قطف الثمر من علوم الحديث والأثر

[ريمـاس]

قطف الثمر من علوم الحديث والأثر

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له،ومن يضلل فلا هادي له،وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له،وأن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.
لا يخفى على أي طالب علم مكانة السنة المطهرة وقيمة علومها وأثرها على أمة الإسلام وواقع المسلمين،وسأبدأ هذا الموضوع المتعلق بالسنة المطهرة وعلومها مستعيناً بالله وحده لا شريك له وهو ولي التوفيق.
قال الله تعالى مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم :" فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"
قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية بما معناه:" }فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ{ هي مرتبة الإسلام، }ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ{هي مرتبة الإيمان، }وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {هي مرتبة الإحسان "
تعريفُ السُّنَّةِ
السنة في اللغة مشتقةٌ من الفعلِ " سنّ " بفتح السين المهملة وتشديد النون، ولهذا الفعل عدة معانٍ لغوية ، منها:
1. الصقلُ: يقال: سنّ فلان السكين إذا حدّها وصقلها.
2. الابتداءُ: يقال: سنّ فلان العمل بكذا، أي: ابتدأ به.
3. العناية بالشيء ورعايته: يقالُ: سنّ الإبل إذا أحسن رعايتها والعناية بها.
4. السيرة المستمرة والطريقة المتبعة سواء كانت حسنةً أو سيئةً.
السُّنَّةُ اصطلاحًا:
للمحدثين تعريفاتٌ متعددة للسنَّة، من هذه التعريفات:
هي أقواله  وأفعاله، وتقريراته، وصفاته الخَلقية والخُلقية، وسائر أخباره سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها.
السُّنَّةُ في اصطلاح الأصوليين:
عرف الأصوليون السنة بأنها: أقوال النبي  غير القرآن، وأفعاله وتقريراته التي يمكن أن تكون دليلاً لحكم شرعي.
السُّنَّةُ في اصطلاح الفقهاء:
هي كل ما ثبت عن النبي  ولم يكن مفروضًا ولا واجبًا مثل تثليث الوضوء، ومثل المضمضة.
وما يهمنا من هذه التعاريف هو تعريفها من وجهة نظر المحدثين كما ورد أعلاه.
يقصد بأقواله  :كلُّ ما تلفظَ به في مختلف الظروف والمناسبات
ويقصَدُ بتقريراته  : كلُّ ما صدر عن بعض أصحابه من قول أو فعل, وأقرَّه  إمَّا بسكوت منه وعدمِ إنكار، وإمَّا بموافقة وإظهار استحسان.
ويقصد بصفاته –  – الخَلقية:ما يتعلق بذاته وتكوينه
ويقصد بصفاته الخُلُقية: ما يتعلق بأخلاقه الشريفة 
ويقصدُ بسائر أخباره :ما صدر عنه  في كلِّ أحواله حركةً وسكونًا ويقظةً ومنامًا سواءً كان ذلك قبل البعثة أم بعدها.
أهمية السنة المطهرة ووجوه الحاجة إليها:
إن القرآن الكريم – وهو المصدر الأول في التشريع – لا يمكن أن يستغني عنها، ولا يستطيع أن يؤدي دوره كاملاً بدونها،و نذكر دليلاً واحداً على ذلك:
قال الله تعالى:" إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ " .
فلقد تكفل الله تبارك وتعالى ببيان القرآن، لكن كيف؟إليكم الجواب:
"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون "
فلقد تكفل رب العزة جل شأنه بتبيان الذكر عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو واضح بإذن الله تبارك وتعالى .
و أما عن قول القرآنيين منكري السنة بأن السنة لا تلزم لأنها تأتي في المرتبة بعد القرآن فالرد على ذلك سهل أيضاً،مثل هؤلاء كمثل طالب تعلم الجمع والطرح في المرحلة الابتدائية،ولما وصل إلى المرحلة المتوسطة الإعدادية تعلم جدول الضرب،وبعدها وصل إلى المرحلة الثانوية وعُرِضَت عليه مسألة في الجمع والطرح فأبى أن يحلها،وعندما سأله المعلم عن السبب أجاب قائلاً:"أنا لا أنزل إلى مرحلة الجمع والطرح لأنني حفظت جدول الضرب عن ظهر قلب".
ونذكر الآن وجوه أهمية السنة وارتباطها بالقرآن ...
الصورة الأولى:أن في القرآن الكريم آياتٍ لا يمكن فهم المراد منها إلا بعد معرفة سبب نزولها، ولا طريق لمعرفة سبب النزول إلا السنَّة،إليكم هذا الرابط لتحميل كتاب الصحيح من أسباب النزول للعلامة المحدث مقبل الوادعي رحمه الله:
http://saaid.net/book/open.php?cat=2&book=5355
الصورة الثانية: أن في القرآن الكريم آيات مجملة، ولا سبيل إلى تفصيلها وبيان المراد منها إلا السنة ، من ذلك قوله تعالى في شأن الصلاة: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}فلو أخذ هذا الكلام على ظاهره لاكتفى من كل إنسان بأدنى ما يقع عليه اسم الصلاة وهي ركعة واحدة مثلاً، وتؤدى بأية كيفية كانت، مع أن هذا خلاف مراد الله تعالى.
لذلك جاءت السنة مبينة: أوقات الصلاة، وعدد ركعاتها، وكيفية أدائها، وأركانها، وشروطها، وسننها، وهيئاتها، وآدابها، ومبطلاتها ...
الصورةُ الثالثة: أن في القرآن الكريم آيات عامة، مع أن المراد منها خاص، ولا سبيل إلى تخصيصها وبيان مراد الله منها سوى السنة النبوية، والعام هو لفظ وضع للدلالة على أفراد غير محصورين على سبيل الاستغراق والشمول، سواءٌ أكانت دلالته على ذلك بلفظه ومعناه، بأن كان بصيغة الجمع، كالمسلمين والمسلمات والرجال والنساء، أم كانت بمعناه فقط: كالرهط والقوم والجن والإنس.
والخاصُّ لفظٌ وضع للدلالة على فرد واحد أو أفراد محصورين.
بعد هذا البيان لدلالة العام والخاص، نأتي على ذكر أمثلة لتخصيص السنة لعموم القرآن الكريم، فمن ذلك:
قول الله عز وجل: (حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخنْزيْرُ ...) [سورة المائدة: 3].
فهذه الآية تفيد أن كل ميتة وكل دم حرام، لكن جاءت السنة فخصصت من هذا التحريم نوعين من الميتة، ونوعين من الدماء يباح أكلهما. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ :" أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ : الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ وَالْكَبْدُ وَالطِّحَالُ ".
الصورة الخامسة: أن في القرآن الكريم آيات ظاهرها أنها مشكلة مع غيرها أو مع سنن أخرى صحيحة أو مع العقل،وكمثال على ذلك:
قوله تعالى: (وَكُلُوْا وَاْشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوْا الْصِّيَامَ إِلَى الَّلْيْلْ....) [سورة البقرة: 187].
فقد فهم بعض الصحابة من الخيط الأبيض والخيط الأسود حقيقتهما وأنه يباح الأكل للصائم حتى تتبين له رؤيتهما.
فجاءت السنة فرفعت هذا الإشكال، وبينت أن الخيط الأبيض والخيط الأسود: مجازان عن بياض النهار وسواد الليل.
فعَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِى ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِى اللَّيْلِ ، فَلاَ يَسْتَبِينُ لِى ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -  - فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ « إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ » .
وقد يسأل البعض: لما لم يتحدث كتاب الله عز وجل على تفصيلات هذه الأمور التي تركها لبيان الرسول  ؟
والجواب من وجوه:
الأول: أن ذلك يعدُّ آية من آيات إعجاز القرآن الكريم والسنة المطهرة، حيث تضمن الأصول العامة والقواعد الكلية للأحكام الشرعية، تاركًا التعرض إلى تفاصيلها والتفريع عليها للسنة ليحقق بذلك النهضة الإنسانية الشاملة، والرقي الاجتماعي والفكري في كل أمة مهما كانت بيئتها وأعرافها، وفي كل زمان.
الثاني: أن القرآن الكريم لو اهتم بهذه التفصيلات لطال إطالة تجعل من الحرج على المؤمنين أن يستقصوه، ويحفظوه، ويرتلوه، وكل هذا واجب عليهم.
الثالث: أن القدوة بالرسول  حتى تتحقق، فلا بد من الاقتناع العقلي.
كان حديثنا عن ارتباط السنة بالقرآن،ونأتي الآن إلى وجه آخر:
دور السنة في التشريع وأهميتها:
إذ أن هناك أحكامًا كثيرةً استقلتِ السنة النبوية بتشريعها، وقد تلقت الأمة هذه الأحكام بالقبول، وإن كانت زائدةً على ما جاء في القرآن الكريم.
من هذه الأحكام: مشروعية الشفعة، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأنه لا يقتل مسلم بكافر، وحد الرجم، وحد الردة، والنهي عن زواج المتعة، وغير ذلك كثير وكثير.
قال ابن القيم رحمه الله:" وَالسُّنَّةُ مَعَ الْقُرْآنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ فَيَكُونُ تَوَارُدُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْحُكْمِ الْوَاحِدِ مِنْ بَابِ تَوَارُدِ الْأَدِلَّةِ وَتَظَافُرِهَا .
يتبع

---

r't hgelv lk ug,l hgp]de ,hgHev

[ريمـاس]

الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ بَيَانًا لِمَا أُرِيدَ بِالْقُرْآنِ وَتَفْسِيرًا لَهُ .
الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ مُوجِبَةً لِحُكْمٍ سَكَتَ الْقُرْآنُ عَنْ إيجَابِهِ أَوْ مُحَرِّمَةً لِمَا سَكَتَ عَنْ تَحْرِيمِهِ ، وَلَا تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ ، فَلَا تُعَارِضُ الْقُرْآنَ بِوَجْهٍ مَا ، فَمَا كَانَ مِنْهَا زَائِدًا عَلَى الْقُرْآنِ فَهُوَ تَشْرِيعٌ مُبْتَدَأٌ مِنْ النَّبِيِّ  : تَجِبُ طَاعَتُهُ فِيهِ ، وَلَا تَحِلُّ مَعْصِيَتُهُ ، وَلَيْسَ هَذَا تَقْدِيمًا لَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، بَلْ امْتِثَالٌ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ طَاعَةِ رَسُولِهِ"، وقد قال الله تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) [سورة النساء: 80].
شرفُ أهلِ الحديثِ:
روى الترمذي بسنده عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - - يَقُولُ « نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ».
روى الطبراني في الشاميين أن رسول الله -  - قال: (يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ , يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ , وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ , وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ).
التعريف بتاريخ السنة ومناهج المحدثين:
التاريخ لغة : مأخوذ من الفعل (أرخ) يقال : أرخ الكتاب :حدد تاريخه، وأرخ الحادث ونحوه : فصل تاريخه وحدد وقته .
والتاريخ اصطلاحاً : فنٌّ يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت،بل عما كان في العالم، وموضوعه : الإنسان والزمان .
ومن خلال هذا التعريف للتاريخ، يمكننا تعريف (تاريخ السنة) بأنه : "الأدوار التي تقلبت فيها السنَّةُ أو المراحلُ التي مرت بها من لدنْ صدورها عن صاحب الرسالة  إلى أن وصلت إلينا : من حفظ في الصدور، وتدوين في الصحف، وجمع لمنثورها، وتهذيب لكتبها، ونفي لما اندس فيها، واستنباط من عيونها، وتأليف بين كتبها، وشرح لغامضها... إلى غير ذلك مما يعرفه القائمون على خدمتها، والعاملون على نشر رايتها".
أطوارُ تاريخ السنة:
السنة في عصر النبوة:
لقيت السنة النبوية في عصر النبوة عناية تامة،واهتماما كبيرا،بحيث أثمر ذلك أموراً ثلاثة:
الأول: الصيانة والحفظ: على معنى أن السنة جمعت في عهده  وحوفظ عليها، بحيث لم يضع منها شيء أبدا.
الثاني: الذيوع والانتشار: على معنى أنها لم تنحصر في مكان بعينه كالمدينة أو مكة مثلا،وإنما انتشرت في سائر أنحاء شبه الجزيرة العربية بل تعدت شبه الجزيرة العربية إلى سائر الأقطار الأخرى التي وصل إليها الإسلام.
الثالث: تأسيس المنهج العلمي للرواية:
وتفصيله كالتالي ...
أولاً:عوامل صيانة السنة وحفظها:
وهي ثمانية عوامل، أربعة منها في المعلم وهي:
1- أن يكون على درجة عالية من الأخلاق بحيث يقترب الطلاب منه فيتمكن من غرس الفضيلة في نفوسهم بفعله وسلوكه، قبل أن يغرسها فيهم بقوله وكلامه.
2- وأن يكون متمكناً من مادته العلمية، بحيث يستطيع أن يعطي الطلاب التصور الصحيح لها، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه.
3- وأن يكون محبًّا لمادته العلمية، مخلصا لها،بحيث يضحي- في سبيلها –بوقته وراحته.
4- وأن يكون ذا منهج صحيح في التربية والتعليم، كيلا يضيع الوقت سدى.
وواحدة منها في المادة العلمية، وهي:
5- أن تكون مثمرة، ومفيدة، ومهمة في حياة الفرد والجماعة.
وثلاثة منها في الطالب، وهي:
6- أن يدرك أهمية، وفائدة، وثمرة ما يتعلمه ليقبل عليه بهمة ونشاط.
7- وأن تكون هناك مشاركة عامة من جميع أبناء المجتمع – رجالاً ونساءاً، صغاراً وكباراً – في طلب العلم.
8- وأن يكون هذا الطالب صاحب منهج صحيح في التلقي، والسماع، ليعي ويحفظ كل ما يصل إلى سمعه.
أسس المنهج السليم للنبي  :
1ً- الترغيب في العلم، والحث عليه: ببيان فضله، وفضل العلماء والمتعلمين.
إذ يقول :" مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ".
2 - تعهدهم بالعلم والموعظة بين الحين والحين مخافة أن يسأموا أو يملوا.
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ -  - يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الأَيَّامِ ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا" .
3- مخاطبةُ كل قوم بلهجتهم حتى يفهموا ويعوا عنه  : َنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الأَشْعَرِىِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ السَّقِيفَةِ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - - يَقُولُ : « لَيْسَ مِنْ أَمْبِرِّ أَمْصِيَامُ فِى أَمْسَفَرِ » .
4 - إعادة كل كلمة ثلاثا حتى تفهم عنه –  –وتحفظ:
عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ -  - أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًا ، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا.
5- الفصلُ بين كلمة وأخرى كيلا يقع تحريف أو تغيير في المنقول عنه –  –.
في رواية عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها أَنَّ النَّبِىَّ -  - كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ .
6- إقناع السائل: أحيانا بالقياس، وأحيانا بضرب المثل.
فمن الأول: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -  - جَاءَهُ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِى وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ . فَقَالَ « هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « مَا أَلْوَانُهَا » . قَالَ حُمْرٌ . قَالَ « فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ » قَالَ أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ . قَالَ « فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ » .
ومن الثاني: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِىِّ - - مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ « لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ ». قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ « لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ ». وَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ « مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ».
7- الرفقُ والرحمة بالطلاب، والتيسير عليهم: عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - -. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - - « مَثَلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِى فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِى تَقَحَّمُونَ فِيهَا » .
8- استعمالُ العبارات الرقيقة التي تستميلُ القلوب وتؤلفها، وترغبها في التعلم والتنفيذ والتطبيق: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - - أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ « يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّى لأُحِبُّكَ وَاللَّهِ إِنِّى لأُحِبُّكَ ». فَقَالَ « أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ».
9- التوقف عن الفتوى فيما لا يعلم جوابه –  – من المسائل:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ -  - بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الإِيمَانُ قَالَ « الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ » . قَالَ مَا الإِسْلاَمُ قَالَ « الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ ، وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ » . قَالَ مَا الإِحْسَانُ قَالَ « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » . قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ « مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا ، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ الْبُهْمُ فِى الْبُنْيَانِ ، فِى خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ » .
10- طرحُ بعض المسائل على السامعين بغية استثارة قرائحهم، وشحذ أذهانهم.أو بيان معنى جديد غير معروف لديهم .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -  - : « إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ ، فَحَدِّثُونِى مَا هِىَ » . فَوَقَعَ النَّاسُ فِى شَجَرِ الْبَوَادِى . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِى نَفْسِى أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « هِىَ النَّخْلَةُ » .
11- تخصيصُ بعض الناس بمسائل من العلم دون الآخرين، لما يرى فيهم من النبوغ، والتقدم، والفهم مع منعهم من أن يحدثوا العامة بذلك خشية ألا يفهموا فيفتتنوا.
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ -  - وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ « يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ » . قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ « يَا مُعَاذُ » . قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثَلاَثًا .
قَالَ « مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ « إِذًا يَتَّكِلُوا » . وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا .
عواملُ انتشار السنَّة وذيوعها
* العامل الأول: نشاطه  ، وحده في تبليغ الدعوة ونشر الإسلام .
* العامل الثاني: طبيعةُ الإسلام، ونظامه الجديد .
يتبع

[ريمـاس]

* العامل الثالث: نشاطُ الصحابة – رضوان الله تعالى عليهم – رجالا ونساء في طلب العلم، وحفظه، وتبليغه.
* العامل الرابع: نشاطُ أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن في حفظ السنَّة وتبليغها .
* العامل الخامس: ولاته وبعوثه إلى القبائل المسلمة لتبليغها الدعوة، وتعليمها إياها .
* العامل السادس: رسلُه وكتبُه إلى الملوك، والأمراء، ورؤساء القبائل المجاورين يدعوهم إلى الإسلام .
* العامل السابع : الوفود بعد فتح مكة، وحجة الوداع .
نشأة علم المصطلح وتطوره
لقد بدأت البواكير الأولى لهذا العلم منذ مرحلة مبكرة جدا منذ عصر النبي  ، وبأمر من القرآن الكريم الذي طلب منا التثبت من نقل الرواة، وعدم إقامة الأحكام قبل التأكد من صدقها، فقال عز من قائل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} .
ولما قامت الفتنة بعد مقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اشتدوا أكثر في أمر الرواية، حتى لا تؤدي الفتنة إلى إفشاء الكذب على رسول الله  ، وتكلم من الصحابة كثيرٌ في أمر الرواية والجرح والتعديل، فتكلم أنس بن مالك، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، والسيدة عائشة، وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين.
علم المصطلح في القرنين الثاني والثالث
كتب في بعض موضوعاته في ثنايا مؤلفاته الإمام الشافعي المتوفي سنة 204 هـ ، رضي الله تعالى عنه، حيث تكلم في كتابيه الرسالة والأم عن بيان السنة والقرآن الكريم، وعن الاحتجاج بالسنة وعن حجية خبر الواحد، وشرط الحفظ في الراوي، وقبول رواية المدلس إذا صرح بالسماع وغير ذلك وتكلم البخاري سنة 256 هـ في صحيحه وتواريخه عن بعض مباحث هذا العلم، كما تعرض الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتوفي سنة 261 هـ في مقدمة صحيحه لبعض مباحث هذا الفن .
علم المصطلح بعد القرن الثالث
ويستعرض الحافظ ابن حجر العسقلاني تلك المرحلة فيقول :
"فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، قد كثرت للأئمة في القديم والحديث.
فمِن أوّلِ مَن صَنَّفَ في ذلك:
1- القاضي أبو محمد الرامَهُرْمُزِي في كتابه: "المحدِّثُ الفاصل"، لكنه لم يَستوعب.
2- والحاكم أبو عبد الله النيسابوريّ، لكنه لم يُهَذِّب، ولم يُرَتّب.
3- وتلاه أبو نعيم الأصْبهاني فعَمِل على كتابه مستخْرَجاً وأبقى أشياءَ للمُتَعَقِّب.
4- ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغداديُّ فصَنَّفَ في قوانين الرواية كتاباً سَمَّاهُ: "الكفاية"، وفي آدابها كتاباً سَمَّاهُ: "الجامع لآداب الشيخ والسامع"، وقَلَّ فَنٌّ مِن فنون الحديث إلا وقد صَنَّفَ فيه كتاباً مفْرَداً؛ فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كلُّ مَن أَنْصف عَلِم أنّ المحدِّثين بعد الخطيب عيالٌ على كُتُبِهِ " .
تعريفات تمهيدية:
1-علم المصطلح:
علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد.
2- موضوعه:
السند والمتن من حيث القبول والرد.
3- ثمرته :
تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث.
4- الحديث:
لغة: الجديد. ويجمع على أحاديث على خلاف القياس .
اصطلاحاً : ما أضيف إلى النبي  من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
5- الخَبَر:
لغة: النبأ . وجمعه أخبار .
اصطلاحاً: فيه ثلاثة أقوال وهي:
1)هو مرادف للحديث: أي إن معناهما واحد اصطلاحاً.
2) مغاير له: فالحديث ما جاء عن النبي  . والخبر ما جاء عن غيره .
3) أعم منه:أي أن الحديث ما جاء عن النبي  والخبر ما جاء عنه أو عن غيره.
6- الأثَر:
أ) لغة: بقية الشيء.
ب) اصطلاحاً: فيه قولان هما:
1) هو مٌرادف للحديث: أي أن معناهما واحد اصطلاحاً.
2) مٌغاير له: وهو ما أٌضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال.
7- الإسناد: له معنيان:
أ) عَزْو الحديث إلى قائله مسنداً .
ب) سلسلة الرجال المٌوصلة للمتن . وهو بهذا المعنى مرادف للسند .
8- السند:
أ) لغة: المعتمد. وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه .
ب) اصطلاحا: سلسلة الرجال الموصلة للمتن.
9- المتن:
أ) لغة: ما صلب وارتفع من الأرض.
ب) اصطلاحاً: ما ينتهي إليه السند من الكلام.
10- المٌسْنَد: ( بفتح النون )
أ) لغة: اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له.
ب) اصطلاحاً: له ثلاثة معان.
1) كل كتاب جمعَ فيه مرويات كل صحابي على حِدَة .
2) الحديث المرفوع المتصل سنداً .
3) إن يٌراد به " السند " فيكون بهذا المعنى مصدراً ميمياً.
11- المٌسْنِد : ( بكسر النون )
هو من يروي الحديث بسنده ، سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية،وهي المرتبة الثانية لمن يبدأ رحلة طلب الحديث وتسبقها الأولى رتبة طالب العلم .
12- المٌحدَّث:
هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها،وهي المرتبة الثالثة بعد كل من طالب العلم والمسنِد .
13- الحافظ : فيه قولان :
أ) مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين.
ب) وقيل هو أرفع درجة من المحدث ،فبالإضافة لمعرفته لفنون الحديث رواية ودراية فهو يحفظ أكثر من المحدث،وقدرها أهل الاختصاص بمئة ألف حديث،وأضاف الكثيرون على مرتبة الحافظ مرتبة "حافظ حجة" .
14 - الحاكم :
هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم،وقدرها بعض أهل الاختصاص بـ "98%" .
15 _ أمير المؤمنين في الحديث:
صار علماً في الحديث رواية ودراية وسعة حفظ وفهم، وممن حاز هذه المرتبة نذكر : " البخاري ـ أحمد بن حنبل" رحمهما الله .
16_ الصحابي: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم و مات على الإيمان وإن تخلل حياته ردة .
17_ التابعي:رأى الصحابي و كان على الإيمان .
الخبرُ المتواتر:
1- تعريفُه :
لغة: هو اسم فاعل مشتق من المتواتر أي التتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.
اصطلاحاً: ما رواه عدد كثير تُحيلُ العادةُ تواطؤهم على الكذب.
2-شروطُه:
لا يتحقق التواتر إلا بشروط أربعة وهي:
الشرط الأول:أن يرويه عدد كثير وضابط هذا العدد هو العادة كما أسلفنا ...
قال القاضي الباقلاني: ولا يكفي الأربعة, وما فوقها صالح, وتوقَّف في الخمسة.
وقال الاصطخري: أقله عشرة, وهو المُخْتار, لأنَّه أوَّل جموع الكَثْرة.
وقيلَ: اثنا عشر عدَّة نُقباء بنى إسرائيل. وقيلَ: عشرُون. وقيلَ: أربَعُون.
وقيلَ: سبعون عدَّة أصحاب موسى عليه الصَّلاة والسَّلام.
وقيلَ: ثلاث مئة وبضعة عشر, عدَّة أصحاب طالوت وأهل بدر, لأنَّ كل ما ذكر من العدد المذكور أفاد العلم.
الشرط الثاني: أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.
يتبع

[ريمـاس]

الشرط الثالث:أن تٌحيلَ العادة تواطؤهم على الكذب ، وذلك كأن يكونوا من بلاده مختلفة، وأجناس مختلفة.
الشرط الرابع: أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس ،كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ..... أما إن كان مستند خبرهم العقل، كالقول بحدوث العالم مثلاً ، فلا يسمى الخبر حينئذ متواتراً .
3- حُكمُه :
المتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه .
4-أقسامه:
ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما، لفظي ومعنوي.
المتواتر اللفظي : هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث « مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » . رواه بضعة وسبعون صحابياً .
المتواتر المعنوي: وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مُختلفة, تَشْترك في أمر يتواتر ذلك القدر المُشترك.
كما إذا نقلَ رَجُل عن حاتم مثلاً أنَّه أعْطَى جملاً, وآخر أنَّه أعْطَى فرسًا, وآخر أنَّه أعْطَى دينارًا, وهلمَّ جرًّا, فيتواتر القدر المُشترك بين أخبارهم, وهو الإعطاء, لأنَّ وجوده مشترك من جميع هذه القضايا .
فالمتواتر المعنوي ما تواتر معناه دون لفظه.
مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء ، لكنَّها في قضايا مُختلفة, فكل قضية منها لم تتواتر, والقدر المُشْترك فيها وهو الرَّفع عند الدُّعاء تواتر باعتبار المَجْموع.
خبرُ الآحادِ:
تعريفُه:
لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ : ما يَرويهِ شَخْصٌ واحِدٌ.
اصطلاحاً: ، وفي الاصطِلاحِ : ما لَمْ يَجْمَعْ شُروط المُتواتِرِ .
حكمُه :
يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال ،ولا بد لنا من كلمة حول شبهة عدم حجية خبر الآحاد ونصها كما صرح بها أهلها: " نحن لا نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تواتر،و نرد ما سواه" .
والجواب كالتالي: عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة وجوب الأخذ بخبر الآحاد _ بل الواحد _ سواءاً كان في العقيدة أو الأحكام أو الأخبار،سنأخذ كمثال عن الحديث المتواتر حديثاً معروفاً عند العامة والخاصة،ألا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"هذا حديث متواتر وعدد طرقه كثيرة،لكن الذي نقله إلينا شخص واحد ألا وهو ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى،يعني نحن أخذنا حديثاً متواتراً من شخص واحد لكنه ثقة ولم يبلغ عدد من معه حد التواتر!
يقسمُ خبرُ الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام: مشهور – عزيز - غريب.
المَشهور:
تعريفُه:
لغة : هو اسم مفعول من " شَهَرْتٌ الأمر " إذا أعلنته وأظهرته وسميَّ َ بذلك لظهوره .
اصطلاحاً: ما رواه ثلاثة فأكثر ـ في كل طبقةٍ ـ ما لم يبلغ حدَّ التواتر .
المسْتَفِيضُ:
لغة: اسم فاعل من " استفاض " مشتق من فاض الماء وسمى بذلك لانتشاره.
اصطلاحاً : اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال وهي :
الأول:هو مرادف للمشهور .
الثاني:هو أخص منه ، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ، ولا يشترط ذلك في المشهور .
الثالث:هو أعم منه أي عكس القول الثاني .
المشهورُ غير الاصطلاحي:
1- تعريفه : ويقصد به ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ من غير شروط تعتبر، فيشمل:
ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فصاعِداً
ما لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلاً .
العَزيز:
1-تعريفُه:
لغة: هو صفة مشبهة من " عَزَّ يَعِزّ" بالكسر أي قَلَّ و نَدَرَ، أو من "عَزَّ يَعّزُّ" بالفتح، أي قوي واشتد، وسميَ بذلك أما لقلة وجوده وندرته. وأما لقوته بمجيئه من طريق آخر.
ب- اصطلاحاً: أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند ، أمَّا إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر ، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان ، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند .
الغريبُ:
1-تعريفُه:
لغة: هو صفة مشبهة، بمعنى المنفرد، أو البعيد عن أقاربه.
اصطلاحاً: هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحدٍ ، ويطلق بعض أهل العلم على الغريب تسمية " الفرد " .
4- أقسامُه:
يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما " غريب مطْلق " وغريب نسبى
أ‌- الغريب المطلق: أو الفرد المطلق: هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده.
ب- الغريبُ النسبيُّ: أو الفرد النسبيِّ.
تعريفه: هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة، وسمي هذا القسم بـ " الغريب النسبي" لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين .
من أنواع الغريب النّسْبي :
1ً- تفرد ثقة برواية الحديث : كقولهم : لم يروه ثقة إلا فلان.
كما في السنن الكبرى للبيهقي وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - - :« إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » .
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنْ كَانَ حَفِظَهُ مُعَاذٌ فَهُوَ حَسَنٌ لأَنَّ التُّرَابَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ غَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ .
2ً- تفرد راو معين عن راو معين: كقولهم: " تفرد به فلان عن فلان " وإن كان مروياً من وجوه أخرى عن غيره.
كما في سنن الترمذى برقم (126 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ - - أَنَّهُ قَالَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ « تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّى » .
3ً- تفرد أهل بلد أو أهل جهة: كقولهم " تفرد به أهل مكة أو أهل الشام"
كما في سنن أبى داود حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - - « كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْيَمَامَةِ.
4ً- تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى: كقولهم: " تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز" .
تقسيم آخر للغريب:
غريب متناً وإسناداً : وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد .
غريب إسنادا لا متناً : كحديث روى مَتْنَه جماعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر . وفيه يقول الترمذي : " غريب من هذا الوجه " .
كحديث في سنن الترمذى برقم (58 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - - كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ. قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوءًا وَاحِدًا. قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَنَسٍ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ اسْتِحْبَابًا لاَ عَلَى الْوُجُوبِ.
يتبع

[ريمـاس]

أقسام الخبر المقبول:
يقسمُ المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسين هما: صحيح وحسن، وكلٌّ منهما يقسم إلى قسمين هما ، لذاته ولغيره ، فَتئول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام هي : صحيحٌ لذاته _ حسنٌ لذاته _ صحيحٌ لغيره _ حسنٌ لغيره
الصَّحيحُ:
1-تعريفُه:
لغة: الصحيح ضد السقيم .
اصطلاحاً: المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله  ، أو إلى منتهاه، من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذاً، ولا مردوداً، ولا معللاً بعلة قادحة، وقد يكون مشهوراً أو غريباً.
واتّصال السند: سماعُ كلِّ راوٍ من الراوي الذي يليه، من أول السند إلى منتهاه.
عدم الشذوذ: أي أن لا يكون الحديث شاذاً، والشذوذ: مخالفةُ الثّقةِ لِمَنْ هو أوثقُ منهُ أو أكثر منهُ عدداً.
العّلةَ القادحةَ وهي: سببٌ يقدحُ في صحّةِ حديثٍ ظاهرهُ الصحّةُ والخلوُّ منها، ولا تتبيّنُ إلاّ للنقّاد الجهابذة .
العدلُ: كلُّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ سليم من أسبابِ الفسق وخوارمِ المروءة، فأخرجَ هذا التعريفُ الكافرَ وغيرَ البالغِ، وفي المميّزِ نزاعٌ، والمجنونَ، والفاسقَ وهو: من يفعلُ الكبيرةَ ويُصرُّ على الصغيرةِ، والفسق نوعان: بشبهةٍ كالخوارج والشيعة، وبشهوةٍ كشرب الخمر والسرقة، وأخرجَ مَن يخالفُ الآدابَ الشرعيّةَ وعرفَ المجتمعِ المسلمِ.
الضبطُ: الحفظُ، وهو قسمان: ضبطُ الصدرِ وهو أن يَحفظَ ما سمعهُ حفظاً يمكنهُ من استحضاره متى شاء، وضبطُ الكتابِ وهو صيانتهُ عنده منذ سمع فيه وصحّحه إلى أن يؤدّيه.
5- حكمُه :
وجوب : العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَعٌ المسلم ترك العمل به .
أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري . ثم صحيح مسلم . وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم ، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول .
التعريف بالإمام البخاري:
أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ (ت، س)ابْنِ المُغِيْرَةِ بنِ بَرْدِزْبَه، وَقِيْلَ: بَذْدُزْبَه، وَهِيَ لَفْظَةٌ بخَارِيَّةٌ، معنَاهَا الزرَّاعُ.
أَسلَمَ المُغِيْرَةُ عَلَى يَدِي اليَمَان الجُعْفِيِّ وَالِي بُخَارَى، وَكَانَ مَجُوْسِيّاً، وَطَلَبَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ العِلْمَ.
وُلِدَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِيْنَ وَمائَةٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الفَضْلِ البَلْخِيُّ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: ذهبَتْ عينَا مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ فِي صِغَرِهِ فرأَتْ وَالِدتُهُ فِي المَنَامِ إِبْرَاهِيْمَ الخَلِيْلَ - عَلَيْهِ السَّلاَم - فَقَالَ لَهَا: يَا هَذِهِ، قَدْ رَدَّ اللهُ عَلَى ابْنِكِ بصرَهُ لكَثْرَةِ بُكَائِكِ، أَوْ كَثْرَةِ دُعَائِكِ - شكَّ البَلْخِيُّ - فَأَصْبحْنَا وَقَدْ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ بصرَهُ.
وبَالسَّندِ المَاضِي إِلَى مُحَمَّدِ بنِ أَبِي حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ أَمرِكَ؟
قَالَ: أُلْهِمْتُ حِفْظَ الحَدِيْثِ وَأَنَا فِي الكُتَّابِ.
فَقُلْتُ: كم كَانَ سِنُّكَ؟
فَقَالَ: عشرُ سِنِيْنَ، أَوْ أَقَلّ، ثُمَّ خرجْتُ مِنَ الكُتَّابِ بَعْد العشرِ، فَجَعَلْتُ أَخْتَلِفُ إلى الدَّاخلِيِّ وَغَيْرِهِ، فَقَالَ يَوْماً فِيْمَا كَانَ يَقْرَأُ لِلنَّاسِ: سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَمْ يَرْوِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ.
فَانْتَهَرنِي، فَقُلْتُ لَهُ: ارْجِعْ إِلَى الأَصْلِ فَدَخَلَ فنظَرَ فِيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ هُوَ يَا غُلاَمُ؟
قُلْتُ: هُوَ الزُّبَيْرُ بنُ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، فَأَخَذَ القلمَ مِنِّي، وَأَحْكَمَ كِتَابَهُ، وَقَالَ: صدقْتَ.
فَقِيْلَ لِلْبُخَارِيِّ: ابْنُ كَمْ كُنْتَ حِيْنَ رددتَ عَلَيْهِ؟
قَالَ: ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمَّا طَعَنْتُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، كُنْتُ قَدْ حفظتُ كتبَ ابْنِ المُبَارَكِ وَوَكِيْعٍ، وَعرفتُ كَلاَمَ هَؤُلاَءِ، ثُمَّ خرجْتُ مَعَ أُمِّي وَأَخِي أَحْمَدَ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا حَجَجْتُ رَجَعَ أَخِي بِهَا! وَتخلَّفْتُ فِي طلبِ الحَدِيْثِ.
ذِكْرُ تسمِيَة شُيوخِهِ وَأَصْحَابِهِ
سَمِعَ بِبُخَارَى و ثُمَّ سَمِعَ ببلخٍ وبِنَيْسَابُوْرَ وبِبَغْدَادَ وبِالبَصْرَةِ وبِالْكُوْفَةِ وَبِمَكَّةَ وبَالمَدِيْنَةِ وبمصرَ وبَالشَّامِ
رَوَى عَنْهُ خلقٌ كَثِيْرٌ.....
وعَنْ مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ الفِرَبْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: سَمِعَ كِتَابَ (الصَّحِيْحِ) لِمُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ تِسْعُوْنَ أَلفَ رَجُلٍ، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ يَرْوِيْهِ غَيْرِي.
وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ حَاتِمُ بنُ مُحَمَّدٍ: قَالَ مُوْسَى بنُ هَارُوْنَ الحَافِظُ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ الإِسْلاَمِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُنَصِّبُوا آخَرَ مِثْلَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ حَمَّادٍ الآمُلِيُّ: وَددْت أَنِّي شَعْرَةٌ فِي صَدْرِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ.
قَالَ الحَاكِمُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ المُطَّوِّعِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَبِّحُ بنُ سَعِيْدٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ يختمُ فِي رَمَضَانَ فِي النَّهَارِ كُلَّ يَوْمٍ خَتْمَةً، وَيقومُ بَعْدَ التّروَايحِ كُلَّ ثَلاَثِ لَيَالٍ بخَتْمَةٍ.
وَقَالَ بَكْرُ بنُ مُنِيْرٍ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ البُخَارِيَّ يَقُوْلُ: أَرْجُو أَنْ أَلقَى اللهَ وَلاَ يحَاسبنِي أَنِّي اغتبتُ أَحَداً.
صحيحُ البخاري:
هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم ضمَّنَ فيه البخاريُّ أصح الأحاديث ، ووفّى بشرطه وأحاديثه بالمكرر حوالي (7563) حديث ونيّف عدا الأحاديث المعلقة والتي ليست على شرطه ، وهو مرتب على الأبواب الفقهية .
الإمام مسلم رحمه الله:
مُسْلِمٌ أَبُو الحُسَيْنِ بنُ الحَجَّاجِ بنِ مُسْلِمٍ القُشَيْرِيُّ هُوَ الإِمَامُ الكَبِيْرُ، الحَافِظُ، المُجَوِّدُ، الحُجَّةُ، الصَّادِقُ، أَبُو الحُسَيْنِ مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ بنِ مُسْلِمِ بنِ وَرْدِ بنِ كوشَاذَ القُشَيْرِيُّ، النَّيْسَابُوْرِيُّ، قِيْلَ: إِنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمائَتَيْنِ،وَسَمِعَ بِالعِرَاقِ، وَالحَرَمَيْنِ، وَمِصْرَ.
صحيح الإمام مسلم:
يأتي في المرتبة الثانية بعد صحيح الإمام البخاري وأحاديثه حوالي (3033) حديثاً دون المكرر ، وبالمكرر حوالي (7748) حسب طبعة المكنز ، وشروطه دون شروط الإمام البخاري ، وأخرج في المتابعات لرواة لم يخرج لهم البخاري . وهو مرتب على الأبواب الفقهية ، وكل أحاديثه صحيحة ، ومجرد العزو إليه يعني الصحة ،إلا حديثاً واحداً انتقده أهل العلم ورجحوا وقفه ، ففي صحيح مسلم(7231 ) حَدَّثَنِى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِى فَقَالَ « خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِى آخِرِ الْخَلْقِ وَفِى آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ ».
المستخرجات:
أ) موضوع المستخرج : هو أن يأتي المصنِّف إلى كتاب من كتب الحديث ، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه .
ب) فوائد المستخرجات على الصحيحين :
1ً- عُلو الإسْنَاد .
2ً- زيادة الصَّحيح, فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما .
3ً- القُوة بكثرة الطُّرق للترجيح عند المُعَارضة .
4ً_ أن يروى في الصَّحيح عن مُدلِّس بالعنعنة, فيرويه المستخرج بالتَّصريح بالسَّماع .
5ٌ_ أن يروي عن مُبهم, كحدَّثنا فُلان, أو رجل, أو فُلان, أوغيره, أو غير واحد, فيُعَيِّنهُ المُستخرج .
مراتبُ الصحيح:
الأول: -وهو أصحُّها- ما أخرجَه البخاريُّ ومسلمٌ ، وهو الذي يُعبِّرُ عنه أهلُ الحديثِ بقولهم : (متفقٌ عليهِ) .
والثاني : ما انفردَ به البخاريُّ .
والثالثُ : ما انفردَ به مسلمٌ .
والرابعُ : ما هو على شَرْطِهِما ولم يخرِّجْهُ واحدٌ منهُما .
والخامسُ : ما هو على شرطِ البخاريِّ وَحْدَهُ .
والسادسُ : ما هو على شرطِ مسلمٍ وَحْدَهُ .
والسابعُ : ما هو صحيحٌ عند غيرِهما من الأئمةِ المعتمدينَ ، وليسَ على شرطِ واحدٍ منهُما .
شرط الشيخين:
لم يُفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما.
قال السيوطي :"وأعجب من ذلكَ ما ذَكَرهُ الميانجي في كتاب «ما لا يسع المُحدِّث جهله»: شرط الشَّيخين في «صحيحهما» أن لا يدخُلا فيه إلاَّ ما صَحَّ عندهما, وذلكَ ما رواهُ عن النَّبي -  - اثنان فصَاعدًا, وما نقلهُ عن كلِّ واحد من الصَّحابة أربعة من التَّابعين فأكثر, وأن يَكُون عن كلِّ واحد من التابعين أكثر من أربعة" انتهى.
الحديثُ الحَسَنُ:
1- تعريفُه:
لغة: هو صفة مشبهة من " الحٌسْن " بمعنى الجَمال.
اصطلاحاً: هو الحديث الذي يتصل سنده بنقل عدل خفّ ضبطه ، من غير شذوذ ولا علّة .
2- حكمُه :
الحسن كالصَّحيح في الاحتجاج به, وإن كان دُونه في القُوَّة, ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصَّحيح كالحاكم وابن حبَّان وابن خُزيمة, مع قولهم بأنَّه دُون الصَّحيح المُبين أولاً.

[ريمـاس]

مثال على الحديث الحسن: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم(16395) قال : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ أَنْبَأَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  شَيْئًا وَيَقُولُ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ قَلَّمَا يَدَعُهُنَّ ، أَوْ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ عَنِ النَّبِيِّ  ، قَالَ : "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٌ فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ " .
هذا حديث متصل الإسناد ورواته ثقات . خلا معبد الجهني وحديثه حسن لكونه صدوقا في نفسه . قال أبو حاتم الرازي : كان صدوقا ، وكان رأسا في القدر . وقال الذهبي في الميزان : صدوق في نفسه ، ولكنه سنّ سنة سيئة ؛ فكان أول من تكلم بالقدر .
3- مراتبُ الحسن:
جعلها الذهبي مرتبتين فقال:
فأعْلَى مراتبه: بَهْز بن حَكِيم عن أبيه عن جدِّه، وعَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه، وابن إسحق عن التيمي، وأمثال ذلك ممَّا قيل إنَّه صحيح, وهو من أدْنَى مراتب الصَّحيح.
ثمَّ بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه, كحديث الحارث بن عبد الله، وحجاجُ بن أرطاة ،ففي تقريب التهذيب[ ج1 - ص 152 ](1119 ) حجاج بن أرطاة بفتح الهمزة بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطاة الكوفي القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس من السابعة مات سنة خمس وأربعين بخ م 4 .
4- ضوابط لمعرفة الحديث الحسن:
الحديث الحسن قسمان: حسن لذاته، وهو: ما استوفى شروط الصحة سوى الضبط، فإن راويه أنزل من راوي الحديث الصحيح وأرفع من راوي الحديث الضعيف، وهذا هو الذي قرره الحافظ ابن حجر ومشى عليه المتأخرون بعده.
وكذلك بالنسبة للحديث الحسن لغيره، وهو الضعيف الذي ينجبر بوروده من طرق أخرى، إذا تعددت طرق هذا الحديث، فإنه يكون حسناً لغيره .
معنى قول الترمذي وغيره " حديث حسن صحيح " :
يتحصل من أقوال العلماء المتعددة أن الإمام الترمذي رحمه الله له اصطلاحات خاصة في كتابه اجتهد العلماء في فهمها ، وخلاصتها :
أنه إذا قال هذا حديث حسن ، فهو يعني به الحسن لغيره
وإذا قال : هذا حديث حسن غريب ، فهو يعني به الحسن لذاته
وإذا قال : هذا حديث حسن صحيح ، فله أكثر من معنى :
منها أنه يعني حسن عند قوم صحيح عند آخرين
أو حسن السند صحيح المتن ، وهو الصحيح لغيره
أو أن هناك راويان اختلفا في الحكم عليه ما بين صدوق إلى ثقة
أو أنه ذكرها لزيادة القوة ، أي حسن بل صحيح ، ونحو ذلك . والله أعلم .
الصحيحُ لغيره:
تعريفُه:
هو الحسن لذاته إذا رُويَ من طريق آخر مِثْلُهُ أو أقوى منه . وسُميَ صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما جاءت من انضمام غيره له .
الحَسَنُ لِغَيْره:
تعريفُه:
هو الضعيف ضعفاً يسيراً إذا تعددت طرقه، ولم يكن سببُ ضعفه فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهُ.
مرتبتُه:
الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته ،وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيرهِ قُدِّمَ الحسنُ لذاته .
حكمُه:
هو من المقبول الذي يُحْتَجُّ به عند جمهور السلف والخلف .
تقسيمُ الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به:
ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين: معمول به وغير معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما: " المحْكَم ومخْتَلفُ الحديث " و" الناسخ والمنسوخ "
المُحْكَم
تعريف المُحْكَم :
أ) لغة: هو اسم مفعول به " أَحْكَم " بمعنى أَتْقَنَ.
ب) اصطلاحاً: هو الحديث المقبول الذي سَلِمَ من معارضة مِثْلِهِ .
وأكثر الأحاديث من هذا النوع ، وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث.
مُخْتَلِفُ الحديثِ:
لغةً: هو اسمُ فاعل منَ " الاختلاف " ضد الاتفاق ، ومعنى مختلف الحديث : أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضاً في المعنى ، أي يتضادَّان في المعنى
اصطلاحاً : هو الحديثُ المقبول المُعَارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما .
والمُختَلفُ قِسْمان:
أحدهُما يمكنُ الجمعُ بينهما بوجه صحيح ، فيتعيَّنُ ، ولا يُصَارُ إلى التَّعَارض, ولا النَّسخ ويجبُ العمل بهما .
والقسمُ الثَّاني: لا يُمكن بوجْهٍ, فإنْ عَلمنَا أحدهُمَا ناسخًا قدَّمناهُ, وإلاَّ عملنا بالرَّاجح, كالتَّرْجيح بصفَاتِ الرُّواة وكَثْرتهم في خمسين وجهاً،و البعض أوصلها إلى مئة،ونجملها في سبعة أقسام .
الأوَّل: التَّرجيح بحال الرَّاوي وذلك بوجُوه:
أحدها: كثرة الرُّواة, كما ذكر المُصنِّف, لأنَّ احتمال الكذب والوَهْم على الأكثر, أبعد من احتماله على الأقل.
ثانيها: قِلَّة الوسائط, أي: عُلو الإسْنَاد, حيث الرِّجال ثقات, لأنَّ احتمال الكذب والوهم فيه أقل.
ثالثها: فقه الرَّاوي, سَوَاء كان الحديث مَرْويًا بالمعنى, أو اللفظ, لأنَّ الفقيه إذا سمع ما يمتنع حملهُ على ظاهره بحث عنه, حتَّى يطلع على ما يزول به الإشْكَال, بخلاف العامي.
رابعها: علمه بالنَّحو, لأنَّ العالم به يتمكَّن من التحفُّظ عن مواقع الزَّلل ما لا يتمكَّن منهُ غيره.
خامسها: علمه باللُّغة.
سادسها: حفظهُ, بخلاف من يعتمد على كتابه.
سابعها: أفضليتهُ في أحد الثَّلاثة, بأن يكونَا فَقِيهين, أو نَحَويين, أو حافظين, وأحدهما في ذلك أفضل من الآخر.
ثامنها: زيادةُ ضبطه, أي اعتناؤه بالحديث, واهتمامه به.
تاسعها: شُهرته لأنَّ الشُّهرة تمنع الشَّخص من الكذب, كما تمنعهُ من ذلك التقوى.
عاشرها إلى العشرين: كونه ورعًا, أو حسن الاعتقاد - أي: غير مبتدع - أو جليسًا لأهل الحديث, أو غيرهم من العُلماء, أو أكثر مُجَالسة لهم, أو ذكرًا, أو حُرًّا, أو مشهور النَّسب, أو لا لبس في اسمه, بحيث يشاركه فيه ضعيف, وصعب التمييز بينهما, أو له اسم واحد, ولذلك أكثر ولم يختلط, أو له كتاب يُرجع إليه.
حادي عشرينها: أن تثبت عدالته بالإخبار, بخلاف من تثبت بالتَّزكية, أو العمل بروايته, أو الرِّواية عنه, إن قلنا بهما.
ثاني عشرينها إلى سابع عشرينها: أن يعمل بخبره من زكَّاه, ومعارضه لم يعمل به من زكَّاه, أو يتَّفق على عدالته, أو يُذكر سبب تعديله, أو يكثُر مُزكُّوه, أو يكُونوا عُلماء, أو كثيري الفحص عن أحْوَال النَّاس.
ثامن عشرينها: أن يَكُون صاحب القِصَّة, كتقديم خبر أم سَلَمة زوج النَّبي -  - في الصَّوم لمن أصبحَ جُنبًا. على خبر الفضل بن العبَّاس في منعه, لأنَّها أعلم منه.
تاسع عشرينها: أن يُبَاشر ما رواه.
الثَّلاثون: تأخُّر إسلامه. وقيلَ: عكسه لقوة أصالة المُتقدَِّم ومعرفته. وقيلَ: إن تأخَّر موته إلى إسْلام المُتأخِّر, لم يرجح بالتأخير, لاحتمال تأخُّر رِوَايته عنهُ, وإن تقدَّم, أو علم أن أكثر رُواياته مُتقدِّمة على رواية المُتأخِّر رُجِّح.
الحادي والثَّلاثون إلى الأرْبعين: كونهُ أحسن سِيَاقًا واستقصَاء لحديثه, أو أقرب مكانًا, أو أكثر مُلازمة لشيخه, أو سمع من مشايخ بلدهِ, أو مُشَافهًا مُشاهدًا لشيخه حال الأخذ, أو لا يُجيز الرِّواية, بالمعنى, أو الصَّحابي من أكابرهم, أو علي - رضي الله عنه - وهو في الأُقْضية, أو مُعاذ, وهو في الحلال والحرام ...
القِسْم الثَّاني: التَّرجيحُ بالتحمُّل, وذلك بوجوه:
أحدها: الوقت, فيرجح منهم من لم يتحمل بحديث إلاَّ بعد البُلوغ, على من كان بعض تحمُّله قبله, أو بعضه بعده, لاحتمال أن يَكُون هذا مِمَّا قبله, والمتحمل بعده أقوى, لتأهله للضَّبط.
ثانيها وثالثها: أن يتحمَّل بحدَّثنا, والآخر عرضًا, أو عرضًا والآخر كِتَابة, أو مُنَاولة, أو وجَادة.
يتبع

[ريمـاس]

القِسْم الثَّالث: التَّرجيح بكيفية الرِّواية, وذلك بوجُوه.
أحدها: تقديم المَحْكي بلفظه, على المَحْكي بمعناه, والمُشْكُوك فيه, على ما عرف أنَّه مَرْوي بالمَعْنَى.
ثانيها: ما ذُكر فيه سبب ورُوده, على ما لَمْ يَذْكر فيه, لدلالته على اهتمام الرَّاوي به, حيث عرف سببه.
ثالثها: أن لا يُنكره راويه, ولا يتردَّد فيه.
رابعها إلى عاشرها: أن تَكُون ألفاظه دالة على الاتِّصال, كحدَّثنا, وسمعتُ, أو اتُّفِق على رفْعهِ, أو وصله, أو لم يُختلف في إسناده, أو لم يضطرب لفظه, أو رُوي بالإسناد, وعُزي ذلك لكتاب معروف, أو عزيز, والآخر مشهور.
القسم الرَّابع: التَّرجيح بوقت الورود, وذلك بوجوه:
أحدها وثانيها: بتقديم المدني على المَكِّي, والدال على عُلو شأن المُصطفَى -  - على الدَّال على الضَّعف: كـ: « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ »، ثمَّ شهرته, فيكون الدَّال على العلو متأخِّرًا.
ثالثها: ترجيح المُتضمِّن للتَّخفيف, لدلالته على التأخُّر, لأنَّه -  - كان يغلظ في أوَّل أمره, زجرًا عن عادات الجَاهلية, ثمَّ مال للتخفيف .
رابعها: تَرْجيح ما تحمَّل بعد الإسْلام, على ما تحمَّل قبله, أو شكَّ لأنَّه أظهر تأخرًا.
خامسهَا وسَادسها: تَرْجيح غير المُؤرخ, على المُؤرخ بتاريخ مُتقدِّم, وترجيح المُؤرخ بمُقَارب بوفَاته -  - , على غير المؤرخ.
القِسْمُ الخامس: التَّرجيح بلفظِ الخبر, وذلك بوجوه :
أحدها إلى الخامس والثلاثين: تَرْجيح الخاص على العام, والعام الَّذي لم يُخصص على المُخصَّص, لضعف دلالته بعد التخصيص, على باقي أفْرَاده, والمُطْلق على ما ورد على سبب, والحقيقة على المَجَاز, والمَجَاز المُشبِه للحقيقة على غيره, والشَّرعية على غيرها, والعُرفية على اللُّغوية, والمستغنى على الإضمار, وما يقلُّ فيه اللَّبس, وما اتُّفق على وضعه لمُسمَّاه, والمُومي للعلَّة والمَنْطُوق, ومفهوم المُوافقة على المُخَالفة, والمَنْصُوص على حُكمه مع تشبيهه بمحل آخر, والمُسْتفاد عُمومه من الشَّرط, والجزاء على النكرة المنفية, أو من الجمع المعرف على مَنْ وما, أو من الكلِّ, وذلك من الجنس المعرَّف, وما خطابه تكليفي على الوضعي, وما حُكمه معقول المعنى, وما قدم فيه ذكر العِلَّة, أو دلَّ الاشْتقاق على حُكمه, والمقارن للتهديد, وما تهديده أشد, والمُؤكد بالتكرار, والفصيح, وما بلغة قريش, وما دل على المعنى المُراد بوجهين فأكثر, وبغير واسطة, وما ذكر معه مُعَارضة, كـ: « إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِى سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِى الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ».
القِسْمُ السَّادس: التَّرجيح بالحُكم, وذلك بوجوه:
أحدها: تقديم النَّاقل على البراءة الأصلية على المقرر لها, وقيلَ: عكسه.
ثانيها: تقديم الدَّال على التَّحريم, على الدَّال على الإبَاحة والوجُوب.
ثالثها: تقديم الأحْوط .
رابعها: تقديم الدَّال على نفي الحد .
القِسْمُ السَّابع: التَّرجيحُ بأمر خارجي:
كتقديم ما وافقه ظاهر القُرآن, أو سُنة أخرى, أو ما قبل الشَّرع, أو القياس, أو عمل الأُمة, أو الخُلفاء الرَّاشدين, أو معه مُرْسل آخر, أو مُنقطع, أو لم يشعر بنوع قدح في الصَّحابة, أو له نظير مُتَّفق على حُكْمه, أو اتَّفق على إخراجه الشَّيْخان.
ناسِخُ الحَديثِ وَمَنسوخُه:
1- تعريفُ النسخِ:
أ) لغة: له معنيان : الإزالة . ومنه نَسَخَتِ الشمسُ الظلَّ. أي إزالته والنقل، ومنه نسختً الكتابَ، إذا نقلتُ ما فيه، فكأنَّ الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر.
ب) اصطلاحاً: النَّسْخُ : رفْعُ تعلُّقِ حُكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأَخِّرٍ عنهُ .
والنَّاسخُ : ما يدلُّ على الرَّفعِ المذكورِ .
وتسميتُهُ ناسِخاً مجازٌ ؛ لأنَّ النَّاسخَ في الحقيقةِ هو اللهُ تعالى .
2- أهميته:
" [وهو فنُّ مُهم] فقد مرَّ على عليٍّ قاصٌّ, فقال: تعرفُ النَّاسخ من المنسوخ؟ فقال: لا, فقال هلكتَ وأهلكتَ. أسنده الحازمي في كتابه .
3- بم يُعْرَفُ الناسخ من المنسوخ ؟
يعرفُ ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور :
بتصريح رسول الله : كحديث بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :" نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِى سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِى الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا" .
بقول الصحابيِّ : فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. أخرجه النسائي .
بمعرفةِ التاريخِ : فعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ - - قَالَ :« أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ». " ذكر الشَّافعي أنَّه مَنْسُوخ بحديث ابن عبَّاس قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - - وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ ، فإنَّ ابن عبَّاس إنَّما صحبهُ مُحرمًا في حجَّة الوداع سَنَة عَشْر, وفي بعض طُرق حديث شدَّاد أنَّ ذلك كان زمن الفَتْح سَنَة ثمان.
بدلالةِ الإجماعِ : كحديث مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - - « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ». رواه الترمذى برقم (1515 ) وقَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ هَكَذَا رَوَى الثَّوْرِىُّ أَيْضًا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِىِّ - -. وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - -. قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِىِّ - - فِى هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - -. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِى أَوَّلِ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ - - قَالَ :« إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ». قَالَ ثُمَّ أُتِىَ النَّبِىُّ - - بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ. وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِىُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنِ النَّبِىِّ - - نَحْوَ هَذَا. قَالَ فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَةً. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفًا فِى ذَلِكَ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ وَمِمَّا يُقَوِّى هَذَا مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ - - مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِى وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ » .
4- حكمة النسخ:
للنسخ فوائد جمّة لكن من أظهرها فائدتان:
الأولى- رعاية الأصلح للمكلفين تفضُّلاً من الله تعالى لا وجوباً عليه. فمصالح الناس التي هي المقصود الأصلي من تشريع الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والأزمان.
الثانية- امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر واجتنابهم النواهي وتكرار الاختبار خصوصاً في أمرهم بما كانوا منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين به، فالانقياد في حالة التغيير أدل على الإذعان والطاعة.
5- الفرق بين النسخ والتخصيص:
النسخ رفع للحكم بالكلية والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده. فهو رفع جزئي.
الخبرُ المردودُ وأسباب ردِّه
تعريفُه:
هو الذي لم يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرِ به. وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح.
أقسامُه وأسبابُّ ردِّه :
لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة زاد على الأربعين نوعاً، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصاً بها بل سموها باسم عام هو " الضعيف " .
أمَّا أسبابُ رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسيين هما:
سَقْطُ من الإسناد .
طعنٌ في الراوي .
وتحت كلٍّ من هذين السببين أنواعٌ متعددة ...
أولاً- تعريفُ الحديث الضعيف:
هو ما فقد شرطا من شروط الحديث المقبول وهي ستة:
1 -العدالة: أي الصدق والتقوى والالتزام الظاهر بأحكام الإسلام.
2 -الضبط: هو الدقة في الحفظ والإتقان ثم الاستحضار عند الأداء .
3 -الاتصال: أي كل واحد من الرواة قد تلقاه من رواة الحديث حتى النهاية دون إرسال أو انقطاع.
4- عدم الشذوذ: وهو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أثق منه .
5- عدم وجود العلة القادحة: أي سلامة الحديث من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه .
6 - العاضدُ عند الاحتياج إليه .
ثانياً- أقسامُ الضعيف :
هو على ثلاثةُ أنواع رئيسةٍ:
أ - الضعيف ضعفا يسيراً،وهو أنواع كثيرة منها:
1- سوءُ الحفظ،مثل سليمان بن قرم،و محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري .
2_ الاختلاطُ،مثل: بحر بن مرار وحبان بن يسار الكلابي وحجاج بن محمد المصيصي الأعور .
يتبع

[ريمـاس]

-الانقطاع،وهو أن يروي عمن لم يسمع منه،كما في سنن ابن ماجه (250 ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ المدني حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الْحَسَنِ البصري عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - - قَالَ: « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ »
فهذا الحديث في سنده انقطاع،لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة عند جمهور المحدثين .
4 -الإرسال،وهو أن يروي التابعي عن رسول الله مباشرة،دون ذكر الواسطة – الصحابي - بينه وبين النبي ،ففي المراسيل لأبي داود (1 ) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي قَنَانٍ،أَنَّ النَّبِيَّ " كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ،فَأَتَى عَزَازًا مِنَ الْأَرْضِ،أَخَذَ عُودًا،فَنَكَتَ بِهِ حَتَّى يُثَرَّى،ثُمَّ يَبُولُ"
قلت: طلحة بن قنان تابعي .
5 - التدليس،وهو أن ينسب راوٍ إلى أحد الرواة الثقاة رواية ليست له، وهو أنواع متعددة،مثل إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي وبقية بن الوليد الحمصي .
مثال:روى الخطيب من طريق بقية بن الوليد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصابه جهدٌ في رمضان فلم يفطرْ فماتَ دخلَ النارَ".
قال علي بن عمر الدارقطني: غريب من حديث عبيد الله بن عمر تفرد به بقية عنه وتفرد به عبد الرحمن بن يونس عن بقية.
قلت : هذا الحديث لا يصحُّ لأن بقية بن الوليد لم يصرح بالتحديث ، وقد قالوا إنه كان يدلس على عبيد الله بن عمر ، وهذا منها .
6 – الإعضال،ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي .
7 –الشذوذ،أن يخالف الثقة من هو أوثق منه برواية حديث ما أو جملة يتفرد بها ويخالف الثقات .
8 -الوهم،والوهم قد يكون من الثقة سواء في الإسناد أو المتن،وقد يكون من الضعيف،فيضعف إذا كثرت أوهامه،كما في سنن أبى داود(3294 ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ قَالَتْ قَالَ:رَسُولُ اللَّهِ - -: « لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ». قَالَ:أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ: إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ - -. أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِىُّ وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ. قَالَ:أَبُو دَاوُدَ: رَوَى بَقِيَّةُ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِإِسْنَادِ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ.
9 -العلة القادحة،هي: سببٌ يقدحُ في صحّةِ حديثٍ ظاهرهُ الصحّةُ والخلوُّ منها،ولا تتبيّنُ إلاّ للنقّاد الجهابذة .
10- المضطرب،هو الحديث الذي تختلف فيه الرواة مع اتحاد مصدرهم،ولم يستقم التوفيق بينهم ولا الترجيح على طريقة المحدثين النقاد،وإن كان ذلك ممكناً على التجويز العقلي المجرد.
فمثالها في السند: ما وقع من الاضطراب الشديد في إسناد حديث جرهد عن النبي قال:" الفخذ عورة" .
فهذا الحديث اضطرب فيه الرواة على نحو من عشرين وجهاً مختلفاً،قد يمكن إرجاع بعض منها إلى بعضها الآخر،لكن لا انفكاك عن بقاء الاختلاف المؤثر،الذي يتعذر معه ترجيح بعضها على بعض .
قَالَ:ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ:"وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ لَهُ عِلَّتَانِ: إحْدَاهُمَا: الِاضْطِرَابُ الْمُؤَدِّي لِسُقُوطِ الثِّقَةِ بِهِ،وَذَلِكَ أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ،فَمِنهُمْ مَنْ يقول: زُرْعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،وَمِنهُمْ مَنْ يقول: زُرْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،وَمِنهُمْ مَنْ يقول: زُرْعَةُ بْنُ مُسْلِمٍ،ثُمَّ مِن هَؤُلَاءِ مَنْ يقول: عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ،وَمِنهُمْ مَنْ يقول: عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَرْهَدٍ عَنْ النَّبِيِّ ،وَمِنهُمْ مَنْ يقول: زُرْعَةُ عَنْ آلِ جَرْهَدٍ عَنْ جَرْهَدٍ عَنْ النَّبِيِّ ،قَالَ: وَإِنْ كُنْت لَا أَرَى الِاضْطِرَابَ فِي الْإِسْنَادِ عِلَّةً،فَإِنَّمَا ذَلِكَ إذَا كَانَ مَنْ يَدُورُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ثِقَةً،فَحِينَئِذٍ لَا يَضُرُّهُ اخْتِلَافُ النَّقَلَةِ عَلَيْهِ إلَى مُرْسَلٍ وَمُسْنَدٍ،أَوْ رَافِعٍ وَوَاقِفٍ،أَوْ وَاصِلٍ،وَقَاطِعٍ،وَأَمَّا إذَا كَانَ الَّذِي اضْطَرَبَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ غَيْرَ ثِقَةٍ،أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ،فَالِاضْطِرَابُ يُوهِنُهُ،أَوْ يَزِيدُهُ وَهْنًا وَهَذِهِ حَالُ هَذَا الْخَبَرِ،وَهِيَ الْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ زُرْعَةَ،وَأَبَاهُ غَيْرُ مَعْرُوفَيْ الْحَالِ،وَلَا مَشْهُورَيْ الرِّوَايَةِ".
11- المقلوب،هو الْحَدِيْث الَّذِيْ أبدلَ فِيْهِ راويه شَيْئاً بآخر في السند أو في الْمَتْن عمداً أو سهواً .
ب _ الضعيفُ ضعفاً شديداً وهو أنواع منها :
1. المنكرُ: هو ما رواه الضعيف مخالفاً للثقات وتفرد به.
2. المتروك: هو الحديث الذي انفرد به راو متهم بالكذب وهو من عرف بالكذب في كلام الناس لا في الحديث النبوي. وزاد بعضهم ما انفرد به من رمي بفسق أو كثير الغفلة أو الوهم.
3. المطروح: وهو مثل المتروك ومثله الواهي والساقط . وهذا النوع أفرده الحافظ الذهبي وعرفه بأنه: ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.
جـ _ الموضوع :
هو الكذبُ المُخْتَلَق المصنوعُ المنسوب إلى رسول الله ،أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد عَلِمَ حالَهُ في أي معنى كان سواء الأحكام, والقَصَص, والتَّرغيب وغيرها،إلا مع بيان وضعه،لحديث مسلم: « مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ».
حكم الحديث الضعيف:
منهجنا نحن أهل السنة والجماعة قائم على الأخذ بالصحيح والحسن وترك ما سواهما مطلقاً في الأخبار والأحكام والعقائد،و تفصيل ذلك كالتالي:
ليس المقصود هنا بالحديث الضعيف الحديث الضعيف جدا ولا الموضوع فأنواع الحديث الضعيف كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ولكن المقصود بشكل عام الحديث الأقل ضعفاً .

ففي بدايات ظهور علم مصطلح الحديث كان يقسم الحديث إلى قسمين: الضعيف والصحيح ,ثم تطور علم المصطلح حتى صار يقسم من حيث الصحة إلى صحيح وحسن وضعيف ولكل منهم أنواع عديدة كما أسلفنا .

وموضوعنا : هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟

لعلماء الحديث رحمهم الله ثلاثة آراء :

1- أنه لا يجوز العمل به مطلقاً: وهو رأي الإمام البخاري والإمام إبن الحزم رحمهما الله.

2- أنه يجوز العمل به في باب فضائل الأعمال : وهو رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

3- أنه يجوز العمل به ضمن ثلاث شروط وهو رأي الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله

i. ألا يكون شديد الضعف.

ii. أن يندرج تحت أصل من أصول الدين.

iii.أن يعتقد من يعمل به أنه يعمل به للإحتياط وليس تيقنا.

ويرى أهل الحديث والأثر المحققين عدم جواز العمل به لا في باب فضائل الأعمال ولا يرها لأسباب أبينها بإذن الل:بالنسبة لرأي الإمام أحمد رحمه الله في جواز العمل به في باب فضائل الأعمال

يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس"
ونلاحظ أن الحديث الذي كان الإمام أحمد يعمل به ماهو بإذن الله إلا الحديث الحسن لأن الأحاديث في عهده كانت صحيح أو ضعيف .

أما بالنسبة للإمام ابن حجر رحمه الله فنلاحظ أن العمل على وجه الريب لا يلزم إلا لضرورة مثل عدم كفاية الأحاديث الصحيحة والحسنة في باب فضائل الأعمال وسواها ونحن نعلم أن الذي تكفل بحفظ الذكر من القرآن والسنة وهو رب العزة جل جلاله لن يترك الأمة تنهل من نبع ضحل أو مكدر .

قال الأمام الشوكاني: ومنهل ديننا عذب فرات.... و ورد لا يكدره الورود

:" أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار" ( التوبة : 109 (.

المردود بسبب سقط من الإسناد:
المراد بالسَّقْط من الإسناد :
المراد بالسَّقْط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض الرواة أو عن غير عمد ، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه ، سقوطاً ظاهراً أو خفياً .
أنواع السقط :
يتنوعُ السقط من الإسناد بحسب ظهور ، وخفائه إلى نوعين هما :
ا) سَقْط ظاهر وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه ، إما لأنه لم يُدرك عَصْره ، أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به ، لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة لأنه يتضمن بيان مواليدهم و وفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك .
يتبع

[ريمـاس]

وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أُسقطوا . وهذه الأسماء هي:المُعَلَّق _ المُرْسَل _المُعْضَل _ المُنْقَطِع.
ب) سَقْط خَفِي: وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحَذّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وله تسميتان وهما : المُدَلَّس _ المُرْسَل الخفي.
المُعَلَّقُ:
1-تعريفُه:
لغةً : هو اسم مفعول من " علَّق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقاً . وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه .
اصطلاحاً : ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .
2- منْ صورِه :
أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله  : كذا "
ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي .
4- حكمُه :
الحديثُ المعلَّقُ مردودٌ ، لأنه فقد شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند ،وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف .
5- حكْمُ المعلقاتِ في الصحيحين :
هذا الحكم ـ وهو أن المعلَّق مردود ـ هو للحديث المعلَّق مطلقاً، لكن إن وجد المعلقُ في كتاب التُزِمَتْ صحته ـ كالصحيحين فهذا له حكم خاص ، وهو أنَّ :
ما ذُكر بصيغة الجَزْم: كـ " قالَ " و " ذَكَرَ " و " حكَى " فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه .
وما ذُكِرَ بصيغةِ التمريض : كـ " قِيلَ " و" ذُكِرَ " و" حُكِيَ " فليس فيه حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديثٌ واهٍ ،لوجوده في الكتاب المسمَّى بالصحيح ، وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحثُ عن إسنادِ هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به .
المُرْسَلُ:
1-تعريفُه:
أ) لغة: هو اسم مفعولٍ من " أرسلَ " بمعنى " أطلق " فكأن المُرسِل أَطْلَقَ الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف.
ب) اصطلاحاً : هو ما سقطَ من آخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعي .
2- صورتُه :
وصورتُه أن يقول التابعيُّ ـ سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ قال رسول الله  كذا، أو فعل كذا أو فُعِلَ بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدِّثين.
5- حكمُه :
المرسَلُ في الأصلِ ضعيفٌ مردودٌ، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهلِ بحال الراوي المحذوف ،لاحتمال أن يكون المحذوفُ غيرَ صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.
لكن العلماءَ من المحدِّثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلفُ عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالباً ما يكونُ صحابياً، والصحابةُ كلُّهم عدولٌ، لا تضرُّ عدمُ معرفتِهم.
ومجمل أقوال العلماء في المرسلِ ثلاثةُ أقوالٍ هي:
ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء , وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي .
صحيحٌ يُحْتَجَّ به : عند الأئمة الثلاثة ـ أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ـ وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة .
وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحلُّ أن يقول : قال رسول الله  إلا إذا سمعه من ثقة .
قبولُه بشروط : أي يَصِحَُ بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم.
وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل، وإليك هذه الشروط:
أن يكون المرسلُ من كبار التابعين .
وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة.
وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .
وأن ينضمَّ إلى هذه الشروط الثلاثةِ واحدٌ مما يأتي:
أن يُرْوَى الحديثُ من وجه آخر مُسْنَداً .
أو يُرْوى من وجهٍ آخر مرسَلاً أرسلَه من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.
أو يُوافِقَ قول صحابي .
أو يُفْتِى بمقتضاه أكثرُ أهل العلم .
فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحةُ مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.
الخلاصةُ في الاحتجاج بالمرسل:
لقد تنازع الناس في قبول المراسيل وردها، فغالى البعض بالقبول بها مطلقاً وهذا غير مقبـول؛ لأن هذا يؤدي إلى إزالة فائـدة الإسناد،وغالى الآخرون برد المرسل مطلقاً، فرد بذلك شطراً من السنَّة ومصدراً من مصادر الأحكام الشرعية.
وأصح الأقوال أنّ منها المقبول، ومنها المردود، ومنها الموقوف، فمن علم أنه حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة: قُبل مرسله، ومن عرف أنه يرِسل عن الثقة وغير الثقة، فإن إرساله عمن لا يعرف فهو موقوف، وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات كان مردوداً.
المُعْضَلُ:
1- تعريفُه:
أ) لغة: اسم مفعول من " أعضله " بمعنى أعياه.
ب) اصطلاحاً: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي , أمَّا إذا لم يتوال فهو منقطع من موضعين.
3- حكمُه:
المعضلُ حديثٌ ضعيف ، وهو أسوأ حالاً من المرسل والمنقطع ، لكثرة المحذوفين من الإسناد ، وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء .
4- اجتماعُه مع بعض صور المعلقَّ :
أن بين المعضل وبين المعلق عموماً وخصوصاً من وجه .
فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي : إذا حُذف من مبدأ إسناده راويان متواليان . فهو معضل ومعلق في آن واحد .
ويفارقه في صورتين :
إذا حُذف من وسط الإسناد راويان متواليان ، فهو معضل وليس بمعلق .
إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط ، فهو معلق وليس بمعضل .
المُنقَطِعُ:
1- تعريفُه:
أ) لغة: هو اسم فاعل من " الانقطاع" ضد الاتصال.
ب) اصطلاحاً: ما لم يتصل إسنادُه، على أي وجه كان انقطاعه وفي أي مكان كان.
5- حكمُه :
المنقطع ضعيفٌ بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف ، ولكنه من نوع الضعيف ضعفاً يسيراً ،بحيث لو ورد من طريق آخر مثله أو أقوى منه يقوى به .
المُدَلَّسُ:
تعريفُ التدليس:
لغة : المدلَّس اسم مفعول من " التدليس " والتدليس في اللغة : كِتْمانُ عَيْبِ السلعة عن المشتري ، وأصلُ التدليس مشتقٌّ من " الدَّلس " وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس .
اصطلاحاً: إخفاء عيب في الإسناد، وتحسينٌ لظاهره.
أقسامُ التدليس:
القسمُ الأولُ : تدليسُ الإسنادِ : وهو أنْ يُسقطَ اسمَ شيخِهِ الذي سمعَ منه ، ويرتَقي إلى شيخِ شيخِهِ .
القسم الثاني :تدليسُ التسوية : وصورتُه أنْ يرويَ حديثاً عن شيخٍ ثقةٍ ، وذلكَ الثقةُ يرويه عنْ ضعيفٍ عن ثقةٍ ، فيأتي المدلِّسُ الذي سمعَ الحديثَ من الثقةِ الأولِ ، فيُسقطُ الذي في السندِ ، ويجعلُ الحديثَ عن شيخِهِ الثقةِ عن الثقةِ الثاني ، بلفظٍ محتملٍ ، فيستوي الإسنادُ ، كلُّهُ ثقاتٌ .
القسم الثالث: تدليسُ الشيوخ: وهو أنْ يصفَ المدلّسُ شيخَهُ الذي سمعَ ذلك الحديث منه بوصفٍ لا يُعْرَفُ به من اسمٍ ، أو كنيةٍ ، أو نسبةٍ إلى قبيلةٍ ، أو بلدٍ ، أو صنعةٍ أو نحوِ ذلك ، كي يُوْعِّرِ الطريقَ إلى معرفةِ السامعِ له ، كقول أبي بكرِ بن مجاهدٍ أحدِ أئمةِ القُرَّاْءِ : حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبي عبدِ اللهِ ، يريدُ به : عبدَ اللهِ بنَ أبي داود السجستانيَّ ، ونحوَ ذلك .
يتبع

[ريمـاس]

- حكمُ التدليس :

أ‌) أما تدليس الإسناد: فمكروه جداً. ذمة أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذماً له فقال فيه أقوالا منها: "التدليس أخو الكذب ".

ب‌) وأما تدليس التسوية : فهو أشد كراهة منه ، حتى قال العراقي :" وهو قادحٌ فيمنْ تعمدَ فِعْله " .

ت‌) وأما تدليس الشيوخ : فكراهته أخف من تدليس الإسناد ،لأن المدلس لم يُسقط أحداً ، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه ، وتوعير طريق معرفته على السامع وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه.

و الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة هي:

1- ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة .

2- تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه.

3- صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه .

4- كثرة الرواية عنه، فلا يحبُّ الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة.

ب) الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد خمسة وهي:

1- توهيم عُلُوِّ الإسناد .

2- فَوَات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .

3- 4- 5 ـ الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ.

8- أسباب ذم المدلَّس: ثلاثة هي

أ) إيهامه السماع ممن لم يسمع عنه .

ب) عدوله عن الكشف إلى الاحتمال .

ج) علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مَرْضِيّا .

9- حكمُ رواية المدلِّس :

رد رواية المدلس مطلقاً وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح. ( وهذا غير معتمد ).

10- بم يعرف التدليس ؟

يعرف التدليس بأحد أمرين :

إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلاً ، كما جرى لابن عيينة .

نَصُّ إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع .

المُرْسَلُ الخَفِيُّ:

1-تعريفُه:

لغة: المرسلُ لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، كأن المرسِل أطلق الإسناد ولم يصله، والخفيَّ: ضد الجلي، لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر، فلا يدرك إلا بالبحث.

اصطلاحاً:أن يَرْوِيَ عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتملُ السماع وغيره كـ"قال"

2- مثالُه :

ما رواه ابن ماجه في سننه عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - - « رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ ». فان عمر لم يطلق عقبة كما قال المزي في الأطراف .

ووصله في المستدرك للحاكم(2438)أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ قَيْسٍ الأَزْرَقُ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ " ( ولكن فيه صالح بن محمد بن زائدة فيه ضعف ) .

3-بم يعرفُ المرَسلُ الخفيُّ ؟

أولاً: أنْ يُعْرَفَ عدمُ اللقاءِ بينهما بنصِّ بعضِ الأئمةِ على ذلك، أوْ يُعْرَفَ ذلكَ بوجهٍ صحيحٍ .

ثانياً:بأنْ يُعْرَفَ عَدَمُ سماعِهِ منهُ مطلقاً بنصِّ إمامٍ على ذلكَ ، أوْ نحوِهِ.

ثالثاً:بأنْ يُعْرَفَ عدمُ سماعِهِ منهُ لذلكَ الحديثِ فَقَطْ ، وإنْ سَمِعَ منهُ غيرُهُ .

رابعاً:بأنْ يَرِدَ في بعضِ طرقِ الحديثِ زيادةُ اسمِ راوٍ بينهما .

4-حكمُه :

هو ضعيف ، لأنه من نوع المنقطع ، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع .

المعَنْعنُ والمؤَنَنُ :

1- تعريفُ المعنعن :

لغة :المعنعن اسم مفعول من " عَنْعَن " بمعنى قال " عَنْ ، عَنْ " .

اصطلاحاً: هو قول الرَّاوي فُلان عن فُلان بلفظ: عن, من غير بيان للتحديث, والإخبار, والسَّماع ..

2- مثالُه:

ما رواه أبو داود حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - -: « إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ ».

فسفيان يقول عن أسامة بن زيد ، وأسامة بن زيد يقول عن عثمان بن عروة ، وعروة عن عائشة ، فليس فيه التصريح بالتحديث

3 - هل هو من المتصلِ أو المنقطع ؟:

اختلفوا في حكمِ الإسنادِ المعنعنِ ، فالصحيحُ الذي عليهِ العملُ ، وذهبَ إليهِ الجماهيرُ من أئمة الحديثِ وغيرِهم ، أنَّهُ من قبيلِ الإسنادِ المتصلِ بشرطِ سلامةِ الراوي الذي رواهُ بالعنعنةِ من التدليسِ . وبشرطِ ثبوتِ ملاقاتِهِ لمَنْ رواهُ عنه بالعنعنةِ .

تعريفُ المُؤنَّن:

أ) لغة : اسم مفعول من " أَنَّن " بمعنى قال " أن ، أن " .

ب) اصطلاحاً: هو قول الراوي: حدثنا فلان أن فلاناً قال...

حكم المُؤَنَّن :

" إذا قال الرَّاوي كمالك مثلاً حدَّثنا الزُّهْري: أنَّ ابن المُسيب حدَّث بكذا, أو قال الزُّهْري: قال ابن المُسيب كذا, أو فعل كذا, أو قال : كان ابن المُسيب يفعل وشبهُ ذلك, فقال أحمد بن حنبل وجماعة منهم فيما حَكَاهُ ابن عبد البر عن البَرْديجي : لا تَلْتحق: أنَّ, وشبهُها بعن في الاتِّصال ، بل يكُون مُنقطعًا حتَّى يتبين السَّماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أُخْرَى.

المردودُ بسببِ طعن في الراوي:

المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان، والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه.

أسبابُ الطعن في الراوي :

أسباب الطعن في الراوي عشرة أشياء، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة منها تتعلق بالضبط.

ا)أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي:

الكذب _ التهمة بالكذب _ الفسق _ البدعة _ الجهالة.

ب ) أما التي تتعلقُ بالطعنِ في الضبط فهي:

فُحْشُ الغلط - سوء الحفظ – الغفلة - كثرةُ الأوهام - مخالفةُ الثقات .

المَوضوعُ:

- تعريفُه:

أ) لغة: هو اسم مفعول من " وَضَعَ الشيء " أي " حَطَّهُ " سُمي بذلك لانحطاط رتبته.

ب) اصطلاحاً: هو الكذبُ المُخْتَلَق المصنوعُ المنسوب إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم.

2- رتبتُه :

هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها . وبعض العلماء يعتبره قسماً مستقلا وليس نوعاً من أنواع الأحاديث الضعيفة .

3- حكمُ روايته :

أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد عَلِمَ حالَهُ في أي معنى كان سواء الأحكام, والقَصَص, والتَّرغيب وغيرها ،إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم: « مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ».

4- كيف يُعْرَفُ الحديث الموضوع ؟

ً1- إقرار الواضع بالوضع .

2ً- أو معنى إقْراره وما يَتنزَّل مَنْزلة إقْراره.

3ً- أو قرينة في الرَّاوي, أو المَرْوي, فقد وضعت أحاديث طويلة يَشْهد بوضْعها رَكَاكة لفْظْها ومَعَانيها.

قال الرَّبيع بن خُثَيم: إنَّ للحديث ضَوْءٌ كضوء النهَّار تعرفه, وظُلْمة كَظُلْمة اللَّيل تُنْكره.

وقال ابن الجَوْزي: الحديث المُنْكر يَقْشعر لهُ جلد الطَّالب للعلم, وينفرُ منهُ قلبه في الغالب.

يتبع