هتك أستار أبي سطل الحمار في تعدّيه على قراءات القرآن

[أبو جاسم]

هتك أستار أبي سطل الحمار في تعدّيه على قراءات القرآن

الحمد لله معز الإسلام بنصره و مذل الكفر بقهره و الصلاة و السلام على من أعلى منار الإسلام بشرعه و بعد :

فقد اطلعت البارحة على موضوع في أحد منتديات النصارى حاول كاتبه الجاهل الطعن في القراءات القرآنية و لكن من يعلم حال هذا الجاهل المتشبع بما لم يعط لا يستغرب فهذا الدعي يقوم بتدريب خرفان الزرائب النصرانية للدفاع عن عقائدهم المهترئة و كيفية الرد على المسلمين فتعالوا نرى بأم أعيننا هل يصلح هذا النصراني الذليل أن يكون معلماً يؤخذ منه العلم ؟؟؟؟

يقول المدعو أبو سطل apostle في موضوعه الذي أسماه (( هل تنطبق شروط التواتر على القراءات ))

(( تعريف القراءة المتواترة " القراءة التى نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه "

فاصبحت حجة كل مسلم نثبت له قراءات كانت تقرا ايام الصحابة وغيرهم وغير موجودة فى الحرف العثمانى يكون الرد اما " بالنسخ " او " بشذوذ القراءة "

موضوع النسخ انتهينا منه ولم يقدموا دليل من فم الرسول على كميات هذة النصوص التى كانت تقرأ على عصر الصحابة ولم تعد مكتوبة فى الحرف العثمانى

القضية الثانية هى قضية تواتر القراءات

وتواتر القراءة يستلزم شرطين
1-نقل الجمع
2-عدم التواطئ فيما بينهم

والشرطين اللى وضعهم المسلمين انفسهم ليطبقوها على القراءات من حيث كونها متواترة او لا
لا يتوافروا على انتقال القراءات


اول شرط /
نقل الجمع
غير موجود فكل اسانيد القران اسانيد احاد
وهذا ما قاله الزركشى فى كتاب " البرهان فى علوم القران " لجلال الدين السيوطى حيث يقول
" ] أحدها : أن القراءات السبع متواترة عند الجمهور ، وقيل : بل مشهورة ، ولا عبرة بإنكار المبرد قراءة حمزة : ( والأرحام ) ( النساء : 1 ) ، و ( مصرخي ) ( إبراهيم : 22 ) ، ولا بإنكار مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر : ( قتل أولادهم شركائهم ) ( الأنعام : 137 ) ، والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة ، أما تواترها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه نظر ، فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات ، وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة ، وهذا شيء موجود في كتبهم ، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه " المرشد الوجيز " إلى شيء من ذلك . "


ثانى شرط /عدم التواطئ
وهى الجزئية الاكثر نصبا , فمن قال بانهم غير متواطئين هم المسلمين ووليست شهادة خارجية وحتى داخل الاسلام من كان يعترض كان يذوق انواع التعذيب والتنكيل حتى يرجع عن رائيه
التواطئ موجود ومتوافر فى الايدولوجية الاسلامية ومفعل بالقوة الجبرية


فكيف ترددون كالبغبغانات بان القراءات كلها متواترة لمحمد فى حين ان شرطى التواتر منعدمين ولا يمكن تطبيقهم على القراءات

فلا هى منقولة جمع عن جمع بل كلها اسانيد احاد " الواحد عن الواحد "
ولا يمكن التدليل من خارج الاسلام على نفى التواطئ بل الايدولوجية الاسلامية تؤكد ان التواطئ متوفر ومفعل بالقوة

فهل احد لديه رائ اخر؟؟؟؟ ))

---

ij; Hsjhv Hfd s'g hgplhv td ju]~di ugn rvhxhj hgrvNk

[أبو جاسم]

تنويه قبل الشروع في الرد

لا تظنوا يا إخوة أن أبا سطل هذا و من هو على شاكلته يبحثون حقيقةً في المصادر الإسلامية لنقدها فما هم إلا كحاطب الليل ينقلون من هنا و هناك و خاصةً من الملاحدة و الشيعة الرافضة

على أي حال نبدأ بالرد

يقول أبو سطل الذليل

(( فاصبحت حجة كل مسلم نثبت له قراءات كانت تقرا ايام الصحابة وغيرهم وغير موجودة فى الحرف العثمانى يكون الرد اما " بالنسخ " او " بشذوذ القراءة " ))

يقول الجاهل (( نثبت له قراءات كانت تقرأ أيام الصحابة و غيرهم )) و عليه دعونا نسأله ما هي وسيلة اثباتك هذه ؟؟؟ أليست هذه الوسيلة تعتمد على النقل بواسطة الاسناد الذي تميزت به أمة الإسلام ؟؟؟ إذن من الجيد أنك تعترف أن النقل بواسطة الأسانيد يعد مثبتاً لما هو منقول و هذا كبداية أمر مبشر لأنه ينقض شبهتك من أساسها ، فالقراءات التي نقرأ بها اليوم و تنتقدها مثبتة بنفس الطريقة . هذا أولاً .

ثانياً : المسلم لم يتخذ النسخ حجة للتبرير كما تزعم بلا دليل فالنسخ ثابت بالعرضة الأخيرة للقرآن التي عارض بها جبريل عليه السلام رسولنا صلى الله عليه و سلم مرتين .

ثالثاً :القراءات المقبولة الموافقة للرسم العثماني هي قراءات منقولة بواسطة الأسانيد المتصلة عن الصحابة و ليس عن غيرهم و ما هو منقول عنهم مما لم يوافق الرسم و صح سنده و وافق وجه من اللغة العربية فهو من قراءات الآحاد المقبولة و لكن لا يُقرأ بها لأنها مخالفة لما أُجمع عليه و لما هو مثبت بالعرضة الأخيرة وهذا هو الشذوذ فيها عند من أسماه شذوذاً ، أما إن لم يصح سند القراءة حتى لو نقلت عن الصحابة فمردود .

قال الإمام السيوطي في الاتقان

(( الثالث الآحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ به ))

أما القراءة الشاذة فهي القراءة التي لم يصح سندها و قد بيّن هذا السيوطي أيضاً فقال

(( الرابع الشاذ وهو ما لم يصح سنده ))

الخلاصة أن ما هو منقول عن الصحابة من القراءات منه ما هو

مقبول و يُقرأ به لأنه منقول بالأسانيد المتصلة الصحيحة كالقراءات المتواترة و المشهورة

مقبول لصحة سنده بنقل الآحاد و لا يُقرأ به لمخالفته لما هو مجمع عليه و ما هو مثبت بالعرضة الأخيرة

مردود لأن سنده لم يصح

فليس كل ما نُقل عن الصحابة رضوان الله عليهم قد صح سنده

يتبع إن شاء الله

[أبو جاسم]

توضيح مختصر قبل الدخول في مسألة تواتر القراءات و هو بيان أركان القراءة المقبولة التي يُقرأ بها عند المسلمين

أركان القراءة المقبولة التي يُقرأ بها القرآن هي :

صحة السند

موافقة أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالاً

موافقة وجه من اللغة العربية و لو تقديراً

أي قراءة جمعت هذه الشروط فهي من القراءات الصحيحة المقبولة التي يجوز قراءة القرآن بها و لا يجوز ردها و لا يحل انكارها و سواءً كانت هذه القراءة من القراءات السبع أو من غيرها .

قال الإمام ابن الجزري في كتابه النشر

(( كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، وصحّ سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونصّ عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوي ، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يُعرف عن أحد منهم خلافه ))

بالنسبة للقراءات التي نقرأ بها اليوم فإنها و لله الحمد تجمع أركان القراءة المقبولة و التمسك بقول العالم الفلاني و العالم العلاًني سواءً تم فهم كلامه على وجهه الصحيح أم لا فإنه لن يطعن في وثاقة نقل النص القرآني لنا كما يتوهم الجاهل أبو سطل .

[أبو جاسم]

نكمل إن شاء الله

يقول الجاهل (( القضية الثانية هى قضية تواتر القراءات ))

بدايةً دعونا نوضح أن جمع من علماء الإسلام قالوا بتواتر القراءات العشرة ، فعندما يقال تواتر القراءات فالمقصود تواتر القراءات السبعة أو تواتر القراءات العشرة ، لكن أبا سطل الجاهل ذكر هذه النقطة دون تطرق لأعداد القراءات المتواترة التي ذكرها العلماء .

موقف العلماء من تواتر القراءات السبعة أو تواتر القراءات العشرة انقسم على ثلاثة أقوال :

الأول : أن القراءات متواترة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم

الثاني : أن القراءات متواترة إلى القراء و من القراء إلى النبي صلى الله عليه و سلم منقولة نقل آحاد و هذا الرأي الذي نقله الجاهل عن الزركشي .

الثالث : أن القراءات فيها ما هو منقول بالتواتر و منها ما هو منقول دون التواتر و لكنه مستفيض مشهور لا يعد من الخطأ و الشذوذ .

فإذا علمت هذا تبين لك أن قول أبو سطل (( فكيف ترددون كالبغبغانات بان القراءات كلها متواترة لمحمد فى حين ان شرطى التواتر منعدمين ولا يمكن تطبيقهم على القراءات )) تبين لك أن قوله هذا من المماحكات الباطلة و تخرصاته التي لا تنتهي فهو نقل رأي عالم مسلم لا رأيه هو و بالتالي يتبين أن ما نسبه إلى المسلمين ككل لا يصح و الدليل على تكذيبه هو نقله من الزركشي نفسه و هو عالم مسلم كلامه يبين إختلاف العلماء في مسألة تواتر القراءات فكيف له أن ينقل أن مسألة تواتر القراءات يقول بها كل المسلمون ؟؟؟؟ هذا أمر أما الأمر الأخر فدعونا نسأل أبو سطل الجاهل بناءً على أي معايير جعل كلام الزركشي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل و كلام غيره من العلماء هو الباطل ؟؟؟

صدقوني يا إخوة سألت الكثير من النصارى السؤال المذكور آنفاً بناءً على أي معايير قمت بجعل كلام العالم الفلاني حق و كلام غيره من العلماء باطل ؟؟؟ لم يجبني أحد لأنه لا يوجد إلا معيار الهوى فمثلاً تجدهم ينقلون

أن القول بنسخ بعض آيات القرآن بآية السيف هو الحق و غيره الباطل

أن رأي ابن حجر هو الحق لتحسينه قصة الغرانيق و رأي كلام العلماء الأخرين الذين أبطلوها هو الباطل

طبعاً لا يوجد أي معيار علمي منهجي لتبني هذا الرأي و ترك الرأي الأخر سوى الهوى و هذا ما فعله أبو سطل هنا و سنرى في المشاركات القادمة طوام تثبت جهله الفاضح

يتبع

[حنين اللقاء]

هتك أستار أبو سطل الحمار

جزاكم الله خير الجزاء وأحسنه على الرد المفحم

[سوكا اسكندريه]

"ابو سطل الحمار" ههههههههههههه ده اقل واجب

[أبو جاسم]

يقول الجاهل (( القضية الثانية هى قضية تواتر القراءات

وتواتر القراءة يستلزم شرطين
1-نقل الجمع
2-عدم التواطئ فيما بينهم

والشرطين اللى وضعهم المسلمين انفسهم ليطبقوها على القراءات من حيث كونها متواترة او لا
لا يتوافروا على انتقال القراءات ))

التواتر عند المحدثين يجمع أربع شروط و هي

أن ينقل عن جمع

أن يوجد هذا الجمع في جميع طبقات السند

أن تحيل العادة توطؤهم على الكذب

أن يكون مستند خبرهم الحس كالقول سمعت أو رأيت

ثم يقول الجاهل (( اول شرط /
نقل الجمع
غير موجود فكل اسانيد القران اسانيد احاد
وهذا ما قاله الزركشى فى كتاب " البرهان فى علوم القران " لجلال الدين السيوطى حيث يقول
" ] أحدها : أن القراءات السبع متواترة عند الجمهور ، وقيل : بل مشهورة ، ولا عبرة بإنكار المبرد قراءة حمزة : ( والأرحام ) ( النساء : 1 ) ، و ( مصرخي ) ( إبراهيم : 22 ) ، ولا بإنكار مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر : ( قتل أولادهم شركائهم ) ( الأنعام : 137 ) ، والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة ، أما تواترها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه نظر ، فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات ، وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة ، وهذا شيء موجود في كتبهم ، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه " المرشد الوجيز " إلى شيء من ذلك . " ))

أولاً : نقله هذا يدل أنه حاطب ليل فهو هنا يخلط خلطاً قبيحاً بين اسناد كل قراءة و بين أسانيد القرآن فكلام الإمام الزركشي الذي استعان به هنا في هذا المقام لا يخدمه فالإمام الزركشي يتحدث عن اسناد كل قراءة من القراءات السبعة بالنظر إليها مستقلة و لم يقل أسانيد كل القرآن كما كذب أبو سطل و إليك الدليل من كلام الإمام الزركشي ذاته و من نفس الكتاب و قبل هذا النقل المنقول عنه مباشرة

يقول رحمه الله تعالى (( واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للبيان والإعجاز والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما ))

من الكلام السابق يتبين أن الإمام الزركشي يعد القرآن الكريم حقيقة مغايرة للقراءة فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه و سلم و هذا الوحي متواتر كما نص هو بنفسه في موضع أخر من كتابه البرهان في علوم القرآن حيث قال (( النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره
لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من علماء أهل السنة كذلك أي يجب أن يكون متواترا فإن العلم اليقيني حاصل أن العادة قاضية بأن مثل هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه الهادي للخلق إلى الحق المعجز الباقي على صفحات الدهر الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم فمستحيل ألا يكون متواترا في ذلك كله إذ الدواعي تتوافر على نقله على وجه التواتر وكيف لا وقد : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} والحفظ إنما يتحقق بالتواتر و: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} والبلاغ العام إنما هو بالتواتر فما لم يتواتر مما نقل آحادا نقطع بأنه ليس من القرآن ))

فإذا علمت أن القراءة عند الإمام الزركشي هي إختلاف ألفاظ الوحي في كتبة الحروف أو كيفيتها تبين لك تهافت و سخافة زعم الجاهل أبو سطل الذي اعتمد على كلام الزركشي لاثبات كلامه فالزركشي يقول أن الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه و سلم متواتر و لكن كيفية أداء ألفاظه هي المنقولة نقلاً آحادياً بالنظر إلى اسناد كل قراءة على حدا . و عليه نسأل الزميل الجاهل لماذا تقتطع من كلام العلماء ما يوافق هواك و تترك ما ينقضه ؟؟؟

ثانياً : بما أن الزميل جعل عمدته كلام الزركشي كونه الحق و ما سواه باطل ننقل له هذا الكلام من الإمام الزركشي نفسه لنرى هل يقبله أم يعرض عنه لأنه يخالف هواه

قال رحمه الله تعالى في البرهان أيضاً (( الرابع: الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة ولا يغير معناها نحو: {إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً} و{إلا زقية واحدة} و{كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} و{ كالصَّوف المنقوش} فهذا يقبل إذا صحت روايته ولا يقرأ به اليوم لمخالفته لخط المصحف ولأنه إنما ثبت عن آحاد ))

فانظر إلى قوله و لأنه إنما ثبت عن آحاد فهذا يدل أن القرآن المنقول إلينا إنما ثبت عنده بالتواتر و إلا لو كان ثبت عنده عن الآحاد بناءً على النص الذي نقلته منه للزمه القول أنه لا يجوز قراءة القرآن لأن كل أسانيده ثابتة بنقل الآحاد كما زعمت أنت بفهمك السقيم من كلامه . فهل ستقبل كلام الزركشي هذا أم سترفضه لأنه يخالف هواك ؟؟؟؟؟؟

و كم من عائبٍ قولاً صحيحاً ******** و آفته من الفهم السقيم



يتبع إن شاء الله

[pharmacist]

تسجيل متابعة

[أبو جاسم]

ثالثاً : في المشاركة السابقة بينت أن الزركشي يقول أن اسناد كل قراءة من القراءات السبعة عن النبي صلى الله عليه و سلم منقول بنقل الآحاد بالنظر إلى اسناد كل قراءة بصورة مستقلة و التحقيق الصحيح أنه بالنظر بأسانيد القراءات بمجموعها و ما تضمنته من كيفية لأداء ألفاظ القرآن عن رواة هذه القراءات نجد أن أغلب هذه القراءات متواتر و ذلك باتفاق جميع رواة هذه القراءات أو اتفاق مجموعة منهم يبلغون حد التواتر على كيفية أداء ألفاظ القرآن .

أما الذي لم يبلغ اتفاق الرواة فيه حد التواتر فهو صحيح مشهور و مستفاض لا يعد من الغلط و الشذوذ متلقىً بالقبول و القطع حاصل به .

قال الإمام ابن الجزري في منجد المقرئين صفحة 91

(( قلت فثبت من ذلك أن خبر الواحد العدل الضابط إذا حفته قرائن يفيد العلم
ونحن ما ندعي التواتر في كل فرْدٍ مما انفرد به بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق ، لا يدّعي ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر ؟ وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين : متواتر ، وصحيح مستفاض متلقى بالقبول ، والقطع حاصل بهما ))

إذن تبين لك مما سبق أن أغلب ما هو منقول من القراءات إنما منقول بالتواتر الذي اتفق رواة القراءات على نقله و ما لم يبلغ حد التواتر فإنه صحيح مستفاض متلقى بالقبول و القطع حاصل به وهو قليل .

قال الإمام ابن الجزري أيضاً في منجد المقرئين صفحة 206

(( ثم قال أبو شامة في المرشد - بعد ذلك القول - فالحاصل أننا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها .

قلت : و نحن كذلك و لكن في القليل منها ، كما تقدّم في الباب الثاني ))

رابعاً : قول الإمام أبي شامة و متابعة الإمام الرزكشي عليه أن القراءات منقولة من القراء إلى النبي صلى الله عليه و سلم نقل الآحاد رد عليه أهل العلم فقد قال الإمام ابن الجزري أيضاً في منجد المقرئين تعقيباً على رأي أبي شامة المشار إليه آنفاً صفحة 206 و 207

(( قلتُ هذا من جنس الكلام المتقدم أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد ابن خطيب يبرود الشافعي فقال لي : معذور أبو شامة حسب أن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية ، و خفي عليه أنها نُسبت لذلك الإمام اصطلاحاً ، و إلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤنها ، أخذوها أمماً عن أمم ، و لو انفرد واحد بالقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد ، بل كانوا يجتنبونها و يأمرون باجتنابها . قلت صدق ))

و من هذا الرابط أنقل قول العطار في حاشيته مؤيداً لما ذكرناه

http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=44576

(( و أورد العطار في حاشيته على الجلال المحلي شبهتين ورد عليهما فقال : وهنا بحثان :

الأول : أن الأسانيد إلى الأئمة السبعة وأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما في كتب القراءة آحاد لا تبلغ عدد التواتر فمن أين جاء التواتر . وأجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم وإنما نسبت القراءة إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم والأسانيد إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها ومع كل منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر ; لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم , وكذلك دائما مع تلقي الأمة لقراءة كل منهم بالقبول . الثاني: أن من القواعد أنه لا تعارض بين قاطعين , فلو كانت القراءات السبع متواترة لما تعارضت مع أنه وقع فيها ذلك . وجوابه أنا نمنع التعارض ; لأن من قرأ بإحدى القراءتين لا ينكر الأخرى ولا يتأتى التعارض، إلا لو نفى قراءة غيره وشهرته بروايته واعتناؤه بها لا يقتضي أنه ينفي غيرها كأرباب المذاهب ... وقول الكوراني إن كلام ابن الحاجب لا وجه له ; لأن نقلة المدود هم نقلة القرآن ولو كان المد ونحوه غير متواتر لزم أن القرآن غير متواتر مردود بأن المتواتر أصل المد والذي قال ابن الحاجب بعدم تواتره ما يتحقق اللفظ بدونه وهو ما زيد في المد كما أشار لذلك الشارح ))

فهذا الكلام يبين معنى قول ابن الجزري صحيح مستفاض متلقىً بالقبول و القطع حاصل به .


خامساً : الإمام الزركشي يؤكد أن هذه القراءات متواترة إلى أئمة القراءة السبعة و هذا ما لم يتطرق إليه الجاهل في كلامه أبداً و هذا يحصر الاعتراض في الفترة بين القراء و النبي صلى الله عليه و سلم و قد تضمنت ردودي السابقة التعليق على هذه النقطة تحديداً .

يتبع إن شاء الله

[سيل الحق المتدفق]

جزاكم الله خيرا أستاذنا الحبيب أبو جاسم ، ونفع بك وبعلمك ، وبارك فيك وفي أهل بيتك أجمعين ..........