النائب العام يقرر منع عز والعادلى والمغربى وعدد من الوزراءمن السفر

[عماد المهدي]

النائب العام يقرر منع عز والعادلى والمغربى وعدد من الوزراءمن السفر

حبيب العادلى وزير الداخلية السابق
كتب محمود المملوك

أعلن النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى، فقد تم إصدار عدة قرارات.

تضمنت القرارات منع كل من: أحمد عبد العزيز أحمد عز ومحمد زهير محمد وحيد جرانه وأحمد علاء الدين المغربى وحبيب إبراهيم العادلى وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

---

hgkhzf hguhl drvv lku u. ,hguh]gn ,hglyvfn ,u]] lk hg,.vhxlk hgstv

[عماد المهدي]

تقديمهم لمحاكمة علنية فى الوقت المناسب قريباً بعد هدوء الأوضاع..

مصادر: "عز" و"العادلى" مُحتجزان فى أماكن معلومة



العادلى وعز
كتب محمود المملوك

قالت مصادر أمنية مطلعة، إن كلاً من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وزهير جرانة وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال، لم يغادروا البلاد، وأنه متحفظ عليهم فى أماكن معلومة وتحت السيطرة.

وأكدت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، ما ذكرته المصادر الأمنية، مضيفة أنه سيتم تقديم المذكورين إلى محاكمة علنية أمام الرأى العام فى الوقت المناسب قريباً بعد هدوء الأوضاع.

وكان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قال إنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى، فقد تم إصدار قرار بمنع المذكورين وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

[عماد المهدي]

مصادر تؤكد محاكمة "العادلى" عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى.. والنائب العام تلقى تقارير رقابية وحزبية عن مخالفات "عز" و"المغربى" و"جرانة".. ولا معلومات عن مكان المحاكمة

الجمعة، 4 فبراير 2011 - 13:24


العادلى وعز وجرانة والمغربى
كتب محمود المملوك

لم يتم الكشف حتى الآن عن تحديد الطريقة ولا القانون ولا المحكمة التى سيخضع لها كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وزهير جرانة وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال، والذى أصدر النائب العام قراراً بمنعهم من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء، إلا أنه هناك عدة قوانين أخرى قانونية ورقابية تتيح ذلك، فيما رجحت المصادر خضوع "العادلى" لـ"محاكمة عسكرية" بتهمة الخيانة العظمى، وما سببه من حالة فراغ أمنى كبيرة فى البلاد لم تشهدها من قبل.

وأشارت المصادر إلى تلقى النائب العام تقارير من جهات رقابية مختلفة، أهمها "الكسب غير المشروع" و"الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزى للمحاسبات"، بالإضافة إلى تقارير رقابية من داخل الحزب الوطنى الديمقراطى، خاصة بأمين تنظيمه المهندس أحمد عز.

وكانت لجنة "الاقتراحات والشكاوى" بمجلس الشعب وافقت بشكل مبدئى العام الماضى على قانون محاكمة الوزراء وشاغلى المناصب العليا فى الدولة، وقررت اللجنة رفع توصية للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس لمعرفة ما انتهى إليه مجلس الشورى فى مشروع القانون الجديد، خاصة أن المواد 85، 160، 156 من الدستور تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسئولين والوزراء، موضحاً أن الجرائم التى ارتكبت تستلزم صدور المشروع.

يأتى ذلك بعد أن ذكرت مصادر أمنية مطلعة، أن العادلى وعز وجرانة والمغربى لم يغادروا البلاد، وأنه متحفظ عليهم فى أماكن معلومة وتحت السيطرة، وأكدت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، ما ذكرته المصادر الأمنية، مضيفة أنه سيتم تقديم المذكورين إلى محاكمة علنية أمام الرأى العام فى الوقت المناسب قريباً بعد هدوء الأوضاع.

جدير بالذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ذكر فى بيان له أمس أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى، فقد تم إصدار قرار بمنع المذكورين وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

[عماد المهدي]

النائب العام يمنع رشيد محمد رشيد من السفر ويجمد حساباته

الجمعة، 4 فبراير 2011 - 16:39

المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق
(أ.ش.أ)

أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الجمعة، قراراً بمنع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباته فى البنوك، كإجراء وقائى لحين استكمال إجراءات التحقيق.

جاء قرار النائب العام بهذا الشأن استكمالاً لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسئولين، والتى كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام.

[ساجدة لله]

المهندس رشيد محمد رشيد الذي رفض الانتساب للتشكيل الحكومي الجديد يصدرون أمر بمنعه من السفر وهم يعلمون أنه خارج البلاد أصلاً؟
المهندس رشيد غادر مصر بعلم السلطات إلى دبي وهم يعلمون .. وفي نفس الوقت أصدروا هذا القرار بمنعه من السفر

على من يضحكون؟
وما المانع أن يكون باقي الحرامية خارج مصر الآن ويدعون أنهم أصدروا قرارا بمنعهم من السفر؟

ألهذه الدرجة الإفلاس والخداع والضحك على الرأي العام؟

خلاص مفيش في إديهم حاجة خلصوا البلطجية والمساجين وبتوع العربيات الكارو والحمير ويلجأون إلى الكذب والخداع ؟

جزاك الله خيراً أخي عماد على هذا الخبر ولكني أردت أن اقول كلمة حق فقد سمعت المهندس رشيد بأذني وهو يقول هذا الكلام ويقول أنه خارج مصر ويتعجب كيف يصدرون قراراً بمنعه من السفر وهو في دبي

[عماد المهدي]

مفاجأة.. مصادر مطلعة تكشف قيام "رشيد محمد رشيد" بنقل منقولات ثمينة من منزله بالقاهرة فى طائرته الخاصة إلى مطار برج العرب منذ ثلاثة أيام.. وحكاية الطائرة القطرية الخاصة لنقل عائلته

الجمعة، 4 فبراير 2011 - 20:05

رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق
كتب دندراوى الهوارى

كشفت مصادر مطلعة لليوم السابع أن هناك طائرة خاصة قامت بنقل منقولات ثمينة من منزل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالقاهرة إلى مطار برج العرب ومنه إلى فيلته الكائنة بالكينج مريوط منذ ثلاثة أيام.

كما كشفت المصادر أيضا عن قيام السيدة زكية منصور زوجة إسماعيل منصور شقيق محمد منصور الوزير السابق للنقل باستقدام طائرة خاصة أحضرتها من قطر منذ ثلاثة أيام فى نفس اليوم الذى تم فيه نقل المنقولات الثمينة، وذلك لنقل جميع عائلتى منصور ورشيد وعلى رأسها والدة رشيد السيدة درية وزوجة رشيد وبناته وشقيقته سيدة الأعمال الشهيرة حسنة رشيد وزوجها سعيد زادة الذى كان يعمل برئاسة الجمهورية، وابنتها وزوج ابنتها أشرف الجزايرلى الذى أسس له رشيد جمعية شباب رجال الأعمال والتى تتلقى الدعم الأكبر من أموال وزارة الصناعة.

كما أسس رشيد محمد رشيد لشقيقته جمعية تحمل اسم "رجال وسيدات الأعمال المصرية الفرنسية" والتى كانت تستحوذ على النسبة الأكبر من المليار يورو التى كانت مخصصة من الاتحاد الأوربى لمركز تحديث الصناعة.

وأضافت المصادر أن حسنة رشيد شقيقة وزير التجارة والصناعة كانت تُمن نفسها أن تحمل حقيبة وزارية فى المستقبل، فهى تدير مجموعة شركات "يونيليفر" التى تنتج صابون لوكس وشامبو سانسليك، وشاى ليبتون ومرقة دجاج ماجى وفاين فودز، بجانب العديد من المنتجات، وأن حسنة رشيد كانت قد تولت مسئولية إدارة عن المجموعة خلفا لشقيقها بعد أن حمل الحقيبة الوزارية.

وأوضحت المصادر أن إدارة "حسنة" للمجموعة كان بشكل صورى وأن الوزير محمد رشيد هو الذى كان يدير المجموعة، وأن الدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب الوطنى بالإسكندرية كان يشغل منصب المستشار القانونى للمجموعة وما زال مستمرًا حتى الآن.

[عماد المهدي]

أنباء عن وضع رئيس جهاز أمن الدولة و3 قيادات رهن الإقامة الجبرية

الجمعة، 4 فبراير 2011 - 19:06

اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام
كتب دندراوى الهوارى

ترددت أنباء قوية عن وضع 4 من قيادات وزارة الداخلية رهن الإقامة الجبرية، وتجميد أرصدتهم فى البنوك، ومن بين هؤلاء اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، واللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى.

وأكدت المصادر أن هناك رجل أعمال سكندرياً شهيراً متورطاً مع أحد هذه القيادات فى أعمال سمسرة عن طريق إنهاء تأشيرات لرجال أعمال، مقابل الملايين، وكان آخر هذه الصفقات صفقة ضخمة جدا أنهاها الشخصية الأمنية البارزة التى كانت ترأس الجهاز المرعب لأحد رجال الأعمال منذ أسبوعين.

كما ترددت أنباء عن تولى اللواء محسن الفحام مدير أمن المطار مسئولية جهاز أمن الدولة.

[أم عيسي عبد الرحمن]

يا رب يمسكوهم كلهم ويرجعوا الفلوس للبلد
وبالنسبة للخبر التاني سمعت انه اشاعه يا شيخ عماد
هو عموما يعني بعد اللي حصل
اقول بمنتهي الثقة
الداخلية اللي كانت راعبانا دي باتفه واحقر امين شرطة عندها

طلعت
و
ر
ق

[عماد المهدي]

غالى يستقيل من رئاسة اللجنة المالية بصندوق النقد الدولى

السبت، 5 فبراير 2011 - 01:40

يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق
كتب شوقى عبد القادر

علم "اليوم السابع" أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة المالية الدولية بصندوق النقد الدولى، عقب خروجه من منصبه الوزارى مع حكومة الدكتور نظيف.

وكان الدكتور غالى تولى هذا المنصب، فى عام 2008، خلفاً لتوماسو باديو شيوبا الوزير الإيطالى الأسبق للاقتصاد والمالية. وتعد هذه اللجنة التى تضم فى عضويتها 24 عضوا، تجمعا لوزراء المالية لوضع الخطط المالية والنقدية التى يوصى بها صندوق النقد الدولى كما تضع اللجنة من خلال رئيسها إطار التنسيق والتعاون بين وزارات المالية فى العالم.

يذكر أن مدة رئاسة اللجنة أو عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط بقاء العضو فى منصب وزير مالية بلاده.

[عماد المهدي]

محمد الدسوقى رشدى يكتب: البيانات الخبيثة لوزارة الداخلية.. الوزارة نفت اعتقال قياداتها ولكنها لم تنف التحقيق معهم ونحن نسأل كيف يمكن التحقيق مع الوزير دون التحقيق مع باقى قيادات الوزارة؟

السبت، 5 فبراير 2011 - 00:58

وزير الداخلية السابق حبيب العادلى

أى طفل حتى ولو كان فى بطن أمه إن أخبرته ولو بالهمس بما فعلته وزارة الداخلية طوال الأيام الماضية، وتحديدا خلال "جمعة الغضب" وما بعدها، سيقول لك إن التحقيق مع وزيرها حبيب العادلى وكبار قيادات أجهزة الأمن لابد أن يكون فعلا واقعا وسريعا دون رحمة أو رأفة ويفضل أن يتم فى ميدان عام أمام أعين أهالى الشباب الذين انفطرت قلوبهم بسبب الرصاص الحى الذى تم إطلاقه على المتظاهرين دون رحمة، وأمام كل سيدة أو طفل أصيب بالرعب بسبب فوضى الإنسحاب الأمنى ليلة "جمعة الغضب"، أما إذا وضعنا فى اعتبارنا تاريخ وزارة الداخلية الأسود طوال السنوات الماضية، وانهيار الوزارة بأكملها فى 4 ساعات أمام مجموعة من المتظاهرين العزل، فالأمر طبعا لن يحتاج أى محاكمة بل سيحتاج إلى أذل أنواع العقاب التى قد تناسب شدة وبشاعة هذا الجرم المسمى بوزارة الداخلية المصرية مع اعتذارنا للشرفاء من أبنائها حتى وإن كانوا قلة.

محاكمة وزير الداخلية حبيب العادلى وكبار قيادات الوزارة والمسئولين عن الأجهزة الأمنية التى شاركت فى مهزلة أيام الغضب، من الأمور المعلومة بالضرورة للطفل فى بطن أمه كما وضحنا فى السطور القادمة، ولكن يبدو أن السادة فى وزارة الداخلية الجدد وبقايا العصر القديم لا يعلمون ما قد يعلمه الأطفال وهو أمر قد يبدو منطقى إذا وضعنا فى الاعتبار أن الوزارة التى أوهمتنا لسنوات بقوة أجهزتها ورعب أفرعها الأمنية لم تنجح فى تقدير حجم الموقف فى 25 يناير وفشلت وانهارت بشكل لم يحدث فى العالم من قبل حتى مع الشرطة المدرسية فى مدارس الإبتدائى.

ما فعله حبيب العادلى فى جمعة الغضب جرم يضعه فى قوائم المجرمين التى يجب ألا تأخذ العدالة بهم أى رأفة أو رحمة، ما فعله حبيب العادلى وقيادات وزارة الداخلية فى "أيام الغضب" وما شهده أسفلت ميدان التحرير وكوبرى قصر النيل من دماء شهداء ومصابون شباب شرفاء أمر يضعهم فى دفاتر ذلك الوطن السوداء، بل وفى الشنط السوداء التى تستخدمها مصر فى أمر واحد ومحدد تعرفونه بالفطرة.

العالم كله الذى تابع أداء وزارة الداخلية فى أيام التظاهرات الأخيرة يدرك تلك الحقيقة الأن إلا السادة المسئولين فى الوزارة، وإن كنت أشك أنهم يعرفون جيدا بشاعة الجرم الذين ارتكبوه وقسوة العقاب الذين يستحقونه ولكنهم يحالون بخباثتهم المعتادة، ومكرهم الساذج الالتفاف على الأمر، وإلا بماذا يمكن أن نفسر تلك البيانات الغريبة والمتناقضة والمرتبكة التى تصدر عن الوزارة بخصوص هذا الشأن، فبعد أن صدر أمر واضح وصريح بمنع حبيب العادلى من السفر وتقديمه لمحاكمة علنية على فشله وعلى جرائمه توالت أنباء التحقيق مع قيادات أخرى فى وزارة الداخلية خصوصا تلك التى ترأس أجهزة حساسة ومهمة ولها علاقة مباشرة بأحداث أيام الغضب، وبالفعل تم الإعلان عن وضع 4 من قيادات وزارة الداخلية رهن الإقامة الجبرية، وتجميد أرصدتهم فى البنوك، تمهيدا للتحقيق معه، وطبقا لأمور المنطق والعقل فحدوث ذلك أمر طبيعى لأنهم شركاء وزير الداخلية فى كل الجرائم سواء بالتخطيط أو بالتنفيذ، ومع ذلك خرجت وزارة الداخلية ببيان آخر لينفى تلك الأخبار ويؤكد عدم اعتقال تلك القيادات الأمنية أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية ولأن من يكتب بيانات وزارة الداخلية أو يصدر أخبارها للإعلام دائما شخصا نائما أو مغيبا أو ينتمى لتلك الفئة التى قال عنها المثل الشعبى"متأمر و..." فإنه يفضح وزارته بنفسه، مثلما حدث فى هذا البيان الذى خرج لينفى تحديد اقامة القيادات الأربعة المسؤلة عن أجهزة أمن الدولة والأمن العام والأمن المركزى دون أن ينفى واقعة التحقيق معها بل على العكس أكد واقعة التحقيق وقال إنهم جاهزون للمثول للتحقيقات فى أى وقت، ولا أعرف بأى منطق تخيل السيد الأمنى المسؤل عن ذلك التصريح أن الناس لن تشم بسهولة رائحة النفى الخبيث فى تلك الأخبار أو الردود أو البيانات، فكيف لسيادته أن يتخيل أن الناس قد تصدق بسهولة أن وزير الداخلية تم إحالته للتحقيق وتم تحديد إقامته ومنعه من السفر بينما مساعدوه على تنفيذ جرائمه وتجاوزاته سيظلون على مكاتبهم وكأن شيئا لم يكن؟.

لا أعرف من المسؤل الآن عن إدارة تلك الشئون فى وزارة الداخلية، ولا أعرف إن كان أحد من حرس الوزارة الجديد مسؤل عن تلك البيانات، ولكن كل ما أعرفه أن وزارة الداخلية تحتاج إلى مبيد فعال وقوى ليقوم بتطهيرها من كل بقايا التجبر والسذاجة الأمنية وحالة التضخم التى "فساها" الشباب بإبرة تظاهرة طولها 4 ساعات فقط، وربما يكون من الأفضل أن يدرك النظام ذلك وبسرعة إن لم يكن قد أدرك أن ماحدث فى أيام الغضب من حرق لأقسام الشرطة دليل ورسالة رمزية على أن هذا الجهاز هو المسؤل عن الجزء الأكبر من الغضب الكامن فى نفوس أهل مصر، ولذلك لن يقبل المصريون أى تهاون فى محاكمة هؤلاء الذين تخيلوا لسنوات أنهم فوق البشر.