حول العالم مع عم مصيلحي

**د/احمد** · 2011-02-09 03:38 AM

طلب للتحقيق بثروة مبارك

أفادت تقارير صحفية بأن عددا من الشخصيات العامة والسياسية المصرية تقدمت ببلاغ للنائب العام يطلبون فيها التحقيق في ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته التي قالوا إنها جاءت عن طريق استغلال السلطات والتربح.

وذكرت صحيفة الدستور المصرية أن 48 شخصية اتهمت في طلبها للنائب العام مبارك وولديه علاء وجمال وزوجته سوزان بالحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرية في بنوك خارجية أو استثمارها في أصول وفنادق.

وطالب المتقدمون بالبلاغ الذي حمل رقم 181 للعام 2011 النائب العام بإصدار قرار بالتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ حول ثروات المشكو في حقهم الأربعة والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم وكذلك اتخاذ إجراء بمنعهم من السفر كإجراء تحفظي وتجميد ما لهم من أرصدة داخل البنوك المصرية واسترداد ما ثبت تهريبه من الخارج.

ومن بين الموقعين على الطلب زعماء أحزاب وأعضاء برلمان سابقون ومثقفون.

واستند الموقعون في دعواهم إلى تقارير نشرت مؤخرا في بعض الصحف الأجنبية عن ثروات وعقارات لعائلة مبارك في بعض الدول الأجنبية.

في السياق تحفظ النائب العام على أموال أربعة وزراء في الحكومة السابقة، كما أن نيابة الأموال العامة تلقت بلاغات باتهام العديد من الشخصيات الحكومية السابقة ورجال أعمال بالتربح من وظائفهم.

وكشفت مصادر قضائية بمصر أن معلومات أولية توافرت لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة هؤلاء تصل مليارات الدولارات.

فقد كشفت هذه المعلومات أن ثروة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز تبلغ 18 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.

وبلغت حسابات وزير الإسكان السابق أحمد المغربى، وفق هذه المعلومات التي نشرتها صحيفة المصري اليوم المستقلة، عشرة مليارات جنيه أي ما يعادل حوالي 1.8 مليار دولار, ووزير السياحة السابق زهير جرانة 13 مليار جنيه أي ما يعادل أكثر من ملياري دولار.

أما وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد فتقدر ثروته بـ12 مليار جنيه أي حوالي ملياري دولار، بينما تقدر ثروة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بثمانية مليارات جنيه أي حوالي 1.8 مليار دولار.

'gf ggjprdr fev,m lfhv;

**د/احمد** · 2011-02-09 03:48 AM

تقدم أعضاء بالحركة المصرية للتغيير" كفاية" صباح اليوم ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فيما تناولته تقارير أجنبية حول تضخم ثروة الرئيس مبارك وعائلته والتى قدرت بحوالى 70مليار دولار أمريكى .
وقال الدكتور يحى القزاز أحد مقدمى البلاغ أن البلاغ الذى تقدم به أعضاء الحركة أيضا يتضمن المطالبة بمسائلة الرئيس عن الجرائم ووقائع الفساد التى ارتبطت بنظام حكمه فى ال30عاما الماضية .
وكانت صحيفة "الجارديان" قد نشرت مؤخرا تقريراً عن ثروة عائلة الرئيس مبارك، نقلت فيه عن عدة خبراء تقديرهم لها بحوالى 70 مليار دولار أمريكى، بخلاف أرصدة غير معلومة فى البنوك البريطانية والسويسرية وبعض الممتلكات الخاصة به فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأكدت الجارديان أن ثروة عائلة مبارك تتركز أغلبها فى بنوك بريطانيا وسويسرا كما أن جزءاً منها موظف فى صورة عقارات فى كل من لندن ونيويورك ولوس أنجلوس ومناطق باهظة الثمن على ساحل البحر الأحمربالإضافة إلى تحقيق الرئيس ونجليه مكاسب خيالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات من صفقات استثمارية ضخمة .

**د/احمد** · 2011-02-09 03:56 AM

القاهرة ـ محمد الشناوي
تقدم عدد من الشخصيات العامة والسياسية المصرية الأربعاء ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني سابقا وعلاء محمد حسني مبارك، نجل رئيس الجمهورية والسيدة سوزان ثابت حرم الرئيس يتهمونهم جميعا باستغلال السلطات والتربح والحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرية في بنوك خارجية أو استثمارها في أصول وفنادق.
وذكرت صحيفة "الدستور" المصرية على موقعها على شبكة الانترنت، أن متقدمو البلاغ، الذي حمل رقم 181 لسنة 2011 وعددهم 48 شخصا، طالبوا فيه النائب العام بإصدار قرارا بالتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ حول ثروات المشكو في حقهم الأربعة والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم وكذلك اتخاذ إجراء بمنعهم من السفر كإجراء تحفظي وتجميد مالهم من أرصدة داخل البنوك المصرية واسترداد ما ثبت تهريبه من الخارج، تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة طبقا للمواد الجنائية التي تنطبق على هذه الأفعال واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال وردها للشعب.
وأفاد البلاغ الذي وقع عليه، الذي وقع عليه السفير إبراهيم يسري وأبو العز الحريري وحمدين صباحي وسعد عبود ود. جمال زهران وحمدي قنديل ود.علاء الأسواني ود.أسامة الغزالي حرب ود.ممدوح حمزة وأهداف سويف وسيد حجاب وعدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة المصرية، إن عددا من المحللين الاقتصاديين قالوا إنه بعد 30 عاما في الحكم، فإن الرئيس مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية وأن تلك الأرباح والأموال كانت تحول لحسابات سرية.
وأضاف البلاع أنه "لدى مبارك أصولا في مانهاتن وبيفرلي هيلز في الولايات المتحدة، وإن نجله علاء وجمال يملكان أصولا بمليارات الدولارات بالإضافة إلى أن نظام مبارك سخر الموارد العامة لصالح تحقيق ثروات شخصية". وأورد البلاغ قول كريستوفر ديفيدسون، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام البريطانية، إن مبارك وزوجته ونجليه تمكنوا من جمع ثروة عبر عدد من المشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات وأضاف قائلا أن كل مشروع استثماري يحتاج إلى كفيل، وأن مبارك كان في وضع يمكنه من الاستفادة من أي صفقة كما أفادت تقارير أوردها البلاغ أن جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس يملك حسابا سريا في بنك "يو بي إس" السويسري وحسابا ثانيا في بنك سويسري آخر هو "أي سي إم" وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة "بريستول آند ويست" العقارية البريطانية ومؤسسة "فايننشال داتا سيرفس"، التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.
في حين أدرج التقرير قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ العام 2000، حيث تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار، تحتفظ بغالبيتها في بنوك أميركية كما أنها تملك عقارات في عواصم أوروبية وعربية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي. كما أوضح البلاغ نقلا عن هذا التقرير أن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس داخل وخارج مصر بلغت 8 مليارات دولار، منها ممتلكات عقارية في لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، وأنه يمتلك عقارات بأكثر من ملياري دولار في شارع رديو برايس، أحد أرقى شوارع نيويورك، بالإضافة إلى طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تتعدى قيمته 60 مليون يورو.
وبحسب البلاغ فإن ثروة الرئيس مبارك شخصيا قدرت في العام 2001 بـ10 مليارات دولار، غالبيتها "أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل "بنك أوف سكوتلند" الاسكوتلندي وبنك "كريدي سويس" السويسري وأشار التقرير إلى أن ثروة عائلة مبارك عن فرض شراكة جبرية على الشركات الكبرى، حيث يتوجب على أي شركة تريد العمل في مصر أن تقدم 50% من أرباحها السنوية لأحد أفراد أسرة مبارك" بحسب التقارير التي استند إليها البلاغ.

**د/احمد** · 2011-02-09 04:49 AM

ويوم الاثنين كان البلاغ الاول

الاتنين 7 فبراير 2011 5:36:00 م

بلاغ مقدم إلى سعادة السيد الدكتور
المستشار النائب العام
جمهورية مصر العربية

مقدمه لسيادتكم المواطن / عمرو زكى عبد المتعال المحامى لدى النقض و موطنه القانوني العقار رقم 5 شارع الزهور دائرة قسم العجوزة – محافظة الجيزة – جمهورية مصر العربية.
حيث أتشرف بإبلاغ سيادتكم بما يلي:
قامت وسائل الإعلام الأجنبية و منها صحيفة الجارديان البريطانية بنشر معلومات و تقارير بشكل علني تداولته وسائل الإعلام المرئية و المقروءة و المسموعة و الإنترنت و التي تقرر أن ثروة السيد رئيس جمهورية مصر العربية و ثروة أعضاء في أسرته الكريمة تتراوح بين 45 و 70 مليار دولار و قد أدى إشاعة هذه المعلومات إلى زعزعة الاستقرار في مصر و تلويث سمعة رمز مصر رئيس جمهوريتها حيث سبق أن قرر سيادته بوضوح أنه قد امضي في العمل العام و في خدمة الوطن ما يزيد على 62 عاما عليه فلا يمكن أن يكون قد حقق خلالها هذه الثروة المدعى بوجودها حيث أن ما أدعته وسائل الإعلام تلك يناقض المنطق و واقع حال ما جناه السيد الرئيس من مرتبات و بدلات بشكل مشروع طوال مدة عمله العام .
و إذا كان من حق السيد الرئيس أن يبادر إلى الدفاع عن شرفه الشخصي الذي مسته تلك الإدعاءات فإن من واجب النيابة العامة في مصر و غيرها من الأجهزة الحكومية الدفاع عن سمعة رئيس جمهورية مصر و اتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية في مصر وفي دول أجنبية ضد مصدر هذه المعلومات التي تجافى ما أفصح عنه السيد الرئيس من أنه يعمل في مجال العمل العام أي الوظيفة العامة منذ 62 عاما .
عليه نهيب بسيادتكم إلى سرعة المبادرة و كذا الأجهزة القانونية التنفيذية و القضائية الأخرى المختصة في الداخل و الخارج للمبادرة إلى حماية مصر و رئيسها من تلك الأفعال التي إن ثبت كذبها و زيفها قد تعد أفعالا إجرامية يجب الاقتصاص من مرتكبيها و نحن واثقون من أن النيابة العامة و غيرها من الأجهزة القضائية قادرة على إنفاذ العدالة و تأمين مصر و حماية سمعة رئيسها و شعبها .

عمرو زكى عبد المتعال
المحامى لدى النقض