السلسلة الصحيحة للالباني

[ساجدة لله]

181 " لا طاعة " لبشر " في معصية الله , إنما الطاعة في المعروف " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 301 :



أخرجه البخاري ( 13 / 203 - فتح ) و مسلم ( 6 / 15 ) و أبو داود ( 2625 )

و النسائي ( 2 / 187 ) و الطيالسي ( 109 ) و أحمد ( 1 / 94 ) عن # علي # .

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا , و أمر عليهم رجلا فأوقد نارا ,

و قال : ادخلوها , فأراد ناس أن يدخلوها , و قال الآخرون : إنا قد فررنا منها ,

فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : لو

دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة , و قال للآخرين قولا حسنا , و قال "

فذكره . و الزيادة للطيالسي و السياق لمسلم .

و في رواية عنه قال :

" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية و استعمل عليهم رجلا من الأنصار

و أمرهم أن يسمعوا له و يطيعوا , فأغضبوه إلى شيء , فقال : اجمعوا لي حطبا

فجمعوا له , ثم قال . أوقدوا نارا , فأوقدوا , ثم قال : ألم يأمركم رسول الله

صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي و تطيعوا ? قالوا : بلى , قال : فادخلوها !

قال : فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا ( و في رواية : فقال لهم شاب ) إنما فررنا إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار ( فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله

عليه وسلم , فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها ) فكانوا كذلك ,

و سكن غضبه و طفئت النار , فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها , إنما الطاعة في المعروف " .



أخرجه البخاري ( 8 / 47 , 13 / 109 ) و مسلم ( 6 / 16 ) و أحمد ( 1 / 82 , 134

) و الرواية الأخرى مع الزيادة هي له في رواية .

و في الحديث فوائد كثيرة أهمها أنه لا يجوز إطاعة أحد في معصية الله تبارك

و تعالى , سواء في ذلك الأمراء و العلماء و المشايخ . و منه يعلم ضلال طوائف من

الناس :



الأولى : بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم و لو أمرهم بمعصية ظاهرة بحجة أنها

في الحقيقة ليست بمعصية , و أن الشيخ يرى ما لا يرى المريد , و أعرف شيخا من

هؤلاء نصب نفسه مرشدا قص على أتباعه في بعض دروسه في المسجد قصة خلاصتها أن أحد

مشايخ الصوفية أمر ليلة أحد مريديه بأن يذهب إلى أبيه فيقتله على فراشه بجانب

زوجته , فلما قتله , عاد إلى شيخه مسرورا لتنفيذ أمر الشيخ ! فنظر إليه الشيخ

و قال : أتظن أنك قتلت أباك حقيقة ? إنما هو صاحب أمك ! و أما أبوك فهو غائب !

ثم بنى على هذه القصة حكما شرعيا بزعمه فقال لهم : إن الشيخ إذا أمر مريده بحكم

مخالف للشرع في الظاهر أن على المريد أن يطيعه في ذلك , قال : ألا ترون إلى هذا

الشيخ أنه في الظاهر أمر الولد بقتل والده , و لكنه في الحقيقة إنما أمره بقتل

الزاني بوالدة الولد , و هو يستحق القتل شرعا ! و لا يخفى بطلان هذه القصة شرعا

من وجوه كثيرة .



أولا : أن تنفيذ الحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه , و إنما هو من الأمير

أو الوالي .



ثانيا : أنه لو كان له ذلك فلماذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة و هما في ذلك

سواء ? .



ثالثا : إن الزاني المحصن حكمه شرعا القتل رجما , و ليس القتل بغير الرجم .



و من ذلك يتبين أن ذلك الشيخ قد خالف الشرع من وجوه , و كذلك شأن ذلك المرشد

الذي بنى على القصة ما بنى من وجوب إطاعة الشيخ و لو خالف الشرع ظاهرا , حتى

لقد قال لهم : إذا رأيتم الشيخ على عنقه الصليب فلا يجوز لكم أن تنكروا عليه !

و مع وضوح بطلان مثل هذا الكلام , و مخالفته للشرع و العقل معا نجد في الناس من

ينطلي عليه كلامه و فيهم بعض الشباب المثقف . و لقد جرت بيني و بين أحدهم

مناقشة حول تلك القصة و كان قد سمعها من ذلك المرشد و ما بنى عليها من حكم ,

و لكن لم تجد المناقشة معه شيئا و ظل مؤمنا بالقصة لأنها من باب الكرامات في

زعمه , قال : و أنتم تنكرون الكرامة و لما قلت له : لو أمرك شيخك بقتل والدك

فهل تفعل ? فقال : إنني لم أصل بعد إلى هذه المنزلة ! ! فتبا لإرشاد يؤدي إلى

تعطيل العقول و الاستسلام للمضلين إلى هذه المنزلة , فهل من عتب بعد ذلك على من

يصف دين هؤلاء بأنه أفيون الشعب ?



الطائفة الثانية : و هم المقلدة الذين يؤثرون اتباع كلام المذهب على كلام النبي

صلى الله عليه وسلم , مع وضوح ما يؤخذ منه , فإذا قيل لأحدهم مثلا : لا تصل سنة

الفجر بعد أن أقيمت الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك صراحة لم يطع

و قال المذهب : يجيز ذلك , و إذا قيل له : إن نكاح التحليل باطل لأن النبي صلى

الله عليه وسلم لعن فاعله , أجابك بقوله : لا بل هو جائز في المذهب الفلاني ! و

هكذا إلى مئات المسائل , و لهذا ذهب كثير من المحققين إلى أن أمثال هؤلاء

المقلدين ينطبق عليهم قول الله تبارك و تعالى في النصارى ( اتخذوا أحبارهم

و رهبانهم أربابا من دون الله ) كما بين ذلك الفخر الرازي في " تفسيره " .



الطائفة الثالثة : و هم الذين يطيعون ولاة الأمور فيما يشرعونه للناس من نظم

و قرارات مخالفة للشرع كالشيوعية و ما شابهها و شرهم من يحاول أن يظهر أن ذلك

موافق للشرع غير مخالف له . و هذه مصيبة شملت كثيرا ممن يدعي العلم و الإصلاح

في هذا الزمان , حتى اغتر بذلك كثير من العوام , فصح فيهم و في متبوعيهم الآية

السابقة " اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله " نسأل الله الحماية

و السلامة .

---

[ساجدة لله]

182 " إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده , فلا يقومن حتى يستأذنه " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 304 :



رواه أبو الشيخ في " تاريخ أصبهان " ( 113 ) : حدثنا إسحق بن محمد ابن حكيم

قال : حدثنا يحيى بن واقد قال : حدثنا ابن أبي غنية قال : حدثنا أبي قال :

حدثنا جبلة بن سحيم عن # ابن عمر # قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :

فذكره .



قلت : و هذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات معرفون .

أما جبلة بن سحيم فهو ثقة أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " .

و ابن أبي غنية فهو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية , فهو ثقة من رجال

الشيخين , و كذا أبوه عبد الملك .

و أما يحيى بن واقد , فترجمه أبو الشيخ فقال :

" كان رأسا في النحو و العربية , كثير الحديث . و قال إبراهيم بن أرومة : يحيى

من الثقات , و ذكر أن مولده سنة خمس و ستين , خلافة المهدي . و من حسان حديثه

.. " .



قلت : ثم ساق له ثلاثة أحاديث هذا أولها .

و أما إسحاق بن محمد بن حكيم , فهو إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن حكيم قال

أبو الشيخ ( 267 ) :

" شيخ صدوق من أهل الأدب و المعرفة بالحديث , عنده كتب أبي عبيدة و عبد الرزاق

.. كثير الحديث . و كان صدوقا ثقة , لا يحدث إلا من كتابه . توفي سنة اثنتي

عشرة و ثلاثمائة " .



قلت : و من العجائب أن هذا الحديث مما فات السيوطي في " الجامع الكبير " فلم

يورده فيه , بينما هو ذكره في " الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن ابن عمر ,

فكأنه استدركه فيه , و لكنه فاته هذا المصدر العالي و هو " تاريخ أصبهان " كما

فات ذلك شارحه المناوي أيضا و قال معللا سند الديلمي :

" و فيه من لا يعرف " .



قلت : فإما أن يكون إسناد الديلمي غير إسناد أبي الشيخ , و أما أن يكون هو هذا

و لكن خفي عليه بعض رواته لأنهم لم يترجموا في غير هذا " التاريخ " , و هو الذي

أرجحه . و الله أعلم .



و بالجملة فهذا الحديث من الفوائد العزيزة التي لا تراها في كتاب بهذا الإسناد

و التحقيق . فلله الحمد , و هو ولي التوفيق .

و في الحديث تنبيه على أدب رفيع و هو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن

يستأذن المزور , و قد أخل بهذا التوجيه النبوي الكريم كثير من الناس في بعض

البلاد العربية , فتجدهم يخرجون من المجلس دون استئذان , و ليس هذا فقط , بل

و بدون سلام أيضا ! و هذه مخالفة أخرى لأدب إسلامي آخر , أفاده الحديث الآتى :

" إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم , فإذا أراد أن يقوم فيسلم , فليست الأولى

بأحق من الآخرة " .

[ساجدة لله]

183 " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم , فإذا أراد أن يقوم فيسلم , فليست الأولى

بأحق من الآخرة " .



قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 306 :



رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1007 و 1008 ) و أبو داود ( 5208 )

و الترمذي ( 2 / 118 ) و الطحاوي في " المشكل " ( 2 / 139 ) و أحمد ( 2 / 230 ,

287 , 429 ) و الحميدي ( 1162 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( ق 306 / 1 )

و الفاكهي في " حديثه عن أبي يحيى بن أبي ميسرة " ( 1 / 5 / 2 ) عن ابن عجلان

عن سعيد المقبري عن # أبي هريرة # مرفوعا به و قال الترمذي : " حديث حسن " .



قلت : و إسناده جيد , رجاله كلهم ثقات , و في ابن عجلان و اسمه محمد , كلام

يسير لا يضر في الاحتجاج بحديثه , لاسيما و قد تابعه يعقوب ابن زيد التيمي عن

المقبري به . و التيمي هذا ثقة : فصح الحديث , و الحمد لله . و له شواهد تقويه

كما يأتي .

و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " و " الكبير " ( 1 / 45 / 1 ) لابن

حبان و الحاكم في " المستدرك " أيضا , ثم عزاه في مكان آخر من " الكبير "

( 1 / 21 / 1 ) لابن السني في " عمل اليوم و الليلة " و الطبراني في " الكبير "

و لم أره في " المستدرك " بعد أن راجعته فيه في " البر " و " الصلة " و " الأدب

" . و الله أعلم .

و من شواهد الحديث ما أخرجه أحمد ( 3 / 438 ) من طريق ابن لهيعة حدثنا زبان عن

سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" حق على من قام على مجلس أن يسلم عليهم , و حق على من قام من مجلس أن يسلم .

فقام رجل و رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم , و لم يسلم , فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : ما أسرع ما نسي ? !



قلت : و هذا سند ضعيف , و لكن لا بأس به في الشواهد . و يقويه أن البخاري أخرجه

في " الأدب المفرد " ( 1009 ) من طريق أخرى عن بسطام قال : سمعت معاوية بن قرة

قال : قال لي أبي :

" يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل : سلام عليكم , فإنك

تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس , و ما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم

يذكروا الله , إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار " .

و إسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات , و هو و إن كان موقوفا , فهو في حكم المرفوع

لأنه لا يقال من قبل الرأي , لاسيما و غالبه قد صح مرفوعا , فطرفه الأول ورد

في حديث أبي هريرة هذا , و الآخر ورد من حديثه أيضا , و قد سبق برقم ( 77 )

و انظر ما قبله و ما بعده .

و السلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد , و أحق من يقوم

بإحيائه هم أهل العلم و طلابه , فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس

مثلا أن يسلموا , و كذلك إذا خرجوا , فليست الأولى بأحق من الأخرى , و ذلك من

إفشاء السلام المأمور به في الحديث الآتى :

" إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض , فأفشوا السلام بينكم " .‎

[ساجدة لله]

184 " إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض , فأفشوا السلام بينكم " .‎

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 308 :

رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 989 ) حدثنا شهاب قال : حدثنا حماد بن سلمة
عن حميد عن # أنس # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن
رجال مسلم وحده .
و له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا به .
أخرجه أبو الشيخ في " الطبقات " ( 147 , 295 ) من طريق عبد الله بن عمر قال :
حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله به . و قال :
" تفرد به عبد الله بن عمر " .

قلت : و هو عبد الله بن عمر بن يزيد الزهري قال أبو الشيخ :
" يكنى أبا محمد , ولي القضاء بالكرخ , و خرج إليها , مات سنة اثنتين و خمسين
و مائتين , و كان راوية عن يحيى , و عبد الرحمن و روح و حماد بن مسعدة و محمد
بن بكر و أبو قتيبة و غيرهم , و له مصنفات كثيرة , و قد حدث بغير حديث يتفرد به
" .
ثم ساق له أحاديث هذا أولها .
و قد أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 111 ) و لم يذكر فيه جرحا .

قلت : فالرجل يستشهد به إن لم يحتج به , فإنه ليس فيما ساق له أبو الشيخ من
الأحاديث ما ينكر عليه , و الله أعلم .
و الحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 3 / 267 - 268 ) بزيادة :
" فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة
بتذكيره إياهم السلام , فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم " .
و قال :
" رواه البزار و الطبراني و أحد إسنادي البزار جيد قوي " .
و في الباب عن أبي هريرة مثل حديث أنس .
أخرجه العقيلي كما في " الجامع الكبير " ( 1 / 159 / 1 ) .
و بالجملة فالحديث صحيح لا شك فيه , و الأحاديث في الأمر بإفشاء السلام كثيرة
صحيحة , بعضها في الصحيح , و قد اخترت منها هذا الحديث للكلام عليه , لأنه ليس
في " الصحيح " مع أن إسناده صحيح , و له تلك الشواهد فأحببت أن أبين ذلك .
إذا عرفت هذا فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام المأمور به دائرته واسعة جدا ,
ضيقها بعض الناس جهلا بالسنة , أو تهاملا في العمل بها . فمن ذلك السلام على
المصلي , فإن كثيرا من الناس يظنون أنه غير مشروع , بل صرح النووي في الأذكار
بكراهته , مع أنه صرح في " شرح مسلم " : " أنه يستحب رد السلام بالإشارة "
و هو السنة . فقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على النبي صلى الله عليه
وسلم و هو يصلي فأقرهم على ذلك , و رد عليهم السلام , فأنا أذكر هنا حديثا
واحدا منها و هو حديث ابن عمر قال :
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصل فيه . فجاءته الأنصار فسلموا
عليه و هو يصلي , قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و هو يصلي ? قال : يقول هكذا , و بسط كفه
و بسط جعفر بن عون كفه , و جعل بطنه أسفل , و جعل ظهره إلى فوق " .

[ساجدة لله]

185 " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه . فجاءته الأنصار فسلموا
عليه و هو يصلي , قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و هو يصلي ? قال : يقول هكذا , و بسط كفه
و بسط جعفر بن عون كفه , و جعل بطنه أسفل , و جعل ظهره إلى فوق " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 310 :

أخرجه أبو داود ( 927 ) بسند جيد و بقية أصحاب السنن .
و قال الترمذي ( 2 / 204 ) : " حديث حسن صحيح " .
و له طريق أخرى في المسند ( 2 / 30 ) و غيره عن ابن عمر .
و سنده صحيح على شرط الشيخين .
و قد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه فقال المروزي في
" المسائل " ( ص 22 ) :
" قلت ( يعني لأحمد ) : يسلم على القوم و هم في الصلاة ? قال : نعم , فذكر قصة
بلال حين سأله ابن عمر , كيف كان يرد ? قال : كان يشير , قال إسحاق : كما قال "
:
و اختار هذا بعض محققي المالكية فقال القاضي أبو بكر بن العربي في " العارضة "
( 2 / 162 ) :
" قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة , و قد تكون في
الحاجة تعرض للمصلي . فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي
صلى الله عليه وسلم في قباء و غيره . و قد كنت في مجلس الطرطوشي , و تذاكرنا
المسألة , و قلنا الحديث و احتججنا به , و عامي في آخر الحلقة , فقام و قال :
و لعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه ! فعجبنا من فقهه ! ثم رأيت بعد ذلك أن
فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب , على حسب ما بيناه في أصول الفقه
" .
و من العجيب أن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي قال ما
نصه :
" و المستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة , و لا يتلفظ بشيء " .
أقول : و وجه التعجب أن استحباب الرد فيه أن يستلزم استحباب السلام عليه
و العكس بالعكس , لأن دليل الأمرين واحد , و هو هذا الحديث و ما في معناه ,
فإذا كان يدل على استحباب الرد , فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء ,
فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو بعدم الإشارة
بالرد , لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . و هذا بين ظاهر
و الحمد لله .

و من ذلك أيضا السلام على المؤذن و قارىء القرآن , فإنه مشروع , و الحجة ما
تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي , فالسلام على المؤذن
و القارىء أولى و أحرى . و أذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي
صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن , و كنت أود أن أذكره بهذه المناسبة
و أتكلم على إسناده , و لكنه لم يتيسر لي الآن .
و هل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة ? الظاهر الأول , قال النووي : " و أما
المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير , لا يبطل الأذان
و لا يخل به " .
و من ذلك تكرار السلام بعد حصول المفارقة و لو بعد مدة يسيرة , لقوله صلى الله
عليه وسلم :
" إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه , فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم
لقيه فليسلم عليه أيضا " .

[ساجدة لله]

186 " إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه , فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم
لقيه فليسلم عليه أيضا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 312 :

رواه أبو داود ( 5200 ) من طريق ابن وهب قال . أخبرني معاوية ابن صالح عن أبي
موسى عن أبي مريم عن # أبي هريرة # قال : إذا لقي ... قال معاوية : و حدثني
عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم مثله سواء .

قلت : و إسناد المرفوع صحيح رجاله كلهم ثقات , و أما إسناد الموقوف ففيه
أبو موسى هذا و هو مجهول . و قد أسقطه بعضهم من السند , فرواه عبد الله
بن صالح قال : حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة به موقوفا .

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1010 ) . و عبد الله ابن صالح فيه ضعف فلا
يحتج به , و خصوصا عند مخالفته , لكن قد أخرجه أبو يعلى ( 297 / 1 ) عنه هكذا ,
و عنه عن معاوية ابن صالح عن عبد الوهاب بن بخت مثل رواية ابن وهب المرفوعة ,
فهذا أصح .

و قد ثبت أن الصحابة كانوا يفعلون بمقتضى هذا الحديث الصحيح .
فروى البخاري في " الأدب " ( 1011 ) عن الضحاك بن نبراس أبي الحسن عن ثابت عن
أنس بن مالك .
" إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون , فتستقبلهم الشجرة , فتنطلق
طائفة منهم عن يمينها و طائفة عن شمالها , فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض " .

قلت : و الضحاك هذا لين الحديث , لكن عزاه المنذري ( 3 / 268 ) و الهيثمي
( 8 / 34 ) للطبراني في الأوسط و قالا : " و إسناده حسن " .
فلا أدري أهو من طريق أخرى , أم من هذه الطريق ? ثم إنه بلفظ :
" كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتفرق بيننا شجرة , فإذا
التقينا يسلم بعضنا على بعض " . ثم رأيته في " عمل اليوم و الليلة " لابن السني
رقم ( 241 ) من طريق أخرى عن حماد بن سلمة حدثنا ثابت و حميد عن أنس به .
و هذا سند صحيح .
و يشهد له حديث المسيء صلاته المشهور عن أبي هريرة .
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد , فدخل رجل فصلى , ثم جاء فسلم
على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ,
قال : ارجع فصل فإنك لم تصل , فرجع الرجل فصلى كما كان صلى , ثم جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فسلم عليه . ( فعل ذلك ثلاث مرات ) " .

أخرجه الشيخان و غيرهما . و به استدل صديق حسن خان في " نزل الأبرار "
( ص 350 - 351 ) على أنه :
" إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا و ثالثا " .
و فيه دليل أيضا على مشروعية السلام على من في المسجد , و قد دل على ذلك حديث
سلام الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء كما تقدم و مع هذا كله
نجد بعض المتعصبين لا يعبؤون بهذه السنة , فيدخل أحدهم المسجد و لا يسلم على من
فيه , زاعمين أنه مكروه . فلعل فيما كتبناه ذكرى لهم و لغيرهم , و الذكرى تنفع
المؤمنين .

[ساجدة لله]

187 " تعلم كتاب اليهود , فإني لا آمنهم على كتابنا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 314 :

رواه أبو داود ( 3645 ) و الترمذي ( 2 / 119 ) و الحاكم ( 1 / 75 ) و صححه
و أحمد ( 5 / 186 ) و الفاكهي في " حديثه " ( 1 / 14 / 2 ) و اللفظ له , كلهم
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن # خارجه بن زيد عن أبيه # قال :
" لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة , أتي بي إليه , فقرأت عليه ,
فقال لي .. " فذكره , قال : فما مر بي خمس عشرة حتى تعلمته , فكنت أكتب للنبي
صلى الله عليه وسلم , و أقرأ كتبهم إليه " .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .

قلت : و إسناده حسن , و إنما صححه الترمذي لأن له طريقا أخرى , و قد قال
الترمذي عقب ذلك :
" و قد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت , رواه الأعمش , عن ثابت بن عبيد
الأنصاري عن زيد بن ثابت قال :
( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية ) " .

قلت : وصله أحمد ( 5 / 182 ) و الحاكم ( 3 / 422 ) عن جرير عن الأعمش به بلفظ :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أتحسن السريانية ? فقلت : لا , قال : فتعلمها فإنه يأتينا كتب , فتعلمها في
سبعة عشر يوما " .

زاد الحاكم :
" قال الأعمش : كانت تأتيه كتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق به " .
و قال : " صحيح إن كان ثابت بن عبيد سمعه من زيد بن ثابت " .

قلت : لا أدري الذي حمل الحاكم على التردد في سماع ثابت إياه من زيد و هو مولاه
و لم يتهم بتدليس ! قال ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 6 ) :
" ثابت بن عبيد الأنصاري , كوفي يروي عن عمر و زيد بن ثابت , روى عن ابن سيرين
و الأعمش , و هو مولى زيد بن ثابت " :
و قد قيل إن ثابت بن عبيد الأنصاري هو غير ثابت بن عبيد مولى زيد , فرق بينهما
أبو حاتم في " الجرح و التعديل " ( 1 / 1 / 454 ) , و عزى الحافظ في " التهذيب
" هذا التفريق إلى ابن حبان أيضا و هو وهم , بل ما نقلته عن ابن حبان آنفا يدل
عن عدم التفريق و هو الذي اعتمده الحافظ في " التقريب " و سواء كان هذا أو ذاك
فكلاهما ثقة , فالسند صحيح .

و الحديث علقه البخاري في صحيحه فقال : " و قال خارجة بن زيد ابن ثابت عن زيد
بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود " .

قال الحافظ ابن حجر في شرحه ( 13 / 161 ) :
" و قد وصله مطولا في ( كتاب التاريخ ) " .
ثم ذكر ابن حجر الطريق الأخرى التي علقها الترمذي ثم قال :
" و هذا الطريق وقعت لي بعلو في " فوائد هلال الحفار " .
و أخرجه أحمد و إسحاق في " مسنديهما " , و أبو بكر بن أبي داود في
" كتاب المصاحف " و أبو يعلى , و عنده : إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي
و ينقصوا فتعلم السريانية . فذكره .

و له طريق أخرى أخرجها ابن سعد . و في كل ذلك رد على من زعم أن عبد الرحمن
بن أبي الزناد تفرد به . نعم لم يروه عن أبيه عن خارجة إلا عبد الرحمن .
فهو تفرد نسبي . و قصة ثابت يمكن أن تتحد مع قصة خارجة , فإن من لازم تعلم
كتابة اليهود تعلم لسانهم , و لسانهم السريانية , لكن المعروف أن لسانهم
العبرانية , فيحتمل أن زيدا تعلم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك " .‎

قلت : و هذا الحديث في معنى الحديث المتداول على الألسنة : " من تعلم لسان قوم
أمن من مكرهم " لكن لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ , و لا ذكره أحد ممن ألف في
الأحاديث المشتهرة على الألسنة , فكأنه إنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة .

[ساجدة لله]

188 " انقضي شعرك و اغتسلي . أي في الحيض " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 317 :

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 26 / 1 ) : أنبأنا وكيع عن هشام عن أبيه
عن # عائشة # أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض : فذكره .
و أخرجه ابن ماجه ( 641 ) من طريق ابن أبي شيبة و علي بن محمد قالا : حدثنا
وكيع به .

قلت : و هذا سند صحيح على شرط الشيخين . و هو عندهما في أثناء حديث عائشة في
قصة حيضها في حجة الوداع و أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :
" انقضي رأسك و امتشطي و أمسكي عن عمرتك .. الحديث و ليس فيه " و اغتسلي " و هي
زيادة صحيحة بهذا السند الصحيح , و سياق الشيخين , يقتضيها ضمنا , و إن لم يصرح
بها لفظا . و لعل هذا هو وجه استدراك السندي على البوصيري قوله في " الزوائد "
: " و هذا إسناد رجاله ثقات " فقال السندي " قلت : ليس الحديث من الزوائد ,
بل هو في الصحيحين و غيرهما " .

و أقول : و لكل وجهة , فالسندي راعى المعنى الذي يقتضيه السياق كما أشرت إليه .
و البوصيري راعى اللفظ , و لا شك أنه بهذه الزيادة " و اغتسلي " إنما هو من
الزوائد على الشيخين , و لذلك أورده البوصيري , و تكلم في إسناده و وثقه .
و كان عليه أن يصرح بصحته كما فعل المجد ابن تيمية في " المنتقى " و الله
الموفق .
و لا تعارض بين الحديث و بين ما رواه أبو الزبير عن عبيد بن عمير قال :
" بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ,
فقالت : يا عجبا لابن عمرو هذا , يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن !
أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ?‎! لقد كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه
وسلم من إناء واحد , و لا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " .
أخرجه مسلم ( 1 / 179 ) و ابن أبي شيبة ( 1 / 24 / 1 - 2 ) و البيهقي
( 1 / 181 ) و أحمد ( 6 / 43 ) .

أقول : لا تعارض بينه و بين هذا لأمرين :

الأول : أنه أصح من هذا . فإن هذا و إن أخرجه مسلم فإن أبا الزبير مدلس
و قد عنعنه .
الثاني : أنه وارد في الحيض , و هذا في الجنابة , كما هو ظاهر , فيجمع
بينهما بذلك , فيقال يجب النقض في الحيض دون الجنابة . و بهذا قال الإمام
أحمد و غيره من السلف .
و هذا الجمع أولى , فقد جاء ما يشهد لهذا الحديث , عن أم سلمة قالت :
" قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي , فأنقضه لغسل الجنابة ? قال :
" لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين " .

[ساجدة لله]

189 " لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 319 :

رواه مسلم ( رقم 178 ) و أصحاب السنن الأربعة و أبو علي الحسين ابن محمد
اللحياني في " حديثه " ( ق 123 / 1 ) و ابن أبي شيبة و البيهقي ( 1 / 181 )
و أحمد ( 6 / 289 و 314 - 315 ) من طريق سفيان الثوري و ابن عيينة و اللفظ له
و روح بن القاسم و أيوب ( و هو السختياني ) عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي
سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن # أم سلمة # قالت : فذكره

و قد رواه عن الثوري ثقتان يزيد بن هارون , و عبد الرزاق بن همام ,‎و قد اختلفا
عليه , فالأول رواه كرواية ابن عيينة , و الآخر قال في حديثه ,
" أفأنقضه للحيضة و الجنابة " ? .
فزاد فيه ( و الجنابة ) , فأرى أنها زيادة شاذة لتفرد عبد الرزاق بها عن سفيان
الثوري دون يزيد بن هارون , و رواية هذا أرجح لموافقتها للفظ ابن عيينة و روح
بن القاسم و السختياني . و الله أعلم .

و قد أفاض ابن القيم في " التهذيب " في بيان شذوذ هذه الزيادة فمن أراد التحقق
من ذلك فليرجع إليه ( 1 / 167 ) .

[ساجدة لله]

191 " كان يصوم في السفر و يفطر , و يصلي ركعتين لا يدعهما , يقول : لا يزيد عليهما
. يعني الفريضة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 321 :

أخرجه الطحاوي ( 1 / 333 ) و أحمد ( 1 / 402 و 407 ) من طريق حماد عن إبراهيم
عن علقمة عن # ابن مسعود # مرفوعا .

قلت : و هذا سند جيد , و هو على شرط مسلم و حماد هو ابن أبي سليمان الفقيه
و فيه كلام لا يضر , و الحديث صحيح قطعا بشقيه , أما قصر الصلاة ففيه أحاديث
كثيرة مشهورة عن جماعة من الصحابة فلا نطيل الكلام بذكرها . و أما الصوم في
السفر , فقد بدرت من الصنعاني في " سبل السلام " كلمة نفى فيها أن يكون النبي
صلى الله عليه وسلم صام في السفر فرضا فقال ( 2 / 34 ) :
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم رباعية في سفر , و لا صام فيه فرضا " !
و لهذا توجهت الهمة إلى ذكر بعض الأحاديث التي تدل على خطأ النفي المذكور ,
فأقول :
ورد صومه صلى الله عليه وسلم في السفر عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله
بن مسعود . و عبد الله بن عباس و أنس بن مالك , و أبو الدرداء .

1 - أما حديث ابن مسعود , فهو هذا .

2 - و أما حديث ابن عباس , فقال أبو داود الطيالسي ( 1 / 190 ) :
حدثنا سليمان ( و هو ابن معاذ الضبي ) عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا
بالشطر الأول منه .
و هذا سند حسن رجاله رجال مسلم , و قد أخرجه في صحيحه ( 3 / 141 ) و كذا أحمد
( 1 / 232 ) من طريق طاووس عن ابن عباس قال :
" لا تعب على من صام , و لا على من أفطر , فقد صام رسول الله صلى الله عليه
وسلم في السفر و أفطر " .
و أخرجه البخاري ( 3 / 146 ) و مسلم و غيرهما من طريق عبيد الله بن عتبة عن
ابن عباس :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصامه حتى بلغ الكديد
أفطر , فأفطر الناس " .
( الكديد ) بفتح الكاف مكان معروف بين عسفان و قديد , و بين الكديد و مكة
مرحلتان , و بينه و بين المدينة عدة أيام كما في " الفتح " ( 3 / 147 ) .
و في رواية للبخاري ( 3 / 151 ) و مسلم ( 3 / 141 ) من طريق مجاهد عن طاووس
عن ابن عباس قال :
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ,
ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة , و ذلك في رمضان ,
فكان ابن عباس يقول : قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم و أفطر , فمن شاء
صام , و من شاء أفطر " .
و أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 3 / 468 / 2883 ) عن العوام بن حوشب قال :
" قلت لمجاهد : الصوم في السفر ? قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم
فيه و يفطر , قلت : فأيهما أحب إليك ? قال : إنما هي رخصة , و أن تصوم رمضان
أحب إلي " .
و سنده مرسل صحيح .

3 - و أما حديث أنس , فرواه عنه زياد النميري : حدثني أنس ابن مالك قال :
" وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان في سفر فصامه , و وافقه رمضان في
سفر فأفطره " .
رواه البيهقي ( 4 / 244 ) , و زياد هذا هو ابن عبد الله النميري البصري ضعيف ,
يكتب حديثه للشواهد .

4 - و أما حديث أبي الدرداء , فيرويه الوليد بن مسلم عن سعيد ابن عبد العزيز
عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال :
" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان , في حر شديد , حتى إن
كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر , و ما فينا صائم إلا رسول الله
صلى الله عليه وسلم و عبد الله بن رواحة " .
أخرجه مسلم ( 3 / 145 ) : حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم به .
و الوليد بن مسلم و إن كان ثقة فإنه يدلس تدليس التسوية , و قد عنعن الإسناد
كله , لكن أخرجه أبو داود في " سننه " ( 1 / 378 ) :
حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز ... فساقه مسلسلا
بالتحديث في جميع الرواة إلا في أم الدرداء فقال : عن أبي الدرداء به . إلا أنه
قال :
" في بعض غزواته " و لم يقل " في شهر رمضان " .
و هذا هو الصواب عندي أن حديث أبي الدرداء ليس فيه " في شهر رمضان " , و ذلك
لأمور :

الأول : أن سعيد بن عبد العزيز و إن كان ثقة , فقد كان اختلط قبول موته كما قال
أبو مسهر , و قد اختلف عليه في قوله " في شهر رمضان " فأثبته عنه الوليد بن
مسلم في رواية داود بن رشيد عنه , و لم يثبتها عنه في رواية مؤمل بن الفضل ,
و هو ثقة . و تترجح هذه الرواية عن الوليد بمتابعة بعض الثقات له عليه , منهم
عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز به بلفظ :
" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ...‎" .
أخرجه الشافعي في " السنن " ( 1 / 269 ) .
و منهم أبو المغيرة و اسمه عبد القدوس بن الحجاج الحمصي .
أخرجه أحمد ( 5 / 194 ) عنه .
فهؤلاء ثلاثة من الثقات لم يذكروا ذلك الحرف " شهر رمضان " , فروايتهم مقدمة
على رواية الوليد الأخرى كما هو ظاهر لا يخفى , و يؤيده الأمر التالي , و هو :

الثاني : أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قد تابع سعيدا على رواية الحديث عن
إسماعيل بن عبيد الله بتمامه , و لكنه خالفه في هذا الحرف فقال :
" خرجنا مع رسول الله في بعض أسفارنا ... "
أخرجه البخاري ( 3 / 147 ) , و عبد الرحمن هذا أثبت من سعيد , فروايته عند
المخالفة أرجح , لاسيما إذا وافقه عليها سعيد نفسه في أكثر الروايات عنه كما
تقدم .

الثالث : أن هشام بن سعد قد تابعه أيضا و لكنه لم يذكر فيه الحرف المشار إليه .
أخرجه أحمد ( 6 / 444 ) عن حماد بن خالد قال : حدثنا هشام بن سعد عن عثمان
بن حيان و إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به .
و هشام بن سعد ثقة حسن الحديث , و قد احتج به مسلم كما يأتي .

الرابع : أن الحديث جاء من طريق أخرى عن أم الدرداء لم يرد فيه الحرف المذكور .
أخرجه مسلم ( 3 / 145 ) و ابن ماجه ( 1 / 510 ) و البيهقي ( 4 / 245 ) و أحمد
( 5 / 194 ) من طرق عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء به
بلفظ :
" لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ..‎" .
و قرن أحمد في رواية له كما تقدم إسماعيل بن عبيد الله مع عثمان بن حيان , فقد
روى هشام بن سعد الحديث من الطريقين عن أم الدرداء .

قلت : فهذه الوجوه الأربعة ترجح أن قوله في رواية مسلم " في شهر رمضان " شاذ لا
يثبت في الحديث , و قد أوهم الحافظ عبد الغني المقدسي في " عمدة الأحكام " حيث
أورد الحديث ( رقم 183 ) بلفظ مسلم بهذه الزيادة أنها من المتفق عليها بين
الشيخين . لأنه لم يقل على الأقل " و اللفظ لمسلم " كما هو الواجب في مثله ,
و لم أجد من نبه على شذوذ هذه الزيادة , حتى و لا الحافظ ابن حجر , بل إنه
ذكرها من رواية مسلم ثم بنى عليه قوله :
" و بهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال ( يعني على جواز إفطار المسافر في
رمضان ) و يتوجه الرد بها على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة
فيه , لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعا " .

فأقول : إن الرد المذكور غير متجه بعد أن حققنا شذوذ رواية مسلم , شذوذا لا يدع
مجالا للشك فيه , و لو أن الحافظ رحمه الله تيسر له تتبع طرق هذا الحديث و
ألفاظه لما قال ما ذكر .

و قد وهم في الحديث الصنعاني في " العدة " و هما آخر فقال ( 3 / 368 ) :
" و هذا الحديث في مسلم لأبي الدرداء و في البخاري نسبة لأم الدرداء " .
و الصواب أن الحديث عند البخاري كما هو عند مسلم من مسند أبي الدرداء , لكنهما
أخرجاه من طريق أم الدرداء عنه .
هذا , و إنما يتجه الرد على ابن حزم بالأحاديث الأخرى التي سقناها عن جماعة من
الصحابة , و كذلك يرد عليه بالحديث الآتي :
" هي رخصة " يعني الفطر في السفر " من الله , فمن أخذ بها فحسن , و من أحب أن
يصوم , فلا جناح عليه " .