الكلام الوجيز في المادة الثانية من الدستور المصري المخالف لحكم العلي العزيز

[أبو محمد الشامي]

الكلام الوجيز في المادة الثانية من الدستور المصري المخالف لحكم العلي العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العلي القدير الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق السماء بلا عمد وباسط الأرض ومهد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
ونصلي ونسلم على نبي المكارم ورسول الملاحم المصطفى من بين الأنام بالمفاضل والمبعوث رحمة للعالمين بالمراحم نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
التوحيد كلمة عزيزة معناه أن تجعل المقصود بالمحبة التامة والذل التام واحدا، معناها ألا تجعل مع الله ندا في العبادة بالمعنى الشامل لجميع مناحي الحياة "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين" فالتوحيد أن تتخذ معبودا واحدا عزيزا قاهرا لا تخشى غيره ولا تنيب إلى سواه ولا تطيع إلا إياه وكلمة التوحيد بشقيها الجليلين العظيمين تتضمن معنى الاتباع ألا ترضى إلا بالله وبرسوله حكما عدلا مقسطا فلا تترضى إلا بأحكامهما التي ارتضاها الله رب العالمين لرسوله ولأمة التوحيد الخالص لله رب العالمين.
قال الشيوخ عبد العزيز بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله الغديان وعبدالله بن قعود رحمهم الله جميعا في فتاوى اللجنة الدائمة 1/516،517 :"ومن أنواع الشرك الأكبر من يجعل لله ندا في التشريع بأن يتخذ مشرعا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه وبدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات أو يستحله وإن لم يره دينا.
وفي هذا يقول تعالى } اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون{ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول.
وهذا النوع من الشرك يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام فلا يصلى عليه إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث عنه مال بل يكون لبيت مال المسلمين ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين"
وفي الحديث عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية :} اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم{ فقلت (القائل هو عدي بن حاتم رضي الله عنه) : " إنا لسنا نعبدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ " فقلت :"بلى " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فتلك عبادتهم"
يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيح في شرحه على كتاب التوحيد :" وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى في آخر الآية :} وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون{ ونظير ذلك قوله تعالى :} ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون {
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيح في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :" من الأمور التي لا يصلح الإسلام إلا بها العمل بشرائعه وأحكامه وبالقيام بذلك يقوم الدين وتستقيم الأعمال كما :} ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا{ "
وهذا هو الإسلام الذي ارتضاه الله أن تكون مستسلما منقادا خاضعا لأحكام الله تعالى جل في علاه سلمت أمرك لله واستسلمت لحكمه وأسلمت أمرك لله رب العالمين فلا خروج عن حكم الله وأمره هذا هو معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
قال الله تعالى :" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
وقال :"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" أي يحكموك في كل شيء شجر بينهم وصدر عنهم وحصل في ديارهم وحياتهم وأهليهم.
وقال الباري:" أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" فجعل الله تعالى حكم الجاهلية مقابلا لحكم الله تعالى وهذا يعني بمفهوم الموافقة أن كل حكم ليس من عند الله فهو من حكم الجاهلية الذي استنكر الله على من اتبعه وابتغاه.
هذا في كل الأحكام المتناولة جميع مناحي الحياة لا في بعضها ولا في معظمها ولا في أقلها فهذه الآيات تتحدث عن جميع أحكام الله التي يجب الخضوع والانقياد لها لا كما يصور البعض تلبيسا أو توهيهما أو جهلا أو عمدا أو هوى أنها قد تكون في بعضها وإنني لأتعجب أشد العجب من بعض الدعاة والمنتديات الإسلامية وخصوصا السلفية التي ارتضت منهج السلف منهاجا لدعوتها نعم فمنهج السلف أعلم وأحكم من غيره من المناهج البدعية ولكن ما هكذا فهم السلف الصالح آيات الحكم والتوحيد الخالص لله رب العالمين فصوروا للناس أن التصويت للمادة الثانية من الدستور المصري هو تصويت لتطبيق الشريعة الإسلامية و أنه من نصرة الشريعة أمام العلمانيين والليبراليين غير المسلمين أصلا.
أقول إن المادة الثانية من الدستور المصري تدل على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع في الجمهورية المصرية العربية لماذا هذا يا أمة القرآن أقول ومعظم الدساتير العربية تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي من مصادر التشريع في تلك الدويلات التي قسمتها يد الغدر الاستعمارية فرسمت لها حدودا ما عرفتها أمة الإسلام أبدا فوضعت هذه الدساتير زاعمة أن هذا من تطبيق سيادتها على أرضها.
على كل أقول إن المادة الثانية من الدستور المصري تدل دلالة واضحة وصريحة على أن الشريعة ليست هي المصدر الوحيد من مصادر التشريع في بلادنا الحبيبة مصر وغيرها من بلاد الإسلام وهذا يعني أن المشرع المصري قد لا يرى الأخذ بحكم الشريعة في بعض الأحكام وقد يشرع تشريعا عاما مخالفا لحكم الشريعة الغراء ويجبر الناس عليه وعلى الخضوع له من دون حكم الله تعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا المشرع قد يكون البرلمان أو لجنة أو استفتاء شعبي فقد يكون الشعب كله فهل يجوز الاستفتاء على حكم الشريعة الغراء التي ارتضاها الله تعالى للناس إلى يوم القيامة ، لا سلطة ولا قرار للشعب أمام حكم الله وإرادته فيجب الخضوع لله تعالى ولأحكام شريعته التي أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول عبد الله القرني في كتاب (ضوابط في التكفير):" إن شريعة الله تعالى يجب أن تكون حاكمة ومهيمنة على غيرها وأن تكون المصدر الوحيد للتشريع فلا ننخدع بما يقوله بعضهم بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع لما تتضمنه هذه العبارة الشركية من الإقرار والرضا بمصادر أخرى للتشريع ولو كانت مصادر فرعية"
أقول وإلى ألمح بل صرح ابن كثير في تفسيره عند حديثه عن الياسق الذي حكم في التتار وأنه مزيج من مصادر شتى للتشريع عندهم ونقل الإجماع على تكفير من فعل ذلك مثلهم ولولا خشية الإطالة لنقلته كاملا.
يقول الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف:" فالحكم بالطاغوت ولو في أقل القليل ينافي هذا التوحيد" كما في كتابه "نواقض الإسلام"
يقول الشيخ صالح الفوزان :" ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر جعله بديلا من الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصادر الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه بالأحوال الشخصية"
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:" أما الذي جعل قوانين بترتيب وخضوع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل"
وغيرها كثير جدا فعلينا أن نتقي الله تعالى وأن نعمل على تحكيم الشريعة في كل صغير وكبير فهذا هو التوحيد الخالص وإن الناس لم يقعوا في شرك السجود للأصنام أو الذبح لها بل وقع كثير من الناس في شرك الخضوع إلى حكم غير الله تعالى .
وبهذه المناسبة أقول وفق الله العاملين لدينه وشريعته وفق الله أولئك الداعين إلى مظاهرة مليونية في ميدان التحرير لأجل تحكيم شرع الإسلام نحن معهم ودعاؤنا لهم وأفئدتنا تحوم حول ميدان التحرير الذي أسقط الطغاة وسيكون مبدأ التحرير لأمة الإسلام بإذن الله تعالى
أخوكم أبو محمد الشامي في 11/6/2011 الموافق 9/رجب/1432

---

hg;ghl hg,[d. td hglh]m hgehkdm lk hg]sj,v hglwvd hglohgt gp;l hgugd hgu.d.

[ابوالسعودمحمود]

جزاك الله خيرا

[ريــــــــــــــم الــــــــــــحـــربــــــــــي]

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم......

[أبوحمزة السيوطي]

أقول إن

المادة الثانية من الدستور المصري تدل على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع في الجمهورية المصرية العربية لماذا هذا يا أمة القرآن أقول ومعظم الدساتير العربية تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي من مصادر التشريع في تلك الدويلات التي قسمتها يد الغدر الاستعمارية فرسمت لها حدودا ما عرفتها أمة الإسلام أبدا فوضعت هذه الدساتير زاعمة أن هذا من تطبيق سيادتها على أرضها.

أولاً : جزاك الله خيراً على موضعك القيم أخي الحبيب وجعله الله في ميزانك ونتفق معك فيما كتبت

ثانياً : تعقيب بسيط على ما اقتبسته من موضوعك وهو أن هذا الكلام صحيح إذا كانت المادة واردة بصيغة " مصدراً رئيسياً " ولكن الوارد أنها " المصدر الرئيسي " معرفة بألف ولام هذا من الناحية النظرية وإن كنت أتفق معك أنها غير مفعلة وغير مطبقة عملياً .

ثالثاً : هناك ضرورة للتفريق بين المطلوب وبين الممكن !

نحن في بلاد الاسلام فيها غريب والإسلاميون فيها مستضعفون وما يجري في مصر الأن رجعنا القهقرة أكثر من 1400 عام نتكلم عن هوية البلد التي كانت مستقرة طول هذا الزمان ويريد أصحاب السلطان الأن طمس هذه الهوية فحتى إن كانت هذه الهوية حبر على ورق فقط فأعتقد أنه من الخزي والعار الذي سيلحق بهذا الجيل وتتذكره الأجيال القادمة أن تطمس الهوية في عهدنا .

عندما تكلم السلفيون في مصر للحفاظ على المادة الثانية الغير مُفعلة لم يوهموا الناس أنها هي تطبيق الشريعة ولا أعلم أحداً مما يشار له بالعلم يرتضي هذه المادة أصلاً وإنما نريد الحفاظ عليها الأن لأنها تعبر هوية البلد وللعمل على تفعيلها مستقبلاً وهذا ليس أمراً يسيراً كما تعلم .

وهذه المادة وإن كانت غير مُفعلة بالشكل المطلوب إلا أنها أعطت الفرصة لكثير من الغيورين على دينهم أن يدافعوا عن الشريعة من عدة نواحي منها أنها تعطيك الحق في أن تطالب بتطبيقها بشكل حقيقي وبتطبيق حدود الله عز وجل لا تحرمك من هذا على الأقل .
وتعطيك الحق في أن تقاضي أي تشريع يخالف الشريعة الإسلامية وأقرب مثال على ذلك أن هناك مقاضاة للحكومة الحالية بسبب قانون دور العبادة الموحد لأنه مخالف للشريعة .
وغيرها من الأشياء التي لازالت تعطي بصيصاً من الأمل حول تفعيل تطبيق الشريعة على النحو الذي كلفنا الله عز وجل به .

فما فعله السلفيون في مصر لا يلومهم عليه من يفهم واقع البلد والأن والحرب الشرسة على كل ما هو إسلامي وكما يُقال ما لا يدرك كله لا يترك كله وإلا ما هو المطلوب منهم ؟؟؟ وما هو الحاصل من هذه الرسالة ؟؟

إن كان المراد هو نداء لهم للعمل على تطبيق وتفعيل حكم الشريعة الإسلامية فهذا ما يقومون به بكل سبيل سواء بترسيخ ذلك في نفوس العامة أو بإنشاء أحزاب سياسية يكون أول همها تفعيل تطبيق الشريعة الذي تنص عليها المادة الثانية من الدستور وهو حق له مكفول قانوناً مرهون ببقاء هذه المادة التي تهونون من المناداة ببقاءها فلن يبقى إلا السلاح لتحقيق هذا المطلب وهو أمر غير مطروح الأن .

فإن كان المطلوب هو عدم المطالبة ببقاء المادة الثانية على اعتبار أنها لا قيمة لها أو أنها مادة شركية كما ذكرت أخي الكريم ونترك أمرها للعابثين ليطمسوها فأعتقد أنه قد جانبك الصواب وأعتقد أن التهوين والتحقير من شأن المطالبة بالمحافظة على المادة الثانية حتى وإن كانت غير مفعلة بالمرة فهذه دعوى في صالح أهل الباطل ولا تنصر أهل الحق فأهل الحق الأن يستخدمون الممكن لتحقيق المطلوب .

ولا توجد مليونية لتطبيق الشريعة الأن وهذه الدعوة لا يتبناها أهل العلم في هذا التوقيت

[عمرسليم]

شكرا اخى نرجو تطبيقها تطبيق تام

[أبو محمد الشامي]

المادة الثانية من الدستور المصري

(الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع).

أقول أيها الإخوة الأعزاء إن هذه المادة الثانية من الدستور تدل دلالة واضحة لا ريب فيها ولا شك على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومعنى هذا بمفهوم المخالفة الذي يأخذ به معظم الأصوليين ويأخذ به القانونيون كافة وخصوصا في مصر وأيضا غيرها من بلاد الإسلام أن ما كان له مصدر رئيسي فإن له مصدرا فرعيا غير رئيسي وكذا التشريع في الدستور المصري الشركي أن هنالك مصدرا رئيسيا للتشريع وهنالك مصدرا فرعيا للتشريع هذا هو الواضح وأقول لك أخي الكريم اذهب إلى أي قانوني على وجه البسيطة أو في مصر بالأخص واسأله عن معنى هذه المادة الكافرة بالله تعالى واسأله هل يستلزم ذلك وجود مصدر آخر فؤعي أو ثانوي من مصادر التشريع فسيجيبك نعم وبلا شك فإن الشمس لا تغطى بغربال.
هذه مسألة والمسألة الأخرى أفلا يستطيع المشرع من دون الله تعالى أن يقول في هذه المادة والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد من مصادر التشريع أو كما ورد في الدستور السعودي (طبعا على علاته وكثرة مخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ) إذ إنه يذكر في المادة الأولى من الدستور:

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.
فذكر أن دستورها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا على سبيل الحصر كما يعلم كل من له أدنى علم باللغة وأصول الفقه الإسلامي أو حتى من له أدنى معرفة بالقانون والمحاماة ففرق بين أن تقول الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وبين أن تقول هي المصدر الوحيد للتشريع أو ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وذكرت يا أخي أبا حمزة أن فرقا بين أن تقول مصدرا رئيسيا وبين أن تقول المصدر الرئيسي نعم فرق وهو أن الجملة الأولى تدل على أن هنالك مصادر رئيسية للتشريع مع الشريعة فهنالك مصادر أخرى للتشريع تتصف بأنها رئيسية مثل الشريعة وأن هنالك مصادر أخرى تتصف بأنها فرعية والعبارة الثانية يا أبا حمزة تدل على أن الشريعة هي المصدر الوحيد من مصادر التشريع الذي يتصف بأنه مصدر رئيسي وأن المصادر الأخرى للتشريع تتصف بأنها فرعية وليس كما تقول ومرة أخرى اذهب إلى أي قانوني أو محام فسيجيبك بجوابي هذا يا بارك الله فيك فأنت الذي جانب الصواب لأن كلامك يا بارك الله فيه لا تدل عليه اللغة العربية ولا مبادئ الأصول ولا حتى مبادئ المحاماة ودراسة القانون(مع عدم شرعيته)
نعم أنا أدعو إلى إلغائها بالكامل واستبدالها بوحدانية التشريع على أساس الشريعة الإسلامية
وبناء على ما سبق فهي مادة شركية لا يجوز بقاؤها بل يجب محوها ومحو الدساتير الوضعية كلها والعمل على تطبيق شريعة الإله
والاحتجاج بالزمان وأن فرقا بين المطلوب والممكن أقول لقد بعث رسول الله في وقت كان الشرك هو السيد في كل البلاد فأرسله الله لأجل التوحيد فنقول إن كان الإسلام في هذه الأيام مستضعفا فإنه في أيام رسول الله قدوتنا كان في حالة شبه العدمية فلا توحيد إلا من النزر اليسير الذين لا تجمعهم شريعة واضحة المعالم فيا أخي الاحتجاج بالزمان احتجاج باطل نحن أمرنا بالدعوة إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين بغض النظر عن الزمان فهل إذا كان الزمان فيه الإسلام مستضعف نقف جانبا لنقول لا ندعو إلى تحكيم الشريعة؟ الإسلام كامل والدين قد تم لا تدرج بعد استكمال الوحي بل كما قال الله :"ادخلوا في السلم كافة"

[أبوحمزة السيوطي]

المادة الثانية من الدستور المصري

(الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع).

أقول أيها الإخوة الأعزاء إن هذه المادة الثانية من الدستور تدل دلالة واضحة لا ريب فيها ولا شك على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومعنى هذا بمفهوم المخالفة الذي يأخذ به معظم الأصوليين ويأخذ به القانونيون كافة وخصوصا في مصر وأيضا غيرها من بلاد الإسلام أن ما كان له مصدر رئيسي فإن له مصدرا فرعيا غير رئيسي وكذا التشريع في الدستور المصري الشركي أن هنالك مصدرا رئيسيا للتشريع وهنالك مصدرا فرعيا للتشريع هذا هو الواضح وأقول لك أخي الكريم اذهب إلى أي قانوني على وجه البسيطة أو في مصر بالأخص واسأله عن معنى هذه المادة الكافرة بالله تعالى واسأله هل يستلزم ذلك وجود مصدر آخر فؤعي أو ثانوي من مصادر التشريع فسيجيبك نعم وبلا شك فإن الشمس لا تغطى بغربال.
هذه مسألة والمسألة الأخرى أفلا يستطيع المشرع من دون الله تعالى أن يقول في هذه المادة والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد من مصادر التشريع أو كما ورد في الدستور السعودي (طبعا على علاته وكثرة مخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ) إذ إنه يذكر في المادة الأولى من الدستور:

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.
فذكر أن دستورها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا على سبيل الحصر كما يعلم كل من له أدنى علم باللغة وأصول الفقه الإسلامي أو حتى من له أدنى معرفة بالقانون والمحاماة ففرق بين أن تقول الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وبين أن تقول هي المصدر الوحيد للتشريع أو ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وذكرت يا أخي أبا حمزة أن فرقا بين أن تقول مصدرا رئيسيا وبين أن تقول المصدر الرئيسي نعم فرق وهو أن الجملة الأولى تدل على أن هنالك مصادر رئيسية للتشريع مع الشريعة فهنالك مصادر أخرى للتشريع تتصف بأنها رئيسية مثل الشريعة وأن هنالك مصادر أخرى تتصف بأنها فرعية والعبارة الثانية يا أبا حمزة تدل على أن الشريعة هي المصدر الوحيد من مصادر التشريع الذي يتصف بأنه مصدر رئيسي وأن المصادر الأخرى للتشريع تتصف بأنها فرعية وليس كما تقول ومرة أخرى اذهب إلى أي قانوني أو محام فسيجيبك بجوابي هذا يا بارك الله فيك فأنت الذي جانب الصواب لأن كلامك يا بارك الله فيه لا تدل عليه اللغة العربية ولا مبادئ الأصول ولا حتى مبادئ المحاماة ودراسة القانون(مع عدم شرعيته)
نعم أنا أدعو إلى إلغائها بالكامل واستبدالها بوحدانية التشريع على أساس الشريعة الإسلامية
وبناء على ما سبق فهي مادة شركية لا يجوز بقاؤها بل يجب محوها ومحو الدساتير الوضعية كلها والعمل على تطبيق شريعة الإله
والاحتجاج بالزمان وأن فرقا بين المطلوب والممكن أقول لقد بعث رسول الله في وقت كان الشرك هو السيد في كل البلاد فأرسله الله لأجل التوحيد فنقول إن كان الإسلام في هذه الأيام مستضعفا فإنه في أيام رسول الله قدوتنا كان في حالة شبه العدمية فلا توحيد إلا من النزر اليسير الذين لا تجمعهم شريعة واضحة المعالم فيا أخي الاحتجاج بالزمان احتجاج باطل نحن أمرنا بالدعوة إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين بغض النظر عن الزمان فهل إذا كان الزمان فيه الإسلام مستضعف نقف جانبا لنقول لا ندعو إلى تحكيم الشريعة؟ الإسلام كامل والدين قد تم لا تدرج بعد استكمال الوحي بل كما قال الله :"ادخلوا في السلم كافة"

أخي الحبيب أكرر على مسامعك أنه لا أحد منا يرتضي هذه المادة بهذه الصياغة ابتداء ولا نرتضي إلا تطبيق شرع الله عز وجل وأن نحكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإسلاميون في مصر كلهم يسعون لذلك بطرق شتى ولا يملك أحداً كائناً من كان أن يقول لا تطبقوا الشريعة الأن أنها لا تصلح الأن أو طبقوها تدريجياً أو ارتضوا بالأمر الواقع ..

تعقيبي فقط على أن الكلام الجميل يقابله واقع مرير أنت تقول يجب أن تلغى هذه المادة " الشركية " على حد قولك وأن نستبدلها بالوحدانية وهذا جميل ولكن كيف ؟ لم تجيبنا على هذا السؤال .

الأمر الثاني تكلمت أنا عن المادة الثانية ونفعها - في الجملة - وضرورة بقاءها إن كانت هي الممكن في الوقت الحاضر أو سيكون مقابل إلغاءها هو أن تكون مصر دولة مدنية لا دين لها !
وضربت على كلامي مثال واقع وهو مقاضاة الحكومة بسبب تشريعها لقانون دور العبادة الموحد لأنه مخالف للشريعة ..

أنت تقول بارك الله فيك أن قولهم المصدر الريئسي يعني بمفهوم المخالفة أن هناك مصادر فرعية أخرى وأنا أسلم لك وأعرف أنه بالرغم من ذلك يتم تشريع قوانين تخالف شرع الله عز وجل ولكن المادة الثانية هذه تستطيع بها - على الإقل - الإنكار أو الإعتراض على هذه التشريعات وأن تقاضي أصحابها حتى وإن كانت الحكومة فكل مصدر فرعي سيخالف الأصل أو المصدر الرئيسي سيكون باطلاً قانوناً وأدعوك لأن تسمع هذا المقطع ..

والاحتجاج بالزمان وأن فرقا بين المطلوب والممكن أقول لقد بعث رسول الله في وقت كان الشرك هو السيد في كل البلاد فأرسله الله لأجل التوحيد فنقول إن كان الإسلام في هذه الأيام مستضعفا فإنه في أيام رسول الله قدوتنا كان في حالة شبه العدمية فلا توحيد إلا من النزر اليسير الذين لا تجمعهم شريعة واضحة المعالم فيا أخي الاحتجاج بالزمان احتجاج باطل نحن أمرنا بالدعوة إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين بغض النظر عن الزمان فهل إذا كان الزمان فيه الإسلام مستضعف نقف جانبا لنقول لا ندعو إلى تحكيم الشريعة؟ الإسلام كامل والدين قد تم لا تدرج بعد استكمال الوحي بل كما قال الله :"ادخلوا في السلم كافة"

أخي الكريم نحن في زمان الغربة الثانية وليس في أيدينا إلا الأدوات التي كانت في زمان الغربة الأولى وهي أن نعلم الناس الدين أولاً وأن نكف أيدينا ونقيم الصلاة حتى لا نخسر كل شيء .

والذين جربوا الصدام والعنف سجل التاريخ خسائرهم مما يدل على أن العنف اختيار غير صحيح في هذا الزمان .

فما الحل ؟؟

ثم إنني لم أقل ألا ندعوا لها بل قلت أن أصحاب الديانة أو الإسلامين كلهم يسعون بطرق شتى لتحقيق هذا المطلب سواء بتعليم الناس حتى يكون مطلباً شعبياً أو عن طريق احزاب تعمل على تحقيق ذلك سياسياً وغيرها من الأعمال الدعوية العملية فهذا مطلبنا وأمنيتنا بالأدوات الممكنة وليس بالعشوائية والتهور !

فلا يوجد احتجاج بالزمن أصلاً وإنما نتكلم عن أمر واقع وإلا فأخبرنا كيف السبيل ؟
ما هي الطريقة أو البرامج التي تقترحها أنت ؟

[أبو محمد الشامي]

بارك الله فيك أنا لا أدعو إلى العنف كما تظن أنت ولكن كل هذه المقال لرفع التلبيس عن الأمة وخصوصا عن الشباب فإن البعض أو كثيرا من الدعاة للأسف جعلوها هي المادة التي تدعو إلى تحكيم الشريعة وجعلوها من تحكيم الشريعة وهي (أي هذه المادة ) تدعو إلى الرجوع بالأمة إلى ما فعله بنو إسرائيل "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" وهذا ما حصل بهذه المادة الشركية وأصر على أنها من الشرك بالله تعالى وهذا ما قاله علماؤنا وأهل الدعوة النجدية المباركة الشريفة التي دعت إلى عبادة الله تعالى ، أنا أقول يجب محو هذه المادة ومحو الدستور الذي حواها واستبداله بشرع الله تعالى بشتى الوسائل وأنا لا أحصر ذلك بالعنف فلا تطلق علي الأحكام المسبقة بدون الرجوع إلى كلامي التغيير أقول قد يكون بالجهاد(لا كما أطلقت مصطلح العنف فهو مصطلح دخيل على أمة الإسلام) وقد يكون بغيره بالدعوة وبرفع التلبيس على الناس وبالمظاهرات "السلمية" وقد يكون بالأحزاب التي تدعو إلى ذلك بشرط ألا تقع هي فيما وقع فيه غيرها من الرضى بالياسق الجديد متتبعين بذلك أثر جنكيزخان.

أقول التغيير بشتى الوسائل ولكن أن نرضى بهذه المادة بحجة أننا في زمن الغربة فهذا كلام لا أصل له بالشرع ولا تشهد له الأدلة القطعية ولا الظنية ولا تتوافق مع مقاصد الشريعة ولا مع أصولها ولا مع المبادئ الضرورية الخمس ولا حتى الحاجة بل ولا التحسينية ولم يقل به من قال بالاستحسان ولا بالمصالح المرسلة ولا يعضده قياس فهي دعوة للعلماء وللدعاة أن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقول لهم لا تلبسوا على الناس على الأقل بينوا عوار المادة بالقول فقط يا إخواني على الأقل باللسان وكلمة الحق لا أن يصور هؤلاء العلماء للناس أن هذه المادة هي حكم الشريعة.

يا أخي أنا أقول يجب محو هذه المادة ومحو الدستور معها لا أن نعمل على إزالة هذه المادة والدستور باق ولا أن تبقى المادة مع بقاء الدستور أيضا هذا الدستور الذي جعله الملتزمون مقدسا من حيث لا يعلمون.
على كل النبي صلى الله عليه وسلم عمل على التغيير في الواقع الشركي المرير بشتى الوسائل بالجهاد (الذي سميته عنفا للأسف متابعا في ذلك ما يقوله الغرب وعملاؤهم وأنا أعلم أن ذلك ليس من مقصودك وأنك من محبي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وبالدعوة باللسان وغير ذلك من الوسائل فالقضية ليست قضية برامج ومشاريع بل هي قضية توحيد ودعوة إلى الله تعالى المهم ألا نخالف شرع الله تعالى وألا نلبس على الناس عقيدتها ودينها.

[أبو جاسم]

الحمد لله معز الإسلام بنصره و مذل الكفر بقهره و الصلاة و السلام على من أعلى منار الإسلام بشرعه ، أما بعد :
أخي الكريم الشامي جزاكم الله خيراً و نفع بكم و أجزل لكم المثوبة

أخي الكريم السيوطي لي بعض التعقيبات البسيطة على كلامك :

أولاً : تقول (( تقول عندما تكلم السلفيون في مصر للحفاظ على المادة الثانية الغير مُفعلة لم يوهموا الناس أنها هي تطبيق الشريعة ولا أعلم أحداً مما يشار له بالعلم يرتضي هذه المادة أصلاً))و تقول أيضاً : ((أخي الحبيب أكرر على مسامعك أنه لا أحد منا يرتضي هذه المادة بهذه الصياغة ابتداء ولا نرتضي إلا تطبيق شرع الله عز وجل ))

بناءً على كلامك المنقول آنفاً فسلفية مصر الذين دعوا الناس للاستفتاء بنعم للمادة الثانية لا يرتضون هذه المادة ، و عليه أتمنى أن تحيلني مشكوراً إلى المرجع الذي اعتمدت عليه في تقرير هذه النتيجة ، فأنا من خلال تتبعي البسيط لمقالات و أقوال مشايخ السلفية في مصر لم أجد أي تصريح بعدم الرضا أو حتى الانكار لهذه المادة . بل وجدت في بيان الدعوة السلفية في الاسكندرية هذا الكلام ((وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُناعليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍللتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلالِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).))

فهذا الكلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار فالذي يتعارض مع عقيدة كل مسلم – بحسب البيان - هو جعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الأخيرة كمصدر للتشريع أو تعديلها بحيث تصبح مساوية لغيرها من مصادر التشريع الأخرى ، وبالتالي يفهم أن جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع هو الذي يتوافق مع عقيدة كل مسلم المأخوذة من القرآن الكريم فأين التصريح بعدم ارتضاء هذه المادة مع هذا التأكيد على توافقها مع عقيدة كل مسلم المستقاة من القرآن الكريم ؟؟؟
ثانياً : أخي الكريم لا شك تتفق معي أن وسائل التغيير يجب أن تكون شرعية لا بدعية و عليه فليس مبرراً ما تزعمه من أن فقه الواقع يستلزم المطالبة بالحفاظ على نص مادة يتعارض تماماً مع النصوص الشرعية فليس مقبولاً شرعاً التزام مادة تقول بوجود وسائل تشريعية أخرى غير شريعة الإسلام فهذا من باب الإيمان ببعض الكتاب و الكفرببعض كما وضّح الأخ الشامي مشكوراً . و لا أدري المستند الشرعي عندك في تخطئة الأخ الشامي و جعل كلامه مجانباً للصواب في هذه النقطة بالرغم من اعترافك بهذه الحقيقة بقولك ((أنت تقول بارك الله فيك أن قولهم المصدر الريئسي يعني بمفهوم المخالفة أن هناك مصادر فرعية أخرى وأنا أسلم لك وأعرف أنه بالرغم من ذلك يتم تشريع قوانين تخالف شرع الله عز وجل)) .
أخي الكريم وسائل التغيير الشرعية كثيرة و الحفاظ على هوية مصر الإسلامية لا يأتي من خلال اختزاله في نقطة المادة الثانية ، فكما هو مقرر شرعاً أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، قال عز و جل (( فاتّقوا الله ما استطعتم )) وإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . و عليه أي وسيلة مشروعة تساهم في احداث التغيير الذي يحقق المصالح و يدرأ المفاسد فنحن معها و لا شك أن مشايخ السلفية في مصر قد ساهموا إلى درجة كبيرة في الحفاظ على هوية مصر الإسلاميةو ذلك بنشر التوحيد و السنة و محاربة الشرك و البدعة و انتفع بعلمهم و دعوتهم طائفة كبيرةجداً من الشعب المصري و كل هذا كان مبنياً على الوسائل الشرعية في احداث التغيير ، و بما أنهم يتّبعون وسائل متعددة لاحداث التغيير المنشود فهذا لا يجعلنا نقبل منهم إلا ما هو شرعي أما ما هو بدعي فهو مرفوض فالغاية لا تبرر الوسيلة فهل انكار المنكر لا يكون إلا بواسطة المادة الثانية من الدستور و هي وسيلة بدعية معارضة للنصوص الشرعية التي تؤكد على وحدانية الحاكمية لرب العالمين ؟؟؟ أم أنه بإمكاننا أن ننكر المنكر بالوسائل المشروعة ؟؟؟

قولك ((وغيرها من الأعمال الدعوية العملية فهذا مطلبنا وأمنيتنا بالأدوات الممكنة وليس بالعشوائية والتهور )) إن كانت هذه الوسائل المتبعة في التغيير متوافقة و منسجمة مع النصوص الشرعية فلا عيب عليها و لا توصف بالعشوائية و التهور وأحق أن يوصف بهذا هو الرضا بالتزام مادة بدعية قائمة على الاقرار بوجود تشريعات ثانوية مع الشريعة الإسلامية .

أخي الكريم المادة الثانية على علاتها ما زالت حبراً على ورق باعترافك فما هو المرجو منها و الحال هذه ؟؟ ألم تكن بعهد النظام السابق موجودة كذلك ؟؟ فما الذي يجعلها الآن هي الوسيلة الأولية لاقامة الشريعة ؟؟

ما الذي كان يضير من أفتى للناس على التصويت بنعم للمادة الثانية أن يطالب بتعديل الدستور كله لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد و ليس الرئيسي للتشريع ؟؟؟؟ لماذا لا نطالب بمثل هذا المطلب و العلمانيين لا يتورعون عن المطالبة بتعديل الدستور كله ليكون مبني على مبادئ علمانية خالصة ؟؟؟
نقطة أخرى أبين من خلالها خلل هذه المادة أيضاً و هي القول أن (( مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع )) وهذا الكلام يؤكد أن مبادئ الشريعة هي مصدر التشريع لا أحكام الشريعة التفصيلية هي الأساس في التشريع فالمبادئ عبارة عن قواعد عامة قد يندرج تحتها كلام مطاط لا يضبطه شئ بينما أحكام الشريعة التفصيلية معروفة و تضبط كل مسألة فشتان بين الأمرين . فعلى أي أساس نتمسك بهذه المادة ؟؟؟
أنت تقول ((هذه المادة تعطيك الحق في أن تقاضي أي تشريع يخالف الشريعة الإسلامية))
أخي الكريم الاحتكام إلى ما يسمى بالقانون لتثبيت الأحكام الشرعية إنما هو التجاء أصلاً لوسيلة غير شرعية في التغيير، فماذا لو تم وفقاً لهذا القانون تقرير ما هو مخالف للشرع ؟؟؟ ألا يستوجب هذا الرضا ممن قبل بوسيلة التغيير هذه أن يرضخ لحكم القانون هذا و إلا كان متناقضاً ؟؟؟

[أبو محمد الشامي]

ماذا يقصد المشرعون من دون الله تعالى بقولهم مبادئ الشريعة؟؟ وأنا أشكر أبا جاسم على التنبيه على كلمة مبادئ فكلمة مبادئ غير أحكام والمبادئ مثلها مثل مقاصد الشريعة العام والمبادئ الضرورية الخمس أو الحاجية أو التحسينية ولا تعني بالضرورة الأحكام التفصيلية الشرعية ولا تعني بالضرورة أيضا الحدود والقصاص والبيوع وغيرها من الأحكام الشرعية
جزى الله أبا جاسم خيرا ولنا لقاء إن شاء الله