211 - " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر ، أو وجبت له الجنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 378 ) :
ضعيف .
أخرجه أبو داود ( 1 / 275 ) و ابن ماجه ( 2 / 234 ـ 235 ) و الدارقطني
( ص 282 ) و البيهقي ( 5 / 30 ) و أحمد ( 6 / 299 ) من طريق حكيمة عن
أم سلمة مرفوعا .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 2 / 284 ) : قال غير واحد من الحفاظ :
إسناده غير قوي .
قلت : و علته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة ، و لم يوثقها غير ابن حبان
( 4 / 195 ) و قد نبهنا مرارا على ما في توثيقه من التساهل ، و لهذا لم يعتمده
الحافظ فلم يوثقها و إنما قال في " التقريب " : مقبولة ، يعني عند المتابعة
و ليس لها متابع هاهنا فحديثها ضعيف غير مقبول ، هذا وجه الضعف عندي ، و أما
المنذري فأعله بالاضطراب فقال في " مختصر السنن " ( 2 / 285 ) : و قد اختلف
الرواة في متنه و إسناده اختلافا كثيرا .
و كذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما في " نيل الأوطار " ( 4 / 235 ) .
ثم إن المنذري كأنه نسي هذا فقال في " الترغيب و الترهيب " ( 2 / 119 / - 120 )
: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ! .
و أنى له الصحة و فيه ما ذكره هو و غيره من الاضطراب ، و جهالة حكيمة عندنا ؟ !
ثم إن الحديث قال السندي و تبعه الشوكاني : يدل على جواز تقديم الإحرام على
الميقات .
قلت : كلا ، بل دلالته أخص من ذلك ، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت
المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت ، و أما غيره من البلاد فالأصل
الإحرام من المواقيت المعروفة و هو الأفضل كما قرره الصنعاني في " سبل السلام "
( 2 / 268 - 269 ) ، و هذا على فرض صحة الحديث ، أما و هو لم يصح كما رأيت ،
فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم ، لما سبق بيانه قبل حديث و لا سيما أنه قد روي
ما يدل عليه بعمومه و هو :
(1/288)
________________________________________
212 - " ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 379 ) :
ضعيف .
أخرجه الهيثم بن كليب في " مسنده " ( 132 / 1 ) و البيهقي في " سننه " ( 5 / 30
- 31 ) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه
أبي أيوب الأنصاري مرفوعا ، و قال : هذا إسناد ضعيف ، واصل بن السائب منكر
الحديث ، قاله البخاري و غيره .
قلت : و أبو سورة ضعيف كما في " التقريب "
ثم رواه البيهقي من طريق الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مرفوعا
نحوه ، و أعله بقوله : و هذا مرسل .
قلت : و مسلم شيخ الشافعي هو ابن خالد الزنجي الفقيه و هو صدوق كثير الأوهام
كما في " التقريب " ، و ابن جريج مدلس و قد عنعنه .
(1/289)
________________________________________
213 - " إني لأعلم أرضا يقال لها : عمان ، ينضح بجانبها البحر ، الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 380 ) :
ضعيف .
أخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( رقم 4853 ) و الثقفي في " مشيخته
النيسابوريين " ( 184 - 185 ) و البيهقي في " سننه " ( 4 / 335 ) من طريق الحسن
ابن هادية قال : لقيت ابن عمر فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل عمان ،
قال : من أهل عمان ؟ قلت : نعم ، قال : أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : فذكره .
قلت : و رجاله كلهم ثقات معرفون ، غير ابن هادية هذا فقد ذكره ابن أبي حاتم في
" الجرح و التعديل " ( 1 / 2 / 40 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
و أما قول الحافظ في " اللسان " : قال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أعرفه فأخشى
أن يكون انتقل نظره إلى ترجمة أخرى عقب هذه ، روى ابن أبي حاتم فيها عن أبيه ما
نقله الحافظ عنه ، والله أعلم .
و أما ابن حبان فقد ذكره في " الثقات " ( 4 / 123 ) ، و هذا منه على عادته في
توثيق المجهولين كما سبق التنبيه عليه مرارا ، و توثيق ابن حبان هذا هو عمدة
الهيثمي حين قال في " المجمع " ( 3 / 217 ) : رواه أحمد و رجاله ثقات .
و حجة الشيخ الفاضل أحمد محمد شاكر في قوله في تعليقه على " المسند " : إسناده
صحيح ، و هذا غير صحيح لما سبق ، و كم له في هذا التعليق و غيره من مثل هذه
التصحيحات المبنية على مثل هذه التوثيقات التي لا يعتمد عليها لضعف مستندها .
(1/290)
________________________________________
214 - " من لم يصل علي فلا دين له " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 381 ) :
ضعيف .
قال ابن القيم : رواه محمد بن حمدان المروزي حدثنا عبد الله بن { خبيق } حدثنا
يوسف ابن أسباط عن سفيان الثوري عن رجل عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه مرفوعا .
كذا أورده في كتابه " جلاء الأفهام في الصلاة و السلام على خير الأنام " ( ص 25
- 26 ) ساكتا عليه لظهور ضعفه من سنده ، فأحببت أن أكشف عنه ، و له علتان :
الأولى : يوسف بن أسباط ، قال أبو حاتم : كان رجلا عابدا ، دفن كتبه و هو يغلط
كثيرا ، و هو رجل صالح لا يحتج بحديثه .
الأخرى : راويه عن زر ، فإنه رجل لم يسم ، و على هذا اقتصر الحافظ السخاوي في "
القول البديع " ( ص 114 ) في إعلاله و هو قصور .
ثم رأيته في " المعجم الكبير " ( رقم 8941 و 8942 ) للطبراني أخرجه من طريقين
عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : " من لم يصل فلا دين له " .
و إسناده حسن ، و ليس فيه " علي " ثم هو موقوف ، و هو الأشبه بالصواب .
(1/291)
________________________________________
215 - " من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين عاما ، فقيل له : و كيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال : تقول : اللهم صل على محمد عبدك و نبيك و رسولك النبى الأمي ، و تعقد واحدا " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 382 ) :
موضوع .
أخرجه الخطيب ( 13 / 489 ) من طريق وهب بن داود بن سليمان الضرير حدثنا إسماعيل
ابن إبراهيم ، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا .
ذكره في ترجمة الضرير هذا و قال : لم يكن بثقة ، قال السخاوي في " القول
البديع " ( ص 145 ) : و ذكره ابن الجوزي في " الأحاديث الواهية " ( رقم 796 ) .
قلت : و هو بكتابه الآخر " الأحاديث الموضوعات " أولى و أحرى ، فإن لوائح الوضع
عليه ظاهرة ، و في الأحاديث الصحيحة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
غنية عن مثل هذا ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " من صلى علي مرة واحدة
صلى الله عليه بها عشرا " رواه مسلم و غيره ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود "
( 1369 ) ، ثم إن الحديث ذكره السخاوي في مكان آخر ( ص 147 ) من رواية
الدارقطني يعني عن أبي هريرة مرفوعا ، ثم قال : و حسنه العراقي ، و من قبله
أبو عبد الله بن النعمان ، و يحتاج إلى نظر ، و قد تقدم نحوه من حديث أنس قريبا
يعني هذا .
قلت : و الحديث عند الدارقطني عن ابن المسيب قال : أظنه عن أبي هريرة كما في
الكشف ( 1 / 167 ) .
(1/292)
________________________________________
216 - " إنا لنكشر في وجوه أقوام ، و إن قلوبنا لتلعنهم " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 383 ) :
لا أصل له مرفوعا .
و قد بيض له العجلوني في " الكشف " ( 206 ) و إنما ذكره البخاري ( 10 / 434 )
معلقا موقوفا فقال : و يذكر عن أبي الدرداء : " إنا لنكشر ... " و قد وصله
جماعة منهم أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 222 ) من طريق خلف بن حوشب قال : قال
أبو الدرداء .. فذكره موقوفا ، و هو منقطع كما قال الحافظ في " الفتح " و وصله
أبو بكر بن المقري في " فوائده " من طريق أبي صالح عن أبي الدرداء .
قال الحافظ : هو منقطع أيضا ، و وصله ابن أبي الدنيا و إبراهيم الحربي في
" غريب الحديث " و الدينوري في " المجالسة " من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن
نفير عن أبي الدرداء .
و لم يذكر الدينوري في إسناده جبير بن نفير .
قلت : فعلى هذا فهو منقطع أيضا ، لكن لعله يتقوى بهذه الطرق .
و بالجملة ، فالحديث لا أصل له مرفوعا ، و الغالب أنه ثابت موقوفا ، و الله
أعلم .
(1/293)
________________________________________
217 - " الزرقة في العين يمن ، و كان داود أزرق " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 384 ) :
موضوع .
رواه الحاكم في " تاريخه " من طريق الحسين بن علوان عن الأوزاعي عن الزهري عن
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا .
ذكره السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 114 ) شاهدا فأساء ، ابن علوان هذا كذاب
وضاع ، و الجملة الأولى من الحديث أوردها ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 /
162 ) من رواية ابن حبان و هذا في ترجمة عباد من " الضعفاء " ( 2 / 164 ) عن
محمد بن يونس عن عباد بن صهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا ،
و قال ابن الجوزي : لا يصح ، عباد متروك و الراوي عنه هو الكديمي و البلاء منه
.
و من هذا الوجه رواه يوسف بن عبد الهادي في " جزء أحاديث منتقاة " ( 337 / 1 )
وقد غفل المعلق على " المراسيل " لأبي داود ( 333 ) عن إشارة ابن الجوزي إلى أن
إعلاله بالكديمي أولى ! فأعله بعباد فقط . ثم ذكره ابن
الجوزي من رواية الحارث بن أبي أسامة ، حدثنا إسماعيل المؤدب ، حدثنا سليمان بن
أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ :
" من الزرقة يمن " و قال : لا يصح ، سليمان متروك ، و إسماعيل لا يحتج به .
فتعقبه السيوطي بقوله : قلت : قال أبو داود في " مراسيله " ( رقم 479 ) : حدثنا
عباس بن عبد العظيم ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا رجل من أهل العراق عن معمر عن
الزهري مرفوعا : " الزرقة يمن " .
قلت : هذا مرسل ، و فيه العراقي الذي لم يسم فهو المتهم به ، و قد غمز من صحته
أبو داود نفسه ، فقال عقبه : " كان فرعون أزرق ، و عاقر الناقة أزرق " .
ثم ساق السيوطي الشاهد المتقدم من طريق الحاكم ، و قد علمت وضعه ، و قد نقل
الشيخ العجلوني في " الكشف " ( 1 / 439 ) عن ابن القيم أنه قال : حديث موضوع .
(1/294)
________________________________________
218 - " من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 385 ) :
ضعيف .
رواه الدارقطني في " الأفراد " من حديث ابن عمر مرفوعا .
قال ابن القيم في " الزاد " ( 1 / 145 ) : و هو من حديث ابن لهيعة .
قلت : و هو ضعيف من قبل حفظه ، و أشار الحافظ في " التلخيص " إلى إعلاله به ،
و أما تصحيح البجيرمي للحديث في " الإقناع " ( 2 / 177 ) فمما لا وجه له إطلاقا
.
و روى ابن أبي شيبة ( 1 / 206 / 1 ) بسند صحيح عن حسان بن عطية قال :
" إذا سافر يوم الجمعة دعي عليه أن لا يصاحب و لا يعان في سفر " .
فهذا مقطوع ، و لعل هذا هو أصل الحديث ، فوصله و رفعه ابن لهيعة بسوء حفظه !
و للحديث طريق أخرى لكنها موضوعة و هو :
(1/295)
________________________________________
219 - " من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصحب في سفره و لا تقضى له حاجة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 386 ) :
موضوع .
أخرجه الخطيب في " كتاب أسماء الرواة عن مالك " من رواية الحسين بن علوان عن
مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، ثم قال الخطيب : الحسين
ابن علوان غيره أثبت منه ، قال العراقي : قد ألان الخطيب الكلام في الحسين هذا
و قد كذبه يحيى بن معين و نسبه ابن حبان إلى الوضع ، و ذكر له الذهبي في
الميزان هذا الحديث و إنه مما كذب فيه على مالك ، كذا في " نيل الأوطار "
( 3 / 194 - 195 ) .
قلت : و من العجيب حقا أن العراقي نفسه قد ألان القول أيضا في الحديث هذا بقوله
في " تخريج الإحياء " ( 1 / 188 ) بعد أن عزاه للخطيب : .... بسند ضعيف .
و ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقا ، بل روي عنه صلى الله عليه
وسلم أنه سافر يوم الجمعة من أول النهار ، و لكنه ضعيف لإرساله ، و قد روى
البيهقي ( 3 / 187 ) عن الأسود بن قيس عن أبيه قال : أبصر عمر بن الخطاب
رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت
قال عمر رضي الله عنه : اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر ، و رواه ابن أبي شيبة
( 2 / 205 / 2 ) مختصرا ، و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات ، و قيس والد الأسود
وثقه النسائي و ابن حبان ، فهذا الأثر مما يضعف هذا الحديث و كذا المذكور قبله
إذ الأصل أنه لا يخفى على أمير المؤمنين عمر لو كان صحيحا .
(1/296)
________________________________________
220 - " إن له ( يعني إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم ) مرضعا في الجنة ، و لو عاش لكان صديقا نبيا ، و لو عاش لعتقت أخواله القبط ، و ما استرق قبطي قط " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 387 ) :
ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 459 ـ 460 ) من طريق إبراهيم بن عثمان ، حدثنا الحكم بن
عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال : لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلى رسول الله عليه و قال : فذكره .
و هذا سند ضعيف من أجل إبراهيم بن عثمان ، فإنه متفق على ضعفه ، و لكن الجملة
الأولى من الحديث وردت من حديث البراء ، رواه أحمد ( 4 / 283 ، 284 ، 289 ، 297
، 300 ، 302 ، 304 ) و غيره بأسانيد بعضها صحيح .
و الجملة الثانية وردت عن عبد الله بن أبي أوفى قيل له : رأيت إبراهيم ابن
رسول الله ؟ قال : مات و هو صغير ، و لو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه
وسلم نبي لعاش ابنه و لكن لا نبي بعده ، رواه البخاري في " صحيحه " ( 10 /
476 ) و ابن ماجه ( 1 / 459 ) و أحمد ( 4 / 353 ) و لفظه : و لو كان بعد النبي
صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه إبراهيم ، و عن أنس قال : رحمة الله على
إبراهيم لو عاش كان صديقا نبيا ، أخرجه أحمد ( 3 / 133 و 280 - 281 ) بسند صحيح
على شرط مسلم ، و رواه ابن منده و زاد : " و لكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر
الأنبياء " كما في " الفتح " للحافظ ابن حجر ( 10 / 476 ) و صححه .
و هذه الروايات و إن كانت موقوفة فلها حكم الرفع إذ هي من الأمور الغيبية التي
لا مجال للرأي فيها ، فإذا عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية في احتجاجهم بهذه
الجملة : " لو عاش إبراهيم لكان نبيا " على دعواهم الباطلة في استمرار النبوة
بعده صلى الله عليه وسلم لأنها لا تصح هكذا عنه صلى الله عليه وسلم و إن ذهبوا
إلى تقويتها بالآثار التي ذكرنا كما صنعنا نحن فهي تلقمهم حجرا و تعكس دليلهم
عليهم إذ إنها تصرح أن وفاة إبراهيم عليه السلام صغيرا كان بسبب أنه لا نبي
بعده صلى الله عليه وسلم و لربما جادلوا في هذا - كما هو دأبهم - و حاولوا أن
يوهنوا من الاستدلال بهذه الآثار ، و أن يرفعوا عنها حكم الرفع ، و لكنهم لم
و لن يستطيعوا الانفكاك مما ألزمناهم به من ضعف دليلهم هذا و لو من الوجه الأول
و هو أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا صراحة .
(1/297)
******************************************
يتبع ..
رد: السلسلة الضعيفة
رد مع اقتباس
رد: السلسلة الضعيفة
ضوابط المشاركة
المفضلات