثاني : شرط العدالة:
معنى هذا أن الراوي سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة
وعلى هذا فالعدالة تعرف بالتنصيص أو بالشهرة أو الاستفاضة أو التعديل الضمني .
ومن القواعد المهمة في هذا الباب :
- المستور هو من روى عنه عدلين أو عدل واحد إن كان من الأئمة والحفاظ
- مجهول الحال برواية راو واحد عدلا كان أم لا
- مجهول العين كسابقه وإنما فارق بينهما العلم بغين الراوي والجهل بها، فليس كل من تفرد بالرواية عنه راو واحد ولم يوثقه ولا جرحه معتبر يكون حكمه جهالة العين ، بل قد يكون مجهول الحال ، إذا ورد ما يدل على عينه، وثبوت وجوده.
- من احتج به الشيخان ولم يرد فيه جرح ولا تعديل فقد جاز القنطرة
- لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل ، فإذا قال :" حدثني الثقة" أو نحو ذلك مقتصرا عليه، لم يكتف به فيما ذكره الخطيب والحافظ والصيرفي وغيرهم .
- خلافا لمن اكتفى بذلك ، لأنه قد يكون ثقة عنده ، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع ، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف ، بل إضرابه عن تسميته مريب ، يوقع في القلوب ترددا.
- رواية الثقة عن المجهول توثيق له عند ابن خزيمة وابن حبان وزاد الألباني أن لا يروي منكرا.
- هناك مسألتين مهمتين : أن رواية الثقة عن المجهول وإن كانت لا تثبت ثقته وقبول روايته في الجملة، إلا أنها مما تنفعه .
- أن رواية العارف بأسباب الجرح والتعديل إن كان لا يروي إلا عن ثقة عنده، وكان معتمدا في التوثيق، تعديل لمن روى عنه من المجاهيل كصنع يحيى بن سعيد وشعبة.
- قاعدة العلامة أحمد شاكر في الاحتجاج بالمستور : " أن الراوي إن لم يرد فيه جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في "الثقات" والبخاري في "التاريخ الكبير" وسكت عنه ، فهو ثقة . بل لربما احتج بتوثيق ابن حبان أو العجلي ونحوهما من المتساهلين وإن خالفه قول أحد الأئمة بجهالة الراوي ، وكان من نتيجة هذه القاعدة الاحتجاج برواية المستور التي هي موضع رد عند أكثر المحدثين ، ومن ثم تصحيح أحاديث هذه الطبقة من الرواة.
- قاعدة الشيخ الألباني :" من وثقه ابن حبان ، وقد روى عنه جمع من الثقات ، ولم يأت بما ينكر عليه ، فهو صدوق يحتج به، كما في تمام المنة ص25 ، وهو صنيع الذهبي في الميزان كما في ترجمة مالك بن الخير المصري ، ونسب هذا للجمهور ومن ثم فلا بد من اشتراط انتفاء النكارة في السند والمتن جميعا وهذا يلزم منه وجود المتابع لمعرفة ضبطه.
تحديد الرواة المهملين :
ويتم ذلك من خلال الطرق التالية :
1- جمع الطرق
2- عن طريق من أخرج له ويستعمل في ذلك رموز التقريب وأصوله : وذلك من خلال:
- مراجعة " تحفة الأشراف " للمزي فهو يعتني بتبيين المهمل
- "إتحاف المهرة" للحافظ
- "فتح الباري" له أيضا
- كتب التخريج والعلل
- كتاب الجياني " تقييد المهمل وتمييز المشكل"
- الذهبي في السير
- "موضح أوهام الجمع والتفريق " للخطيب
- "الوحدان " لمسلم
- " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة " للخطيب
- " المستفاد من مبهمات المتن والإسناد " لولي الدين العراقي
- " تقييد المهمل وتمييز المشكل " لأبي علي الجياني الأندلسي
- " المكمل في بيان المهمل " للخطيب
- " فصل المبهمات عند المزي في تهذيب الكمال وعند الحافظ "تهذيب التهذيب" واختصاره تقريب التهذيب.
- "تعجيل المنفعة " للحافظ
- " الرواة عن مالك " للخطيب
- " ما رواه الأكابر عن مالك " لمحمد بن مخلد
- " رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين " لمسلم
- " رواة محمد بن اسحاق" مطاع الطرابيشي
- بالنسبة للطبراني إذا أهمل فارجع إلى الصغير
3- النظر في علاقة الراوي عن هذا الراوي المهمل:
- مختص بأحد الراويين المهملين
- المكثرين عنه
- الشهرة بالرواية عنه أو بصحبته
- عادة الراوي أنه إذا أطلق اسم شيخه فيعني به أحدهما
- أن يكون بين تلميذ هذا الراوي المهمل وبين شيخه صلة قرابة أو نسب
4- الطبقة تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة:
5- الشيوخ والتلاميذ عن طريق كتب الرواة
6- الأوطان مثلا بصري عن بصري
7- الرجوع إلى أول الكتاب مثل : العقيلي يذكر شيوخه في أول كتابه كاملا
8- مراجعة كتب الألقاب والكنى : التي اهتمت بذكر ألقاب الرواة والدلالة على أسمائهم منها :
- "الكنى " لأحمد برواية صالح
- "الكنى " للحاكم
- " المقتنى في سرد الكنى " للذهبي
- " الكنى " لابن منده
- " الأسماء المفردة " لأحمد بن هارون البرديجي
- " الاستغنا في معرفة من روى من أهل العلم المعروفين بالكنى "لابن عبد البر
- " الكنى و الأسماء " للدولابي
- "نزهة الألباب في الألقاب" للحافظ
- أبواب الكنى والألقاب في كتب التراجم ومن أهمها تقريب التهذيب ، مع الرجوع إلى كتب الأطراف والتخريج.
الأوجه التي يذكر بها الرواة المهملين في الأسانيد :
- أن يذكر الراوي مبهما دون نسبة مثل سفيان
- أن يذكر منسوبا إلى عمه أو عمته " ابن أخي فلان "
- أن يذكر بكنيته مثل : " أبو حاتم "
- أن ينسب إلى أمه بكنيتها ابن أم فلانة
- أن ينسب إلى قبيلة أو إلى بلد أو إلى صناعة كالزهري
- أن يذكر اسمه منسوبا إلى أحد أجداده لا إلى أبيه
- أن ينسب إلى أبيه أو إلى جده أو إلى أحد آباءه أو إلى أمه أو إلى أحد أمهاته كابن شهاب
- أن يذكر بلقب أو بعاهة يذكر بها كالأعرج
فوائد مهمة في تعيين الرواة المهملين :
- إذا روى علي بن المديني وقتيبة بن سعيد ومسدد و محمد بن سلام البيكندي والحميدي و أحمد كلهم عن سفيان فهو ابن عيينة .
- محمد بن يوسف الفريابي ووكيع بن الجراح ومحمد بن كثير العبدي وابن المبارك وابن مهدي وقبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري .
- سفيان عن أبيه فهو الثوري
- من اسمه هشام عن قتادة ويحيى بن أبي كثير فهو الدستوائي
- هشام عن أنس فهو ابن زيد بن أنس حفيد أنس رضي الله عنه
- هشام عن معمر وابن جريج فهو هشام بن يوسف الصنعاني
- هشام عن ابن سيرين فهو ابن حسان
- البخاري عن هشام فهو ابن عبد الملك الطيالسي
- هشام عن أبيه فهو ابن عروة بن الزبير
- عمرو عنه شعبة و الأعمش فهو ابن مرة
- سفيان بن عيينة عن عمرو فهو ابن دينار
- ابن وهب عن عمرو فهو ابن الحارث
- علقمة عن عمر بن الخطاب فهو ابن وقاص الليثي
- علقمة عن ابن مسعود فهو بن قيس النخعي
- سالم عن أبيه فهو بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
- سالم عن جابر فهو بن أبي الجعد
- إسماعيل عن قيس فهو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم
- شعيب عن أنس فهو ابن الحبحاب
- أبو اليمان عن شعيب فهو شعيب بن أبي حمزة
- حميد عن أنس فهو غالبا حميد بن أبي حميد الطويل
- حميد عن أبي هريرة هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف
- السند مكي وصحابيه عبد الله فهو ابن عباس رضي الله عنه
- السند مدني وصحابيه عبد الله فهو ابن عمر 
- السند كوفي وصحابيه اسمه عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه
- السند مصري وصحابيه اسمه عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه
- أبو بردة عن عبد الله فعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري
- علقمة عن عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه
- عبد الرزاق عن سفيان فغالبا الثوري و إذا روى عنه وكيع وأبو نعيم
يتبع

[ريمـاس]

- إذا قال عارم حدثنا حماد فهو حماد بن زيد وكذلك سليمان بن حرب
- إذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو ابن سلمة وكذلك الحجاج بن منهال
- النسائي عن محمد بن منصور فهو المكي لم يرو النسائي عن ابن عيينة شيئا
- الثوري و شعبة عن أبو إسحاق فهو السبيعي
- البخاري عن إسحاق فهو إسحاق بن منصور
- كل ما في البخاري يقول حدثنا محمد قال حدثنا فهو محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك
- وما كان فيه حدثنا محمد عن أهل العراق مثل أبي معاوية وعبدة ويزيد بن هارون ومروان الفزاري فهو محمد بن سلام البيكندي
- البخاري عن يحيى فهو بن موسى البلغي
- البخاري عن إسحاق فهو ابن راهويه
- سائر شيوخ البخاري قد نسبهم ما عدا أصحاب ابن المبارك
- البخاري عن محمد فهو الذهيلي أو ابن سلام
- حيث يطلق البخاري عبد الله بن محمد فهو المسندي
- البخاري إذا أطلق محمد بن يوسف لا يريد إلا الفريابي
- عمار بن محمد عن سفيان فهو الثوري لأن الثوري خاله
- محمد بن أبان عند البخاري فهو الواسطي
- إذا قال الراوي أخبرنا مثل حماد بن سلمة وهشيم بن بشير و عبد الله بن المبارك و عبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون ويحيى بن يحيى النيسابوري و إسحاق بن راهويه وعمرو بن عون و أبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب بن يحيى الضريس وعبيد الله بن موسى
- الثوري إذا كنى فهو يكني الضعفاء مثل أبو الفضل فهو بحر السقاء وأبو شعيب هو الصلت بن دينار و أبو النضر فهو الكلبي وسليمان بن أرقم هو أبو معاذ و أبو عبد الكريم هو عبيدة بن معتب الضبي و أبو سعيد هو عبد القدوس الشامي وأبو سعيد السليطي فهو الحسن بن دينار أبو عباد فهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري
- سفيان الثوري أملى حديثين على أهل اليمن حديث الدجال وخطبة ابن مسعود
- سفيان عن مسلم البطين بدون ذكر لقبه فهو الثوري
- عفان بن مسلم عن حماد فهو ابن سلمة
- حماد بن زيد انفرد بالرواية عن أحمد بن عبدة الضبي و أبو الربيع الزهراني و قتيبة بن سعيد ومسدد
- حماد بن سلمة انفرد بالرواية عنه بهز بن أسد ، موسى بن إسماعيل .
- يأتي هشام مهملا في الأسانيد لثلاثة من الرواة وهم : هشام بن عروة، هشام بن حسان ، هشام الدستوائي ، ولا يعسر التمييز بينهما لأنه ليس بينهم اتفاق في شيء من الشيوخ إلا شيخين ، هما :
- يحيى بن أبي كثير : روى عنه الدستوائي وابن حسان ، والقاعدة فيه : إذا أطلق هشام عن يحيى فهو الدستوائي ، أما ابن حسان فيبين ، ورواية ابن حسان عند ابن ماجه فقط.
- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس روى عنه الدستوائي وابن عروة ، والقاعدة فيه : أنه الدستوائي إلا أن ينسب ابن عروة فهو حينئذ كما نسب ، ورواية ابن عروة عند مسلم وحده .
- كل عطاء مهملا فهو ابن أبي رباح
- زائدة هو ابن قدامة
- الليث في أسانيد مسلم أو مصري فهو ابن سعد
- عبد الله مهملا عنه مروزي فهو ابن المبارك
- عمرو عن سفيان بن عيينة فهو ابن دينار
- عمرو عن شعبة فهو ابن مرة
- عبد الرحمن عن سفيان فهو ابن مهدي
- سعيد عن أبي هريرة فهو ابن المسيب.
- المبحث الثالث : شرط الضبط:
- " أن يكون الراوي حافظا ومتقنا لما يرويه حفظ صدر أو حفظ كتاب "
- وعلى هذا فالرواية بالمعنى تصح بثلاثة أمور :العلم بالفقه وأصوله ،العلم باللغة ،حسن الفهم ودقة الإدراك للمعاني .وهذا فطري أما الأمرين الأولين فمكتسبان
- من الأحاديث ما لا تصح فيها الرواية بالمعنى كالأدعية والأذكار وجوامع كلمه 
- يقبل التفرد في طبقة التابعين ثم أتباعهم ثم لا يكاد يقبل في أتباع أتباعهم.
- الضبط هو سبب تباين مراتب الرواة جرحا وتعديلا.
- ضعف الضبط نوعان : - محتمل : سوء الحفظ الذي لا يصل إلى ترك حديث الراوي أو اختلاط الثقة ، وهذا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات
- - ضعف شديد : النكارة ، والشذوذ ، وهما متعلقان بالمخالفة لمن هو أرجح و أضبط ، والمتروك بسبب سوء حفظه ، وكثرة المخالفة . وهذا لا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.
- - يقسم حديث الراوي إلى قسمين : - أحاديث تفرد بها - أحاديث شورك فيها
- فإن غلبت عليه المفاريد كان ذلك دليلا على ضعفه أو وضعه فإن لم تغلب عليه المفاريد نظر فيها فإن كانت في حيز الكثرة نظر إليها من جهة النكارة مع مراعاة طبقة الراوي .
- فإن كانت المفاريد قليلة أو لا وجود لها نظر إلى القسم الثاني من حديث الراوي وهو ما شورك في أصل روايته ، هل الغالب عليه موافقة الثقات ، وكم هي نسبة مخالفته ( فحشا أو عددا) بالنسبة لموافقته لهم .
- فإن تبين بعد ذلك أنه ضابط في الجملة ، عدنا مرة أخرى إلى مفاريده ( إن وجدت ) فنظرنا فيها : هل في ضبطه ما يقع جابرا لما تفرد به ؟ هل يحتمل التفرد بما تفرد به ؟
- فإن كان فيها ما لا يحتمله ضبطه ، نظرنا : هل فيها منكرات شديدة ، فإن كان فيها شيء من ذلك ربما سقط حديثه ( فرب حديث واحد أسقط مئة ألف حديث كما قال الدارقطني)
- ولا يعني ذلك أنه لا ينظر إلى هذا القسم (قسم ما شورك فيه الراوي ) إلا بعد قسم ما تفرد به من حديثه ، بل ربما كان الابتداء بقسم ما شورك فيه أصح ، لأن الحكم على الراوي من خلاله قد يكون أسهل ، وهو أقل عمقا من سبر المفاريد (مع عمقه أيضا ) .
- وهذا كله فيما إذا كان الراوي مكثرا من الرواية ، أما إذا كان مقلا بل ليس له إلا الحديث الواحد أو الحديثان ونحوهما .
- فإن الحكم عليه بالضبط و عدمه قد يكون في غاية السهولة على النقاد ، كما قد يكون في غاية الصعوبة أيضا .
- فإن كان جميع حديث ذلك الراوي المقل مما شورك في نقله سهل الحكم عليه من خلال ذلك.
- أما إن كان جميع حديثه مفاريد ، أوفيها مفاريد مع ما شورك فيه منها ، بل ربما لم يكن له إلا حديث واحد تفرد به ، وفي هذه الحالة يصعب الحكم عليه جدا على أئمة النقاد وجهابذة الحفاظ لأنه و إن وافق الثقات فيما شاركهم في روايته ، إلا أن قلة حديثه الذي شاركهم فيه أصلا لا تكفي للحكم عليه بالضبط أو بعدمه ولا بد حينها من النظر في مفاريده أيضا .
- ومن ظن أن الراوي الذي ليس له إلا حديث واحد لا يمكن الحكم عليه، لاستحالة ذلك عليه في ظنه ولوجود عبارات لابن عدي تدل على ذلك.
- يمكن للمتأخرين سلوك طريقة السبر في حالتين :
- الأولى : بالنسبة للمجهولين ، فإذا كان حديثه منكرا فهو بحسب حديثه شدة وضعفا ، وأن يسكون الرواة فيه ثقات . وهي طريقة الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان ونصره الشيخ الألباني.
- الثانية : إذا كان من التابعين أو روى عنه جمع أو وجود قرائن تشهد لقبول المتقدمين له مثل أن يوجد حديثه في بعض أمهات السنة و كذا من اشتد فيهم الخلاف جرحا وتعديلا فيسبر حديثه للوصول إلى مرجح لا إلى حكم مستقل .
- المختلطين :
- يتم سبر رواية المختلط :
- هل الراوي المختلط حدث بشيء بعد اختلاطه ؟
- إن كان حدث بعد اختلاطه ، لزم الباحث أن ينظر الراوي عنه ، هل هو ممن سمع منه قبل الاختلاط أم بعده أم معا .
- إن كان الراوي عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط وكان المختلط ثقة فلا يضر آنذاك الاختلاط.
- إن كان الراوي عنه ممن سمع منه بعد الاختلاط يعتبر حديثه أو ينظر القرائن .
- أما إن كان ضعيفا فانتهى البحث .
أنواع المختلطين :
- من اختلط لكبره وخرفه كعطاء بن السائب .
- من اختلط لاحتراق كتبه كابن لهيعة .
- من اختلط لذهاب بصره فصار يلقن الباطل كهشام بن عمار وعبد الرزاق.
- من اختلط بعد توليه القضاء كحفص بن غياث النخعي .
- فأما من اختلط بشكل خفيف فالتحقيق : قبول روايته مطلقا مالم يتبين خطؤه في حديث بعينه وذلك بجمع الطرق وسبر الروايات وهي طريقة الشيخين .
- أما من كان اختلاطه شديدا فيقبل حديثه عمن سمعه منه قبل الاختلاط .
- من اختلط فامتنع عن التحديث أو منع فمثل هذا يقبل حديثه مطلقا .
- من خلط في حديثه في بعض الأماكن دون بعض كمعمر بن راشد بالبصرة بخلاف اليمن.
المؤلفات في المختلطين :
أهمها :
- " الاغتباط بمن رمي بالاختلاط "
- "الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات " وهو مهم .
- " المختلطين " للعلائي .
الجرح والتعديل :
- لمعرفة مراد الأئمة من ألفاظ الجرح والتعديل ، يجب مراجعة الكتب المعتمدة في ذلك ومنها:
- " الرفع والتكميل " للكنوي وكذا سعد الهاشمي
- "قواعد التحديث " للتهانوي.
- " دراسات في الجرح و التعديل " للأعظمي .
- " دراسات في الجرح و التعديل" لفاروق حمادة .
- " ضوابط الجرح والتعديل " لعبد العزيز العبد اللطيف .
- " الجرح والتعديل " لجمال الدين القاسمي .
- إضافة إلى القواعد المنثورة في الكتب الآتية :
- الميزان ، تهذيب التهذيب ، علل ابن رجب ، الموقظة للذهبي ، ألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل .
- الاعتناء بكتب الدكتور حمزة الميليباري ، وعبد الله السعد ، وحاتم العوني ، وطارق عوض الله ، نور سيف في تحقيقه لكتب الروايات .
- " المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل " للدكتور فاروق حمادة .
- " منهج الحافظ الذهبي في تلخيص مستدرك الحاكم " للشيخ عزيز رشيد محمد الدايني .
يتبع

[ريمـاس]

- الترجمة التحليلية :
- تكون حسب درجات الأئمة من حيث التشدد والاعتدال :
- الأئمة المتشددون ثم المعتدلون ثم المتساهلون ثم آخرون ثم اختيار الذهبي في الكاشف ثم اختيار ابن حجر في التقريب .
- المتشددون : شعبة بن الحجاج (ت 160) يحيى بن سعيد القطان (ت198) يحيى بن معين (ت233هـ) الجوزجاني(ت259) وله الشجرة في أحوال الرجال متشدد في الكوفييين خاصة لتشيعهم ، ثم أبو حاتم (ت277) النسائي(ت303) ابن حبان(354ت)وهو متشدد في الجرح أحيانا ، ابن خراش.
- المتساهلون : الإمام العجلي(ت261) الترمذي(ت279) ابن حبان في توثيق المجاهيل، ابن عبد البر ، ابن خزيمة ، ابن شاهين(ت385) الدارقطني أحيانا ، الحاكم البيهقي
- المعتدلون : سفيان الثوري (ت161) ابن مهدي (ت198) ابن سعد(ت230) علي المديني(234ت) أحمد بن حنبل (241) البخاري (ت256) أبو زرعة الرازي (264) أبو داود(275) ابن عدي (ت365) الدارقطني .
- لمعرفة مرتبة أئمة الجرح والتعديل يراجع :
- كتاب "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل " للذهبي ، " المتكلمون في الرجال " للسخاوي .
- " المزكون لرواة الأخبار عند ابن أبي حاتم " لهشام بن عبد العزيز الحلاف .
- وكذلك من خلال ترجمته وما تتضمنه من وصفه بالحفظ والإمامة.
- اختلاف حكم الناقد على الراوي الواحد :
- أحيانا يجد الباحث تعارضا في حكم الناقد على الراوي الواحد وذلك يرجع إلى :
- أنه قد ذكره على التوثيق مقارنة بمن هو أشد منه ضعفا ، وذكره بالجرح عند السؤال عنه استقلالا.
- أن يكون قد أراد بالتوثيق مجرد العدالة لا الضبط ويرد عنه من وجه آخر ما يدل على ذلك .
- أن يكون المعدل قد ظهر له استقامة أمره أولا فأطلق فيه التعديل ثم تبين له فساد حاله بعد ذلك فأطلق فيه الجرح.
- أن يطلق المعدل القول بتوثيق ، ثم يذكره بالضعف في رواية بعينها لم يضبطها ، أو يكون قد وهم فيها.
- تعارض أقوال الأئمة في الراوي جرحا وتعديلا :
- إن الباحث في كتب التراجم يجد تعارضا في أقوالهم جرحا وتعديلا ، فنجد أن الراوي الواحد ضعفه قوم وعدله آخرون ، فما العمل ؟
- فلا بد من الإشارة أنه إذا لم يكن الراوي مختلفا فيه فالصحيح قبول الجرح والتعديل مطلقا سواء أكان مبهمين أم مفسرين شريطة أن يكون ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل .
- أما عند تعارض أقوال الأئمة في الراوي جرحا وتعديلا ، فنبدأ بالخطوات التالية :
- الخطوة الأولى :
- 1- التثبت من كون التعارض حقيقيا وليس وهميا :
- التثبت من صحة القول المعارض جرحا وتعديلا ، فقد لا يثبت ذلك القول فلا يكون هناك تعارض أصلا ومن أسباب عدم ثبوت القول ، أن يكون صادرا ممن لا يقبل قوله جرحا أو تعديلا كالأزدي.
- أن يكون إسناد ذلك القول المعارض لا يثبت على ذلك الإمام .
- أن يكون من نقل القول المعارض قد أخطأ في نقله .
- أن يكون الإمام الجارح أو المعدل نفسه قد أخطأ فجمع راويين متفرقين أو فرق واحدا فاختل حكمه على الراوي بسبب ذلك .
- أن يكون الجرح أو التعديل مفسرا بما لا يصح مع الجرح أو التعديل .
- 2 – أن يكون الجمع بين الأقوال المتعارضة ممكنا بغير تعسف :
- يحتاج إلى :
- علم عميق بألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها .
- مراعاة شمول عبارات الجرح والتعديل عند الأئمة المتقدمين لمعان ومراتب متعددة ، خلافا للمتأخرين .
- مراعاة الاصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة .
- كما يحتاج إلى مراعاة سياق الكلام الذي ذكرت فيه تلك العبارة ، إذ قد يكون الجرح والتعديل نسبيا :
- كمن ضعف في بلد دون بلد كمعمر بن راشد
- من ضعف إذا حدث عن إقليم دون إقليم كإسماعيل بن عياش .
- من ضعف إذا حدث عن أهل إقليم دون إقليم كزهير بن محمد التميمي
- من ضعف أو وثق في شيوخ معينين كسفيان بن حسين.
- من ضعف عقب حديث أخطأ فيه أو وثق عقب حديث وافق فيه الثقات.
- من ضعف لبدعته.
- المختلط
- من ضعف إذا حدث من حفظه ، ووثق إذا حدث من كتابته .
- من ضعف مقرونا بمن هو أوثق منه ، أو وثق عندما قرن بمن هو أضعف منه .
- ومراعاة الدلالة اللغوية وسعتها واحتمالها لأكثر من مرتبة ، إذ قد تستخدم اللفظة بمعناها اللغوي ، أو بأسلوب عربي مجازي .
- 3- التثبت من أن الجرح أو التعديل خرج من قائله بإنصاف :
- - ونقطع بحصول ذلك من الناقد إذا ما كان جرحه فيمن استفاضت ثقته واشتهرت وبالعكس .
- - قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى مقيدة بمن استفاضت شهرة عدالته بخلاف من لم تثبت عدالته وضبطه فكلام القرين أثبت .
- الخطوة الثانية : الترجيح
- وفي ذلك قواعد منها :
- يقدم الجرح إذا فسر بجارح أما إذا فسر بغير جارح فيرد كما سبق إلا في حالات قليلة يظهر فيها خطأ الجارح ، من خلال القرائن التي تدل على خطئه .
- أما إذا كان الجرح مبهما غير مفسر فإن الأصل تقديمه على التعديل لأنه إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل فالغالب و الأصل أنه لم يجرح بجارح .
- لكن يمكن أن نقدم التعديل على الجرح المبهم إذا لاحت قرائن تدل على قوة التعديل على الجرح المبهم ، ومن هذه القرائن :
- كثرة المعدلين فالعبرة بقول الأكثر عددا و الأشد إتقانا والأقوى معرفة خلاف للأحناف.
- جلالة المعدل وزيادة علمه على علم الجارح .
- إنصاف المعدل مقابل تشدد الجارح .
- أن يكون المعدل معاصرا للمتكلم فيه خلافا للجارح.
- أن يكون المعدل بلديا للمتكلم فيه وليس كذلك الجارح .
- قوة عبارة التعديل مثل حافظ أو من أوثق الناس أو صدوق لا يرد حديثه أو محله الصدق يحول من كتاب الضعفاء ، في مقابل ليونة عبارة الجرح مثل يخطئ أو يخطئ كثيرا أو فيه ضعف أو لين أو فيه لين .
- إذا لم يكن الراوي مختلفا فيه فالصحيح قبول الجرح والتعديل مطلقا سواء أكان مبهمين أو مفسرين شريطة أن يكون ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل.
- رد التزكية بالظاهر كما هو مذهب ابن خزيمة وابن حبان والعجلي وابن عبد البر .
- عدم إجزاء التعديل على الإبهام
- البردعي أو البرديجي يطلق المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له سواء تفرد به الثقة أو غيره.
- الخطوة الثالثة : التوقف
- وذلك عند عدم وجود مرجح وعند تكافؤ الأقوال ، بعد العجز عن جميع المراحل السابقة ، أما إذا كان الجرح والتعديل صادرين من إمام واحد ، فنطبق القواعد التي ذكرت في مبحث اختلاف حكم الناقد على الراوي الواحد مع مراعاة ما يلي :
- صحة النقل عن هذا الإمام
- الأخذ بآخر الإجتهادين
- طلب الجمع
- الترجيح من خلال مايلي :
- كثرة الناقلين عن ذلك الإمام
- ترجيح ما نقله أوثق تلامذته عنه وأعرفهم به وبأقواله وأحكامه.
- ترجيح ما نقله آخر تلامذته أخذا عنه
- ترجيح ما يوافق من قوليه بقية الأئمة ، خاصة إذا كانوا من أقرانه في العلم والطبقة.
- أو مسألة الأصحاب كأصحاب نافع مثلا
- التوقف عند العجز أو نرجع إلى التقريب إذا لم نستطع التوفيق بين عبارات المتقدمين.
- كيف يتتبع الباحث تراجم الرواة؟
- يبدأ الباحث أولا بالكتب التالية وفق الترتيب المذكور :
- كتاب تقريب التهذيب وينظر معه "تحرير التقريب " لبشار عواد معروف فإن وجد ضالته فليتوسع في الأصل تهذيب التهذيب .
- تعجيل المنفعة لابن حجر
- كتب التراجم العامة خصوصا " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم
- كتب التراجم المشتهرة " التاريخ الكبير" ثم "الثقات " لابن حبان ثم تاريخ بغداد للخطيب ثم كتب الضعفاء ثم كتب التراجم العامة، وسيأتي ذكر أسماء كتب الرجال بحسب الرواة الضعفاء أو الثقات وغيرها .
- والباحث غالبا يجد ضالته خلال بحثه في الكتب التي ذكرنا فإذا استصعب على الباحث أمر الوقوف فيتوسع في الكتب التي سنذكرها .
- وإليك أخي الباحث قواعد تنفع أثناء البحث في كتب التراجم السابقة وغيرها.
-
-
- قواعد البحث في التراجم الرواة جرحا وتعديلا :
- ومن هذه القواعد :
- المحدث المشهور بالطلب ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل أنهم يقبلونه كما في فتح المغيث .
- الحديث الذي تلقاه الناس بالقبول لا بد من النظر في سنده للحكم عليه بالقبول كما في توضيح الأفكار للصنعاني .
- إذا اختلفت أنظار أئمة الجرح والتعديل في الراوي بين مرتبة الاحتجاج والاستشهاد قد يحسن الحافظ حديثة ويجعله صدوقا .
- من وصف بالعبادة لا تكفي للحكم على حديثه بالحجية ولكن يستشهد به ، فالقاعدة إذا روى عنه اثنان فأكثر ، ولم يوثقه معتبر ولم يجرح ، يصلح في الشواهد والمتابعات .
- ترتفع جهالة من روى عنه أناس من مراتب الاستشهاد.
- الراوي إذا قالوا فيه يروي المرسلات والمنقطعات والمقطوعات وصدوق يهم وصدوق يخطئ ينظر في الميزان والكامل هل هذا الحديث هو مما خالف فيه ثم نمر إلى كتب العلل.
- إذا أعل المتقدمون حديثا نأخذ به .
- إذا لم تجد في ترجمة الصدوق الذي يخطئ والذي يهم حديثه في الميزان أو الكامل فانظر هذا الحديث في أي فن ، كالأحكام مثلا ثم عليك بكتب التخريج على المذاهب كالتلخيص والبدر المنير ونصب الراية والدراية والبيهقي والطحاوي ونيل الأوطار وابن رجب والنووي فهم محدثون ، فلا ضير في الاستفادة منهم في جمع الطرق والترجيح بل يمكن البدء من حيث انتهى الآخرون فهو أوفر للوقت والجهد .
يتبع

[ريمـاس]

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم .
- اعتمد فيه على كتاب التاريخ الكبير
- زاد عليه سؤالات أبيه وأبي زرعة وابن معين بواسطة أبيه عن إسحاق بن منصور وغيره وعن أحمد بواسطة ابنه .
- رتبه على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول فقط من الاسم واسم الأب مقدما الصحابة داخل الحرف الواحد.
" الثقات" لابن حبان
- رتبه على الطبقات : الصحابة ، التابعين ، أتباع التابعين
- يقبل توثيق ابن حبان إذا أورد في ترجمته ألفاظ التعديل ، :ثقة ،متقن ، مستقيم الحديث، أو يكون من شيوخه أو أن يرد في ترجمة الراوي مايدل على سبره حديثه ،ويساعد الباحث في الثقات كتاب "إتمام الإنعام بترتيب ماورد في كتاب ابن حبان من الأسماء والأعلام "
" الكامل في الضعفاء" لابن عدي :
- على حروف المعجم قال الذهبي في السير (16/155): " يذكر في الكامل كل من تكلم فيه بأدنى شيء ، ولو كان من رجال الصحيحين ولكنه ينتصر له إذا أمكن ، ويروي في الترجمة حديثا أو أحاديث مما استنكر للرجل وهو منصف بحسب اجتهاده"
- وفيه نوع تساهل ، فإنه قد يُمَشِّي حال بعض الضعفاء والمتكلم فيهم بما لا يوجب رد الطعن.
" تهذيب الكمال " للحافظ
جعل رموزه كالتالي :
البخاري خ-الأدب المفرد بخ-القراءة خلف الإمام ز- رفع اليدين في الصلاة ي- خلق أفعال العباد عخ- مسلم م –سنن أبي داود د-المراسيل لأبي داود مد- الرد على أهل القدر لأبي داود قد-الناسخ والمنسوخ لأبي داود خد- التفرد لأبي داود ف- فضائل الأنصار لأبي داود صد-المسائل عن أحمد لأبي داود ل – مسند حديث مالك بن أنس لأبي داود كد-الجامع الكبير للترمذي ت –الشمائل المحمدية للترمذي تم – السنن للنسائي س-عمل اليوم والليلة للنسائي سي- خصائص علي بن أبي طالب للنسائي ص-مسند علي للنسائي عس –مسند حديث مالك بن أنس للنسائي كن-السنن لابن ماجه ق- التفسير لابن ماجه فق- الكتب الستة ع- الأربعة 4- جل اعتماده في أقوال الرجال على الجرح والتعديل والكامل وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق.
"تقريب التهذيب " للحافظ
قسم فيه الحافظ الجرح والتعديل إلى مراتب :
الأولى : الصحابة
الثانية : من أُكِّدَ مدحه كثقة ثقة أو ثقة حافظ
الثالثة : من أفرد بصفة ثقة أو متقن أو ثبت أو عدل
الرابعة : صدوق لا بأس به ، أو ليس به بأس.
الخامسة : صدوق سيئ الحفظ ، أو صدوق يهم ، أو له أوهام.
السادسة : مقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث.
السابعة : مستور أو مجهول الحال .
الثامنة : ضعيف .
التاسعة : مجهول ، وهي منصرفة إلى جهالة العين .
العاشرة : متروك ، متروك الحديث ، واهي الحديث ، ساقط
الحادية عشر : من اتهم بالكذب
الثانية عشر : من وصف بالكذب والوضع.
كما قسم الحافظ الطبقات إلى:
الأولى : الصحابة
الثانية : كبار التابعين ، والمخضرمون
الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين
الرابعة : طبقة تليها ، جل روايتها عن كبار التابعين
الخامسة : الطبقة الصغرى من التابعين
السادسة : طبقة عاصرت الخامسة ، ولكن لم يلقوا أحدا من الصحابة
السابعة : كبار أتباع التابعين
الثامنة : الطبقة الوسطى من أتباع التابعين .
التاسعة :الطبقة الصغرى من أتباع التابعين.
العاشرة : كبار الآخذين عن أتباع التابعين ممن لم يلقوا التابعين
الحادية عشر : الطبقة الوسطى من ذلك
الثانية عشر : صغار الآخذين عن تبع الأتباع ، وشيوخ الأئمة الستة.
اصطلاحات الحافظ :
- صدوق يخطئ يطلقها إما على من كثر مجرحوه وعدله الواحد أو الاثنين وهو ضعيف أو من كثر مزكوه وجرحه الواحد أو الاثنين.
- غالبا ما يطلق مقبول على مجهول الحال أو العين الذي وثقه ابن حبان.وقد يطلقه على من لم يوثقه أحد وخرج له في الصحيحين وقد يطلقه على من اختلف فيه . وقد يطلقه على من تكلم في حديثه بما يدل على ضعفه أو تُكُلِّمَ فيه بجرح .وقد يطلقه على من وثق ولم يجرح .
- صدوق كثير الخطأ يعني من حفظه .
- قد يختلف حكم الحافظ بالنسبة لكتبه الأخرى على الراوي الواحد .
- لا بد من تحرير حكم حول الراوي الذي لم يحكم عليه الحافظ بحكم واضح ،مع ضرورة مراجعة " تحرير التقريب" لبشار عواد معروف .
" الكاشف " للذهبي
وهو خاص بالكتب الستة.
غالبا إذا قال في الراوي وثق بصيغة التمريض، يكون قد وثقه من لا يعتبر توثيقه على الانفراد ، كابن حبان ، والعجلي ، وربما أطلقه على من انفرد ابن معين أو النسائي بتوثيقه .
"ميزان الاعتدال" للذهبي
ذكر فيه كل من تكلم فيه وهو موثق ، وقد جمع فيه الأقوال فأوعى .
لا بد من مراجعة متمم الميزان الذي هو لسان الميزان.
المبحث الرابع : شرط انتفاء الشذوذ والعلة .
"والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه."
أما الشذوذ " هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه حفظا أو عددا " .
أجناس العلل عشرة :
- أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.
- أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ وأسند من وجه ظاهره الصحة.
- أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته.
- أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته.
- أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة.
- أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.
- الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله .
- أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواها عنه بلا واسطة ، فعلتها أنه لم يسمعها منه.وهو تدليس
- أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير ذلك الطريق ، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم.
- أن يروي الحديث مرفوعا من وجه موقوفا من وجه آخر.
أنواع الاختلاف :
• الاختلاف في وقف الحديث ورفعه أو وصله وإرساله.
• مخالفة رأي الراوي لروايته
• العدول عن حديث صريح لصحابي إلى غيره في نفس الباب
• الاختلاف على راو في إبهام اسم شيخه في رواية وتعريفه في رواية أخرى فإذا كانت الطرق إليه محفوظة، فهذا يدل على تدليس الشيوخ.
• الاختلاف على راو في تصريح أحد الرواة بالسماع من شيخه
• الاختلاف على راو من الرواة في اسم شيخه وفي متن الحدث
• الاختلاف على راو في زيادة في متن.
• الاختلاف على راو في زيادة في سند الحديث وفيه أربع حالات :
- إذا كان من اختلف عليه فيه موصوفا بالتدليس مع كون الطرق إليه محفوظة فهو دليل على تدليسه
- أن يكون من اختلف عليه فيه غير موصوف بالتدليس ولا بسوء الحفظ ولا بالكذب مع كون الطرق إليه محفوظة. فهذا الأرجح أنه سمعه بواسطة مرة وبغير واسطة مرة أخرى.
- أن يختلف على أحد الرواة في السند فيصرح الراوي بالسماع من شيخه في السند فيصرح الراوي بالسماع من شيخه الناقص ويروي عنه من وجه آخر بزيادة راو بينه وبين شيخه الذي صرح بالسماع منه في الرواية الناقصة، وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد.
- أن يختلف على راو في السند فيرويه أحد الثقات عنه زائدا أو يخالفه جماعة من الثقات فيروونه ناقصا أو بالعكس فالحكم للراجح.
• الاختلاف على راو في لفظة، ويدخل تحت هذا أيضا الإدراج أي أن يدرج الراوي لفظة في الحديث تفسيرا وبيانا لإشكال فيه فيظن أنها مرفوعة ، وهذا يدرك ب :
- وروده منفصلا في رواية أخرى
- التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين
- إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام
- استحالة كونه  يقول ذلك.
• الاختلاف على راو عنه في الحكم
• الاختلاف على راو في مخرج الحديث ( الوجه المعروف أو المحفوظ هو مخرج الحديث)
يتبع

[ريمـاس]

• ومن العلل ما لا يتوصل إليه إلا بتنصيص العلماء.
خطوات بيان علة الحديث :
• أولا : تحديد مدار الطرق بعد جمع الطرق
• ثانيا : حال الراوي الذي هو مدار الحديث مع بيانه فإن كان ضعيفا فقد ضعف الحديث وإن كان ثقة نمر إلى المرحلة الثالثة.
• ثالثا : بيان اختلاف الرواة على المدار وذلك برسم شجرة.
• رابعا : الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح فإن كان :
- يحتمل تعدد الأسانيد فذاك وهو من وصف بأوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت أو أمير المؤمنين في الحديث أو ثقة حافظ أو ثقة ثقة أو ثقة ثبت . أما من وصف بثقة أو حجة أو عدل ضابط أو مستقيم الحديث أو مستوي الحديث وإن كان حديثه صحيحا فلا يحتمل منه تعدد الأسانيد. ومما يزيد احتمال كون الراوي له شيخين إذا توبع على شيخه في الطريقة المرجوحة مما يثبت أن لها أصلا.
- أما إن كان ثقة لا يحتمل تعدد الأسانيد يطلب الترجيح ، فإن لم يمكن الترجيح فمضطرب.
- أما إن ضعيفا جدا فلا يستبعد أن يكون سرقه أو وضعه.
طرق الترجيح :
ويكون إما بـ :
- بالحفظ أو الإتقان
- بالعدد والكثرة
- سلوك الراوي الجادة والطريق المشهور
- بأصحاب الراوي ويراجع في ذلك شرح علل الترمذي لابن رجب.
- باعتبار البلدان
- بالزيادة
- عدم وجود الحديث من طريق خلاف المعللة
- وجود قصة
- التفرد عن إمام له تلاميذ كثر
- تحديث بلا كتاب
- التحديث بنزول مع إمكان العلو
- عدم العلم بالسماع
- إمكانية الجمع
- عند أهل بيته
- اختلاف المجالس
- ورود سلسلة لا تصح
- التحديث من كتاب
- ضعف الراوي ضعف الراوي أو وهمه أو اضطرابه
- مشابهة حديث راوي ضعيف
- أن يروي على وجهين ثم جامعا بينهما .
- قبول الراوي للتلقين.
- اختلاف الوقف والرفع.
- اضطراب إحدى الروايات.
- دلالة الراوي على الكذب.
ضرورة مراجعة كتب العلل :
• علل ابن المديني
• علل أحمد برواية ابنه عبد الله وبرواية أخص تلاميذه أبي بكر المروذي.
• علل ابن أبي حاتم
• العلل الكبير والصغير للترمذي بشرح ابن رجب
• علل الدارقطني
• مسند البزار
• العلل المتناهية لابن الجوزي.
الباب الثاني : طرق التخريج:
الطريقة الأولى : الترتيب على كلمات الحديث
ويعتمد فيها بالأساس على مايلي :
• " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" للكتب التسعة
• "الفهارس الحديثة التي صنعها بعض الكتاب على الألفاظ مثل : "سنن ابن ماجه " أخرجه الدكتور الأعظمي مذيلا بفهارس على الألفاظ في آخر الكتاب.
• " المعجم المفهرس لألفاظ سنن الدارقطني " ليوسف المرعشلي
• فهرس على الألفاظ لـ " مجمع الزوائد " بسيوني زغلول

• الطريقة الثانية : الترتيب على موضوع الحديث
• ويعتمد في ذلك على كتاب مهم وهو :
• " مفتاح كنوز السنة" ثم يوسع الباحث دائرة بحثه فيما يلي :
• كتب غريب الحديث : فهي إجمالا كالفهارس الموضوعية
• " غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام"
• "غريب الحديث " لإبراهيم الحربي
• "غريب الحديث "لابن قتيبة .
• وله أيضا كتاب آخر اسمه " إصلاح غلط أبي عبيد "
• " غريب الحديث " للخطابي ذيل على ابن قتيبة.

• كتب تقوم مقام الفهرس الموضوعي :
• " الجمع بين الصحيحين" للحميدي.
• كتب التفسير بالمأثور :
• " ابن جرير، وابن أبي حاتم، وتفسير الثوري، وعبد الرزاق، ومجاهد، وابن كثير ناقل للأسانيد.
• كتب تعزو إلى من أخرج الحديث مثل " الدر المنثور" للسيوطي، وهي شاملة للمرفوع والموقوف والمقطوع.
• كتب أسباب النزول المسندة :
• أسباب النزول للواحدي
• " العجاب في أسباب النزول " لابن حجر إلى أثناء سورة النساء.
• كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن مسندة :
• لابن الجوزي ولأبي عبيد القاسم بن سلام.
• كتب العقيدة المسندة :
• " شعب الإيمان " للبيهقي وآخر للحليمي
• "الإيمان" لابن منده
• "ذم الكلام " للهروي
• " تعظيم قدر الصلاة " للمروزي
• " الفتن والملاحم" لحماد المروزي
• " التوحيد " لابن خزيمة وآخر لابن منده
• مواضيع فقهية معينة :
• "الصلاة " لأبي نعيم الفضل بن دكين
• " الخراج " ليحيى بن آدم
• " البسملة" لابن طاهر المقدسي
• "الجهاد" لابن المبارك
• " الإنصاف " لابن عبد البر
كتب السيرة والشمائل المحمدية :
- " سيرة ابن إسحاق" "تاريخ الطبري"
- " تهذيب سيرة ابن هشام "
كتب فضائل الصحابة :
- لأحمد وخيثمة الطرابلسي
- " فضائل الخلفاء الأربعة " لأبي نعيم الأصبهاني و"فضائل الصحابة " و " خصائص علي " للنسائي ضمن الكبرى .
- " فضائل أبي بكر الصديق " لابن بلبان الفارسي
- " فضائل علي بن أبي طالب " للواسطي
كتل الآداب ومحاسن الأخلاق :
- " الأدب المفرد للبخاري"
- " الآداب" للبيهقي
" كتاب مكارم الأخلاق " لابن أبي الدنيا
- كتب الزهد والرقائق :
- " الزهد" لأحمد ولوكيع وهناد ولابن المبارك والبيهقي وأسد بن موسى وكتب ابن أبي الدنيا
- الترغيب والترهيب للمنذري.
- كتب أحاديث الأحكام :
- " شرح معاني الآثار " للطحاوي أسند أدلة أبي حنيفة.
- " الخلافيات " للبيهقي أدلة الشافعية مسندة.
- " التحقيق " لابن الجوزي في أدلة الحنابلة وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي وآخر للذهبي.
- " الأوسط " لابن المنذر
- " الأحكام الكبرى " " الأحكام الصغرى" " الأحكام الوسطى" لعبد الحق الإشبيلي
- " بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" لابن القطان الفاسي
- " الأحكام " لعبد الغني المقدسي.
- الكتب المسندة المرتبة على المواضيع : بالإضافة إلى الكتب الستة .
- صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة.
- المستخرجات على البخاري: لكل من الغطريفي و الإسماعيلي وابن أبي ذهل
- المستخرجات على مسلم : لكل من أبي عوانة، و الحيري وأبي حامد الهروي.
كتب تقوم مقام الفهرس الموضوعي :
- " الجمع بين الصحيحين " للحميدي
- " جامع الأصول من أحاديث الرسول" لابن الأثير
- " مجمع الزوائد ومنبع الفرائد" للهيثمي

إذا كان الحديث مشكلا :
- " اختلاف الحديث" للشافعي
- " تأويل مختلف الحديث " لابن قتيبة
- " شرح مشكل الآثار للطحاوي"
إذا كان معلا :
- ننظر كتب العلل ، أما إذا كان الحديث في الصحيحين وهو مما انتقد فنرجع إلى :
- كتاب التتبع للدارقطني
- " علل الأحاديث في صحيح مسلم " لأَبِي الْفَضْلِ بْنِ عَمَّارِ الشَّهِيْدِ.
يتبع

[ريمـاس]

إذا كان المتن مدرجا فنرجع :
- " الفصل للوصل المدرج في النقل " للخطيب
- " المدرج إلى المدرج " للسيوطي
إذا كان الحديث قدسيا :
- " المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية " لعبد الرؤوف المناوي
- " الإتحافات السنية في الأحاديث الإلهية" له أيضا
• إذا كان الحديث متواتراً :
- " نظم المتناثر من الحديث المتواتر " للكتاني
- " قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة " للسيوطي
- " لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة " للزبيدي
- إذا كان الحديث موصوفا بأنه ناسخ أو منسوخ :
- " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " للحازمي
- " ناسخ الحديث ومنسوخه " لابن شاهين.
- إذا كان في الحديث رجل مبهم :
- " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" للخطيب
- " الغوامض والمبهمات " لابن بشكوال
- " إيضاح الإشكال " لابن طاهر المقدسي
- " المستفاد من مبهمات المتن والإسناد " لأبي زرعة العراقي
- كتب التخريج : وهي كثيرة
- "نصب الراية " للزيلعي
- " الدراية "وكذلك " التلخيص الحبير " لابن حجر
- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار" للعراقي
- " مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا" للسيوطي
- " البدر المنير " لابن الملقن
- فائدة هامة : إذا بحثت عن حديث في الكتب الستة فلم تجده فيها فترجع مباشرة إلى كتاب "مجمع الفوائد " أو المطالب العالية " أو جمع الفوائد فغالباً ستجد حديثك فيها .
الطريقة الثالثة : الترتيب على أوائل الحديث:
وهذه الطريقة ترتب الأحاديث حسب أوائل حروفها على نسق حروف المعجم، مع عزوها إلى كتب السنة.
وتجدر الإشارة إلى أنه ما من كتاب من كتب السنة اليوم إلا وقد صنع له محققه فهرسا للأحاديث في آخره.
كتب رتبت الأحاديث فيها على ترتيب حروف المعجم :
- " جمع الجوامع " أو الجامع الكبير للحافظ السيوطي
- " الجامع الصغير" له أيضا
- فردوس الأخبار للديلمي
• الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة :
- " الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة " للسيوطي
- " اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة " لابن حجر
- نفس العنوان للزركشي وهو مطبوع باسم " التذكرة في الأحاديث المشتهرة" مرتب على أبواب الفقه وهو الوحيد في ذلك .
المفاتيح والفهارس التي صنفها العلماء :
- " مفتاح الصحيحين للتوقادي"
- " مفتاح الترتيب لأحاديث الخطيب " أحمد الغماري
- " البغية في ترتيب أحاديث لحلية " عبد العزيز الغماري
الطريقة الرابعة :الترتيب على المسانيد :
وهذه الطريقة تتوقف على معرفة صحابي الحديث ، ويعتمد في ذلك على ثلاثة أصناف من الكتب وهي المسانيد أو المعاجم أو الأطراف.
• المسانيد :
- مسند أبي داود الطيالسي
- مسند إسحاق بن راهويه
- مسند الإمام أحمد
- كتب الأطراف :
- " تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " للمزي
- " إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة بأطراف الكتب العشرة" للحافظ
- " أطراف الصحيحين " للواسطي خلف بن محمد
- "أطراف الصحيحين " محمد فؤاد عبد الباقي
- " أطراف الصحيحين " لأبي مسعود الدمشقي
المعاجم :
- المعجم الكبير للطبراني على مسانيد الصحابة وعلى حروف المعجم
- المعجم الأوسط له أيضا على أسماء شيوخه
- المعجم الصغير له أيضا على أسماء شيوخه
- معجم البلدان لأبي يعلى الموصلي
- معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع
ترتيب مراحل البحث عن الحديث في بطون الكتب :
نبدأ بالبحث عنه في الكتب الستة، والتخريج صراحة يسير وسهل للغاية، يحتاج فقط لدربة وحفظ للمراجع والسير على منهجية محددة المعالم، مع استعمال الذكاء في إيجاد مكان محتمل للحديث، وفهم لمناهج المصنفين في السنة، فنبدأ ب:
- مراجعة المعجم المفهرس عن طريق كلمة من أي جزء من متن الحديث.
- ثم الرجوع إلى الإحالات التي أحالك عليه المعجم المفهرس للوقوف على الأحاديث في مصادرها الأصلية، وهنا يمكن الاستعانة أيضا بالحاسوب.
- من خلال المصادر التي وقفت عليها تحدد موضوع الحديث.
- بتحديد موضوع الحديث نرجع لكتاب مفتاح كنوز السنة فهو فهرس على المواضيع، بغية استدراك بعض المصادر التي لم ترد في المعجم المفهرس، فإن لم يكن فيها فعليك بكتب الزوائد عموما ويبدأ بالمطالب العالية و كتاب مجمع الزوائد وكتاب جمع الفوائد، ثم نبحث في باقي الكتب التي لم تعتني بها كتب الزوائد، ثم توسع بحثك في الكتب المذكورة في طريقة الترتيب على موضوع الحديث الذي يحدده طبعا الحديث الذي بين يديك فمثلا حديث ذو موضوع فقهي يبحث في مظانه وليس في كتب الأخلاق أو غيرها، غير أنه ينصح بالابتداء من حيث انتهى الآخرون أي تنتقل إلى كتب التخريج مثل نصب الراية والتلخيص الحبير و الإرواء وكتاب الموسوعة الحديثية للحافظ ابن حجر وغيرها مما سبق ذكره في مبحث كتب التخريج، فغالبا ستجد ضالتك .
- بعد ذلك تحدد الراوي الأعلى للحديث وهو الصحابي.
- وبوقوفنا على صحابي الحديث نرجع إلى كتب الأطراف ونبدأ " بتحفة الأشراف " فإن لم يكن فيها، فيرجع إلى إتحاف المهرة للحافظ و أطراف المسند له أيضا و إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري، والمسند الجامع لبشار عواد وزملاؤه فستجده غالبا.
- وبمعرفتك لأول الحديث يمكن أن تبحث في كتاب موسوعة أطراف الحديث لأبي هاجر بسيوني فهو بوابتك إلى غيرها، وسيحيلك إلى مظانه في كتب التخريج.
- في حالة ما إذا كان الحديث مرسلا، أوكان راويه الأعلى مبهما فتراجع الجزء الخاص بالمراسيل والمبهمات من تحفة الأشراف ، أوكتب المراسيل وكتب المبهمات وقد سبق ذكرها.
- فائدة هامة : لابد لجمع طرق الحديث من استعمال هذه الطرق كلها لاستيفاء أقوال الأئمة النقاد في الحديث وعلى ضوء ذلك يتحدد رأي الباحث صحة أو ضعفا، فلا يفوته بذلك ما يمكن أن يؤثر في الحكم على الحديث، فيقف بذلك على طرق الحديث وعلى الشواهد والمتابعات،وبحث الاختلافات بين الطرق، لأن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.

كيفية الحكم على الحديث :
بعد جمع طرق الحديث تأتي مرحلة الحكم عليه ويتم ذلك حسب الخطوات التالية :
1- رسم شجرة الأسانيد.
2- تحديد المدار الكلي للروايات، ثم المدارات المتفرعة عنه.
3- إجراء المقارنة بين هذه الروايات المتعددة .
4- رصد الخلافات الجوهرية بين الروايات المتعددة .
5- الرجيح من خلال تتبع نصوص النقاد في معالجة تلك الخلافات.
6- تصنيف ذلك تصنيفاً علمياً وموثقاً .
قد يحتاج الباحث في كتب الحديث إلى مؤلفات الأعلام خصوصا إذا كان عمله تحقيق لكتاب حديثي معين :
- الفهرست لابن النديم
- طبقات الفقهاء للشيرازي
- معجم المؤلفين لكحالة .
- تاريخ التراث العربي لسزكين
الباب الثالث : تطبيقات عملية لمصطلح الحديث:
المبحث الأول : الضعيف الصالح للاعتبار .
حديث المختلط والمجهول :
المثال الأول :
¬ حديث جابر رضي الله عنه, أن رسول الله  قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك , فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد "
هذا حديث صحيح لشواهده :
فقد أخرجه الدارقطني (2/305) والبيهقي (3/261) من طريق ابن لهيعة ، ثنا معاذ بن محمد الأنصاري ،عن أبي الزبير عن جابر فذكره.
وهذه الطريق لها ثلاث علل :
الأولى : ابن لهيعة وقد اختلط .
الثانية : جهالة معاذ بن محمد الأنصاري ، قال العقيلي : في حديثه وهم يحمل حديث رجل على غيره . (الضعفاء 1348)
لسان الميزان (8/95)
قال الذهبي ماروى عنه إلا ابن لهيعة .المغني في الضعفاء (307)
الثالثة : عنعنة أبي الزبير لا تقبل ما لم يصرح بالتحديث .
يتبع

[ريمـاس]

غير أن للحديث شواهد يصح بها :
الشاهد الأول : من حديث طارق بن شهاب .
أخرجه أبو داود (1067) مرسلا . وقال :" طارق قد رأى رسول الله  ولم يسمع منه "
وقد رواه الحاكم (1/288) من حديث طارق عن أبي موسى عن النبي  .وصححه .
قال الحافظ في التلخيص (651) :" وصححه غير واحد ".
غير أن المحفوظ هو المرسل .
قال البيهقي (3/261) :" هذا الحديث و إن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد ".
قال الزيلعي (2/199) :" قال النووي في الخلاصة وهذا غير قادح في صحته ، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة والحديث على شرط الشيخين ".
الشاهد الثاني : من حديث تميم الداري مرفوعا :
" الجمعة واجبة ، إلا على صبي أو مملوك أومسافر " أخرجه العقيلي في الضعفاء (193) والبيهقي (3/261) وزاد : " المرأة والمريض" وسنده ضعيف جدا .
فأبو عبد الله الشامي مجهول . الجرح والتعديل (9/409)
والحكم أبو عمرو بن عمرو مجهول . الجرح والتعديل ( 3/119)
ومحمد بن طلحة بن مصرف ضعيف . تهذيب التهذيب (3/597)
وضرار بن عمرو وقال فيه البخاري فيه نظر . العقيلي (193)
قال أبو زرعة :" هذا حديث منكر " . علل بن أبي حاتم (2/585)
الشاهد الثالث : عن مولى لآل الزبير :
أخرجه البيهقي (5/261) من طريق حسن ابن صالح بن حي حدثني أبي ، حدثني أبوحازم عنه .وسنده ضعيف .
الشاهد الرابع : عن أبي هريرة :
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين (2/195)
من طريق عبد العظيم بن رغبان الحمصي ثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة .
وقال :لم يروه عن المقبري إلا أبو معشر تفرد به عبد العظيم .
و أبو معشر ضعيف أسن واختلط كما في التقريب .
وعبد العظيم بن رغبان ضعفه الدارقطني (اللسان (4/40)و الميزان (2/639)).
وقد رواه الطبراني في الأوسط (زوائد المعجمين (2/196)) من طريق إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني ثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .
قال الطبراني :"لم يروه عن مالك إلا إبراهيم "
و إبراهيم بن حمال ضعفه الدارقطني (اللسان 1/50،الميزان 1/28)
الشاهد الخامس : عن محمد بن كعب القرظي وهو مرسل .
أخرجه ابن أبي شيبة (5191) وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، وعنعنة هشيم .
المثال الثاني :
- حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله :" ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين ، فيتعذر عليه الكلأ ، فيرتفع ، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها ، وتجيء الجمعة فلا يشهدها ، حتى يطبع على قلبه."
هذا حديث صحيح لغيره :
أخرجه ابن ماجه (1127 ) وأبو يعلى(6450) وابن خزيمة (1859)والحاكم في المستدرك (1084) من طريق معدي بن سليمان ، أبي سليمان ، صاحب الطعام ، حدثنا ابن عجلان ، عن أبيه ، فذكره.
ومعدي بن سليمان ضعيف.
قال أبو زرعة: واهي الحديث، يحدث عن ابن عجلان بمناكير.
وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (1997)
وقال النسائي: ضعيف.تهذيب الكمال (6083)
قال الحافظ : وصحح الترمذي حديثه وقال ابن حبان يروي المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. تهذيب التهذيب (420) الميزان (8652).
وللحديث شواهد تقويه:
الشاهد الأول :أخرجه الطبراني (336) حدثنا أحمد بن رشدين قال : حدثني سعيد بن خالد الربعي المروزي قال : نا عيسى بن يونس ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر به .
وسنده ضعيف . ففيه أحمد بن رشدين ،
قال ابن أبي حاتم : سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه.الجرح والتعديل (153)
قال ابن عدي: كذبوه وأنكرت عليه أشياء.
قال ابن عدي: وكان صاحب حديث كثير حديث عنه الحافظ بحديث مصر وأنكرت عليه أشياء مما رواه وكان آل بيت رشدين خصوا بالضعف من أحمد إلى رشدين وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه.الكامل (1/198)الميزان (1/278)لسان الميزان (1/594(
ويجبره ما رواه البيهقي في شعب الإيمان (2869) أخبرنا أبو سعد الماليني ، حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، حدثنا محمد بن يوسف الفربري ، حدثنا علي بن خشرم ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله  : " ألا هل عسى رجل أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة ، فتأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها فيطبع على قلبه "
وسند الطبراني فيه مجهولان هما سعيد بن خالد الربعي المروزي و إبراهيم بن يزيد كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد .
أما سند البيهقي ففيه مجهول واحد وهو إبراهيم بن يزيد ولعله إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التميمي ، ولعله قد نسب إلى جده حيث وجدته ضمن شيوخ عيسى بن يونس.فإن كان هو فسند البيهقي رجاله ثقات وإلا فيصح بما قبله.والله أعلم.
والشاهد الآخر مرسل :
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5581)حدثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، قال : قال رسول الله  : " عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس الميلين أو ثلاثة ، فتكون الجمعة فلا يشهدها ، ثم تكون فلا يشهدها ، فيطبع الله على قلبه "
قال الحافظ في النزهة: " ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور، والمرسل، والمدلس: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع ".
المثال الثالث : المدلس
- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي  قال : " المؤمن يموت بعرق الجبين "
حديث صحيح أخرجه الترمذي (982) والنسائي(1828) وابن ماجه(1452) أحمد(22850،22818،22943) والحاكم في المستدرك(1335) من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة فذكره .
قال الترمذي: " هذا حديث حسن"
وقال الحاكم:" هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه"
وقد وافقه الذهبي ، غير أن سنده فيه قتادة وعنعنته مردودة ما لم يصرح بالتحديث أو يرو عنه شعبة "
قال البخاري:" ولا نعرف له أي قتادة سماعا من ابن بريدة"
وقد تابعه كهمس كما عند النسائي (1829)
كما أن للحديث شواهد أخرى من طرق عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا.
ورواية الرفع صحت عند الطبراني في الأوسط وفي الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/68-69):" رجاله ثقات ورجال الصحيح "
وقد رواه البزار كما في المطالب العالية(5/211) عن ابن مسعود مرفوعا غير أن فيه القاسم بن مطيب وهو متروك.وقد تفرد بهذه الرواية عن الأعمش به.
أما رواية الوقف فهي من طريق يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقد تابعه حسام بمن مصك غير أنه متروك (المطالب العالية 5/210)
المثال الرابع : المرسل
- عن سعيد بن المسيب أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه فأقرع رسول الله  بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة "
- هذا الحديث مرسل وقد أخرجه سعيد بن منصور في سننه (411)والبيهقي في سننه الكبرى (21400) من طريق مكحول عنه به.
وقد تابعه عطاء الخرساني كما عند أحمد (4/445)
قال الحافظ نقلا عن البزار :" قال البزار رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلا ووصله يزيد مرة ببغداد"مختصر زوائد البزار(1/552)
غير أن للحديث شاهدين :
الشاهد الأول : من حديث أبي هريرة وقد رواه النسائي في الكبرى (4838) والبيهقي في الكبرى (21399) بسند صحيح
الشاهد الثاني: من حديث عمران بن حصين من طرق :
الأولى : من طرق عن أبي قلابة عن أبي المهلب به.
وقد رواه مسلم (1668)وأبوداود(3958) وابن ماجه(2345) والترمذي(1364) وأحمد(2/420) والبيهقي في السنن الكبرى(21390) وغيرهم.
قال الترمذي :" حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين "
الثانية :من طرق عن محمد بن سيرين فذكره.
رواه مسلم (1668) وأبوداود(3961) وأحمد(4/438،545)
يتبع