شريعة غير صالحة للتطبيق

[خالد بن الوليد]

شريعة غير صالحة للتطبيق

القضاء يلزم البابا شنودة بالتصريح للأقباط بالزواج الثاني

قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع" برئاسة المستشار محمد الحسينى برفض طعن البابا شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس فى مصر، مع إلزامه بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإدارى الصادر لأحد الأقباط ويدعى هانى وصفى بالسماح له بالزواج مرة أخرى، بعد حصوله على حكم بتطليقه، مع الموافقة على الطلب الذى تقدم به للكنيسة.

أوردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحق فى تكوين الأسرة حق دستورى، يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، وأن القاضى لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.

كان أحد الأقباط ويدعى هانى وصفى، قد اختصم البابا شنودة فى الدعوى التى أقامها وطعن فيها على رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما لصالحه وقضت بأحقيته فى الحصول على هذا التصريح.

إلا أن البابا شنودة طعن على الحكم الذى رفضته اليوم الإدارية العليا والذى بذلك أعادت الأمل للعديد من الأقباط الحاصلين على أحكام بزواجهم للمرة الثانية وسط رفض كنسى بمنحهم التراخيص لذلك.

المصدر جريدة اليوم السابع :
http://youm7.com/News.asp?NewsID=233627&SecID=97

---

avdum ydv whgpm ggj'fdr

[خالد بن الوليد]

الجدل يجتاح الكنيسة بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بالتصريح بالزواج الثانى للأقباط.. وقانونيون يؤكدون عدم دستورية الحكم لاختراقه تعاليم "المسيحية"

الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، برفض طعن البابا شنودة، بابا الأرثوذكس فى مصر، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالتصريح لأقباط بالزواج الثانى وإلزامه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى،أثاركثيرا من الجدل ، فالكنيسة اعتبرت الحكم تحديا للمسيحية واختراقا لتعاليم المشرع، حيث أكد كبار رجال القانون الأقباط عدم جدية القرار ومخالفته للدستور.

وأكد نجيب جبرائيل، المحامى القبطى، أن الحكم غير ملزم لقداسة البابا الذى لا يمكن بأى حال مخالفة تعاليم المسيحية من أجل أحكام القضاء.وتابع، "هذا الأمر دينى بحت، ولا يجوز للمحكمة التدخل فيه ولا يمكن أن يندرج تحت ما يسمى بحرية الأشخاص، وأنه يثر أزمة فى الكنيسة، عازما الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ومؤكدا تصدى الكنيسة لأى قبطى يحاول إجبارها من خلال هذا الحكم".

"الكنسية للتزويج والمحكمة للتطليق"، هكذا قال ممدوح نخلة المحامى وأضاف، أن الحكم غير ملزم للكنيسة التى لها طقوس خاصة فى الزواج يجب على القضاء احترامها، لأن الزواج الكنسى يختلف عن الزيجات الأخرى، لذا يصبح الحكم غير معمول به ولا يعمل به إلا أمام المحاكم وفى الشهر العقارى، أما الكنيسة فتنأى بنفسها عنه لكونها تتمتع بطقوس خاصة يجب على المحكمة احترامها، عاقدا العزم على إقامة إشكالية لعرقلة هذا الحكم وعدم تنفيذه لكونه يضر بالعقيدة المسيحية ويتدخل فى أصولها.

وأوضح جرجس صفوت، المحامى بمكتب طلعت السادات، أن شريعة الأقباط تحرم الزواج مرة أخرى إلا فى حالات معينة، منها علة الزنا والعيب الخلقى، ويكون الطلاق من خلال الكنيسة، وليس المحكمة والأمر برمته خاضع لشريعة الأقباط، مؤكدا أن الحكم الصادر من الإدارية العليا يثرى من الناحية المدنية وليس الدينية.

واستطرد قائلا: "الكنيسة لها حق الاعتراض، لأن المحكمة تخترق بهذا الحكم خصوصيتها، مشيرا إلى أن تمسك أقلية من الأقباط فقط بهذا الحكم، بينما سيعزف الكثيرون عن العمل به لكونه مخالفا لشريعتهم.

وأشار نبيل غبريال المحامى إلى وجود مادة بالقانون المصرى تنص على أن أحكام المسيحيين تكون نابعة من شريعتهم، ومن ثم يجب على المحكمة عدم اختراق خصوصيات الكنيسة وعدم إقحام نفسها فى الطقوس الدينية، وأوضح أن الحكم يثير أزمة بين الأقباط ويصطدم بالكنيسة، متسائلا: هل تستطيع المحكمة أن تفرض على شيخ الأزهر جعل أوقات الصلاة 6 أوقات فى اليوم بدلا من 5؟ فلماذا تتدخل المحكمة فى الطقوس الدينية الخاصة بالأقباط النابعة من إنجيلهم، موضحا أن البابا لا يمكنه مخالفة رأى المشرع من أجل أحكام القضاء التى لا تتفق مع التعاليم المسيحية.
وطالب مسئولو الكنيسة باللجوء إلى المحكمة الدستورية لوقف الحكم وعرقلة تنفيذه، لأنه يفتح الباب لضعاف النفوس الراغبين فى الزواج مرة ثانية، ويضرب التعاليم الدينية عرض الحائط.

القمص صليب متى، عضو المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس وكاهن كنيسة مارى جرجس، أوضح أنه لا يمكن بأى حال أن يكون القرار ملزما للبابا، لأن هذا زواج مدنى لا تعترف به الكنيسة الأرثوذكسية، ولا يمكن لأى كاهن فى الكنائس الأرثوذكسية أن يزوج طبقا لهذا القرار الصادر من المحكمة.

وأضاف، إن البابا ملتزم بتعاليم الإنجيل التى تحث على عدم الطلاق إلا لعلة الزنا وتمنع الزواج مرة ثانية، لأن الزواج فى المسيحية سر من الأسرار السبعة فى المسيحية التى يجب على المحكمة عدم اختراقها.
وأضاف هانى عزيز، أمين عام جميعة محبى مصر والسلام، أن العديد من الأقباط كانوا طالبوا البابا بالسماح لهم بالزواج مرة أخرى إلا أنه رفض لالتزامه بتعاليم الإنجيل، الأمر الذى جعل البعض يتحايل على العقيدة بالدخول فى طائفة أخرى مثل الكاثوليكية أو الإنجيلية للطلاق والزواج مرة أخرى.

المصدر جريدة اليوم السابع :
http://alyoum7.com/News.asp?NewsID=233775&

[خالد بن الوليد]

استنكار حقوقى للحكم بإلزام الكنيسة بالزواج الثانى

الإثنين، 31 مايو 2010 - 11:09


استنكر مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالإسكندرية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذى يلزم الديانة المسيحية بالزواج الثانى، حيث أشار جوزيف ملاك نائب رئيس المركز إلى أن المركز يدين هذا الحكم، فالمحكمة غير ملزمة للكنيسة الأرثوذكسية فهى ليست جهة إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى ولكنها مؤسسة دينية ولها قوانينها الخاصة التى تستند إلى الإنجيل وتستمدها من الشريعة المسيحية.

وأشار نائب رئيس المركز إلى أن هذا الحكم يخالف الدستور المصرى الذى ينص فى مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، ولكنه لم ينص على أنها الوحيدة مؤكدا على أن الطلاق أو الزواج الثانى أمر يرجع إلى الكنيسة وإلى المجلس الإكيرليكى الذى ينوط به تحديد أسباب الطلاق والموافقة على الزواج الثانى الذى تنطبق عليه شروط الكنيسة وتعاليم الإنجيل فهى تسمح بالطلاق لعلة الزنا أو تغيير الديانة فقط، وتسمح بالزواج الثانى للطرف المتضرر فقط وليس المتسبب فى الضرر، منوها عن تلك الأحكام تعود للشريعة المسيحية ولا يملك البابا تعديل تلك الشريعة.


المصدر جريدة اليوم السابع :
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=234429

[خالد بن الوليد]

إنذار على يد محضر يحذر البابا شنودة من الامتناع عن تنفيذ حكم زواج المطلقين

كتب شيماء القرنشاوى 2-6-2010



أرسل المحامي "نبيه الوحش" إنذاراً رسمياً أمس على يد مُحضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يُلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى، وإلا سيقع تحت طائلة القانون، ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.



وقال "الوحش" في الإنذار الذي أودعه في دائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه "ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في نهاية شهر مايو الماضي وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك، وتسمح بالزواج الثاني للمطلَّقين الأرثوذكس، وذلك خلال ٨ أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار، طبقاً لما يوجبه نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات والمادة ٧٢ من الدستور".



وأشار "الوحش" في إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر ديني؛ لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة؛ لأن هذا النزاع لا يمسّ فقط التشريع الديني، وإنما يخضع في المقام الأول للنظام العام في الدولة.


المصدر جريدة المصري اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257398&IssueID=1789

[خالد بن الوليد]

حيثيات حكم «الإدارية العليا»: الشريعة المسيحية تقوم على وحدانية الزوجة وإذا انفصم العقد جاز الزواج من ثانية

كتب شيماء القرنشاوى ٤/ ٦/ ٢٠١٠

قالت المحكمة الإدارية العليا إن ما تقوم به الكنيسة الأرثوذكسية من رعاية للأقباط الأرثوذكس نشاط إدارى دعت إليه اعتبارات الصالح العام، موضحة أن القرارات الصادرة عنها على هذا النحو إدارية تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها.


وأضافت فى حيثيات حكمها بإلزام البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمنح التصريح بالزواج الثانى للمسيحى المطلق: «التصريح بالزواج ثانية كنسياً حسب ما ورد النص عليه فى المادة ٦٩ من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة ١٩٣٨ لا يعدو فى حقيقته إلا أن يكون قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإدارى».


وتابعت: «الرئيس الدينى وهو يباشر اختصاصه فى منح أو منع التصريح لم يتجاوز سلطاته المنوطة به، وهو ما لا يعد تدخلاً من القضاء فى المعتقد الدينى، وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإدارى لا سند لهما من القانون».


وأوضحت أن «الدستور حرص على حماية الأسرة، بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستورى فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها، وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات، مع تحديد الواجبات اللازمة فى ذلك التنظيم الأسرى، ومن ثم فليس مقبولاً من أى جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها».


وأشارت إلى أن لائحة الأحوال الشخصية أقرها المجلس الملى عام ١٩٣٨، وأجازت المادة ٦٩ لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق، أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكى».


وأضافت المحكمة: «من المبادئ الأصولية فى الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة بما لا يجوز معه للمسيحى أن يكون له سوى زوجة واحدة فإذا انفصم عقد الزواج زال المانع وجاز له الزواج ثانية، ولما كان الثابت أن الكنيسة قد اعتدت بطلاق زوجة المطعون ضده، وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انفصمت بطلاق بائن، فمن ثم لا يسوغ لها حرمان المطعون ضده من الزواج ثانية كنسياً على اعتبار أن سند الأحكام القضائية الصادرة فى تلك المنازعات ليس مستمداً من الشرائع السماوية بصفة مباشرة».


المصدر جريدة المصري اليوم:
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257695

[خالد بن الوليد]

البابا شنودة: لن أسمح بـ«الزواج الثانى».. ولا آخذ أوامر من «جهات مدنية»

كتب عمرو بيومى ٤/ ٦/ ٢٠١٠


كد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رفضه تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا، الصادرين السبت الماضى، اللذين يلزمانه بالتصريح لـ٢ من الأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى.

وشدد البابا، خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الأول، على رفضه إعطاء تصريح ثان بالزواج إلا لعلة الزنى (للبرىء من الطرفين فقط)، مؤكداً أنه «لا يأخذ أوامر من جهات مدنية»، لأن الأقباط يؤمنون بتعاليم الدين فقط، وقال: «محدش يقولى هناك بطاركة سابقين سمحوا بالزواج لغير علة الزنى، لأن الإنجيل يقول عكس ذلك، وهو ما يهمنا، والقضية التى تحكم فيها المحكمة بتزويج المطلقين ليست قضية مدنية، وإنما قضية دينية، ونحن لا نستطيع أن نخالف أحكام ديننا وهم يعرفون ذلك».

ووجه البابا بصره للأساقفة الحاضرين للعظة وقال لهم: «لو جاء لكم أى شخص لم يحصل على تصريح بالزواج الثانى من المجلس الإكليريكى العام فلا تزوجوه، ولو هددكم بالمحكمة قولوا له: ليس لنا شأن، المسؤول هو البابا شنودة»، وأضاف - وسط تـصـفـيـق الحضور: «لا تخافوا فالقبطى المتمسك بدينه لا يعرف الخوف أبداً».

وتابع البابا: «(كل شوية) تتعرض الكنيسة لهجمات بسبب مسألة الطلاق، والكنيسة ثابتة لا تتأثر، والبعض يطالبوننى برفع قضية، وأنا أرد عليهم: سواء هناك قضية أو لا، فالحكاية مقضية مقضية».

فى سياق متصل، دشن بعض شباب الأقباط مجموعة على موقع «فيس بوك» بعنوان: «هنقلب البلد عاليهـا واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل للبابا شنودة الثالث»، وذلك بعد إرسال إنذار إليه على يد محضر من جانب المحامى نبيه الوحش، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

وطالبت المجموعة التى اجتذبت قرابة ٧ آلاف قبطى بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، لحل أزمة الطلاق بين أحكام القضاء وتعاليم الكنيسة.


المصدر جريدة المصري اليوم :
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257697

[Ahmed_Negm]

40 ألف مسيحى يهجرون الكنيسة بسبب "الزوجة الثانية"

الجمعة، 4 يونيو 2010 - 01:06

عمرو جاد

◄◄ 40 ألف مسيحى مهددون بترك ملّتهم بسبب رفض الكنيسة تنفيذ الحكم

أطلت معركة الزواج الثانى برأسها مرة أخرى داخل الكنيسة الأرثوذكسية بعد الحكم الذى صدر من دائرة الموضوع بمحكمة القضاء الادارى بإلزام البابا شنودة بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى مستندة إلى ما أسمته «الحق الدستورى فى تكوين الأسرة».

الحكم يفتح باب الأمل لحوالى 40 ألف مسيحى ومسيحية ينتظرون موافقة البابا على الزواج الثانى، حيث أكدت المحكمة أنها «تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، وأن القاضى لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده» وهو الأمر الذى رد عليه القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى وكاهن كنيسة الجيوشى، بقوله: «الكنيسة أيضاً تحترم أحكام القضاء، ولكنها فى النهاية سلطة زمنية ولا توجد قوة أرضية تستطيع إجبار الكنيسة على مخالفة الإنجيل».

ساويرس قال لـ«اليوم السابع» إنه من يحصل على حكم بالزواج الثانى فليتفضل ويتزوج، ولكن لن يحصل على تصريح زواج من الكنيسة، ومن حقه أن يتزوج «زواجا مدنيا» أو يلجأ لطائفة ثانية، ويحصل على التصريح من كنيسة أخرى، ولكننا كأرثوذكس لن نخالف تعاليمنا الكنسية.

حديث ساويرس عن الزواج المدنى يعنى أن هانى وصفى، وهو أحد الأقباط، الذى اختصم البابا شنودة فى دعوة قضائية وطعنت عليها الكنيسة ورفضت المحكمة الطعن، لن يستطيع الذهاب إلى الكنيسة لتنفيذ الحكم القضائى أو الحصول على تصريح ومراسم الزواج.

إلا أن المفكر القبطى جمال أسعد طالب الكنيسة بسرعة تنفيذ الحكم لأن عدم التنفيذ يعنى ثلاثة أمور جميعها «سيئ» على حد قوله، وهى إما أن يشعر المسلمون أن الكنيسة فوق القانون، أو يشعر المسيحيون باستقواء لا أساس له، أو تشتعل الفتنة بين الطوائف المسيحية بسبب الاستقطاب من أجل تصاريح الزواج، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين عدم تنفيذ حكم قضائى ومخالفة كلام الله، وأضاف: «هذا الحكم يخص تصرفات بشرية طبقا لتفسيرها لنصوص الله».

وقال أسعد إن البابا شنودة منع الزواج الثانى إلا لعلة الزنى بناء على تعديله للائحة 38، وهو تعديل لم يعرض على مجلس الشعب، بينما المحكمة تصدر أحكامها بناء على اللائحة القديمة التى لم تعدل، كما أن علة الطلاق عليها اختلاف، واستشهد أسعد بقول الإنجيل «الروح يُحيى والحرف يقتل» وعلق على ذلك قائلاً: «ما جاء باللائحة يحكم به منذ القرن الـ12، لذا فإن تعديلها يحتاج لمناقشات مجتمعية وقانونية، لتأكيد مبدأ أن الدين يسر وليس عسرا، ولكن التمسك بمبدأ مثل عدم إعطاء تصاريح زواج ثان سيقود إما إلى انحراف جنسى أو قتل أو فتنة طائفية بسبب تغيير الديانة».

القمص صليب متى، أكد أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون هذا القرار ملزما للبابا شنودة، لأن هذا زواج مدنى لا تعترف به الكنيسة الأرثوذكسية، ولا يمكن لأى كاهن فى الكنائس الأرثوذكسية أن يزوج طبقاً لهذا القرار الصادر من المحكمة.

وأضاف أن البابا شنودة ملتزم فى هذا الأمر بتعاليم الإنجيل التى تحث على عدم الطلاق إلا لعلة الزنى وتمنع الزواج مرة ثانية، لأن الزواج فى المسيحية سر مقدس له قدسية الأسرار السبعة فى المسيحية، والتى يجب على المحكمة عدم اختراقها.

نجيب جبرائيل، المحامى والناشط القبطى، أكد أن هذا الحكم غير ملزم لقداسة البابا شنودة، لأنه لا يمكن أن يخالف البابا تعاليم المسيحية من أجل أحكام القضاء، وتابع أن هذا الأمر هو عمل دينى بحت لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فيه، ولا يمكن أن يندرج تحت ما يسمى بحرية الأشخاص، لكن هذا الأمر يثير أزمة فى الكنسية، عازماً على الطعن فى الحكم أمام الدستورية العليا، وموضحاً أن الكنسية سوف تتصدى لأى قبطى يحاول إجبارها من خلال هذا القانون.
«الكنسية للتزويج والمحكمة للتطليق» كان هذا ما قاله ممدوح نخلة المحامى، مؤكداً أن هذا الحكم غير ملزم للكنيسة التى لها طقوسها الخاصة فى الزواج، ومن ثم يجب على القضاء احترام هذه الطقوس وعدم اختراقها بأى حال من الأحوال، لأن الزواج الكنسى يختلف عن الزيجات الأخرى، لذا يصبح هذا الحكم غير معمول به، مؤكداً أن هذا الحكم لا يعمل به سوى أمام المحاكم وفى الشهر العقارى، أما الكنسية فتنأى عن هذا، مشيراً إلى أن هذا الحكم يحتاج إلى حل توفيقى لأنه ملزم مدنياً، ولكنه لن يجبر الكنيسة على الاعتراف بهذا الزواج الثانى ولا يوجد حل عقائدى لهذه المشكلة لأن الكنيسة ثابتة على موقفها، مؤكداً أن الـ 20 ألف حالة زواج التى تراكمت خلال الـ20 سنة الأخيرة فى انتظار تصريح الزواج الثانى سيضطر كل منهم إلى رفع دعوى قضائية على حدة، لأن هذا الحكم لن يتم تعميمه عليهم.

ومن جانبه أشار نبيل غبريال، المحامى، أن هناك مادة بالقانون المصرى تنص على أن أحكام المسيحيين تكون نابعة من شريعتهم، ومن ثم يجب على المحكمة عدم اختراق خصوصيات الكنيسة.

وأوضح أن هذا الحكم يثير أزمة بين الأقباط ويصطدم بالكنيسة، متسائلاً: هل تستطيع المحكمة أن تفرض على شيخ الأزهر أن يجعل أوقات الصلاة للمسلمين 6 أوقات فى اليوم بدلاً من 5؟ فلمَ تتدخل المحكمة فى الطقوس الدينية الخاصة بالأقباط والنابعة من إنجيلهم؟ وطالب مسؤولى الكنيسة باللجوء إلى المحكمة الدستورية لوقف هذا الحكم وعرقلة تنفيذه، لأن هذا الحكم يفتح الباب لضعاف النفوس الراغبين فى الزواج مرة ثانية وضرب التعاليم الدينية فى عرض الحائط.

الأمر الأكثر خطورة الذى تبحث الكنيسة عن مخرج له خلال الأيام القادمة هو عدم انتشار نبرة أن من يريد الزواج الثانى يلجأ لطائفة أخرى، حيث يأتى هذا القول فى توقيت تدخل فيه الكنيسة صراعاً حاداً مع طوائف أخرى بسبب «خطط تبشيرية» لجذب أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، ليأتى هذا الحكم ليشعل الأمور بين الطوائف المسيحية مرة أخرى، بالإضافة إلى أن مخاوف ترك البعض ديانته للحصول على تصاريح الطلاق هو أحد المخاوف الكبرى لدى الكنيسة بوصفه الطريق الأسرع لإشعال الفتنة الطائفية.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=236001

[خالد بن الوليد]

بنت القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير تتحول إلى الطائفة الإنجيلية حتى تحصل على الطلاق

بعد خلافات شديدة مع زوجها واستحالة حصولها على الطلاق من الكنيسة الأرثوذكسية التي لا تسمح بطلاق المرأة إلا لعلة الزني أو بأمر مباشر من شنودة ، توجهت السيدة ماري عبد المسيح بسيط بنت القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ اللاهوت الدفاعي وراعي كنيسة العذراء بمسطرد إلى الكنيسة الإنجيلية المعمدانية بعزبة النخل وأعلنت رسمياً انتماءها لها ، وحصلت بموجب تعميدها طبقاً للطائفة الإنجيلية على شهادة بذلك حصل المرصد الإسلامي على صورة منها ليتسنى لها طلب الطلاق بسهولة من زوجها بعد أن يحتكما للشريعة الإسلامية ، لأنه طبقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري فإنه إن اختلف الزوجان في الطائفة أو المذهب فإن احتكامهما يكون للشريعة الإسلامية ..

وثيقة انتقالها لملة البروتستانت

shahada.jpg

صورة من حكم المحكمة بخلعها طبعا للشريعة الإسلامية بعد تغير ملتها

[Ahmed_Negm]

البابا شنودة: نمهل الدولة للعدول عن حكمها بالزواج الثاني

كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 09-06-2010 01:31

أبدى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مجددا رفضه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا الذي يلزمه بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، بدعوى مخالفته الإنجيل، وأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.

وأكد بلهجة تحد رفضه تنفيذ الحكم الذي لا يجوز الطعن عليه، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر الكاتدرائية المرقسية: "نحن نمهل الدولة بعض الوقت للعدول عن حكمها الخاص بالزواج الثاني، وإلا فلن نطبقه مهما حدث ومهما كانت الضغوط، طالما لم تسرع بإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد".

وردًا على ما كشفته "المصريون" في عددها الصادر أمس بشأن عزمه التوجه ببيان موقع عليه من أساقفة المجمع المقدس كرسالة "احتجاج" للرئيس حسني مبارك، أكد شنودة أنه لا يريد "إحراج" مبارك بطلب التدخل في شأن قضائي، واستدرك قائلاً: لكنني سأرسل بيانًا تحت عنوان: "ارفع الظلم عن مبارك يا ريس"، في إشارة إلى دعوته التدخل لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية الذي تطالب به الكنيسة، بدلاً من لائحة عام 1938 التي وضعها المجلس الملي آنذاك ويرفض البابا شنودة تطبيقها.

ودافع عن موقفه الرافض لتنفيذ الحكم بدعوى أنه يتنافى مع العقيدة المسيحية، وتابع: نحن نحترم القضاء لكننا لن ننفذ أحكام ضد الإنجيل، بدعوى أن الزواج سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري.

واستند البابا شنودة إلى الشريعة الإسلامية التي تقول: "احكم بينهم بما يدينون"، في محاولة لإثبات شرعية موقفه، بالرغم من مطالبته مرارًا بإلغاء المادة الثانية من الدستور، مشددًا على أن التصريح بالزواج الثاني لا يصدر من الكنيسة إلا في حالتين فقط: لمن توفيت امرأته، ومن طلق بسبب الزنا وهو بريء، مؤكدا أنه بذلك "لا يعلق علي الحكم ولكنه يوضح موقف الكنيسة فقط في هذه القضية".

وعلى الرغم من أن الحكم ليست له دوافع سياسية، إلا أن البابا شنودة حاول تسييسه، بقوله "الحكم جاء في عز انتخابات مجلس الشورى وقبل انتخابات مجلس الشعب والرئاسة"، وتساءل مستنكرا: ما مصلحة البلد في أن يصدر هذا الانقسام في توقيت خاطئ مثل هذا، على حد قوله.

وشن هجومًا على المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت الحكم، قائلاً إنها أصدرته وهي تعرف تمامًا أننا سنرفضه لأنها أصدرت نفس الحكم من سنتين وقلنا وقتها لا يمكن أن نوافق على حكم ضد الإنجيل، ومع ذلك كررت حكمهم لأننا ببساطة في المرة الأولى رفضنا وسكتنا أم هذه المرة فلن نسكت أبدًا!!

وأبدى تعجبه من عدم النظر في حكم يرفضه الأقباط "بما يعني أنهم تعبانين ومضغوط عليهم في دينهم "، على حد تعبيره، وقال البابا شنودة إنه سلم قانون الأحوال الشخصية الموحد لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور صوفي أبو طالب، لكنه لا يزال حبيس الأدراج.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=32259

[Ahmed_Negm]

عصيان الكنيسة!

محمود سلطان | 09-06-2010 00:48

اتصلت بي ـ صباح أمس ـ الـ بي بي سي، وطلبت مني أن أكون ضيفا في حلقة بشأن "تحدي" الكنيسة للقضاء ولسلطة الدولة.

عرفت من المعد أن البرنامج مُسجلا، فرفضت العرض فورا، وقلت: سأحضر حال كان حيا وعلى الهواء مباشرة للحيلولة دون العبث فيما سأدلي به من تصريحات.. وذلك لسابق علمي بموقف الـ بي بي سي المنحاز للتطرف القبطي في مصر، والتعاطي مع الملف الطائفي بمنطق "الخدمة" على أجندات أمنية للقوى الدولية في المنطقة.

وفي هذا السياق وصلني عبر إيميلي الشخصي، بيان صادر من مؤسسة قبطية، تدعو من وصفهم بـ"شرفاء" الداخل والخارج بالتظاهر ومناصرة البابا شنودة ضد دعاة "الدولة الدينية"!.
البيان ـ فعلا ـ كان "نكتة" إن لم يكن وثيقة تعكس حجم "سذاجة" النشطاء الأقباط المتصدرين المشهد القبطي باعتبارهم "نخبة" الأقباط في مصر.. إذ لأول مرة ـ في التاريخ ـ نعرف أن تحدي الكنيسة لأحكام القضاء وإعلانها أنه لا ولاية عليها إلا تفسيرات البابا اللكتاب المقدس.. لأول مرة نسمع أن ذلك "نضالا" من أجل الدفاع عن "الدولة المدنية"!

ما فعله البابا والكهنة التابعون له، هو أكبر تحد للدولة المدنية.. فالرجل يرفض أحكام القضاء الذي يعتبر أحد أهم تجليات الدولة المدنية، ولا يقبل إلا بما تصدره المحاكم الدينية داخل الكنيسة.. ما يجعل من الأخيرة ـ فعلا لا ادعاءا ـ سلطة دينية موازية ومستقلة عن السلطات المدنية للدولة وفي مقدمتها القضاء.

هنا ـ في المصريون ـ سبق لنا أن حذرنا من هذا التوجه ومن هذه النزعة الانفصالية عن الدولة الأم، وسعي البابا إلى أن يجعل من نفسه مناط الولاء والبراء ومحور الكون ومركزه، ومعاقبة كل من يستخدم عقله وضميره الوطني بالشلح والتكفير والطرد والحرمان من هويته الكنسية التي أحالها البابا في الضمير الجمعي القبطي إلى هوية مستقلة عن هوية الدولة المصرية.

الكنيسة بقيادتها الحالية هي أكبر تهديد للدولة المدنية، وإن لم يأخذ المثقفون المصريون على يدها، ويكفوا أذاها عن الأقباط وللبلد، فإن صدقية مشروع الإصلاح السياسي الداعي إلى تعزيز مدنية الدولة، سيكون محض كلام في الهواء.. وإذا كنا فعلا دعاة للمدنية وللحداثة السياسية، فإن ثمة ما يفرض على النخبة الانتظام في خندق واحد ضد هذا التوجه الظلامي.. وارغام رجال الدين المتطرفين على احترام السلطة القضائية وأحكامها وذلك بالتقاضي في دوائر أعلى أو أمام المحكمة الدستورية.. دون المساس بهيبة الدولة وقضائها وإطلاق الكلام الجارح في حق المحاكم المصرية.. وإذا لم تنصاع الكنيسة لصوت العقل والتوسط والاعتدال فلا خيار إلا تنفيذ القانون .. والنص في هذا السياق ثابت ومستقر: وهو الحبس والعزل من المنصب.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=32228