الكلام الوجيز في المادة الثانية من الدستور المصري المخالف لحكم العلي العزيز

[أبوحمزة السيوطي]

يا أخوة الخير أشعر أنني أتكلم في واد وأنتم تتكلمون في واد آخر ولعل هذه هي الحقيقة فعلاً !

بارك الله فيك أنا لا أدعو إلى العنف كما تظن أنت

أخي الكريم أنا لم أقل أنك تدعوا إلى العنف كما ظننت أنت ولكن أنا أتساءل معك ما الذي تطلبه انت وما الذي تقترحه علينا بما أن الدعاة في مصر يلبسوا الحق بالباطل ويدافعون عن مادة شركية ..

أنا لا أعترض على الجهاد وإن كنت أعتقد أنه آخر ما يُطرح كحل وآخر الوسائل التي يمكن أن نفكر فيها ولكن إعتراضي في عدم وضوح الرؤية والواقع المصري لحضرتك ولأخي أبا جاسم كما سأبين .

ولكن سألتك ماذا تقترح كحل ؟ ما الذي تعمل عليه أنت وعلماء بلدك للوصول لتطبيق الشريعة بشكل حقيقي فنستفيد من تجربتكم ؟

ولكن كل هذه المقال لرفع التلبيس عن الأمة وخصوصا عن الشباب فإن البعض أو كثيرا من الدعاة للأسف جعلوها هي المادة التي تدعو إلى تحكيم الشريعة وجعلوها من تحكيم الشريعة

ما هو دليلك على هذا ؟!!
من هم الكثير من الدعاة الذين أوهموا الناس أن هذه المادة هي التي تدعوا لتحكيم الشريعة ؟!!

وهذا ما حصل بهذه المادة الشركية وأصر على أنها من الشرك بالله تعالى وهذا ما قاله علماؤنا وأهل الدعوة النجدية المباركة الشريفة التي دعت إلى عبادة الله تعالى

من من علمائنا قال أن هذه المادة بصيغتها الحالية شرك بالله ؟!!

أنا أقول يجب محو هذه المادة ومحو الدستور الذي حواها واستبداله بشرع الله تعالى بشتى الوسائل وأنا لا أحصر ذلك بالعنف فلا تطلق علي الأحكام المسبقة بدون الرجوع إلى كلامي التغيير أقول قد يكون بالجهاد(لا كما أطلقت مصطلح العنف فهو مصطلح دخيل على أمة الإسلام) وقد يكون بغيره بالدعوة وبرفع التلبيس على الناس وبالمظاهرات "السلمية" وقد يكون بالأحزاب التي تدعو إلى ذلك بشرط ألا تقع هي فيما وقع فيه غيرها من الرضى بالياسق الجديد متتبعين بذلك أثر جنكيزخان.

يا أخي أنا لم أطلق عليك أي أحكام وما كتبته أنت أنا قلته أيضاً وأخبرتك أن من تقول أنهم يدعون إلى المادة الشركية يفعلون ذلك فعلاً وعملياً ولم أعترض على الجهاد ولن أقول العنف ولكن قلت أنه أمر غير مطروح الأن ولم أقل غير مطروح مطلقاً ولكن لاشك أنه يجب أن يرجئ لآخر الحلول .

يا أخي أنا أقول يجب محو هذه المادة ومحو الدستور معها لا أن نعمل على إزالة هذه المادة والدستور باق ولا أن تبقى المادة مع بقاء الدستور أيضا هذا الدستور الذي جعله الملتزمون مقدسا من حيث لا يعلمون.

هذا ما نتكلم عنه وأحاول أن أوصله لك أما بخصوص بعض الملتزمين الذين جعلوه مقدساً فأنا لا أعرف ذلك ولا أعرف أحداً دعا إلى ذلك ولهذا أن أقول أن الإشكالية عندكم هي وضوح ما يدور بالشأن المصري .

نحن الأن يا أخي الكريم أمام مشكلة وحرب صريحة تقودها القوى السياسية ضد المادة الثانية لمحوها تماماً فتصير البلد مدنية أو علمانية ..

ما الواجب علينا الأن ؟!!

هل ندافع عن هذه المادة مع ضعف صيغتها كخطوة نحوة التطبيق أم أن نقف في صف أهل الباطل بمحوها تماماً مع عدم قدرتنا على التغيير الجذري نحو تحكيم الشريعة ؟

الأمور مختلطة على العوام يا أخي وكل متربص بالدعوة وأكرر أنه من التهور أن نقود مصر إلى حرب أهلية ونمزق البلد تمزيقاً

كما أضيف أن الدفاع عن هذه المادة مع ضعفها ليس دفاعاً عن الشريعة فحسب إنما الدفاع عن الهوية فالمادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام دين الدولة الإسلامي وهويتها العربية ومصدر تشريعها .

فهب ان الجزء الذي يتكلم عن الشريعة غير موجود أصلاً فهل نُلام على الدفاع عن الهوية الإسلامية والعربية .

أما أن تظن أن هذا الدفاع هو رضى بها في النفس الوقت الذي تقول فيه أنها مادة شركية فما حكم من رضي بالكفر عند حضرتك ؟

وإذا أضفنا إلى هذا الأمر قولكم أن دعاة مصر دعوا الناس بالتصويت على نعم للمادة الثانية فهذا يدل أيضاً على عدم وضوح الأمر عندكم لأن المادة الثانية لم تطرح أصلاً للتصويت وإنما دعوتهم كانت للحفاظ على الدستور الحالي مؤقتاً ثم تكون صياغة دستور جديد عن طريق مجلس الشعب أفضل من تأسيس لجنة من العلمانيين واخوانهم لصياغة دستور جديد يطمس هوية الدولة ودينها تماماً .

فهذا هو الخيار المتاح إما الحفاظ عليها بحالتها الأن مؤقتاً أو أن تطمس نهائياً فلو لم يتحرك الدعاة لهذا المادة الشركية على حد قولك لكنا الأن في حالة من حالتين إما حرب أهلية بين القوى السياسية مع الأقباط ضد الاسلاميين بسبب محوهم لهوية البلد أو أن نرضى بمحوها فاخترنا أقل الأمور شراً أن ندافع عن الهوية المتفق عليها مسبقاً " المادة الثانية " حفاظاً عليها وحقناً للدماء .

وهذا الكلام ليس كلاماً عشوائياً فقد أعلنت أحزاب سياسية عن حملها السلاح في مواجهة الإسلاميين مثل :
قال كمال خليل، مؤسس حزب العمل الديمقراطي، إن السلفيين و الخوان المسلمين و كل الجماعات الاسلامية تقف الآن من إجل اقامة دولة دينية فى مصر واصفا شعار "الإسلام هو الحل" و غيره من الشعارات الإسلامية بأنها شعارات طائفية مؤكدا أن الاشتراكيين سوف يدافعون عن قيام دولة مدنية تضمن انتصار مبدأ المواطنة وتحترم العقيدة الدينية ولا تقسم الشعب المصرى حتى ولو اضطروا إلى حمل السلاح ليصلوا إما إلى النصر وانتزاع الحرية، أو الانضمام إلى شهداء الثورة. ا.هـ

ولعله لا يخفاك ظهور السلاح في الكنائس وفي أيدي الأقباط أيضاً وإعلانهم الحرب النفسية على الإسلاميين إستعداداً للحرب الحقيقية .

كما أن الأوضاع الأمنية سيئة وانشغال الجيش بالتأمين الداخلي مع تربص أعداء الدين من الخارج غربي ويهودي وإيراني .

فدعوتك لمحو الدستور كله لتطبيق الشريعة كلام نظري لا نختلف عليه ويدعوا لها كل الإسلاميون في الحقيقة ويسعون سعياً حثيثاً لأجلها بل هي ديدنهم الأن ولكن بحكمة ومعرفة بالواقع المصري وهذا لا يحكم فيه إلا أهل العلم في مصر .

فالكلام الموجود في الكتب شيء وأما التنفيذ على الواقع فيحتاج إلى الحكمة وأن نضع النصوص الشرعية في مواضعها فالمسألة ليست مفاضلة بين خير وشر بل مفاضلة بين أخير الخيرين ومفاضلة بين أقل الشرين .

فالقضية ليست قضية برامج ومشاريع بل هي قضية توحيد ودعوة إلى الله تعالى المهم ألا نخالف شرع الله تعالى وألا نلبس على الناس عقيدتها ودينها

بل هي قضية برامج ومشاريع وخطط كما أنها قضية توحيد ودعوة فالثانية لا خلاف عليها ولا يستطيع أحد أن يزعم أن هناك تقصير أما تطبيق أهم أبواب التوحيد والتي هي تحكيم شرع الله بتغيير نظام دولة بالكامل فهذا لا يأتي بالمقالات بل بخطوات عملية مدروسة ومحسوبة حتى لا نخسر الدعوة ونمزق الدولة .

لذا أنا قلت وأكررأن الدعوة إلى محو الدستور كله والمطالبة بتطبيق الشريعة هذا لا نختلف عليه بل ونسعى له أما الدعوة إلى عدم الدفاع عن المادة الثانية لأنها لا فائدة منها أو كما تقول حضرتك مادة شركية فبالتالي الدفاع عنها دفاع عن شرك فهذا كلام يخدم أهل الباطل في الحقيقة الداعون لإلغاءها .

فيقال مادام تقرون أنها لا فائدة منها فلماذا تدافعون عنها ولكن نحن نقول نصف العمى ولا العمى كله ولا يعني ذلك أن هناك من يرضى بنصف عمى .

الوضع الأن المادة الثانية = دين الدولة / هوية الدولة / شريعة الدولة
الوضع إذا لم ندافع عن المادة الثانية = دولة علمانية / لغتها عامية / شريعتها مهلبية أي خليط من الشرائع الكفرية .

هذا هو المقصد وأتمنى أن أكون استطعت توضيحها .

وننتظر من حضرتك أدلة على ما قلت في البداية أن كثير من الدعاة لبسوا على الأمة دينهم .
وأن تخبرنا من من العلماء قال بأن المادة الثانية مادة شركية وما حكم الدعاة إلى الحفاظ عليها .
ما هي طريقتكم للخروج من الأزمة ومحاولاتكم لتطبيق الشريعة عندكم بعيداً عن المقالات ؟

[أبوحمزة السيوطي]

بناءً على كلامك المنقول آنفاً فسلفية مصر الذين دعوا الناس للاستفتاء بنعم للمادة الثانية لا يرتضون هذه المادة ، و عليه أتمنى أن تحيلني مشكوراً إلى المرجع الذي اعتمدت عليه في تقرير هذه النتيجة ، فأنا من خلال تتبعي البسيط لمقالات و أقوال مشايخ السلفية في مصر لم أجد أي تصريح بعدم الرضا أو حتى الانكار لهذه المادة . بل وجدت في بيان الدعوة السلفية في الاسكندرية هذا الكلام ((وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُناعليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍللتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلالِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).))

أولا يا مولانا المادة الثانية لم تطرح في الإستفتاء أصلاً وإنما المطروح كان إما تعديلات دستورية وإما دستور جديد ، وقد فصلت في المشاركة السابقة وأكرر باختصار الدعاة السلفيون في مصر قالوا نعم للتعديلات الدستورية للحفاظ على الدستور الحالي بمادته الثانية هذه لأن المُعلن على الجانب الآخر أن اللجنة التأسيسية التي كانت ستعمل على صياغة دستور جديد صرحت بأنها ستلغي المادة الثانية أو على الأقل ستجري عليها تعديل بحذف " ال " من كلمة المصدر الرئيسي .

فالخيار المتاح إما الدفاع عن المادة الثانية أو الرضى السكوتي بإلغاءها .

ثانياً لعل تتبعك البسيط لأقوال الدعاة السلفيون في مصر هي سبب عدم وضوح الرؤية بشكل كامل فهناك عشرات المؤتمرات التي أقامها الدعاة ومع كثرتها لا أستطيع أن أُحيلك على أحدها بشكل دقيق وهي موجودة كلها على موقع أنا السلفي وموقع الشيخ الحويني وكلهم تكلموا عن عدم رضاهم بالدستور كله وتحديد هدف واضح هو تطبيق الشريعة فعلاً وإنشاء أحزاب سياسية يكون هذا أول مطلبها تطبيق الشريعة .

ولكن أستطيع أن أُحيلك على مقال للشيخ عبد المنعم الشحات وهو متحدث باسم الدعاة إعلامياً قال في أول سطر :
" فنحاول في هذا المقال مناقشة المادة الثانية مِن الدستور المصري، وخطورة التعرض لها بإلغاء أو تعديل إلى صيغة أضعف مما هي عليه الآن "
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=24089

فهذا واضح كوضوح الشمس أيضاً عدم الرضى بهذه المادة أصلاً ثم لخص الوضع في آخر سطر بكل اختصار فقال :
" نحن ورثنا وضعًا ما، إما أن نصلحه، أو على الأقل نحافظ عليه. وأما أن نزيده سوءًا؛ فلا.. وألف لا.. "

وهذا باختصار ما أردت أن ألفت انتباه أستاذنا أبا محمد له وأتمنى أن يكون واضح لكم ويرفع هذا الإلتباس .

أخي الكريم المادة الثانية على علاتها ما زالت حبراً على ورق باعترافك فما هو المرجو منها و الحال هذه ؟؟ ألم تكن بعهد النظام السابق موجودة كذلك ؟؟ فما الذي يجعلها الآن هي الوسيلة الأولية لاقامة الشريعة ؟؟

ما الذي كان يضير من أفتى للناس على التصويت بنعم للمادة الثانية أن يطالب بتعديل الدستور كله لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد و ليس الرئيسي للتشريع ؟؟؟؟ لماذا لا نطالب بمثل هذا المطلب و العلمانيين لا يتورعون عن المطالبة بتعديل الدستور كله ليكون مبني على مبادئ علمانية خالصة ؟؟؟

إذا فهمت المراد مما سبق سيتضح لك لماذا الدفاع عن المادة الثانية بالإضافة إلى أن المطالبة لتطبيق الشريعة بالشكل المراد أمر لم يتورع فيه احد ولم يمل من الدعوة إليه أحد لا السلفيون ولا غيرهم من الجماعات الإسلامية واستغلوا الوضع الحالي بتأسيس أحزاب هدفها الأول تطبيق شرع الله .

وإنما الخلط حدث من عدم وضوح ما يجري بمصر والظن بأن الدفاع عن المادة الثانية هو رضى بها أو إيهام الناس أنها الغاية في تطبيق الشريعة .

نقطة أخرى أبين من خلالها خلل هذه المادة أيضاً و هي القول أن (( مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع )) وهذا الكلام يؤكد أن مبادئ الشريعة هي مصدر التشريع لا أحكام الشريعة التفصيلية هي الأساس في التشريع فالمبادئ عبارة عن قواعد عامة قد يندرج تحتها كلام مطاط لا يضبطه شئ بينما أحكام الشريعة التفصيلية معروفة و تضبط كل مسألة فشتان بين الأمرين . فعلى أي أساس نتمسك بهذه المادة ؟؟؟

والله يا أخي أنا وضحت سبب التمسك بهذه المادة في الوقت الحال كشر أفضل من محوها نهائياً وفوائد وجود هذه المادة بأمثلة واقعية .


ولازال هناك تصميم على أنها لا تعني شيئاً أو أنها شركية مع أنني بينت فوائدها وأننا نستطيع أن نُقاضي أي تشريع يخالف الشريعة وليس معنى أن هناك تشريعات فرعية أنه يمكن أن تكون هذه الفرعية تخالف الشريعة فبما أن الشريعة هي المصدر الرئيسي فكل فرعي يخرج منها يُبنى عليها ولا يضادها هذا من الناحية القانونية والنظرية بغض النظر عما يجري بالواقع إذاً فالدعوة أنها مادة شركية تحتاج إلى إعادة النظر .

وقد يشرع الحاكم تشريعات فرعية دون أن يخالف الشريعة مثل قوانين المرور وغيرها .

وهذا ليس دفاعاً ورضى ولكن للبيان وقد ذكر الشيخ عبد المنعم في المقال الذي أشرت إليه سابقاً تفصيلاً لتطور الوضع وأن الوضع الحالي وإن كان أفضل ولكن ليس هو الغاية :
" 14- ظهر هذا جليًا في الدستور الدائم لمصر عام 1971، والذي اعتنى بهوية الأمة؛ فكان نص المادة الثانية منه -والتي تقع في الباب الأول الذي يتكلم عن شكل الدولة-: "دين الدولة الرسمي الإسلام، ولغتها العربية، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيها".
15- كان مِن نتاج ذلك أن وافقت الأمة على الدستور، وانطلقت عجلة الإصلاح التي كان مِن نتاجها صور البطولة النادرة التي أظهرها الجنود في حرب العاشر مِن رمضان، والتي استعمل الجيش فيها العمليات الاستشهادية لتفجير حقول الألغام، وسد فوهات الدبابات برؤوسهم وأجسادهم.
16- بعد الحرب بدأت عجلة القوانين المخالفة للشريعة تدور، وبالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا كان التفسير: "إن وجود مصدر رئيسي لا يعني عدم وجود مصادر فرعية"؛ مما يعني أن المادة عديمة الفائدة.
17- وفي عام 1980، وعندما أراد الرئيس المصري آنذاك أن يفتح مدد إعادة الترشيح للرئاسة، وحتى يقبل الناس ذلك في الاستفتاء أدخل معها تعديلاً على المادة الثانية باضافة "ال" إلى كلمة مصدر؛ لتصبح: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي مِن مصادر التشريع".
18- عند الطعن بعدم دستورية بعض الأحكام المخالفة للشريعة قررت المحكمة الدستورية العليا ثلاث نقاط في غاية الأهمية:
الأولى: أن المادة بهذه الصياغة تمنع مِن سن قوانين جديدة مخالفة للشريعة.
الثانية: أن المادة تخاطب السلطة التشريعية لا القضائية، ومِن ثمَّ فلا يجوز للقاضي أن يترك القانون الصادر عن السلطة التشريعية بحال، ومهما كان مخالفًا للشريعة.
الثالثة: أن القوانين التي سبق سنها قبل هذا التعديل الدستوري اكتسبت حصانة دستورية، ولا يمكن إسقاطها إلا بنص صريح مِن السلطة التشريعية.
وبناء عليه: فإننا نطالب بتفعيل المادة الثانية مِن الدستور على كل القوانين السابقة على هذا التعديل؛ لتكون كل القوانين موافقة للشريعة . أ. هـ

أنت تقول ((هذه المادة تعطيك الحق في أن تقاضي أي تشريع يخالف الشريعة الإسلامية))
أخي الكريم الاحتكام إلى ما يسمى بالقانون لتثبيت الأحكام الشرعية إنما هو التجاء أصلاً لوسيلة غير شرعية في التغيير، فماذا لو تم وفقاً لهذا القانون تقرير ما هو مخالف للشرع ؟؟؟ ألا يستوجب هذا الرضا ممن قبل بوسيلة التغيير هذه أن يرضخ لحكم القانون هذا و إلا كان متناقضاً ؟؟؟

فما هو الحل برأيك ؟؟

هناك أخوة يشتغلون بالمحاماة وملتزمون ولكن يستغلون عملهم لخدمة القضية كالدفاع عن قضايا النقاب ومقاضاة أي أحكام تخالف الشريعة وغيرها ويتطوعون في هذا الجانب فهل يتركون هذا الأمر برأيك أم ماذا ؟؟

[أبو محمد الشامي]

تعقيب بسيط على ما اقتبسته من موضوعك وهو أن هذا الكلام صحيح إذا كانت المادة واردة بصيغة " مصدراً رئيسياً " ولكن الوارد أنها " المصدر الرئيسي " معرفة بألف ولام هذا من الناحية النظرية وإن كنت أتفق معك أنها غير مفعلة وغير مطبقة عملياً .

ما هو دليلك على هذا ؟!!
من هم الكثير من الدعاة الذين أوهموا الناس أن هذه المادة هي التي تدعوا لتحكيم الشريعة ؟!!

من من علمائنا قال أن هذه المادة بصيغتها الحالية شرك بالله ؟!!
غريب أمرك يا أيها الحبيب ما هذا التناقض العجيب إنه اضطراب في الأقوال ما بعده اضطراب
السؤال المحدد الذي أرجو من الله أن تجيبه بوضوح:
هل تعتقد أن هذه المادة تقرر وجود مصادر للتشريع ثانوية غير مبادئ الشريعة؟؟؟؟

ماذا تعني لك كلمة مبادئ الشريعة ؟؟؟؟

إذا كانت هذه المادة تقرر وجود مصادر للتشريع أخرى غير الشرعية فماذا تعني لك هل تعني لك أنها مادة تدعو إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين؟؟؟؟

أوما قرأت فتوى ابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء في تحكيم غير الشريعة ولو في قضية واحدة؟؟؟؟

إذا كان الدستور المصري يقرر أن الزنا حرام مثل الشريعة الغراء ولكن يقرر أن الزاني يسجن لا يجلد ولا يرجم فهل هذا تحكيم للشريعة؟؟ وهل يستطيع المحامون أن يرفعوا دعوى لأن الدستور خالف الشريعة؟؟ أم أنه سيسكتهم القاضي ويقول لهم: المادة الثانية من الدستور تقول مبادئ الشريعة لا أحكامها؟؟

هل يجوز للمسلم أن يقع في الشرك أو أن يرضى بالشرك لحين تطبيق الشريعة؟؟؟
وأخيرا أقول مسألة الأمور التنظيمية تختلف عن تحكيم الشريعة أنا أقول تحكيم الشريعة وأنت تقول لي إدارة السير ما هذا التلبيس يا أخي أنا أتكلم عن أحكام الشريعة التي لا تطبق في الأرض وأنت تلبس على الناس لتقول إدارة السير؟؟ غريب أمرك يا أيها الحبيب أخي في الله أقول لك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء والحدود وتحريم الربا والميسر والخمور .....إلخ أنا أتحدث عن أحكام الشريعة الغراء ولا أتحدث عن الأمور التنظيمية كقوانين السير أنت أضعت الموضوع يا عزيزي.
أخيرا أرجو منك رجاء حارا أن تجيب على الأسئلة أجوبة واضحة صريحة محددة لا عامة ولا تتكلم في موضوع لا دخل له في موضوعنا أنا أتحدث عن توحيد لله رب العالمين.