الحديث المذكور أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (10/343) ، قال الهيثمى : فيه عثمان بن مطر وهو مجمع على ضعفه . والحاكم (1/126 ، رقم 193) وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي .
وأصل الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ ) .
" شرح مسلم " (17/85)
وقال رحمه الله :
" معنى ( فكاكك ) : أنك كنت معرضا لدخول النار ، هذا فكاكك ؛ لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملؤها ، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين ، والله أعلم " انتهى.
وفي لفظ :
( لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ) .
ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبى هريرة "لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار" فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره .
وفي لفظ :
(يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ ، فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ) .
هذه الرواية لابد من هذا التأويل لقوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وقوله ويضعها مجاز والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم كما ذكرناه لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم حملوا الاثم الباقي وهو إثمهم ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفوا الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" رواه الجماعة عن أبي بردة دون تلك الزيادة – يعني لفظ ( ويضعها على اليهود والنصارى ) ، فهي عندي شاذة ، بل منكرة ، لوجوه :
أولا : أن الراوي شك فيها ، وهو عندي شداد أبو طلحة الراسبي ، أو الراوي عنه حرمي بن عمارة ، و لكن هذا قد قال - و هو أبو روح - : ( لا أدري ممن الشك )، فتعين أنه الراسبي، لأنه متكلم فيه من قبل حفظه وإن كان ثقة في ذات نفسه ، ولذلك أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال : قال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا . و قال العقيلي : له أحاديث لا يتابع
عليها . وقال الحافظ في " التقريب " : صدوق يخطئ . وليس له في مسلم إلا هذا الحديث . قال الحافظ في " التهذيب " : " لكنه في الشواهد " .
ثانيا : ولما كان قد تفرد بهذه الزيادة التي ليس لها شاهد في الطرق السابقة ، وكان فيه ما ذكرنا من الضعف في الحفظ ، فالقواعد الحديثية تعطينا أنها زيادة منكرة ، كما لا يخفى على المهرة .
ثالثا : أن هذه الزيادة مخالفة للقرآن القائل في غير ما آية : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) " انتهى باختصار.
وقوله (فاستحلفه عمر بن عبد العزيز أن أباه حدثه) : إنما أستحلفه لزيادة الاستيشاق والطمأنينة ولما حصل له من السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين ولأنه ان كان عنده فيه شك وخوف غلط أو نسيان أو اشتباه أو نحو ذلك أمسك عن اليمين فإذا حلف تحقق انتفاء هذه الأمور وعرف صحة الحديث وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي رحمهما الله أنهما قالا هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين وهو كما قالا لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم وتعميم الفداء ولله الحمد قوله صلى الله عليه وسلم (يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كتفه فيقرره بذنوبه) الى آخره أما كنفه فبنون مفتوحة وهو ستره وعفوه والمراد بالدنو هنا دنو كرامة واحسان لادنو مسافة والله تعالى منزه عن المسافة وقربها باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه قوله (ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام) أي تبايعنا عليه وتعاهدنا .
للإستزادة
http://www.islam-qa.com/ar/ref/islamqa/128128/print
.
المفضلات