ردا على اكذوبة علم الاسانيد

[قلم من نار]

ردا على اكذوبة علم الاسانيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالما ظن اتباع بولس الغبى بنفسهم العلم فطعنوا عن جهل وكذبوا ودلسوا ولكن كيف للحمير ان تغبر على السماء
طعنوا بالاحاديث عن جهل ففضحوا انفسهم ثم ياتون مدعين بانهم سينسفون علم الحديث فبال حمار منهم فبال عشرة
فيخرج علينا جاهل اخر يدعى بان علم الاسانيد والرجال اكذوبة فحاول التدليس ليوهم اتباع بولس بان هذا العلم ضعيف لا يستند على اركان او انه كريشة نفخ فيها هذا الجاهل فاطارها ولا يدرى انه علم رجال لا مجال فيه لسفهاء الاحلام ولا الصبيان حتى يتدخل طاعنا فيه من سماهم الههم بالخرفان
يقول هذا الجاهل و ساقتبس من كلامه ما استشهد به مع حذف سفالته المعتادة

الاسانيد وعلم الرجال **************** في الاسلام .. كله في الهجايص ..

لانه حتى لو اتينا لهم بحديث صحيح السند ( وقد حصل هذا كثيراً ) .. وقتها كانوا يلعبون لعبة (الثعلب فات فات ) !!

ويطعنون في المتن !!!!!!!

يعني حتى صحيح السند (بمعنى حديث سنده عريض المنكعين مفتول العضلات .. ( والرجال كلهم قبضايات وثقات ) ..

الا انهم يستطيعون رفس ذلك الحديث الى **************** .. بحجة " المتن " ..!

متنه يتناقض مع العلم ..!

او يتناقض مع القران ( طبعاً بحسب رؤيتهم للنص وفهومهم له بمنظور مذهبهم ) ..!

وهكذا ... تستمر لعبة الاستغماية معهم الى الابد ...!!!!

اعزائي المرثي لهم من امة محمد ..

لم يوجد امام او محدث او راوي .. الا وقد طعن فيه الطاعنون ..

اقرأوا التالي :


قال العلامة السبكي في :

الطبقات الكبرى - تحت عنوان (قاعدة في الجرح والتعديل):

" إن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه، وندر جارحه، وكانت قرينة دالّة على سبب جرحه:من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة، وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه: لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون، وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتاب العلم باباً في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، بدأ فيه بحديث الزبير رضي الله عنه مرفوعاً (دَبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء… ). وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال :استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشدّ تغبراً من التيوس في زُروبها".



قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح) :

" أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام.
وأما إذا اجتمع في الراوي جرح مفسر وتعديل: فالجرح مقدم، ولو زاد عدد المعدِّلين.قال السيوطي: هذا الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادةً لم يطلع عليها المعدِّل، ولأنه مصدّق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عليه. وقيَّد الفقهاء ذلك إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب منه، فانه حينئذ يقدَّم المعدّل، وقيل: إن زاد المعدلون قدم التعديل. هذا حكم التعارض بين قولين لعالمين."

شايفين ************************

هل هؤلاء العلماء علماء الحديث ********************مؤهلون لأن يكونوا موضع ثقة الناس!!!!

فهم يطعنون ببعضهم البعض!!!!!!

كيف تثقون بجرحهم وتعديلهم مع كل هذا!

علم رجال ****************************

قال اسانيد قال ..!

اما عن التدليس الاسلامي .. فكل صحابة محمد كانوا يدلسون ..

لا بل ان التدليس هو من احد فروع علم احاديثهم المتنيل بستين طين !!!

قال الذهبي في ترجمة ابوهريرة في كتابه :

سير اعلام النبلاء

" تدليس الصحابة كثير ، ولا عيب فيه ; فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول.. "
______

سير اعلام النبلاء - الذهبي



وايضاً نقرأ كيف يتسترون على المدلسين ..!!


معرفة علوم الحديث

يقول الحاكم:

" قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس، ليتأمله طالب هذا العلم، فيقيس بالأقل على الأكثر. ولم استحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته..."


وجاء في المغني في الضعفاء

يقول الذهبي:

" وكذا لم اعتن بمن ضعف من الشيوخ ممن كان في المائة الرابعة وبعدها. ولو فتحت هذا الباب لما سلم أحد، إلا النادر من رواة الكتب والأجزاء " .


وجاء في لسان الميزان - لابن حجر - عند ذكره خطبة الأصل


" ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره. فالـحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة.ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل. إذ الأكثر لا يدرون ما يروون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة والعهدة على من قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث ".
وتعالوا لنقرأ عن مبدأ { لا تزر وازرة وزر اخرى } عند علماءهم وائمتهم الكبار مثل مالك !!

الكامل في ضعفاء الرجال - في ترجمة عمر بن قيس المكي.
وايضاً : تهذيب التهذيب – ابن حجر العسقلاني - في ترجمة عمر بن قيس المكي.

"لقد روى بن مالك عن حميد بن قيس الأعرج, ووثقه, إلا أنه لما تحامل عمر بن قيس أخو حميد على مالك،وبلغ ذلك مالكاً، قال مالك:لو علمت أن حميد بن قيس أخوه ما رويت عنه".

وقال ابن المديني:

"ذكر مالك حميد الأعرج موثقاً، ثم قال: أخوه أخوه وضعفه".

تهذيب التهذيب – نفس المصدر

شايفين .. مبدأ { لا تزر وازرة وزر اخرى } عند علماءهم وائمتهم الكبار مثل مالك !!

ضعفه مالك لهذا السبب فقط!!
يا عيب الشوم على الامانة والنزاهة ..

اذ ما ذنب حميد إذا كان أخوه قد تحامل على مالك !!!!

والانكى والاطرف هو التالي :

قال ابن حجر، عن حميد هذا:

"وثقه كل من ابن معين، وأبي زرعة، وأحمد بن حنبل، وأبي داود، وابن خراش، والبخاري، ويعقوب ابن سفيان، وابن سعد".

تهذيب التهذيب – ابن حجر - في ترجمة عمر بن قيس المكي

هؤلاء هم ائمة الجرح والتعديل .. وكيف يلعب الهوى والاغراض الشخصية في وزن بعضهم البعض !!

والان لننظر في احد اشهر علماءهم في هذا الشأن .. وهو :


يحيى بن معين


قال الذهبي عن يحيى بن معين:

" وقال أبو عمر ابن عبد البر رويناه عن محمد بن وضاح قال: سألت يحيى بن معين عن الشافعي، فقال ليس ثقة ... قال ابن عبد البر أيضاً: قد صح من طرق عن ابن معين أنه يتكلم في الشافعي. قلت: قد آذى ابن معين نفسه بذلك، ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي، ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات. كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور، أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة، لا لمن شذّ... وقد ينفرد بالكلام في الرجل بعد الرجل، فيلوح خطؤه في اجتهاده بما قلناه، فإنه بشر من البشر، وليس بمعصوم. بل هو في نفسه يوثق الشيخ تارة. يختلف اجتهاده في الرجل الواحد، فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوقت .. وكلامه (يعني ابن معين في الشافعي) ليس من هذا اللفظ الذي كان عن اجتهاد، وإنما هذا من فلتات اللسان بالهوى والعصبية، فإن ابن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبه وإن كان محدثاً. وكذا قول الحافظ أبي حامد ابن الشرقي: كان يحيى ابن معين وأبو عبيد سيئا الرأي في الشافعي. فصدق والله ابن الشرقي، أساءا في ذاتهما في عالم زمانه".

الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم – للذهبي

هذا هو يحيى بن معين .. شايفين عمايله !!!!

واورد المزي قائلاً :

" وعن أحمد بن حنبل أن ابن معين لقي شجاعاً، فقال له يا كذاب. فقال له شجاع إن كنت كذاباً، وإلا فهتكك الله. ثم قال أحمد فأظن دعوة الشيخ أدركته".

تهذيب الكمال – للمزي - في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس السكوني
تاريخ بغداد – للخطيب - في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس
تهذيب التهذيب- لابن حجر العسقلاني - في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس السكوني

ومن مصائب هذا العالم الجليل في علوم الجرح والتعديل .. نقرأ :

يقول أبو زرعة عن يحيى بن معين:

"ولم ينتفع به، لأنه كان يتكلم في الناس".

تهذيب التهذيب – لان حجر - في ترجمة يحيى بن معين
سير أعلام النبلاء – للذهبي - في ترجمة يحيىبن معين
تهذيب الكمال – للمزي - في ترجمة يحيى بن معين


هؤلاء اساطينهم في الجرح والتعديل .. فما رأيكم في نزاهتهم وصدقهم !!!

بعد ان هذى هذا الجاهل بما سبق يأتى محاور من محاوريهم ليقول معلقا على قول محاور اخر

وهذا بالفعل ما حصل فقد قيل عن البخاري:

أنه كان يحفظ 100000 حديث صحيح و 200000 حديث غير صحيح

والان لا نجد له إلا 7275 بالمكرر

تصوروا كمية الاحاديث الصحيحة التي ضاعت

من 100000 لم يبق سوى 7275 !!!!!

ظن ان البخارى جمع فى صحيحة كل الاحاديث الصحيحة التى كان يحفظها والعجب ان لقبه محاور اى من المفترض ضلاعته بعلوم الاسلام فهنيئا لكم الجهل يا عباد الصليب

نعود للعضو الذى ادعى اكذوبة علم الحديث
فلو علم هذا الجاهل شيئا عن جرح الاقران لما تفوه بما تفوه به اضف الى ذلك انه دلس وكذب لانه قمش فاخذ ما سقطت عليه عينه دون البحث لذا يتبع بالرد على هذا الجاهل

---

v]h ugn h;`,fm ugl hghshkd]

[قلم من نار]

الاسانيد وعلم الرجال **************** في الاسلام .. كله في الهجايص ..

لانه حتى لو اتينا لهم بحديث صحيح السند ( وقد حصل هذا كثيراً ) .. وقتها كانوا يلعبون لعبة (الثعلب فات فات ) !!

ويطعنون في المتن !!!!!!!

يعني حتى صحيح السند (بمعنى حديث سنده عريض المنكعين مفتول العضلات .. ( والرجال كلهم قبضايات وثقات ) ..

الا انهم يستطيعون رفس ذلك الحديث الى **************** .. بحجة " المتن " ..!

متنه يتناقض مع العلم ..!

او يتناقض مع القران ( طبعاً بحسب رؤيتهم للنص وفهومهم له بمنظور مذهبهم ) ..!

وهكذا ... تستمر لعبة الاستغماية معهم الى الابد ...!!!!

اولا من المفترض ان يكون هذا المشكك على دراية بعلم المصطلح قبل ان يطعن اما ان يسقط مع اول وهلة وفى اول كلماته فهذا هو ما يعد فضيحة تتصدر موضوعه الطويل العريض الذى طرحه
الحديث الصحيح كما عرفه البيقونى رحمه الله فى منظومته قال
اولها الصحيح وهو ما اتصل ___ اسناده ولم يشذ او يعل
يرويه عدل ضابط عن مثله ____ معتمد فى ضبطه ونقله
او هو كما عرفه علماؤنا
هو الحديث المتصل المسند برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ او علة
والشذوذ والعلة هى خاصة بالمتن لذا لم يدعى علماؤنا يوما من الايام ان ماصح اسناده فهو صحيح بل لابد من سلامة المتن من الشذوذ او اى علة تقدح فى الحديث وطالما ظن هؤالاء الاغبياء ان سلامة السند دليل على صحة الحديث المطلقة فى حين انها ليست الا حكم مبدئى على صحة الحديث
لكن لجهلهم قال ما قال بأن علماء الاسلام قد يصح الاسناد لكنهم يضعفون الحديث بسبب المتن وهذا من شروط الحديث الصحيح التى يجهلها هذا المتعالم سلامة المتن كما سلم السند

لم يوجد امام او محدث او راوي .. الا وقد طعن فيه الطاعنون ..

اقرأوا التالي :


قال العلامة السبكي في :

الطبقات الكبرى - تحت عنوان (قاعدة في الجرح والتعديل):

" إن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه، وندر جارحه، وكانت قرينة دالّة على سبب جرحه:من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة، وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه: لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون، وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتاب العلم باباً في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، بدأ فيه بحديث الزبير رضي الله عنه مرفوعاً (دَبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء… ). وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال :استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشدّ تغبراً من التيوس في زُروبها".



قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح) :

" أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام.
وأما إذا اجتمع في الراوي جرح مفسر وتعديل: فالجرح مقدم، ولو زاد عدد المعدِّلين.قال السيوطي: هذا الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادةً لم يطلع عليها المعدِّل، ولأنه مصدّق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عليه. وقيَّد الفقهاء ذلك إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب منه، فانه حينئذ يقدَّم المعدّل، وقيل: إن زاد المعدلون قدم التعديل. هذا حكم التعارض بين قولين لعالمين."

شايفين ************************

هل هؤلاء العلماء علماء الحديث ********************مؤهلون لأن يكونوا موضع ثقة الناس!!!!

فهم يطعنون ببعضهم البعض!!!!!!

كيف تثقون بجرحهم وتعديلهم مع كل هذا!

علم رجال ****************************

فعن مسألة تقديم الجرح على التعديل فهو امر معلوم لكل من قرأ شيئا عن مصطلح الحديث ل من درس

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ( وعندي أن الجرح المعمل به هو أن يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في الرواية أو بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين...فاشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف ) إرشاد الفحول(1/145)



قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: ( الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه ، و هذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها


قال الخطيب :ـ قول العلّة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه و يُصدِّق المعدِّلَ ويقول له: قد علمتُ من حاله الظاهرة ما علمتَها، و تفردتُ بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، وإخبارُ المعدِّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل .. و لأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي و لم يخرجه بذلك عن كونه عدلا ، و متى لم نعلم بقول الجارح كان لذلك تكذيب له و نقض لعدالته و قد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك ) .
الكفاية (ص105)

- قال الإمام الزركشي رحمه الله: (والصحيح تقديم الجرح لما ذكرنا، يعني لأن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خَفِيَت على المعدِّل، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته،فلو جرحه واحد وعدّله مائة قُدِّم قول الواحد لذلك) النكت (3\263)

وقال الإمام النووي رحمه الله (..ولو تعارض جرح وتعديل قدم على التعديل على المختار الذي قاله المحققون والجماهير، ولا فرق بين أن يكونعدد المعدلين أكثر أو أقل ، وقيل إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل ، والصحيح الأول لأن الجارح اطلع على أمر خفي جهله المعدل )
شرح مسلم

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله ( وأما إذا تعارض جرح وتعديل، فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدَّم ؟ أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ ؟...والصحيح أن الجرح مقدّم مطلقا إذا كان مفسَّرا ) .اختصار علوم الحديث (ص134ـ135 )

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله:
لكن الجارح أولى وإن كثُر المعدّل

سبل السلام (1\117)

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله : (وإذا اجتمع فيه-أي الراوي- جرح مفسّر و تعديل، فالجرح مقدم و لو زاد عدد المعدل هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء)تدريب الراوي(ص364)
يحيى الحجوري حفظه الله (من الأصول الصحيحة لدينا أهلَ السنة أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل؛ لأن الجارح ناقل عن الأصل، فعنده مزيد علم في ذلك، والمعدل أو النافي مُبقي على الأصل الأول ).التوضيح لما جاء في التقريرات العلمية والنقد الصحيح (ص10)
ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى :

(عندكم علم من الجرح والتعديل، الكلام الذي قلناه:
ناس جرحوا، ناس ما جرحوا، ناس يزكون ويدافعون
هذا المجروح، نحن نطلب من الجارحين التفسير، إذا بينوا
أسباب الجرح الصحيحة فيجب اتباعهم، لأن هذا اتباع
للحق، وردُّ ما عندهم من الحق رفضٌ للحق... فيجب
على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع إلى الحق والصواب،
وأن يأخذ بالحجة - بارك الله فيكم- فكثير من الناس

يكذّبون بالحق، ويرفضون الحق، وهذا أمر عظيم جدًّا)

«الحث على المودة والائتلاف» ص(60-61)
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله:
(الجرح إذا تعارض مع التعديل قُدم الجرح، لأن المجرّح
اطّلع على أمر خفي..فإن كان المعدّلون أكثر من
المجرحين فكذلك في الصحيح لأن سبب تقديم الجرح:
علمُ المجرِّحِ بما خفي على المعــدِّل، وذلك لا ينتفي
بكثرة عدد المعدّلين، وقيل يقدم التعديل للكثرة وهو
ضعيف..) المذكرة(ص123)
فخلاصة القول ان الجرح المفسر مقدم على التعديل لان فيه زيادة علم بحال الراوى من الجارح
فيقدم الجرح على التعديل لأن المجرح عنده زيادة علم لم يطلع عليه المعدل و هذا بشرط أن لا يقول المعدل للمجرح عرفت السبب الذى من أجله جرحته لكنه تاب و حسنت توبته أو أن يكون هذا السبب ليس صحيحا إنما ادعاء على الراوى و يكون المعدل يعلم أنه ادعاء
يتبع

[قلم من نار]

نستكمل مع هذا الجهبذ
ان جل ما اورده هذا المتعالم يدخل تحت جرح الاقران والذى لا يدرى عنه هذا الفاشل الذى لا يستطيع ان يثبت الوهية الهه ثم ياتى ليطعن فى علم هو من اجل علوم
وا سبق ايضا من قول الامام السبكى من قوله

وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه: لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون

فقد يندرج تحته جرح الاقران اذا ان جرح الاقران لا يقبل الا مفسرا اما ان جاء مجملا فهو لا شىء لكن كما قلنا هؤلاء لا يدرون شيئا لا عن علم الرجال ولا الحديث ثم يأتى جاهل منهم بعد جاهل ليزعم انه سينسف علم الحديث ويدعى العلم
فيما يلى بيان مسألة جرح الاقران وهى التى ينطوى تحتها جل موضوعه ككلام يحيى ابن معين فى الشافعى

اما عن جرح الاقران عموما وهو كما قال علماؤنا لا يقبل الا ان جاء مفسرا لما قد يكون بين العلماء من تنافس او حسد وهو امر معرض له كل بشر وهم من البشر فليسوا بمعصومين بل هذا من عظمة هذا العلم ورفعة مكانة والى اى مدى وصل العناية بناقلى هذا العلم
والجدير بالذكر أن كلام الأقران بعضهم في بعض ليس مرضا خاصا بطائفة معينة بل هو مرتبط بالإنسان أينما كان وحسبما كان تفكيره ، بل إن المتأمل في حال المجتمعات الإنسانية عموما وساحة الدعوة الإسلامية خصوصا في مختلف فروع العلوم والمعارف ليدرك جيدا أن كثيرا من الخلافات والخصومات والتصدعات في البناء الأخوي بين الدعاة مرده إلى الاختلافات المذهبية والعقديه والتحاسد الواقع بين الأقران ، والذي يؤدي ببعضهم إلى الوقوع في الظلم والنزاع والشقاق والفرقة وتصيد الأخطاء وإساءة الظن بالمخالف مما يجعل ذلك السبب من أشد معوقات الدعوة وأخطرها على الفرد والمجتمع .
الإمام ابن عبد البر في كتابه " جامع بيان العلم وفضله " فلقد أفرد فيه بابا بعنوان : " حكم قول العلماء بعضهم في بعض " وذكر فيه جملةً من الأحاديث والآثار تبين خطورة هذا الأمر وتحذر منه ثم ضرب عدة أمثلة لكلام الأقران المردود ثم ختم هذا الباب بالتأكيد على هذه القاعدة : " كلام الأقران يطوى ولا يروى " .
، ومن ابرز من اهتم بهذه القاعدة الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي شيخ المحدثين وإمام الجرح والتعديل فلقد أكثر من الإشارة إلى هذه القاعدة والتنبيه عند مخالفتها خاصة في كتابيه : " ميزان الاعتدال " و كتاب " سير أعلام النبلاء " ثم تبعه الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي وغيرهما .
قال الذهبي: لا يُعتدُّ غالباً بكلام الأقران إذا كان بينهما منافسة

وقال أيضاً : قد عُرِف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض نسأل الله السماح
وقال أبو عبد الله الحاكم مُعلِّقاً على كلام من تكلم في ابن حبان من أقرانه : وأبو حاتم كبير في العلو ، وكان يُحسد لفضله

قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي : فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض ، فإنْ فعل ذلك فقد ضل ضلالاً بعيداً وخسر خُسراناً مبيناً
وأخـرج بسنـده عـن أحمـد بن صالح قال : سـألت عبـد الله بن وهب عـن عبـد الله بن يزيد بن سمعـان ؟ فقـال : ثقـة ، فقلت : إنّ مالكاً يقول فيه : كذّاب ؟ فقال : لا يقبل بعضهم في بعض
وفى ميزان الاعتدال ايضا
قال في ترجمة أبي إسحاق السبيعي : وقال جرير ، عن مغيرة : ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق والأعمش .
قال بعد ذلك : قلت : لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض ، وحـديث أبي إسحـاق محتـج به في دواوين الإسـلام ، ويقع لنا من عواليه

وقال ابن حبان : والمحسود أبداًً يُقدح فيه ، لأن الحاسد لا غرض له إلا تتبع مثالب المحسود فإن لم يجد ألزق مُثلةً به
وتكلم الإمام الذهبي عن أسباب رفض الجرح وعدم الاعتداد به فقال : ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب ، فكثيراً ما يقع بين العصريين : الاختلاف والتباين
وقال أيضاً : كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به ، لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة ، أو لمذهب ، أو لحسد ، وما ينجو منه إلا من عصمه الله ، وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس ، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غِلاًّ للذين آمنوا ربنا إنك رءُوفٌ رحيم
قال الذهبي : لسنا ندَّعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر ولا من الكلام بنَفَسٍ حاد فيمن بينه وبينه شحناء وإحنة ، وقد عُلِم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدرٌ لا عبرة به ولاسيَّما إذا وثَّق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : إذا صدر الجرح من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح مردود ، وكذا جرح الأقران بعضهم في بعض إذا كان بغير حجة وبرهان وكان مبنياً على التعصب والمنافرة فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو مقبول فافهم
قال الذهبي في ترجمة ابن أبى داود : لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه كما لم نعتد بتكذيبه لابن صاعد ، وكذا لا يُسمع قول ابن جرير فيه فإن هؤلاء بينهم عداوة بيِّنه ، فقف في كلام الأقران بعضهم في بعض
واخيرا
قال ابن القيم : ومن له اطِّلاعٌ على سيرة أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة ، وعلى أحوالهم علم بأنهم من أعظم الناس صدقاً ، وأمانة ، وديانة وأوفرهم عقلاً ، وأشدهم تحفظاً , وتحرياً للصدق , ومجانبةً للكذب ، وأن أحداً منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ، ولا شيخه ولا صديقه ، وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله  تحريراً لم يبلغه أحدٌ سواهم من الناقلين عن الأنبياء ولا عن غير الأنبياء
قال الذهبي : نحن لا ندعى العصمة في أئمة الجرح والتعديل لكن هم أكثر الناس صواباً ، وأندرهم خطأً ، وأشدهم إنصافاً ، وأبعدهم عن التحامل وإذا اتفقوا على تعديلٍ أو جرح فتمسَّك به ، واعضض عليه بناجِذَيك ، ولا تتجاوزه فتندم ، ومن شذَّ منهم فلا عبرة به ، فخلّ عنك العناء ، وأعط القوس باريها ، فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر
ورغم هذا فلكل جواد كبوة ، ولكل صارم نبوة ، ولكل عالم هَفْوة ، ولكل قاعدة شواذ ، ولذلك وقع من بعض العلماء هنات تدل على أنهم بشر يرضون ويغضبون ، ويحبون ويكرهون ، ويصيبون ويخطئون ، وتلك سنة الله في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً .
قال الإمام الذهبي : مازال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهم ، وكل أحدٍ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله
وقال أيضاً : استفق ويحك ، وسل ربك العافية ، فكلام الأقران بعضهم في بعض أمرٌ عجيب ، وقع فيه سادة فرحم الله الجميع
وغالب أقوال أئمة الجرح والتعديل مقبولة ما لم تظهر عليها قرينه تدل على خطأهم أو وهمهم فإن كلامهم حينئذ لا يُقبل ، وهذا لا يضرهم في شيء ، وكفى بالمرء نبلاً أن تُعَدَّ معايبه ، وكفى بالعالم شرفاً أن تعد أخطاؤه ، ولذلك قال الذهبي في ترجمة يحيى بن معين : هو أحد أئمة هذا الشأن ، وكلامه كثير إلى الغاية في الرجال ، وغالبه صواب وجيد ، وقد ينفرد بالكلام في الرجل بعد الرجل فيلوح خطؤه في اجتهاده – إذا خالف الجمهور – فإنه بشرٌ من البشر وليس بمعصوم

قال الذهبي ( ) : كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يُلتفت إليه , بل يُطوى ولا يُروى كما تقرَّر عن الكف عن كثيرٍ مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين ، ومازال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف , وبعضه كذب ، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفوا القلوب , وتتوفر على حب الصحابة , والترضي عنهم ، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء , وقد يُرخَّص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري عن الهوى بشرط أن يستغفر لهم
قال ابن دقيق العيد : علي أن الفلتات من الأنفس لا يُدَّعى العصمة منها وربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى فبدرت منه بادرة لفظية
فينبغي أن يُحمل ما جاء عن بعض السلف في بعض – علي قلته – محمل ما دعا إلي التأويل واختلاف الاجتهاد أو الغضب أو غير ذلك مما ذكرنا كما حمل بعضهم علي بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً ، ولا يؤخذ بظاهر هذه الأقوال وتعتبر قاعدة يقاس عليها ، ويبقى الأصل سليماً ، لأن مثل هذه النوادر لا تقدح في الأصل لاسيما وقد تتبعها العلماء ووقفوا علي أسبابها وردوها ولم يعولوا عليها
وقبل ان نختم مسالة جرح الاقران
قال الإمام محمد بن نصر المروزي : كل رجلٍ ثبتت عدالته لم يُقبل فيه تجريح أحد حتي يَبِين ذلك عليه بأمرٍ لا يحتمل غير جرحه
وقال ابن جرير الطبري : من تثبت عدالته لم يُقبل فيه الجرح وما تسقط العدالة بالظن
وقال ابن عبد البر : الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته ، وثبتت في العلم إمامته ، وبانت ثقته ، وبالعلم عنايته لم يُلتفت فيه إلى قول احد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر ، وأما من لم تثبت إمامته ولا عُرفت عدالته ولا صحَّت – لعدم الحفظ والإتقان – روايته فإنه ينظر فيه على ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه ، والدليل على انه لا يُقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في الدين قول احدٍ من الطاعنين : أن السلف- رضي الله عنهم – قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير ، منه في حال الغضب ، ومنه ما حمل عليه الحسد ، ومنه علي جهة التأويل مما لا يلزم المقول عليه ما قال القائل فيه ، وقد حمل بعضهم علي بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً ، ولا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة وتوجيه .
ثم قال : ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه
وقال الإمام البخاري بعد الإشارة إلى كلام الأقران : ولم يلتفت أهل العلم إلى ذلك ، ولا سقطت عدالة أحد إلا ببرهان ثابت وحجة
وعرض الذهبي نماذج من كلام الأقران في بعض ثم قال : ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيانٍ وحجة ، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة ، والكلام في هذا كثير
وذكر الذهبي كلام أبي حفص الفلاس في أبى عبد الله السمين ثم قال : هذا من كلام الأقران الذي لا يُسمع فإن الرجل ثبت حجة


فهل يصمت هذا الجاهل ويخفى جهله ويكف نتنه عنا ام سيظل ينبح دون علم ؟
يتبع بالحديث عن مرسل الصحابة والذى نقل بخصوصه العضو كلام الذهبى (تدليس الصحابة

[قلم من نار]

ثم يذكر كلام الذهبى قائلا

قال الذهبي في ترجمة ابوهريرة في كتابه :

سير اعلام النبلاء

" تدليس الصحابة كثير ، ولا عيب فيه ; فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول.. "
______

سير اعلام النبلاء - الذهبي

اما عن كلام الذهبى فقد ورد فى " النبلاء " ترجمة أبي هريرة - رضي الله عنه - قال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول: " وكان أبو هريرة يدلس "
قول شعبة هذا ، قد أسنده ابن عدي في "الكامل" في الكلام على شعبة، وفيه التستري، وهو كذاب وضاع،وعلى ذلك فلا يصح نسبة هذا إلى شعبة ، ولعل الذهبي تبع شعبة في هذا التعبير ، فإذا سقط الإسناد إلى شعبة ؛ فأرجو أن يسقط ما يُبنى عليه من الذهبي
كما ذكره الشيخ ابو الحسن
قال الذهبي فى"سير أعلام النبلاء ج2ص608":قال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول:كان أبو هريرة يدلس
قلت-الذهبي-:تدليس الصحابة كثير ولاعيب فيه فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم عدول
فالذي عند الصحابة إرسال يعني يسمع أحدهم الحديث من صحابي مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصل الحديث ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهذه صورة إرسال لا صورة تدليس
الأغراض التي حملت المدلسين على التدليس:

1 – ضعف الشيخ الذي حدثه بذلك.

2 – كثرة روايته عن شيخه، فيحتاج إلى إسقاطه، كي لا يُظن به أنه ليس له إلا هذا الشيخ، أو يعرِّفه بغير ما هو مشهور به، ليوهم كثرة المشايخ.

3 – تأخر وفاة شيخه، فيأنف من شاركة الصغار معه في السماع منه، فيدلسه.

4 – صغر شيخه.

5 – إيهام الرحلة، وذلك في تدليس البلدان.

6 – الإغراب في الرواية.

7 – العداوة التي بين التلميذ والشيخ، وقد ذكر ذلك العلائي؛ مستدلاً بما جرى بين البخاري والذهلي، وفيه بحث.

8 – طلب العلو.

9 – تحسين الحديث، وإظهاره مستوياً بالثقات، كما في تدليس التسوية.

10 – التفنن في العبارة، وتنويع صيغ الرواية، كما كان الخطيب لهجاً بذلك.

11 – قصد الدفاع عن الشيخ، كما جرىمنالوليد بن مسلم في حق الأوزاعي.

12 – الخوفمنرد الحديث، إذا كان المستمع لا يحب راويه، كالرواية عند النواصب عن رجل من أهل البيت.

وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم براء من هذه الاسباب فما وقع من الصحابة تدليس وانما يسمى ارسال فيسقط الصحابى صحابيا من السند وهذا لا يؤثر فى السند اذ كل الصحابة رضوان الله عليهم عدول
وقال الحافظ في «النكت» (2/623-624): واعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل ، ينطبق على ما يرويه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لم يسمعوه منه، وإنّما لم يطلقوا عليه اسم التدليس أدباً، على أن بعضهم أطلق ذلك... ثم ذكر ما في «الكامل»، ثم قال: والصواب ما عليه الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك، والله الموفق،
والذي يترجح عدم إطلاق ذلك في حق الصحابةمنالأصل، لأنَّهم لم يقصدوا الإيهام بذلك، وهذا القيد مذكور في تعريف أكثر العلماء، كما سبق، وكل ما ذُكر من أسباب التدليس لا يوجد فيهم، والعلة التي من أجلها عاب الأئمة التدليس، لا توجد فيهم
فجميع الصحابة رضوان الله عليهم عدول

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منهاج السنة ) ( 1/306-307): "الصحابة يقع من أحدهم هنات، ولهم ذنوب، وليسوا معصومين، لكنهم لا يتعمدون الكذب، ولم يتعمد أحد الكذب على النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا هتك الله ستره" ا.هـ، والدليل على ذلك: ما جاء في (صحيح البخاري (6780) في قصة الرجل الذي جيء به عدة مرات وهو يشرب الخمر ويجلد، فلما لعنه أحد الصحابة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "لا تلعنوه، فو الله ما علمت إنه يحب الله ورسوله " .
وقصة حاطب بن أبي بلتعة وهي مخرجة في الصحيحين [البخاري (4890) ومسلم (2494)] معروفة، فإنه اتهم بالتجسس على المسلمين، ومع ذلك نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكفر، وقال"وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".
يقول الألوسي رحمه الله في (الأجوبة العراقية) (ص 23-24): "ليس مرادنا من كون الصحابة رضي الله عنهم جميعهم عدولاً: أنهم لم يصدر عن واحد منهم مفسَّق أصلاً، ولا ارتكب ذنباً قط، فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد، فقد كانت تصدر منهم الهفوات ...." إلى أن قال: " ثم إن مما تجدر الإشارة إليه، وأن يكون الإنسان على علم منه: هو أن الذين قارفوا إثماً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حُدّوا هم قلة نادرة جداً، لا ينبغي أن يُغَلَّب شأنهم وحالهم على الألوف المؤلفة من الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم، وحفظهم الله تبارك وتعالى من المآثم والمعاصي، ما كبُر منها وما صغر، وما ظهر منها وما بطن، والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا.
ويقول الغزالي في (المستصفى) (ص 189-190): "والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف: أن عدالتهم معلومة بتعديل الله – عز وجل – إياهم ، وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك لا يثبت، فلا حاجة لهم إلى تعديل.

ثم يقول ايضا

وايضاً نقرأ كيف يتسترون على المدلسين ..!!


معرفة علوم الحديث

يقول الحاكم:

" قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس، ليتأمله طالب هذا العلم، فيقيس بالأقل على الأكثر. ولم استحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته..."


وجاء في المغني في الضعفاء

يقول الذهبي:

" وكذا لم اعتن بمن ضعف من الشيوخ ممن كان في المائة الرابعة وبعدها. ولو فتحت هذا الباب لما سلم أحد، إلا النادر من رواة الكتب والأجزاء " .


وجاء في لسان الميزان - لابن حجر - عند ذكره خطبة الأصل


" ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره. فالـحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة.ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل. إذ الأكثر لا يدرون ما يروون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة والعهدة على من قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث ".
وتعالوا لنقرأ عن مبدأ { لا تزر وازرة وزر اخرى } عند علماءهم وائمتهم الكبار مثل مالك !!

هذا تدليس واضح
فلو رجعنا لكتاب الحاكم لوجدت أنه تكلم على المدلسين من الصفحة 103 إلى الصفحة 111 وهذا كلام طويل فعلاً

بدأه قوله: " ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم معرفة المدلسين الذين لا يميز من كتب عنهم بين ما سمعوه وما لم يسمعوه"

وذكر صفحات طويلة، ثم قال ص111:

قال أبو عبد الله هذا باب المطلوب فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابر ولا من بن عمر ولا من بن عباس شيئا قط وان الأعمش لم يسمع من أنس وأن الشعبي لم يسمع من أنس وأن الشعبي لم يسمع من عائشة ولا من عبد الله بن مسعود ولا من أسامة بن زيد ولا من علي انما رآه رؤية ولا من معاذ بن جبل ولا من زيد بن ثابت وأن قتادة لم يسمع من أنس وأن عامة حديث عمرو بن دينار عن مسموعة وأن عامة حديث مكحول عن الصحابة حوالة وأن ذلك كان كله يخفى الا على الحفاظ للحديث وقال أبو عبد الله قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس ليتأمله طالب هذا العلم فيقيس بالأقل على الأكثر ولم أستحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث أن أدل على جملة يهتدي إليها الباحث عن الأئمة الذين دلسوا والذين تورعوا عن التدليس.... إلخ.

ألا ترى أنه ذكر أسماء الكثير من المدلسين فعلاً؟ لكن قصده من العبارة أنه يخشى أن طالب العلم يسمع براو دلس حديثاً واحدا فيعمم هذا على مروياته كلها ويردها.
أما كلام الذهبي فمقصوده أن رواة الحديث بعد المئة الثالثة كانوا يروون من الكتب فحسب، فلم يعد للحفظ من أهمية كبيرة. لذلك تغيرت صفة التوثيق وصار الاهتمام بالعدالة وحدها لضمان الضبط بالكتاب.

فهل علم هذا الجاهل شيئا عن هذا العلم لياتى طاعنا مدعيا العلم
ولا عجب فكما قيل
أتانا أن سهلا ذم جهلا ×××× علوما ليس يدريهن سهل. علوما لو دراها ما قلاها ×××× ولكن الرضا بالجهل سهل.