السلسلة الصحيحة للالباني

[ساجدة لله]

628 " عليكم بالرمي فإنه خير لعبكم " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 204 :

رواه أبو حفص المؤدب في " المنتقى من حديث ابن مخلد و غيره " ( 225 / 2 )
و الخطيب في " الموضح " ( 2 / 30 ) عن حاتم بن الليث حدثنا يحيى بن حماد حدثنا
أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن # مصعب بن سعد عن أبيه # مرفوعا .
قلت : و هذا سند حسن رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب " غير حاتم بن الليث
فقال الخطيب ( 8 / 245 ) : " كان ثقة ثبتا متقنا حافظا " . و بقية رجاله رجال
الشيخين و لولا أن عبد الملك بن عمير كان تغير حفظه في آخر عمره لجزمت بصحة هذا
السند . و الحديث قال المنذري في " الترغيب " ( 2 / 170 ) : " رواه البزار
و الطبراني في الأوسط و إسنادهما جيد قوي " . و قال الهيثمي ( 6 / 269 ) :
" رواه الطبراني في الأوسط و الكبير و البزار و رجال الطبراني رجال الصحيح خلا
عبد الوهاب بن بخت و هو ثقة " .

[ساجدة لله]

629 " ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة و الخلة و المسكنة إلا أغلق الله أبواب
السماء دون خلته و حاجته و مسكنته " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 205 :

أخرجه الترمذي ( 1 / 249 ) و الحاكم ( 4 / 94 ) و أحمد ( 4 / 231 ) من طريق علي
بن الحكم قال : حدثني أبو حسن عن # عمرو بن مرة # قال : قلت : لمعاوية بن أبي
سفيان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . قال : فجعل معاوية رجلا
على حوائج الناس . و قال الحاكم : إسناده صحيح و وافقه الذهبي ! و ذلك من
أوهامها , فإن أبا الحسن هذا هو الجزري و قد قال الذهبي نفسه في ترجمته من
الميزان : " تفرد عنه علي بن الحكم " و قال الحافظ في التقريب " مجهول " . لكن
الحديث له إسناد آخر صحيح بلفظ :" من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين ,
فاحتجب دون حاجتهم و خلتهم و فقرهم احتجب الله عنه دون حاجته و خلته و فقره " .
أخرجه أبو داود ( 2948 ) و الترمذي و لم يسق لفظه و الحاكم و ابن عساكر في
" تاريخ دمشق " ( 19 / 84 / 1 - 2 ) من طريق القاسم بن مخيمرة أن أبا مريم
الأزدي أخبره قال : " دخلت على معاوية فقال : ما أنعمنا بك أبا فلان ! و هي
كلمة تقولها العرب , فقلت : حديثا سمعته أخبرك به , سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : فذكره . و قال الحاكم : " و إسناده شامي صحيح " .
و وافقه الذهبي . و هو كما قالا . و له شاهد من حديث معاذ مرفوعا به نحوه .
أخرجه أحمد ( 5 / 238 ) بإسناد قال المنذري ( 3 / 141 ) : " جيد " و إنما هو
حسن في الشواهد , لأن فيه شريكا القاضي و هو سيء الحفظ . و قال الهيثمي في
" المجمع " ( 5 / 210 ) : " رواه أحمد و الطبراني . و رجال أحمد ثقات " !

[ساجدة لله]

630 " بل عارية مؤداة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 206 :

أخرجه أبو داود ( 2 / 266 ) و النسائي كما في " المحلى " ( 9 / 173 )
و ابن حبان في " صحيحه " ( 1173 ) و أحمد ( 4 / 222 ) عن حبان بن هلال أنبأنا
همام بن يحيى أنبأنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن # صفوان بن يعلى ابن أمية عن
أبيه # قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتتك رسلي فأعطهم
ثلاثين درعا و ثلاثين بعيرا . فقلت : يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية
مؤداة ? قال ... " فذكره . و قال ابن حزم : " حديث حسن , ليس في شيء مما يروى
في العارية خبر يصح غيره " . كذا قال : و في الباب حديثان آخران ثابتان
سأذكرهما بعد هذا . و إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات و قد قال الحافظ في " بلوغ
المرام " : " رواه أحمد و أبو داود و النسائي و صححه ابن حبان " .
قلت : و ليس هو عند النسائي في " المجتبى " فالظاهر أنه في سننه الكبرى !
و في الحديث دلالة على وجوب أداء العارية ما بقيت عينها , فإذا تلفت في يد
المستعير لم يجب عليه الضمان , لأنه فرق فيه بين الضمان و الأداء , فأوجب
الأداء دون الضمان . و هذا مذهب أبي حنيفة و ابن حزم و اختاره الصنعاني فقال :
" و الحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية , إلا بالتضمين و هو أوضح
الأقوال " . و يدل للاستثناء المذكور , حديث صفوان بن أمية الآتي و هو :
" لا بل عارية مضمونة " .

[ساجدة لله]

631 " لا بل عارية مضمونة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 208 :

أخرجه أبو داود ( 2 / 265 ) و البيهقي ( 6 / 89 ) و أحمد ( 6 / 465 ) عن شريك
عن عبد العزيز بن رفيع عن # أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه # أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين , فقال : أغصب يا محمد ? . فقال :
فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف , و له علتان :
الأولى : جهالة أمية هذا , لم يورده ابن أبي حاتم و لا وثقه أحد و لهذا قال
الحافظ " مقبول " . لكنه لم يتفرد به كما يأتي .
الثانية : شريك و هو ابن عبد الله القاضي و هو سيء الحفظ , و قد تابعه قيس بن
الربيع , و لكنه خالفه في إسناده , فأدخل بين عبد العزيز و أمية بن صفوان ابن
أبي مليكة . علقه البيهقي . و تابعه أيضا جرير لكنه قال : عن عبد العزيز عن
أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا صفوان
هل عندك من سلاح , قال : عارية أم غصبا , قال : لا بل عارية , فأعاره ما بين
الثلاثين إلى الأربعين درعا ... الحديث . أخرجه أبو داود و عنه البيهقي . ثم
أخرجه هذا من طريق أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه . أن صفوان أعار
رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا هي ثمانون درعا فقال له أعارية , مضمونة أم
غصبا ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . ثم قال : " و بعض هذه
الأخبار و إن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول " . و يشير
بقوله " بشواهده " إلى حديث جابر بن عبد الله و حديث ابن عباس . أما حديث جابر
, فأخرجه الحاكم ( 3 / 48 - 49 ) . و عنه البيهقي ( 6 / 89 ) من طريق ابن إسحاق
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين - فذكر الحديث و فيه - ثم بعث
رسول الله إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده مائة درع و ما يصلحها من عدتها
, فقال أغصبا يا محمد ? فقال : بل عارية مضمونة , حتى نؤديها عليك . ثم خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " .
و وافقه الذهبي .
قلت : و إنما هو حسن فقط للكلام المعروف في ابن إسحاق , و المتقرر أنه حسن
الحديث إذا صرح بالتحديث , كما في هذا . و أما حديث ابن عباس , فأخرجه البيهقي
( 6 / 88 ) عن الحاكم عن إسحاق بن عبد الواحد القرشي , حدثنا خالد بن عبد الله
عن خالد الحذاء عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية
أدراعا و سلاحا في غزوة حنين , فقال : يا رسول الله أعارية مؤداة ? قال : عارية
مؤداة .
قلت : و هذا سند ضعيف علته إسحاق هذا قال أبو علي الحافظ : متروك الحديث .
و قال الخطيب : " لا بأس به " . و رده الذهبي بقوله : " قلت : بل هو واه " .
و لهذا قال الحافظ في بلوغ المرام عقب حديث صفوان هذا : " و صححه الحاكم ,
و أخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس " .
و في الحديث دليل على أن العارية تضمن و لا خلاف بينه و بين الحديث الذي قبله
لأنه يدل على الضمان إذا تعهد بذلك المستعير , و الحديث المشار إليه محمول على
ما إذا لم يتعهد , فلا تعارض . أي أن الأصل في العارية إذا تلفت أن لا تضمن ,
إلا بالتعهد . قال الصنعاني : " الحديث دليل على تضمين العارية , فإن وصفها
بـ " مضمونه " يحتمل أنها صفة موضحة , و أن المراد من شأنها الضمان , فيدل على
ضمانها مطلقا . و يحتمل أنها صفة للتقييد , و هو الأظهر , لأنها تأسيس و لأنها
كثيرة . ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك و حينئذ يحتمل أنه يلزم و يحتمل
أنه غير لازم , كالوعد و هو بعيد . فيتم الدليل بالحديث للقائل أنها تضمن و هو
الأظهر بالتضمين , إما بطلب صاحبها له , أو بتبرع المستعير " .

[ساجدة لله]

632 " المختلعات و المنتزعات هن المنافقات " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 210 :

أخرجه النسائي ( 2 / 104 ) و البيهقي ( 7 / 316 ) و أحمد ( 2 / 414 ) من طريق
أيوب عن الحسن عن # أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره
قال النسائي : " قال الحسن : لم أسمعه من غير أبي هريرة " .
قلت : و هذا نص صريح منه أنه سمعه من أبي هريرة , و هو ثقة صادق فلا أدري وجه
جزم النسائي رحمه الله تعالى بنفي سماعه منه ! مع أن السند إليه صحيح على شرط
مسلم , و قد قال الحافظ في " التهذيب " بعد أن ساقه في ترجمة الحسن :
" و هذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته و هو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في
الجملة , و قصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء " .
قلت : يعني أن الذي تحرر في اختلاف العلماء في سماع الحسن من سمرة أنه سمع شيئا
قليلا , فكذلك سماعه من أبي هريرة ثابت , و لكنه قليل أيضا بدلالة هذا الحديث .
و الله أعلم .
و بالجملة فهذا الإسناد متصل صحيح , فلا يتلفت إلى إعلال النسائي بالانقطاع ,
لأنه يلزم منه أحد أمرين : إما تكذيب الحسن البصري في قوله المذكور , و إما
توهيم أحد الرواة الذين رووا ذلك عنه . و كل منهما مما لا سبيل إليه , أما
الأول فواضح , و أما الآخر , فلأنه لا يجوز توهيم الثقات بدون حجة أو بينة
و هذا واضح بين . ثم إن للحديث شواهد : الأول : عن أنس بن مالك مرفوعا مثله .
أخرجه المخلص في " العاشر من حديثه " ( 214 / 2 ) عن أبي سحيم حدثنا عبد العزيز
بن صهيب عنه . و هذا إسناد ضعيف جدا , أبو سحيم - و اسمه المبارك بن سحيم - قال
الحافظ في " التقريب " : " متروك " .
الثاني : عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره إلا
أنه قال : " و المتبرجات " " مكان و المنتزعات " . أخرجه أبو نعيم في " الحلية
" ( 8 / 376 ) و الخطيب في " التاريخ " ( 3 / 358 ) من طريق محمد بن هارون
الحضرمي حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري
عن الأعمش عن أبي وائل عنه . و قال أبو نعيم : " غريب من حديث الأعمش و الثوري
تفرد به وكيع " .
قلت : هو ثقة حجة و كذلك من فوقه , فالسند صحيح إن سلم ممن دونه و هو الذي يدل
عليه قول أبي نعيم " تفرد به وكيع " فإن مفهومه أن من دونه لم يتفرد به , و هذا
خلاف ما رواه الخطيب عن الدارقطني أنه قال : " ما حدث به غير أبي حامد " .
قلت : يعني الحضرمي هذا و هو ثقة أيضا , لكن شيخه العجلي متكلم فيه , قال أبو
حاتم : " صدوق " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " و قال : ربما أخطأ , و قال
أحمد : لا أعرفه . و قال ابن عدي : " يسرق الحديث و أحاديثه لا يتابع عليها " .
قلت : فإن كان قد توبع عليه كما يفيده مفهوم كلام أبي نعيم المتقدم فالإسناد
صحيح , و ذلك ما أستبعده لما سبق ذكره عن الدارقطني , و لأن العجلي قد خولف في
إسناده ! فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 141 / 1 ) : أنبأنا وكيع قال :
أنبأنا أبو الأشهب عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ
العجلي . فهذا هو الصحيح عن وكيع , و هو إسناد صحيح مرسل , فهو على كل حال شاهد
قوي للحديث . و الله أعلم .
الثالث : عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره دون قوله :
" و المنتزعات " . أخرجه الترمذي ( 1 / 323 ) و ابن عدي و الحربي في " غريب
الحديث " ( 5 / 185 / 1 ) عن ليث عن أبي الخطاب عن زرعة عن أبي إدريس عنه .
و قال الترمذي : " هذا حديث غريب , و ليس إسناده بالقوي " .
قلت : و علته ليث و هو ابن أبي سليم ضعيف , و شيخه أبو الخطاب مجهول , كما قال
الحافظ . و له علة أخرى , فقد ذكره ابن أبي حاتم ( 1 / 304 - 305 ) من طريق أبي
بكر بن عياش عن ليث به إلا أنه لم يذكر في إسناده أبا إدريس و قال : " و هذا
الصحيح , قد وصلوه , زادوا فيه رجلا " .
قلت : لكن الحديث صحيح يشهد له ما قبله من الطرق .
الرابع : عقبة بن عامر الجهني بلفظ : " إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات "
. رواه الطبري ( ج 4 رقم 4842 صفحة 568 ) قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن
بشر قال حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة
بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره " .
قلت : و هذا إسناد ضعيف من أجل أشعث بن سوار , فإنه ضعيف كما في " التقريب " .
و مثله قيس بن الربيع و به وحده أعله الهيثمي ( 5 / 5 ) بعد أن عزاه للطبراني
و قال : " و بقية رجاله رجال الصحيح " ! كذا قال و لا أدري إذا كان شيخ قيس في
رواية الطبراني هو غير أشعث بن سوار .

[ساجدة لله]

633 " كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات و اليسرى مرتين " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 214 :

أخرجه ابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 484 ) عن عبد الحميد ابن جعفر عن # عمران
بن أبي أنس # قال : فذكره مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد مرسل قوي , عمران تابعي , مات سنة ( 117 ) .
ثم أوقفني الأستاذ شعيب الأرناؤط على وصله في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
لأبي الشيخ ( ص 183 ) من هذا الوجه عن عمران عن أنس مرفوعا به . و رجاله ثقات ,
فثبت موصولا و الحمد لله .
و قد روي له شاهد من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري أنبأنا عقبة بن علي عن عبد
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : " كان إذا اكتحل جعل في العين
اليمنى ثلاثا و في اليسرى مرودين , فجعلها وترا " . أخرجه الطبراني في " المعجم
الكبير " ( 3 / 199 / 1 ) .
قلت : و هذا إسناد ضعيف , عبد الله بن عمر و هو العمري المكبر ضعيف . و عقبة بن
علي ليس بالمشهور , قال العقيلي في " الضعفاء " : " لا يتابع على حديثه و ربما
حدث بالمنكر عن الثقات " . و عتيق بن يعقوب فيه ضعف يسير كما بينه في " اللسان
" , فالعلة ممن فوقه عبد الله أو عقبة . و من طريقه أخرجه الطبراني في " الأوسط
" أيضا و البزار كما في " مجمع الزوائد " ( 5 / 96 ) و قال : " و هو ضعيف " .
قلت : و لم أره في " الطب " من " زوائد البزار " . و الله أعلم .
و إنما فيه ( ص 166 ) من طريق الوضاح بن يحيى حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس
مرفوعا بلفظ : " كان يكتحل وترا " . و قال الهيثمي : " و الوضاح بن يحيى ضعيف "
. قلت : و لفظه مجمل , يحتمل أنه عنى وترا في عين واحدة دون الأخرى , أي فهو
وتر بالنسبة إليهما معا و هو الأظهر . و يحتمل أنه عنى وترا بالنسبة لكل واحدة
منهما , يعني ثلاثا في كل عين , و هذا روي صريحا في حديث ابن عباس , من طريق
عباد بن منصور عن عكرمة عنه . لكنه إسناد لا تقوم به حجة , لأن عباد بن منصور
كان تغير في آخره , مع كونه مدلسا , كما كنت بينته في تخريج حديثه هذا في
" إرواء الغليل " رقم ( 75 ) , و أن بينه و بين عكرمة رجلين أسقطهما هو ,
أحدهما و هو إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي كذاب , و الآخر ضعيف .
و أشرت هناك إلى تخطئة العلامة الشيخ أحمد شاكر لتصحيحه إسناد هذا الحديث في
تعليقه على " المسند " ( 3318 ) . و الآن قد بدا لي أنه لابد من توضيح ما أشرنا
إليه هناك لأن بعض الأساتذة المشتغلين بالتحقيق لما اطلع عليه أشكل عليه الأمر
, فأقول : إن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بنى تصحيحه المذكور على أمور
هامة : الأول : أن عباد بن منصور ثقة ( ج 4 / 6 , 5 / 108 ) .
الثاني : أنه لم يكن مدلسا أصلا .
الثالث : شكه في ثبوته الكلمات التي وردت عن بعض أئمة الحديث الدالة على أن
عبادا كان مدلسا , و شكه في دلالتها إن صحت !
الرابع : أن ابن أبي يحيى الذي دلسه عباد ليس هو إبراهيم ابن أبي يحيى الكذاب ,
و إنما هو محمد بن أبي يحيى الثقة ! هذه هي الدعائم التي بنى عليها الشيخ
المومى إليه صحة الحديث . و جوابا على ذلك أقول , و بالله التوفيق :
أولا : لا نعلم أحدا من الأئمة المتقدمين , و لا من الحفاظ المتأخرين أطلق
التوثيق على عباد بن منصور كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى , اللهم إلا رواية عن
يحيى بن سعيد هي معارضة بأقوى منها . و قبل الشروع في بيان ذلك أسرد لك أقوال
الأئمة التي ذكرها الحافظ في " التهذيب " في ترجمة عباد هذا :
1 - قال علي بن المديني : قلت : ليحيى بن سعيد : عباد بن منصور كان قد تغير ?
قال : لا أدري , إلا أنا حين رأيناه نحن كان لا يحفظ , و لم أر يحيى يرضاه .
( الجرح و التعديل 3 / 1 / 86 ) , ابن عدي ( ق 238 / 1 ) .
2 - و قال أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد : قال جدي : عباد ثقة , لا ينبغي أن
يترك حديثه لرأي أخطأ فيه . يعني القدر .
3 - و قال الدوري : عن ابن معين : ليس بشيء , و كان يرمى بالقدر .
4 - و قال أبو زرعة : لين . ( الجرح 3 / 1 / 86 ) .
5 - و قال أبو حاتم : كان ضعيف الحديث , يكتب حديثه و نرى أنه أخذ هذه الأحاديث
عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة . ( الجرح 3 / 1 / 86 ) دون
التصريح باسم " إبراهيم " .
6 - و قال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد : قلت : لعباد بن منصور : سمعت
حديث . " مررت بملأ من الملائكة ... " و " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يكتحل ... " يعني من عكرمة ? فقال : حدثهن ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة .
7 - و قال أبو داود : ليس بذاك .
8 - و قال النسائي : ليس بحجة , و في موضع آخر : ليس بالقوي .
9 - و قال ابن عدي كما تقدم في الحديث الذي قبله : هو في جملة من يكتب حديثه .
10 - و قال ابن حبان : كل ما روي عن عكرمة سمعه من إبراهيم ابن أبي يحيى عن
داود بن الحصين عنه , فدلسها عن عكرمة .
11 - و قال الدارقطني : ليس بالقوي .
12 - و قال أحمد : كانت أحاديثه منكرة , و كان قدريا , و كان يدلس .
13 - و قال ابن أبي شيبة : روى عن أيوب و عكرمة أحاديث مناكير .
14 - و قال أبو بكر البزار : روى عن عكرمة أحاديث , و لم يسمع منه .
15 - و قال العجلي : لا بأس به يكتب حديثه , و قال مرة : جائز الحديث .
16 - و قال ابن سعد : و هو ضعيف عندهم , و له أحاديث منكرة .
17 - و قال الجوزجاني : كان يرمى برأيهم , و كان سييء الحفظ , و تغير أخيرا .
قلت : بعد هذا السرد لما قيل في عباد , يتبين لك أن كل هؤلاء الأئمة اتفقت
أقوالهم على تضعيفه , إلا ما في الرواية رقم ( 2 ) عن يحيى بن سعيد , فسيأتي
بيان ما يعارضها , و إلا قول العجلي ( 15 ) : " لا بأس به يكتب حديثه . و قال
مرة : جائز الحديث " . و هذا كما ترى ليس صريحا في التوثيق , بل إن كل من كان
على علم بأقوال الأئمة في الرجال و تعابيرهم في التعديل و التجريح ليشعر معي أن
هذا القول من العجلي ليشير إلى أن في الرجل ضعفا و لو يسيرا , و حينئذ فلا يجوز
الاعتماد عليه في توثيق عباد توثيقا مطلقا لأمرين :
الأول : أنه ليس صريحا في ذلك كما ذكرنا .
و الآخر : أنه لو كان صريحا , فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان
تماما , فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم و جرحهم . على أنه
يمكن بشيء من التسامح أن يحمل كلامه على موافقة كلماتهم , لأنه ليس صريحا في
التوثيق كما ذكرنا .
و أما قول يحيى بن سعيد في الرواية الثانية عنه : ثقة . فالجواب من وجهين :
الأول : معارضته بما في الرواية الأولى عنه و ترجيحها عليه بأمرين :
1 - أنها أصح , لأنها من رواية علي بن المديني الإمام الثبت , و تلك من رواية
أحمد بن يحيى بن سعيد الذي لم يزد الحافظ في ترجمته على قوله فيه " صدوق " !
2 - أنها تضمنت جرحا مفسرا , و الجرح المفسر مقدم على التعديل عند التعارض كما
هو معلوم في " المصطلح " .
و ثمة وجه آخر : معارضته بأقوال الأئمة الآخرين , فإنها متفقة على تضعيف الرجل
مع بيان سبب التضعيف في كثير منها مثل قول ابن سعيد نفسه إنه لا يحفظ و مثله
و أصرح منه قول الجوزجاني أنه كان سيء الحفظ , و أنه تغير أخيرا . و مثل قول
أبي داود أن عنده أحاديث فيها نكارة .
و كأنه تلقى ذلك من قول شيخه أحمد : أحاديثه منكرة . و نحوه قول ابن سعد : له
أحاديث منكرة . و بعضهم رماه بالتدليس , و عبارة أحمد أعم و أشمل من عبارة ابن
حبان التي توحي بأن تدليسه خاص بما رواه عن عكرمة .
قلت : فالأخذ بأقوال هؤلاء الأئمة الجارحة لعباد خير من الأخذ بقول يحيى بن
سعيد الموثق له , لاسيما و قوله الأول موافقه لهم , كما هو بين ظاهر , و الحمد
لله تعالى .
قلت : فإذا عرفت هذا فانظر إلى ما صنع العلامة أحمد شاكر , لقد ذكر قول النسائي
و ابن سعد المضعفين له ثم قال عقبه مباشرة ( 4 / 6 ) : " و كلامهم فيه يرجع إلى
رأيه في القدر , و إلى أنه يدلس , فيروي أحاديث عن عكرمة لم يسمعها منه , و لم
يطعن أحد في صدقه " .
قلت : كذا قال , و هو من الغرائب , إذ كيف يسوغ أن يوجه كلامهم المضعف له بخلاف
ما نص جمهورهم على سبب التضعيف . فهذا النسائي نفسه أطلق التضعيف , و لم يرمه
بالقدر , بل أضاف إلى ذلك أنه كان تغير ! و كذلك نسبه إلى التغير الجوزجاني كما
في الفقرة ( 17 ) , و زاد على ذلك أنه كان سيء الحفظ . و نحوه قول يحيى بن سعيد
رقم ( 1 ) : كان لا يحفظ . و هذا ابن سعد بعد أن عزا تضعيفه إلى أئمة الحديث
أتبعه بقوله : " و له أحاديث منكرة " . و مثله قول ابن أبي شيبة رقم ( 13 )
و أعم منه قول أحمد ( رقم 12 ) : " كانت أحاديثه منكرة " .
فهذه الأقوال علاوة على أنها جرح واضح فهي تضمن في نفس الوقت بيان سبب الجرح
و هو أنه يتفرد بأحاديث لا يتابعه عليها الثقات .
و ذلك يلتقى مع أقوال الذين وصفوه بسوء الحفظ و بالتغير , و ذلك جرح مفسر فكيف
يصح مع هذا كله أن يقال : " و كلامهم فيه يرجع إلى رأيه في القدر " ! ?
و الحقيقة أنه لو ثبتت ثقة عباد و حفظه و عدم تدليسه , لم يضر في روايته رأيه
في القدر لأن العمدة فيها إنما هو العدالة و الضبط و السلامة من العلة القادحة
كالتدليس , و هذا مفقود هنا , أما الضبط فلما سبق بيانه من أقوال الأئمة أنه
كان لا يحفظ . و منه تعلم أنه لا ينافي ذلك قول الشيخ أحمد : " و لم يطعن أحد
في صدقه " . لأنه ليكون ثقة لابد مع ذلك أن لا يطعن أحد في حفظه أيضا , و هذا
غير متحقق هنا كما سلف .
و أما التدليس , فهذا قد جزم بنفيه الشيخ أحمد , و الرد عليه فيما يأتي , و هنا
ينتهي الكلام عليه في قوله : إنه ثقة , و يتبين أنه ضعيف سيء الحفظ .
الثاني : قوله : أنه لم يكن مدلسا أصلا .
و يكفي في الرد على هذا قول الإمام أحمد ( فقرة 12 ) : و كان يدلس . و قول ابن
حبان ( فقرة 10 ) : " كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود
بن الحصين عنه , فدلسها عن عكرمة " .
و لذلك جزم الحافظ في " التقريب " بأنه كان يدلس فقال : " صدوق , رمي بالقدر
و كان يدلس , و تغير بآخره " .
قلت : فهذه نصوص صريحة في أن عبادا كان مدلسا . فبماذا رد ذلك الشيخ أحمد ? لقد
قال ( 5 / 109 ) : " هي تهمة نسبت إليه لكلمات نقلت , لا نراها تصح أو تستقيم "
! ثم ساق قول أبي حاتم المتقدم في ( الفقرة 5 ) : " نرى أنه أخذ هذه الأحاديث
عن ابن أبي يحيى ... " . ثم قول يحيى بن سعيد : قلت لعباد : سمعت حديث ... فقال
عباد : حدثهن ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة . قال الشيخ أحمد :
" فهذه كلمات توهم التدليس ( ! ) و قد أوقعت في وهم كثير من المحدثين أنه أخذ
هذه الأحاديث من إبراهيم بن أبي يحيى , حتى أن بعضهم حين نقل شيئا من هذه
الكلمات كالميزان و التهذيب لم يقل : " ابن أبي يحيى " بل قال : " إبراهيم بن
أبي يحيى " و إبراهيم ضعيف جدا عندهم . فأخطؤوا خطأ فاحشا , و نسبوا الرجل إلى
تدليس عن راو ضعيف هو منه براء , و هو تدليس بعيد أن يكون , إن لم يكن غير
معقول , فإنهم زعموا أنه يدلس اسم راو متأخر مات سنة 184 فكيف يدلس عباد راويا
لا يزال حيا و هو أصغر من بعض تلاميذه ! ! " .
قلت : الجواب عن هذا سهل جدا - و لا أدرى كيف خفي ذلك على الشيخ الفاضل ? - فإن
من المعلوم في الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس أن تكون روايته عمن هو
أصغر سنا - من باب رواية الأكابر عن الأصاغر - فيسقطه حبا في العلو بالإسناد
أو لعلمه بأنه غير مقبول الرواية عند المحدثين , و هذان الأمران متحققان في ابن
أبي يحيى فما وجه استغراب بل استنكار الشيخ لتدليس عباد إياه , ثم لشيخه داود
و هو ضعيف أيضا ? ! أفمثل هذا يرد اتهام الأئمة إياه بالتدليس , بل و ينسبون
إلى الخطأ الفاحش , و يتلقى ذلك الخلف عن السلف , حتى جاء الشيخ يتهمهم بذلك
بدون حجة ? ! بل باستنكار ما هو واقع في عديد من الروايات من رواية الأكابر عن
الأصاغر , و من إسقاط الشيخ تلميذه الذي هو شيخه في حديث ما كما هو الواقع هنا
على ما بينا .
و أما قوله : " فهذه كلمات توهم التدليس " . فالجواب : من وجهين :
الأولى : أن من كلمات التدليس كلمة الإمام أحمد : " و كان يدلس " .
فهي كما ترى صريحة في التدليس , فلا جرم أن الشيخ لم يتعرض لذكرها , فضلا
للجواب عنها !
و الآخر : أن ما ذكره الشيخ عن أبي حاتم ظاهر في اتهامه لعباد بالتدليس و هو
قوله : " نرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحى ... " . فإن كان الشيخ يرد
لذلك من قبل أن أبا حاتم لم يجزم بذلك لقوله " نرى " فالجواب : أنه لا فرق بين
قوله هذا , و بين قوله الشيخ أحمد نفسه قبله بكلمات : " لا نراها تصح " ! كما
تقدم نقله عنه ! و جوابنا القاطع أن رأي العالم المختص في علمه حجة على غير
المختص , لا يجوز رده إلا بحجة أقوى فأين هي ? !
و نحو قول أبي حاتم قول يحيى بن سعيد : قلت لعباد : سمعت حديث ... من عكرمة ?
فقال : حدثهن ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة . فإنه ظاهر في أن يحيى كان عنده
شك - على الأقل في سماع عباد للأحاديث المذكورة من عكرمة , و لذلك سأله هل
سمعها منه ? فلم يجبه عباد بجواب يزيل الشك , بل أجاب بما يؤكده , و هو قوله :
حدثهن إبراهيم ... , فلم يقل حدثنيهن و بهذا يثبت أن عبادا مدلس , و إلا فما
الذي منعه من التصريح بأنه سمع , و لو بلفظ " نعم " إلى القول بما يشبه كلام
السياسيين الذي لا يكون صريحا في الجواب , و يحتمل وجوها من المعاني ? ! و هذا
مما تورط به - في نقدي - العلامة أحمد شاكر نفسه فقال في آخر كلامه :
" فلو صحت هذه الأسئلة ( يعني من يحيى لعباد ) و هذه الجوابات من عباد لكان
الأقرب إلى الصواب أن يكون قال : حدثهن ابن أبي يحيى و داود بن الحصين عن عكرمة
, يريد تقوية روايته بأن داود بن الحصين و محمد بن أبي يحيى رويا هذه الأحاديث
أيضا عن عكرمة كما رواها , لا أنه يريد أن يثبت على نفسه تدليسا لا حاجة له به
" !
قلت : نعم لو كان له اختيار في ذلك يسعه أن لا يثبت على نفسه التدليس لما فعل .
أما و قد سئل من الإمام يحيى بن سعيد هل سمع ? و المفروض أنه سمع كما يزعم
الشيخ فما الذي منعه من التصريح بذلك جوابا على سؤال الإمام ? إلى القول بأنه
تابعه على روايته عن عكرمة ابن أبي يحيى و داود ! فيا عجبا كيف يرضى الشيخ
تفسيره ذاك و هو أبعد ما يكون عن إجابة السؤال , لاسيما و هو به قد خرج عن نص
الرواية فإنها تقول : " حدثهن ابن أبي يحيى عن داود " , و الشيخ يقول : " ابن
أبي يحيى و داود " ? ! نعم , قد يقال إن الشيخ استجاز مثل هذا القول المخالف
للرواية لأنه في شك من صحتها كما أشار إلى ذلك بقوله السابق " فلو صحت هذه
الأسئلة ... " و مثله قوله السابق أيضا " لا نراها تصح " ! و سيأتي الجواب عنه
في الفقرة التالية .
و هذا كله على فرض أن الرواية بلفظ " حدثهن " كما رجحه الشيخ , و أما على
الرواية الأخرى : " حدثني " فهي نص لا يحتمل المعنى الذي ذكره الشيخ إطلاقا .
فثبت أن عبادا مدلس , و أن نفي الشيخ له مما لا وجه له .
الثالث : شك الشيخ في صحة سؤال يحيى بن سعيد لعباد هل سمع تلك الأحاديث عن
عكرمة ? و لم يحمله على الشك في صحته ضعف في إسناده وقف عليه , و إنما هو
اضطراب وقع - في زعمه - في متنه ! فقد ذكر أنه وقع في " الميزان " بلفظ : "
حدثني ابن أبي يحيى " بدل " حدثهن ابن أبي يحيى " الذي سبق نقله عن " التهذيب "
.
أقول : و مع أن مثل هذا الاختلاف لا يعتبر اضطرابا قادحا في الصحة - لدي
العارفين بهذا العلم , لإمكان حمل الرواية الأولى - إن قيل إنها مبهمة - على
الأولى , لأنها مفصلة كما هو واضح . و مع ذلك فاللفظ الأول هو الأرجح , بل
الراجح عندي لثبوته في كتاب " الضعفاء " للعقيلي , و إسناده هكذا ( ص 273 ) :
حدثنا محمد بن موسى قال : حدثنا محمد بن سليمان قال : سمعت أحمد بن داود الحداد
يقول : سمعت علي بن المديني يقول : سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول : فذكره , و
رواه الحافظ المزي في " التهذيب " من طريق العقيلي .
قلت : و هذا إسناد جيد , الحداد هذا ثقة مترجم في " تاريخ بغداد ( 4 / 183 -
140 ) , مات سنة إحدى أو اثنتين و مائتين .
و محمد بن سليمان هو أبو جعفر المصيصي المعروف بلوين , فيما يظهر , و هو ثقة من
رجال " التهذيب " مات سنة ( 240 ) .
و محمد بن موسى هو أبو عبد الله المعروف بالنهرتيري , و هو ثقة جليل مترجم أيضا
في " التاريخ " ( 3 / 241 - 242 ) , مات سنة ( 289 ) .
قلت : فقد بان بهذا التخريج أن المسألة صحيحة ثابتة عن يحيى بن سعيد القطان
و باللفظ الذي يبطل تفسير الشيخ أحمد لها كما تقدم , و يثبت اعتراف عباد بأنه
لم يسمع تلك الأحاديث من عكرمة , و إنما تلقاها عن إبراهيم - و هو ضعيف جدا كما
اعترف الشيخ به - عن داود و هو ضعيف في عكرمة خاصة .
الرابع : و أما زعم الشيخ أن ابن أبي يحيى ليس هو إبراهيم , و إنما هو محمد ابن
أبي يحيى و هذا ثقة , فمردود بأنه قول محدث , لم يقله أحد قبله فيما أعلمه , بل
هو مخالف لتصريح ابن حبان المتقدم في الفقرة ( 10 ) .
" كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى ... " . و عليه جرى من بعده
من الحفاظ المتأخرين , فقد قال الحافظ المزي في " التهذيب " " روى عن إبراهيم
بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي - و هو أكبر منه - " .
و لم أر أحدا ذكر أنه روى عن محمد بن أبي يحيى والد إبراهيم .
و أما تصريح عباد بن منصور بسماعه لهذا الحديث عند الترمذي , فهو إن كان محفوظا
عنه غير شاذ - مما لا يفرح به , لأن تصريح المدلس بالتحديث إنما ينفع إذا كان
حافظا ضابطا , و عباد ليس كذلك , فلعله وهم فيه بسبب سوء حفظه , أو تغيره في
آخر أمره .
و جملة القول أن حديث ابن عباس هذا لا يصلح شاهدا لحديث الترجمة لشدة ضعف
إسناده , و لأن لفظه مخالف للفظه في العين الأخرى فبقي على ضعفه .
نعم من الممكن أن يقال : إن حديث ابن عمر عند الطبراني يصلح شاهدا له , لأنه في
المعنى مثله , و إسناده ليس شديد الضعف , و هذا الذي أنا إليه أميل , فالحديث
صحيح . و الله أعلم .

[ساجدة لله]

634 " لك بها سبعمائة ناقة مخطومة في الجنة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 227 :

أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 116 ) من طرق عن فضيل بن عياض عن سليمان بن
مهران عن أبي عمرو الشيباني عن # ابن مسعود # قال : " جاء رجل بناقة مخطومة ,
فقال : يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله , قال ... " فذكره . و قال :
" مشهور من حديث الأعمش , ثابت , حدث به عن الفضيل جماعة من المتقدمين " .
قلت : و الشيباني اسمه سعد بن إياس . و قد تابعه جرير عن الأعمش به . أخرجه
الحاكم ( 2 / 90 ) و قال : " صحيح على شرط الشيخين " , و وافقه الذهبي , و هو
كما قالا .

[ساجدة لله]

635 " من تطبب و لا يعلم منه طب , فهو ضامن " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 228 :

أخرجه أبو داود ( 4586 ) و النسائي ( 2 / 250 ) و ابن ماجه ( 3466 )
و الدارقطني ( ص 370 ) و الحاكم ( 4 / 212 ) و البيهقي ( 141 ) من طريق الوليد
بن مسلم عن ابن جريج عن # عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده # أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : فذكره . و قال أبو داود : " لم يروه إلا الوليد , لا ندري هو
صحيح أم لا ? " . و أما الحاكم فقال : " صحيح الإسناد " ! و وافقه الذهبي !
قلت : و هو بعيد , فإن ابن جريج و الوليد مدلسان و قد عنعناه , إلا عند
الدارقطني و الحاكم فقد وقع فيه تصريح الوليد بالتحديث . فقد انحصرت العلة في
عنعنة شيخه ابن جريج . و أعله البيهقي بعلة أخرى فقال : " و رواه محمود بن خالد
عن الوليد , عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ,
لم يذكر أباه " . كذا قال , و لعلها رواية وقعت له , و إلا فقد رواه النسائي
عنه مثل رواية الجماعة عن الوليد , فقال عقبها : " أخبرنا محمود بن خالد قال :
حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله سواء " .
و أما الدارقطني فأعله بعلة أخرى , فقال : " لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد
بن مسلم , و غيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله
عليه وسلم " .
قلت : و ذا لا يضر فإن الوليد ثقة حافظ , و إنما العلة العنعنة كما بينا .
و للحديث شاهد من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : حدثني بعض الوفد
الذين قدموا على أبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك , فأعنت , فهو ضامن " .
قال عبد العزيز : أما إنه ليس بالعنت إنما هو قطع العروق و البط و الكي .
قلت : و إسناده حسن لولا أنه مرسل مع جهالة المرسل , لكن الحديث حسن بمجموع
الطريقين . و الله أعلم .

[ساجدة لله]

636 " أبايعك على أن تعبد الله و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تناصح المسلمين
و تفارق المشرك " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 230 :

أخرجه النسائي ( 2 / 183 ) و البيهقي ( 9 / 13 ) و أحمد ( 4 / 365 ) من طريق
أبي وائل عن أبي نخيلة البجلي قال : قال # جرير # : " أتيت النبي صلى الله عليه
وسلم و هو يبايع فقلت : يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك , و اشترط علي فأنت
أعلم , قال ... " فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح , و أبو نخيلة بالخاء المعجمة , و قيل بالمهملة و به
جزم إبراهيم الحربي و قال : هو رجل صالح . و قد جزم غير واحد بصحبته كما بينه
الحافظ في " الإصابة " . و لهذا الحديث شاهد من حديث أعرابي , و يأتي بلفظ :
" إنكم إن شهدتم ... " . و الحديث أخرجه الطبراني أيضا في " المعجم الكبير "
( ج 1 ورقه 111 وجه 1 ) من طريق أبي وائل به . و قد رويت الجملة الأخيرة منه
من طريق أخرى عن جرير بلفظ : " أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ,
قالوا : يا رسول الله : و لم ? قال : لا تراءى نارهما " .
أخرجه الترمذي ( 2 / 397 ) : حدثنا هناد : حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي
خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله : أن رسول الله بعث سرية إلى خثعم
, فاعتصم ناس بالسجود , فأسرع فيهم القتل , فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
, فأمر لهم بنصف العقل و قال ... " فذكره .
ثم قال الترمذي : حدثنا هناد : حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن
أبي حازم مثل حديث أبي معاوية و لم يذكر فيه عن جرير , و هذا أصح . و في الباب
عن سمرة , و أكثر أصحاب إسماعيل قالوا : عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية و لم يذكروا فيه عن جرير , و روى حماد بن
سلمه عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن جرير مثل حديث أبي معاوية ,
و سمعت محمدا يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل , و روى
سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تساكنوا المشركين و لا
تجامعوهم , فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم " .
قلت : إسناد الحديث الأول الموصول رجاله ثقات رجال مسلم , لكن أعله الترمذي
تبعا للبخاري و غيره بالإرسال , و لولا أن في أبي معاوية - و اسمه محمد بن خازم
بمعجمتين - شيئا من الضعف من قبل حفظه لقلت " إنه زاد الوصل , و الزيادة من
الثقة مقبولة , على أنه قد تابعه في وصله الحجاج بن أرطاة كما ذكر الترمذي و قد
وصله البيهقي ( 9 / 12 - 13 ) مختصرا بلفظ : " من أقام مع المشركين فقد برئت
منه الذمة " و يأتي , لكن الحجاج مدلس و قد عنعنه . ثم أن الحديث أورده الهيثمي
( 5 / 253 ) عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد . أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم الحديث و قال : " رواه الطبراني
و رجاله ثقات " . ثم رأيت الحديث قد أخرجه الحافظ في " تخريج الكشاف " ( 4 / 55
رقم 457 ) فقال : رواه أبو داود و الترمذي و النسائي من حديث جابر .... وصله
أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عنه , و أرسله غيره من أصحاب إسماعيل كعبدة بن
سليمان و وكيع و هشيم و مروان , و تابعه حجاج بن أرطاة , عن إسماعيل موصولا و
حجاج ضعيف , و رجح البخاري و غيره المرسل , و خالف الجميع حفص بن غياث فرواه عن
إسماعيل عن قيس , عن خالد بن الوليد : خرجه الطبراني " .
و هو عند أبي داود في " الجهاد " و أخرجه الطبراني أيضا في " المعجم الكبير "
( ج 1 ورقة 109 وجه 1 ) مخطوط المكتبة الظاهرية ( رقم 282 حديث ) عن أبي معاوية
به . و في معناه حديث : " لا يقبل الله من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق
المشركين إلى المسلمين " . و قد ذكر في محله .

[ساجدة لله]

637 " ما تواد اثنان في الله عز وجل , أو في الإسلام , فيفرق بينهما إلا ذنب يحدثه
أحدهما " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 232 :

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 401 ) من طريق سنان بن سعد عن # أنس # أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : و إسناده حسن , رجاله ثقات رجال الشيخين , غير سنان ابن سعد , و يقال :
سعد بن سنان , قال الحافظ : " صدوق له أفراد " .
قلت : و هذا مما لم يتفرد به , فقد رواه جماعة عن غير أنس من الصحابة , فمنهم
عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : فذكره في حديث .
أخرجه أحمد ( 2 / 68 ) من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن نافع , عن
ابن عمر . و رجاله ثقات , إلا أن ابن لهيعة سيء الحفظ , فحديثه مما يستشهد به .
و منهم أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . أخرجه أبو نعيم في
" الحلية " ( 5 / 202 ) عن إسحاق بن راهويه حدثنا كلثوم بن محمد بن أبي سدرة
حدثنا عطاء بن ميسرة عنه .
قلت : و هذا إسناد منقطع ضعيف , عطاء بن ميسرة هو ابن أبي مسلم الخراساني و لم
يسمع من أحد من الصحابة . و كلثوم هذا قال أبو حاتم : يتكلمون فيه . و منهم رجل
من بني سليط قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكر حديثا فيه هذا .
يرويه علي بن زيد عن الحسن حدثني رجل من بني سليط . أخرجه أحمد ( 5 / 71 ) .
و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد , و حسنه الهيثمي ( 10 / 275 ) , رجاله ثقات
غير علي بن زيد و هو ابن جدعان و هو ضعيف الحفظ .
و بالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح . و بالله التوفيق .