ترجمة كاملة للتقرير الخطير لمؤسسة راند الأمريكية

[إدريسي]

الفصل الرابع: الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتوقيف المد الراديكالي
لقد كانت الهجمات الإرهابية التي حدثت في 11 سبتمبر 2001 حافزا لإعادة تنظيم وتقييم الولايات المتحدة لبرامج الأمن القومي لديها. ففي البداية، تم تخصيص الكثير من الموارد والرعاية للأمن المادي للمواطنين الأمريكيين والمنطقة. كما أن النفقات التي تنفقها الحكومة التالية آخذة في الازدياد وقد تم عمل إعادة هيكلة تنظيمية من أجل دعم قدرة وفعالية النشاطات المخابراتية والعسكرية والنشاطات المبذولة من أجل تنفيذ القانون في الولايات المتحدة. وقد أدى هذا في النهاية إلى تأسيس وزارة الأمن القومي كما أدى إلى حدوث تغييرات رئيسية في نظام الاستخبارات.
وفي نفس الوقت، ومع الاعتراف بأن محاربة الإرهاب لم تكن فقط مسألة تقديم الإرهابيين للعدالة وإضعاف قوتهم، كان هناك مجهود مبذول لفهم ودراسة الموارد الغامضة للإرهاب. وقد وضحت وثيقة سبتمبر 2002 لاستراتيجية الأمن القومي المفهوم الدقيق للأمن والذي يؤكد على أهمية الظروف الداخلية للدول الأخرى: "سوف تشجع أمريكا التقدم الديمقراطي والانفتاح الاقتصادي لأن هذه تعد أساسيات للاستقرار المحلي والنظام الدولي". وكان يجب تدعيم هذه القضية على مدار السنوات العديدة التالية أي من صدور التقرير النهائي للجنة القومية الخاصة بدراسة الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11/9 حتى خطاب تولي الرئيس بوش لفترة رئاسة ثانية1.
لقد عمل بروز وظهور "أجندة الحرية" التي قدمها الرئيس بوش بشكل بلاغي من زيادة التوقعات بأن السياسة الماضية التي انتهجتها الولايات المتحدة في الأمن القومي للعمل على الاستقرار قد تغيرت بشكل كافي لتشكل تحديات أمام النظم الحاكمة القمعية والأوتوقراطية. ومع ذلك، فإن تشجيع الحرية والديمقراطية يمثل بالفعل في أحسن الأحوال خطوات تنموية نادرا ما تشتمل على تحديات صريحة للنظم الليبرالية. فعلى الرغم من وجود مؤشرات واعدة بالإصلاح تنعكس من خلال المزيد من حرية التعبير وتطور منظمات غير حكومية مؤيدة للديمقراطية في العالم الإسلامي إلا أن حلفاء أمريكا الرئيسيين في "الحرب على الإرهاب" مثل مصر وباكستان لم يظهروا تقدما ملموسا نحو نتائج ديمقراطية ليبرالية2.
منذ ظهورها من خلال سلسلة من الأحاديث والوثائق ذات المرجعية العالية، يمكن اعتبار "أجندة الحرية" هي "الاستراتيجية العليا" للولايات المتحدة. ومع ذلك، كان يجب عمل إعلان محدد لأهداف السياسة الخارجية المتعلقة بالموضوع، كما كان يجب تحديد الحلفاء في "حرب الأفكار" وأساليب إدراجهم في الحملة الشاملة3. وبالتالي تظل العلاقة بين بناء شبكات إسلامية معتدلة والمكونات الأمنية لـ "الحرب على الإرهاب" علاقة غير واضحة. وعلاوة على ذلك، من الممكن أن يبدوا هدف الأمن على الأمد القصير للحط من قدرة الإرهابيين والهدف الذي على الأمد الطويل الذي يسعى إلى تعزيز الديمقراطية، في وضع تصارع لا سيما فيما يتعلق بتعاون الولايات المتحدة مع الدول الصديقة، والتي تكون في نفس الوقت دول فاشيستية، بشأن قضايا الأمن.
برامج حكومة الولايات المتحدة والتحديات التي تواجهها في المستقبل
يركز هذا التقرير على بناء شبكات للمسلمين الليبراليين والمعتدلين، ولكن المشكلة الموضحة أعلاه تلقي الضوء على حقيقة أن حكومة الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى ليس لديها بالنسبة لهذا الأمر وجهة نظر ثابتة حول من هم المعتدلون وكيف تقوم ببناء الشبكات في أحسن شكل. ولأنه لا توجد استراتيجية واضحة ومفهومة عالميا، لذا يتم السعي نحو اشتراك الولايات المتحدة في "حرب الأفكار" بشكل متكرر بأسلوب مقسم إلى أجزاء يركز على جهود الدولة المحددة وجهود المؤسسات، حيث تم ابتكار هذا الأسلوب عبر الطرق البرامجية التقليدية: إضفاء الصبغة الديمقراطية والسيطرة والمجتمع المدني والتطور الاقتصادي والتبادلات الثقافية والتعليمية وحق تفويض المرأة. والولايات المتحدة تحاول في العديد من هذه المجالات أن تحدد الأفراد والمؤسسات الموجودين حاليا والذين ينطبق عليهم صفة الاعتدال وتقوم بتقديم الدعم الفني والسياسي لهم. ومع ذلك، يعد بناء الشبكات من بين هذه المكونات المتباينة هدف واضح بشكل بسيط. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أهدافهم الجيدة، تؤدي القليل من تلك الجهود إلى مقاييس موضوعية للنجاح تتيح إعداد ووضع ميزانية لرأس المال السياسي والبشري والمالي.
وبذلك تعرض الولايات المتحدة نفسها لثلاث مخاطر ويشكل كل منها عقبة نحو تحقيق البناء الناجح للشبكات: (1) التضليل، و(2) جهود ضائعة بسبب الازدواجية، و(3) فرص ضائعة. ففي الحالة الأولى، قد تعمل الولايات المتحدة من خلال برامج أو محادثين ينقصهم المصداقية المطلوبة لمناصرة القيم الليبرالية أو الذين قد يعارضوها بالفعل، مثال حزب العدالة والتنمية بالمغرب (PJD) أو الإخوان المسلمون الأردنيون (المعروفة أيضا باسم جبهة الحركة الإسلامية)4. وفي الحالة الثانية، قد تنفق المؤسسات المختلفة وحتى المكاتب داخل نفس المؤسسة الموارد وراء تحقيق نفس الهدف. وبدون وسائل الاتصال والتحكم والأمر الكافي داخل حكومة الولايات المتحدة، قد تتشابك وتداخل الجهود مسببة بذلك استهلاك نفقات على فرص غير ضرورية. وأخيرا، لأن عملية اختيار ودعم الشركاء تعرض كلا من الولايات المتحدة وشركائها لبعض المخاطر، قد يمنع المعدل الطبيعي لمقت المخاطر في البيروقراطيات الحكومية الدعم الفعال للمعتدلين والإصلاحيين مما يزيد من خطورة الإحساس بالعزلة الذي يشعر به المعتدلون الذين ينقصهم الدعم الذاتي. ومن أجل الأغراض التحليلية، من الممكن القول أن بناء الشبكات المعتدلة تتطور على ثلاث مستويات: (1) دعم وتعزيز الشبكات الحالية، و(2)تحديد الشبكات الممكنة وتعزيز بدايتها ونموها، و(3)تشجيع الظروف الرئيسية للتعددية والتسامح التي قد تثبت أنها مفضلة بشكل أكثر عن تنمية وتطوير هذه الشبكات. على الرغم من وجود عدد من برامج حكومة الولايات المتحدة لها آثار إيجابية في المستويين الأولين، تكمن معظم جهود الولايات المتحدة للتحديث في المستوى الثالث لأن البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف العامة تكون أكثر استقرارا من خلال الثقافات البيروقراطية- حيث من الممكن تطبيقها بشكل أسهل على إجراءات العمل القياسية كما أنها تواجه مستوى أقل من المخاطر.
فعلى سبيل المثال، قد أصبح استخدام الدبلوماسية العامة التقليدية في توضيح وتوصيل سياسة الولايات المتحدة هو المصدر الذي تستعين به وزارة الخارجية (وحديثا وكالة الاستخبارات الأمريكية) في تنفيذ نشاطاتها في خلال العقود العديدة الأخيرة حيث أن هذه هي الطريقة التي تطمئن لها الوكالة بشكل أكبر. بالإضافة إلى تفضيل الأفراد والمنظمات للبرامج التي تقع في المستوى الثالث، كما لوحظ مسبقا، يوجد الآن في العديد من مناطق العالم الإسلامي القليل من المؤسسات والشبكات المعتدلة القائمة بالفعل التي من الممكن أن تكون الولايات المتحدة شريكة فيها. ولسوء الحظ، عند تحديد فرص تشجيع تكوين شبكات معتدلة، يجب على الولايات المتحدة أن تصارع البيئات القمعية والمستويات العالية من المعاداة لأمريكا5.
نشر الديمقراطية
لقد ازدادت عدد الدول الديمقراطية في النظام الدولي بشكل مثير خلال القرن الماضي على الرغم من أن الشرق الأوسط
ما زال يعاني من "قلة الديمقراطية". فمن خلال مجتمع السياسة، يبدوا أن هناك إجماع على أن العمل على ضمان حدوث انتخابات حرة وعادلة هي خطوة ضرورية، لكنها غير كافية، نحو تحقيق الديمقراطية حيث أن كلا من حرية التعبير وحرية الدين وحرية التجمع وحرية المطالبة تتطلب تأسيس مؤسسات بها دعم ذاتي مؤسسة طبقا لقواعد القانون وحماية حقوق الأقليات والأجناس والشفافية في الحكومة. ومع ذلك فقد كان هناك حديثا "حركة ارتجاعية" ضد نشر وتعزيز الديمقراطية من بعض النظم الغير ليبرالية والشعوب التي تجمع، وإن يكن لأسباب مختلفة، بين خوف واستياء من التأثير الخارجي6.
تتعارض الصعوبات حتى في المناخ الجيد وجهود دعم الديمقراطية، لا سيما في الشرق الأوسط بشكل متكرر مع النظم الحاكمة التي تخشى من الديمقراطية لأن فيها تهديد لمصالحها السياسية ولأنها تعارضها من خلال القوانين التي تمنع تأسيس أحزاب سياسية معارضة أو التخويف من أي نشاط غير حكومي مؤيد للديمقراطية7. وتواجه جهود دعم وتعزيز الديمقراطية أيضا مقاومة من جماعات أخرى تشمل الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تعد من أشهر هذه الجماعات. فعلى الجانب المحلي، أدت قلة الميزانية الفيدرالية والمقاومة العنيفة للجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لتدعيم الديمقراطية في العراق وأفغانستان إلى تقليل الدعم بين الكونجرس والرأي العام الأمريكي لما يعتبره الكثير مهمة صعبة جدا ستؤدي إلى القليل من النتائج الملموسة. أضف إلى ذلك أنه بسبب أن العملية الليبرالية لنشر الديمقراطية من الممكن أن تقود إلى نتائج انتخابية غير ليبرالية، وهذا ملاحظ بشكل كبير في النصر الحديث الذي حظيت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هناك حذر متزايد بشأن الفاشستيين العلمانيين الضاغطين لفتح نظمهم السياسية عند وجود مخاطر من أن الإسلاميين المتطرفين سوف يحلوا محلهم.

[إدريسي]

وعلى الرغم من هذه التحديات العامة، تشارك الولايات المتحدة في عدد من الجهود بشكل مباشر وغير مباشر على السواء لنشر وتعزيز الديمقراطية. فمن خلال الطرق الدبلوماسية التقليدية، تشارك الولايات المتحدة في حوار على مستوى الدول وقد خلقت حوافز (مثل حساب التحديات الألفية) بالنسبة للدول للاشتراك في "مجتمع الديمقراطيات". تؤكد الولايات المتحدة بوجه عام وخاص لمحاوريها وللمجتمع الدولي فوائد تطبيق القيم الديمقراطية والليبرالية مثل العدالة والتسامح والتعددية وحكم القانون واحترام الحقوق البشرية والمدنية. ويساهم هذا التركيز على القيم الديمقراطية في تنمية وتطوير البيئة السياسية والاجتماعية التي تسهل تكوين شبكات معتدلة.
أضف إلى ذلك أن كلاً من وزارة الخارجية الأمريكية و وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. لها مفوضين محددين لنشر وتعزيز الديمقراطية يترأسهم إدارة مكتب الولاية للديمقراطية ومكتب حقوق الإنسان ومكتب حقوق العمل ومكتب الديمقراطية التابع لـ وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. ومكتب المنازعات والمساعدات الإنسان ية. وفي عام 2002، أطلقت الولايات المتحدة مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط (اللجنة القومية لأوربا المتحررة . ) والتي تشتمل على "ركيزة سياسية" (ارجع إلى دراسة الحالة الخاصة بـ اللجنة القومية لأوربا المتحررة . أدناه). وتصدر DRL موارد جديرة بالاهتمام (48 مليون دولار للعام المالي 2005) في شكل "تمويلات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان " تهدف إلى نشر وتعزيز "برامج مبتكرة ورائدة كحافز لتحسين حقوق الإنسان ونشر وتعزيز الديمقراطية (من خلال) مشاريع لها تأثير فوري وعلى الأمد القصير". ويشمل تفويض وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. "تقوية وتعزيز معدل آداء ومسئولية المؤسسات الحكومية ومصارعة ومحاربة الفساد ودراسة أسباب ونتائج الصراع"8.
ولترجمة هذه السياسات إلى أعمال، على DRL و وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. أن تتعاقد مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، وبشكل رئيسي المؤسسات الوقفية القومية الساعية إلى نشر وتعزيز الديمقراطية (NED) والجمعية الجمهورية الدولية (IRI) والجمعية الديمقراطية القومية (NDI) ومؤسسة آسيا الوقفية
والمركز المؤسس حديثا لدراسة الإسلام والديمقراطية (CSID) وكل المؤسسات الخاصة الغير هادفة للربح التي تقوم حكومة الولايات المتحدة بتمويلها9.
إنه من خلال مستوى التنفيذ هذا، من الممكن أن تتم تلك الجهود الداعمة للشبكات الحالية بالإضافة إلى تحديد وتعزيز الشبكات الجديدة. إن البرامج التي يتم تنفيذها من قِبَل هؤلاء المتعاقدين تقدم الدعم الفني ومهارات شن الحملات للأحزاب السياسية كما أنها تدربها على التفويض الانتخابي وتقدم لها الدليل لمراقبة الانتخابات كما أنها تؤسس أو تعزز وتقوي المؤسسات المقاومة للفساد وتعقد مؤتمرات وورش عمل تجمع بها جماعات الأفراد الذين لهم نفس الأهداف السياسية المشتركة مثل سعي المحامين والقضاة نحو تحقيق دور القانون. فعلى سبيل المثال، تقوم IRI بعمل برامج تدريبية "لعمل شبكات قيادية تقليدية في العملية الديمقراطية" من أجل دعم الشبكات الحالية10.
وكمثال للمجهودات الواضحة في بناء الشبكات، قامت DRL و NDI بالتعاون في رعاية "مؤتمر الديمقراطيين من العالم الإسلامي" للوزارء ومسئولي الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية من أجل مناقشة قضايا مثل "دور النظام القانوني الديمقراطي في المجتمعات الإسلامية"11. وتسعى هذه الجهود سوياً نحو بناء شبكات معتدلة في جميع المستويات الثلاثة: دعم الشبكات التي يوجد بها أحزاب سياسية وتحديد وتعزيز ودعم الشبكات المحتمل إنشاؤها عندما يكون الأفراد المتشابهون في الميول والأفكار ينقصهم النقطة المركزية أو القدرة التنظيمية للدمج والمساهمة في الظروف الرئيسية للاعتدال من خلال المواد المعتدلة المتأصلة للبرامج.
ويتم احترام عمل هذه المؤسسات بشكل جيد وثابت بين مسئولي الولايات المتحدة والمحللين وبين النشطاء المحليين أيضا. فعلى الرغم من أن ميزانيتهم التي ينفذوا بها أعمالهم تأتي من حكومة الولايات المتحدة12، تحافظ نشاطاتهم على
درجة أعلى من المصداقية فيما بين المجتمعات التي تتلقى هذا الدعم أكثر مما لو كانت هذه البرامج تم دعمها وتشجيعها بشكل مباشر من مؤسسات حكومة الولايات المتحدة حيث أنه من المقبول أن مهمتهم هي مساعدة القوات المحلية في الإصلاح وليس فرضها عليهم من الخارج. من الممكن أن يمكن مستوى واحد فقط أو مستويين من الفصل بين المؤسسات والحكومة الأمريكية هؤلاء المقاولين من تقديم المساعدة في بناء الشبكات بدون إدارك التوترات السياسية الجغرافية الملحقة بها. يرى معظم المحللون أن عمل تلك المؤسسات الغير حزبية والغير حكومية هي عبارة عن طرق أكثر فعالية تستطيع من خلالها الولايات المتحدة أن تدعم القيم الديمقراطية. وهناك اتفاق واسع على أن مؤسسة آسيا – أكثر المؤسسات الغير حكومية نجاحا في بنية المجتمع المدني تحتاج إلى تكاثر وتزايد يتناسب مع الشرق الأوسط.
وبرغم ذلك، وعلى الرغم من التوافق مع الأهداف السياسية لنشر الديمقراطية، من الصعب إخضاع تلك الجهود لمعايير آداء معتمدة على النتيجة. وقد تم قياس أهمية تلك الجهود بشكل تقليدي بواسطة المدخلات (الميزانيات وعدد الدول التي تطبق هذه البرامج وعدد البرامج..إلخ) بينما يتم قياس فعالية هذه البرامج بتقصي النتائج التي يتم ملاحظتها بسهولة (عدد جلسات التدريب التي تم عقدها وعدد مراقبي الانتخابات في المكان وحضور المؤتمرات، إلخ). لكن لا تترجم نقاط البيانات الملاحظة هذه إلى "ديمقراطية " في حد ذاتها وخاصة عند الأخذ في الاعتبار عدد المتغيرات الأخرى التي يمكن أن تساعد أو تعوق التقدم الديمقراطي.
هناك بعض المعايير الملموسة لتحديد ما إذا كانت القيم والمؤسسات الديمقراطية تكتسب قوة أم لا مثل الإضراب عن التصويت وعدد الأفراد المرشحين من بين النساء والأقليات المتنافسين والفائزين بمناصب بالانتخاب وحرية إدارة الحملات والاشتراك في جدال سياسي مفتوح. ومع ذلك من الصعب ربط برامج نشر الديمقراطية بهذه النتائج في علاقة سببية واضحة. وعلاوة على ذلك فإن الطريق إلى تحقيق الديمقراطية غالبا ما يكون طويل وغير مباشر ولذلك حتى إذا كانت تلك البرامج فعالة في دعم وتشجيع الديمقراطية، قد لا يظهر الدليل لسنوات عديدة أو حتى لعقود.
أخيراً، لأن برامج نشر الديمقراطية تأتي بشكل متكرر من خلال مقاولي وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة.، يكون نطاق الآليات التقليدية لدعم الديمقراطية في الدول الأكثر ثراءا، مثل الكويت والمملكة العربية السعودية
التي لا تتلقى معونات خارجية من الولايات المتحدة، ما هو إلا نطاق محدود13.
يجب الاستمرار والتقدم في محاولات بناء شبكات معتدلة على كل المستويات الثلاثة على الرغم من صعوبة قياس النتائج الديمقراطية لأن مثال الحرب الباردة كان سائدا والشبكات المعتدلة ليست في حاجة للانتظار حتى تزهر وتنمو الديمقراطية. وتشمل عملية دعم وتعزيز الديمقراطية بشكل متأصل بدقة نوع بناء الشبكات الذي يوصي به هذا المشروع. ومع ذلك من الجدير بالملاحظة بناء شبكات من هذا القبيل، على الرغم من أنه مدعم بالتأكيد للمعتدلين، قد يقدم بشكل غير مقصود دعم فني ومالي للإسلاميين أو المناصرين لهم الذين يسعوا وراء اكتساب السلطة من خلال الآليات الديمقراطية لا سيما إذا لم تكن عملية الفحص حساسة بشكل كافي لرموز الإسلام المقدمة في مكان آخر في هذا التقرير.

[إدريسي]

تنمية المجتمع المدني
تتماشى عملية نشر الديمقراطية جنباً إلى جنب مع تنمية المجتمع المدني، حيث أنه في الواقع يعتبر الكثير من الناس في العالم السياسي والأكاديمي المجتمع المدني بشير للديمقراطية. ويشير المجتمع المدني بشكل واسع إلى مجموعة من المؤسسات والقيم التي تعمل معاً كحاجز ورابط أساسي بين الدولة والأفراد حيث أنها تكون واضحة عندما تستطيع المؤسسات الاجتماعية والمدنية التطوعية (مثل المؤسسات غير الحكومية) معارضة سلطات الدولة.
وبينما يتطور المجتمع المدني بشكل أكثر سهولة في الديمقراطيات، يكون تطويره ممكن ومرغوب به في نفس الوقت في الدول الغير ديمقراطية والدول المؤيدة للديمقراطية. في الواقع، تعتبر تنمية المجتمع المدني في هذه الدول وبناء الشبكات متصلين بشكل متكامل حيث أنهم مستقلين ومدعمين للديمقراطية على السواء بشكل متبادل.
من الناحية النظرية، كلما برز المجتمع المدني كلما تبعه بعد ذلك شبكات معتدلة والعكس صحيح. ومن الناحية العملية، تعتبر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في تنمية المجتمع المدني أشمل بشكل كبير من نشر الديمقراطية- حيث أنها تشمل كل البرامج المصممة من أجل نشر الديمقراطية بالإضافة إلى التفويضات الغير مشتركة بإحكام مع الديمقراطية ذاتها. وتشمل هذه برامج تعزيز الفرص الاقتصادية والإعلام المسئول والمستقل والحماية البيئية وحماية حقوق الأقليات والمساواة بين الجنسين والحصول على الرعاية الصحية والتعليم. ويرى البعض أن تنمية المجتمع المدني تقدم طريقة غير مباشرة نحو الإصلاح السياسي- حيث أنها تدعم وتقوي المهارات والقوانين المطلوبة لتوظيف الديمقراطية الليبرالية أثناء تقليل التحدي المباشر للنظم الحاكمة. وهذه الطريقة تأخذ وجهة نظر طويلة وقيم ليبرالية تسعى إلى تحقيق الديمقراطية وجهود من القمة للقاع تفرض تحديات محددة على مؤسسات حكومة الولايات المتحدة، ولا سيما وزارة الخارجية التي ركزت بشكل رئيسي على الاشتراك مع الحكومات.
أما بالنسبة لنشر وتعزيز الديمقراطية، يتم مراقبة وتصميم سياسات الولايات المتحدة الخاصة بتنمية المجتمع المدني بشكل رئيسي من قبل وزارة الخارجية و وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. والتي بدورها تعتمد على متعهدين أو مقاولين في التنفيذ. فعلى سبيل المثال، تقدم NED منحا لتعمل معا على تدعيم المؤسسات الغير الحكومية الحالية المحلية (على سبيل المثال لمساعدة الاتحاد الجزائري من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في نشر الوعي بدور القانون واحترام حقوق الإنسان ) وللمساعدة في دعم تنمية الشبكات (على سبيل المثال المركز الأردني لدراسات التعليم المدني في تنمية قدرة الشباب الأردني على الاشتراك بشكل مدني من خلال تدريب طلاب الجامعة). وتعمل كلاً من NDI و IRI كمتعهدين لـ وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. ومتعهدين فرعيين لـ NED. فعلى سبيل المثال، تعمل كل من IRI و NDI كشركاء في المساهمة في مدارس الحملات الإقليمية في قطر وتونس من أجل زيادة قدرة النساء على المشاركة في الشئون المدنية ومن أجل "تسهيل بناء الشبكات بشكل مستمر ومتطور بين القادة السيدات في المنطقة"14.
وعلى الرغم من أن مؤسسة آسيا الوقفية تركز على نفس المشاريع، إلا أنها لا تعمل حصريا كمقاول لحكومة الولايات المتحدة لكنها تسحب تمويلات من مؤسسات التنمية الحكومية والمتعددة الدول بالإضافة إلى مخصصات سنوية من الكونجرس الأمريكي"15.علاوة على ما تقوم بهNED أو NDI أو IRI، تسعى مؤسسة آسيا الوقفية بشكل صريح إلى بناء شبكات إسلامية معتدلة. وقد تم عمل وتصميم برامج مثل جمعية دراسة الإسلام والمجتمع؛ التي تقوم بتدريب القادة الشباب للمساجد على التسامح16، والمؤسسة الإسلامية في بنجلاديش؛ والتي تسعى لجعل القادة الدينيين يشتركوا في حقوق الإنسان والصحة العامة والحفاظ على البيئة والقضايا الأخرى17، لكي تعمل على المستويات الثلاثة لبناء الشبكات. وبالتالي، يتم تمجيد مؤسسة آسيا عن طريق عدد كبير من الخبراء الإقليميين والمهنيين. وهناك دعم واسع وكبير من أجل تأسيس مؤسسة الشرق الأوسط التي تزيد وتدعم هيكل مؤسسة آسيا بإضافة طريقتها إلى الثقافة والبيئة السياسية والاجتماعية للشرق الأوسط. وكما هو ملاحظ في مسودة هذا التقرير الذي تم مناقشته بشكل مفصل أدناه، يبدوا أن حكومة الولايات المتحدة تقوم بتقعيل وجهة النظر هذه من خلال مؤسسة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط الموسع وجنوب أفريقيا . ) من أجل المستقبل.
إن سياسات الولايات المتحدة نحو بناء مجتمع مدني مثلها مثل عملية تدعيم وتعزيز الديمقراطية؛ من حيث أنها تعمل على كافة المستويات الثلاثة لبناء الشبكات المعتدلة وهي: دعم المؤسسات الحالية القائمة بالفعل، والعمل على إنشاء مؤسسات جديدة، والمساهمة في بيئة تشكيل الاعتدال التي تسهل جهود مركزة بشكل أكبر على المستويين الأولين. ولأن المجتمع المدني نفسه يعتمد على الشفافية والحوار والتسامح والدفاع السياسي الآمن، فمن الممكن النظر إليه بشكل مناسب كثقل موازن للتطرف والعنف. وعلاوة على ذلك، لأن المجتمع المدني يركز على القيم التي تقود إلى نتائج سياسية آمنة، لذلك فإن تطويره يعتبر طريقة للمشاركة في الإصلاح السياسي من الخارج مع قليل من الخطورة الناتجة من مقاومة المتلقين المقصودين. فعلى سبيل المثال تعكس مؤتمرات تعزيز وحماية حرية التعبير بشكل واسع التلهفات المشتركة التي تمتد عبر الحدود الثقافية واللغوية والجغرافية. وتستمتع جهود الإصلاح التعليمي والمنحات الدراسية والتبادلات الثقافية والطلابية بدرجة كبيرة من الطلب والدعم بين صناع السياسة والمحللين بشكل جزئي لأنه يتم استقبالهم بشكل جيد بالخارج. وعلى نحو مماثل، يرن صدى ورش العمل المختصة بإنشاء وسائل إعلام مستقلة ومسئولة من خلال مجموعة مختلفة من الشعوب التي اعتادت على تحكم الدولة في سوق الأفكار.
في الحالات التي تكون فيها تلك المؤسسات غير حكومية والشبكات قائمة بالفعل، من الممكن أن تثبت المستويات الصغرى من الدعم الفني والتنظيمي والمالي أنها ضرورية لتضمن نموها وأقدميتها. وحيثما لا توجد مؤسسات أو شبكات تعمل في الوقت الحالي، فمن الممكن أن تنقل الأفراد والجماعات المتفقة في الرأي هذه المؤسسات والشبكات إلى منطقة انتشار حيوية للدعم والوعي المتبادل كما هو الحال في حالة شبكة المدارس العربية لمعاهد دراسة المجتمع المدني والتي يتم دعمها من قِبَل وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. ومؤسسة المتعلمين المساندين للقيم المعتدلة التي قد تناضل بطريقة أخرى بدون دعم مشترك من المتعلمين المتعاطفين. ولأن المجتمع المدني قد كان منعدم جداً في الشرق الأوسط، فإن مفهوم المؤسسات الغير حكومية يحتاج إلى دعم وتعزيز من الناحية النظرية والعلمية. ويلاحظ في حالة واحدة على الأقل أن الولايات المتحدة كانت قد بدأت في التحرر من توصيل المعونات التقليدية من دولة لدولة: ولقد منح تعديل براونباك لقانون المخصصات المعززة في العام المالي 2005 (القانون العام 108-447) مؤسسات الولايات المتحدة مثلوكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة.حق تدعيم المؤسسات غير الحكومية المصرية بدون وجوب السعي للحصول على موافقة مسبقة من الحكومة المصرية.
وعلى الرغم من مميزاتها الممكنة، تواجه عملية بناء مؤسسات مجتمع مدني عائقين رئيسيين: المقاومة النشطة من النظم الحاكمة الفاشستية ونقص المعايير الملموسة لقياس معدل الأداء. على الرغم من أن كل النظم الحاكمة الفاشستية قد لا تعتد بكل مباردات بناء مؤسسات مجتمع مدني لأن فيها تهديد لسلطتها (على سبيل المثال تعزيز الجمعيات الطلابية)، إلا أن طبيعة مؤسسات المجتمع المدني تمثل تحديا لاحتكار الدولة لمجال الخدمة العامة وعائق لسلطة الدولة على حقول خاصة بخلاف ذلك. وتظهر هذه المقاومة في شكل جلي في منع القوانين للمؤسسات غير الحكومية من تشكيل أو من قبول دعم خارجي وحظر مراقبة نشاط المؤسسة غير الحكومية وحديثا العمل المباشر ضد المؤسسات غير الحكومية الدولية(على سبيل المثال، ترحيل مدير برنامج NDI من البحرين18 وتعليق الحكومة المصرية لنشاطات IRI19). أضف إلى ذلك أن بناء مؤسسات المجتمع المدني تواجه بمثل نفس المشاكل المتعلقة بقياس معدل الآداء مثل تعزيز ونشر الديمقراطية
ومن المحتمل أكثر من ذلك وذلك لأنه لا توجد نتائج من الممكن ترجمتها بشكل جيد إلى تمثيل لقوة مؤسسات المجتمع المدني20.
وبدراسة هذه التحديات، يرى البعض أنه يجب أن تكون جهود الولايات المتحدة مركزة على توفير خدمات اجتماعية ملموسة بالإضافة إلى سلع عامة أخرى مثل تلك التي تقدم مظاهر مباشرة بشكل أكثر لكيفية تمكن الولايات المتحدة من تحسين حياة شعوبها. ويعتبر من يتمسك بهذه الرؤية أن تطور وتنمية مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تقتصر على مجموعات صغيرة تقريبا من النخبة(1) التي تهدف إلى تلبية احتياجات الصناع الرئيسيين وليست المجتمعات التي تمثلها هذه الأفراد21، و(2) الذين لا تترجم قيمهم الليبرالية بشكل جيد إلى منافسة الجهود الأكثر واقعية للمتطرفين مثل المستشفيات والمدارس وبرامج العمل التي يديرها جماعات مثل حماس وحزب الله. فكرة واحدة هي التي في صالح الولايات المتحدة، وقد قام بوضعها محللون مثل دينيس روس، وهي أن الولايات المتحدة يجب أن تتعرف على إصلاحيين ملتزمين للبدء في "الدعوة للعلمانية" والتي من خلالها قد تكون قوى الاعتدال مرتبطة بتحسنات ملموسة في الظروف الحياتية. وقد تم التصديق على هذا المفهوم خلال الحرب الباردة من خلال إنشاء مؤسسات مثل وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. ومؤسسة فيالق السلام22.

[إدريسي]

الدبلوماسية العامة
لقد اشتركت وزيرة الخارجية كوندليزا رايس في جهود لتشجيع وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة الكبرى للسعي لتحقيق "دبلوماسية تحويلية" يتم من خلالها دمج مسئولي الولايات المتحدة الدبلوماسية العامة في كل من تصميم وتنفيذ السياسة. لكن من داخل الحكومة، تظل أهداف الدبلوماسية العامة متنوعة. فيرى البعض أن دورها المناسب يكون في تقديم معلومات حيادية بينما يرى الآخرون أنها أداة سياسية للتأثير على المستمعين الأجانب. حتى عند دراستها في أكثر الأضواء إيجابية، يرى العديد من أعضاء الكونجرس وشخصيات على مستويات عالية أن الدبلوماسية العامة في إدارة بوش أنها لم تنال التخطيط الاستراتيجي والموارد مثلما حدث في الحرب على الإرهاب مع أنها تظل أكثر استحقاقا من برامج تعزيز ونشر الديمقراطية أو برامج مؤسسات المجتمع المدني23.
ولأنها مصممة بشكل رئيسي لدعم أهداف الولايات المتحدة أو على الأقل فهمهم بشكل أكثر إيجابية، تكون قدرة الدبلوماسية العامة على التأثير في جهود بناء الشبكات قاصر في الغالب بشكل حصري على تحسين الظروف الرئيسية داخل العالم الإسلامي24. وليس من المدهش أن آثارها في هذا الميدان منتشرة ومن الصعب قياسها. عند حضور محادثات يلقيها مسئولوا الولايات المتحدة، من الممكن تحديد مدى كفاءة محطات الإذاعة التليفزيونية والإذاعية التي يرعاها مستمعوا الولايات المتحدة كما يمكن تحديد مدى تأثير المادة الأدبية التي يتم إلقاؤها، هذا ومن الممكن أيضا قياس النزعات العقائدية والأحوال والمفاهيم ومواقف المستمعين المستهدفين (باستخدام الاستطلاعات والاقتراعات مثل التي الاستطلاعات والاقتراعات التي يقوم بها مكتب وزارة الخارجية للاستخبارات والبحث).
مع ذلك، إنه لشيء أكثر صعوبة أن تقيم روابط محددة بين محتوى البرامج وأي تغيرات تم قياسها في المعتقدات والأمزجة والإدراكات. أضف إلى ذلك أن هناك اتفاق عام بين مسئولي الولايات المتحدة والمحللين الخارجيين أن الدبلوماسية العامة لا تزال تعاني من المعاملة كوضع قانوني ثانوي في وزارة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالعالم الإسلامي وتعاني أيضاً من ضعف المهارات اللغوية والمعرفة الثقافية والتاريخية داخل حكومة الولايات المتحدة.
يشير تعيين كارين هيوجس رفيع المستوى في منصب وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية العامة إلى رغبة إدارة بوش في إعادة تنشيط الدبلوماسية العامة في العالم الإسلامي. فعلى العكس ممن تقلد هذا المنصب قبل هيوجس، عُرف هيوجس بأنه مستشار له تأثير على الرئيس. ففي مذكرة NSC في أبريل 2006، تم تعيين هيوجس كرئيس للجنة التنسيق السياسي الخاصة بالدبلوماسية العامة والاتصال الاستراتيجي، وهي جماعة عالية المستوى داخل المؤسسة تم تشكيلها لتنفيذ خطط محددة للدولة تشمل تحديد "المؤثرات الرئيسية" للدين والثقافة25. وتنعكس إحدى الرموز الملموسة بشكل أكثر للطريقة الجديدة في تأسيس وحدة رد الفعل السريع (RRU) في مكتب الشئون العامة بوزارة الخارجية والمحاور الإعلامية القادمة في بروكسل ودبي. وقد تم تفويض RRU لمراقبة وسائل الإعلام المباشرة ومحطات الإذاعة العربية ووسائل الإعلام عبر شبكة الانترنت وذلك بتقديم مقتطفات بشكل يومي مع السياق التحليلي ودليل للرد. وقد كان لـ RRU، التي تم تفعيلها بعد شهور قليلة من وضع مفهومها، الثناء الحسن من جانب مسئولين على مستوى الوزارة. وعلى النقيض من إجراءات التشغيل القياسية التي تنتهجها الوزارة، لم تقدم RRU منتجاتها المكتوبة لأي مكاتب أخرى بوزارة الخارجية للتوضيح.
وقد عبر آخرون عن قلقهم من قلة دعم الكونجرس والمتمسكين بالتقاليد في مجال الخدمة الأجنبية للدبلوماسية العامة. ففي وزارة الخارجية، لا يوجد اتفاق حول ما إذا كان يجب على الدبلوماسية العامة أن تهدف إلى تغيير الرأي أو جمع تدعيمات للسياسة أو عزل وتهميش دور المتطرفين أم لا. ويضمن عدم التأكد الاستراتيجي هذا معدل أداء سياسي أقل من المستوى. وكما علق أحد المسئولين رفيعي المستوى في مجال الخدمة الأجنبية قائلا، "إذا كانت "حرب الأفكار" قضية شائكة، فلماذا نحن مشغولون ؟.......فنحن بصفتنا حكومة في حاجة لأن نحل قضية "ما هو الشيء المهم" إذا لم تكن حرب الأفكار موجودة، دعنا نتوقف عن الإدعاء، لأنه بخلاف ذلك نستطيع أن نجعلها أسوأ عن طريق تفاقم مشكلة عملية الخطو البلاغي البعيد من خلال نتائج ملموسة"26.
ولقد سيطر البث التليفزيوني من خلال القمر الصناعي والبث الإذاعي على آليات توصيل الدبلوماسية العامة في العالم الإسلامي. حيث تمثل تمويلات العام المالي 2007 من أجل محطات مجلس المحافظين والتي تشمل كل من راديو سوا وشبكة تليفزيون الشرق الأوسط بالولايات المتحدة (الحرة)، والتي كانت 671.9مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى التمويل الإضافي للطوارئ والذي يبلغ 50 مليون دولار أمريكي من أجل البث في إيران27 تمثل سويا مع بعضها 10 أضعاف الميزانية الإجمالية لـ اللجنة القومية لأوربا المتحررة . . بينما أعلن محلل واحد الكارثة العامة لقناة الحرة لعدم قدرتها على اكتساب القدرة على المنافسة والمشاركة في السوق28، كان راديو سوا ناجحا في بناء وتشكيل أفكار المستمعين. ومع ذلك لا يؤدي النجاح في تكوين مستمعين إلى مكاسب صافية في الاعتدال العام أو الأشكال الملموسة بشكل أكبر لبناء الشبكات. وبالإشارة إلى السلبية التي تحيط إذاعة الحرة، وفي النهاية أدان المحلل الذي تورط مع إذاعة الحرة الحقيقة القائلة بأنه لم يظهر أي مسئول رفيع المستوى في الغالب في اللقاءات على الكاميرا في الشبكة في العام الأخير29. إنه لبعيد عن الوضوح أن أي من راديو سوا أو إذاعة الحرة قد شكلوا بشكل إيجابي مواقف نحو سياسات الأمم المتحدة ولقد سببت الميزانيات الضخمة التي تم العمل بها والمخصصة للحفاظ على هذه البرامج ذات القيم المشكوك فيها استياء من هؤلاء الذين في حكومة الولايات المتحدة والمجتمع السياسي الأكبر الذي ينظر إليهم على أنهم يقوموا بفرض تكاليف لفرص متفاوتة.
ومن أجل ربط أهداف السياسة الخارجية بشكل أحسن بالبرامج والموارد والمسئوليات البيروقراطية، قامت وزيرة الخارجية
بعمل منصب مدير المساعدات الأجنبية في بداية عام 2006. ويتولى هذا المنصب حاليا مدير وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. السفير راندال إل توبياس. ويعكس هذا المنصب مدى الحاجة إلى التنسيق بين الجهود المتعددة التي تسعى إلى تحقيق مدى من الأهداف من خلال بيئات سياسية مختلفة من ناحية الجودة والتي من الممكن تصورها بشكل بياني من خلال إطار عمل المساعدات الأجنبية التي تقدمها وزارة الخارجية30.
وسوف تعرف عبر الوقت كيف أن هذه التغيرات التنظيمية قد تحسن الاستخدام الاستراتيجي للموارد المحدودة لكن هناك القليل من الشك أن المكتب الجديد سوف يواجه تحديات من عدد من الأعمال والمصالح البيروقراطية المدعمة والسلطة المحدودة خارج نشاطات وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. ووزارة الخارجية وعلى المستوى الرئيسي على الأكثر نقص المعايير السياسية الثابتة والواضحة لتأهيل المتلقيين للمساعدة31.
دراسة حالة: مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط
على الرغم من أنها بعيدة عن برنامج الولايات المتحدة الكبير للاندماج مع العالم الإسلامي، تمثل اللجنة القومية لأوربا المتحررة . محاولة عالية المستوى للهروب من الأساليب القياسية لما قبل 11 سبتمبر وذلك عن طريق بناء برامجها على أربع محاور موضوعية- وهي السياسة والاقتصاد والتعليم وحق المرأة في العمل وحقها في التفويض- وعن طريق دعم المؤسسات غير الحكومية البلدية بشكل مباشر على أساس مرن وأكثر إبداعية. يبدوا أن هيكل اللجنة القومية لأوربا المتحررة . ، الذي تمت المبادرة إليه في ديسمبر 2002 من وزير الخارجية التالي كولين باول، كان ردا على نواحي القصور التي أدركوها ذاتيا في العالم العربي والتي توضحت في تقرير التنمية البشرية العربي 2002التابع لبرنامج التنمية في الأمم المتحدة (UNDP)32. ولأنه مكتب جديد في مكتب شئون الشرق الأدنى (NEA)، تم إنشاء اللجنة القومية لأوربا المتحررة . ليحيد عن طريقة حكومة مقابل حكومة التي تنتهجها وزارة الخارجية ولتعتمد على مؤسسات غير حكومية معتمدة على الولايات المتحدة كمقاولين تنفيذ.
وتنفق هذه المؤسسات غير الحكومية الأموال المستلمة من اللجنة القومية لأوربا المتحررة . كمنح صغيرة بشكل مباشر على المؤسسات غير الحكومية القومية العاملة من خلال الإطار الذي تعمل من خلاله "المحاور" الأربعة33.
إن تبني اللجنة القومية لأوربا المتحررة . لطريقة "رأسمال المخاطر" تمنحها مرونة واستعداد لقبول المخاطر في تدعيم أجندتها أكثر من الكيانات البيروقراطية المؤسسة. ومع ذلك تم انتقاد المؤسسة (على سبيل المثال في تقرير المكتب المحاسبي بالحكومة في أغسطس 2005)34 لعدم وجود معايير التقييم والمعايرة. ومع ذلك ففي خلال السنوات القليلة الماضية، قامت اللجنة القومية لأوربا المتحررة . بعمل إجراءات مراقبة مكثفة واحتفظت بنظم الإدارة الدولية التي لها خبرة وتجربة في العمل مع وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة. للمساعدة في مراقبة البرامج ومعايير التقييم. وكجزء من إعداد مسودة هذا التقرير، كانت هذه المعايير لا تزال في مرحلة التنمية. وتشمل قائمة قصص النجاح الخاصة بـ اللجنة القومية لأوربا المتحررة . عدداً من مؤشرات المدخلات والنتائج لكن المؤسسة ينقصها الربط الواضح بين هذه المؤشرات ودليل على نتائج الإصلاح. فعلى سبيل المثال، وعلى النقيض من قمع وتخويف المصوتين من مرشحي المعارضة في الانتخابات الحديثة في مصر التي ينظر إليها بعض محللي الديمقراطية أنه ينقصها بعض التقدم، تروي قوائم اللجنة القومية لأوربا المتحررة . كواحدة من قصص النجاح وذلك لدعمها لـ 2000 من مراقبي الانتخابات المحلية الذين أشرفوا على تلك الانتخابات35.

[إدريسي]

وفي ضوء بناء الشبكات، تعمل برامج اللجنة القومية لأوربا المتحررة . في كل المستويات الثلاثة وعبر "المحاور" الأربعة. فمن ناحية المحور السياسي، شملت برامج اللجنة القومية لأوربا المتحررة . محاولات صريحة لتشكيل شبكات لخبراء الإصلاح القانوني في "مبادرة حقوق الشراكة مع الشرق الأوسط" ومشجعي مؤسسات المجتمع المدني في مركز الأردن الجديد للبحث (وهي مبادرة لتجميع الإصلاحيين المهتمين بالسياسات الانتخابية والدستورية والإعلام والشباب)؛ ومؤسسات لدعم المباردات الديمقراطية المدنية (التي تهدف إلى تأسيس شبكات لمؤسسات غير حكومية إقليمية ومحلية)؛
والجمعية المصرية لدعم الديمقراطية (والتي تقدم تدريب على المهارات والقيادة لاتحادات الطلاب والتجارة ونوادي الشباب من بين أشياء أخرى).
ومن ناحية المحور الاقتصادي، تشمل نشاطات اللجنة القومية لأوربا المتحررة . في بناء الشبكات الربط بين صناع سياسة الاستثمار في المنطقة مع هؤلاء الذين هم من الدول الأعضاء في مؤسسة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) الذين يقوموا بدعم المؤسسات الزراعية المغربية ويقوموا بعمل ورش عمل سياسية لمسئولي التجارة والتعريفة الجمركية.
ومن خلال المحور التعليمي، تقوم اللجنة القومية لأوربا المتحررة . بدعم جهود المعاهد العربية للدراسات المدنية وذلك من أجل نشر برامج التعليم المدني التي تربط بين الطلاب والمعلمين في المنطقة؛ ودعم برامج في المغرب تقوم بجمع المديرين والمعلمين ومدعمي المدارس والمجالس الاستشارية من أجل تحسين جودة التعليم الابتدائي وتسهيل حق الحصول على التعليم الابتدائي لا سيما للفتيات. هذا بجانب عدد من النشاطات الخاصة ببناء الشبكات التي تربط بين جمعيات التعليم الأمريكي مع نظرائها في المنطقة.
وتمشل برامج اللجنة القومية لأوربا المتحررة . في المحور الخاص بحقوق المرأة وحق تفويضها تدعيم الشبكة القانونية للمرأة العربية وبرنامج في مصر لتعزيز شبكات المؤسسات غير الحكومية الخاصة بالمرأة؛ هذا إلى جانب عدد من ورش العمل الدفاعية التي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمرأة.
وعلى وجه العموم وبعيدا عما يقوم به الكونجرس، تمتعت اللجنة القومية لأوربا المتحررة . بدعم منتشر في المجتمع السياسي وذلك من أجل تحريك حكومة الولايات المتحدة نحو الاتجاه الصحيح على الرغم من أنها ما زالت تتعرض لعدد من الانتقادات فيما يتعلق بقدرتها على تنفيذ أهدافها التي نصت عليها. أولا وقبل كل شيء، يرثي هؤلاء الذين يدعموا طريقة اللجنة القومية لأوربا المتحررة . وضع اللجنة القومية لأوربا المتحررة . بسبب نقص رأس المال السياسي والمالي بها وضعف سلطتها في المعارك الوزارية والمعارك الداخلية للمؤسسات بالنسبة للسلطة والميزانية. ثانيا، بينما يتم تمجيد اللجنة القومية لأوربا المتحررة . بسبب ملأها للفراغ الذي تركته التطورات التقليدية وبرامج نشر الديمقراطية التي كانت تديرها DRL و وكالة التنمية العالمية بالولايات المتحدة.، زعم النقاد أن مقاولي اللجنة القومية لأوربا المتحررة . يضموا عدداً من "المؤسسات المشبوهة المعروفة" من بين المؤسسات الغير حكومية الأمريكية والدولية. فعلى سبيل المثال، أشار النقاد حديثاً أنه بسبب عرض كل تطبيقاتها الأساسية لـ اللجنة القومية لأوربا المتحررة . باللغة الإنجليزية، فقد تم استبعاد معظم المتلقيين من المؤسسات غير الحكومية المحلية من التقدم؛ والآن تعرض اللجنة القومية لأوربا المتحررة
مواد التطبيق باللغة العربية والفرنسية وتفوض موظفي مكتب اللجنة القومية لأوربا المتحررة . العاملين في المجال بتعريف وتشجيع التطبيقات من متلقيين غير تقليديين ويقوموا بعرض المساعدة في ترجمة صفحات المفاهيم إلى اقتراحات رئيسية كاملة. ثالثا، يعَرِّض أسلوب رأسمال المخاطر اللجنة القومية لأوربا المتحررة . للاتهام بأن برامجها تعمل وفقاً لما تمليه الظروف وأن العلاقات العامة تدفعها بشكل أكبر من تحقيق النتائج. بينما اللجنة القومية لأوربا المتحررة . ما زالت تتقبل المخاطرة وذلك من خلال دعمها لكيانات لم يتم اختبارها حتى الآن، إلا أنها تقوم بوضع إجراءات للحماية من الانتهازية في كل من قبل وبعد الموافقة على التطبيقات وقبولها.
وقد تسببت نقاط القوى عند اللجنة القومية لأوربا المتحررة . (المرونة والحداثة والطريقة الإقليمية وقبول المخاطر) في صعوبات تأسيسية. ولأن اللجنة القومية لأوربا المتحررة . هي أحدث عضو في فريق أجندة الحرية وتتحرك على خلاف الطرق البرامجية المحددة للدولة إلى مبادرات إقليمية، لذلك فهي ينقصها عنصر المنافسة الموجود بين مؤسسات الكونجرس التي تقوم صحيفة (The Hill) بتغطية شئونها وتواجه مقاومة تأسيسية داخل وزارة الخارجية. وتستغرق نشاطات اللجنة القومية لأوربا المتحررة . السلطات الاختصاصية للجان متعددة ذات سلطة كما أنها لا تنفرد بمختصات مالية وبذلك قد تكون هدف سهل في عصر الميزانيات القليلة. وقد يكون لهذه الأسباب حدث خلل في مستويات تمويل اللجنة القومية لأوربا المتحررة . حيث أن معدل التمويل في العام المالي 2007 كان أقل بحوالي 45مليون دولار أمريكي مما طلبته الإدارة والذي كان 120 مليون دولار أمريكي36.
علاوة على ذلك، كانت برامج اللجنة القومية لأوربا المتحررة . غير منتشرة في الغالب في الحكومات المحلية كما أن استياءها كان مثيرا لمسئولي سفارة الولايات المتحدة والمسئولين العسكريين ومن يرأسهم وكل منهم يرغب في أن يتجنب بشكل طبيعي الاحتكاك بالحكومات المستضيفة. وقد اختارت اللجنة القومية لأوربا المتحررة . عدم تجديد بعض المشاريع37، ولكن لم يتضح أي من هذه المشاريع هي التي سيتم عدم تجديدها وعلى أي أساس سوف يتم عدم التجديد هذا- هل بسبب أن الأموال غير كافية أم لأن التقدم غير مقنع ومرضي للمؤسسة أم أن قرار مواصلة التمويل قد لا يكون في صالح المصالح العليا للولايات المتحدة38. إن الإلحاح الذي به تمنت اللجنة القومية لأوربا المتحررة أن تعرف وتدعم المؤسسات غير الحكومية القومية قد أحبط في الغالب بسبب نقص القدرة التشغيلية في توصيل الدعم في شكل دعم فني أو نفقات39.
وأخيراً، وعلى الرغم من أن اللجنة القومية لأوربا المتحررة . تقدم منح للاشتراك بشكل مباشر مع المعتدلين،إلا أنها في البداية ووجهت بردود فعل سلبية من قبل هؤلاء الذين يعتقدوا أن المبادرة قد صدرت بدون استشارة كافية مع الإصلاحيين المحليين أو الأحزاب الأخرى المهتمة بنشر الديمقراطية والإصلاح الليبرالي40. فمن البداية، قامت اللجنة القومية لأوربا المتحررة . بوضع عدد من الآليات لزيادة التنسيق في كلا من وزارة الخارجية مع نظرائها من المفوضيات الأوروبية بما في ذلك السياسة المنتظمة والاجتماعات التي تتم من أجل التنفيذ. وفي عام 2004، حاولت الولايات المتحدة سويا مع شركائها من مجموعة الدول الثماني الصناعية إدخال طرق متعددة الدول من خلال إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الموسع وجنوب أفريقيا . . على الرغم من أن النشاطات الملموسة لـ الشرق الأوسط الموسع وجنوب أفريقيا . خلال شهر يونيو 2006كانت فقط عبارة عن انعقاد لمؤتمري قمة، يبدوا كما لو كانت المبادرة سوف تحترم الانتقادات والتوصيات التي يقدمها من ينتقد اللجنة القومية لأوربا المتحررة . وجهود الولايات المتحدة.
مؤسسة الشرق الأوسط الموسع وجنوب أفريقيا من أجل المستقبل
عند استشارة خبراء الحكومة والأكاديميين وهيئة الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، نشأ الاتفاق بينهم بالنسبة لبناء الشبكات على الحاجة إلى تبني طريقة إقليمية متعددة الدول وغير مباشرة تمكن الولايات المتحدة من دعم قوات الاعتدال بدون أن تقع فريسة للاتهام بالتدخل في الشئون الإسلامية والمحلية. وقد أعرب المسئولون والمحللون مراراً وتكراراً عن أمنيتهم في أن يتزايد نموذج مؤسسة آسيا الوقفية ويتم إدماجه في منطقة الشرق الأوسط. وفي يوليو 2006، سوف يتم وضع هذه الفكرة في حيز التنفيذ مع أول أجتماع مقرر عقده لمجلس إدارة مؤسسة الشرق الأوسط الموسع وجنوب أفريقيا من أجل المستقبل.
وبنمو وزيادة مبادرة الشرق الأوسط الموسع وجنوب أفريقيا للدول الثماني الصناعية، تكون مهمة المؤسسة هي "دعم مؤسسات المجتمع المدني في جهودها لدعم الديمقراطية والحرية في منطقة الشرق الأوسط الموسع وجنوب أفريقيا "41 برأس مال سياسي ومالي من الولايات المتحدة وحكومات الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا ودول أوروبا والاتحاد الأوروبي. وفي يونيو 2006، تم التعهد بالتمويل بـ 50مليون دولار كانت 35 مليون دولار منها من الولايات المتحدة وتحت إدارة اللجنة القومية لأوربا المتحررة . . وعلى الرغم من أن البرامج التي تم القيام بها بمبلغ 50مليون دولار لم تؤدي إلى تحولات فورية أو نظامية نحو التعديل، لكنها قد تثبت أنها كافية لإنشاء نموذج يحتذى به وجذب تبرعات إضافية من الدول والمؤسسات متعددة الدول والمؤسسات الخيرية والأفراد.

[إدريسي]

وقد اتخذت مؤسسة الشرق الأوسط الموسع وجنوب أفريقيا طريقة غير سياسية مدروسة من أجل الإصلاح ومنع مسئولي الحكومات النشطة من التعامل مع مجلس إدراتها والنص على مبادئ الميثاق الذي لن يقوم بتمويل الأحزاب السياسية. وبذلك يكون للمؤسسة أهداف ثلاثة:
1. العمل على خلق آلية طبيعية للوفاء بالالتزامات التي تم الإخبار عنها في العديد من الإعلانات الحديثة بشأن الإصلاح والديمقراطية.
2. تعبئة الأموال من خارج وداخل المنطقة للمساعدة في المبادرات الطبيعية للإصلاح والديمقراطية من خلال الدعم الدولي.
3. الجمع بين المبادرات الحالية المناصرة للديمقراطية في عملية تربط بين الحركات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل نشر الديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك، تركز المؤسسة بشكل واضح وحصري على بناء وتعزيز القدرات المحلية؛ حيث تنص مبادئ الميثاق الخاصة بها على الالتزام بـ "تقديم المساعدة المالية والفنية للمؤسسات المحلية الغير حكومية والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات المهنية القائمة في المنطقة بالإضافة إلى تنفيذ برامج ونشاطات تساهم في نشر وتعزيز الحرية والديمقراطية في المنطقة42. وفي الواقع إذا كانت المؤسسة قادرة على الالتزام بهذه الرؤية، فسوف تعمل على حدوث تحويل جوهري من الطرق التقليدية التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة والتي تسعى من خلالها على الحصول على موافقة الحكومات المحلية وتعتمد بشكل كبير على المؤسسات غير الحكومية الدولية والتابعة للولايات المتحدة في تنفيذ البرامج.
على الرغم من أنه من المبكر جدا الحكم على مؤسسة الشرق الأوسط الموسع وجنوب أفريقيا . بالنسبة للتوقعات المستقبلية للنجاح، من الملاحظ أن الولايات المتحدة في طريقها نحو العمل عل طريقة غير حكومية متعددة الدول لدعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني. ومن أجل الحصول على دعم حكومة الولايات المتحدة، فإن مثل هذه الطريقة تقترح حدوث درجات مشجعة من التعليم والتكيف عبر الخمس سنوات الماضية.
نتائج التقرير
بالرجوع إلى الوراء خمس سنوات ماضية، نرى أن الولايات المتحدة واجهت عدد من التحديات في تشكيل استراتيجية لنشر الديمقراطية والحرية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي الواسع. وقد نشأت العديد من تلك التحديات نتيجة عوامل دولية ومحلية وقومية خارجة عن نطاق سيطرة حكومة الولايات المتحدة.
ولا يزال هناك فجوات في كل من القيادة الاستراتيجية والقدرة التشغيلية حتى فيما يتعلق بتلك السمات التي من الممكن أن تتأثر بها الولايات المتحدة. ومع ذلك يجب أن يحدث إجماع على الحلفاء الفعليين والمحتملين في حرب الأفكار وعلى الممارسات التي يجب اتباعها أو تجنبها عند تدعيمهم. بدلا من ذلك، اتضح أن معظم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة تتبع إجراءات التفعيل القياسية البرامجية والبيروقراطية مع تعديلات متعلقة أكثر بنطاق وليس بنوع الجهود المبذولة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات التمويل لصالح جانب "القوى العظمى" في الحرب على الإرهاب آخذ في التاقص بينما مستويات التمويل المطلوبة ومخصصات الأغراض العسكرية وأغراض أخرى آخذ في التزايد. فعلى سبيل المثال، احتوت طلبات التمويل للعام المالي 2007 على عجز بنسبة 2.75 % في التمويل هذا بالنسبة لمؤسسة آسيا (أي حوالي 10 مليون دولار) وثبات في طلب التمويل بالنسبة لـ NED (80 مليون دولار أمريكي)، وهذا يعكس الفجوة بين الموقف المتكلف لحكومة الولايات المتحدة بالنسبة لبناء الشبكات وأولوياتها السياسية الفعلية43.

[إدريسي]

(هوامش ماسبق)

1وقد كانت هذه النزعة واضحة حديثا في الوثيقة المحدثة لاستراتيجية الأمن القومي والصادرة في مارس 2006 والتي جعلت من تشجيع الديمقراطية والحرية "الدعامة الأولى": "إن الدعامة الأولى والركيزة الأساسية هي تشجيع الحرية والعدالة وكرامة الإنسان والعمل على إنهاء الطغيان لتشجيع الديمقراطيات ونشر الرخاء الاقتصادي من خلال التجارة الحرة والعادلة وسياسات التنمية الحكيمة" البيت الأبيض ، "صحيفة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع: استراتيجية الأمن القومي التي قدمها الرئيس" صفحة ويب بدون تاريخ .

2أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة قامت في مايو 2006 بتطبيع العلاقات مع ليبيا هذا لأن تلك الدولة غيرت موقفها بشأن الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل . فحتى شهر مارس 2006 ، كانت لا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تصف ليبيا بأنها ذات نظام حكم فاشيستي يقوم بممارسة التعذيب ويحرم شعبه من ممارسة حقوقه المدنية . وزارة الخارجية الأمريكية ، "ليبيا: تقارير الدولة حول ممارسات حقوق الإنسان ، 2005" صفحة ويب بتاريخ 8 مارس 2006 .

3في لقاء صحفي تم عمله من أجل إعداد هذا التقرير ، اعترض مسئول رفيع المستوى بوزارة الخارجية على الادعاء القائل بأن الولايات المتحدة كانت مشتركة في "حرب الأفكار" . ولم تكن آراء هذا المسئول ذات أهمية أو مؤثرة على جدية ومزايا الحجة إلا أن الأسلوب البلاغي الواضح والثابت الذي ألقى به الرئيس ووزير الخارجية حديثهم لا يضمن الدعم من بعض القطاعات البيروقراطية في ترجمة البيانات الساسية إلى أفعال .

4ارجع إلى ما كتبه جيرمي إم شارب تحت عنوان "سياسة التي تتبناها الولايات المتحدة من أجل نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط: مشكلة الحركة الإسلامية ، تقرير إدارة البحث في الكونجرس (إذاعة صوت الحرية 33486) 15 يونيو 2006 ، الصفحات من 14-17 و 27" .

5لأن هذا التقرير لم يقوم بأي جهود للكشف عن برامج الولايات المتحدة السرية ، فنحن لن نستطيع أن نبين أي استنتاجات حول نطاق أو طبيعة أي من تلك البرامج .

6المؤسسة الوقفية القومية لنشر الديمقراطية ، الحركة الارتجاعية ضد المساعدة في تحقيق الديمقراطية: تقرير أعدته المؤسسة الوقفية القومية لنشر الديمقراطية للعرض على السيناتور ريتشارد جي لوجر ، رئيس مجلس الشيوخ ، اللجنة الخاصة بالشئون الخارجية ، مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة ، واشنطن دي سي ، المؤسسة الوقفية القومية لنشر الديمقراطية ، 8 يونيو 2006 .

7في "الحركة الارتجاعية ضد المساعدة في تشجيع ودعم الديمقراطية" ، تم تصنيف (المؤسسة الوقفية القومية لنشر الديمقراطية) وليبيا والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وأوزباكستان بأنهم يقوموا بحظر جهود مساعدة الديمقراطية كما أنه تم تصنيف المؤسسات غير الحكومية والبحرين ومصر وتونس بأنها "تحظر جهود الديمقراطية بشكل صارم" وتم تصنيف الأردن والمغرب بأنهم "متسامحين بشكل كبير لكنهم يخضعوا هذه الجهود للتدخل الاستبدادي و/أو المضايقات " .

8ارجع إلى ما كتبه سكوت تارنوف ولاري نويلس تحت عنوان "المعونات الأجنبية: نظرة شاملة تمهيدية حول برامج وسياسة الولايات المتحدة ، تقرير إدارة البحث في الكونجرس (98-916) ، 15 أبريل 2004" .

9تقترح CSID عمل شبكات للمعتديلن الإسلاميين بما في ذلك الإسلاميين الذين يلتزموا بالأجندة الديمقراطية من وجهة نظر CSID والتي يتم تمويلها بشكل جزئي من قِبَل DRL . إن طريقة CSID في بناء الشبكات مثيرة للجدل- فالبعض يعتقد أن الطريقة الشاملة التي تطبقها CSID شيء ضروري بينما ينتقد آخرون العمل مع الإسلاميين . ووجهة النظر الوحيدة التي تأخذ بها وزارة الخارجية (بخلاف DRL) هو أن تمويل الدولة لـ CSID هو مجرد "تجربة" .

10الجمعية الجمهورية الدولية ، "شركاء في السلام" صفحة ويب بدون تاريخ .

11الجمعية الديمقراطية القومية ، "مؤتمر الديمقراطيين من العالم الإسلامي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بؤرة التركيز: المبادرات الإقليمية (يونيو 2004) .

12تعتمد الميزانية التي تعمل بها مؤسسة آسيا الوقفية بشكل جزئي فقط على تمويل حكومة الولايات المتحدة فقط كما لوحظ في مكان آخر .

13لقاء صحفي مع السفير كورتزر ، مدرسة وودرو ويلسون ، برينستون ، نيوجيرسي ، 22 مايو 2006 .

14الجمعية الجمهورية الدولية ، "شركاء في السلام" صفحة ويب بدون تاريخ .

15مؤسسة آسيا الوقفية ، "مؤسسة آسيا الوقفية: نظرة عامة" ، صفحة ويب بدون تاريخ .

16مؤسسة آسيا ، "مؤسسة آسيا الوقفية ، مشاريع أندونيسيا" صفحة ويب بدون تاريخ .

17مؤسسة آسيا الوقفية ، " مؤسسة آسيا الوقفية ، مشاريع بنجلاديش" صفحة ويب بدون تاريخ .

18ويليام تي مونوروي ، "إلقاء الضوء على الدور الإيجابي الذي تلعبه NDI" لقاء تم إجراؤه في 13 مايو 2006 .

19 شارب ، 2006.

20إن العديد من المؤسسات غير الحكومية لها امتدادت عملية مختصرة وغالبا ما تكون بنفس الأفراد الذين يكونوا ويضاعفو ويعيدوا تشكيل مؤسسات تحت أسماء مختلفة . أضف إلى ذلك أن عدد المؤسسات غير الحكومية لا يرتبط بالضرورة بسلطتها في الصقل بين مجالات عمل الدولة الرمسية والخاصة . ولا تزال مؤشرات مثل زيادة عدد وسائل الإعلام المستقلة العاملة بالفعل ومجالات الاعتراض والقيام بالاعتراضات بشكل آمن وصحة المجتمع أو المشاريع التي انطلقت للحفاظ على الصحة والمناهج التعليمية البديلة كلها توضح تنمية وتطور مؤسسات المجتمع المدني في الشرق الأوسط . مع الأخذ في الاعتبار عملية بناء الشبكات ، فعلى الرغم من أن عدد من المشاريع يحتوي على أهداف ضمنية وصريحة في مستوى واحد أو أكثر من هذه المستويات الموضحة أعلاه ، فنحن لم نكشف عن أي محاولة منظومة لتتبع كم وجودة الشبكات الناتجة . أما بالنسبة لتعزيز ونشر الديمقراطية ، يكون من الصعب على المعايير الثابتة لقياس معدل الآداء ، والتي لها تأثير على مؤسسات المجتمع المدني ، أن تتحدد ، كما أن جهود جذب وتقييم المقترحات الرئيسية غير متصلة بالتقييم والمتابعة والمراقبة الكافية التي تكون على الأمد الطويل .

21لقاء للمؤلف مع منى يعقوبيان ، معهد الولايات المتحدة لدراسات السلام ، 7يونيو 2006 .

22لقاء للمؤلف مع دينيس روس ، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ، 26 مايو 2006 .

23تم عمل عدد من التقارير بهدف فحص نواحي القصور في سياسة الدبلوماسية العامة التي تتبناها الولايات المتحدة ووصف طرق تحسينها . ارجع إلى مكتب المحاسبة بحكومة الولايات المتحدة ، الدبلوماسية العامة للولايات المتحدة: الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لضم المستمعين المسلمين الذين تنقصهم عناصر الاتصالات المناسبة ويواجهوا تحديات دائمة ، مكتب المحاسبة العامة- 06- 535 ، واشنطن ، دي سي: 3 مايو 2006 ، مكتب وكيل وزارة الدفاع لشئون الممتلكات والتكنولوجيا والإمدادات ، تقرير قوات مهام مجلس العلوم الدفاعية الخاص بالاتصالات الاستراتيجية ، سبتمبر 2004 ، المجموعة الاستشارية الخاصة بشئون الدبلوماسية العامة لشئون العالم الإسلامي والعربي ، تغيير العقليات والفوز بالسلام: توجهات استراتيجية جديدة من أجل الدبلوماسية العامة التي تتبناها الولايات المتحدة في العالم العربي والإسلامي: تقرير المجموعة الاستشارية الخاصة بشئون الدبلوماسية العامة للعالم الإسلامي والعربي: مقدم من لجنة المخصصات ، مجلس النواب الأمريكي ، 1 اكتوبر 2003 .

24على الرغم من ذلك وكما أخبرت عن ذلك إذاعة أوروبا الحرة ، إلا أن هناك فرص لدعم وتعزيز شبكات جديدة .

25المكتب المحاسبي الحكومي ، 2006

26لقاء للمؤلف مع ألبرتو فيرناندز ، وزارة الخارجية ، مكتب شئون الشرق الأدنى ، 7يونيو 2006 .

27ارجع إلى التقرير الذي أعده كلا من لاري نويلس و كوني فيليت وسوزان بي إيبستن تحت عنوان "العمليات الخارجية (وزارة الخارجية) ، العمليات الأجنبية والبرامج المتعلقة بها (مجلس الشيوخ): مخصصات العام المالي 2007" ، تقرير تم إعداده بإدارة البحث بالكونجرس (إذاعة الحرية) 25 مايو 2006 .

28لقاء للمؤلف مع ستيفن كوك ، مستشار العلاقات الخارجية ، 9يونيو 2006 . وقد علق السيد كوك أيضا قائلا "إن اللوم الذي تم إلقاؤه على [إذاعة الحرة] تشترك فيه الإدارة لاقتراحها بتأسيس الإذاعة وصحيفة the Hill [التي تقوم بتغطية أعمال الكونجرس] لأنها وافقت على تدعيم القناة بشكل كبير" .

29لقاء للمؤلف مع روبرت ساتلوف ، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ، 26 يونيو 2006 .

30تم إعادة نشره في الملحق "أ" .

31ارجع إلى ما كتبه لاري نويلس وكوني فيليت تحت عنوان "إعادة هيكلة المعونات الأجنبية التي تقدمها الولايات المتحدة: الدور الذي يقوم به مدير المساعدات الأجنبية" تقرير إدارة البحث بالكونجرس" (المعايير الموصى بها 22411) ، 8 من سبتمبر 2006 .

32برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية العربي 2002: خلق فرص لأجيال المستقبل ، نيويورك: برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ، 2002 .

33تم تضمين نفس العناوين الأربعة في تقرير التنمية البشرية العربي 2002 التابع لتقرير التنمية في الأمم المتحدة .

34المكتب المحاسبي الحكومي للولايات المتحدة ، المساعدات الأجنبية: تقدم مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط أدوات من أجل دعم الإصلاح لكن مراقبة المشروع تتطلب تحسين ، المكتب المحاسبي الحكومي ، 700-05 أغسطس 2005 .

35للمزيد من الأمثلة ، ارجع إلى مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط ، "قصص نجاح" صفحة ويب ، بدون تاريخ .

36وزارة الخارجية الأمريكية ، "الشئون الدولية المتعلقة بالعام المالي 2007 (المهمة 150) طلب الميزانية" 6فبراير 2006 .

37لقاء للمؤلف مع تامي وينكاب ، مدير مكتب MEPI ، مكتب شئون الشرق الأدنى ، وزارة الخارجية ، 24 مايو 2006 .

38المكتب المحاسبي الحكومي للولايات المتحدة ، المساعدات الأجنبية: تقدم مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط أدوات من أجل دعم الإصلاح لكن مراقبة المشروع تتطلب تحسين ، المكتب المحاسبي الحكومي ، 711-05 أغسطس 2005 .

39كمثال للصعوبات التي تواجه المتلقيين الرئيسيين للدعم ، ارجع إلى ما كتبه ليندسي وايس تحت عنوان "أعرض لهم الأموال: لماذا استهدف البرنامج الأمريكي دعم الإصلاح في العالم العربي الذي يقع تحت هجوم من المستفيدين منه ؟ مجلة القاهرة ، 25 يوليو 2005" .

40ارجع على سبيل المثال إلى ما كتبه تامارا كوفمان ويتيس تحت عنوان "التبشير بالليبرالية العربية" ، مجلة السياسة ، يوليو 2004 ، أو ما كتبه آمي هاوثورن تحت عنوان "مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط: أسئلة متزايدة" مجلة الإصلاح العربي ، العدد 1 ، رقم 3 ، بتاريخ 3سبتمبر 2003 .

41مؤسسة BMENA من أجل المستقبل ، "المهمة والتفويض" ، صفحة ويب بدون تاريخ .

42مؤسسة BMENA من أجل المستقبل ، "المهمة والتفويض"

43نويلس وآخورن ، 2006 .

[إدريسي]

الفصل الخامس خارطة طريق لبناء شبكات معتدلة في العالم الإسلامي

تحديد المستمعين والمشاركين الرئيسيين
إن الجزء الهام والحرج من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لبناء الشبكات والجهود التي تبذلها في سياسة الاتصال الاستراتيجي والدبلوماسية العامة هي تحديد الشركاء والمستمعين. وتشكل الصعوبة في تمييز الحلفاء الممكنين من الأعداء مشكلة رئيسية للمؤسسات والحكومات الغربية التي تحاول تنظيم دعم للمسلمين المعتدلين. ولقد بدأ العمل الذي تقوم به مؤسسة راند – كما في كتاب تشيريل بينارد تحت عنوان " الإسلام الديمقراطي المدني" وكتاب أنجيل راباسا وآخرون تحت عنوان، "العالم الإسلامي بعد أحداث 11 سبتمبر"- في وضع إطار لتحديد النزعات الأيديولوجية في العالم الإسلامي1وهذا يعد ضروري من أجل تحديد القطاعات التي من الممكن أن تكون فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها مؤثرين بشكل أكبر في نشر الديمقراطية والاستقرار لمواجهة تأثير الجماعات المتطرفة وجماعات العنف.
يختلف المسلمون بشكل أساسي في كل أنحاء العالم ليس فقط في وجهات نظرهم الدينية لكن في توجههم السياسي والاجتماعي بما في ذلك مفاهيمهم المتعلقة بالحكومة؛ وفي وأرائهم حول أولوية الشريعة (القانون الإسلامي) المصادر الأخرى للقانون وأرائهم حول حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة والأقليات الدينية؛ وما إذا كانوا سيدعموا أو يبرؤا أو يتسامحوا مع العنف الذي يرتكب
بسبب إحراز تقدم في الأجندة السياسية والدينية. ونحن نشير إلى هذه الأشياء بأنها "القضايا البارزة" ويتيح وضع الجماعات أو الأفراد فيها تصنيف دقيق بشكل أكثر لهذه الجماعات في ضوء صلتها بالتعددية والديمقراطية.
سمات المسلمين المعتدلين
من أجل تحقيق أغراض هذه الدراسة، من الممكن تعريف المسلمين المعتدلين بأنهم هؤلاء الذين يشاركوا في الأبعاد الرئيسية للثقافة الديمقراطية. وتشمل هذه الأبعاد دعم ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا (بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحرية العبادة) واحترام التنوع والاختلاف وقبول المصادر الغير متعصبة للقانون ومعارضة الإرهاب والأشكال الأخرى غير الشرعية للعنف.
1. الديمقراطية
إن المقصود بالديمقراطية كما هو مفهوم في التقليد والاتفاق الغربي الليبرالي هو أن الشرعية السياسية تنشأ من إرادة الشعب المعبر عنها من خلال انتخابات ديمقراطية وحرة في القضية البارزة الرئيسية في تحديد المسلمين المعتدلين. يأخذ بعض المسلمين بالرؤية العامة في الغرب القائلة بأن القيم الديمقراطية هي قيم عالمية وليست مشروطة بسياقات دينية وثقافية خاصة. ومع ذلك يأخذ مسلمون معتدلون آخرون بوجهة النظر القائلة بأن الديمقراطية في العالم الإسلامي يجب أن تعتمد على النصوص والتقاليد الإسلامية. فهم يسعوا إلى وضع سياق لهذه النصوص بطرق تدعم القيم الديمقراطية وتجد مصادر من الكتب المقدسة تتعلق بالديمقراطية كما هو الحال في الأمر القرءاني القائل بأن المسلمين يجب أن يخضعوا جميع أمورهم للاستشارة (الشورى). في أي من الحالات، كيف تكون النتائج. سواء ما إذا كانت الفلسفة السياسية مشتقة من مصادر غربية أوقرءانية حتى يجب دراستها، فلابد أن تدعم بشكل حاسم التعددية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
ويتضمن دعم الديمقراطية معارضة مفاهيم الدولة الإسلامية- ولا سيما تلك التي تتضمن ممارسة السلطة السياسية بواسطة صفوة من كهنوتيين معينين بشكل ذاتي كما في حالة إيران. يتمسك المسلمون المعتدلون بالرؤية القائلة بأنه لا يمكن لأحد أن يتحدث باسم الرب. بل على العكس من ذلك، إن اتفاق المجتمع أو الجماعة (الإجماع)، كما انعكس ذلك في الأراء العامة المعبر عنها بحرية،
هو الذي يقرر إرادة الرب في كل حالة. فمن خلال الاسلام الذي ينتهجه الشيعة الإثنا عشرية توجد تقاليد قديمة وطويلة للتصوف، وهو التقليد الديني الشيعي الذي يخشى السلطة السياسية ويرى أنه ينقصها القانون الإلهي في غياب الإمام. وهذا التقليد قد تم إفساده بواسطة الأمم الخمينية الثيوقرطية في إيران وفي الأماكن الأخرى حيث تؤثر نظم الحكم الإيرانية ومع ذلك فهي مازالت تثابر في العراق وفي الأماكن الأخرى كأساس ممكن للتطور الديمقراطي2.
2. قبول مصادر القانون غير المتطرفة
إن الخط القاسم بين المسلمين المعتدلين والإسلاميين المتطرفين في الدول التي يكون بها نظم قانونية معتمدة على النظم القانونية الغربية (وهذا هو الحال في أغلبية دول العالم الإسلامي) هو ما إذا كان يجب تطبيق الشريعة أم لا. وتكون التفسيرات التحفظية والمقاومة للتغيير للشريعة غير متطابقة مع الديمقراطية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وهذا لأن، كما أشار المفكر السوداني الليبرالي عبدالله النعيم، الرجال والنساء والمؤمنون وغير المؤمنون لا يكون لهم حقوق متساوية طبقا للشريعة. أضف إلى ذلك أنه بسبب تنوع الأراء في القانون الإسلامي، قد يعني أي تشريع للمبادئ الإسلامية وجعلها قانونا فرض الإرادة السياسية بالقوة لمن يكونوا في السلطة باختيار بعض الآراء وترك الأراء الأخرى وبذلك تجاهل المؤمنين وحريات الاختيار الأخرى3.
3. احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية
المسلمين المعتدلين مؤيدين للمساواة بين الجنسين ومنفتحين على التعددية الدينية والحوار فيما بين العقائد والأديان. فعلى سبيل المثال، يحتج المسلمون المعتدلون بأن الأوامر المتعلقة بوضع المرأة داخل المجتمع والعائلة، والتي تدعو إلى التمييز في القرآن والسنة
(فعلى سبيل المثال، إرث الإبنة يجب أن يكون نصف ميراث الإبن) يجب إعادة تفسيرها على أساس أن الظروف الحالية ليست هي نفس الظروف التي كانت سائدة في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويدافع المعتدلون أيضا عن حق المرأة في الحصول على التعليم والخدمات الصحية وحقها في المشاركة الكاملة في العملية السياسية بما في ذلك حقها في أن تتقلد المناصب السياسية. وعلى نحو مشابه، يدافع المعتدلون أيضا عن المواطنة والحقوق القانونية لغير المسلمين.
4. نبذ الإرهاب والعنف الغير مشروع
وقد فهم المسلمون المعتدلون، مثل أي من الملتزمين بالتقاليد الدينية الأخرى، وأخذو بمفهوم الحرب العادلة. فطبقاً لما قاله منصور إيسكوديرو، قائد الاتحاد الأسباني للمؤسسات الدينية الإسلامية (FEERI)، قد يكون من الخطأ القول بأن الإسلام لم يتدبر ويدرس قضية العنف. فالشيء المهم هو تحديد المبادئ الأخلاقية التي تضبط قضية العنف: ما هي أنواع العنف الشرعية وأنواع العنف غير الشرعية ؟ كيف وبأي شكل يكون العنف الذي يكون له أهمية قصوى مهم في تحديد ما إذا كان عنف شرعي أم لا. فاستخدام العنف ضد المدنيين والعمليات الانتحارية التي يطلق عليها الإرهاب تعد غير شرعية4. ومع ذلك إنه لشيء شرعي أن تستخدم العنف بشكل دفاعي لحماية المسلمين من المعتدين. إن العنف المشروع لابد أن يحترم الحدود المعيارية مثل استخدام الحد الأدنى من القوة المطلوبة واحترام حياة الغير مقاتلين وتجنب الكمائن والاغتيالات5.
تطبيق المعايير
يترتب مما سبق أنه ليس كافياً أن تعلن جماعة أنها جماعة ديمقراطية بمجرد تفضيلها واختيارها للانتخابات كوسيلة لتشكيل الحكومة
وهذا ما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر. حيث أنه من المهم لكي تكون ديمقراطي أن تحترم حرية التعبير والاجتماع وحرية الدين (وحرية أن لا يكون لك دين أصلا): وهذا هو ما أُطلق عليه بعد أحداث 11سبتمبر بـ"البنية التحتية للعمليات السياسية الديمقراطية"6.ولذلك عند تحديد ما إذا كانت الجماعة أو الحركة تتفق مع هذا التوصيف للاعتدال، فعليها أن تقدم صورة كاملة عقلانية لآرائها العالمية.ومنالممكن أن تتضح لنا هذه الصورة من خلال الإجابة على هذه الأسئلة التالية:-
- هل هذه الجماعة (أو الفرد) قامت بدعم العنف أو التسامح بشأن من يقوم يأعمال العنف ؟ وإذا لم تكن تقوم بتدعيم العنف أو التسامح فيه في وقتنا الراهن، فهل قامت بدعمه أو التسامح بشأنه في الماضي ؟
- هل تقوم هذه الجماعة أو الفرد بتدعيم الديمقراطية ؟ وفي هذه الحالة، هل تعرف هذه الجماعة الديمقراطية بشكل متسع في ضوء الحقوق الفردية ؟
-وهل تقوم بدعم حقوق الإنسان المعترف بها دولياً ؟
-وهل تقوم بعمل أي استثناءات (على سبيل المثال استثناءات تتعلق بحرية الأديان) ؟
-وهل تؤمن بأن تغيير الديانة هو حق من حقوق الأفراد ؟
-وهل تعتقد أن الدولة يجب أن تطبق مبادئ القانون الجنائي للشريعة الإسلامية وتجعلها محلاً للتنفيذ ؟
-وهل تعتقد أنها يجب أن تطبق مبادئ القانون المدني للشريعةوتجعلها محلاً للتنفيذ ؟ أو هل تعتقد أنه يجب أن لا يجب أن يكون هناك خياراتخلاف الشريعة لهؤلاء الذين يفضلون أن يتم نظر الأمور الخاصة بالقانون المدني تحت نظام قانوني علماني ؟
-وهل تعتقد أن الأقليات الدينية لهم نفس حقوق المسلمين ؟
-وهل تعتقد أن الأقليات الدينية من الممكن أن يتقلد أحد من أفرادها منصب سياسي عالي في دولة بها أكثرية من المسلمين ؟
-وهل تعتقد أن الأقليات الدينية لهم الحق ومخولين لبناء وإدارة مؤسسات دينية خاصة بهم (مثال الكنائس والمعابد الصهيونية ) بالبلدان التي يكون غالبية سكانها من المسلمين ؟
-وهل تقبل تطبيق النظام التشريعي (القانوني ) الذي يركز على المبادىء والأسس القضائية الغير طائفية ؟
بعيداً عن الأيدلوجية،من الضروري أيضاً أن نسأل بعضاً من الأسئلة حول علاقات هذه الجماعات مع ممثلين سياسيين أخريين, ونتائج وتأثيرات هذه العلاقات. فعلى سبيل المثال, هل هم متحالفون في صورة جبهات سياسية مع الجماعات (الراديكالية ) ؟ وهل يقوموابتلقي دعم من مؤسسات راديكالية أو يقوم بتمويل مثل هذه المؤسسات ؟
المشاركون المرتقبون
وعلى وجه العموم, يبدوا أن هناك ثلاث قطاعات واسعة خلال نطاق النزعات الأيديولوجية على مستوى العالم الإسلامي حيث تستطيع الولايات المتحدة والعالم الغربي أن تجد مشاركين من بينهم في مجهوداتهم للتغلب على التطرف الإسلامي وهذه القطاعات تتكون من: العلمانيين والمسلمين الليبراليين والمعتدلين التقليديين, بما فيهم الصوفية.

[إدريسي]

1. العلمانيون
لقد كانت العلمانية بأشكالها المتنوعة صياغة سائدة لمفهوم العلاقة بين الدين والدولة بين نخبة من السياسيين أثناء السنوات التي تشكلت فيها معظم البلدان الإسلامية الحديثة.ومع ذلك فقد حدث في السنوات الأخيرة أن فقدت العلمانية الأساس الذي تستند عليه. والسبب في هذا يرجع بشكل جزئي إلى ظهور وازدهار الإسلاميين في العقود الثلاثة الأخيرة فى الكثير من بلدان العالم الإسلامي ويرجع من ناحية أخرى إلى أن العلمانية قد أصبحت مرتبطة (لا سيما في العالم العربي) لا بالنماذج الغربية الديموقراطية الليبرالية, ولكن بالأجهزة السياسية الفاشلة المؤيدة لهذا المبدأ. وعليه,فعند نشر البدائل العلمانية للجماعات الإسلامية, من الضروري إجراء بعضاً من التفريق أو التمييز. فالعلمانيين في العالم الإسلامي يندرجوا تحت ثلاثة تصنيفات: العلمانيين الليبراليين و" العلمانيين الغير مؤيدين للإكليريكية" والعلمانيين الفاشستيين.
فالعلمانيين الليبراليين يدعموا القانون العلماني والتعليمات المرتبطة به من خلال بيئة المجتمع الديمقراطي. حيث أنهم يتبنون للقيم الليبرالية أو للقيم الديموقراطية- الاجتماعية, والتي هي بمثابة الأساس أو الجوهر للأسلوب الغربي " الديانة المدنية ". حيث أنهم يؤمنون بالفصل بين المناخ الديني والمناخ السياسي, ولكنهم لم يكونوا غير معادين للدين في حد ذاته, أو للمظاهر العامة للدين. وقيم العلمانيين الليبراليين تكون هي الأقرب أو الأكثر قرباً من القيم السياسية الغربية, ولكن هذه الجماعة تمثل الأقلية في العالم الإسلامي. ومع هذا, فإن دراستنا الخاصة بالعلمانيين من المسلمين قد أوضحت أنه, على النقيض لما تم افتراضه بصفة عامة, فإنه لم يتم النظر إليهم أو اعتبارهم ظاهرة جديدة أو غير جديرة بالاهتمام في العالم الإسلامي (راجع الفصل التاسع).
كما أنه توجد مدرسة أخرى للعلمانية، وهي الأقرب ما يكون لوجهة نظر المذهب (الأتاتوركي), والتقليد الفرنسي الخاص بال (الدولة العلمانية), ولعدم وجود مصطلح أدق, فقد أشرنا إلى هذا النوع على أنهم " العلمانيين الغير مؤيدين للإكليريكية" (على الرغم من أن المسلمين السنة ليس لديهم رؤساء من رجال دين). وفي هذا النوع-الذي على الرغم من أنه يعتبر ضعيف,إلا أنه مازال سائداً بتركيا - تكون الدولة علمانية بشكل عدواني حيث يتم حظر العروض المفتوحة للكيانات الدينية في المدارس أو الأماكن الرسمية الأخرى. فالحرب أو النزاع بشأن ارتداء المرأة للحجاب ( المعروف بغطاء الرأس) في بلدان مثل فرنسا, وتونس وتركيا وسنغافورا, تعتبر من مظاهر الصدام بين ال الدولة العلمانية والمظاهر المؤكدة على (التقوى ).
أما الجماعة الثالثة من جماعات العلمانية تتمثل في العلمانيين المؤيدين لمبدأ العلمانية: حيث تضم كلاً من البهائيين والناصريين, والشيوعيين المعاصرين, والمناصرين للنزعات الأخرى من الفاشستية. وعلى الرغم من أن القادة العلمانيين الفاشستيين معادين للإسلاميين من الناحية النظريةً, إلا أنهم ً أحيانا ما يحاولوا استخدام رموزاً وشعارات إسلامية عندما يكون ذلك في صالح الأهداف السياسية. وهذا ما حدث مع الرئيس صدام حسين في السنوات الأخيرة له في السلطة. كما يُعرَف أيضاً أنهمتعاونوا وتحالفوا مع الإسلاميين ضد المصلحين الديمقراطيين. ويتضح من خلال الشرح أن الأفراد والجماعات التي تنتمي لهذه الفئة من العلمانية قد لا يكونوا شركاء مناسبين للديمقراطيين من الولايات المتحدة والدول الغربية.
2. المسلمون الليبراليون
يختلف المسلمون الليبراليون عن العلمانيين في أن أيديولوجيتهم لهاأساس ديني- شبيه بالديمقراطيين المسيحيين الأوروبيين- ولكنهم يدافعوا عن أجندة متوافقة الأمم الغربية التي تدعو إلى التعددية والديمقراطية.قد يكون الإسلاميون الليبراليون متمسكين بأعراف إسلامية مختلفة، فقد يكونوا من الميالين للعصرية؛ وهم الذين يسعوا إلى التنسيق بين القيم الأساسية للإسلام والعالم العصري، كما هو الحال مع الناشط الإسلامي الأندونيسي الليبرالي يوليل أبشر عبدالله والذي يتزعم شبكة إسلامية معتدلة. وقد يكون المسلمون المتحررون من الذين لهم خلفيات تقليدية.
فما يشترك فيه المسلمين الليبراليين هو الإعتقاد بأن القيم الإسلامية تتماشى ومبادىء الديموقراطية, والتعددية, وحقوق الإنسان , والحريات الشخصية (لدى الأفراد ), طبقاً للمشار إليه في هذا التعريف من واقع الإسلاميين الليبراليين.
إن مصطلح (المذهب الإسلامي الليبرالي ) يوضح المبادىء الرئيسية أوالجوهرية التي نتمسك بها: حيث أنه يشير إلى المنهج الإسلامي الذي يؤكد على " الحريات الشخصية " (طبقاً لمذهب المعتزلة حيث يراعى " حريات الإنسان " ) و" تحرر " البنية السياسية الاجتماعية – السياسي من السيطرة الفاسدة والقمعية. حيث أن كلمة " ليبرالي " تحمل معنيين مختلفين. أولها ليبرالي (بمعنى كون الشخص حر ) والثاني بمعنى " محرراً ". لذا يجدر الإشارة هنا إلى أننا لا نؤمن بالإسلام ومبادئه كما هوعليه – دون إعطاءه أي صفة أووصف كما عبر بذلك بعضاً من الأفراد. حيث أن الإسلام يكون غير ممكناً دون إعطائه أوإرتباطه بوصفاً, ففي حقيقة الأمر فإن الإسلام قد تم تفسيره بالعديد من الطرق طبقاً لحاجة المفسرين. كما أننا نختار نوعاً من التفسير, و بهذه الطريقة, فإننا نكون قد اخترنا وصفاً للإسلام, بأنه " ليبرالى ".7
فالمسلمون الليبراليون يكونوا معادين لمفهوم " الدولة الإسلامية ".وكما لاحظ الأندونيسيين الميالين للعصرية وكما أشار رئيس مجلس " المحمدية " السابق أحمد سيفيى معرف، لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تشير إلى تنظيم الدولة8.
كما أن المسلمين الليبراليين قد أكدوا على جذور الديموقراطية الإسلامية من خلال إستشهادهم بمفهوم (الشورى ) المذكور في القرآن, والذي أدى بهم إلى الإعتقاد والإيمان بالنظام السياسي القائل بالمساواة. ومن خلال وجهة النظر هذه, فإن الحكومة الإسلامية يجب أن تكون في طابعها ديمقراطية. ولا ينبغى أن تكون ملكية (خلال إنتقال الحكم من سلالة أوأفراد معينين ) والذى يعد حياداً خطيراً عن التعاليم الإسلامية, تبعاً لوجهة نظر (سيافى معرف ): وبهذا المعنى المتضمن فإن حكومة المملكة العربية السعودية لم تكن بهذه الطريقة إسلامية (أوتتتبع للشريعة الإسلامية ) وحتى ولوكان دستورها القرآن9.
ووجهة النظر الثابنة في فكر المسلمين المعتدلين الليبراليين هي التي تقول أن الشريعة تعد نتاجاً للظروف التاريخية في الفترة الخاصة بظروف نشأتها وأن عناصرها – مثل العقاب البدنى – لم تعد متماشية مع البيئة والظروف وعليه فإنها في حاجة إلى التحديث.في كتاب تحت عنوان "الإسلام والحريات: سوء الفهم التاريخي" يحتج المفكر التونسي محمد شرفي،المناهض للعصرية بأنالنظام الإسلامي الحاكم في العصر العباسي والأموي نشأ في بيئة كان فيها تحالف وتشارك بين رجال الدين ورجال السياسة. تبعاً للمفكر المعاصر (المتزعم لحركة التحديث ) فقد عبر أنه في ظل حكم الأمويين والعباسيين فإن القانون الإسلامي قد تم إستنباطه من خلال سياق التحالف بين اللاهوتيين ورجال السياسة10. وعلى الرغم من أن القانون كان يرتدى لثوب الدين, إلاأنه تم كتابته وتنظيمه ليتناسب والمتطلبات السياسية الخاصة بالحكام. وفي وقت ما كانت نظرية الدولة مبنية على الفاشستية حيث لم يكن هناك مساواة بين النساء والرجال واشتمل النظام القانوني على العقاب الجسدي. ويحتج تشارفي بأن هذه الظروف كانت موجودة في كل مكان أيضا "ولكن اشتملت على أشياء أخرى"11.
3. الصوفية والمعتدلين المتمسكين بالتقاليد
يشكل الصوفية والمسلمين المتمسكين بالتقاليد الأغلبية العظمى من المسلمين. فهم يكونوا في الغالب وليس دائما مسلمون محافظون يتمسكوا بمعتقدات وتقاليد مر عليها قرون- 1400 عام من الأعراف والتقاليد الإسلامية والتعلق بالقيم الروحية المعادية للأيديولوجية المتعصبة، هذا طبقا لما قاله عبد الرحمن وحيد12. وتشمل هذه التقاليد تبجيل الشيوخ (والصلاة عند قبورهم) وممارسات أخرى يبغضها الوهابيون. فهم يفسروا الكتب المقدسة على أساس تعاليم المدارس للتشريعات (المذهب) المؤسس في القرون الأولى من الإسلام كما أنهم لا يشتركوا في التفسير الغير وسطي للقرآن والحديث (تقاليد وأفعال النبي محمد) مثلما يفعل السلفيين والمؤيدين للعصرية. ويضم العديد من المسلمين الملتزمين بالتقاليد عناصر من تعاليم الصوفية- التصوف الإسلامي الذي يركز على التجارب الشخصية والوحي- في ممارستهم لتعاليم الإسلام.
وقريب من هذه الدراسة تلك الحقيقة القائلة بأن السلفيين والوهابيين هم أعداء أشداء للصوفية والمتمسكين بالتقاليد. وعندما اكتسبت الحركات الإسلامية المتطرفة قوة، سعوا إلى قمع ممارسة تقاليد الإسلام الصوفي والتقليدي كما حدث في التخريب المشهور للآثار الإسلامية في السعودية. وبسبب التضحية بهم بواسطة السلفيين والوهابيين، يعتبر الصوفية والمتمسكين بالتقاليد هم الحلفاء الطبيعيين للغرب لدرجة أنه من الممكن تأسيس أساس مشترك فيما بينهم.
كما اكتشفنا إمكانية عمل شراكات مع الصوفية والمتمسكين بالتقاليد، من المهم أن نتذكر أن هناك تنوع واسع في هذه الفرق. ففي بلاد مثل البوسنا وسوريا وإيران وكازخستان وأندونيسيا، يكون الإسلام الذي يتم ممارسته هناك في المجتمع المحلي عبارة عن اسلام صوفي أو متأثر بالصوفية ولكنه ظاهرة منتشرة. وفي بلاد أخرى مثل الأراضي الألبانية والمغرب وتركيا والهند وماليزيا، توجد الصوفية في شكل منظم ومنضبط13. على الرغم من أن الصوفيين واجهوا في بعض الحالات نزعات راديكالية وقاموا بدعم جماعات عسكرية14، فعلى وجه العموم تنتمي الجماعات الصوفية للجانب المعتدل من هذا القسم. وبعض الحركات الصوفية معتدلة من الناحية العسكرية، فعلى سبيل المثال تؤكد جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بلبنان على الاعتدال والتسامح ومعارضة النشاطات السياسية واستخدام العنف.
ويشجع القائد الديني التركي (فتح الله جولن) الإسلام الصوفي الحديث المعتدل، حيث أنه يعارض تنفيذ الدولة للقانون الإسلامي مشيراً إلى أن معظم اللوائح الإسلامية تتعلق بالحياة الخاصة بالأفراد ويهتم القليل منها بأمور الحكم. فالدولة كما يعتقد هو لا ينبغي أن تطبق أوتنفذ الشريعة الإسلامية: لأن الدين يعد مسألة شخصية, فقوانين ومتطلبات عقيدة بعينها لا ينبغي أن يتم فرضها على السكان ككل. كما وسع جولن من فكرته الخاصة والمتعلقة بمبدأ التسامح والحوار المتبادل مع كلاً من المسيحيين واليهود: حيث تقابل مرتين مع البطريارك بارثولوميوس، رئيس البطرياركية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية (Ecumenical Patriarchate) باسطنبول, كما زار البابا في روما عام 1998وتلقى دعوة بزيارة الحاخام الإسرائيلى.
حيث يؤكد جولن على تماشي مبادىء الدين الإسلامي مع مبادىء الديمقراطية كما يقبل الحجة القائلة بأن فكرة المذهب الجمهوري تتطابق بشكل كبير مع المفاهيم الإسلامية للشورى.. وقد كان جولن من المعارضين لأياً من الأنظمة (الديكتاتورية) المؤيدة لإخضاع الفرد وحقوقه إخضاعاً كاملاً لمصلحة الدولة والتي ربما تفرض قيوداً على الأفكار كما أنه كان شديد النقض لكلاً من النظام الإيراني والنظام بالمملكة العربية السعودية. كما دأب على وجهة نظره الخاصة بأن التفسير التركي وخبرتها عن الإسلام تختلف عن البلدان الأخرى خاصةً البلاد العربية. كما كتب جولن عن "الإسلام الأناضولي" والذي يرتكز فيه على مبادىء التسامح والبعد عن فرض قيود مشددة أو التعصب15.

[إدريسي]

هل كان يجب إشراك الجماعات الإسلامية(الإسلاميين)؟
هناك نقاش محتدم داخل المجتمعات السياسية والأكاديمية بالولايات المتحدة وأوربا حول ما إذا كان يجب إشراك الجماعات الإسلامية كشركاء أم لا. وقبل إلقاء الضوء على شقىَّ هذا النقاش فنحن في حاجة أولاً إلى تعريف مفهوم (الجماعات الإسلامية) أوالإسلاميين. فأحد هذه التعريفات تشير إلى أن الجماعات الإسلامية هي ببساطه تمثل لجماعة المسلمين الذين يكون لديهم مخططاً إسلامياً أوأجندة سياسية خاصة بهم16. وهذا التعريف يكون أكثر فائدة على النطاق الشمولى أو/ الأوسع حيث أنه يشمل أياً من الأفراد المشاركين في السياسات الخاصة بالعالم الإسلامي. وعلى نطاق أضيق فإن من أفضل التعريفات هي التي تشير إلى أن الجماعات الإسلامية أو(الإسلاميين) هم هؤلاء الذين يرفضون فكرة فصل السلطة عن الدين. حيث أن الإسلاميين يسعون إلى إصدار بعضاً من الكتابات الخاصة عن الدولة الإسلامية, أوعلى الأقل التعريف بالشريعة كأساس لسن القوانين17.
والحجة التي تؤيد إشراك الإسلاميين لها ثلاث أسباب يمكن الرجوع إليها: أولا:-يعتبر الإسلاميين هم البديل الحقيق الوحيد الذي له شعبية والذي من الممكن أن يحل محل النظم الفاشستية في العالم الإسلامي (لا سيما في الدول #########: ثانياً, إن الجماعات الإسلامية مثال الأخوة المسلمين في مصر قد تمَّ انضمامهم لدعم الديمقراطية التعددية, وحقوق المرأة.... إلخ18, والشكل الثالث يتمثل في أن الإسلاميين من المحتمل بدرجة كبيرة أن يثبتوا ويؤكدوا على نجاحهم في توعية ونصحالإرهابيين المتوقعينحتى لا يقوموا بارتكاب العنف ويقوموا بذلك أكثر من رجال الدين المسيطرين19.
وطبقا لما قاله عمرو حمزاوى،في دول مثل مصر كان هناك تقارب الليبراليين المعتمدين على اليسار والإسلاميين المعتديلن على قواعد الديمقراطية والتقارب الجيد ومقاومة الفساد. وأقر حمزاوي بأنه منذ فترة التسعينات, وأخذ الإخوان المسلمون في مصر إعادة مراجعة مفاهيمهم الخاصة بالسياسة والمجتمع. حيث أن نشوءهم اشتمل على تراجع عن هدف الدولة الإسلامية وتحول من المفاهيم التحفظية إلى مفاهيم أقل تحفظية بالنسبة للمجتمع: فعلى سبيل المثال وجهة النظر الأكثر معاصرة الخاصة بحقوق المرأة. حيث يسلم حمزاوى بأن المناطق الأقل تقدماً مازالت مرهونة بوجود الإخوان المسلمين. والمسلمين المعتدلين لم يكونوا ليبراليين, ولكنهم يضمروا داخل أنفسهم وجهات نظر (المحافظينِ), ومع ذلك فإنه يعتقد أن هناك فرصة سانحة أمام الولايات المتحدة رغم الصعوبة التي ستواجهها فىالتواصل مع الإسلاميين المعتدلين, وأنه خلال هذا التواصل فإن الولايات المتحدة يمكنها التأثيرعليهم20.
وقد مولت مساهمات CSIDالتي تعتمد على واشنطن في هذه الطريقة، حيث أن CSID تهدف إلى تضافر جهود كلاً من العلماء والناشطين السياسيين معاً لنشر الديمقراطية بالعالم الإسلامي – فمركز المساهمين يمثل كلاً من العلمانيين والإسلاميين التقدميين الذين يؤمنون بالديمقراطية ونبذ العنف وقد ضم المركز هذه الجماعات في نقاشات حول مفاهيم الديمقراطية وطرق تطبيقها في بلادهم ومجالات الاتفاق ودعم الاتفاق، وما إذا كانوا يستطيعوا العمل سويا في قضايا يتفقوا عليها21.
وهناك بعض الحكومات الأوروبية المستعدة للاعتراف بالإسلاميين وتشجيعهم على الرغم من أن هذا يبدوا في بعض الحالات مسببا للكثير من المشاكل التي تتعلق بعدم التمكن من التفريق بين الإسلاميين والمسلمين المتحررين وهذا أكثر من الوعي السياسي. فعلى سبيل المثال، يترأس المجلس الإسلامي لبريطانيا العظمى (وهي المؤسسة الرئيسية المعترف بها حكوميا في المملكة المتحدة) أعضاء من الإسلاميين. وفي أسبانيا، كان لقادة اتحاد الجمعيات الإسلامية الأسباني (UCIDE)(وهو واحد من فيدراليتين تكونان اللجنة الإسلامية الأسبانية المعترف بها حكوميا) علاقات وطيدة الإخوان المسلمون في سوريا. وفي فرنسا، تحكم الراديكاليون في المؤسسة الجديدة التي ترعاها الحكومة، وهو المجلس الفرنسي للدين الإسلامي، وهذا حدث عقب الانتخابات التي عقدت في أبريل 2003 في مساجد يتحكم بها الراديكاليون.
ومثل الحجة التي تطالب بمشاركة الإسلاميين، تضم الحجة التي ترفض اشتراكهم ثلاث أجزاء. أولا، أننا لا نعرف ما إذا كان الخطاب البلاغي والأكثر اعتدالا تقريبا قبل الديمقراطية يمثل تحول تكتيكي أو استراتيجي أم لا. هل توقفا عن أن يكونوا إسلاميين بالفعل، بمعنى أنهم قبلوا بالفصل بين الدين والدولة ؟ أو هل يقوموا ببساطة من التقليل من صورة أحد الأهداف (إنشاء دولة إسلامية) والتأكيد على أجندة أقل إثارة للنقاش وأكثر تفضيلا ؟ وبدون تغيير جوهري أو مؤثر، ما هي الضمانات الموجودة التي تضمن أن الإسلاميين إذا وصلوا للسلطة قد لا يعودوا إلى أجندة أكثر راديكالية ؟ وتعتبر إيران مثال للتحذير من هذا الوضع.
الحجة الثانية هي أنه إذا كان الإسلاميون أكثر تأثيرا على المدى القصير في منع الحركات الجهادية المرتقبة من ارتكاب أعمال إرهابية (وهو اقتراح مطروح للتساؤل للبدء به)، قد يدعم الاعتراف الرسمي والدعم من مصداقيتهم ويمكنهم من التأثير بشكل فعال في المجتمع. وعلى المدى الطويل، قد تكون التكاليف الاجتماعية التي تكلفت لنشر الحركة السلفية للشعوب كبيرة جداً.
ثالثا، إذا سلم أحد في العديد من الأجزاء أن الجماعات الإسلامية والمعتدلة في العالم الإسلامي ضعيفة تنظيميا وحتى غير قادرة على تكوين دوائر انتخابية رئيسية، فعلى الغرب، حتى يتجنبوت هذه الجماعات لصالح المتحدثين الإسلاميين، أن يقوم ببساطة بتخليد هذا الضعف. والافتراض الوحيد في هذه الدراسة هو نقطة الضعف الرئيسية عند هذه الجماعات كانت من الناحية التنظيمية وأن الذي قد يربطهم سويا في بناء شبكات قوية قد يوسع من رسالتهم ويوسع من تفضيلهم بين المجتمعات ويمكنهم من التنافس بشكل أكثر فعال مع الجماعات الإسلامية في السوق السياسية.
وليس معنى هذا أن نقول أن الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يجب أن يدخلوا في حوار مع الإسلاميين المعتدلين؛ فمثل هذ الحوار من الممكن أن يكون بناء في توضيح وضع كلا الجهتين. ومع ذلك،
يتم توجيه الموارد والبرامج والإمكانيات بشكل أحسن في بناء المؤسسات الإسلامية المتحررة والمعتدلة22.