السلسلة الصحيحة للالباني

[ساجدة لله]

459 " الخلافة ثلاثون سنة , ثم تكون بعد ذلك ملكا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 742 :

أخرجه أبو داود ( 4646 , 4647 ) و الترمذي ( 2 / 35 ) و الطحاوي في " مشكل
الآثار " ( 4 / 313 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 1534 , 1535 - موارد ) و ابن
أبي عاصم في " السنة " ( ق 114 / 2 ) و الحاكم ( 3 / 71 , 145 ) و أحمد في
" المسند " ( 5 / 220 , 221 ) و الروياني في " مسنده " ( 25 / 136 / 1 )
و أبو يعلى الموصلي في " المفاريد " ( 3 / 15 / 2 ) و أبو حفص الصيرفي في
" حديثه " ( ق 261 / 1 ) و خيثمة بن سليمان في " فضائل الصحابة " ( 3 / 108 -
109 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 8 / 1 ) و أبو نعيم في " فضائل
الصحابة " ( 2 / 261 / 2 ) و البيهقي في " دلائل النبوة " ( ج 2 ) من طرق عن
سعيد بن جمهان عن # سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم #
قال : فذكره مرفوعا .

و لفظ أبي داود :
" خلافة النبوة ثلاثون سنة , ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء " .
و زاد هو و الترمذي و ابن أبي عاصم و أحمد و غيرهم :
" قال سفينة : أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين , و خلافة عمر رضي الله
عنه عشر سنين , و خلافة عثمان رضي الله عنه اثني عشر سنة , و خلافة على رضي
الله عنه ست سنين " .

و زاد الترمذي :
" قال سعيد : فقلت له : إن بنى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم , قال : كذبوا بنو
الزرقاء , بل هم ملوك من شر الملوك " .

قلت : و هذه الزيادة تفرد بها حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان , فهي ضعيفة لأن
حشرجا هذا فيه ضعف , أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال :
" قال النسائي : ليس بالقوي " .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يهم " .

قلت : و أما أصل الحديث فثابت .
قال الترمذي : " و هذا حديث حسن , قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان , و لا
نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان " .
و قال ابن أبي عاصم : " حديث ثابت من جهة النقل , سعيد بن جمهان روى عنه حماد
بن سلمة و العوام بن حوشب و حشرج " .

قلت : و قد وثقه جماعة من الأئمة منهم أحمد و ابن معين و أبو داود .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له أفراد " :

قلت : و لذلك قوي حديثه هذا من سبق ذكره , و منهم الحاكم صحح إسناده هنا , كما
صححه في حديث آخر ( 3 / 606 ) قرنه أحمد بهذا الحديث , و وافقه الذهبي . و أشار
إلى مثل هذا التصحيح الحافظ في " الفتح " ( 13 / 182 ) فقال موافقا :
" و صححه ابن حبان و غيره " .
و احتج به الإمام ابن جرير الطبري في جزئه في " الاعتقاد " ( ص 7 ) .
و صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في " قاعدة " له في هذا الحديث محفوظة في المكتبة
الظاهرية بخطه في " مسودته " ( ق 81 / 2 - 84 / 2 ) قال في مطلعها :
" و هو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة و عبد الوارث بن سعيد و العوام ابن
حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , رواه أهل
السنن كأبي داود و غيره , و اعتمد عليه الإمام أحمد و غيره في تقرير خلافة
الخلفاء الراشدين الأربعة , و ثبته أحمد , و استدل به على من توقف في خلافة على
من أجل افتراق الناس عليه , حتى قال أحمد : " من لم يربع بعلى في الخلافة فهو
أضل من حمار أهله " . و نهى عن مناكحته , و هو متفق عليه بين الفقهاء , و علماء
السنة .... و وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى
عشرة هجرية , و إلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحسن بن على السيد بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام واحد و أربعين
في شهر جمادى الآخرة , و سمي عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية , و هو أول
الملوك , و في الحديث الذي رواه مسلم : " سيكون خلافة نبوة و رحمة , ثم يكون
ملك و رحمة , ثم يكون ملك و جبرية , ثم يكون ملك عضوض " ... " .

و قد وجدت للحديثين شاهدين :

الأول : عن أبي بكرة الثقفي .
أخرجه البيهقي في " الدلائل " من طريق على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن
أبيه به نحوه .

و الآخر : عن جابر بن عبد الله الأنصاري .
أخرجه الواحدى في " الوسيط " ( 3 / 126 / 2 ) عن شافع بن محمد حدثنا ابن الوشاء
بن إسماعيل البغدادي : حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم بن بشير عن أبي الزبير
عنه به نحوه .

و في الأول علي بن زيد و هو ابن جدعان و هو ضعيف الحفظ , فهو صالح للاستشهاد به
.
و في الآخر شافع بن محمد حدثنا ابن الوشاء بن إسماعيل البغدادي , و لم أعرفهما
و لعل في النسخة تحريفا .

و جملة القول أن الحديث حسن من طريق سعيد بن جمهان , صحيح بهذين الشاهدين ,
لاسيما و قد قواه من سبق ذكرهم , و هاك أسماءهم :
1 - الإمام أحمد
2 - الترمذي
3 - ابن جرير الطبري
4 - ابن أبي عاصم
5 - ابن حبان
6 - الحاكم
7 - ابن تيمية
8 - الذهبي
9 - العسقلاني

أقول : لقد أفضت في بيان صحة هذا الحديث على النهج العلمي الصحيح و ذكر من صححه
من أهل العلم العارفين به , لأني رأيت بعض المتأخرين ممن ليس له قدم راسخة فيه
ذهب إلى تضعيفه , منهم ابن خلدون المؤرخ الشهير , فقال في " تاريخه " ( 2 / 458
طبع فاس بتعليق شكيب أرسلان ) ما نصه :
" و قد كان ينبغي أن نلحق دولة معاوية و أخباره بدول الخلفاء و أخبارهم , فهو
تاليهم في الفضل و العدالة و الصحبة , و لا ينظر في ذلك إلى حديث ( الخلافة
ثلاثون سنة ) فإنه لم يصح , و الحقيقة أن معاوية في عداد الخلفاء ... " .
و تبعه على ذلك العلامة أبو بكر بن العربي , فقال في " العواصم من القواصم "
( ص 201 ) :
" و هذا حديث لا يصح " !
هكذا أطلق الكلام في تضعيفه , دون أن يذكر علته , و ليس ذلك من الأسلوب العلمي
في شيء , لاسيما و قد صححه من عرفت من أهل العلم قبله , و لقد حاول صديقنا
الأستاذ محب الدين الخطيب أن يتدارك الأمر ببيان العلة فجاء بشيء لو كان كما
ذكره , لوافقناه على التضعيف المذكور , فقال في تعليقه عليه :
" لأن راويه عن سفينة سعيد بن جمهان ( الأصل : جهمان ) . و قد اختلفوا فيه ,
قال بعضهم لا بأس به . و وثقه بعضهم , و قال فيه الإمام أبو حاتم : " شيخ لا
يحتج به " .
و في سنده حشرج بن نباته الواسطي وثقه بعضهم . و قال فيه النسائي : ليس بالقوي
و عبد الله بن أحمد بن حنبل يروى هذا الخبر عن سويد الطحان قال فيه الحافظ ابن
حجر في " تقريب التهذيب " : لين الحديث " .

قلت : فقد أعله بثلاث علل , فنحن نجيب عنها بما يكشف لك الحقيقة إن شاء الله
تعالى :

الأولى : الاختلاف في سعيد بن جمهان . و الجواب أنه ليس كل اختلاف في الراوي
يضر , بل لابد من النظر و الترجيح , و قد ذكرنا فيما تقدم أسماء بعض الأئمة
الذين وثقوه و هم أحمد و ابن معين و أبو داود , و يضاف إليهم هنا ابن حبان فإنه
ذكره في " الثقات " و النسائي فإنه هو الذي قال : " ليس به بأس " .
و عارض هؤلاء قول البخاري : " في حديثه عجائب " .
و قول الساجى : " لا يتابع على حديثه " .

قلت : فهذا جرح مبهم غير مفسر , فلا يصح الأخذ به في مقابلة توثيق من وثقه كما
هو مقرر في " المصطلح " , زد على ذلك أن الموثقين جمع , و يزداد عددهم إذا ضم
إليهم من صحح حديثه , باعتبار أن التصحيح يستلزم التوثيق كما هو ظاهر .
و أيضا فإن ابن جمهان لم يتفرد بهذا الحديث , فقد ذكرنا له شاهدين كما سبق .

الثانية : أن في سنده حشرج بن نباتة ...

و أقول : هذا يوهم أنه تفرد به , و ليس كذلك , فقد تابعه جماعة من الثقات كما
سبقت الإشارة إلى ذلك في مطلع هذا التخريج و تقدم ذكرهم من قبل ابن تيمية رحمه
الله , و هم حماد بن سلمة و عبد الوارث ابن سعيد و العوام بن حوشب , ثلاثتهم قد
وافق حشرجا على أصل الحديث , فلا يجوز إعلال الحديث به , كما لا يخفى على
المبتدىء في هذا العلم , فضلا عن المبرز فيه . و لعل الأستاذ الخطيب لم يتنبه
لهذه المتابعات القوية ظنا منه أن الترمذي ما دام أنه رواه من طريق حشرج فكذلك
رواه الآخرون , و لكن كيف خفي عليه قول الترمذي عقب الحديث كما تقدم نقله عنه :
" و قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان " ? !

الثالثة : أن عبد الله بن أحمد رواه من طريق سويد الطحان و هو لين الحديث .

فأقول : ذلك مما لا يضر الحديث إطلاقا , لأن من سبق عزو الحديث إليهم وهم جم
غفير قد رووه من طرق كثيرة و صحيحة عن سعيد بن جمهان , ليس فيها سويد هذا ! فهل
يضر الثقات أن يشاركهم في الرواية أحد الضعفاء ? !
فقد تبين بوضوح سلامة الحديث من علة قادحة في سنده , و أنه صحيح محتج به .
و بالله التوفيق .

و قد أعله الأستاذ الخطيب أيضا بعلة أخرى في متنه فقال :
" و هذا الحديث المهلهل يعارضه ذلك الحديث الصحيح الصريح الفصيح في كتاب
" الإمارة " من " صحيح مسلم " ... عن جابر بن سمرة قال :
" دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : إن هذا الأمر لا
ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ... كلهم من قريش " . و هذه المعارضة
مردودة , لأن من القواعد المقررة في علم المصطلح أنه لا يجوز رد الحديث الصحيح
بمعارضته لما هو أصح منه , بل يجب الجمع و التوفيق بينهما , و هذا ما صنعه أهل
العلم هنا , فقد أشار الحافظ في " الفتح " ( 13 / 182 ) نقلا عن القاضي عياض
إلى المعارضة المذكورة ثم أجاب أنه أراد في " حديث سفينة خلافة النبوة و لم
يقيد في حديث جابر بن سمرة بذلك " .

قلت : و هذا الجمع قوي جدا , و يؤيده لفظ أبي داود :
" خلافة النبوة ثلاثون سنة ... " .
فلا ينافي مجىء خلفاء آخرين من بعدهم لأنهم ليسوا خلفاء النبوة , فهؤلاء هم
المعنيون في الحديث لا غيرهم , كما هو واضح .
و يزيده وضوحا قول شيخ الإسلام في رسالته السابقة :
" و يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء و إن كانوا ملوكا , و لم يكونوا
خلفاء الأنبياء بدليل ما رواه البخاري و مسلم في " صحيحيهما " عن أبي هريرة رضي
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء , كلما هلك نبي خلفه نبي , و إنه لا نبي
بعدي , و ستكون خلفاء فتكثر , قالوا : فما تأمرنا ? قال : فوا ببيعة الأول
فالأول , و أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم " .
فقوله : " فتكثر " دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيرا .
و أيضا قوله " فوا ببيعة الأول فالأول " دل على أنهم يختلفون , " و الراشدون لم
يختلفوا " .

[ساجدة لله]

460 " جريه شبرا , فقالت ( أم سلمة ) إذا تنكشف القدمان , قال : فجريه ذراعا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 749 :

أخرجه أبو يعلى في " سنده " ( 325 / 1 ) حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد عن
أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن # أم سلمة # :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في جر الذيل ما قال , قالت : قلت : يا
رسول الله فكيف بنا ? فقال ... " فذكره .

قلت : و هذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج و هو ثقة
.
ثم رواه هو ( 329 / 1 ) و أحمد ( 6 / 295 , 309 ) من طريق محمد بن إسحاق عن
نافع , بلفظ :
" فذراع لا يزدن عليه " .
و كذلك رواه عبد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عنها .
أخرجه أحمد ( 6 / 293 ) . ثم رواه ( 6 / 315 ) عن عبيد الله عن نافع به .

قلت : و في الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة , و أن ذلك كان أمرا معروفا
عند النساء في عهد النبوة , فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم : " جريه شبرا ,
قالت أم سلمة : " إذن تنكشف القدمان " مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين
عورة لا يجوز كشفهما , و لذلك أمرها صلى الله عليه وسلم أن تجره ذراعا .
و في القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة , و ذلك في قوله تعالى : ( و لا
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) .

و راجع لهذا كتابنا " حجاب المرأة المسلمة " , ( ص 36 - 37 - طبع المكتب
الإسلامي ) .

[ساجدة لله]

461 " جزى الله الأنصار عنا خيرا , و لا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام و سعد
بن عبادة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 750 :

رواه أبو يعلى في " مسنده " ( ق 116 / 1 ) : حدثنا ابن أبي سمينة حدثنا إبراهيم
بن حبيب بن الشهيد قال : قال أبي : عن عمرو بن دينار عن # جابر بن عبد الله #
قال :
" أمر أبي بخريزة فصنعت , ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم , قال :
فأتيته و هو في منزله , قال : فقال لي : ماذا معك يا جابر ? ألحم ذا ? قال :
قلت : لا , قال : فأتيت أبي , فقال لي : هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
? قلت : نعم , قال : فهلا سمعته يقول شيئا ? قال : قلت : نعم , قال لي : ماذا
معك يا جابر ? ألحم ذا ? قال : لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اشتهى
فأمر بشاة داجن فذبحت , ثم أمر بها فشويت , ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله
عليه وسلم , فقال لي : ماذا معك يا جابر ? فأخبرته فقال " فذكره .

قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات غير ابن سمينة و لم أعرفه الآن . ثم رأيت ابن
السني أخرج الحديث في " عمل اليوم و الليلة " ( 271 ) فقال : أخبرنا أبو يعلى
حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة . فعرفناه و هو صدوق كما في " التقريب " فثبت
الإسناد و الحمد لله . و قد توبع , فقال أبو يعلى عقبه : حدثنا أحمد بن الدورقي
حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد به نحوه .
و الدورقي هذا - بفتح الدال - أحمد بن إبراهيم النكري البغدادي ثقة حافظ من
شيوخ مسلم , فصح الحديث و الحمد لله . و قد رواه النسائي كما في ترجمة إبراهيم
من " التهذيب " .

و تابعه محمد بن عمر بن علي بن مقدم حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد به .
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 285 ) عن عبد الله بن أحمد ابن سوادة
عنه .

و هذه متابعة قوية فإن ابن مقدم - بالتشديد - صدوق من رجال " السنن " .
و ابن سوادة صدوق أيضا كما في " تاريخ بغداد " ( 9 / 373 ) .
ثم رأيته في " مستدرك الحاكم " ( 4 / 111 - 112 ) من طريق النسائي و غيره عن
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا أبي به , و سقط من إسناده ذكر جده
حبيب بن الشهيد , و قال :
" صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .

[ساجدة لله]

462 " جرح رجل فيمن كان قبلكم جراحا , فجزع منه , فأخذ سكينا فخز بها يده , فما رقى
الدم عنه حتى مات , فقال الله عز وجل : عبدي بادرني نفسه حرمت عليه الجنة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 752 :

رواه الطبراني ( 1 / 175 - 176 ) : حدثنا علي بن عبد العزيز أنبأنا حجاج
ابن منهال حدثنا جرير بن حازم :
أنبأنا الحسن حدثنا # جندب بن عبد الله البجلي # مرفوعا .

قلت : و هذا سند صحيح متصل . و قد أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 2 / 373 ) :
حدثنا محمد قال : حدثنا حجاج قال جرير عن الحسن به نحوه .

[ساجدة لله]

463 " اجعلوا مكان الدم خلوقا . يعني في رأس الصبي يوم الذبح عنه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 752 :

أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 1057 ) : أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد :
حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن ابن جريج : أخبرني يحيى بن سعيد عن عمرة
عن # عائشة # قالت :
" كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة , فإذا حلقوا
رأس الصبي , و ضعوها على رأسه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم " . فذكره .

قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب " غير شيخ ابن حبان
محمد بن المنذر بن سعيد و هو أبو عبد الرحمن الهروي ثقة حافظ له ترجمة في
" تذكرة الحفاظ " ( 2 / 284 ) و " الشذرات " ( 2 / 242 ) .
و أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 9 / 303 ) من طريق عبد المجيد ابن
عبد العزيز عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري به . و صححه ابن السكن كما
في " التلخيص " رقم ( 1983 ) , و قال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 58 ) :
" رواه أبو يعلى , و رجاله رجال الصحيح خلا شيخه إسحاق فإني لم أعرفه " .

قلت : إسناد أبي يعلى في " مسنده " ( 3 / 1114 مصورة المكتب الإسلامي ) هكذا :
حدثنا إسحاق أنبأنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد به .
و إسحاق هذا الذي لم يعرفه الهيثمي هو إسحاق بن أبي إسرائيل كما في حديث آخر
عند أبي يعلى قبل هذا الحديث , و اسم أبيه إبراهيم بن كامجرا أبو يعقوب المروزي
و هو من شيوخ البخاري في " الأدب المفرد " و أبي داود و غيرهما , و هو ثقة كما
قال ابن معين و غيره مات سنة ( 240 ) .

[ساجدة لله]

464 " كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته , و قال : ( آمين ) " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 753 :

أخرجه ابن حبان ( 462 ) و الدارقطني ( 127 ) و الحاكم ( 1 / 223 ) و البيهقي
( 2 / 58 ) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي :
حدثنا عمرو بن الحارث حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال : أخبرني محمد بن
مسلم عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن # أبي هريرة # قال : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم ...
و قال الدارقطني : " هذا إسناد حسن " . و أقره البيهقي .
و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ! و وافقه الذهبي !

قلت : و هذا عجب منهم جميعا , لاسيما الذهبي منهم , فإنه نفسه أورد إسحاق
ابن إبراهيم هذا في " الضعفاء " و قال :
" كذبه محمد بن عوف , و قال أبو داود : ليس بشيء " .
و قال الحافظ في " التقريب " :
" صدوق يهم كثيرا , و أطلق محمد بن عوف أنه يكذب " .
ثم هو ليس من رجال الشيخين كما زعم الذهبي تبعا للحاكم !!
و عبد الله بن سالم هو الأشعري الوحاظي الحمصي و لم يخرج له مسلم ! و هو ثقة ,
و كذلك سائر الرواة ثقات و هم من رجال الشيخين , فالعلة من إسحاق بن إبراهيم .
لكنه لم يتفرد بهذا الحديث , فإن له طريقا آخر , يرويه بشر بن رافع عن أبي
عبد الله بن عم أبي هريرة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا
( غير المغضوب عليهم و لا الضالين ) قال : آمين حتى يسمع من يليه من الصف
الأول " .
زاد في رواية : " فيرتج بها المسجد " .
أخرجه أبو داود ( 934 ) و ابن ماجه ( 853 ) و الزيادة له .

قلت : و هذا إسناد ضعيف بينه البوصيري في " الزوائد " ( 56 / 1 ) بقوله :
" هذا إسناد ضعيف , أبو عبد الله , لا يعرف حاله , و بشر ضعفه أحمد ,
و قال ابن حبان : يروي الموضوعات " .
و قال الحافظ في " التقريب " : " بشر بن رافع , فقيه , ضعيف الحديث " .
و مما يقوي الحديث و يشهد لصحته حديث وائل بن حجر قال : فذكره بمعناه .
أخرجه أبو داود ( 932 ) و الترمذي ( 2 / 27 ) و حسنه من طريق سفيان عن سلمة
ابن كهيل عن حجر بن عنبس عنه .

قلت : و هذا إسناد جيد , رجاله رجال الشيخين غير حجر بن عنبس و هو صدوق كما في
" التقريب " .
و سفيان هو ابن سعيد الثوري , و تابعه علي بن صالح عن سلمة بن كهيل به و لفظه :
" أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين , و سلم عن يمينه ,
و عن شماله , حتى رأيت بياض خده " .
أخرجه أبو داود ( 933 ) .
و إسناده جيد أيضا .

و في الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين , و به يقول الشافعي و أحمد
و إسحاق و غيرهم من الأئمة , خلافا للإمام أبي حنيفة و أتباعه , و لا حجة عندهم
سوى التمسك بالعمومات القاضية بأن الأصل في الذكر خفض الصوت فيه . و هذا مما لا
يفيد في مقابلة مثل هذا الحديث الخاص في بابه , كما لا يخفى على أهل العلم
الذين أنقذهم الله تبارك و تعالى من الجمود العقلي و التعصب المذهبي !
و أما جهر المقتدين بالتأمين وراء الإمام , فلا نعلم فيه حديثا مرفوعا صحيحا
يجب المصير إليه , و لذلك بقينا فيه على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه .
و هذا هو مذهب الإمام الشافعي في " الأم " أن الإمام يجهر بالتأمين دون
المأمومين و هو أوسط المذاهب في المسألة و أعدلها .
و إني لألاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم لو كانوا يجهرون بالتأمين خلف النبي صلى
الله عليه وسلم لنقله وائل بن حجر و غيره ممن نقل جهره صلى الله عليه وسلم به ,
فدل ذلك على أن الإسرار به من المؤتمين هو السنة , فتأمل .

[ساجدة لله]

465 " عليكم بالنسلان " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 756 :

رواه الحاكم ( 1 / 443 , 2 / 101 ) و أبو نعيم في " الطب " ( 2 / 8 / 1 )
عن روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن # جابر #
قال : " شكا ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشي فدعا بهم فقال : ( فذكره )
فنسلنا فوجدناه أخف علينا " .

و قال : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي و هو كما قالا .

و له شاهد مرسل أخرجه ابن قتيبة في " غريب الحديث " ( 1 / 127 / 1 ) :
حدثني أبي حدثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو , عن أبي إسحاق عن ابن عيينة
عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصحابه و هم يمشون فشكوا الإعياء
فأمرهم أن ينسلوا .

قلت : و هذا مرسل لأن ابن عيينة و اسمه الحكم أبو محمد الكندي مولاهم تابعي روى
عن أبي جحيفة و غيره . و رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , غير والد ابن قتيبة و
اسمه مسلم بن قتيبة فلم أجد له ترجمة , و يبدو أنه مجهول لا يعرف , فقد ترجم
الخطيب ( 10 / 170 ) و غيره لابنه عبد الله بن مسلم بن قتيبة , فلم يذكروا في
شيوخه والده هذا !

( النسلان ) بفتح النون و السين المهملة - الإسراع في المشي .

[ساجدة لله]

466 " اركع ركعتين و لا تعودون لمثل هذا . يعني الإبطاء عن الخطبة . قاله لسليك
الغطفاني " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 757 :

أخرجه ابن حبان ( 569 ) و الدارقطني ( 169 ) من طريق يعقوب بن إبراهيم حدثنا
أبي عن ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن # جابر بن عبد الله # قال :
" دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة , و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
الناس , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره .
و قال ابن حبان : " أراد الإبطاء " .

قلت : و إسناده حسن قد صرح عنده ابن إسحاق بالتحديث بخلاف الدارقطني , و هي
فائدة من أجلها خرجت الحديث هنا , و قد أورده عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه "
( رقم 1753 - بتحقيقي ) من طريق الدارقطني و سكت عليه مشيرا بذلك إلى صحته !

[ساجدة لله]

467 " أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله , قبل أن يحال بينكم و بينها و لقنوها
موتاكم " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 757 :

أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 4 / 1460 - مصورة المكتب ) و ابن عدي في
" الكامل " ( ق 204 / 2 ) عنه و عن غيره , و ابن حمصة في " جزء البطاقة "
( ق 69 / 1 ) و الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 3 / 38 ) و ابن عساكر في " تاريخ
دمشق " ( 17 / 207 / 2 ) من طرق عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن
# أبي هريرة # مرفوعا .

قلت : و هذا إسناد حسن , ضمام بن إسماعيل قال الذهبي في " الميزان " :
" صالح الحديث لينه بعضهم بلا حجة ... أورده ابن عدي في " كامله " , و سرد له
أحاديث حسنة " .

قلت : ثم ساق الذهبي قسما من تلك الأحاديث الحسنة , هذا أحدها .
و قد أشار إلى تحسينه أيضا الحافظ عبد الحق الإشبيلي بقوله في " أحكامه "
( رقم 1774 ) بعد أن ذكره من رواية ابن عدي :
" ضمام هذا , كان متعبدا , صدوقا , صالح الحديث " .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ربما أخطأ " .
و كذا قال في شيخه موسى بن وردان .
و الحديث عزاه في " الجامع الصغير " لأبي يعلى و ابن عدي , و رمز له بالضعف !
و تعقبه المناوي فقال في شرحه : " رمز المصنف لضعفه , و تقدمه الحافظ العراقي
مبينا لعلته فقال : فيه موسى ابن وردان مختلف فيه . انتهى .
و لعله بالنسبة لطريق ابن عدي , أما طريق أبي يعلى .
فقد قال الحافظ الهيثمي :
رجاله رجال الصحيح غير ضمام بن إسماعيل و هو ثقة . انتهى .
و بذلك يعرف أن إطلاق رمز المصنف لضعفه غير جيد " .

قلت : و في هذا الكلام نظر من وجوه :

أولا : أن قول العراقي في ابن وردان : " مختلف فيه " ليس نصا في تضعيفه , بل هو
إلى تقويته أقرب منه إلى تضعيفه , لأن المعهود في استعمالهم لهذه العبارة "
مختلف فيه " أنهم لا يريدون به التضعيف , بل يشيرون بذلك إلى أن حديثه حسن ,
أو على الأقل قريب من الحسن , و لا يريدون تضعيفه مطلقا , لأن من طبيعة الحديث
الحسن أن يكون في رواية اختلاف , و إلا كان صحيحا . فتأمل .

ثانيا : قول الهيثمي " رجاله رجال الصحيح ... " ليس بصحيح , فإن موسى بن وردان
لم يخرج له البخاري و مسلم في " صحيحيهما " , و إنما أخرج له الأول في " الأدب
المفرد " !

ثالثا : ميل المناوي إلى أن طريق أبي يعلى ليس فيها موسى المذكور ليس بصواب كما
يدلك عليه تخريجنا المذكور في أول هذا التحقيق , فاغتنمه فإنه عزيز نفيس .
و الحديث في " صحيح مسلم " و غيره من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا مختصرا
بلفظ : " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " .

من فقه الحديث :
----------------
فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد , رجاء أن يقولها فيفلح .
و المراد بـ ( موتاكم ) من حضره الموت , لأنه لا يزال في دار التكليف , و من
الممكن أن يستفيد من تلقينه فيتذكر الشهادة و يقولها , فيكون من أهل الجنة .
و أما تلقينه بعد الموت , فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه
خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء , و لأنه غير قابل للتذكر , ( لتنذر من كان
حيا ) .
و صورة التلقين أن يؤمر بالشهادة , و ما يذكر في بعض الكتب أنها تذكر عنده و لا
يؤمر بها خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما حققته في " كتاب الجنائز "
( ص 10 - 11 ) فراجعه .

[ساجدة لله]

468 " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة , فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 760 :

أخرجه أبو داود ( 1119 ) و الترمذي ( 2 / 404 ) و ابن حبان ( 571 ) و الحاكم
( 1 / 291 ) و البيهقي ( 3 / 237 ) و أحمد ( 2 / 22 , 32 ) و أبو نعيم في
" أخبار أصبهان " ( 2 / 186 ) من طرق عن محمد بن إسحاق عن نافع عن # ابن عمر #
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .

و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " !
و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ! و وافقه الذهبي !
كذا قالا ! و ابن إسحاق مدلس , و قد عنعنه في جميع الطرق عنه ,
و كأنه لذلك قال البيهقي عقبه :
" و لا يتثبت رفع هذا الحديث , و المشهور عن ابن عمر من قوله " .
ثم ساقه من طريق عمرو بن دينار عنه نحوه .

قلت : و إسناده صحيح . لكن يتقوى المرفوع بأن له طريقا أخرى , و شاهدا .
أما الطريق , فهو عند البيهقي عن أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا عبد الرحمن بن محمد
المحاربي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع به بلفظ :
" إذا نعس أحدكم في الصلاة في المسجد يوم الجمعة ... " و قال :
" و المراد بالصلاة موضع الصلاة , و لا يثبت رفع هذا الحديث ... " .

قلت : و رجال هذه الطريق رجال مسلم , إلا أن المحاربي وصفه أحمد بأنه كان يدلس
و كأنه لذلك لم يثبت البيهقي حديثه , و لولا ذلك لكان السند صحيحا , فلا أقل من
أن يصلح للاستشهاد به .
و أما الشاهد , فيرويه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : فذكره و زاد في روايته :
" قيل لإسماعيل : و الإمام يخطب ? قال : نعم " .
أخرجه البيهقي ( 3 / 237 - 238 ) و قال : " إسماعيل بن مسلم هذا غير قوي " .

قلت : و من طريقه رواه البزار ( ص 70 - زوائده ) و الطبراني في " الكبير " كما
في " مجمع الزوائد " للهيثمي ( 2 / 180 ) و قال : " و هو ضعيف " .

قلت : لكن حديثه يتقوى بما قبله . و الله أعلم .