611 - " ما خاب من استخار ، و لا ندم من استشار ، و لا عال من اقتصد "
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 78 ) :
موضوع .
رواه الطبراني في " الصغير " ( ص 204 ) عن عبد القدوس بن عبد
السلام بن عبد القدوس : حدثني أبي عن جدي عبد القدوس بن حبيب عن الحسن عن أنس
مرفوعا . و قال : " لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس تفرد به ولده عنه " .
قلت : عبد القدوس الجد : كذاب ، و ابنه اتهمه بالوضع ابن حبان كما سيأتي في
الحديث ( 767 ) . و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع " للطبراني في " الأوسط "
فقط و هو قصور ، و كذلك عزاه له الحافظ في " اللسان " ، و منه تبين أن السند
واحد . فلم يحسن السيوطي بإيراده في " الجامع " مع تفرد هذا الكذاب به ! .
(2/188)
________________________________________
612 - " الأكل مع الخادم من التواضع ، فمن أكل معه اشتاقت إليه الجنة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 78 ) :
موضوع .
الديلمي ( 1 / 2 / 268 ) عن أبي علي بن الأشعث : حدثنا شريح بن عبد
الكريم : حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني أبو الفضل في كتاب
" العروس " : حدثنا محمد بن كثير القرشي : حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة عن أم سلمة مرفوعا . قلت : أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث
الموضوعة " ( ص 195 ) <1> في جملة أحاديث ذكرها من طريق الديلمي بإسناده عن أبي
الفضل هذا ، و قال السيوطي : " ابن الأشعث كذبوه ، و قال الديلمي : أسانيد "
كتاب العروس " واهية لا يعتمد عليها ، و الأحاديث منكرة جدا " . قلت : و محمد
بن كثير القرشي قال أحمد : " حرقنا حديثه " ، و قال البخاري : " منكر الحديث "
. و جعفر بن محمد الحسيني قال الجوزقاني في " كتاب الأباطيل " : " مجروح " . و
به أعله ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 2 / 267 ) و قال في ترجمته من المقدمة
( 1 / 45 ) : " أشار الديلمي إلى اتهامه " . يعني قول الديلمي المتقدم . و
الحديث قال المناوي : " سنده ضعيف " . و الظاهر أنه اقتصر على تضعيفه بناء منه
على قاعدة أن ما تفرد به الديلمي فهو ضعيف ، و إلا فإنه لو رجع إلى سنده لحكم
عليه بالوضع كما صنع السيوطي على تساهله ، و مع ذلك فقد تناقض السيوطي ، فأورده
في " الجامع الصغير " أيضا !
قلت : و وقع فيه سقط في إسناد الحديث استدركته من " مختصر الديلمي " للحافظ ابن
حجر . اهـ .
(2/189)
________________________________________
613 - " ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين ، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي
بجار السوء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 79 ) :
موضوع .
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 6 / 354 ) و أبو عبد الله الفلاكي
في " الفوائد " ( ق 91 / 1 ) عن سليمان بن عيسى : حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل
بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا . و قال أبو نعيم : " غريب لم نكتبه إلا من
هذا الوجه " . قلت : و هو موضوع ، آفته سليمان هذا و هو السجزي ، و هو كذاب كما
قال أبو حاتم و غيره ، و قال ابن عدي : " يضع الحديث " . و من طريقه أورده ابن
الجوزي في " الموضوعات " و قال ( 3 / 237 ) : " لا يصح ، سليمان كذاب ، و رواه
داود بن الحصين عن إبراهيم بن الأشعث عن مروان بن معاوية الفزاري عن سهيل بن
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به . قال ابن حبان : داود يحدث عن الثقات
بما لا يشبه حديث الأثبات ، يجب مجانبة روايته ، و البلية في هذا منه : قال : و
هذا خبر باطل لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ و من روى مثل
هذا الخبر عن إبراهيم بن الأشعث عن مروان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا
. وجب مجانبة روايته ، لأن إبراهيم بن الأشعث يقال له : إمام <1> من أهل بخارى
ثقة مأمون ، و البلية في هذا الحديث من داود هذا ] " <2> . قلت : لكن تعقبه
الدارقطني في تعليقه عليه فقال : " إبراهيم بن الأشعث ضعيف يحدث عن الثقات بما
لا أصل له . و زعموا أنه كان من العباد . و مروان الفزاري لم يسمع من سهيل بن
أبي صالح و لا روى عنه مما انتهى إلينا " . قلت : و يؤيد تضعيف الدارقطني
لإبراهيم أن ابن حبان نفسه لما أورد إبراهيم في " الثقات " قال : " يغرب و
ينفرد فيخطئ و يخالف " . فهذا منه نقض لوصفه إياه بأنه ثقة مأمون ، لأنها لا
تلقي مع وصفه إياه بأنه يخطئ و يخالف ، بل هذا إلى التضعيف أقرب منه إلى
التوثيق فتأمل ، لاسيما و قد اتهمه ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 88 ) عن أبيه بحديث
موضوع و قال : " كنا نظن بإبراهيم الخير فقد جاء بمثل هذا ! " . و اعلم أن داود
بن الحصين هذا ليس هو الأموي مولاهم فإن ذاك مدني ، و هذا من ( المنصورة ) كما
في " ضعفاء ابن حبان " و ( المنصورة ) عدة مواضع ، و لعلها هنا مدينة خوارزم
القديمة فراجع " معجم البلدان " . ثم إن هذا متأخر عن ذاك ، فالأموي من أتباع
التابعين . و تعقبه السيوطي بما لا يجدي كغالب عادته ! فقال في " اللآلي " ( 2
/ 439 ) : " قلت : له شواهد ... " . ثم ذكرها من حديث علي و ابن عباس ، عند
الماليني في " المؤتلف و المختلف " ، و من حديث أم سلمة عند الديلمي . قلت : و
هي شواهد لا تسمن و لا تغني من جوع ! و لم يسق السيوطي أسانيدها لننظر فيها إلا
الأخير منها ، و فيه عبد القدوس بن حبيب الكلاعي و هو متهم بالكذب لا يخفى حاله
على مثل السيوطي ، قال ابن المبارك و غيره : " كذاب " . و قال ابن حبان : " كان
يضع الحديث " كما يأتي تحت الحديث ( 767 ) . و أما إسناد حديث علي فقد وقفت
عليه ، أخرجه أبو موسى المديني في " جزء من أدركه الخلال من أصحاب ابن منده " (
ق 151 / 2 ) من طريق سليمان بن عيسى بن نجيح : حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد
بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب مرفوعا نحوه : و قال : " غريب من
حديث الثوري " . قلت : بل هو عندي باطل لم يحدث به الثوري ، بل ألصقه به سليمان
هذا و هو السجزي الكذاب الذي في الطريق الأولى ليضل به الناس كما فعل في
الإسناد الأول ، قاتل الله الكذابين و قبحهم . و رواه الطبراني في " جزء من
حديثه " ( ق 31 / 2 ) من طريق المقدام بن داود المصري عن عبد الله بن محمد بن
المغيرة عن سفيان به . و هذه متابعة لا يفرح بها ! فإن ابن المغيرة هذا قال
النسائي : " روى عن الثوري و مالك بن مغول أحاديث كانا أتقى لله من أن يحدثا
بها " . و قال العقيلي : " يحدث بما لا أصل له " . و ساق الذهبي في ترجمته عدة
أحاديث ، ثم قال : " و هذه موضوعات " ! و المقدام بن داود ليس بثقة كما قال
النسائي . فبطلت هذه المتابعة أيضا . و ذكر له ابن عراق شاهدا آخر من حديث ابن
مسعود و قال ( 2 / 373 ) : " أخرجه ابن عساكر في تاريخه " . و سكت عليه . و هو
عند ابن عساكر ( 16 / 302 / 2 ) من طريق المظفر بن الحسن بن المهند : أخبرنا
أحمد بن عمر بن جوصا : أخبرنا أبو عامر موسى بن عامر : أخبرنا الوليد بن مسلم :
أخبرنا شيبان أبو معاوية عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به . و
هذا إسناد واه ، و آفته ابن المهند هذا ، ففي ترجمته أورده ابن عساكر و لم يذكر
فيه جرحا و لا تعديلا ، و لا ذكر له شيئا من أحواله إلا أنه مات سنة ( 381 ) بـ
( أشنه ) <2> . و أحمد بن عمر بن جوصا ، قال الذهبي : " صدوق له غرائب " . و
قال الدارقطني : " لم يكن بالقوي " . و قال مسلمة بن قاسم : " كان عالما
بالحديث مشهورا بالرواية ، عارفا بالتصنيف ، و كانت الرحلة إليه في زمانه ، و
كان له وراق يتولى القراءة عليه و إخراج كتبه ، فساء ما بينهما ، فاتخذ وراقا
غيره ، فأدخل الوراق الأول أحاديث في روايته و ليست من حديثه ، فحدث بها ابن
جوصا ، فتكلم الناس فيه ، ثم وقف عليها فرجع عنها " . قلت : فلعل هذا الحديث
مما دسه عليه ذلك الوراق ليشينه به ، هذا إن كان ابن المهند سمعه منه ، و حفظه
عنه . ثم إن الوليد بن مسلم و إن كان ثقة فقد كان يدلس تدليس التسوية ، و قد
عنعن في إسناده فلا تقوم الحجة به ، إن سلم ممن دونه ! و بالجملة ، فهذه
الطريق خير طرق هذا الحديث ، و مع ذلك فلا يثبت الحديث بها لما علمت من العلل
التي فيها . و اعلم أن الحافظ السخاوي بعد أن أورد الحديث في " المقاصد " ( ص
31 ) من الطريق الأولى [ و أولها ] بقوله : " و سليمان متروك ، بل اتهم بالكذب
و الوضع " . استدرك فقال : " و لكن لم يزل عمل السلف و الخلف على هذا " .
فينبغي أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الحديث صحيح ، لأنه تضمن شيئا زائدا على
ما جرى عليه العمل ، ألا و هو تعليل الدفن وسط القوم الصالحين ، و هذا لا
يستلزم ثبوت التعليل المذكور فيه ، لاحتمال أن يكون شيئا آخر ، و على كل حال
فعلة الحكم أمر غيبي لا يجوز إثباتها بالظن و الرجم بالغيب . أو مجرد جريان
العمل على مقتضاها . و الله أعلم .
[1] كذا الأصل ، و في " الجرح و التعديل " : " و يعرف بـ ( لام ) " . و لعله
الصواب .
[2] زيادة من " كتاب المجروحين " لابن حبان ( 1 / 286 ) .
[3] بالضم ثم السكون و ضم النون و هاء محضة : بلدة في طرف أذريبجان كما في "
معجم البلدان " . اهـ .
(2/190)
________________________________________
614 - " إن لله تعالى في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النار ، كلهم قد استوجبوا
النار " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 82 ) :
منكر .
أخرجه ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 169 ) و تمام في " الفوائد "
( 236 / 1 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 26 / 2 ) و الواحدي في " التفسير " ( 4
/ 145 / 1 ) من طريق يحيى بن سليم الطائفي : حدثنا الأزور بن غالب عن سليمان
التيمي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك مرفوعا . و أورده ابن عدي و كذا ابن
حبان في ترجمة الأزور هذا ، و قال : " كان قليل الحديث إلا أنه روى على قلته عن
الثقات ما لم يتابع عليه من المناكير ، فكأنه كان يخطيء و هو لا يعلم حتى صار
ممن لا يحتج به إذا انفرد " . ثم ساق الحديث و قال : " هذا متن باطل لا أصل له
" . و أما ابن عدي فقال : " أحاديثه معدودة يسيرة غير محفوظة ، و أرجو أنه لا
بأس به " . كذا قال ! و في " الميزان " : " منكر الحديث ، أتى بما لا يحتمل ،
فكذب " .
(2/191)
________________________________________
615 - " التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، و إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب "
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 82 ) :
ضعيف .
رواه القشيري في " الرسالة " ( ص 59 طبع بولاق ) و من طريقه ابن
النجار ( 10 / 161 / 2 ) : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك قال : أخبرنا
أحمد بن محمود بن { خرزاذ } قال : حدثنا محمد بن فضيل بن جابر قال : حدثنا سعيد
بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن زكريا قال : حدثني أبي قال : سمعت أنس بن
مالك يقول : فذكره مرفوعا . قلت : و هذا إسناد مظلم ، من دون أنس لم أجد لأحد
منهم ذكرا في شيء من كتب التراجم ، اللهم إلا ابن { خرزاذ } هذا فهو من شيوخ
الدارقطني ، و قد ساق له حديثا بسند له إلى مالك عن الزهري عن أنس . ثم قال
الدارقطني : " هذا باطل بهذا الإسناد ، و من دون مالك ضعفاء " . و قال في موضع
آخر : " مجهول " كما في " اللسان " . فالظاهر أنه هو آفة هذا الحديث . والله
أعلم .
و الحديث أورده في " الجامع الصغير " من رواية القشيري و ابن النجار ، و لم
يتكلم عليه المناوي بشيء ! و النصف الأول من الحديث له شواهد من حديث عبد الله
بن مسعود و أبي سعيد الأنصاري . أما حديث ابن مسعود ، فأخرجه ابن ماجه ( 4250 )
و أبو عروبة الحراني في " حديثه " ( ق 100 / 2 ) و الطبراني في " المعجم الكبير
" ( 3 / 71 / 1 ) و عنه أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 210 ) و القضاعي في "
مسند الشهاب " ( 1 / 2 / 1 ) و السهمي في " تاريخ جرجان " ( 358 ) من طريق عبد
الكريم الجزري عن أبي عبيدة عنه . و رجال إسناده ثقات ، لكنه منقطع بين أبي
عبيدة - و هو ابن عبد الله بن مسعود - و أبيه . و أما حديث أبي سعيد الأنصاري ،
فأخرجه ابن منده في " المعرفة " ( 2 / 245 / 1 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 10
/ 398 ) من طريق يحيى بن أبي خالد عن ابن أبي سعيد الأنصاري عن أبيه مرفوعا به
. و زاد في أوله : " الندم توبة " . و هذه الزيادة لها طريق أخرى صحيحة عن ابن
مسعود ، و هي مخرجة في " الروض النضير " رقم ( 642 ) . و انظر رقم ( 1150 )
فإنه فيه من حديث أبي هريرة . و أما هذا الإسناد فهو ضعيف كما قال السخاوي في "
المقاصد " ( 313 ) ، و علته يحيى بن أبي خالد ، قال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 140
) : " مجهول " . و كذا قال الذهبي . و نقل الحافظ في " اللسان " عن أبي حاتم
أنه قال : " و هذا حديث ضعيف ، رواه مجهول عن مجهول " . يعني يحيى هذا ، و ابن
أبي سعيد . ( تنبيه ) : هكذا وقع في " الحلية " ( أبي سعيد ) ، و كذا وقع في "
المقاصد " و " الجامع الصغير " و غيرهما . و وقع في " المعرفة " ( أبي سعد ) و
في ترجمته أورد ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 378 ) هذا الحديث ، فيبدو أنه الصواب .
و جملة القول : أن الحديث المذكور أعلاه ضعيف بهذا التمام . و طرفه الأول منه
حسن بمجموع طرقه ، و قد قال السخاوي : " حسنه شيخنا - يعني ابن حجر - لشواهده "
. و الله أعلم . و له شاهد آخر من حديث ابن عباس بزيادة أخرى ، و هو : " التائب
من الذنب كمن لا ذنب له ، و المستغفر من الذنب و هو مقيم عليه كالمستهزئ بربه ،
و من آذى مسلما كان عليه من الإثم مثل منابت النخل " .
(2/192)
________________________________________
616 - " التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، و المستغفر من الذنب و هو مقيم عليه
كالمستهزئ بربه ، و من آذى مسلما كان عليه من الأثم مثل منابت النخل " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 83 ) :
ضعيف .
رواه البيهقي في " الشعب " ( 2 / 373 / 1 ) و ابن عساكر في المجلس
الثاني و الثلاثين في التوبة من " الأمالي " ( ورقة 4 / 1 ) من طريق الخطيب
بسنده عن سلم بن سالم : حدثنا سعيد الحمصي عن عاصم الجذامي عن عطاء عن ابن
عباس مرفوعا . ثم رواه في " التاريخ " ( 15 / 295 / 2 ) من طريق أخرى عن سلم
: حدثنا سعيد بن عبد العزيز به . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، سلم بن سالم و هو
البلخي الزاهد أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال : قال أحمد و النسائي : ضعيف
" . و سعيد الحمصي لم أعرفه ، و يحتمل أن يكون سعيد بن سنان أبا مهدي الحمصي و
هو ضعيف جدا .
(2/193)
________________________________________
617 - " استرشدوا العاقل ترشدوا ، و لا تعصوه تندموا " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 84 ) :
موضوع .
رواه الخطيب عن سليمان بن عيسى بسنده المتقدم آنفا برقم ( 613 ) عن
أبي هريرة مرفوعا . و سليمان كذاب كما سبق ، و قد ساق الذهبي في ترجمته هذا
الحديث و قال : " و هذا غير صحيح " . يعني أنه موضوع . قلت : و لم يتفرد به ،
فقد أخرجه أبو الحسن النعالي في " جزء من حديثه " ( 127 / 1 ) و القضاعي في "
مسند الشهاب " ( 61 / 1 ) عن علي بن زياد المتوثي : حدثنا عبد العزيز بن أبي
رجاء : حدثنا مالك بن أنس به . لكنه قال : عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي
هريرة : و عبد العزيز هذا قال الذهبي : " قال الدارقطني : متروك ، له مصنف
موضوع كله " . ثم ساق له حديثين في العقل من طريق المتوثي هذا عنه به هذا
أحدهما ، و قال في الآخر : " هذا باطل على مالك " . و الأول أورده الدارقطني في
" غرائب مالك " من هذه الطريق و قال : " هذا حديث منكر " . ذكره الحافظ في "
اللسان " . و قد وجدت له طريقا أخرى عن أبي هريرة . رواه أبو جعفر الطوسي
الشيعي في " الأمالي " ( ص 94 ) من طريق داود بن المحبر : حدثنا عباد بن كثير
عن سهيل بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به . و داود هذا و عباد بن
كثير كذابان . و هذا الحديث يكثر من إيراده بعض المشايخ حتى حفظه عنه مريدوه ،
و لذلك أوردته محذرا منه لعلهم ينتهون عن نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية
أن ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عني بحديث و هو يرى أنه كذب
فهو أحد الكذابين " .
(2/194)
________________________________________
618 - " مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش في الحجر ، و مثل الذي يتعلم العلم في
كبره كالذي يكتب على الماء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 85 ) :
موضوع .
أورده السيوطي في " الجامع " من رواية الطبراني في " الكبير " عن
أبي الدرداء . و قال الشارح المناوي : " قال المصنف في " الدرر " : سنده ضعيف
، و قال الهيثمي : فيه مروان بن سالم الشامي ، ضعفه الشيخان و أبو حاتم . قلت :
البخاري ضعفه جدا فقد قال فيه : " منكر الحديث " . و كذلك قال مسلم و أبو حاتم
، و قد سبق أن ذكرنا أن من قال البخاري فيه : " منكر الحديث " فلا تحل الرواية
عنه ، و لذلك فإن الاقتصار على تضعيف الرجل قصور ، و كذا الاقتصار على تضعيف
حديثه ، فإنه يفتح الباب لمن لا علم عنده أن يستشهد به ، مع أنه من المتفق عليه
أن الحديث إذا اشتد ضعفه لا يجوز أن يستشهد به . و أنا أرى أن هذا الحديث موضوع
، لأن ابن سالم هذا متهم كما يشير إلى ذلك قول البخاري فيه : " منكر الحديث " .
و يؤيده قول أبي عروبة الحراني : " كان يضع الحديث " . و قول الساجي : " كذاب
يضع الحديث " . و قال ابن حبان ( 2 / 317 ) : " يروي المناكير عن المشاهير ، و
يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات " . و الحديث روي من حديث أبي هريرة
بلفظ آخر ، و هو : " من تعلم العلم و هو شاب كان بمنزلة وسم في حجر ، و من
تعلمه بعد كبر فهو بمنزلة كتاب على ظهر الماء " .
(2/195)
________________________________________
619 - " من تعلم العلم و هو شاب كان بمنزلة وسم في حجر ، و من تعلمه بعد كبر فهو
بمنزلة كتاب على ظهر الماء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 85 ) :
موضوع .
رواه ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 218 ) من طريق هناد بن
إبراهيم النسفي بسنده عن بقية بن الوليد عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن
أبي هريرة و قال : " لا يصح ، هناد بن إبراهيم النسفي لا يوثق به ، و بقية بن
الوليد مدلس " . و أقره على هذا السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 196 ) ، لكن
تعقبه بقوله : " قلت : له شاهد من مرسل إسماعيل بن رافع . أخرجه البيهقي في "
المدخل " بهذا اللفظ . و من طريق أبي الدرداء " . ثم ساق إسناد أبي الدرداء و
لفظه ، و هو موضوع كما بينته قبل هذا ، و أما المرسل فلم يذكر إسناده إلى
إسماعيل ، على أن كونه من مرسله كاف في إنزال حديثه من رتبة الاستشهاد به ،
لأنه ضعيف جدا ، تركه جماعة ، و قال ابن حبان ( 1 / 112 ) : " كان رجل صالحا ،
إلا أنه كان يقلب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى
القلب أنه كان المعتمد لها " . على أن حق العبارة أن يقال : " من معضل إسماعيل
بن رافع " لأن إسماعيل هذا ليس تابعيا ، بل هو يروي عن بعض التابعين ، و عليه
فقد سقط من السند اثنان فأكثر ، فالحديث معضل .
(2/196)
________________________________________
620 - " من أصبح يوم الجمعة صائما ، و عاد مريضا ، و أطعم مسكينا ، و شيع جنازة ، لم
يتبعه ذنب أربعين سنة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 86 ) :
موضوع .
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 122 / 2 ) و من طريقه أورده ابن
الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 107 ) عن عمرو بن حمزة البصري : حدثنا خليل بن
مرة عن إسماعيل بن إبراهيم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر مرفوعا . و قال ابن
الجوزي : " موضوع ، عمرو ، و الخليل و إسماعيل كلهم ضعفاء مجروحون " . و تعقبه
السيوطي بقوله ( 2 / 28 ) : " قلت : هذا لا يقتضي الوضع ، و قد وثق أبو زرعة
الخليل فقال : شيخ صالح ... " . قلت : لكن قد أشار البخاري إلى اتهامه بقوله :
" منكر الحديث " . و قال في موضع آخر : " فيه نظر " . و لا يقول هذا إلا فيمن
لا تحل الرواية عنه كما تقدم ذكره مرار ، و إذا ثبت هذا عن إمام الأئمة فهو جرح
واضح . و هو مقدم على التعديل ، لاسيما إذا كان المعدل دون البخاري في العلم
بالرجال . ثم إن المحققين من العلماء قديما و حديثا لا يكتفون حين الطعن في
الحديث الضعيف سنده على جرحه من جهة إسناده فقط ، بل كثيرا ما ينظرون إلى متنه
أيضا فإذا وجدوه غير متلائم مع نصوص الشريعة أو قواعدها لم يترددوا في الحكم
عليه بالوضع ، و إن كان السند وحده لا يقتضي ذلك كهذا الحديث ، فإن فيه أن فعل
هذه الأمور المستحبة في يوم الجمعة سبب في أن لا يسجل عليه ذنب أربعين سنة ! و
هذا شيء غريب لا مثيل له في الأحاديث الصحيحة فيما أذكر الآن . و لهذا أقول :
إن الشواهد التي أوردها السيوطي ههنا لا تشهد للحديث إلا في الجملة . أما بخصوص
هذه الجملة الأخيرة : " و لم يتبعه ذنب أربعين سنة " فلا ، لأنها لم ترد في شيء
منها مطلقا ، و كلها أطبقت على أن الجزاء : " وجبت له الجنة " ، و لا يخفى أن
هذا شيء و الجملة المتقدمة شيء آخر ، إذ لا يلزم من استحقاق الجنة أن لا يتبعه
ذنب أربعين سنة فقد يسجل عليه ذنب بل ذنوب ثم يحاسب عليها فقد يستحق بها النار
فيدخلها ، ثم يخرج منها فيدخل الجنة جزاء هذه الأعمال الفاضلة ، أو بإيمانه .
فظهر الفرق بين الشاهد و المشهود ، و هذا مما يؤكد ما ذهب إليه ابن الجوزي من
أن الحديث موضوع . فتأمل فأنه شيء خطر في البال ، فإن كان صوابا فمن الله ، و
إن كان خطأ فمن نفسي . ( تنبيه ) : لقد اختلط على المناوي إسناد هذا الحديث
بإسناد أحد الشواهد التي سبقت الإشارة إليها ، و هو و إن كان ضعيفا أيضا و لكنه
خير من هذا ضعفا ، و بناء عليه رد على ابن الجوزي حكمه على الحديث بالوضع فقال
: " إذ قصاراه أن فيه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي أورده الذهبي في "
الضعفاء " ، و فيه ابن لهيعة أيضا " . فأنت ترى أن هذين ليسا في إسناد هذا
الحديث الموضوع فاقتضى التنبيه . و لفظ حديث الأويسي : " من أصبح يوم الجمعة
صائما ، و عاد مريضا ، و شهد جنازة ، و تصدق بصدقة فقد أوجب الجنة " . أخرجه
البيهقي و قال : " الإسناد الأول يؤكد هذا و كلاهما ضعيف " . قلت : و شيخ
الأويسي ابن لهيعة ضعيف أيضا . لكن حديثه صحيح بدون ذكر الجمعة ، فانظر "
الصحيحة " ( 88 ) .
(2/197)
*************************************
يتبع ان شاء الله..
المفضلات