الانتقادات الموجهة لمتن حديث التربة

[أبو جاسم]

الانتقادات الموجهة لمتن حديث التربة

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على أله و صحبه و من والاه ، و بعد :

يسرني أن أنقل إليكم بحث حول الانتقادات الموجهة إلى متن حديث التربة و الذي قام باعداده الأخ الفاضل خالد بن عبد الرحمن جزاه الله خيراً .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وبعد:

فهذا بحث في حديث "التربة" -وسيأتي نصه- وهو يختص بالانتقادات التي وجهت إلى متنه.
وقد قمت بحصر هذه الانتقادات، واخترت ثمانية منها؛ أرجعتها إلى ثلاث نقاط رئيسة:

الأولى: أن متن هذا الحديث يخالف القرآن، وهذه هي أهم النقاط في نظري.

والثانية: أن الخلق وقع يوم الأحد، والحديث يخالف في ذلك، ويقول: إن الخلق وقع يوم السبت.

والثالثة: أن الحديث يوافق الإسرائيليات.

وهذه الانتقادات هي أهم ما يوجه إلى الحديث، كما أنها تمثل أهم المسالك في نقد متون الأحاديث عموماً.
وقد قدمت لذلك بذكر نص الحديث من طريقين له عند مسلم وغيره، وعند النسائي في "السنن الكبرى" كما قدمت بحديث مختصر عن إسناده، وبعض الانتقادات التي وجهت لهذا الإسناد.
وقد توخيت في هذا البحث الدراسة الموضوعية، وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في ذلك. وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه إنه سميع قريب والحمد لله رب العالمين.

نص الحديث وبيان مدى صحته باختصار:

نص الحديث:

لقد جاءت روايتان لمتن الحديث؛ إحداهما رواها مسلم في "صحيحه" وغيرُه، عن أبي رافع، والأخرى رواها النسائي في "السنن الكبرى" عن عطاء بن يسار؛ كلاهما عن أبي هريرة، وسوف أذكر الروايتين ومن روى كلاً منهما:

1 - أما الرواية الأولى؛ فقد رواها مسلم وغيره: "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
"أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال:

"خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم -عليه السلام- بعد العصر من يوم الجمعة -في آخر الخلق- في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل".
وقد روى هذه الرواية عن أبي هريرة: أبو رافع عبد الله بن رافع. وقد روى الحديث عنه من طريق أيوب بن خالد الأنصاري عنه به.
وعن أيوب بن خالد رواه المحدثون من أربعة طرق:
ا – من طريق إسماعيل بن أمية ورواه عنه:
مسلم في "صحيحه" برقم (2789)
وأبو يعلى في "مسنده" (6132)
وأحمد في "المسند" (8323)
وابن حبان في "الصحيح" (6161)
والنسائي في "التفسير" من "الكبرى" (1/201)
والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/3) وفي "الصفات" ص42وص486
وابن معين في "التاريخ" (210)
والطبري في "التفسير" (12/3) وفي "التاريخ"(1/23)
والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/175)
جميعا من طريقين: عن حجاج بن محمد، وهشام بن يوسف؛ كلاهما عن ابن جريج: عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ وبهذا السياق بتمامه.
وقد ذكره البخاري معلقاً في "التاريخ الكبير" (1/413).
ب – من طريق صفوان بن سليم: وقد رواها عنه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص33-34.
ج – من طريق إبراهيم بن أبي يحيى: ورواه عنه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص487
د – موسى بن عبيدة: وقد ذكر هذه الطريق البيهقي في "الأسماء والصفات" ص487.

2 – أما الرواية الثانية؛ فقد رواها النسائي: عن عطاء عن أبي هريره، وذلك من طريق الأخضر بن عجلان، عن ابن جريج، عنه به.
قال النسائي -رحمه الله-:
"أنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثني محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد قال: نا الأخضر بن عجلان، عن ابن جريج المكي، عن عطاء:
عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال:

"يا أبا هريرة! إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع.
وخلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الإثنين، والتقن يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة؛ في آخر ساعة من النهار، بعد العصر.
وخلق أديم الأرض؛ أحمرها وأسودها، وطيبها وخبيثها؛ من أجل ذلك جعل الله -عز وجل- من آدم الطيب والخبيث".

---

hghkjrh]hj hgl,[im gljk p]de hgjvfm

[أبو جاسم]

لمحة سريعة عن صحة الحديث، والانتقادات التي وجهت إلى سنده:

هذا الحديث صحيح سنداً ومتناً من الناحية الحديثية على شرط مسلم -من وجهة نظري- وقد رواه مسلم في "صحيحه" كما أشرنا في تخريجه، وكفى بهذا بياناً لصحته.

- فرواة هذا الحديث ثقات أثبات، وثقات، ولا مطعن فيهم؛ غير أن أيوب بن خالد؛ قد لينه الحافظ الأزدي، وتابعه ابن حجر في "التقريب" (610)، والحق أن طعنهما فيه ليس له مستند! بل هو تعجل في نظري!

أما الأزدي؛ فإنه لم يأت بسبب مقنع لطعنه في أيوب بن خالد، وقد قال -كما في "التهذيب" (1/351)-: أيوب بن خالد ليس حديثه بذاك، تكلم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه" اهـ.

ونحن نرد على هذا الكلام: بأن أيوب بن خالد لم يطعن فيه أحد، ولم يأت الأزدي بمطعن واحد فيه، ولم ينقل عن غيره كلاماً يشفي ويروي يدل على ذلك! فهو لم يذكر لنا من هم أهل العلم بالحديث الذين تكلموا فيه!

أما قوله: إن يحيى بن سعيد ونظراءه لم يكونوا يكتبون حديثه؛ فإن هذا ليس طعناً صريحاً منهم؛ حتى يتكلموا أو يعملوا ما يدل على طعنهم فيه؛ كأن يقولوا "لا يكتب حديثه"، أو حتى: "يكتب حديثه"، أو غيرها من الألفاظ الصريحة، الدالة على غمز أو طعن في الراوي؛ كما هو المعلوم والمعروف في هذا العلم الشريف، وإذ لم يحدث ذلك ولم ينقل عنهم فإنني أحسب أن هذا الكلام فيه تعجل وتقويل لهم ما لم يقولوا! فهو يعبر عن اجتهاد في الفهم لا أكثر! وما أسهل أن نقابل هذا الكلام بكلام موثق يراه كل الناس؛ فنقول: إن يحيى بن معين ونظراءه كانوا يكتبون حديثه! فها هو يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأضرابهما قد كتبوا حديثه، بل رووه واستشهدوا به؛ كما نرى، ولم يتكلموا فيه بشيء! فلماذا نقدم عدم كتابة ابن سعيد لحديث أيوب على كتابة ابن معين له؟! وعلى أي أساس؟!
وعلى هذا؛ فإن هذه الشبهة –في نظري- لا تقوى على القيام بنفسها.

ومن العجيب أن الحافظ –رحمه الله- قد تابع الأزدي في تليين أيوب هذا –كما ذكرنا- مع أن الحافظ نفسه قد رفض تضعيف الأزدي للثقات، وقد قال في "هدي الساري"ص386: "ولا عبرة بقول الأزدي لأنه ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات"اهـ كلامه بنصه!

وقد رأيت الحافظ يذكر أيوب بن خالد ويترجمه في تعجيل المنفعة (78) ولم يشر إلى هذا التليين من قريب أو من بعيد؛ مما يؤكد لي أنها متابعة متعجلة منه للأزدي!

ويكفي أن أحداً لم يطعن طعناً صحيحاً صريحاً في أيوب، ويكفي أن مسلماً روى له في الأصول، وقد وثقه ابن حبان (4/52)، كما أن تصحيح من صححوا الحديث من العلماء يتضمن توثيقهم له، وهذا كاف –إن شاء الله- في بيان توثيقه.

- كما أن إسناد الحديث متصل؛ كما يتبين للباحث فيه من خلال طرقه المذكورة، وقد اتفق الرواة على سياقه المذكور، غير أن الإمام ابن المديني قال: "وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى"اهـ (الصفات للبيهقي ص487) وإبراهيم بن أبي يحيى هذا متروك! وهو الذي حدث ابنَ المديني بهذا الحديث عن أيوب.

ومع كل الاحترام والتقدير لابن المديني –رحمه الله- فإننا نقول: إن هذا رأي مجرد رآه وليس عليه دليل أو برهان، ولم يقل لنا ما الأساس الذي اعتمد عليه في دعواه هذه، ولذلك فإنه لا يجوز الأخذ بها؛ فقد نهانا الله تعالى عن قفو ما لا علم لنا به.

ويكفي أن أحداً من العلماء والأئمة والحفاظ لم يقل بهذا القول، بل هو مما تفرد به ابن المديني، وقد مر معنا رواية ابن معين وغيره له، ولم نر أحداً منهم طعن فيه بذلك.

ثم إن إسماعيل بن أمية ثقة ثبت؛ كما ذكر الحافظ في "التقريب" (425)، وقد روى له الستة، وليس هو بمدلس.

وقد توبع إسماعيل بن أمية على روايته؛ كما بين الحافظ البيهقي في "الأسماء والصفات" ص487 على ضعف في هذه المتابعات، والله أعلم.

- بقيت شبهة تتعلق بالسند، وهي أخطر الشبهات التي وجهت إلى الحديث في نظري بسبب تعلق الكثيرين بها، وهي دعوى أن أبا هريرة -رضي الله عنه- روى الحديث عن كعب الأحبار وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم! ويعلم الله أنني بحثت حتى أجهدني البحث عن مستند لهذه الشبهة، فلم أجد دليلاً عليها أو برهاناً، بل وجدت كل من زعم هذا الزعم إنما يشير إلى رواية ذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/413-414) حيث ذكر البخاري طرفاً من الحديث معلقاً -كما ذكرنا في تخريجه- ثم قال: "وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب، وهو أصح"اهـ. هذا نص ما قاله البخاري؛ لم أزد حرفاً ولم أنقص حرفاً! وقد والله تعجبت من تتابع الطاعنين في هذا الحديث على الأخذ بهذه الرواية التي لا قيمة لها من الناحية العلمية؛ دون أن يكلف أحد منهم نفسه أن يبحث فيها أو يعرف مصدرها! وكلهم إنما جعلوا العهدة فيها على البخاري! واكتفوا بذلك.
وكما يرى كل منصف فإن هذه الرواية معلقة؛ حيث قال البخاري: "وقال بعضهم"، ولم يقل: حدثني أو أخبرني.. الخ

ثم إن هذه الرواية المعلقة جاءت عن مجاهيل لا يدرى ما هم، ولا يعرف شيء عن حالهم؛ وإلا فمن (بعضهم) هؤلاء! وكيف فات ذلك كل من شككوا في الحديث بناء على قول (بعضهم)! هؤلاء.

ثم ما هو دليل هؤلاء الـ(بعضهم)! على زعمهم أن أبا هريرة أخذ الحديث عن كعب؟! إنهم لم يذكروا لنا مصدرهم، ولم يذكروا لنا إسناداً أو أي دليل يوصلنا إلى صحة زعمهم هذا! وعلى هذا فإن شبهتهم هذه لا قيمة لها في سوق العلم والحقائق. ولا يجوز لكل منصف أن يعتمد على مثل هكذا رواية للطعن في حديث رواه مسلم في "صحيحه" على شرطه، وإلا فكيف –بالله!- يطعن في حديث رواه الثقات الأثبات الأمناء برواية هؤلاء المجاهيل المجاهيل المجاهيل! الذين لا نعرف عنهم شيئاً ولو يسيراً نعذر به من يأخذون بهذه الشبهة التي طارت في الآفاق؛ حتى إنك لا تسأل من يطعن في الحديث عن سبب للطعن فيه حتى يبادرك بهذه الشبهة، وكأنها الفصل، وقد تبين لك حالها!

وإنني ادعو كل مسلم منصف يتقي الله تعالى أن يكف عن ذكر هذه الشبهة التي لا تقوم بنفسها فضلاً عن أن تطعن في حديث رواه مسلم في "صحيحه" على شرطه.

- والخلاصة أن سند هذا الحديث صحيح ولا مطعن فيه، وأنبه إلى أن جمهور من طعنوا في متن هذا الحديث قد صححوا إسناده، ومنهم من صرح بأنه على شرط مسلم؛ كما قال شعيب الأرناؤوط في تحقيق "صحيح ابن حبان" تعليقاً على هذا الحديث.

- أما متن الحديث؛ فلم يطعن فيه أحد من العلماء أو الحفاظ من الناحية الحديثية كالشذوذ أو الاضطراب أو غيرها، وجميع الشبهات التي وجهت إلى متن الحديث إنما هي كلامية وليست حديثية، وسوف نتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى.

والخلاصة أن الحديث صحيح من الناحية الحديثية سنداً ومتناً؛ فقد اتصل برواية الثقات عن بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير شذوذ أو علة قادحة.

هذا وقد صرح بصحة الحديث عدد من الحفاظ السابقين واللاحقين، ومنهم الحافظان ابن الأنباري وابن الجوزي -كما نقل ذلك عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (18/18)-، وقد ذكره النووي وشرحه في شرحه لـ"صحيح مسلم" (8/127) ولم يعله بشيء، وقد ضمنه كتابه رياض الصالحين، ومن المعلوم أنه قد اشترط الصحة في الأحاديث التي يذكرها فيه؛ كما بين في مقدمته له.

وممن صحح الحديث من المعاصرين العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني، والألباني في "الصحيحة" (1833)، كما حسن الألباني إسناد النسائي للحديث في "مختصر العلو" للذهبي ص112
هذا عدا عن الحفاظ الذين ذكروه، واستشهدوا به في كتبهم، ولم يتكلموا فيه بشيء؛ كالذهبي –رحمه الله- وغيره.
وقد قال الألباني -رحمه الله-: في الصحيحة (4/450): "ويكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء"اهـ.

[أبو جاسم]

- الانتقادات التي وجهت إلى متن الحديث والجواب عنها:

أثيرت عدة انتقادات حول متن الحديث؛ ألخصها فيما يلي:

1 – أن متن هذا الحديث يخالف القرآن الكريم.
2 – معارضة الحديث لدعوى أن الخلق وقع يوم الأحد.
3 – موافقة الحديث للإسرائيليات.

ولأن مقصودنا هو الرد على هذه الشبهات وليس توثيق صدورها عن أصحابها فإننا سنكتفي بذكرها دون الإحالة على مصدر لها، ودون ذكر من قال بها؛ إلا إذا اضطررنا إلى ذلك لسبب أو لآخر.

وسوف أتحدث عنها بالتفصيل فيما يلي:

- الانتقاد الأول: دعوى أن الحديث يخالف القرآن الكريم:

وقد قال أصحاب هذه الدعوى إن الله تعالى أخبرنا في القرآن أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأنه خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، والسماوات وما فيها في يومين، أما الحديث فإنه يناقض ذلك! وقد انقسموا إلى قسمين في بيان كيفية المناقضة!

- فقسم منهم قال: إن الحديث يتضمن أن خلق السموات والأرض وما بينهما في سبعة ايام، وليس في ستة أيام كما جاء في القرآن!

- وقسم آخر قال: إن الحديث يذكر أن خلق الأرض وحدها في سبعة أيام، وقد صرح القرآن بأن خلقها كان في أربعة أيام!

- الرد على هذه الشبهات:

ونرد عليهم أولاً؛ بأن الحديث لم يخرج عما جاء في القرآن الكريم، بل لقد صرح الحديث بما جاء في القرآن بنصه؛ كما في رواية النسائي، ونصها: "إن الله خلق السموات والأرضين في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع" فهذا نص يرد دعواكم من أساسها!

ومن الواضح أن أصحاب هاتين الشبهتين قد توهموا أن الحديث يتحدث عن (مراحل الخلق)! ثم يفصل ما جرى في كل مرحلة من هذه المراحل. ولما رأوا الحديث يذكر سبعة أيام من السبت إلى الجمعة؛ ظنوا –بناءً على ما توهموه- أن الخلق وقع في سبعة أيام!

ونقول رداً عليهم: إن الحديث لا يذكر مراحل الخلق ولا يعددها كما توهمتم، ويتضح هذا لمن تأمل الحديث أدنى تأمل!

فالحديث إنما يذكر مفردات من المخلوقات ويذكر يوم خلق كل منها؛ فالأيام قد ذكرت هنا تبعاً للمخلوقات المذكورة؛ لبيان يوم خلق كل منها، ولم تذكر على أنها مراحل للخلق!

والحديث لم يقل: خلق الله التربة في اليوم الأول، والجبال في اليوم الثاني.. وآدم في اليوم السابع، بل ذكر كل مخلوق من المخلوقات السبعة، وذكر اليوم الذي خلق فيه فقال: "خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين.."الخ وهذا واضح عند أدنى تأمل كما ذكرنا.

ولكن؛ لو افترضنا جدلاً أن الحديث يتحدث عن مراحل الخلق –كما توهم هؤلاء- فأين جاء فيه أن الخلق وقع في سبعة أيام؟! ليس فيه شيء من ذلك ولا شيء يشير إلى ذلك!

وللتوضيح نقول: إن معنى هذه الشبهة؛ أن الحديث قد جعل الخلق مستغرقاً الأيام السبعة المذكورة؛ أي أن الحديث قد جعل خلق السماوات والأرض في هذه الأيام السبعة كاملة؛ فذكر في كل يوم من هذه الأيام شيئاً يدخل في خلق السماوات والأرض وما بينهما، أو في خلق الأرض وحدها، وبذلك يكون قد تضمن أن الخلق استغرق هذه الأيام السبعة!

ونرد على أصحاب الشبهة الأولى: بأننا وإياهم متفقون على أن خلق السماوات والأرض وقع في ستة أيام، وبذلك فلا إشكال إن تضمنت الأيام الستة الأولى شيئاً يدخل في خلق السماوات والأرض وما بينهما. فينحصر الخلاف عندئذ في اليوم السابع المذكور في الحديث (الجمعة)، وحسب شبهتكم فإنكم تقولون: إنه تضمن خلقاً يدخل ضمن خلق السماوات والأرض! فهل ذكر الحديث في اليوم السابع شيئاً من ذلك؟!
الجواب واضح لمن يقرأ الحديث؛ فالحديث لم يذكر وقوع خلق يوم الجمعة سوى خلق آدم! وآدم كما هو معلوم بالضرورة ليس داخلاً في خلق السماوات والأرض، بل هو خلق مستقل عنهما!

فآدم خلق من طين من تراب هذه الأرض، بعد أن كانت موجودة بداهة! كما : (إني جاعل في الأرض خليفة)، فآدم ليس من مكونات الأرض بل تراب الأرض من مكوناته! فلا يصح بحال أن يكون آدم (مرحلة) من مراحل خلق السماوات والأرض!

وبما ان الحديث لم يذكر شيئاً من الخلق في يوم الجمعة يدخل ضمن خلق السماوات والأرض وما بينهما؛ فمعنى ذلك أنه لم يتعد الأيام الستة؛ فعلى أي أساس قلتم إن الحديث قد تضمن استغراق الأيام السبعة؟!

- ونرد على من قالوا: إن الحديث يذكر أن الأرض وحدها خلقت في سبعة أيام، بأن شبهتهم هذه تتضمن أمرين:

أولهما: أن الحديث يتحدث عن خلق الأرض وحدها!

وثانيهما: أن هذا الخلق استغرق سبعة أيام!

أما قولهم: إن الحديث يتحدث عن الأرض وحدها فهو قول مخالف لظاهر الحديث ونصه! بل إن في الحديث دلالة قاطعة لا تحتمل تأويلاً ترد على هذا الزعم، وإلا فهل النور يدخل في خلق الأرض مثلاً؟! وهل الدواب داخلة في خلق الأرض؟! وقد صرح الحديث بأن الله تعالى قد "بث فيها الدواب يوم الخميس"؟! وهل آدم يدخل في خلق الأرض وقد بينا بأنه خلق من طين من تراب هذه الأرض؟! فكيف يقال: إن الحديث لا يتحدث إلا عن الأرض وحدها وعن مراحل خلقها فقط؟!
ثم إن الحديث لم يتعد الأيام الأربعة في ذكر ما يتعلق بخلق الأرض، وهي السبت والأحد والإثنين والثلاثاء أربعة أيام سواء.

ثم ذكر في أيام الأربعاء والخميس والجمعة مخلوقات لا علاقة لها بخلق الأرض، وليست داخلة في خلقها، وهي النور والدواب وآدم -عليه السلام-.فهو إذن لم يتعد الأيام الأربعة التي نص عليها القرآن.

وأرجو أن أكون بذلك قد رددت على شبهة معارضة الحديث للقرآن، والحمد لله رب العالمين.

يتبع إن شاء الله

[أبو جاسم]

- قولهم إن الخلق ابتدأ يوم الأحد وأن الحديث يخالف ذلك!

وقد استند القائلون بذلك إلى أمور:

-أحاديث وآثار قالت ذلك!
-الإجماع على أن الخلق وقع يوم الأحد!
-أن هذا ما جاء في كتب أهل الكتاب!

-الاستدلال: وقد استدلوا بأمرين:

أولهما أن آخر الخلق كان يوم الجمعة؛ وعلى هذا فإن أوله يوم الأحد؛ لأن الخلق وقع في ستة أيام!
وثانيهما: أن أسماء الأيام تدل على ذلك!

وسوف أرد على هذه الشبهات باختصار قدر المستطاع فهي لا تستحق الكثير من الرد!

- أما قولهم بأن هناك أحاديث وآثاراً تقول بذلك فإننا نرد عليهم بما يلي:
أما الآثار؛ فسواءً صحت أم لم تصح؛ فهي كعدمها لا حجة فيها؛ فالخبر بأن الخلق وقع يوم الأحد لا بد عليه من برهان من الوحي، وليس بقول من لم يطلع على الغيب وليس معصوماً! هذا مع أنني لم أر خبراً منها يصح بسند يماثل سند "حديث التربة" عند مسلم فكيف يرد بها؟!

أما الأحاديث فهي كلها ضعيفة ولا تخلو من انقطاع أو إرسال أو من مقال في رواتها، (انظر "تاريخ الطبري" 1/35)، أي أنها في كل الأحوال ليست بأفضل حالاً من حديث التربة! ويكفي أن كل من أشاروا إليها إنما أشاروا إليها على استحياء!

والأهم من ذلك كله هو أننا لم نر من أشاروا إلى هذه الأحاديث قد ذكروا سبب ترجيحهم لها! وأكتفي بهذا القدر لأنني

لا

أجد ما يقال أكثر من ذلك!

- أما دعواهم الإجماع فهي دعوى مجردة ينقصها الدليل بل الواقع ضد هذه الدعوى!

وقد بحثت عن أصل هذه الدعوى، وبحثت عمن نقل الإجماع من العلماء، ولم أجد أثناء بحثي من ادعى الإجماع سوى الطبري رحمه الله في "تاريخه"؛ فقد ادعى الإجماع هناك (1/35)، ومن الغريب أن الطبري نفسه قد نقل عن محمد بن أبي إسحاق نقيض هذه الدعوى وهو أن الله تعالى ابتدأ الخلق يوم السبت! وأشار إلى قول غيره بذلك أيضاً؛ فأين هو الإجماع الذي ادعاه الطبري رحمه الله، وهو نفسه قد نقل ما يخرقه في الصفحة نفسها مما يقضي على دعوى الإجماع من أساسها؟!

- أما قولهم: إن هذا هو ما تدل عليه كتب أهل الكتاب؛ فإن ذلك مما لا ينقضي منه العجب! إذ متى كانت كتب أهل الكتاب وما جاء فيها دليلاً؛ حتى نأخذ بما فيها وكأنها مسلمات!

ثم إنه ليس في كتب أهل الكتاب ما يبين متى بدأ الخلق أصلاً، أما النص الذي يتحدث عن بعض مراحل الخلق في أول كتابهم؛ فهو إنما يتحدث عن مراحل لاحقة، ولا يتحدث عن خلق السماوات والأرض، بل يتحدث عما حدث بعد هذا الخلق؛ من تطوير وغيره!

فكتابهم ينص على أنه "في البدء خلق الله السماوات والأرض، وإذ كانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرفرف على وجه المياه(!!) قال الله: ليكن نور، فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلاً، وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً.."(تكوين1/1-5)

ونحن نرى من هذا النص المحرف، أن الأرض كانت موجودة أصلاً، ولكنها كانت خربة وخالية، وتكتنفها الظلمة فقامت فيها مراحل الخلق التالية! كما يزعمون.

فأين دعوى من ادعى أن كتب أهل الكتاب تقول إن الله تعالى قد ابتدأ خلق السماوات والأرض يوم الأحد؟!

- أما استدلالاتهم التي ذكروها؛ فنرد عليها كما يلي:

أما استلالهم بأن آخر الخلق كان يوم الجمعة، وعلى هذا فإن الخلق ابتدأ يوم الأحد؛ فيرد عليه بأن يأتوا بالدليل على أن آخر خلق السماوات والأرض وما بينهما كان يوم الجمعة! وهذا الحديث إنما يذكر أن آدم خلق يوم الجمعة، ولا علاقة لآدم بخلق السماوات والأرض وما بينهما كما بينا!

- وأما استدلالهم بأن أسماء الأيام تدل على ذلك؛ فهو كلام غير مفهوم! نعم كان أهل الكتاب وبعض العرب يجعلون الأحد أول أيام الأسبوع، ولكننا لا نعلم أن أحداً منهم قال: إنهم سموا الأيام بذلك؛ لأن ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وعلى ذلك فنحن نستدل بالمعطيات التي عندنا وهي أن العرب إنما سموا الأحد كذلك وربما سموه الأول؛ لأنه أول يوم في الأسبوع، أما لماذا جعلوه أول يوم فلا علم لنا! وعلى من يدعي العلم أن يثبت لنا ذلك قبل أن يبني على دعواه شيئاً

- أما قولهم أن الحديث يوافق الإسرائيليات؛ فإننا نرد عليهم بأن نفترض موافقته للإسرائيليات فكان ماذا؟! هل مجرد موافقة الإسرائيليات يعد طعناً في الحديث؟! سبحان الله! ولماذا لا نجعل ذلك دليلاً على صحة الإسرائيليات؟! بدلاً من أن يكون طعناً في ما يوافقها؟!

إن الطعن في الحديث لمجرد موافقته للإسرائيليات أمر خطير يؤدي إلى التشكيك في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم!

ثم نسألهم لماذا يطعن في الحديث بمجرد موافقته الإسرائيليات؟! هل كل ما جاء في الإسرائيليات كذب؟! فإن قالوا ذلك، فإن قولهم هذا ترده البداهة! وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن العظيم توافق ما جاء في كتب أهل الكتاب! ومن ينظر في قصة يوسف وموسى عليهما السلام في كتب أهل الكتاب؛ يرى من التوافق بينها وبين ما جاء في القرآن العظيم! فهل نرد ما جاء في القرآن لموافقته الإسرائيليات؟!

ومع ذلك فإن الحديث لا يوافق الإسرائيليات بوجه من الوجوه، وقد رجعت إلى كتاب اليهود الذي أشار إليه البعض، والذي يتحدث عن بعض مراحل الخلق؛ فوجدته يخالف ما جاء في الحديث، بل يناقضه! فقد زعموا هناك (تكوين-1/3فما بعدها) أن الله تعالى استراح يوم السابع! –تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- وأنه خلق النور في اليوم الأول، والسماء في اليوم الثاني، واليابسة والخضراوات في اليوم الثالث، والقمر والنجوم في اليوم الرابع، والطيور والأسماك في اليوم الخامس، والحيوانات والإنسان في اليوم السادس! وبالطبع لم يذكر سفر التكوين أسماء الأيام التي وقع فيها هذا الخلق، ولكنهم ذكروا في "سفر التثنية" أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يقدس يوم السبت لأنه اليوم الذي استراح فيه -بزعمهم من الخلق-؟!

وعلى هذا؛ فإنهم قد استنبطوا: أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد!
وها نحن نرى من خلال مقارنة سريعة أن الحديث لا علاقة له بالإسرائيليات! ومن ثم فإنه لا أساس لهذه الشبهة!

وبهذا أحسب أنني قد أنهيت الرد على الانتقادات التي وجهت إلى "حديث التربة"؛ سائلاً الله تعالى أن أكون قد وفقت في ذلك، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل وكل عمل خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله.

كتبه: خالد بن عبد الرحمن

[خالد بن عبد الرحمن]

جزاك الله خيراً أخي الحبيب وبارك لك وعليك..

[ذو الفقار]

ما شاء الله تبارك الله

زادك الله من فضله علماً وخلقاً أخي الحبيب ، وأعطاك حتى أرضاك

بارك الله فيك على هذا العمل النافع شيخنا الحبيب خالد

وبارك لنا في أسدنا أبي جاسم على النقل والإفادة

حياكم الله

[أبوحمزة السيوطي]

بارك الله فيكم شيخنا الكريم
كم سعدنا بتواجدكم بيننا

[هزيم الرعد]

إخوانى الأحبة و أساتذتى الأفاضل
وجدت هذا المقال فى موقع الإسلام سؤال و جواب

السؤال: هل كل أحاديث صحيح البخاري ومسلم صحيحة ؟ سمعت بأن هناك أحاديث ضعيفة فيهما ، ما هي بعض الأمثلة ؟ أرجو من فضيلتك أن توضح لي هذه المشكلة.

الجواب :
الحمد لله
فقد اتفق أهل العلم على أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى ، ولهما من المنزلة الرفيعة ، والمكانة العالية ، في قلوب المسلمين ، خاصهم وعامهم ، عالمهم وجاهلهم ، ما هو معلوم .
كما اتفق جمهورهم على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم ، من حيث الصناعة الحديثية .
قال أبو عمرو بن الصلاح :
" وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز "
"مقدمة ابن الصلاح" (ص10)
قال النووي : " باتفاق العلماء "
"النكت على مقدمة ابن الصلاح" (ص163)
وقال الحافظ في "مقدمة الفتح" (ص8) :
" اقتضى كلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في الصحة على كتاب مسلم ، إلا ما حكاه عن أبي على النيسابوري : ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم . وعن بعض شيوخ المغاربة : أن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري ، من غير تعرض للصحة " انتهى بتصرف يسير .
وعلى ذلك ، فلا بد أن تبقى هذه المنزلة لهما من الإجلال والإعظام والتقدير كما هي في قلوب الناس ، ولا يجوز بحال السعي وراء التشكيك ، أو إثارة الشبه بأحاديثهما .
فإن هذه المراجع الأساسية ذات الثوابت ، والتي عليها اعتماد أهل العلم في معرفة الأحكام الشرعية ، لا يجوز الطعن فيها ، ولا المساس بها ، بما يخدش مصداقيتها في قلوب الناس ، عالمهم وجاهلهم .
وإنما يتكلم عن هذه المسائل كبار أهل الاختصاص من المحدثين والحفاظ ، وليس لغيرهم الخوض فيها بما يزعزع الثوابت ، ويشكك في الأصول ، ويثير الفتن .
هذا من ناحية العموم والإجمال .
أما من ناحية التحرير والتفصيل :
فما اتفق عليه الشيخان لا سبيل إلى القول بضعف شيء منه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول .
قال شيخ الإسلام :
" لا يتفقان على حديث إلا ويكون صحيحا لا ريب فيه ، قد اتفق أهل العلم على صحته " انتهى .
"مجموع الفتاوى"(18/20)
وما عدا ذلك ، فقد تكلم على بعض منه بعض الحفاظ ، وغالب ما في البخاري منه سالم من التضعيف عند التحقيق .
وما عدا ما تُكُلم فيه ، فقد وقع اتفاق الأمة على صحته .
قال أبو عمرو بن الصلاح :
" ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته ، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول ، على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق ، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن " انتهى . "مقدمة ابن الصلاح" (ص10) .
ففي صحيح مسلم خاصة ، جملة من الأحاديث ، تكلم عليها بعض العلماء ، بالتضعيف والإعلال ، منهم أبو الحسن الدارقطني ، وأبو علي النيسابوري ، وأبو الفضل بن عمار ، وأبو علي الغساني ، وأبو الحسين العطار ، وأبو مسعود الدشقي وأبو عبد الله الذهبي .
وفي صحيح البخاري بعض ذلك ، إلا أنه قليل جدا ، وقد يسلم هذا القليل أيضا .
انظر : "كتاب الإلزامات والتتبع" لأبي الحسن الدارقطني ، "ميزان الاعتدال" (4/39-40) ، "مقدمة الفتح" (344) ، "شرح مسلم للنووي" (1/27) ، "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1/142) (2/471-475) (5/218) .
قال ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم له :
" ما أخذ عليهما - يعني على البخاري ومسلم - وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول " انتهى .
قال الحافظ :
" وهو احتراز حسن . واختلف كلام الشيخ محي الدين في هذه المواضع ؛ فقال في مقدمة شرح مسلم ما نصه : " قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه ، وقد ألف الدارقطني في ذلك ، ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك ، ولأبي علي الغساني في جزء العلل من التقييد استدراك عليهما . وقد أجيب عن ذلك أو أكثره "
وقال في مقدمة شرح البخاري : " قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها ، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك " .
قال الحافظ :
" وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك ، وقوله في شرح مسلم : " وقد أجيب عن ذلك أو أكثره " هو الصواب " انتهى . "مقدمة الفتح" (ص344).
وقال شيخ الإسلام :
" ومما قد يسمى صحيحا : ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح ، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم ، إما مثله أو دونه أو فوقه ، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل ، مثل ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات . انفرد بذلك عن البخاري ، فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم .
ومثله حديث مسلم : ( إن الله خلق التربة يوم السبت ، وخلق الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم يوم الجمعة )
فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم ، مثل : يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما . وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار .
وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر ابن الأنبارى ، وأبى الفرج ابن الجوزى وغيرهما . والبيهقى وغيره وافقوا الذين ضعفوه .
وفى البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها .
والبخاري أحذق وأخبر بالفن من مسلم ، ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري ، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة . ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها ، كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ، وقد يكون الصواب مع مسلم ، وهذا أكثر " .
انتهى مختصرا . مجموع الفتاوى (18/17-20)
وقال أيضا :
" جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه ، بخلاف مسلم بن الحجاج ، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها ، وكان الصواب فيها مع من نازعه " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (1/256)
وانظر : "التاريخ الكبير" (1/413) ، "شرح مسلم للنووي" (16/63) ، "جلاء الأفهام" (248) ، "إرواء الغليل" (3/127) ، "الضعيفة" (2/427).
وقال د. الشريف حاتم بن عارف العوني ، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى :
" نص العلماء على أن أحاديث الصحيحين كلها مقبولة ، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار ، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث ، وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة ، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها .
وبناء على ذلك : فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان : الأولى : أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم ، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً ، وقد يكون خطأ ، وأن الصواب مع البخاري .
الثانية : أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه ، فهذا ما لا يقبل من الشيخ رحمه الله ؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث . والله أعلم "
انتهى بتصرف يسير .
والذي نريد التأكيد عليه حقيقة هو الانكفاف عن أمثال هذه المسائل ، التي لا يحسن الخوض فيها إلا أكابر علماء الحديث ، ولا بد أن يكون الأصل هو ما عليه عمل الناس قديما وحديثا ، من تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول ، وعدم المنازعة في شيء منها ، إلا شيئا انتقده الأكابر ، ونص غير واحد منهم عليه ، وهذا شيء نادر الحصول ، ولا يحسن تتبعه والسؤال عنه ، إنما يعرفه الباحث المتخصص ، إذا صادفه أثناء بحثه .
وللصحيحين هيبة في قلوب كبار الحفاظ تمنع مما قد تتوجه الصناعة الحديثية إلى إعلال شيء منهما أو تضعيفه .
وانظر : "فتح الباري" (11/341) "جامع العلوم والحكم" (358) "السلسلة الصحيحة" (2/384)
وعلى ذلك : فليس من الحكمة إيراد بعض تلك الأحاديث التي تُكُلم فيها مما في الصحيحين ، مراعاة للأصل المتقدم ذكره .
والله تعالى أعلم .

و الله تعالى أعلى و أعلم

[أبو جاسم]

للرفع