القُمّص يحيي الجمل والإسلام

[عماد المهدي]

رداً على يحيي الجمل .. الشيخ عبد المنعم الشحات يكتب :
قاموس "الجمل" بين القداسة والعفن


كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعادة ما يسبق الدكتور "يحيى الجمل" لقب: "الفقيه الدستوري"، وهي كلمة رنانة تصف صاحبها بالفقه الذي هو الفهم الدقيق؛ وليس هذا فحسب، بل في مجال الدستور الذي تبقى صياغته في الغالب عقودًا ما يعني أن هذه الكلمة تحمل تحت طياتها كلمة فقيه لغوي، ومحقق أصولي، وخبير مجتمعي.

ولكن إذا حللت أي جانب مِن هذه الجوانب في شخصية "الدكتور الجمل"، فسوف تُصاب على الفور بخيبة أمل كبيرة؛ ليست نابعة مِن انتمائه في "آخر مراحل حياته" إلى مدرسة فكرية وافدة وهي "الليبرالية" التي ضنَّ مفكروها علينا، فاحتقروا لغتنا إلى الدرجة التي لم يكلفوا خاطرهم عناء ترجمة المصطلح فأبقوا عليه أعجميًا، كالفكرة التي يُعبر عنها تمامًا، ولكن المصدر الأكبر لخيبة الأمل أنك سوف تفاجئ أن لغة "الجمل" انتقائية بشكل كبير، فمرة تجده متملقًا مجاملاً؛ بينما تجده في الثانية سبابًا شاتمًا، بينما تجده في الثالثة غير مكترث تخرج الكلمة مِن فمه قبل أن تمر على عقله!

ثم إن دهشتك سوف تزداد إذا علمتَ مع مَن يستخدم "الجمل" كل نوع مِن قواميسه فتعال معنا في جولة في قواميس "الجمل"، ثم احكم بعدها على الرجل في أي خانة سوف تُصنِّفه:

1- مصطلح القداسة:

ربما تظن أن الدكتور "يحيى الجمل" بحكم انتمائه للإسلام يؤمن بأن الله هو القدوس يلهج لسانه بذكر الله، والثناء عليه بتقدسه وعلوه وتسبيحه وتنزيهه عن كل نقص.. كما هي عادة كل مسلمي مصر، ولكنك سوف تفاجئ بأن هذا اللفظ لم يَرد على لسان "يحيى الجمل" إلا في شأن "بطريرك الكنيسة"!

والأعجب أنه جعله عنوانًا لمقالة نُشرت في "المصري اليوم" بتاريخ: 25-5-2009، جعل عنوانها: "قداسة البابا شنودة"!

ثم جعل موضوعها وصلة مدح، وتملق للرجل بصورة جعلته يكرر كلمة: "قداسته" عشرين مرة في المقالة! ثم انتهت المقالة فجأة.. ومقدمتها وخاتمتها وموضوعها هو: "حب الجمل لقداسته"!

والأعجب أن جريدة "المصري اليوم" رأت في هذا "المقال" الذي لا يصلح إلا أن يكون خطابًا شخصيًا مِن موظف إلى مديره، أو مِن مريد إلى شيخه؛ رأت فيه أنه يستحق النشر على صفحاتها؛ لأنها جريدة تحرص على حرية الرأي، وليبرالية الفكر، وتعرض لمشاكل المجتمع التي أغفلتها الجرائد القومية التي لا همَّ لها إلا مدح "فخامة الرئيس"! ولا أدري: ما الفرق بيْن "فخامته" و"قداسته"؟! إلا أن لكل رأس أذنابه وأبواقه!

لن أطيل عليك أيها القارئ الكريم في ذكر مقتطفات مِن ثناء الجمل على "قداسته"، لكن نكتفي من ذلك بقوله: "كنت مرة في زيارة قداسته.. وقد لا يصدق كثيرون أنني وأنا المسلم أجد راحة كثيرة عندما أجلس إليه، وأشكو إليه بعض همي، وأطلب منه الدعوات وأحس أن كلماته ودعواته تتسرب إلى قلبي في يسر عجيب.. !".

إلا أن أهم ما في الخطاب -أقصد المقال- هو خاتمته التي يبدو أنها نوع مِن الفضفضة العلنية، وأن بداية علاقة المريد والشيخ بدأت بينهما منذ قبل "مهمة الدفاع عن شنودة" أمام "قرار السادات بعزله" رغم أنه كان وزيرًا سابقًا في عهد السادات -كان الأولى أن يقول: لأنه كان مِن الوزراء الذين استعملهم السادات فترة ثم أقالهم-.

على أي.. يقول لنا "الجمل" في آخر خطابه: "ومِن يومها وعلاقتي مع قداسته تزداد كل يوم احترامًا وتقديرًا وحبًا مِن جانبي، وعطفًا ومحبة مِن جانب قداسته"!

إذن فالـ"جمل" يُخاطِب "البطريرك" بهذا الأدب الجم؛ لأنه منحه عطفًا ومحبة -"رغم أن معلوماتنا المتواضعة أن الموكل يعطي للمحامي أتعابًا مادية.. وليست مجرد عطف ومحبة"-!

على أي فلسنا طرفًا في علاقة مبادلة الاحترام بالعطف، وليس حتى الاحترام المتبادل، وإنما فقط نحاول تحليل قاموس "يحيى الجمل".

ولننتقل الآن إلى لفظ آخر مِن "قاموس الجمل".

2- مصطلح السيادة:

في الوقت الذي يرفع الدكتور "يحيى الجمل" راية الثورة على كل شيء، ويُعلن سقوط الدستور -بينما المجلس العسكري الذي عيَّنه نائبًا لرئيس الوزراء يعلن تعليق الدستور-؛ نجد أن تاريخه يقول: إنه كان أحد رجال النظام بامتياز، وهذه صفحته على "الويكبيديا" تُعدد الهيئات التي شغلها -في ظل النظام السابق طبعًا-، وهي:

- عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي.

- عضو محكمة التحكيم الدولية بباريس.

- عضو مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر.

- عضو مجلس الشعب.

- عضو مجلس جامعة الزقازيق.

- عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.

وطبعًا كنا نتمنى مِن الدكتور "الجمل" إذ أصبح ثائرًا بامتياز أن يُعلن عن مقدار المكافآت التي تقاضاها مِن المجلس القومي للتعليم، ومِن المجلس الأعلى للثقافة، ومدى إسهاماته في كل منهما، وعدد الجلسات التي حضرها..

كما كنا نود أن يُبيِّن لنا كيفية الجمع بيْن عضوية مجلس جامعة حكومية وأخرى خاصة؟! وما علاقته بطبقة رجال الأعمال التي استصدرت قرارات الجامعات الخاصة في العهد السابق؟! ومتى يجد الوقت لكي يقوم بمهام عمله في هذه الوظائف الحكومية مع عمله بالمحاماة؟!

وكونه شريكًا في سلسلة مكاتب قانونية كما ورد في ذكر خبراته العملية في صفحة "مؤتمر الكويت الدولي للتحكيم التجاري" على الإنترنت: "شريك رئيسي في المكاتب القانونية للدكتور يحيى الجمل، والسيد/ عبد العزيز سالم, محاميان في محكمة النقض".

والأهم مِن ذلك كله نحتاج إلى أن نعرف كيف مَرَّ الحزب الذي أسسه هو والدكتور "أسامة الغزالي حرب" مِن مقصلة "صفوت الشريف" و"لجنة شئون الأحزاب" في وقت لم يمر فيه أحزاب الإسلاميين، بل والناصريين: كـ"حزب الكرامة"، وغيره.. !

المهم أنه وبتأسيس هذا الحزب ظهر الدكتور "يحيى الجمل" كمعارض سياسي للرئيس السابق، ولكن "معارضة الحمل الوديع" الذي لا يُخاطِب الرئيس إلا بلقب: "سيدي الرئيس"، ويرجوه أن يغفر أنه تجاوز حده! فقد خاطب الرئيس السابق في مقاله في المصري اليوم بتاريخ 1/ 9/ 2008 تحت عنوان: "سيدي الرئيس".

طبعًا "يحيى الجمل" يُفضِّل دائمًا أن يكتب في "المصري اليوم"؛ لذلك قال مازحًا في لقائه برؤساء التحرير بصفته نائبًا لرئيس الوزراء: "أنا بشتغل عند "مجدي جلاد" -رئيس تحرير المصري اليوم-.

وفي الواقع: إن هذه وحدها كانت كفيلة بأن يُسقطه الشعب، والمجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء؛ لولا أن الجميع كان في صدمة التظاهرات الطائفية التي ملأت البلاد فجأة وقتها.

وأيضًا سوف أكتفي هنا بنقل خاتمة مقال: "سيدي الرئيس"؛ لتعرف شخصية الرجل.. حيث قال في خاتمتها: "سيدي الرئيس: أرجو أن تغفر لي يا سيدي إن كنت قد تجاوزت قدري في هذا الحديث، فما فعلته إلا مِن أجل مصر التي هانت علي كثير مِن أبنائها، أهانهم الله.

ولست أبغي مِن هذا الحديث إلا وجه الله ووجه مصر، لا أبغي جاهًا ولا مغنمًا ولا منصبًا، فأنا أعلم جيدًا أن الطريق إلي الجاه والمغنم والمنصب في هذا الزمن هو غير طريق الصدق والصراحة والوضوح.

أنا يا سيدي الرئيس بلغت من العمر ما أدرك معه جيدًا أنني لا أصلح لأي منصب ولا يصلح لي أي منصب، اللهم إلا تلك المحاضرة التي ألقيها بيْن الحين والحين علي طلابي في معاهد العلم، وإلا كلمة حق أقولها لوجه الله ووجه مصر.

سيدي الرئيس: أنت عملتَ مِن أجل مصر الكثير، ولم يبق في العمر الكثير، ومصر تستحق الكثير يا سيدي الرئيس. توكل علي الله والله معك، وستكون مصر كلها بحق معك".

إذن فالرجل يرى أن الرئيس وإن ظلم وجار، وأراد أن يُورِّث الحكم لابنه سيدًا لا يُنتقد إلا بكل إجلال واحترام!

3- مصطلحات: "الضلامة - الانغلاق - العفانة":

قد تستغرب أن ذلك اللسان الحلو الذي يقطر سكرًا، ويفيض حلاوة، ويتملق مَن عطف عليه، ويحترم مَن استبد على شعبه، ويعطي خده الأيمن لمن ضربه على الأيسر، يتحول إلى وحش كاسر تنطلق الاتهامات منه يمنة ويسرة بالفصيح تارة، وبالعامية تارة أخرى، وذلك تحديدًا في معرض كلامه على الإسلاميين "لا سيما السلفيين"؛ فهو يرى أن عقولهم "ضلمة" -أي مظلمة بلغة العرب-، والتي استطاع أن يترجمها بعد في مقاله المنشور في الأهرام 21-3-2011 إلى أن عقولهم "مغلقة".

ولكنه أراد أن يُثبت أن الفصحى لغة غنية تسعف المتملق بألفاظ مِن عينة: "القداسة والسيادة والفخامة والحب والإجلال"، كما تسعف الساب بالتلفظ بالسب والشتم؛ فأضاف إليها: وصف العفن، فقال: "وفي حديثي الأخير مع "خيري رمضان" قلتُ نفس الشيء، ولاقي الحديث استحسانًا واسعًا‏,‏ ولكن بعضًا مِن ذوي العقول المغلقة أو العفنة -علي حد تعبير أستاذنا الشيخ خلاف- لم يعجبهم كلامي.. وهذا حقهم،‏ كل ما أرجوه هو أن نقول رأيًا، ولا نقول سبابًا أو تهديدًا أو اتهامًا‏".

وطبعًا لا أدري.. كيف يسب الرجل مخالفيه ويصفهم بالعفن والانغلاق، ومِن قبل وصفهم بالضلامة، بل أخرجهم مِن الإسلام -"نقترح على الجمل أن يؤسس جماعة: الليبرالية التكفيرية"-!

المهم لن نقف كثيرًا عند سباب الرجل؛ فإن القرآن يقول: (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا) (الفرقان:63).

وقد يقول قائل: إننا وقعنا في خطئه ومبادلة السب بالسب، والصحيح: أن مَن بدأ بالسباب يُقال: إنه قد جهل عليك، وحينئذ الأفضل ألا تعامله بأخلاقه.

بيد أن الجهل بمعنى عدم المعرفة قد تكون هي أفضل ما يمكن أن تصف به الرجل في ظل سقطاته الشنيعة في كلامه على الله -عز جل-، وفي مثل هذه الحالات فليس أمامنا إلا أحد وصفين للرجل: إما الكفر، وإما الجهل؛ ونحن نميل دائمًا إلى الثانية إلا أن أصر صاحبها على الأولى! وهذا هو موضوع المحطة الرابعة الأخيرة مِن محطات قاموس "يحيى الجمل"..

4- عدم المبالاة عند الكلام عن الله -عز جل-:

قد تتعجب أن "يحيى الجمل" الذي كرر كلمة: "قداسته" عشرين مرة في خطابه لـ"بطريرك الكنيسة"، واستعمل كلمة: "سيدي الرئيس" في خطاب الرئيس السابق -رغم أنه كان في مقام المعارضة-؛ هو الذي تطيش منه الكلمة يمينًا ويسارًا وهو يتكلم عن ذات الله -عز جل-!

ورغم أن الرجل يُنادي بفصل الدين عن الدولة احترامًا للدين -على زعمه-! إلا أنه لا يجد مثالاً للتعبير عن عدم وجود إجماع بيْن البشر على شيء؛ إلا أن يقول: "إن الله إذا حصل على 70% في استفتاء يحمد الله"! وتفسير ذلك عند وجود الملحدين، وهذا يفتح سؤالاً: هل العالمانيين يحترمون حرية الأديان بالفعل أم يغازلون الأقليات العطوفة الكريمة كحال "شنودة" وفرقته، بينما يسخرون مِن الأديان الأخرى؟!

ومع هذا التفسير لكلامه.. يبقى السؤال:

أين تعظيم الله؟!

لماذا يضرب المثل بالله -تعالى- في قضية كهذه؟!

وهل يدرك أن الله هو الغني الحميد؟!

وهل يدرك أن الله لا ينفعه إيمان مؤمن، ولا يضره تكذيب كافر، بل كما لا يضره "استهزاء زنديق"؟!

وإذا كان الله قد نهى المؤمنين أن يقولوا قولاً موهمًا في حق رسول الله -صلى الله عليه سلم- رغم إرادتهم المعنى الحسن له كما في قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة:104)؛ فكيف بمن قصده؟!

والأعجب مِن هذا أن يصر عليه، وأن يتباهى أنه قال هذا الكلام مِن قبل في برنامج آخر قبل خمس سنوات، ولم يعترض أحد حينها!

والرجل يظن أنه محل اهتمام الناس أينما حل أو رحل!

وبالتالي: يتصور أنهم سمعوا حديثه السابق..

وفي واقع الأمر: فإن أحدًا لم يكن يلتفت إلى الدكتور "يحيى الجمل" قبل أن يصبح نائبًا لرئيس للوزراء في فترة استفتاء يتابع فيها الجمهور كل ما يعرض عليهم بكل شغف؛ ولولا ذلك لمرت تلك الجريمة كما مرت سابقتها.

بالإضافة إلى أن: قبل الثورة كانت "أمن الدولة" ترصد الخطب والمقالات، بل والبلاغات إلى النائب العام قبل أن تنتشر وتؤذي الثلة العالمانية؛ لا سيما العالمانيين المُُعمرين الذين خدموا في بلاط كل رئيس، كما هو الحال مع "الجمل"؛ الذي عمل سفيرًا ووزيرًا في عهد "عبد الناصر"، و"السادات"، وعُيِّن في كل الهيئات المشار إليها آنفًا في "عهد مبارك"، ثم لما "سمح" له بتكوين حزب معارض؛ خاطبه بقوله: "سيدي الرئيس"!

وإن تعجب.. فاعجب لقوله في معرض اعتراضه على الدولة الدينية: "إنني أستطيع أن أقول لعبد الناصر: أنت ديكتاتور! -"ولماذا لم يسمع لكَ حين وقتها إذن!"-.

وأستطيع أن أقول للسادات: أنت ديكتاتور! -"ولماذا لم يسمع لكَ حين وقتها إذن!"-.

وأستطيع إن أقول لمبارك: أنت ديكتاتور! -"ولماذا خاطبته بقولك: سيدي الرئيس!"-.

ولكن لا أستطيع أن أقول لربنا: أنت ديكتاتور!".

وهي كلمة قبيحة؛ لأن الهم بقولها كفر وإن لم يقلها؛ لأنه لم يقلها لعدم اقتناعه بها، بل لعدم قدرته على عدم قولها! (مع علمي بأنه إن سُئل سوف يجد للكلام جوابًا، ومِن ثمَّ فنحن ننصحه بأن يعد الجواب أمام الله أولاً).

وفي معرض آخر يقول: "إن مناصري الدولة الدينية يقولون: ربنا قال وربنا بقاله 1400 سنة ما قالش"!

وهذا يدفعنا للتساؤل عن عقيدته في القرآن: هل يعتقد أنه كلام الله أم لا؟!

وعن عقيدته في حفظه: هل يعتقد أنه محفوظ؛ لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا من خلفه أم لا؟!

وعن عقيدته في الله: هل هو أحكم الحاكمين أم لا؟!

وهل تشريع أحكم الحاكمين تشريع للعالمين دونما قيد بزمان أو مكان أم لا؟!

ومعلوم أن الإجابة عن أي سؤال مما مضى بلا. تساوي الإجابة عن سؤال: هل أنتَ مسلم بلا؟!

ثم إن أي تأويل يمكن أن يُدعى في مثل هذه الألفاظ.. ربما يعفي صاحبه مِن وصف الكفر أمام الناس، لكنه لن يعفيه مِن أن الله مطلع على ما في قلبه، ثم إن الكلام فاحش بذيء على كل حال؛ فان نجى صاحبه مِن الكفر؛ فلا أقل مِن التوبة والاستغفار والندم.

ومِن عباراته القبيحة في حق الله -عز جل-.. قوله في معرض نقد الدولة الدينية -في حوار سابق-: "إن أصحاب الدولة الدينية يقولون: "ربنا قال"، ومِن ثمَّ يغلق معك باب المناقشة.. وهذا ما نرفضه.. "!

وهذا الذي ذكره هو حال المنافقين الذين وصفهم الله -تعالى- بقوله: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) (النساء:61). وهذا هو عين فعل الجمل الذي حكاه بنفسه عن نفسه بغير واسطة!

والحاصل أن الدكتور "الجمل":

1- يتكلم على ذات الله -تعالى- بطريقة فيها قدر مِن اللامبالاة، في الوقت الذي يتأكد مِن كلامه على غير الله أنه يحس الكلام بلغة التوقير والتبجيل متى أراد!

2- أنه يعرض عن حكم الله إذا جاءه!

وكل واحدة من هاتين أطم مِن الأخرى، ولولا احتمال الجهل والتأويل الذي يجب اعتبارهما -وإن بدا احتمالهما ضعيفًا-؛ لكان لنا معه شأن آخر.

ولكن.. ليكن الموقف الآن:

1- مطالبة "يحيى الجمل" بالتبرؤ والتوبة إلى الله مِن كل هذه الفتن.

2- مطالبة المجلس العسكري بالإقالة الفورية لهذا الرجل مِن كل مناصبه، ونذكرهم بموقف الرئيس السابق الذي قطع إرسال التلفزيون لإذاعة خبر إقالة "زكي بدر" لما سب بعض الرموز الصحفية، وإن كان قد توانى عن فعل ذلك مع مَن سب الله! وهذا والله مِن أعظم أسباب إزالة الله لحكمه؛ فلا ينبغي أن نكرر الخطأ..

ولو أرادوا استفتاءً على ذلك؛ فليكن.. ونحن نثق أن النتيجة ستكون أكثر مِن 77% التي خرج بها استفتاء تعديل الدستور.

3- مطالبة الجمهور بتفعيل حملات إسقاط "يحيى الجمل" دون الخروج إلى مظاهرات الآن؛ حيث يُخشى أن يكون الأمر استفزازًا لجر البلاد إلى مظاهرات متبادلة؛ لإفساد نتيجة الاستفتاء.

ولتكن الوسائل:

إرسال رسائل إلى كل قادة المجلس العسكري..

ومجلس الوزراء..

بإسقاط.. "يحيى الجمل".

[عماد المهدي]

"المجلس العسكري" ينحاز إلى الشعب.. و"الجمل" يثير الشغب!
كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد أثبتت "المؤسسة العسكرية المصرية" أنها واحدة مِن المؤسسات العسكرية التي تحمي الدولة -"أرضها - سكانها - نظامها العام "دستورها"-، وأنها ليست كمعظم القوات المسلحة في العالَم تحمي "النظام الحاكم"؛ حتى ولو كانت المواجهة بينه وبيْن الشعب!
وهذا المدخل مهم جدًا؛ لتكييف الوضع القانوني الذي تعيشه "مصر" منذ إعلان تنحي الرئيس السابق لصالح "القوات المسلحة".
لقد تركت "القوات المسلحة" الفرصة للرئيس السابق أن يصالح شعبه بالطريقة المناسبة، ولأن الله قدَّر للأمة التخلص مِن هذا العبء الجاثم على صدرها لسنوات طوال؛ فقد ضيع النظام السابق الفرصة تلو الأخرى، وكان دائمًا يقدِّم العرض بعد فوات أوانه! إلى أن قرَّر الشعبُ التحرك نحو "القصر الرئاسي".
وهنا جاء "التحرك العسكري" بإلزام الرئيس السابق بالتنحي لصالح "المجلس العسكري"، وهذا مما يدل أنه أُجبِر على هذه الخطوة؛ إلا أن "إعلان التنحي" على هذا النحو جاء لـ"حفظ ماء الوجه" لرجل عسكري له احترامه الكبير داخل الجيش؛ بصفته أحد قادة أكتوبر، وهو أمر يُحمد الجيش عليه؛ ولأنه في النهاية عند التعارض بيْن "مصلحة الرئيس" بكل ما يمثله مِن تاريخ عسكري وبيْن الشعب؛ انحاز للشعب، كما أن سعيه لوجود صيغة ملائمة في تطبيق هذه الإرادة الشعبية هو نوع مِن الوفاء.
مع أن هذا الوفاء لم يمنع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يتيح للحقوقيين فرصة ملاحقة مبارك وأسرته قضائيًا.
ثم جاءت الخطوة الأهم بإعلان جدول زمني مختصر ومحدد للانتقال إلى الحياة السياسية الطبيعية.
ومِن ثمَّ فإن التكييف الطبيعي لما حدث هو: أن الجيش الذي وجد أن شعب مصر يقوم بثورة بلا قائد، ولا خطة حُكم، ولا كوادر بديلة؛ قرَّر أن يقوم بدوره؛ وهو حماية الدستور وحفظ الدولة.
وهذا يَرُدُّ على مَن يُكيِّف ما تم بأنه ثورة أسقطت الدستور؛ لأن الثورة لم تسقط النظام السابق بذاتها، وإنما بتصدر "القوات المسلحة" للمشهد.
ومِن ثمَّ قررت "القوات المسلحة" تعليق الدستور لحين تعديل أهم ما يلزم تعديله؛ لإفراز مؤسسات حكم، وكوَّنت لجنة للقيام بهذه التعديلات، وأجرت أول استفتاء نزيه في مصر في الستين سنة الماضية!
بل وامتنع "المجلس العسكري" تمامًا عن أي إشارة إلى ترجيحه لأحد الخيارين ليترك القوى السياسية تقوم بدورها في شرح وجهة نظرها، وتعبئة الجمهور في الاتجاه الذي يرونه، وإن كان البعض قد استحل لنفسه أن يطل على المشاهدين صباح مساء؛ ليحاول إقناعهم بـ"لا" في الوقت الذي يستكثر فيه على الفريق الآخر أن يقوم بشرح وجهة نظره للجمهور!
وفي وسط هذه الصورة الجميلة يطل علينا الدكتور "يحيى الجمل"..
أولاً: في محاولة منه للتأثير على عمل لجنة "الدكتور البشري"؛ حين صرَّح بأنه قدَّم اقتراحًا للجنة التي شكلها الرئيس السابق بتعديل المادة الثانية مِن الدستور!
ثانيًا: حينما خرج وتكلم على "الذات الإلهية" بكلام غير لائق! -هو محل تحقيق مِن القضاء الآن-
ثالثًا: حينما أقصى السلفيين بجرة قلم، وقال: "إنهم ليسوا مِن الدين في شيء"!
ووصفهم بأنهم: أصحاب عقول "ضلمة" -على حد تعبيره-!
رابعًا: حينما صرَّح للإعلامية "لميس الحديدي" بأن الإعلان الدستوري يمكن أن يتضمن تعديل المادة الثانية -بالمناسبة ولمن يبحث في الثورة المضادة: "لميس الحديدي" هي عضو الحزب الوطني الديمقراطي، ومُنسِق الحملة الإعلامية الرئاسية للرئيس السابق!-.
وطبعًا في هذا الإعلان عدة كوارث، منها:
1- أن "الجمل" يغتصب سلطة ليست مِن حقه؛ وهي "الإعلان الدستوري".
2- أنه يصف الاستفتاء الدستوري بالعبث؛ لأنه يُطالِب بإدراج تعديل في مادة لم يتم الاستفتاء عليها!
3- أن الدكتور "الجمل" مُصرٌ على رأيه المخالِف لرأي الحكومة التي ينتمي إليها والمجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد مِن أن الدستور قد سقط -كما صرَّح في برنامج "مصر النهاردة"-؛ بينما "المجلس العسكري" علـَّق الدستور، وأجرى تعديلات مِن المفترض أن يصدر إعلان دستوري بإعادة تفعيل الدستور معدلاً بالتعديلات التي تمت الموافقة عليها.
4- أن هذا الكلام يُمثـِّل حلقة جديدة مِن: "الشغب"، و"الاستفزاز"؛ الذي يُخشى أن يكون متعمدًا؛ مما يَلزم معه تنبيه "المجلس العسكري" أن يواصل انحيازه للحق الذي طالب به الشعبُ، وأن يَقطع الطريق على "مثيري الشغب".
ونحن نطالب بإقالة الدكتور "يحيى الجمل" بعد "الزوبعات" التي تعوَّد على إثارتها، واستفزاز مشاعر المسلمين عمومًا "والسلفيين خصوصًا"! ونحن إذ نؤكِّد حرصنا على مصلحة البلاد واستقرارها -"ومِن أجل ذلك صوَّتنا: بـ"نعم" على الاستفتاء"- نرى:
أنه ليس مِن حق أحد إقصاء طائفة مِن الأمة، ولا احتقارها.
وليس مِن حق أحد الافتئات على إرادة الأمة، ولا تعديل دستورها دون إرادة منها.
وإنما ذلك "لعب بالنار" التي لن تحرق إلا من يلعب بها.. !
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=25013

[عماد المهدي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الفقيه الدستوري والبائل على الدستور " بين الدكتور يحيى الجمل وبابا الأرثوذكس "

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين .
مفردات العلاقة بين العلمانيين والنصارى في مصر حيرة ما بعدها حيرة ، آخر هذه المفردات حديث الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء في برنامج حكومي " مصر النهاردة " يملكه كل المصريين ، فإن الدكتور الذي افتتح قاموس البذاءة على الإسلاميين بالعقول الضلمة العفنة وانتهى بالتكفير ، قد تجاوز الكرم الحاتمي في عبارات الثناء والقداسة على بابا الكنيسة ، فإن تعجب فاعجب من فقيه دستوري يذوب حباً وهياماً في أكبر البائلين على دستوره .

نعم هذا وصف شنيع ، لكنه الوصف المكافئ لما ألحقه شنودة بدستور الدكتور يحيى من الإهانة والاحتقار ، وإلا فليتفضل الدكتور يحيى بوصف أنسب لأفعال صاحبه ، وللدكتور بلا شك قاموسه الدبلوماسي العامر ، فستة عقود في خدمة دولة بوليسية رأس مال كبار موظفيها اختيار ألطف الألفاظ لأشنع المعاني والأفعال خبرة لا يستهان بها .

فليتفضل الدكتور مشكوراً فيحد لنا وصفاً دستورياً مناسباً لاستقلال رأس الكنيسة بمحابس كنسية يصادر فيها حرية مواطنات مستضعفات بعد أن يتسلمهن من سلطة مجرمة قوضت بهذا السلوك الفاجر مفهوم الدولة وحولتها إلى عصابة ، ولا يخفى على سعادة الدكتور أن هذه جريمة لا تسقط بالتقادم وتُخضِع فاعلها للمحكمة الجنائية الدولية .

ومادام الدكتور من رواد الدولة المدنية فليتكرم سعادته بوصف مدني مناسب للسلوك الامبراطوري لرأس الكنيسة في الاحتقار والتحدي السافر لأعلى الهيئات القضائية .

وليتفضل كذلك برأي الدولة المدنية في الاستقلال الإداري والمالي والسياسي للكنيسة ، وفي خروج قساوسة الكنيسة بالرشاشات الآلية لضم مزيد من أراضي الدولة لأديرة الكنيسة المترامية الأطراف .

إن الفقيه الدستوري لم يغضب يوماً ولم يتمعر وجهه من هذا وأضعافه ، بل ووجد في قاموسه الدبلوماسي العامر ما يعبر عن حالة من الحب والوله بصاحبه رأس الكنيسة .
فإن تعجب فعجب هيام فقيه دستوري مدني بامبراطور كنسي له عناية وغرام شديد بالبول على الدستور ، والناس فيما يعشقون مذاهب .

وفي نفس اللقاء " مصر النهاردة " يحذر الدكتور يحيى وبقوة من الدولة الدينية ، وهو بالطبع يقصد الدولة الإسلامية ، فيقول " ولا تجد أسوء من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية " .
ثم علل ذلك بقوله " لأنك تقدر تقول لجمال أنت دكتاتور ، وتقول لسادات أنت دكتاتور ، وتقول لمبارك أنت دكتاتور ، ولكن ما تقدرش تقول لربنا أنت دكتاتور " اهـ.
سبحان الله العظيم الدكتور يحيى الذي لم يقل يوماً لأحد من هؤلاء الثلاثة أنه دكتاتور يتحسر مقدماً على عجزه عن وصف الله عز وجل بالدكتاتورية لو حكمته الشريعة الإسلامية .

فعلاً شيء مستفز أن يتكلم رجل جاوز الثمانين عن رأس الكنيسة بكل حرص وتبجيل ، ثم لما يتكلم عن الله عز وجل في نفس المجلس لا يجد إلا كلاماً كهذا أكبر بكثير من الطيش والتهور ، مع أن القشرة الرقيقة التي تلقاها عن الإسلام وشريعته في كلية الحقوق جديرةٌ بأن تعصمه من هذه الفاجعة ، لكن المعصوم من عصمه الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

لكن خلنا نحمل هذه الفاجعة على جناح التأويل بعيداً عن النفاق الصريح إلى الجهل المزري بالإسلام وشريعته ، ولنعد صياغة ما عجز عنه القاموس الدبلوماسي للدكتور يحيى ، ولنقل بأن الدكتور يخشى من ربط الاعتراض على انفراد الحاكم بتفسير النص الديني بالتكفير .
لكن هذه يا دكتور ليست دولة الإسلام ، هذه دولة النصارى الدينية الثيوقراطية القائمة على نظرية الحكم الإلهي ، بربط إرادة الحاكم بإرادة الله عز وجل .

فهل أراد الدكتور أن يفتري على الإسلام ودولته أم لم تسعفه القشرة الرقيقة التي تلقاها عن الإسلام وشريعته في كلية الحقوق بمعرفة الفرق بين الدولة الدينية في كل من الإسلام والنصرانية !؟.
الله تعالى أعلم ، لكن الله أمرنا بحسن الظن لذلك نحن سنساعد الدكتور وندله على الدولة الدينية التي يحذر فيما حوله من الشواهد حتى يطمئن ، فسل صاحبك صاحب القداسة عن الحرمان الكنسي والطرد من الأبدية ، سل تعرف حقيقة الدولة الدينية التي تخشاها وأين هي !؟ .

ويمكنك أن تسأل أرملة القس عبد السيد التي دارت بجنازة زوجها على كل الكنائس ، فما جرؤ قس أن يصلي على زميل له في الكهنوت ليخلص روحه ـ بحسب معقتدهم ـ بعد أن طرده صاحبك من رحمة الله عز وجل ، وسل أيضاً أرملة الدكتور نظمي لوقا ، فقد دارت بجنازة صاحبها دورة أرملة عبد السيد بعد أن قرر صاحبك أن يسجنه في الهاوية .
سل تعرف يا دكتور ، نسأل الله أن يحسن لنا ولك الخاتمة .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

كتبه
مجد الدين بن أحمد الآبار
أضف الى مفضلتك

[عماد المهدي]

تعليق أعجبني قرأته على صفحة رئاسة مجلس الوزراء

ترك ملف الإعلام للدكتور يحيي الجمل هو عبء حقيقي على الثورة. لست في عداء مع الرجل ولا أحمل له أي ضغينة، لكن الحقيقة أن الرجل ليس مؤهلاً لما دعاه إليه المجلس العسكري.

الجمل مثلا يعتمد على أربعة رجال في التغييرات الصحفية يجتمع بهم باستمرار ليطرحوا عليه الأسماء التي لا يعرف شيئا عنها وليست لديه أدنى خبرة إعلامية تمكنه تبين الصالح والطالح منهم.

في الواقع من يمسك بملف الإعلام حالياً هم بالترتيب: مجدي الجلاد وعماد الدين أديب ومصطفى بكري ووائل الإبراشي. هم المحركون الرئيسيون والأساسيون، وكلمتهم ناهية نافذة، ولا يفعل الجمل سوى الهمهمة والموافقة.

لذلك علينا ألا نتعجب إذا جاءت الاختيارات بسبب علاقات شخصية وأجندات خاصة واستبعدت الكفاءات وذوو الخبرة والاستحقاق. بسبب يحيي الجمل ستشتعل حروب أهلية داخل المؤسسات الصحفية. وبسببه رأينا أنفسنا مرة أخرى أمام الصحافة الحكومية الصفراء التي تقوم على الفبركة والتهجم على الشرفاء ونشر الفتنة الطائفية.

لنقرأ مثلا ما نشرته الأهرام "أمس" حول انفرادها المزعوم بأول تنفيذ قام به السلفيون لعقوبة "الحد"، حيث نشرت صورة شخص قبطي بأذن مقطوعة في قنا، ورواية مختلقة من الأساس كتبها محررها هناك، بأن 21 شخصا قطعوا أذنه عقاباً له على علاقة آثمة مع سيدة داخل شقته التي قام بتأجيرها له!

هل سمع أحد عن حد قطع الأذن لمن يرتكب عقوبة الزنى؟!.. هكذا تخيلت الصحيفة التي لا أعرف هل هي التي طلبت من محررها في قنا أن يكتب القصة هكذا، أم تركته "يخنع" ويضرب قصة وهمية لا أساس لها. ولمصلحة من نشر هذا الفزع والرعب؟!.. أليس ذلك كافيا لنقول إن الدكتور يحيي الجمل غير مؤهل سناً ولا امكانيات للاشراف على تطوير الإعلام الحكومي؟!..

نحن نثق في عصام شرف.. لكننا لا نثق في" الرجالة اللي ورا الجمل"؟!!

ولا الجمل نفسه